منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ

نظمه إتحاد المصارف العربية

منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ:

الجرائم المالية تهدِّد أمن الدول

جاء إنعقاد منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية، (ثلاثة أيام)، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في شرم الشيخ، مصر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «MENAFATF»، ومشاركة مجلس وزراء الداخلية العرب، ونحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، من الدول العربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق والإلتزام، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر،

 حيث جرى تكريم جمال نجم «كأفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2021»،

جاء إنعقاد المنتدى، في إطار دعم الجهود الحثيثة لتعزيز وظيفة الإمتثال، وتأكيد دعم إستقلاليتها وإمدادها بالموارد اللازمة لها لمواجهة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومن أهمها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبهدف تبادل الخبرات والرؤى، والتعرّف على أفضل الممارسات العملية في هذا المجال.

وإرتكزت أهداف المنتدى على المخاطر التي تواجهها المجتمعات، جرّاء إرتكاب الجرائم المالية وأثرها

على إستقرار الأنظمة المالية، وأفضل السبل لزيادة فعالية مكافحتها، وخصوصاً في ضوء الإبتكارات

 والتقنيات المالية الحديثة، وتأثير جائحة إنتشار فيروس كورونا على الجرائم المالية.

منتدى تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية في شرم الشيخ

أبرز العناوين التي أثيرت خلال المنتدى:

نائب محافظ البنك المركزي المصري

جمال نجم:

• إدارة الإلتزام درع واقية للبنوك ضد مخاطر السمعة.

• الصناعة المصرفية أمام تحديات جديدة ومتطورة في مجال الإلتزام ومكافحة الجرائم المالية

• على المؤسسات غير المالية وغير المصرفية دور مهم في دعم جهود مكافحة الجرائم المالية

رئيس إتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر،

محمد الإتربي:

• الجریمة المنظّمة لا تزال هاجساً للسلطات في العالم

• الإلتزام بالأنظمة من أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالیة

• الجرائم المالية تُساهم في زعزعة الأمن في الدول ونشر الفوضى وإستغلال مقدرات وثروات الشعوب

• مجموعة العمل المالي الدولي «FATF» أرست معاییر عالمية لمكافحة غسيل الأموال

• الجریمة المنظمة بما فیها الجریمة العابرة للحدود لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للسلطات المعنیة في العالم.

• البنوك المصریة تلتزم تطبیق أحكام القوانین والقرارات

• علينا الإستمرار في بذل المزید من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

وسام حسن فتوح:

• إتحاد المصارف العربية يُكافح الجرائم المالية بأرقى أساليب التدريب مع المنظمات الدولية

• الإتحاد أولى مسألة مكافحة الجرائم المالية أهميّة بالغة وخّصص لها منذ سنوات حيّزاً مهماً من نشاطاته

• عقدنا إتفاقات وتفاهمات مع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية والخزانة الأميركية لتبادل الخبرات والمعلومات

• ظاهرة الجرائم المالية لا تزال تُقلق دول العالم أجمع ولا سيّما بعض الدول التي تعاني ظاهرة الإرهاب

• التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة تمثل فرصاً وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية وللبورصات

 

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل

الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار أحمد سعيد خليل:

• ثمة خطوات إيجابية لمكافحة الجرائم المالية والتدفقات المتأتية منها

• للبنك المركزي المصري دور في التكنولوجيا المالية لإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية

 

مدير المكتب

العربي للتوعية الأمنية والإعلام

 اللواء محمد يوسف

،ممثلاً أمين عام  مجلس وزراء الداخلية العرب

:الدكتور محمد كومان

• الجرائم المالية تُمثل خطراً كبيراً يُهدّد دول العالم وشعوبها

• إعتمدنا إستراتيجيات أمنية عربية عدة  لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

وفي ختام حفل الإفتتاح، منح إتحاد المصارف العربية، نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم، جائزة «أفضل نائب محافظ بنك مركزي عربي للعام 2020»، كما سبقت الإشارة، في حضور عدد كبير من القيادات المصرفية في مصر والعالم العربي. كما منح الإتحاد، المشاركين الرئيسيين في الإفتتاح، دروعاً تقديرية.

وشارك في الإفتتاح، كل من: نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، ممثلاً المحافظ طارق عامر، راعي الحفل، ورئيس مجلس إدارة، إتحاد بنوك مصر محمد محمود الأتربي، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا – MENAFATF الدكتور سليمان الجبرين، ومدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام، اللواء محمد يوسف ممثلاً الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، تونس الدكتور محمد كومان، ورئيس مجلس الأمناء، وحدة مكافحة غسل الأموال المستشار أحمد سعيد خليل، ومحافظ جنوب سيناء، مصر، اللواء خالد فودة.

وشارك البريد المصري في المنتدى بوفد رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق، ورئيس بنك قناة السويس وعضو إتحاد بنوك مصر، حسين رفاعي، والرئيس التنفيذي لبنك المشرق عمرو البهي، ونائب رئيس بنك الصادرات الدكتور أحمد جلال، إضافة إلى حضور نحو 400 شخصية مصرفية، ومالية، ورقابية، وإقتصادية، من الدول العربية والأجنبية، وعدد من الخبراء الدوليين والعرب في مجال التحقق والإلتزام، كما سبقت الإشارة.

وتناول المتحدثون أهمية متابعة إتحاد المصارف العربية جهوده في موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ إن المنتدى يندرج ضمن هذه الجهود. وقد أصبح من الضروري أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتم تدعيم تطبيق المنهج القائم على المخاطر لإدارة المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم. وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاثة أيام متتالية في 11 جلسة عمل، 27 متحدثاً من مصر، وعـدد من الدول الإقليمية والدولية.

وفي حيثيات افتتاح المنتدى:

نجم: إدارة الإلتزام بمثابة درع واقية داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة التشريعات

في الكلمات، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم: «إن إتحاد المصارف العربية يُقدم دائماً مبادرات من شأنها إلقاء المزيد من الضوء على أهم التحديات التي تواجه المصارف في الوطن العربي».

وأضاف نجم: «أن إدارة الإلتزام في البنوك تعمل على التحقق من سير نظام العمل داخل البنك وفقاً للخطة والإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التحقق من جميع العمليات المصرفية»، مشيراً إلى «أن المصارف تعمل على التأكد من أن عملياتها تُطبق وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل المصرفي والتعليمات الصادرة من البنك المركزي».

وأكد نجم «أن إدارة الإلتزام تعد بمثابة درعٍ واقية داخل البنوك ضد مخاطر السمعة الناتجة عن مخالفة القواعد واللوائح والتشريعات، التي قد تعرِّض البنك لعقوبات مالية وإدارية وقانونية»، لافتاً إلى «أن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدّم التكنولوجي المتسارع، وظهور العديد من المنتجات الجديدة التي تقدمها البنوك».

وأوضح جمال نجم، «أن التطورات وضعت الصناعة المصرفية أمام تحديات جديدة ومتطورة في مجال الإلتزام ومكافحة الجرائم المالية، ما يستوجب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية للحد أو التقليل من المخاطر».

وأضاف نجم أنه «يقع على عاتق رؤساء إدارات الإلتزام بالبنوك العبء الأكبر، في فهم وتعميم القوانين والتعليمات الرقابية والخطابات الدورية الصادرة عن الرقيب والتوعية بالمخاطر الناجمة عن عدم الإلتزام»، مشيراً إلى أنه «يقع على عاتق المؤسسات غير المالية وغير المصرفية أيضاً دور مهم في دعم الجهود المرتبطة بمكافحة الجرائم المالية، ودعم جهود القطاع المصرفي والمالي، مما يدعم سمعة ونزاهة الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وخلص جمال نجم، إلى أنه «أصبح من الضروري أن يكون لدى الدول إطار عام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن يتم تدعيم تطبيق المنهج القائم على المخاطر لإدارة المخاطر الناجمة عن تلك الجرائم».

الإتربي: الجريمة المنظمة في مختلف أشكالها لا تزال تُشكل

هاجساً للسلطات المعنية في العالم

قال رئيس إتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي: «إن منتدى «تحديات الإمتثال ومكافحة الجرائم المالية» جاء مصاحباً لتطورات إقلیمیة وعالمیة دقیقة تلقي بظلالها على عملية التنمیة الإقتصادیة في الوطن العربي».

وأكد الإتربي «أن موضوع الإلتزام (الإمتثال) ومكافحة الجرائم المالیة، یستحوذ على إهتمام من المنظمات الدولیة والإقلیمیة والجهات التشریعیة والرقابیة، إدراكاً  بأهمیة أثر ذلك على الإرتقاء بمستوى الأداء وتحقیق الملاءة للمؤسسات المالیة».

وأوضح الاتربي «أن الإلتزام بالأنظمة یُعتبر أحد أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالیة، ویُساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقیتها وعلى مصالح المتعاملین معها، ویُوفر لها الغطاء القانوني لحمایتها من أي تبعات نظامیة أو قانونية»، مشيراً إلى «أن الجرائم المالية یترتب علیها نتائج مدمرة سواء أكانت إجتماعية أو إقتصادية أو سیاسیة، وتشكل خطراً وتهدیداً على الأمن الوطني للدول».

ولفت الإتربي، إلى «أن الجرائم المالية تُساهم في زعزعة الأمن في الدول من خلال نشر الفوضى وإستغلال مقدرات وثروات الشعوب»، مؤكداً أنه «يجب على المؤسسات المالیة إتخاذ تدابیر إستباقیة وفعَّالة، تضم آليات حمایة وقائیة لمنع التدفقات المالیة غیر المشروعة».

وأوضح محمد الإتربي «أن مجموعة العمل المالي الدولي «FATF» قامت بإرساء معاییر بهدف تعزیز التدابیر المتخذة لمكافحة غسيل الأموال وتم تطویرها لتكون قابلة للتطبیق عالمیاً».

وقال الإتربي، إنه «مع تنامي أنشطة الجرائم المالیة، یُبادر العدید من الدول بالعمل لإیجاد الآلیات المناسبة، وسن الأنظمة والتشریعات التي تُساهم في تعزیز وتحصین وحمایة إقتصاداتها من الإستغلال»، لافتاً إلى «أن المؤسسات المالیة تقوم بإتخاذ تدابیر إستباقیة وفعَّالة تشمل آلیات حمایة وقائية لمنع التدفقات المالیة غیر المشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم».

وأضاف الإتربي: «أن الجریمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فیها الجریمة العابرة للحدود، لا تزال تشكل هاجساً مقلقاً للسلطات المعنیة في دول العالم»، مشيراً إلى «أن جرائم غسل الأموال وتمویل الإرهاب، تُعتبر أخطر أنواع الجریمة المنظمة نظراً إلى كونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء، وتشكل آفة إجتماعیة تعرض سلامة المجتمع للخطر».

وأكد محمد الإتربي، «أن البنوك المصریة ملتزمة إلتزاماً كاملاً تطبیق أحكام القوانین والقرارات التي توافق علیها السلطات المسؤولة بالدولة، وتلتزم أیضاً معاییر مجموعة العمل المالي»، موضحاً «أن المصارف المصرية تعمل دوماً على تعزیز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفیر الموارد للإرهابیین، وتضییق الخناق على الأشخاص والكیانات الإجرامیة، بشكل یمنعهم من الإستفادة من نشاطاتهم غیر المشروعة».

وشدَّد الإتربي على «ضرورة الإستمرار في بذل المزید من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمویل الإرهاب»، مشيراً إلى «أن إتحاد بنوك مـصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب، حیث حرص على حث البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال».

وأشار الإتربي، إلى أنه «تم تشكیل لجنة دائمة في إتحاد بنوك مصر، تضم في عضویتها مدراء الإلتزام في البنوك، وتختص بمكافحة غسل الأموال والتنسیق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب بالبنك المركزي المصري».

ولفت الإتربي إلى «أن مفهوم الجرائم المالیة إتسع لیشمل الجرائم السیبرانیة وتداعیاتها الخطیرة التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات، وإختراق خصوصیتها وإنتهاك سریتها بما یمثل تهدیداً مباشراً للإستقرارالمالي العالمي».

وأضاف محمد الإتربي، «أن النظام المالي أصبح هدفاً یرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمین في أمن وسلامة عملیاتهم المالیة المنفذة إلكترونیاً من خلال الهجمات السیبرانیة وتعدد أدوات القرصنة».

وختم الإتربي: «إن هناك مسؤولية كبیرة ملقاة على عاتق قطاع الإلتزام ومسؤولي مكافحة الجرائم المالیة، مثل غسل الأموال وتمویل الإرهاب، ومنع الهجمات السیبرانیة وغیرها في القطاع المصرفي».

فتوح: إهتمام كبير من إتحاد المصارف العربية

بمسألة مكافحة الجرائم المالية

قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح «إن الاتحاد أولى مسألة مكافحة الجرائم المالية أهميّة بالغة، وخّصص لها منذ سنوات حيّزاً مهماً من نشاطاته»، مؤكداً «أن هدف الإتحاد من عقد منتديات ومؤتمرات هو تبيان مفهوم وواقع الجرائم المالية والتعريف بالأحكام الموضوعية والجوانب الإجرامية، والإستراتيجيات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأضاف فتوح: «أن إتحاد المصارف العربية، تابع ملف العلاقة مع المصارف المراسلة وملف العقوبات، وعقد مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات دولية لتبادل الخبراء والمعلومات».

وأشار فتوح، إلى «أن إتحاد المصارف العربية، عقد في هذا السياق إتفاقات وتفاهمات مع البنك الإحتياطي الفدرالي الأميركي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية والخزانة الأميركية».

وأوضح فتوح «أن ظاهرة الجرائم المالية لا تزال تُقلق دول العالم أجمع، ولا سيّما بعض الدول التي تعاني ظاهرة الإرهاب على الصعيدين العربي والدولي، والعالم في سباق مع العقول الخطيرة المتمادية في سلوكها الإجرامي»، مؤكداً «ضرورة التركيز على تحديات الإمتثال وخصوصاً على عمل مسؤولي وحدات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية، في مواجهة العمليات غير القانونية التي يقوم بها غاسلو الأموال وممولو الإرهاب».

ولفت فتوح إلى «أن مدراء الإمتثال يواجهون تحديات كبيرة قد تكون لها تداعيات وعواقب كبيرة على مصارفنا العربية، ألا وهي التعامل مع العقوبات الدولية، ولا سيما الأميركية منها».

وأضاف فتوح «أن التعامل مع العقوبات، أو إيجاد آليات تطبيق لها، ليس بالأمر السهل أبداً، ويتطلّب تعاوناً دولياً فعلياً وصادقاً من جميع الدول، وإيجاد بنية تحتية جيّدة لإدارات الإمتثال»، موضحاً «أن التكنولوجيا المالية أدّت إلى تغيير هيكلية الخدمات المالية، وجعلها أسرع وأرخص وأكثر أمناً وإتاحة، خصوصاً للشريحة التي لا تتعامل مع الجهاز المالي الرسمي».

وأشار فتوح إلى «أن التكنولوجيا المالية وتطبيقاتها المختلفة، أصبحت تمثل فرصاً وتحديات للمصارف والمؤسسات المالية وللبورصات، حيث تغيّرت بشكل كبير طبيعة ونطاق المخاطر المالية المصرفية»، لافتاً إلى أنه «يتوجب على المؤسسات والجهات الرقابية النظر في كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم تطوير الإبتكار في القطاع المالي».

وختم فتوح «إن هذا المنتدى، يأتي في إطار المساعي التي يقوم بها إتحاد المصارف العربية لتوسيع إطار التعاون في مجال مكافحة الجرائم المالية»، مشيراً إلى «أن الإتحاد أعطى مسألة مكافحة الجرائم المالية أهميّة بالغة، وهدفنا اليوم التركيز على تحديات الإمتثال، في مواجهة العمليات غير القانونية، التي يقوم بها القائمون على غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذين يسعون بشكل حثيث، وبإعتماد أساليب تقنية متطوّرة جداً، لإختراق البنية الإلكترونية للمصارف والمؤسسات المالية».

خليل: نتعاون لطرح الضوابط الرقابية

وقواعد التعرف على هوية عملاء الهاتف المحمول

 ومنتجات الشمول المالي

بدوره أكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المستشار أحمد سعيد خليل «أن التطورات التي شهدها العالم في إطار إنتشار فيروس كورونا، أدت إلى تطوير الخدمات المصرفية، وشكلت مستقبل الخدمات المصرفية التي تعتمد على التعامل عبر الإنترنت، وتعزيز النظم المعلوماتية في المؤسسات المالية، حيث فرض الفيروس تحديات جديدة على قطاع المصارف، مثلما فتح المجال أمام فرص جديدة، وكان من اللازم على المصارف ومؤسسات الخدمات المالية، تطوير نماذج عملها المالية سريعاً، والإستعانة بالتكنولوجيا المالية، والإبتكار الرقمي للتكيف مع ظروف الإغلاق والضرر الواسع، الذي طال قطاعات إقتصادية مختلفة، كذلك مع تغيير إحتياجات العملاء، وإلتزام إجراءات سريعة ومرنة تحافظ على معدل العمليات والخدمات».

أضاف خليل: «إلا أنه رغم ما تتيحه التكنولوجيا من إمكانات كبيرة للتطور، وهو ما تحرص عليه مصر من خلال دعمها للتكنولوجيا المالية، ودعم التحول إلى مجتمع أقل إعتماداً على النقد، يستغل المجرمون التطورات بهدف زيادة ثرواتهم غير المشروعة، وفي هذا الشأن تولي مصر إهتماماً بالغاً بالتطورات التكنولوجية، والتي قد يُساء إستغلالها كوسيلة لغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، منها خدمات الدفع عن طريق الإنترنت، والدفع عن طريق الهواتف المحمولة، والبطاقات المسبوقة الدفع، وأيضاً العملات الإفتراضية، ولا سيما تلك التي تتيح الإخفاء كاملاً لهوية المتعاملين بها، كذلك منصات التمويل الجماعي».

وتابع خليل: «يولي المجتمع الدولي أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم المالية، والتي لها آثار سلبية على سلامة وإستقرار النظم المالية، إذ مما لا شك فيه، أن تلك الجرائم تحرم الدول من الموارد المالية الكبيرة، ولو كانت إستدامت لكانت أمّنت نمواً مستداماً في الإقتصاد الخاص بالدول. كما أنها تُعرّض سلامة النظم المالية وسمعة المؤسسات المالية لمخاطر عديدة، والتي تضر بالمؤسسات المالية، والمتعاملين معها، والإضرار بسلامة النظم المصرفية.

ولمكافحة الجرائم المالية، ينبغي الإستفادة من الجهود المبذولة والقائمة في مجال مكافحة غسل الأموال، لمكافحة تلك المشكلة، ويساعد تعزيز نظم مكافحة غسل الأموال على مكافحة الجرائم المالية بشكل كبير، حيث تضمن نظام مكافحة غسل الأموال بعض التدابير الوقائية، التي تُلزم المؤسسات المالية وغيرها من الأعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين، ومراقبة المعاملات المالية، والإبلاغ عن هذه الجرائم لوحدات التحريات المالية في بلدانهم.

وتقوم هذه الوحدات بإجراء تحليل تشغيلي وتستخدم المعلومات المتاحة لمتابعة أنشطة أو معلومات معينة، وتحديد الروابط بين تلك الأهداف والعائدات المحتملة للجريمة، وغسل الأموال، والجرائم المالية المرتبطة بها، وتمويل الإرهاب. وتساعد منظومة مكافحة غسل الأموال بشكل كبير في المسائل المتعلقة بالتعاون الدولي، حيث توصيات مجموعة العمل المالي «فاتف» للدول تقوم بتوفير أوسع نطاق ممكن من التعاون الدولي، في ما يتعلق بغسل الأموال، والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.

وينبغي أن يكون تبادل المعلومات ممكناً سواء تلقائياً أو بناء على طلب، وتالياً فالإلتزام بالأنظمة والتعليمات يُعتبر أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعة المؤسسات المالية وصدقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها، من أي آثار سلبية، قد تتعرض لها».

وخلص خليل إلى أنه «تم إتخاذ العديد من الخطوات الإيجابية لمكافحة الجرائم المالية والتدفقات المتأتية منها، وذلك في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل خاص، سواء على مستوى النظام المالي والمصرفي، من حيث إنشاء نظام شامل للرقابة والإشراف من أجل إكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، ومن خلال إلزام المؤسسات المالية، وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ضمان تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبادل المعلومات على المستوى المحلي والدولي».

وثمّن خليل «دور البنك المركزي المصري في التكنولوجيا المالية، من خلال قيامه بإطلاق خدمات المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية، والذي يُعد بمثابة بيئة إختبار تسمح لمطوّري خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة من إختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة في الواقع، وعلى عملاء حقيقيين»، لافتاً إلى «التعاون المؤسسي المستمر بين الوحدة والبنك المركزي المصري لطرح خدمات مصرفية ومالية آمنة، حيث تم التعاون لطرح الضوابط الرقابية وقواعد التعرّف على هوية العملاء الخاصة بعملاء الهاتف المحمول، وبالبطاقات مسبقة الدفع ومنتجات الشمول المالي».

 

كومان: الجرائم المالية تمثل خطراً كبيراً

يهدد دول العالم وشعوبها

وألقى مدير المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام اللواء محمد يوسف، كلمة أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد كومان فقال: «أن الجرائم المالية تُمثل خطراً كبيراً، يُهدّد دول العالم وشعوبها، وأن مجلس وزراء الداخلية العرب إعتمد إستراتيجيات أمنية عربية عدة في هذه المجالات، على غرار الإستراتيجية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، وأنشأ وحدة لمكافحة هذا الجرائم».

 

اللواء فودة

ورحب محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة بالوفود المشاركة في المنتدى وقال: «إن شرم الشيخ بلد السلام والأمان، إعتادت على إستضافة هذه الفعاليات»، مشيراً إلى «أن مطار شرم الشيخ يُطبّق أقصى إجراءات السلامة منذ جائحة كورونا، لحماية السياح القادمين من الخارج، كذلك الفنادق»، مشيداً بـ «الإجراءات الإحترازية التي يتم تطبيقها».

 

 

فاروق: دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الدكتور شريف فاروق «إن مشاركة البريد المصري في مثل هذه المنتديات، هي الأولى من نوعها بعد إنضمامه إلى إتحاد المصارف العربية وذلك بهدف دعم خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الشمول المالي، ومتابعة جميع التطورات المصرفية الدولية، والتغيُّرات والتحولات الإقليمية للمجتمع المصرفي، لمواكبة قضايا الساعة، على الساحتين العربية والعالمية، وليكون البريد المصري، ضمن التحرك المصرفي المستقبلي، بالإضافة إلى مواجهة جميع التطورات المصرفية».