ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة الإلكترونية» – العدد 464

ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة الإلكترونية»

Download

ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة الإلكترونية» – العدد 464

نشاط الاتحاد
العدد 464 - تموز/يوليو 2019

نظَّمه إتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ

ملتقى «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرها والجريمة الإلكترونية»

عرض استبيان مشترك منجز مع MENAFATF

حمل ملتقى «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر» الذي نظَّمه إتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا فاتف MENAFATF، على مدى ثلاثة أيام، هواجس رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف، ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء وموظفي التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء وموظفي الإئتمان ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء المراجعة الداخلية ومعاونيهم الرئيسيين، ومدراء الفروع ومعاونيهم الرئيسيين، جراء تسارع الجرائم الإلكترونية وتكاثر ظاهرة الإتجار بالبشر، مما إستدعى المشاركين في الملتقى إلى التوصية في ختامه بضرورة «قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات إسترشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم».

كذلك برزت توصية خاصة أوردها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، تحت عنوان «العودة إلى العمل المصرفي» – BACK to BANKING، وقد تمحورت حول وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز إهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيداً عن المُغالاة في تطبيق سياسة تقليص المخاطر De-risking لتفادي تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية أو جهة رقابية، بما يؤثر سلباً على ماهية العمل المصرفي. مع التأكيد على وجوب إلتزام المصارف قواعد الإمتثال الدولي والتشريعات المصرفية الدولية، ولكن مع الحفاظ على الضوابط التي تُعيد للعمل المصرفي دوره الأساسي، وخصوصاً في ظل التطور التكنولوجي السريع في العالم المصرفي.

وقد سلط الملتقى الضوء على آخر التطورات في مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودورالمؤسسات المالية والجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك في ظل الثورة الرقمية، وإبتكارات التكنولوجيا المالية التي شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لكافة الأطراف سواء في غسل الأموال أو سبل مكافحتها، وذلك بمشاركة أكثر من 180 مشاركاً من القطاع المصرفي والمالي المصري، العربي والدولي. وقد تحدث في أعمال الملتقى على مدار ثلاثة أيام في 11 جلسة: 23 متحدثاً من مصر وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.

وتضمَّنت جلسات الملتقى تقديم أوراق عمل، وجلسات مناقشة أجراها عدد من المتحدثين المصرفيين الكبار المعروفين على المستويين العربي والدولي، ولقاء خبراء من جهات إقليمية ودولية. وتزامن إنعقاد الملتقى، مع تنظيم معرض مصاحب لفعالياته، ضم المؤسسات والشركات الراعية، بحيث شكل فرصة لإقامة العلاقات التجارية وتطويرها وتبادل الخبرات في ما بينها.

شارك في حفل الإفتتاح كل من: رئيس مجلس الأمناء – وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر المستشار أحمد سعيد خليل، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، إتحاد بنوك مصر، هشام عكاشة، مصر، وممثل محافظ محافظة جنوب سيناء اللواء محمود السولية الذي ألقى كلمة ترحيبية بالمشاركين في الملتقى، متناولاً أهميته لجهة مضمونه ومكان إنعقاده في مدينة شرم الشيخ، مصر، في حضور رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح،

وأعضاء مجلس الإدارة، ونائب رئيس الإتحاد رئيس بنك مصر محمد الأتربي، وعضو مجلس إدارة الإتحاد ورئيس بنك القاهرة طارق فايد، إضافة إلى عدد كبير من القيادات المصرفية العربية والدولية.

خليل                                                                                                                            

في الكلمات، تحدث رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، المستشار أحمد سعيد خليل، فقال: «إن العالم يعيش الآن عصر ثورة المعلومات، حيث تشكل شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت – وشبكات الكومبيوتر ونظم المعلومات، فرصة جديدة لإرتكاب أنشطة إجرامية، مما يضع تحديات كبيرة لمواجهة هذا الطوفان الهائل من المعلومات والمستجدات في هذا المجال».

وأضاف المستشار خليل، أنه «رغم أهمية مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إلا أن معظم الدول لا يتوافر لديها إحصاءات دقيقة عن حجم الأموال المرتبطة بتلك الجرائم»، مشيراً إلى «أن محاربة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات المحلية والدولية، ومنها جهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والتشريعية ووحدات التحريات المالية ومنظمات المجتمع المدني».

وأكد خليل «أن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بدور حيوي لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، من خلال إجراء التحريات المالية لهذه الجرائم وتقديمها للنائب العام لإتخاذ الإجراءات القانونية»، لافتاً إلى «أن مجال الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، يُعتبر أحد أهم المجالات التي تعمل فيها الجماعات الإجرامية المنظمة، وتتحصل تلك الجماعات على عائدات مالية ضخمة»، مؤكداً «أن هناك أنواعاً عدة من الاتجار بالبشر تشمل الإتجار بالأطفال والإتجار بالأشخاص، بغرض الجنس والزواج القسري وأعمال السخرة».

عكاشة

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ونائب رئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة التنفيذية، إتحاد بنوك مصر، هشام عكاشة: «إن «الدورية» الحديثة الصادرة عن جامعة The Massachusetts Institute of Technology المعروفة اختصاراً MIT قدّرت حجم خسائر الدول بسبب الجرائم الإلكترونية بـ 600 مليار دولار عام 2017 وسط توقعات بأن تصل خسائر الجرائم الإلكترونية إلى 6 تريليونات دولار في عام 2021».

وأضاف عكاشة: «أن حجم سرقة الأموال الناتج عن الجريمة الإلكترونية وصل إلى حوالي 172 مليار دولار من 978 مليون فرد على مستوى 20 دولة في 2017 وتشمل خسائر الولايات المتحدة الأميركية نحو 20 مليار دولار، بعدد أفراد متضررين نحو 143  مليون شخص».

وأكد عكاشة «أن البنك المركزي المصري بالتعاون مع البنوك العاملة في السوق المحلية، يعمل على متابعة آليات وإصدار التعليمات الرقابية الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية عن طريق رفع كفاءة العنصر البشري، وتطوير نظم أمن المعلومات، ومواكبة المستجدات الدولية في هذا الشأن»، مؤكداً «أن القطاع المصرفي المصري يمتلك البنية التكنولوجية للتطوير والتحديث المستمر».

فتوح

من جهته، تحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح فرحَّب بالمشاركين في الملتقى «في هذا البلد العزيز مصر أم الدنيا»، شاكراً «إتحاد بنوك مصر ممثلاً بنائب الرئيس هشام عكاشة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر ممثلة بالمستشار أحمد سعيد خليل، إضافة إلى مجموعة مينا فاتف، على تعاونهم في تنظيم هذا الملتقى المهم الذي نأمل في أن يُشكّل قيمة مضافة إلى الملتقيات السابقة».

وقال فتوح: «نلتقي لمناقشة مسألة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض أهم المستجدات ذات الصلة، وكلنا نعلم أنه رغم الإنجازات الكبيرة المحققة عالمياً وإقليمياً في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فلا تزال هاتان الظاهرتان تقلقان العالم، ولا سيّما الدول التي تعاني من ظاهرة الإرهاب، ونحن هنا في أحضان دولة عريقة وقيادة حكيمة، وشعب عظيم، دفعت الكثير، ولا تزال، في مكافحة ومواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدّد أمن وإستقرار البلاد».

أضاف فتوح «في عهد الإزدهار الإلكتروني، وتطوّر نظم الإتصالات والمعلومات والإنتشار الواسع للحاسب الآلي وشبكة الإنترنت، وفي زمن قيام حكومات إلكترونية في بعض دولنا العربية، تبدّل نمط الحياة، وتغيّرت معه أشكال الأشياء، ومنها ولا شكّ أنماط الجريمة في معناها المطلق. والكل يعلم، أن الدول والحكومات، والأجهزة الأمنية والرقابية العربية والعالمية في سباق مع العقول الخطيرة لمنعها من التمادي في سلوكها الإجرامي، والحد من أخطارها على مجتمعاتنا وإقتصاداتنا ومصارفنا العربية، وأخصّ منها الجريمة الإلكترونية التي تصنّف اليوم من الجرائم التي لا تعترف بحدود أو حواجز، مستغلة إنتشار الأجهزة الحديثة وإتساع إستخدامها في شتى المجالات، حيث أصبحت أحد أكثر أنواع الجرائم إنتشاراً على مستوى العالم بحسب إحصاءات وبيانات دولية، وهذا ما تطلّب الوقوف عند هذا النوع من الجرائم لدى الجهات الدولية المعنية، وأدّى إلى تعديل لبعض القوانين، وإضافة قوانين أخرى لتواكب التسارع في نسبة إرتكاب جرائم تتسبب في مشكلات مادية ونفسية وتخترق خصوصية الإنسان وحقوقه».

ولفت فتوح إلى «أن جُلّ ما يسعى إليه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والإقليمية، هو تعزيز وتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية لدى المعنيين، وتتبّع مرتكبيها وملاحقتهم، وتحديد وسائل الإختراق، وكيفية حدوث الإحتيال ومصدره، والإضاءة على القوانين التي تُجرّم تلك الظاهرة، مثل جرائم الإعتداء على بطاقات الإئتمان والبطاقات الإلكترونية، وجرائم الإعتداء على خصوصية الأفراد وتلك التي تمس بأمن الدول، بإستخدام شبكة المعلومات ووسائل تقنية المعلومات وغيرها من الجرائم الحديثة».

وتابع فتوح: «إنّ المراجعة المستمرة للقوانين وتحديثها أمر ضروري، كذلك هذا النوع من الملتقيات، الذي يُشكّل منصّة للجهات والهيئات والأفراد أصحاب الإختصاص لمتابعة التطوّرات والعمل على تعزيز ثقافة مكافحة هذه الجرائم، لدى المعنيين في المصارف، والقضاة، والأجهزة الأمنية وغيرها من الهيئات المختصة في هذا المجال، لمواجهة الزيادة في قضايا الجرائم التي تنتظر أمام المحاكم في ما يتعلّق باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات، ودخولها في نواحي الحياة، إضافة إلى ضرورة الإهتمام بنشر الوعي والثقافة القانونية في المجتمع، وخصوصاً في الجامعات والمدارس».

وقال فتوح: «لقد غزت التكنولوجيا مختلف الصناعات والأسواق، وأصبحت المعلومة والمعرفة رمزاً للعصر الإقتصادي الجديد، بما في ذلك القطاع المصرفي الذي أصبح في رحاب تكنولوجيا الأعمال، لذلك فإننا نؤكّد ضرورة رفع ثقافة مستخدمي التكنولوجيات الحديثة من أجهزة وبرامج لتلافي الأخطاء الناجمة من إستخدام التكنولوجيا، والعمل على زيادة وعي المستخدمين بمخاطر عدم المعرفة الجيّدة بالتعاطي مع الإنترنت، وتعريفهم بالطرق التي يستخدمها البعض للإساءة إلى الآخرين وإستغلالهم عبر الوسائط التكنولوجية، والعمل على تعلّم كيفية إستخدام بعض البرامج التي تساعد في حماية المستخدمين من الإستغلال السيئ للتكنولوجيا، وإقامة دورات وورش عمل تهدف إلى نشر الوعي لمستخدمي تلك الأجهزة التي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية. وفي هذا المجال أؤكّد أنه رغم التطوّر المستمر لبرامج الحماية، إلاّ أنّ وسائل الإختراق لا تزال في تطوّر متسارع أيضاً».

وتابع فتوح: «من المواضيع المهمة التي يثيرها ويناقشها هذا الملتقى، موضوع جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وهذه ظاهرة جديدة بدأت مع الإضطرابات الأمنية التي شهدتها ولا تزال بعض دولنا العربية، ويهمنا في هذا المجال، أن نوضح أنّه كثيراً ما يتداخل مصطلحا الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين مما يجعل من الضروري بشكل خاص، أن يدرك واضعو السياسات، وأجهزة تنفيذ القوانين، وموظفو الهجرة، ومنظمات المجتمع المدني، الإختلافات والفروق بينها، بحيث عندما يتم الخلط بينهما قد يُجرّم ضحايا الإتجار من الحصول على الحماية والخدمات أو الإنصاف القانوني الذي يحقّ لهم الحصول عليه، لأنّهم يُعتبرون ضحايا لجريمة بموجب القانون الدولي، فيما واقع المهاجرين ليس كذلك، إذ إنهم يدفعون للمهربين مقابل تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم».

وشرح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية أنه «في نطاق نشاطاته المتعلّقة في هذا المجال، أجرى إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مجموعة مكافحة الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA FCCG، إستبياناً يتعلّق بممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تمّ إطلاق الإستبيان في أيار/مايو 2018، وأغلق في حلول نهاية كانون الأول/ديسمبر 2018، وتمّ إرسال إستمارات الإستبيان إلى نحو 300 بنك تعمل فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان معدل الإستجابة إيجابياً بالفعل، حيث إستجاب 128 مصرفاً من الذين شاركوا في المسح. علماً أنّنا لم نحدّد في هذا الإستبيان إسم المصرف وإسم البلد، ولم نطلب أية معلومات خاصة وذلك بهدف الحصول على إجابة مجرّدة وموضوعية وشفّافة، كما تمّ إعداد الإستبيان وتنظيمه بناء لمراجعة شاملة للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمّ إختيار الأسئلة بعناية لتعكس الشواغل الرئيسية للمنظمات الدولية، وصانعي السياسات والجهات الفاعلة في السوق».

أضاف فتوح: «يُعتبر هذا الإستبيان (SURVEY) أوّل دراسة شاملة في المنطقة العربية تهدف إلى إلقاء الضوء على وظيفة الإلتزام في بنوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكيف يمكن لهذه البنوك مكافحة الجريمة المالية، وهذا مهم للغاية لفهم وتقييم مستوى تطوير وظائف الإمتثال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وممارسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعتمدها البنوك العاملة في هذه المنطقة، كما تمثل نتائج هذه الدراسة أساساً للسلطات وصانعي السياسات في المنطقة لتقييم مكافحة هذه الآفة في مصارفهم وإعتماد التدابير الصحيحة إذا لزم الأمر».

وختم فتوح قائلاً: «يُسعدني أن أحيي الجهود المميّزة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، وإتحاد بنوك مصر، ومينا فاتف، في مكافحة الجرائم المالية وغيرها من الجرائم التي تزعزع الإستقرار الأمني والإقتصادي والمصرفي».

جلسات ملتقى «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر» ناقشت الثورة الرقمية وتطور نماذج الأعمال والذكاء الصناعي والإحتيال والجرائم الإلكترونية وسرية وسلامة البيانات  في المصارف والأمن السيبراني

ناقش ملتقى «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا فاتف MENAFATF، على مدى ثلاثة أيام، موضوعات مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وتحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة، وتفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وإبتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل الأموال، وعرض أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي «فاتف» FATF  حول الأصول الافتراضية.

تناولت محاور الملتقى «الثورة الرقمية وتطور نماذج الأعمال المالية: التمويل ووسائل الدفع الحديثة»، «إستخدام الذكاء الإصطناعي في تحسين أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، «الورقة الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» FATF  حول الأصول الإفتراضية»، «الإحتيال والجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها»، «جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» (التعريف – أوجه التشابه والإختلاف – الصكوك الدولية – الوضع في الدول العربية)، «سرية وسلامة البيانات في المصارف والأمن السيبراني»، «دور المؤسسات المالية والجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»، «تحليل النشاط المالي المتعلق بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدي لعمليات غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم»، «المواءمة بين إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية الدولية»، و«التعليمات الرقابية لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التكنولوجيا المالية».

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

«الثورة الرقمية وتطور نماذج الأعمال المالية: التمويل ووسائل الدفع الحديثة»

تناولت الجلسة الأولى محور «الثورة الرقمية وتطور نماذج الأعمال المالية: التمويل ووسائل الدفع الحديثة»، وتضمنت موضوعات التمويل الرقمي (P2P lending – Crowd funding) Digital Finance، العملات الإفتراضية، والدفع من خلال الهاتف المحمول. أدار الجلسة، رئيس مجلس الإدارة، البنك الأهلي المصري، وعضو مجلس الأمناء – وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، هشام عكاشة. تحدث في الجلسة كل من: المدير الإقليمي، شركة فيزا – Visa، طارق محفوظ، وخبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور محمد الجندي، ومدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمرو راشد.

الجلسة الثانية

ورقة عمل حول موضوع: «إستخدام الذكاء الإصطناعي في تحسين أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

تناولت الجلسة الثانية، ورقة عمل حول موضوع: «إستخدام الذكاء الإصطناعي في تحسين أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، تحدث فيها نائب أول المدير العام – بنك مصر، الدكتور أحمد فؤاد خليل.

الجلسة الثالثة

ورقة عمل حول موضوع: «الورقة الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» FATF حول الأصول الإفتراضية»

تناولت الجلسة الثالثة، ورقة عمل حول موضوع: «الورقة الإرشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» FATF حول الأصول الإفتراضية»، تحدث فيها مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عمرو راشد.

اليوم الثاني

ورقة عمل حول موضوع: «الإحتيال والجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها»

تناولت ورقة العمل موضوع «الإحتيال والجرائم الإلكترونية وكيفية الوقاية منها»، تحدث فيها خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور محمد الجندي.

الجلسة الأولى

«جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» (التعريف – أوجه التشابه والإختلاف – الصكوك الدولية – الوضع في الدول العربية)

تناولت الجلسة الأولى محور «جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» (التعريف – أوجه التشابه والإختلاف – الصكوك الدولية – الوضع في الدول العربية)، أدارها رئيس مجلس الإدارة، منظمة تطوير الريادة والإبداع العربي والرئيس التنفيذي – مؤسسة زبيب للمحاماة والإستشارات القانونية، لبنان، الدكتور علي زبيب.

تحدث في الجلسة كل من: مساعد وزير العمل، وزارة العدل، مصر، المستشار  سناء خليل، ورئيس المكتب الفني، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، المستشار عمرو فاروق، والرئيس التنفيذي، مجموعة الإلتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية، البنك الأهلي المصري، ورئيس لجنة مسؤولي الإلتزام – إتحاد بنوك مصر، الشريف عبد الرازق، والمدير التنفيذي – إدارة المخاطر، البنك المركزي الأردني، عرفات الفيومي.

الجلسة الثانية

«سرية وسلامة البيانات في المصارف والأمن السيبراني» 

تناولت الجلسة الثانية محور «سرية وسلامة البيانات في المصارف والأمن السيبراني». وتضمنت نقاطاً عدة أبرزها: التعامل مع القواعد العامة لحماية البيانات GDPR، ودور التوعية في مجال الحفاظ على البيانات. أدار الجلسة، نائب أول المدير العام – بنك مصر الدكتور أحمد فؤاد خليل. تحدث فيها كل من: المدير الإقليمي، شركة فيزا – Visa، طارق محفوظ، ومدير تكنولوجيا المعلومات، مجموعة الإعتماد اللبناني، طوني شبلي، والمدير الإقليمي – تومسون رويترز (حالياً Refinitiv) مهاب قورة.

اليوم الثالث

ورقة عمل حول موضوع:

«دور المؤسسات المالية والجهات المعنية في مكافحة غسل

الأموال الناتجة عن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين»

تناولت ورقة العمل موضوع «دور المؤسسات المالية والجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين». تحدث فيها مدير إدارة جهات إنفاذ القانون – المكتب الإقليمي – ويسترن يونيون، الإمارات، وسام عابد.

الجلسة الأولى

«تحليل النشاط المالي المتعلق بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدي لعمليات غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم»

تناولت الجلسة الأولى محور «تحليل النشاط المالي المتعلق بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدي لعمليات غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم». أدار الجلسة وكيل المحافظ المساعد، نائب المدير التنفيذي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عصام بركات. تحدث فيها كل من: مدير إدارة جهات إنفاذ القانون – المكتب الإقليمي – ويسترن يونيون، الإمارات، وسام عابد، ومدير الإلتزام – بنك القاهرة عمّان/الأردن أنطون سابيلا، والمدير العام لإدارة الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مصر خالد سابق.

ورقة عمل حول موضوع:

«المواءمة بين إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية الدولية»

تناولت ورقة العمل موضوع «المواءمة بين إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة ومخالفة القواعد المحلية والإقليمية الدولية». تحدث فيها مدير الإلتزام، بنك فيصل الإسلامي المصري عمرو العنتبلي.

الجلسة الثانية

«التعليمات الرقابية لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التكنولوجيا المالية»

تناولت الجلسة الثانية محور «التعليمات الرقابية لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التكنولوجيا المالية». وتضمنت أثر تطبيق الهوية الرقمية على الشمول المالي والتحديات المصاحبة، وتطبيق الإجراءات الإلكترونية للتعرف على هوية العملاء e – KYC والتحديات المصاحبة لتطبيقها. أدار الجلسة الرئيس التنفيذي، مجموعة الإلتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية، البنك الأهلي المصري، ورئيس لجنة مسؤولي الإلتزام – إتحاد بنوك مصر، الشريف عبد الرزاق.

تحدث في الجلسة كل من: رئيس فريق العمل المعني بنظام «إعرف عميلك الموحد»، مدير الإدارة العامة لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري، أحمد عادل منصور، ورئيس قطاع أمن المعلومات، البنك الأهلي المصري عبير خضر، ورئيس قطاع التكنولوجيا والحوكمة، بنك الإمارات دبي الوطني، مصر، عمرو نجيب.

توصيات ملتقى «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب –

الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر»:

على الجهات الرقابية القيام بوضع مؤشرات إسترشادية لعمليات غسل الأموال

المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم

 

خلصت توصيات ملتقى «أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب – الجريمة الإلكترونية ومكافحة الإتجار بالبشر» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا فاتف MENAFATF، على مدى ثلاثة أيام، إلى «أهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات إسترشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم».

وقد برزت توصية خاصة أوردها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، تحت عنوان عريض وهو «العودة إلى العمل المصرفي» – BACK to BANKING وقد تمحورت حول «وجوب إعادة البوصلة للعمل المصرفي من خلال زيادة وتركيز إهتمام المصارف بتقديم الخدمات المصرفية للزبائن والحفاظ على مصالحها، وذلك بعيداً عن المُغالاة في تطبيق سياسة تقليص المخاطر De-risking لتفادي تحويل المصارف إلى ضابطة عدلية أو جهة رقابية، بما يؤثر سلباً على ماهية العمل المصرفي. مع التأكيد على وجوب إلتزام المصارف بقواعد الإمتثال الدولي والتشريعات المصرفية الدولية، ولكن مع الحفاظ على الضوابط التي تُعيد للعمل المصرفي دوره الأساسي، وخاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع في العالم المصرفي».

جاء في التوصيات الآتي:

أهمية قيام الجهات الرقابية بوضع مؤشرات إسترشادية لعمليات غسل الأموال المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف الكشف عن تلك الجرائم.

ضرورة توسع المصارف العربية في أساليب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تحقيق التوازن بين إستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع عدم الإخلال بقواعد وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب مع الحفاظ على سرية الحسابات.

إيلاء الإهتمام للتطوير المستمر للمنظومة التشريعية ذات العلاقة بالجرائم الإلكترونية والقطاع المصرفي لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والجريمة.

حث المصارف العربية على وضع خطة تدريبية لنشر الوعي لدى العاملين في مجال أمن وحماية البيانات والخصوصية، كذلك التعريف بأساليب مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

 ضرورة توعية مسؤولي الإلتزام ومسؤولي أمن المعلومات بمتطلبات القواعد العامة لحماية البيانات GDPR, ISO 27001 بهدف تخفيف مخاطر أمن المعلومات.

ضرورة الإلتزام بكافة القوانين والتوصيات وأفضل الممارسات المحلية والاقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، كذلك متطلبات مجموعة العمل المالي «فاتف» – FATF في شأن الأصول الإفتراضية.