منتدى «الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر»:

Download

منتدى «الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر»:

نشاط الاتحاد

تعزيز دور المصارف المركزية في الحدّ من المخاطر وحماية الاستقرار المالي


هيمنت مخاطر عودة الازمة المالية العالمية إلى دول منطقة الشرق الاوسط، نتيجة التطورات الاقليمية الحاصلة على «منتدى الإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر» الذي عُقد في شرم الشيخ، مصر، بدعوة من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر. وركزت كلمات الافتتاح على أهمية «دور البنوك المركزية في الحد من المخاطر النظامية، وحماية الاستقرار المالي»، فضلاً عن «دور الازمات المالية ونظم التنبه للانذار المبكر»، علماً أن جلسات العمل تناولت «التقييم الذاتي لكفاية رأس المال، وفق توصيات بازل2-، اضافة إلى معايير السيولة واختبارات الضغط، ونسب الرافعة المالية، والحوكمة المصرفية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر، والتجارب العربية في مواجهة توصيات بازل3».
كلمات الافتتاح
في حضور حشد مصرفي كبير وصناع القرار الاقتصادي من مختلف الدول العربية، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح وتحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز، تحدث رئيس الاتحاد محمد بركات

قائلاً: «إن البنوك والمؤسسات المصرفية العربية تعمل على اتخاذ مستويات مختلفة من المخاطر بأنواعها المختلفة، وأن البنوك تلتزم كافة القوانين واللوائح، التي يضعها صناع السياسات»، لافتاً إلى أن «مواكبة قطاع المخاطر بالبنوك لكل التطورات الخاصة بالصناعة المصرفية محلياً وعالمياً لا بد أن تؤثر على دورها الأساسي في ضخ التمويل، والمساعدة في خلق فرص العمل والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى «أن البنوك والمؤسسات المصرفية تعمل على تعميق مفهوم الشمول المالي والذي يعني توسيع قاعدة المتعاملين من الجهاز المصرفي، وهو هدف أساسي لعملها ويتطلب الكثير من الإجراءات من البنوك لمواكبة التطورات العالمية في الصناعة المصرفية، رغم التحديات المختلفة التي واجهت البنوك خلال الفترات الماضية».
وكشف رئيس اتحاد المصارف العربية أنه سيتم تكريم هشام رامز، محافظ البنك المركزي المصري، من اتحاد المصارف العربية، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، خلال المؤتمر المصرفي العربي والذي سيعقد في بيروت يومي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 و21 منه، وذلك بمنحه جائزة «الرؤية القيادية».
وخلص بركات إلى «أن منح رامز جائزة الرؤية القيادية، والتي تمنح للإنجاز المالي والمصرفي، هي الأبرز على مستوى العالم العربي، وقد تم اختياره للإجماع الذي حاز عليه في إدارة السياسة النقدية في مصر والإنجازات التي حققها عبر الاكتتاب في شهادات استثمار قناة السويس وضبط أسعار العملات والإدارة الناجحة للعلاقات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع المصرفي المصري».
أما نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، فلفت إلى «أن البنوك المصرية تجاوزت التحديات التي أعقبت ثورة 25 يناير والتداعيات التي أعقبتها، وذلك بعد نجاح برنامج الإصلاح المصرفي، والذي شكل كيانات مصرفية قادرة على تجاوز التحديات والأزمات والقيام بدورها في ضخ التمويل بما يعود على الاقتصاد بالنفع»، لافتاً إلى «أن أهم المشكلات التي تواجه الاقتصاد يتمثل في تزايد عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، ومواكبة السياسة النقدية التي يضعها وينفذها البنك المركزي المصري»، مشدداً على دور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في هذا الشأن، مؤكداً «أهمية تطوير العنصر البشري العامل في مجال إدارة المخاطر، وكافة إدارات البنوك في تعزيز كفاية المؤسسات المصرفية وتقوية مراكزها المالية، كذلك يساهم في تجاوز المشكلات التي يواجهها الاقتصاد».
من جهته رأى رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، «أن حجم سوق أمن المعلومات الـ cyber security الذي يعني تأمين التعاملات التكنولوجية والإلكترونية ومنها تكنولوجيا المعلومات المصرفية ووقايتها من هجمات المخترقين، سيرتفع من 60 مليار دولار عام 2011 إلى 120 ملياراً في سنة 2017، وذلك على مستوى العالم، وهو تحدٍ كبير أمام المؤسسات المصرفية من حيث الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير أداء الأفراد العاملين به والتقنيات، وإدارة المخاطر».
أضاف عكاشة «أن البنوك المصرية تجاوزت العديد من الأزمات خلال الاعوام الماضية، وشهدت «اختبارات تحمل» هي الأقوى في العالم لما شهدت من مخاطر كثيرة على مدار الاعوام الثلاثة والنصف الماضية»، لافتاً إلى «أن الاعتماد على إدارة المخاطر كممارسات من أهم العوامل التي تعزز أداء المصارف».

جلسات العمل
اليوم الاول
الجلسة الاولى
تمحورت الجلسة الاولى عن «دور البنوك المركزية في الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالي»، ترأسها نائب المحافظ، البنك المركزي المصري جمال نجم، وتحدث فيها مدير الرقابة المستندية، عضو فريق عمل متابعة «الاستقرار المصرفي والمالي»، لجنة الرقابة على المصارف محمد علي حسن، وكيل المحافظ للرقابة المكتبية، البنك المركزي المصري طارق فايد.
الجلسة الثانية
تناولت الجلسة الثانية «الازمات المالية ونظم التنبؤ والانذار المبكر»، ترأسها رئيس مجلس الإدارة، البنك الاهلي المصري هشام عكاشة، وتحدث فيها كل من: نائب المدير العام، رئيس إدارة معالجة المديونيات، بنك البحر المتوسط سمير حمود، نائب المدير العام، بنك مصر أحمد فؤاد خليل، ورئيس القسم الاقتصادي في جريدة «السفير» عدنان الحاج.
اليوم الثاني
الجلسة الاولى


كان عنوان الجلسة الاولى «التقييم الذاتي لكفاية رأس المال ICAAP وفق توصيات بازل 2»، تحدث فيها المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي، البنك المركزي الاردني، محمد العمايرة، والمعقب رئيس فريق تطبيق بازل، البنك المركزي المصري محمد أبو موسى.

الجلسة الثانية
حملت الجلسة الثانية عنوان «معايير السيولة العالمية LCR&NSFR واختبارات الضغط ونسبة الرافعة المالية»، ترأسها رئيس فريق تطبيق بازل، البنك المركزي المصري محمد ابو موسى، وتحدث فيها كل من: عضو مجلس الإدارة التنفيذي، رئيس مجموعة المخاطر، البنك الاهلي المصري يحيى أبو الفتوح، المدير العام لوحدة إجراءات بازل، البنك المركزي المصري شريف عاشور ونائب المدير العام لوحدة إجراءات بازل، البنك المركزي المصري طلعت نصر.
الجلسة الثالثة
الجلسة الثالثة بعنوان «الحوكمة المصرفية والممارسات السليمة لإدارة المخاطر»، ترأسها رئيس إدارة التعليمات الرقابية، البنك المركزي المصري مي أبو النجا، وتحدث فيها كل من مساعد الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة المخاطر، بنك الإمارات دبي الوطني – مصر سهر الدماطي، ونائب المدير العام، رئيس إدارة معالجة المديونيات، بنك البحر المتوسط سمير حمود.

اليوم الثالث
الجلسة الاولى
الجلسة الاولى كانت بعنوان: «الممارسات السليمة لإدارة مخاطر الصيرفة الاسلامية والضوابط الرقابية»، ترأسها الامين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية، البحرين الدكتور حامد ميرة، وتحدث فيها كل من: المدير العام للمصرف الوطني الاسلامي، العراق الدكتور صادق الشمري، المدير العام للرقابة المصرفية، بنك السودان الهادي صالح ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «داتا انفستمنت للاستشارات» وخبير مالي في منظمة الايوفي AAIOFI معن برازي.
الجلسة الثانية
تناولت الجلسة الثانية «التجارب الرقابية العربية في تطبيق بازل 3»، ترأسها المدير العام للمصرف الوطني الاسلامي، العراق الدكتور صادق الشمري، تحدث فيها كل من: مدير الرقابة المستندية، عضو فريق عمل «متابعة الاستقرار المصرفي والمالي»، لجنة الرقابة على المصارف، لبنان محمد علي حسن، رئيس فريق تطبيق بازل، البنك المركزي المصري محمد أبو موسى، المدير العام لإدارة الرقابة المصرفية، بنك السودان الهادي الصالح والمدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي، البنك المركزي الاردني محمد العمايرة.

جلسة مناقشة
بعد ذلك عقدت جلسة مناقشة وحوار أدارها المستشار الاقتصادي والاعلامي، الشبكة الوطنية للارسال، لبنان كامل وزنة، وتحدث فيها كل من: نائب المحافظ، البنك المركزي المصري جمال نجم، المدير العام، المصرف الوطني الاسلامي، العراق الدكتور صادق الشمري، عضو مجلس إدارة تنفيذي، رئيس مجموعة المخاطر، البنك الاهلي المصري يحيى أبو الفتوح والمدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي، البنك المركزي الاردني محمد العمايرة.
توصيات
وفي ختام أعمال المنتدى صدرت التوصيات التالية:
تعزيز دور المصارف المركزية في الحد من المخاطر النظامية وحماية الاستقرار المالي من خلال اتخاذ الإجراءات التحوطية على المستويين الكلي والجزئي مدعمة بنظم مناسبة للانذار المبكر تتلاءم مع متغيرات البيئة الاقتصادية بغرض مواجهة الأزمات المختلفة.
حث المصارف المركزية على الاستعداد وتحصين أنفسها جيداً ضد الأزمات المالية في المستقبل للتغلب على الاضطرابات المالية، ودعم الاستقرار المالي بشكل استباقي، أخذاً في الاعتبار ظروف الدول العربية في الوقت الحالي ودعم الاقتصاد المحلي، من خلال النمو الداخلي المستدام.
تحفيز المصارف العربية بالاهتمام بعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال ICAAP وتدعيمها بافتراضات أكثر شمولاً تغطي مجموعة من السيناريوهات ذات النظرة التطلعية عند إعداد اختبارات الضغط، بما يساهم في تحسين جودة عملية التقييم ودعم المصارف في مواجهة الظروف غير العادية.
ضرورة اهتمام المصارف بإجراء اختبارات الضغط على عدة مستويات وبصفة دورية وتحليل نتائجها وتطويرها في ضوء دراسة التغيرات المستقبلية المتوقعة ، مع قيام المصارف المركزية باختبار إجراءات الضغط من وجهة نظرها أخذاً في الاعتبار المخاطر النظامية وضرورة الاتصال المستمر بين المصارف المركزية والمصارف التقليدية في هذا الصدد.
حث المصارف على إجراء دراسة متعمقة لمعايير السيولة الجديدة في إطار بازل III والاستعداد لتطبيقها في التواريخ المحددة وبالتنسيق مع المصارف المركزية.
حث المصارف على الاستعداد لتطبيق نسبة الرافعة المالية من خلال تقوية وتدعيم نوعية رأس مال الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية كوسيلة للحد من مخاطر التعرضات التي يطبق عليها أوزان مخاطر صفر.
تعزيز دور اتحاد المصارف العربية من خلال تشكيل لجنة دائمة تختص بمقررات بازل وتقوم بالتنسيق مع المصارف العربية لتبادل الخبرات بينها، وخصوصاً في ما يتعلق بمستحدثات وتطبيقات مقررات بازل بهدف تحسين إدارة المخاطر على مستوى المصارف العربية.
تعزيز دور المصارف المركزية في تقييم ومتابعة تطبيقات الحوكمة أخذاً في الاعتبار ضرورة الاتصال المستمر مع مجلس الإدارة والإدارة العليا.
تعزيز دور مجلس الإدارة العليا للمصارف في ترسيخ ونشر ثقافة المخاطر ووضع الإطار الفاعل لها.
حث المصارف الاسلامية على تعزيز دور إدارة مخاطر الصيرفة الإسلامية ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تتلاءم مع الطبيعة الخاصة لهذه المصارف.
حث المصارف المركزية على تحديد البنوك المهمة محلياً D-sifis ووضع تعريف واضح لها تمهيداً لوضع الإجراءات الرقابية الواجب اتباعها وخاصة متطلبات اضافية لرأس المال المطلوب.