منتدى «تعزيز الإستقرار المالي» – العدد 464

منتدى «تعزيز الإستقرار المالي»

Download

منتدى «تعزيز الإستقرار المالي» – العدد 464

نشاط الاتحاد
العدد 464 - تموز/يوليو 2019

منتدى «تعزيز الإستقرار المالي»:

سياسة إشرافية شاملة والقضاء على حركة تقلّبات أسعار الأصول الحقيقية

يركِّز إتحاد المصارف العربية على أهمية الإستقرار المالي الذي يعني مدى قدرة النظام المالي على العمل بفعَّالية وسلاسة، حتى في مواجهة الضغوطات والإضطرابات المالية التي تنشأ داخل دولة ما، نتيجة أحداث سلبية وغير متوقعة، لذا فإن أي نظام مالي مكوّن من مؤسسات وأسواق مالية وبنية أساسية يُعتبر مستقراً إذا إستمر في ضمان توزيع موارده المالية بشكل فعَّال، وتقييم إدارة المخاطر المالية، والمحافظة على مستويات التوظيف، والقضاء على حركة تقلبات أسعار الأصول الحقيقية أو المالية التي تؤثر على الاستقرار النقدي.

وقد أدى الإتجاه المتزايد نحو العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية حركة رأس المال، إلى رفع مسألة الإستقرار المالي إلى قمة التحديات والمخاوف في العديد من البلدان، وبالتالي أصبحت مسألة الرقابة المصرفية أساسية، فالسلطات النقدية والهيئات الإشرافية على يقين من أن سياساتها يجب أن تكون مصحوبة بالإشراف الفعَّال على النظام المصرفي لتجنب أي ممارسات غير مناسبة وبالتالي تجنب أي أزمة.

منتدى «تعزيز الإستقرار المالي»

في هذا السياق، يهدف إتحاد المصارف العربية من تنظيم منتدى «تعزيز الإستقرار المالي»، تحت رعاية البنك المركزي الأردني، وبالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن، وبمشاركة مصرفية عربية، في العاصمة الأردنية عمّان على مدى يومين، إلى تسليط الضوء على الآليات اللازمة لتعزيز الإستقرار المالي، والتعامل مع التحديات الحالية التي تواجه النظام المالي العالمي، والتأكيد على أهمية تنسيق السياسات النقدية والمالية، ومناقشة تعزيز دور البنوك المركزية والمؤسسات المالية في تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي.

وقد شارك في إفتتاح منتدى «تعزيز الإستقرار المالي» كل من: نائب محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل شركس ممثلاً المحافظ د. زياد فريز، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، في حضور الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في لبنان القاضي الدكتور غالب غانم، النائب السابق لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري، الرئيس التنفيذي للبنك العربي نعمة صباغ، المحافظ السابق للبنك المركزي الأردني الدكتور أمية طوقان، الرئيس التنفيذي لشركة PLUS PROPERTIES جورج شهوان، وبمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية مصرفية ومالية أردنية وعربية ودولية. وقد تحدث في أعمال المنتدى على مدار 6 جلسات، خبراء من الأردن وعدة دول عربية وأجنبية.

شركس

في الكلمات، تحدث نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس نيابة عن محافظ الب نك د. زياد فريز، فقال: «إن الصناعة المصرفية تُواجه تحديات نتيجة الأزمات المالية والإقتصادية العالمية المتعاقبة والإضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، وما لها من إنعكاسات سلبية على إقتصادات هذه الدول والدول المجاورة لها».

أضاف د. شركس: «يجب مواجهة هذه التحديات من خلال تعزيز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر والصدمات، بتطبيق قواعد الحاكمية المؤسسية الرشيدة وتفعيل دور إدارات المخاطر لدى البنوك، وتعزيز الإمتثال للقوانين والمعايير المحلية والدولية، بالإضافة إلى تعزيز رؤوس أموال البنوك ومستوى السيولة لديها وتطبيق المتطلبات الرقابية الجديدة».

وأكد د. شركس «أن الأزمة المالية العالمية أثبتت بأن الإستقرار على المستوى الفردي لكل مؤسسة من مؤسسات الجهاز المصرفي والمالي ليس كافياً لتحقيق الإستقرار المالي، بسبب المخاطر على مستوى النظام المالي، ما يتطلب التحوط لهذه المخاطر وقياسها وتطبيق السياسات الإحترازية والإجراءات الرقابية على المستوى الكلي، بما يكفل ضبطها وحفز المؤسسات المالية على تعزيز متانتها، وتمكينها من إستيعاب الآثار المترتبة على هذه المخاطر، وبالتالي تقليل آثارها وتعزيز قدرة القطاع المصرفي والمالي على مواجهتها».

وأشار د. شركس إلى «أن البنك المركزي أسس دائرة للإستقرار المالي في بداية العام 2013 لتعمل بشكل تكاملي مع دائرة الرقابة على البنوك، ودوائر رسم وتنفيذ السياسة النقدية للمحافظة على الإستقرار النقدي والمالي في المملكة».

وعلى المستوى الفردي للبنوك، قال د. شركس: «إن إدارة المخاطر الفعَّالة هي الوسيلة الأمثل للمحافظة على إستقرار البنك وتحقيق أهدافه، من خلال تمكين البنك من التوسع المدروس وإستغلال مصادر أمواله بصورة فعَّالة ومراقبة وضبط المخاطر التي تواجهه والتحوط لها، ما ينعكس بشكل إيجابي على نمو أعمال البنك وربحية البنك مع المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعه المالية».

وأضاف د. شركس «أن التشدد في قضايا الإمتثال وإدارة المخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعرف عميلك، تُعد أمراً ملحاً لتعزيز سلامة العمل المصرفي وتخفيف المخاطر المتعلقة بالبنوك المراسلة، والتي باتت تهدد بإخراج العديد من البنوك في الدول العربية من السوق المصرفية نتيجة قيام البنوك العالمية بتخفيض أو إيقاف عملياتها المصرفية مع هذه البنوك، وذلك بفعل تكلفة متطلبات الامتثال المتزايدة، ما يتطلب تقوية وظيفة الامتثال في البنوك ورفدها بالموارد البشرية المؤهلة والمدربة، وإعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة في هذا المجال»، موضحاً «أن البنك المركزي الأردني يولي أهمية لتفعيل إدارات المخاطر والإمتثال لدى البنوك، حيث كان من أوائل البنوك المركزية في المنطقة التي طبقت مقررات بازل 3، وإصدار تعليمات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9».

وأكد د. شركس «أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب تطبيق إختبارات الأوضاع الضاغطة كأداة مهمة من أدوات إدارة المخاطر، حيث تقيس هذه الإختبارات قدرة البنوك على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، وقد أصدر البنك المركزي الأردني في عام 2016 تعليمات جديدة لتطوير إختبارات الأوضاع الضاغطة، وتطوير مفهوم إختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية التي تقيس أثر المتغيرات الاقتصادية الكلية على أوضاع البنوك».

وخلص د. شركس إلى «أن تحقيق الإستقرار المالي يتطلب تعزيز الشمول المالي بشكل حصيف ومدروس مع تهيئة البنية التحتية الملائمة لذلك»، مشيداً بـ «إطلاق المركزي الأردني الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018 – 2020) بما يتوافق مع محاور الأجندة الوطنية والتوجهات الإستراتيجية في المملكة، سعياً نحو نظام مالي شامل ومستدام، وذلك بما يُسهم في إحداث التوازن بين أربعة أهداف رئيسة، هي الشمول المالي، الإستقرار المالي، نزاهة القطاع المالي، وحماية المستهلك المالي»، مشيراً إلى «التطورات التي شهدتها المملكة في مجال التكنولوجيا المالية ‏والإبتكار، نتيجة إمتلاك الأردن بيئة إستثمارية تدعم الإبتكار وإرتفاع الطلب على التكنولوجيا ‏المالية في السوق المحلية».

قندح

من جهته، قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح: «إن المحافظة على الإستقرار المالي أصبح يمثل تحدياً بالنسبة إلى البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وخصوصاً بعد الإتجاه المتزايد نحو تطبيق العولمة والتحرير المالي وما يرتبط بهما من تكامل للأسواق وحرية تحرك رؤوس الأموال».

وأضاف د. قندح «أن هذه الحالة تجعل قضية الإستقرار المالي تقف على رأس قائمة إهتمامات الدول، بالتزامن مع التركيز على تحسين وتعزيز الإشراف على البنوك»، موضحاً «أن مفهوم الإستقرار المالي يشير إلى الحالة التي يكون فيها القطاع المالي قادراً على التحوط ضد الأزمات الداخلية والخارجية أو الوقوع في الأزمات، وقادراً على أداء وظيفته المتمثلة بتوجيه الموارد المالية إلى الفرص الاستثمارية بكفاءة، والإستمرار في أداء المدفوعات بكفاءة، مع عدم الإخلال بعمل الآليات المتعلقة بالحد من المخاطر المرتبطة بعملية منح الائتمان والسيولة، أو مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، مع مراعاة تناسب النمو في قيم الأصول المالية مع النمو في الإقتصاد الحقيقي، ونمو فرص العمل المستدامة».

وقال د. قندح: «إن تحقيق الإستقرار الإقتصادي المستدام يتطلب وجود قطاع مالي متطور ومستقر وقادر على توجيه المدخرات لتمويل فرص الإستثمار المنتجة القادرة على توفير المزيد من فرص العمل، ورفع مستويات الإنتاجية للمستويات القصوى الممكنة، ومن ثم فإن تحقيق الإستقرار في القطاع المالي يُمكن إعتباره نقطة إنطلاق نحو تحقيق الإستقرار الإقتصادي».

وأكد د. قندح «أن تحقيق الإستقرار المالي يتطلب إستقراراً نقدياً وقدرة القطاع النقدي على تحقيق إستقرار في المستوى العام للأسعار عند المستويات المستهدفة، ووجود هيكل واضح لأسعار الفائدة ينسجم مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، ويستطيع بدرجة مناسبة من الكفاءة تنظيم كمية وأسعار شروط الائتمان بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويحول دون تركز وتراكم مخاطر الائتمان وخاصة في ما يتعلق بالقطاعات الأكثر عرضة للتقلبات».

وأوضح د. قندح «أن العلاقة بين السياسة النقدية والإستقرار المالي تتضح من خلال تأثير الأدوات المستخدمة في السياسة النقدية كسعر الفائدة على قدرة الشركات العاملة بالإقتصاد وعلى خدمة مديونياتها للبنوك، كذلك تأثير التطورات في أسعار الفائدة على أسعار الأصول المالية والسلع».

وأضاف د. قندح «أن تفعيل دور أدوات السياسة النقدية لتعزيز النمو الإقتصادي كإستخدام سعر الفائدة لتحفيز النمو، ووجود سياسة لسعر الصرف تحد من التقلبات غير المبررة وتمنع عمليات المضاربة على العملة، ويدعم جهود تحقيق الإستقرار الإقتصادي، ويعزز التنافسية الدولية».

وأوصى د. قندح بـ «أن يتضمن الإطار العام للاستقرار المالي مجموعة من المؤشرات والمعايير، التي تهدف إلى إكتشاف نقاط القوة ومواطن الضعف في النظام، على أن تتم متابعة هذه النقاط كل ستة أشهر أو كل سنة، وذلك بالتزامن مع وضع سيناريوهات مستقبلية للتعامل مع هذه السيناريوهات من خلال إجراءات وخطط تعد مسبقاً».

وقال د. قندح: «إن تجربة الأردن في التعامل مع الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، كانت خير دليل على قوة ومنعة القطاع المصرفي الأردني، وسلامة الأسس التي يقوم عليها والتي جاءت نتيجة حصافة المنهج الإشرافي والرقابي للبنك المركزي الأردني من جهة، وبسبب حكمة إدارات البنوك العاملة في الأردن وخبراتهم المتميزة، وإمتثالهم التام للمتطلبات الرقابية والإشرافية المحلية والعالمية على حدٍ سواء، ما أثمر عن قطاع مصرفي سليمٍ ومعافى، إستطاع الصمود في وجه أعتى الأزمات المالية في التاريخ المعاصر».

وختم د. قندح «أن البنوك الأردنية إستطاعت تحقيق معدلات نمو موجبة من حيث الموجودات والودائع والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، حيث بلغ معدل نمو إجمالي الموجودات 3 % ومعدل نمو ودائع العملاء 2 % ومعدل نمو التسهيلات 5.3 % في نهاية عام 2018».

فتوح

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح: «إن موضوع الإستقرار المالي أصبح مصدر قلق دائم لقطاعاتنا المصرفية العربية نتيجة التطورات التي تشهدها منطقتنا والعالم، ما دفع بالإتحاد لإيلاء هذه الموضوع أهمية، ولا سيما أن العالم العربي يمر في حالة عدم اليقين نتيجة النزاعات السياسية والمشكلات الأمنية، وإنتشار الفقر والبطالة وتفشي الأمية».

وأضاف فتوح «أن الإتحاد يسعى إلى تعزيز الإستقرار المالي، وتفعيل جهود التنمية المستدامة، إلى جانب تحييد القطاع المصرفي العربي عن طريق الصراعات السياسية في المنطقة، وذلك عن طريق تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية للإستقرار المالي في الدول العربية».

وأكد فتوح «أن الشمول المالي يُحسن كفاءة عملية الوساطة بين المدخرات الوطنية والإستثمارات، ويُسهم في تطوير كفاءة النظام المالي، ويُساعد المتعاملين مع البنوك على توفير قاعدة أكثر إستقراراً للودائع، وخصوصاً ودائع التجزئة، ويُقلل من إعتمادها على التمويل بالجملة».

جلسات منتدى «تعزيز الإستقرار المالي» في عمّان

ناقشت دور البنوك المركزية والإجراءات الإحترازية الكلية في تحقيق الإستقرار المالي

وإستراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإستقرار

أصبح تعزيز الإستقرار المالي هدفاً ضرورياً لواضعي السياسات، وخصوصاً أن ترابط وسلامة المكونات الأساسية لأي نظام مالي، يحكم كفاءة أداء النظام بأكمله، وبالتالي فإن أي عيب في أحد العناصر يُمكن أن يُضعف إستقرار النظام بأكمله، وهو بالضبط ما حدث بعد الأزمة المالية العالمية، التي أبرزت أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي من خلال دعم مكوناته وتحسين الرقابة الإحترازية والقواعد على المستويين الكلي والجزئي.

في هذا السياق ناقش منتدى «تعزيز الاستقرار المالي»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك في الأردن، وبمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية مصرفية ومالية أردنية وعربية ودولية، على مدار 6 جلسات، لمدة يومين، مجموعة من المحاور الرئيسية المرتبطة بالإستقرار المالي، أبرزها «دور البنوك المركزية والإجراءات الإحترازية الكلية في تحقيق وتعزيز الإستقرار المالي»، «تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الإستقرار المالي»، «إستراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإستقرار المالي»، «دور أنظمة الدفع والتسوية المحلية والإقليمية وتأثيرها على تعزيز الإستقرار المالي»، «التعاون العربي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الإستقرار المالي» إلى جانب مجموعة أخرى من المحاور والموضوعات ذات الصلة. كما ضمّت قائمة المتحدثين في المنتدى، نخبة من الخبراء والمحللين الماليين وممثلي المؤسسات والهيئات المالية العربية والإقليمية والدولية.

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

«دور البنوك المركزية والإجراءات الإحترازية الكلية في تحقيق وتعزيز الإستقرار المالي»

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «دور البنوك المركزية والإجراءات الإحترازية الكلية في تحقيق وتعزيز الإستقرار المالي» محاور عدة هي: المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي، والتحديات التي تواجه تحقيق الإستقرار المالي، والتوجهات الحديثة للبنوك المركزية لتحقيق الإستقرار المالي، وتنظيم علاقة الإستقرار المالي والإستقرار النقدي والإقتصادي.

أدار الجلسة نائب أول المدير العام، بنك مصر، د. أحمد فؤاد خليل. تحدث فيها كل من: نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً، لبنان د. سعد عنداري. دائرة الرقابة والتفتيش، سلطة النقد الفلسطينية د. مصطفى أبو صلاح، والمدير التنفيذي لدائرة حماية المستهلك المالي، البنك المركزي الأردني د. وليد القصراوي.

الجلسة الثانية

«تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الإستقرار المالي»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «تأثير الحوكمة والإدارة السليمة للمخاطر في تعزيز الإستقرار المالي»، محاور عدة هي: رقابة فعَّالة على البنوك، تعزيز الشفافية والإفصاح، والحوكمة في المصارف من منظور إسلامي، الأطر السليمة لحوكمة الشركات وفق أعلى المعايير، والتحقق من سلامة المخاطر والإبلاغ.

ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي/المدير العام، البنك الإسلامي الأردني د. حسين سعيد. تحدث في الجلسة كل من: الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى في لبنان الدكتور القاضي غالب غانم، والمؤسس والرئيس التنفيذي، بيت الحوكمة الأردني للتدريب، الأردن، معالي خضر. نائب مدير عام، إدارة مخاطر المجموعة، بنك بوبيان، الكويت، خالد صلاح الدين عمران، والخبير المالي والإقتصادي، والشريك والمدير التنفيذي، شركة MGI – KICA International، الإستشارات والتدقيق، لندن، ربيع كرباج.

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«إستراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإستقرار المالي»

تناولت الجلسة الأولى بعنوان «إستراتيجيات تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الإستقرار المالي»، محاور عدة هي: العوامل المساعدة في زيادة الإئتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلق فرص العمل، فتح قنوات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خفض الإئتمان المصرفي، وتعزيز الثقة بخدمات المصارف وزيادة الثقافة المصرفية.

ترأس الجلسة المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، الأردن، إياد العسلي. تحدث فيها كل من: المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، الأردن د. محمد الجعفري. رئيس مجلس إدارة شركة Plus properities، لبنان، جورج شهوان. المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط، البنك الأوروبي للإنشـاء والتعمير، بريطانيا، Dr. Heik Harmgart، ونائب أول المدير العام، بنك مصر د. أحمد فؤاد خليل.

الجلسة الثانية

«دور أنظمة الدفع والتسوية المحلية والإقليمية وتأثيرها على تعزيز الإستقرار المالي»

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «دور أنظمة الدفع والتسوية المحلية والإقليمية وتأثيرها على تعزيز الإستقرار المالي» محاور عدة هي: إعتماد إطار قانوني خاص يشمل جميع أنظمة الدفع، الإرشادات العامة لتطوير أنظمة الدفع، مخاطر الإئتمان في أنظمة الدفع (التشغيلية، القانونية…).

تحدث في الجلسة كل من: الرئيس التنفيذي، الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، مها البهو، ومدير أمن المعلومات، مجموعة الإعتماد اللبناني، طوني شبلي.

الجلسة الثالثة

«التعاون العربي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الإستقرار المالي»

تناولت الجلسة الثالثة بعنوان «التعاون العربي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحقيق الإستقرار المالي» محاور عدة هي: الآثار المترتبة على تطورات التكنولوجيا المالية، التقنيات التي تعزز الإمتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتشجيع التعاون العربي والدولي وتبادل المعلومات، وتعزيز المراقبة الجماعية للنظام النقدي والمالي والدولي.

ترأس الجلسة، وألقى كلمة رئيسية، المدير التنفيذي لمراقبة أعمال الصرافة، البنك المركزي الأردني، د. عدنان اللحسة. تحدث في الجلسة كل من: نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً، لبنان د. سعد عنداري. نائب مدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، عبد الستار النجار، ورئيس وحدة الشؤون القانونية، إتحاد المصارف العربية، د. أنيس عويدات.

 

توصيات منتدى «تعزيز الإستقرار المالي» في عمّان

دعت البنوك إلى العودة لدورها الأساسي في التمويل ودعم الإقتصاد والتنمية

دعوة الدول العربية إلى عقد إجتماعات لتنسيق الموقف في مواجهة العملات الإفتراضية ولتوجيه الجهود في تطوير عملات عربية قانونية رقمية

أظهر منتدى «تعزيز الإستقرار المالي»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية تحت رعاية البنك المركزي الأردني، وبالتعاون مع البنك المركزي وجمعية البنوك في الأردن، وبمشاركة أكثر من 200 شخصية قيادية مصرفية ومالية أردنية وعربية ودولية، على مدار 6 جلسات، لمدة يومين في العاصمة الأردنية عمان، أهمية تبادل الخبرات العملية والأكاديمية التي يمكن من خلالها تعزيز الاستقرار المالي، والدور الرئيسي للبنوك المركزية في التنسيق بين السياسة النقدية والمالية لتحقيق هذا الاستقرار والمحافظة عليه.

ودعت التوصيات البنوك إلى «العودة لدورها الأساسي في التمويل ودعم الإقتصاد والتنمية»، كما دعت الدول العربية إلى «عقد إجتماعات لتنسيق الموقف في مواجهة العملات الإفتراضية ولتوجية الجهود في تطوير عملات عربية قانونية رقمية».

 وجاءت توصيات المنتدى كالآتي:

1- على البنوك العودة إلى دورها الاساسي في التمويل ودعم الإقتصاد والتنمية.

2- إشراك كافة القطاعات الإقتصادية في دعم القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول والإستقرار المالي.

3- تشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل النزاعات المصرفية وفي صدارتها التحكيم لما في ذلك من إسهام في تشجيع الإستثمار في تعزيز الإستقرار المالي.

4- العمل على تعزيز الرقابة الإحترازية للمخاطر ذات البُعد الزمني.

5- إنشاء تعاون عربي لمشاركة المعلومات حول الأمن السيبراني.

6- تطبيق سياسات وإجراءات تعتمد على المعايير دولية مثل ISO27001 لحماية المعلومات داخل المؤسسات المالية والمصرفية.

7- توزيع المسؤولية في ما يخص الأمن السيبراني على كافة الأجهزة الادارية والعاملين داخل المصارف والمؤسسات المالية.

8- العمل على زيادة تفعيل أوجه التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يأتي بثماره المرجوة على الإستقرار المالي في منطقتنا العربية.

9- دعوة الدول العربية إلى عقد إجتماعات لتنسيق الموقف في مواجهة العملات الإفتراضية ولتوجيه الجهود في تطوير عملات عربية قانونية رقمية والعمل على تطوير عملة عربية موحدة رقمية منبثقة من الوحدة الحسابية العربية، لمواجهة العملات الافتراضية المنتشرة في الأسواق العالمية.

10- حثُّ صندوق النقد العربي على تفعيل نظام المدفوعات العربي.

11- تشجيع القطاع العقاري لما له من أثر كبير على دعم القطاع المصرفي وتنسيق التعاون في ما بين القطاعين من أجل تعزيز الإستقرار المالي.