ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية

نظّمه إتحاد المصارف العربية والبنك المركزي العُماني

«ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية»

التبعات الإقتصادية للتطوُّرات الجيوسياسية العالمية على القطاع المصرفي

شكل إنعقاد «ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية»، والذي نظّمه إتحاد المصارف العربية، والبنك المركزي العُماني، برعاية طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني وحضوره، قيمة مضافة، نظراً إلى أهمية موضوع المخاطر المصرفية والإستقرار المالي في المنطقة العربية والعالم.

وشارك في الملتقى إلى العمري، الدكتور وسام حسن فتوح، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وعبد الحكيم بن عمر العُجيلي، عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ورئيس مجلس إدارة جمعية المصارف العُمانية، في حضور نخبة من الخبراء المحليين والعرب والدوليين، ومسؤولين من لجنة بازل ومؤسسة التمويل الدولية، إلى عدد من ممثلي المسؤولين في السلطات الرقابية العربية ورؤساء إدارات المخاطر في القطاع المصرفي العُماني وبعض دول الخليج، بالإضافة إلى المختصّين المعنيين في مجالات الملتقى في القطاع المصرفي العُماني والعربي، وممثلين لبعض كبرى شركات التدقيق الخارجي.

وقد قدّم بن سالم العمري عرضاً عن تغيّر الديناميكيات العالمية والإضطرابات المصرفية من التأثير على التضخُّم المحلي والإيداع ومعدّلات الإقراض، إضافة إلى إرتفاع أسعار الفائدة على المستوى العالمي، والحاجة إلى الإدارة الفاعلة للسيولة.

د. وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية: 

أبرز المخاطر التضخّم والسيولة والديون السيادية وتغيُّر المناخ والتصدّي لها يكون بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية

وألقى الدكتور وسام حسن فتوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية كلمة جاء فيها: «يأتي هذا الملتقى في وقت يمرّ فيه العالم بمرحلة عصيبة وبظروف صعبة على مختلف الصعد، نتيجة لما أفرزته جائحة كورونا من تداعيات ما لبث أن أعقبها إندلاع الحرب الروسية – الأوكرانية مع مطلع العام الماضي، وما خلّفته من إنهيارات مالية، تمثّلت بإرتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توقّف ضخ الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا، والتضخم ونضوب السيولة، مما أدّى إلى تعرّض المصارف إلى مزيد من المخاطر التي تهدّد سلامتها».

أضاف د. فتوح: «لعل أبرز هذه المخاطر، مخاطر التضخّم والسيولة والديون السيادية، ومخاطر تغيّر المناخ، بالإضافة إلى مخاطر الأمن السيبراني، والصيرفة الرقمية المصاحبة للتحوّل الرقمي، وكذلك مخاطر الإئتمان، وتقلّب أسعار الفائدة. ومما لا شكّ فيه، فإن هذه المخاطر سوف تترك آثاراً بالغة الخطورة على مصارفنا العربية، مما يفرض ضرورة التصدّي لها، والتعامل معها وإحتواء تداعياتها في هذه المرحلة، وذلك بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية والتشريعية.

من جهة ثانية، فإنّ الصناعة المصرفية شهدت خلال العقدين الماضيين الكثير من التطوّرات والتغيُّرات نتيجة التقدّم التكنولوجي المتسارع، وبروز العديد من المنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطوّرات والحد أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها».

وقال د. فتوح: «إن محاور هذا الملتقى تهدف إلى الإضاءة على أسباب المراجعة الشاملة للموجودات المثقلة بالمخاطر، وشرح الإصلاحات الجديدة للجنة بازل الهادفة إلى تعديل المضاربة المعيارية لمخاطر الإئتمان، ومخاطر التشغيل، ومناقشة المعالجة النظامية للتعرّضات السيادية، والتخطيط الرأسمالي، والفرص والتحديات لدمج مخاطر الحوكمة البيئية والإجتماعية ESG، إضافة إلى مخاطر المناخ، والرقمنة، والأمن السيبراني، والتكيُّف مع الإبتكارات التكنولوجية وتحديداً الأصول الرقمية (Digital & Crypto Assets) وإرتفاع أسعار الفائدة، وغيرها من المخاطر المؤثرة على الصناعة المصرفية».

ولفت د. فتوح إلى «أنّ إتحاد المصارف العربية، يتطلّع من خلال هذا الملتقى السنوي إلى تأكيد أهمية فهم ثقافة المخاطر، ولا يُخفى على أحد أهميّة البحث والنقاش وتبادل الخبرات والمعرفة في كل ما يتعلق بالمخاطر المصرفية، وخصوصاً لجهة ما أدخلته لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومجلس معايير المحاسبة الدولي من تعديلات على منهجيات قياس وإدارة المخاطر، وإحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة.

ولعلّ ما زاد من أهميّة فهم ثقافة المخاطر والتخفيف من تداعياتها، إستمرار الإقتصاد العالمي والإقتصاد الإقليمي بالتراجع، في ضوء تبعات الأزمات المتلاحقة إقتصادية كانت أم جيوسياسية، والحروب التجارية، حيث أصبحت المصارف بحاجة إلى أن تكون جاهزة لتحديث أو تغيير خططها وإستراتيجياتها لتتمكن من الإستجابة للتطوّرات الشاملة (الجديدة) وما يرافق هذا التغيّر من مخاطر موازية»، مشدّداً على «أهميّة وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف، وخصوصاً في العصر الرقمي، وفي ظلّ تعقّد وتشعّب العمليات المصرفية والمالية، ومع تزايد مخاطر الجرائم المالية، ومنها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومع تزايد مخاطر الأمن السيبراني في المصارف، حيث تتمثّل مهمة التدقيق الداخلي في ضمان إجراء العمليات المصرفية وفقاً لأفضل الممارسات وأعلى المعايير».

وختم د. فتوح قائلاً: «لا شكّ في أنّ التحديات كبيرة، والإستحقاقات وشيكة، وتتطلّب منا أعلى مستويات التعاون، وتوفير الموارد الضرورية لتطبيق سياسات إدارة مخاطر فعّالة، ولن يكون ذلك ممكناً إلاّ بتطوير الخبرات البشرية، وما هذا الملتقى إلاّ فرصة لتضافر الجهود في هذا المجال».

على هامش «ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر» إتحاد المصارف العربية

كرّم طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني

على هامش «ملتقى مسقط الدولي لإدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية»، كرّم الامين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني بمنحه درعاً تكريمية.

وأشاد الدكتور فتوح بمزايا ومهنية العمري والذي يعمل في سبيل إزدهار القطاع المصرفي العُماني ورفعة القطاع المصرفي العربي ككل.