منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية في شرم الشيخ

نظمه إتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ/ مصر

منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»

الشخصيات الرسمية الرئيسية خلال افتتاح منتدى الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية

تكليف إتحاد المصارف العربية

إعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي

وإعداد «دليل خاص للتحول الرقمي»

وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية

متخصصة  في مجال التقنيات المصرفية

يستعد إتحاد المصارف العربية لإعداد دراسة شاملة عن التحول الرقمي في القطاع المصرفي العربي، وإعداد «دليل خاص للتحول الرقمي»، وتقديم حلول تقنية مصرفية بالتعاون مع مؤسسات عالمية متخصصة في مجال التقنيات المصرفية، وفق ما خلصت إليه توصيات منتدى «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية» الذي إنعقد في مدينة شرم الشيخ، مصر لثلاثة أيام، في ظل ظروف التباعد الإجتماعي الذي فرضته جائحة كورونا في معظم أنحاء العالم، ونظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري  وإتحاد بنوك مصر تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.

شارك في المنتدى أكثر من 250 شخصية مصرفية ومالية مصرية وعربية ودولية من مصر ولبنان والإمارات وليبيا والسودان واليمن والولايات المتحدة وألمانيا. وألقيت خلال الجلسة الإفتتاحية كلمات لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، ألقاها نيابة عنه وكيل المحافظ/ قطاع بازل – قطاع الإشراف والرقابة، في البنك المركزي شريف عاشور، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح الذي شارك في المؤتمر عبر كلمة مسجلة من مكتبه في الكويت، إضافة الى كلمات للأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية محمد محمود الأتربي، ورئيس إتحاد البورصات العربية، مصر الدكتور محمد فريد صالح، واللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء ممثلاً المحافظ اللواء خالد فودة.

الشخصيات الرئيسية خلال الافتتاح: وكيل المحافظ شريف عاشور، ممثلاً المحافظ طارق عامر، ورئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية محمد محمود الأتربي، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس إتحاد البورصات العربية الدكتور محمد فريد صالح واللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء ممثلاً المحافظ اللواء خالد فودة

وشارك في المنتدى أيضاً كل من نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل، والمستشار القانوني وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري تامر الدقاق، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، ووكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري عصام بركات. علماً أن نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم تغيب عن حضور المنتدى كممثل للمحافظ طارق عامر، لأسباب صحية.

توقيع إتفاقية

وشهدت الجلسة الإفتتاحية، عرض فيلم قصير عن الأضرار التي أصابت مقر إتحاد المصارف العربية في العاصمة بيروت جراء إنفجار مرفأ بيروت مطلع آب/ أغسطس 2020. كما جرى توقيع إتفاقية بين إتحاد المصارف العربية وإتحاد البورصات العربية، في حضور رئيس إتحاد البورصات العربية الدكتور محمد فريد صالح، ورئيس إتحاد بنوك مصر محمد الأتربي، حيث وقع الأمين العام لإتحاد البورصات العربية رامي الدكاني، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، بروتوكول تعاون، هدفه تطوير القدرات في المسائل المتعلقة بالبنية التكنولوجية، وذلك لدفع عملية التحول الرقمي المالي، من خلال إطلاق مبادرة «إعرف عميلك e-KYC»، وتصميم برامج تدريبية لتطوير قدرات البورصات العربية في مجالات التكنولوجيا المالية.

شريف عاشور

في الكلمات، تحدث وكيل المحافظ/ قطاع بازل – قطاع الإشراف والرقابة، في البنك المركزي المصري شريف عاشور، ممثلاً محافظ البنك المركزي المصري راعي المنتدى طارق عامر فقال: «إن البنك المركزي في ظل كورونا كان جدياً في التعامل مع تداعياتها، وقد توجه إلى منفذ الرقمنة ومعيار الإجتماعات عن بُعد»، مشيراً إلى «أن مستقبل الصناعة المصرفية في ظل الرقمنة والأتمتة والتعامل عن بُعد، سرّعت التعامل مع التكنولوجيا المالية»، معتبراً «أن السؤال الذي يطرح نفسه ما بعد كورونا هو هل ستكتفي المصارف في التعامل عن بُعد؟ وما هو مصير العمالة؟»، وقال: «إن البنك المركزي المصري تعامل مع كورونا على نحو إستباقي وسريع، وبإستجابة سريعة، مما ترك إرتياحاً في أنحاء العالم، وخلق نمطاً جديداً غير تقليدي في وظائف البنوك المركزية، وجعل البنك المركزي المصري يُخفّض سعر الفائدة، وهو أمر صحي للإقتصاد في مصر».

عاشور ممثلاً المحافظ طارق عامر: البنك المركزي المصري تعامل

مع كورونا على نحو استباقي وسريع مما ترك ارتياحاً عالمياً

أضاف عاشور: «أن ثمة مبادرات أطلقها البنك المركزي المصري حيال المتعثرين ما قبل كورونا، وقد إستمرت هذه المبادرات ما بعد هذه الجائحة، ولا سيما في قطاعات عديدة في الدولة، مثل قطاعات الصناعة، والزراعة، والمقاولات، وحتى القطاع الطبي الذي نال نصيبه من هذه المبادرات»، لافتاً إلى «أن هذه المبادرات إتخذت أشكالاً عدة مثل تخفيض أسعار الفائدة، والتمويل العقاري، ودعم المتعثرين، وسحب أسمائهم من قوائم التعثر، وإتاحة العمل معهم مجدداً من قبل البنوك».

وخلص عاشور إلى القول: «إن موضوع المخاطر خطير، وقد دخل في القطاع المصرفي منذ نحو 15 عاماً، وهناك أنواع أخرى من المخاطر مثل الرقمنة والأتمتة، مما يدفعنا إلى سلوك كيفية إدارة المخاطر في هذا العصر الرقمي. علماً أن كورونا يُمكن أن يكون لها تأثير معيّن على العصر الرقمي».

الشيخ محمد جراح الصباح

رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية

وقال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح في كلمة ألقاها من مكتبه في الكويت: «إن هدفنا في إتحاد المصارف العربية من هذا المنتدى الذي سيناقش مسألة «الصناعة المصرفية ومستقبل الخدمات المالية»، هو تسليط الضوء على تطور أهمية التكنولوجيا والتوجه إلى العصر الرقمي، حيث أتت تداعيات كورونا في ظل تنامي دور شركات التكنولوجيا المالية، والبنوك المركزية، في دعم التحوّل الرقمي والمتطلّبات الجديدة للرقابة والإشراف. لذا أصبح من الضروري البحث في مسألة تهيئة البنية التحتية التكنولوجية لتنفيذ هذا التحول، وعرض ما يستجد من المخاطر الناشئة عنها وكيفية مواجهتها، من خلال وضع تصورات تُتيح للبنوك التعرّف على الفرص والتحديات والتواصل لوضع خريطة طريق وإستراتيجية التحول الرقمي لمصارفنا العربية».

الصباح: لدينا قدرة على تشكيل مستقبل تكنولوجي واقتصادي

ويمكننا مواكبة التطور لمصلحة المهن المصرفية العربية

أضاف الصباح «في أعمالنا اليومية للمصارف، نسأل أنفسنا، كيف يُمكن وضع السياسة النقدية في ظل تطور المنتجات وعمليات التحديث التي لا تتوقف؟ إن من مهمات البنوك المركزية في ظل إزدياد الرقابة والضغوط السياسية، التوسع في الإستقلالية حيال وضع السياسة النقدية، من أجل إضفاء المزيد من التحسينات والتواصل المستمر والشفاف، والحوار بين الأجهزة التنظيمية المتمرّسة، والأجهزة التنظيمية التي بدأت مؤخراً في التعامل مع التكنولوجيا المالية، ويُعيدنا هذا إلى البحث في الأثر التحويلي للذكاء الإصطناعي، وإستشراف ما سيكون عليه دور البنوك المركزية بعد عقود من الزمن، وماذا سيحدث عند تحويل ملايين الوظائف إلى التشكيل الحالي؟ وهل بوسع التكنولوجيا المالية رصد التغيرات في العلاقات الإقتصادية وتقييم مخاطرها؟ وهل يُمكن للأجهزة الإلكترونية أن تتولى مهمة إعداد السياسة النقدية؟».

وخلص الصباح إلى القول: «إنه عالم جديد، وأعتقد أن لدينا قدرة على تشكيل مستقبل تكنولوجي وإقتصادي لصالح الجميع، ويُمكننا أن نصل إلى مواكبة التطور وإستغلال مكامن النجاح فيه، وذلك لمصلحة المهن المصرفية العربية».

محمد محمود الأتربي:

رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية

وتحدث رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، ونائب رئيس إتحاد المصارف العربية محمد محمود الأتربي، فسلط الضوء على التداعيات التي خلّفها فيروس كورونا على الإقتصاد العربي، والدور الحيوي والجديد الذي باتت تقوم به المصارف في مواجهة الأزمة عبر تطبيق التطور التكنولوجي ونظم التطور المستحدثة، هذه الأزمة التي أثّرت سلباً على الأسواق النفطية وغير النفطية، والتي تأثرت بالإغلاق الكلي أو الجزئي، فضلاً عن تأثر حركة التجارة والطيران، ونقل البضائع للأفراد، مما دفع البنك الدولي في أحدث تقرير له (صدر في تشرين الأول/ أكتوبر 2020) حيث توقع نسبة إنخفاض النمو الإقتصادي بنحو 4 و3 من 10 في المئة، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نهاية العام 2020.

الأتربي : مصر من الدول السبع في المنطقة التي لم تتأثر بالتقييم المالي السلبي

جراء فيروس كورونا نظراً إلى ثقة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد المصري

أضاف الأتربي: «بناء على ما تقدم، بات إنخفاض الدخول وتوقف بعض النشاطات الإقتصادية وغلق العديد من المصانع، وتوقف خطوط الإنتاج، وتعثّر الكثير لسداد ما عليهم من المستحقات، من أهم التحديات التي تواجه الأنظمة المصرفية، لإستيعاب الأزمة وإتخاذ خطوات أوسع مما سبق، في دعم التحول الرقمي للأنشطة المصرفية، لما له من أهمية في دعم الشمول المالي، عن طريق زيادة قاعدة المستخدمين، ولا سيما الشرائح المهمّشة ومحدودي الدخل، والشباب والمرأة وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، مما يؤدي إلى تطوير تلك الفئات وتحسين دخولهم، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تيسير سداد الإلتزامات المالية للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، وخفض معدلات الفساد والبيروقراطية، وزيادة كفاءة النظام المالي، وتقليل تكلفة طباعة وتداول أوراق النقد، فضلاً عن إنخفاض إحتمالية نقل الأمراض في ظل أزمة إنتشار الفيروسات المعدية».

وتابع الأتربي، متناولاً التجربة المصرفية حول التحوّل الرقمي للمدفوعات النقدية تحت مظلة رقيب قوي ومنظم وهو البنك المركزي، في إطار قيادة سياسية واعية ومتطورة، قائلاً: «إن مصر من الدول القليلة (من الدول السبع في المنطقة) التي لم تتأثر بالتقييم المالي السلبي جرّاء فيروس كورونا، نظراً إلى ثقة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد المصري»، مشيراً إلى «قوة الإقتصاد المصري وثقة المؤسسات العالمية بهذا الإقتصاد»، معتبراً «أن المبادرات المتعددة التي إتخذها البنك المركزي المصري هي التي أوصلت الإقتصاد المصري إلى هذه المرحلة القوية، حيث تحسّنت قيمة الجنيه المصري منذ بدء العام الجاري حتى تاريخه، وهذا يدل على قوة الإقتصاد المصري بغية تخطّي الأزمات، وقوة الجنيه المصري».

وأكد الأتربي: «أن مصر حققت بعض المؤشرات التي تدل إلى أننا نسير في الطريق الصحيح، بفضل القرارات الجريئة التي إتخذها البنك المركزي المصري، حيث وصل النمو في مصر إلى 5 و6 من 10 في المئة. فنحن من الدول القليلة التي سيبقى فيها النمو بالموجب، في حين أن بقية الدول بالسالب، وتوقعاتنا أن يصل النمو في مصر، ولو إنخفض قليلاً، إلى نحو 3.5 % في العام 2020 – 2021، وهذا يُعتبر إنجازاً في مصر مقارنة بدول أخرى».

وخلص الأتربي إلى «أن بنك مصر يؤسس مصرفاً رقمياً، وقد إتخذنا خطوات كثيرة في إنشائه، وسيُبصر النور في العام المقبل، وأن الشمول المالي وصل إلى نحو 52 % بحسب آخر بيانات البنك  المركزي المصري، نظراً إلى المبادرات الكثيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في التمويل العقاري، في ظل إزدياد نسبة المتعاملين مع البنوك».

وتحدث الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح  فقال: «إن مصر هي الدولة الوحيدة التي سينمو إقتصادها خلال العام الحالي، حيث سينمو إنتاجها المحلي الإجمالي بنحو 5820 مليار جنيه في نهاية هذا العام (2020). كما من المتوقع إستمرار هذا النمو خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل حجم الإقتصاد المصري في نهاية العام 2025 إلى نحو 10556 مليار جنيه، أي نحو نصف تريليون دولار بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي IMF. وعليه، لا بد من أن نعلن عن تقديرنا وإعتزازنا بما حققته مصر من خطوات جبّارة على طريق النمو والتنمية المستدامة، وذلك نتيجة الإصلاح الإقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية بغية إستعادة الإستقرار الإقتصادي، والذي تمثّل في تراجع عجز الموازنة العامة وإستقرار الدين العام، ووضعه على مسار تنازلي تدريجي، إضافة إلى تعزيز الإحتياط الأجنبي لدى البنك المركزي (يبلغ نحو 40 مليار دولار). هذا الخبر السار للشعب المصري، يعني أن هذا النمو في حجم الإقتصاد المصري سينعكس زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث سيزيد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري تدريجاً ليصل إلى 92 الفاً و700 جنيه خلال العام 2025».

وسام حسن فتوح

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية

أضاف فتوح: «من جهة أخرى، ونتيجة السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية الصائبة، والواضحة، والمستقرة، فقد حققت مصر نجاحاً كبيراً في إستقطاب الإستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج، بحيث تلقت تدفقات مالية بلغت 431 مليار دولار، منذ تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة جمهورية مصر العربية، وذلك بحسب ما أعلنه محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر. هذه التدفقات المالية الضخمة أدت إلى زيادة ملحوظة في حجم الإستثمار المحلي في مصر، حيث من المتوقع أن ترتفع نسبة الإستثمارات إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 19 % في نهاية هذا العام 2020».

وأشار فتوح إلى «التقدم الكبير الذي أحرزته مصر على صعيد تطوير التنافسية، وتحسين بيئة العمالة، والحوكمة والشفافية، وهذا هو الطريق الأمثل الذي يساعد على جذب المزيد من الإستثمارات، وتالياً تحقيق المزيد من النمو، وخلق المزيد من فرص العمل».

وتحدث فتوح عن القطاع المصرفي المصري قائلاً: «إنه الأول بين القطاعات المصرفية العربية للدول غير النفطية، بحسب إحصاءات تموز/يوليو 2020، وهو في المرتبة الرابعة على المستوى المصرفي العربي، حيث تسبقه ثلاث دول نفطية هي: الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، حيث بلغ إجمالي موجودات هذا القطاع نحو 412 مليار دولار، بنسبة نمو 11 % عن العام 2019. أما الودائع في القطاع المصرفي المصري فوصلت إلى نحو 303 مليارات دولار، مع نسبة معينة من النمو في الودائع نتيجة التدفقات المالية، والقروض بنحو 141 مليار دولار»، ملاحظاً «أن حجم القطاع المصرفي المصري (الموجودات) تمثل نحو 17 % من إجمالي الناتج المحلي العربي»، مهنّئاً مصر لترؤسها مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدورة الحالية، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في مصر».

وقال فتوح: «سنكون إلى جانب المستشار خليل لتقديم كل خبرات إتحاد المصارف العربية في مجال التدريب والتوعية والدراسات حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستثمار كافة علاقات الإتحاد المباشرة مع السلطات الرقابية، وتحديداً مع وزارة الخزانة الأميركية، والبنك المركزي الفدرالي الأميركي، ومجموعة العمل المالي FATF وغيرها، للمساهمة في تحقيق إستراتيجيته لهذه المجموعة».

وتناول فتوح مسألة «كوفيد-19» قائلاً: «في يوم الجمعة 6 مارس/آذار 2020 كان إتحاد المصارف العربية قد نظم منتدى في الغردقة، مصر، في حضور معظم القيادات المصرفية المصرية والعربية، بعنوان «منتدى رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية» وقد حذرنا خلال كلمتنا الإفتتاحية، من تداعيات عاصفة جائحة كورونا، وقلنا إنها بدأت تُهدد الإقتصاد العالمي، وحذّرنا من تقاعص الرعاية الصحية في بعض البلدان العربية، حيث بالفعل ضربت الجائحة إقتصادات العالم أجمع، وجمّدت الدماء في شرايين الحياة البشرية، فأقفلت البلدان حدودها، وأوقفت شركات الطيران رحلاتها، وإنزوى ملايين البشر في بيوتهم، تجنّباً للإختلاط، ونشأت سلوكيات جديدة، على رأسها التباعد الإجتماعي، وخيّم السكون والركود على الإقتصاد العالمي، وخسر ملايين البشر وظائفهم وأعمالهم، حيث أصبح التقارب الإجتماعي والبشري خطراً يُهدّد صحة الإنسان وحياته».

فتوح: التقدم الكبير لمصر حيال تطوير التنافسية وتحسين بيئة العمالة

والحوكمة والشفافية يجذب المزيد من الاستثمارات ويحقق المزيد من النمو

أضاف فتوح: «لقد وقفت الدول حيارى أمام خيارين أحلاهما مرّ، إما الإستمرار بهجرة الوظائف، وتوقف الأعمال والموت الإقتصادي البطيء، وإما العودة إلى الإنفتاح الإقتصادي وتحمّل كلفته على الصعيدين الصحي والإنساني».

وتحدث فتوح عن الحالة اللبنانية في الوقت الراهن، فقال: «إن ما يُواجه لبنان حالياً هو أخطر بكثير من تداعيات فيروس كورونا، ولا سيما جرّاء إنفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/ آب 2020، والذي نقل البلاد من مكان إلى آخر، وأوصلها إلى حالة غير مسبوقة جرّاء تراكم الكوارث. فمن أزمة سياسية غير مسبوقة، تعاطت معها حكومة جديدة غير مجرّبة (لا تملك الخبرات)، حيث إتخذت خيارات إقتصادية قاتلة، أبرزها توقف لبنان عن تسديد ديونه الدولية، للمرة الأولى في تاريخه الإقتصادي، رغم أن الإحتياطي بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان المركزي كانت تتجاوز نحو 22 مليار دولار، وإحتياط الذهب بنحو 20 مليار دولار، مما تسبب الإنهيار في المنظومة الإقتصادية، وتدهور سعر صرف النقد اللبناني، وتزايد الضغوط على ميزان المدفوعات».

وأضاف فتوح: «لقد أدى عدم سداد إستحقاق سندات الدين الخارجي بالدولار إلى تعجيل إستحقاقات كل الديون السيادية اللبنانية، والتي تستحق آجالها المتعددة لغاية عام 2040. بالطبع، إنها كورونا مالية، أصابت الإقتصاد اللبناني، وهدّدت الثقة بمقوماته، تبعها إنفجار مرفأ بيروت الذي إستعجل سقوط الحكومة اللبنانية، بعد سبعة أشهر من ولادتها».

ولفت فتوح إلى «أن المجتمع العربي والدولي هبّ للوقوف على الحالة اللبنانية، التي أصبحت تتطلب معالجة دولية على كل الصعد، كي يعود لبنان إلى لعب دوره الريادي ضمن العائلة العربية والدولية».

وخلص فتوح إلى «أننا في إتحاد المصارف العربية تابعنا نشاطاتنا وأولوياتنا في البلد المقر، العاصمة بيروت، إذ قمنا بتكثيف الدراسات والأبحاث وتجميع البيانات المصرفية والقانونية العربية لأكثر من خمس سنوات، حيث بلغ عدد المواد القانونية التي تم تبويبها وتوليفها بنحو أكثر من 54 ألف مادة قانونية ضمن الموسوعة القانونية، وأكثر من 224 مادة بحثية في مختلف أنواعها، وقمنا بتطوير شامل للبنى التحتية للمعلوماتية، والتي تتضمّن تطويراً كبيراً لموقع إتحاد المصارف العربية على الشبكة العالمية، كما تم الإتفاق مع شركات عالمية كبرى تُقدم خدمات المنصات الإلكترونية والتواصل العالمي. ونظمنا مؤتمرات إفتراضية (عن بُعد) مثل مؤتمر الصيرفة الدولية في ظل التطورات الجيوسياسية وإنتشار جائحة كورونا، والذي إنعقد مع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي بمشاركة خبراء من وزارة الخزانة الأميركية، فضلاً عن تنظيم مؤتمرات عدة أخرى».

وختم فتوح «عمل إتحاد المصارف العربية على إنشاء وحدة جديدة ضمن الأمانة العامة تسمى «وحدة التحول الرقمي – UAB Digital »، التي يترأسها خبير في التقنيات المصرفية وهو   الأمين العام للمجلس العربي للإبتكار المصرفي ورئيس وحدة التحول الرقمي للقطاع في إتحاد المصارف العربية سليمان برده، كما وقّع الإتحاد 12 مذكرة تفاهم مع مؤسسات عالمية رائدة في مسائل التدريب والتطوير المعتمد».

الدكتور محمد فريد صالح

رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس اتحاد البورصات العربية

وأكد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس اتحاد البورصات العربية، الدكتور محمد فريد صالح، «ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين قيادات القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي لتسريع وتيرة دمج التكنولوجيا المالية، لما لها من أهمية ودور متزايد في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، ومن ثم دفع معدّلات الإدخار والإستثمار».

وأشار د. فريد صالح إلى «أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة في ضوء المتغيّرات الأخيرة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما يدفعنا لبحث كيفية تعميق التعاون المشترك بين القطاعين المصرفي وغير المصرفي، وذلك للمساهمة بشكل أكبر في دعم مستهدفات خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية لأمتنا العربية، من خلال تبادل الرؤى والأفكار، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، ودمجها ضمن الخطط المستقبلية لتطوير وتنمية صناعة الخدمات المالية».

وأوضح د. فريد صالح «أن الإقتصادات العربية تُعاني ضعف معدّلات الإدخار اللازم لتمويل الإستثمارات، وتحقيق نمو إقتصادي قوي وغنيّ بالوظائف، لتلبية طموحات شعوبنا العربية، حيث تضغط الفجوات التمويلية على الموازنات».

فريد صالح: التكنولوجيا المالية لها أهمية ودور متزايد في تحقيق الشمول المالي

والتحول الرقمي ودفع معدلات الإدخار والإستثمار

وتحدّث د. فريد صالح قائلاً «وفق بيانات البنك الدولي، وخلال العام  2019، وصل معدّل الإدّخار في مصر إلى 9.4 %، في حين بلغ معدّل الإستثمار بنحو 19.4 % بفجوة قُدرت بنحو 10 %، وعربياً سجلت الفجوة التمويلية في المغرب نحو 9.2 %، وفي الجزائر 6.9 %، وبلغت في لبنان نحو 20.3 % وهي الأعلى بين الدول العربية. وفي العام 2018 سجلت الأردن أيضاً فجوة قُدرت بنحو 19.1 %، وكل ذلك بسبب الضعف في معدلات الإدّخار مقارنة بمعدلات الإستثمار المطلوبة».

وتابع د. فريد صالح «إن لأسواق المال قدرات كبيرة على تعبئة المزيد من المدّخرات من خلال طرح منتجات وخدمات مالية تُلبّي إحتياجات المواطنين، وذلك من خلال الوسائط التكنولوجية المتطورة والمنظمة، والتي تُسهّل وصول الناس إلى الخدمات بسرعة وبتكلفة أقل، وذلك الى جانب الدور الكبير الذي تلعبه المصارف في تعزيز الإدخار».

وأكد د. فريد صالح أنه «لتحقيق ذلك، ينبغي أن نتشارك لإجراء مزيد من الإصلاحات لسدّ الفجوات في الأطر المعنية في البنية التشريعية والتنظيمية والأمن المعلوماتي، فضلاً عن تحسين بيئة الأعمال، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتوعية المالية، في العالم العربي»

وختم فريد صالح: «نعمل داخل إتحاد البورصات العربية على تنسيق الجهود مع كل البورصات العربية لبحث كيفية تطوير أنظمة التكنولوجيا المالية المستخدمة في البورصات والشركات المدرجة، ولا سيما حيال ما يُعرف بـ «e-KYC» – «إعرف عميلك عن بُعد»، الأمر الذي من شأنه أن يُسهل عملية إستثمار أي مواطن عربي في أي ورقة مالية مدرجة في أي بورصة عربية أخرى، فضلاً عن كونه آلية مهمة تُساعد على توسيع قاعدة المستثمرين في أسواق المال.

اللواء حلمي

وتحدث اللواء عبد الفتاح حلمي مستشار محافظ جنوب سيناء ممثلاً المحافظ اللواء خالد فودة، فشرح أهمية جنوب سيناء من الناحية السياحية والمواقع الأثرية والدينية، إذ تتألف من تسع مدن، وتحتوي على السياحة الرياضية، والتعليمية، والدينية، بالإضافة إلى السوق القديم والآثار القيّمة».

درع تكريمية للأهلي المصري