منتدى «التمويل والإستثمار لتعزيز الشمول المالي والإستقرار ومكافحة الإرهاب» في شرم الشيخ – مصر

Download

منتدى «التمويل والإستثمار لتعزيز الشمول المالي والإستقرار ومكافحة الإرهاب» في شرم الشيخ – مصر

الندوات والمؤتمرات
كلمة عدد ملف الشمول المالي 442

منتدى «التمويل والإستثمار لتعزيز الشمول المالي والإستقرار ومكافحة الإرهاب» في شرم الشيخ – مصر

نظم إتحاد المصارف العربية، منتدى «التمويل والإستثمار لتعزيز الشمول المالي والإستقرار ومكافحة الارهاب» في شرم الشيخ، مصر بين 28 و30 يناير/كانون الثاني 2016 بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر.

وشارك في الإفتتاح كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد بركات، وكيل محافظ البنك المركزي المصري طارق فايد ممثلاً محافظ البنك طارق عامر، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر هشام عكاشة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده. كذلك شارك في أعمال المنتدى، أكثر من 200 مشارك من 14 دولة وهي: مصر، لبنان، ليبيا، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، السودان، تونس، المغرب، فلسطين.

وتحدث في أعمال المنتدى على مدار 7 جلسات 21 شخصية من مصر ودول عربية عدة. وتناول المنتدى موضوعات: دور المصارف والمؤسسات المالية في تمويل التنمية، تعزيز الإستقرار الإجتماعي، دور القطاع المالي في توجيه الموارد المالية للفرص الإستثمارية، آفاق الفرص الإستثمارية وآليات التمويل، الإقتصاد الأخضر آلية للتنمية المستدامة، دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم الإستقرار والنمو الإقصادي، نحو رؤية عربية مشتركة لتعزيز الإستقرار ومكافحة تمويل الإرهاب.

التوصيات: دعوة لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية

جاءت توصيات منتدى «التمويل والإستثمار لتعزيز الشمول المالي والإستقرار ومكافحة الارهاب» كالآتي:

دعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فعال في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارت.

ضرورة تحديث منظومة أسواق المال بزيادة عمقها الاستثماري وتوسيع قاعدة المتعاملين ورفع مستويات الوعي الاستثماري بالإضافة إلى تنشيط عمليات القيد للشركات والأدوات المالية.

العمل على إجراء إصلاحات تشريعية وإقتصادية وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال مما يساهم في جذب الاستثمارت المباشرة من أجل الإرتقاء بمستوى النمو والتشغيل.

أهمية توجيه نسبة من الإستثمارات لمجالات الإبتكار والبحث العلمي، بإعتبار أن مستقبل الإقتصاد الأخضر لن يكون واعداً خارج الإعتماد على المعلومة الجيدة والمعرفة المتطورة بإستمرار.

أهمية تفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية المستدامة بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب.

أهمية إدراج الشمول المالي كهدف إستراتيجي للحكومات والجهات الرقابية مع ضرورة تحقيق التكامل بين الشمول المالي والإستقرار المالي والنزاهة المالية والحماية المالية للمستهلك لتحقيق الإطار المتكامل للشمول والاستقرار المالي.

الإستفادة من الحلول التكنولوجية كأداة فاعلة في تحسين الشمول المالي، وتوفير بيئة مؤاتية تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.

دعوة المؤسسات المالية إلى تبني المنهج القائم على المخاطر في تطبيقها لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يُعزز الشمول المالي، ويُقلل في الوقت عينه من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعزيز الإفصاح والشفافية كأساس لمبادئ حماية المستهلك المالي بما يدعم الثقة في النظام المصرفي، ويساهم في توسيع قاعدة العملاء من كافة شرائح المجتمع من الأفراد والمؤسسات وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة.

إنشاء شبكات عنقودية للجهات المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إرساء مخطط استراتيجي يجمع بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة لبلورة التوجهات الإستراتيجية والحوكمة وتحديد الإطار القانوني لتوفير آليات التمويل.