منتدى «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية» في الغردقة – مصر  

منتدى «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية» في الغردقة – مصر:

تعزيز أمن المعلومات في البنوك لمواجهة الهجمات السيبرانية

المشاركون الرئيسيون من الشخصيات الرسمية والمصرفية والمالية في المنتدى

في سبيل الإطلالة على الآثار الإقتصادية والإجتماعية والبيئية لجائحة كورونا، في الأسواق الناشئة، وتوضيح دور المصارف المركزية في خطط التعافي الإقتصادي من تداعيات الجائحة، وعرض الأولويات الحالية والمستقبلية للجنة بازل والتدابير الرقابية والتعديلات على إطار عملها بغية التعامل مع الجائحة، جاء تنظيم إتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وإتحاد بنوك مصر، لمنتدى «رؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية» في دورته الثالثة في مدينة الغردقة- مصر لمدة ثلاثة أيام، ليشكل فرصة للمشاركين فيه، لمناقشة المنهجيات الحديثة لإدارة المخاطر المصرفية في العصر الرقمي، وتحليل أهم الأوراق الصادرة حديثاً عن لجنة بازل في ظل تداعيات كورونا، وتفسير سيناريوهات إختبارات الضغط في ما بعد الجائحة، وتقييم الفرص والمخاطر من تطبيقات الذكاء الإصطناعي في المصارف، بمشاركة أكثر من 250 من قيادات ورؤساء إدارات المخاطر في البنوك العربية، كذلك من الخبراء المصرفيين والماليين في القطاع المصرفي المصري والعربي.

وقد صاحب المنتدى، تنظيم معرض لفعالياته، ضم المؤسسات والشركات الراعية، بحيث شكل فرصة لإقامة علاقات تجارية وتطويرها، وتبادل الخبرات في ما بين المشاركين.

الشخصيات الرسمية المصرفية والمالية خلال افتتاح المنتدى

إفتتح أعمال المنتدى، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، الذي ألقى كلمة نيابة عن المحافظ طارق عامر راعي المنتدى، كما شارك في الكلمات الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، الذي أشاد بـ «المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري، والتطورات ونسب النمو الإقتصادي الجيدة التي تشهدها مصر في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي»، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، عضو مجلس الإدارة، إتحاد بنوك مصر وعضو مجلس الإدارة في إتحاد المصارف العربية، طارق فايد، ومحافظ  البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي.

مشاركة رسمية من كبار الخصيات المصرية والعربية

خبراء مصرفيون وماليون خلال حفل الإفتتاح

جمال نجم

نائب محافظ البنك المركزي المصري

في الكلمات، ألقى نائب محافظ البنك المركزي المصري، جمال نجم كلمة ممثلاً المحافظ طارق عامر، فقال:« إن مصر تجنّبت الإغلاق الكامل أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما كان له أثر إيجابي على إستمرار عجلة الإقتصاد القومي، وأدى إلى عدم تدهور جودة الأصول في القطاع المصرفي»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي قام بالتعامل السريع مع الأزمة، وبصورة ممنهجة ومخططة؛ بهدف الحفاظ على التوازن بين تعزيز الإستقرار المالي، وسلامة الجهاز المصرفي، وإستدامة النشاط الإقتصادي».

وأضاف نجم «أن البنك المركزي المصري كان – ولا يزال- حازماً وقاطعاً في جهوده، من خلال إصدار العديد من المبادرات، وإتخاذ إجراءات فورية للحد من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا، والتي تمثل أهمُّها في:

– خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي 3 % مرة واحدة في مارس/آذار 2020 ثم تبعها تخفيض آخر بـ 1 % قبل نهاية العام 2020، بما يضمن بقاء تكلفة الإقراض منخفضة.

– مساندة الإقتصاد القومي من خلال تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر، والتي إنتهت في سبتمبر/ أيلول 2020، مع توجيه البنوك نحو إعادة هيكلة المديونيات القائمة بما يتماشَى مع التدفقات النقدية للعميل وقدرته على السداد.

– تخفيض أسعار العائد على مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل البحري لتصبح 8 % على أساس متناقص بدلاً من 10 %، مع السماح للشركات الكبرى بالإستفادة من تلك المبادرات، بخلاف إستمرار تشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة بسعر عائد مخفض 5 %، وذلك بهدف إستمرار ضخ المزيد من الأموال في الإقتصاد، وخفض تكاليف الإقتراض، وبما يؤدي إلى دعم كافة القطاعات الإقتصادية، وعلى الأخص منها قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

– إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية، كما تم إلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول.

– إصدار المحافظ والبطاقات الإلكترونية مجاناً، وتعديل القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي».

فاعليات مصرفية ورؤساء إدارات المخاطر من بين الحضور في المنتدى

المشاركون الرئيسيون خلال افتتاح المنتدى

مشاركة مصرفية مصرية وعربية

ولفت نجم إلى «حرص البنك المركزي المصري على عدم التنازل عن مكتسبات البنوك خلال الأعوام الماضية، المتمثلة في قيام البنوك بتكوين فوائض/ هوامش للمحافظة على رأس المال؛ نظراً إلى أنها تتطلب وقتاً طويلاً لتكوينها، وفي ظل مستويات السيولة المرتفعة ونسب تغطية السيولة المرتفعة سواء بالعملة المحلية أو العملات الأجنبية، فلم يكن هناك حاجة إلى تخفيف القيود الرقابية، سواء في ما يتعلق بزيادة رأس المال المطلوب من البنوك لمقابلة الأوقات الصعبة، أو في ما يتعلق بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS9) حيث تم:

– عدم السماح بتوزيع أرباح نقدية لامتصاص نمو الأصول المرجحة بالمخاطر، بما يسمح بمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

– إلزام البنوك مراجعة النماذج المستخدمة في إحتساب الخسائر الإئتمانية، وإعداد تقرير معتمد من لجنتي المراجعة والمخاطر عن نتائج مراجعة تلك النماذج، بما يضمن التحقق من جودة الأصول وإحتساب الخسائر الإئتمانية المتوقعة بصورة صحيحة خلال الأزمة.

– أسفرت تلك الإجراءات الإستباقية عن تراجع محفظة القروض غير المنتظمة في البنوك المصرية بصفة عامة، نتيجة دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، وعلى رأسها قطاعا السياحة والإنشاءات».

وسام حسن فتوح​

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

من جهته، قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية ​وسام حسن فتوح​: «تستمر مصر في تحقيق خطوات جبّارة في النمو الإقتصادي وفي التنمية المستدامة، حيث يسجل الإقتصاد المصري تطوراً كبيراً في جميع المجالات نتيجة السياسات المالية والنقدية والتجارية التي إعتمدتها السلطات المالية والنقدية المصرية، تحت قيادة وإشراف الرئيس عبد الفتّاح السيسي. وهنا، أعرض بعض الأرقام التي تؤكد ذلك:

– حقق الإقتصاد المصري نمواً، حتى في ظل تفشي جائحة كورونا التي ضربت جميع إقتصادات العالم من دون إستثناء، ففي حين إنكمش الإقتصاد العالمي بنسبة 3.35 % في العام 2020، سجل الناتج المحلي الإجمالي المصري نمواً حقيقياً بلغ 3.6 % في العام 2020، رغم الأثر الكبير للجائحة على قطاع السياحة المصري. وهذا النمو هو دليل على صلابة الإقتصاد المصري، وإستناده إلى قواعد إنتاجية حقيقية، والإدارة الممتازة للسلطات المصرية لأزمة جائحة كورونا.

– في ظل قيادة الرئيس السيسي، زاد حجم الإقتصاد المصري من 2130 ألف مليار جنيه في العام 2014 إلى 5820 ألف مليار جنيه في نهاية العام 2020 (أي بزيادة 173 %)، ومن المتوقع ان يستمر الإقتصاد المصري بالنمو خلال خمس سنوات، ليصل حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري في نهاية العام 2025 إلى 10478 ألف مليار جنيه. وهكذا، يُتوقع أن يتضاعف حجم الإقتصاد المصري حوالي أربع مرات خلال عقد واحد! وأن يصل الى ما يساوي 540 مليار دولار!

– هذا النمو الكبير في حجم الإقتصاد المصري سوف ينعكس بالطبع زيادة في مستوى الدخل والمعيشة للشعب المصري، بحيث زاد متوسط الدخل السنوي للمواطن المصري من حوالي 24,539 جنيه في العام 2014، إلى 57,693 جنيه في العام 2020، أي بزيادة 135 %. كما يُتوقع أن يصل حجم متوسط الدخل للمواطن المصري إلى 94,073 في نهاية العام 2025، بحيث يكون قد تضاعف بحوالي 3.8 مرات خلال عقد.

– نجحت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية في تطوير سياساتها المالية لجهة الإنفاق والإيرادات، بحيث إنخفض عجز الموازنة من 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014، إلى 7.9 % في العام 2020، ويُتوقع أن يستمر بالإنخفاض ليصل الى 4.6 % في نهاية العام 2025.

– إنخفضت نسبة البطالة في مصر من 13.4 % في العام 2014، الى 8.3 % في العام 2020، ويُتوقع أن تستمر بالإنخفاض لتصل الى 7.9 % في العام 2025».

وسلَّط فتوح الضوء على أحد أهم دعائم الإقتصاد المصري، ألا وهو البنك المركزي المصري، «الذي قام ويقوم بجهود جبّارة لمواجهة تحديات غير مسبوقة ناجمة عن جائحة كورونا، وهو إستطاع خلال السنوات الماضية، أن يقف سداً منيعاً في منع تدهور الأوضاع النقدية والمصرفية، حتى في ظل أعتى الضغوطات التي تعرّض لها الإقتصاد المصري، وتمكن من إدارة السياسات النقدية بشكل ممتاز، وحاز على التنويه الدولي في هذا الخصوص».

وأشاد فتوح بـ «الدور الرائد الذي يقوم به البنك المركزي المصري، والجهود التي يبذلها لتطوير القطاع المصرفي، ولا سيما ما يتعلق بإصدار قانون البنوك الجديد (القانون رقم 194 لسنة 2020) الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 سبتمبر/ أيلول 2020. وصدر قانون البنوك الجديد، رابع قانون لتنظيم أعمال الجهاز المصرفي والسياسات النقدية وشؤون البنك المركزي، ليكون مواكباً للتطورات الإقتصادية والتكنولوجية على المستويين المحلي والعالمي».

أضاف فتوح: «يهدف القانون الجديد إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها المواءمة مع أفضل الممارسات والأعراف الدولية، والنظم القانونية للسلطات الرقابية على مستوى العالم، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي المصري، وإضافة المزيد من الخدمات المواكبة للتطورات العالمية، وسوف يُسهم في حوكمة وتفعيل الخدمات الرقمية بشكل أفضل».

وتابع فتوح: «في ما خصّ تعزيز الشمول المالي، إتخذ البنك المركزي العديد من المبادرات من أجل إدخال عدد أكبر من المواطنين في النظام المالي الرسمي، كما تواصله على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية لتعزيز الشمول المالي، وإتاحة الخدمات المالية الرسمية لمختلف شرائح المجتمع، وتحفيز المواطنين على إستخدامها، مع الاخذ بالإعتبار أن تكون متوافرة بتكلفة مناسبة».

وقال فتوح: «بالتوازي مع ذلك، عمد البنك المركزي إلى توفير الخدمات غير المالية المتعلقة بالتثقيف المالي، مما خوّله الإنضمام إلى المبادرات العالمية والمؤسسات الدولية المعنية بالشمول المالي. وفي هذا المجال، ونظراً إلى الدور الفاعل الذي يقوم به على المستوى الدولي، تسلَّم البنك المركزي المصري رئاسة مجلس إدارة «التحالف الدولي للشمول المالي» في سبتمبر/ أيلول 2019. كما أنه أصبح عضواً فاعلاً في «المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية» والتي أطلقها صندوق النقد العربي بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي والوكالة الألمانية للتنمية.

وإدراكاً منه للعلاقة الوثيقة بين الشمول المالي من جهة، والإستقرار المالي والنمو الإقتصادي والتنمية المستدامة من جهة أخرى، يقوم البنك المركزي المصري بجهود كبيرة جداً على المستوى المحلي، ولا سيما توليه مهمة تنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشمول المالي. فعمد الى وضع خطة عمل إرتكزت على ثلاثة محاور هي:

-1 تهيئة بيئة أعمال تستند إلى تهيئة بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية وتكنولوجية مناسبة،

-2 جمع البيانات وقياس مؤشرات مستوى الشمول المالي،

-3 التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بتطبيق الشمول المالي في مصر».

أضاف فتوح: «لقد أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة في وجه التحديات الإقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حتى أصبح الداعم الأول للإقتصاد المصري، ولا سيما بعد تفشي جائحة كورونا، وهو إحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية».

وأشار فتوح إلى «أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري قد بلغت حوالي 7.02 تريليونات جنيه (حوالي 446 مليار دولار) في نهاية العام 2020، كما بلغت الودائع حوالي 5.2 ترليونات جنيه (329 مليار دولار)، وبالنسبة إلى القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 2.5 ترليون جنيه (159 مليار دولار)».

وتابع فتوح: «مع إستمرار المصارف المصرية بالنمو خلال الفصل الأول من العام 2021، إرتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري ليصل الى 7.16 تريليونات جنيه (حوالي 455 مليار دولار)، وإجمالي الودائع إلى 5.26 تريليونات جنيه (حوالي 335 مليار دولار)، والقروض للعملاء إلى 2.53 تريليون جنيه (حوالي 161 مليار دولار)، ورأس المال والإحتياطات إلى 502.4 تريليون جنيه (حوالي 32 مليار دولار)».

وأوضح فتوح «يُعد القطاع المصرفي المصري أحد أكثر القطاعات المصرفية العربية متانة بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة جداً، ساهمت في تجاوز العديد من الأزمات. وتُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة في أداء المصارف المصرية، رغم الظروف التشغيلية الصعبة التي كانت تعمل فيها، كما تعكس مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع كافة المتغيّرات المالية والإقتصادية.

وتشير البيانات إلى إرتفاع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 18.4 % في نهاية العام 2019 إلى 19.0 % في نهاية الفصل الأول من العام 2021، وإرتفعت نسبة الشريحة الأولى من رأس المال إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر من 15.9 % إلى 16.7 %، مما يدل على متانة رأسمالية عالية للقطاع المصرفي المصري. أما بالنسبة إلى جودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض في نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 4.2 % في نهاية العام 2019 إلى 3.5 % في نهاية الفصل الأول من العام 2021.

من جهة أخرى، أشادت المؤسسات الدولية بالقطاع المصرفي المصري، حيث عرضت تلك المؤسسات الإجراءات والمبادرات التي إتخذتها الحكومة والبنك المركزي، للحد من آثار جائحة فيروس كورونا، خلال العام 2020، وتوقعاتها بنمو قوي للإقتصاد المصري في العام 2021».

وختم فتوح قائلاً: «إن هذا المنتدى أضحى تقليداً سنوياً راسخاً بفضل الدعم، وما نلقاه من تعاون وتنسيق من الخبراء المحليين والعرب والدوليين، وفي مقدمهم أصدقاء إتحاد المصارف العربية من لجنة بازل للرقابة المصرفية، وأصبح يُشكل منصة مهمة ينتظرها مسؤولو الرقابة على المصارف ورؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية، لكي يتبادلوا خلالها خبراتهم، ويعرضوا تجاربهم ويتناقشوا في آخر المستجدات في مسألة إدارة المخاطر، وذلك بهدف تطوير أدائهم ورفع مستوى كفاءاتهم من جهة، وتحصين مصارفنا وتعزيز إلتزامها بمتطلبات لجنة بازل من جهة أخرى».

طارق فايد

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة

وعضو مجلس الإدارة، إتحاد بنوك مصر

وعضو مجلس الإدارة في إتحاد المصارف العربية

وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة وعضو مجلس الإدارة، إتحاد بنوك مصر وعضو مجلس الإدارة في إتحاد المصارف العربية، طارق فايد: «إن معظم المصارف العربية قد قامت خلال الفترات الماضية ببناء إحتياطات رأس مال وسيولة أعلى بكثير من متطلبات بازل».

ولفت فايد إلى «أن هذه الإجراءات الاستباقية ستُساعدها على مواجهة ضغوط السيولة، وتراجع الإيرادات الناجم عن عدم تحصيل إستحقاقات القروض، وجاء الإحتفاظ بهذه الإحتياطات إستناداً الى طلب الجهات الرقابية والتنظيمية العربية التي إستهدفت بناء نظام مصرفي عربي أكثر صلابة، يستند إلى إحتياطات وقائية أعلى من الحد الأدنى الإلزامي المطلوب، بحيث يُمكن السحب منه خلال الأوضاع المتأزمة».

المنصة الرئيسية خلال حفل افتتاح المنتدى

اللواء عمرو حنفي

 محافظ البحر الأحمر

وأكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أن هذا المنتدى «يستهدف دراسة المخاطر والتحديات التي تواجه الجهاز المصرفي العربي بسبب جائحة كورونا، ويسعى إلى إلقاء الضوء على الإجراءات والسياسات التي إتخذت للتعامل مع جائحة كورونا، والآثار الإقتصادية والإجتماعية ودور القطاع المصرفي في مواجهة التحديات المرتبطة بذلك، وإستخلاص الدروس المستفادة على هذا المستوى».

وأوضح محافظ البحر الأحمر «أن إنعقاد هذه الدورة في الغردقة، يُعطي رسالة واضحة على نجاح الحكومة المصرية في مواجهة أزمة «كورونا» بأبعادها المختلفة، وسلامة الإجراءات الإحترازية التي تتخذها، ولا تزال السلطات المصرية على مختلف مستوياتها، تحرص على الحركة السياحية، وتوفير الأمن والأمان للسائحين»، مشيراً إلى «أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأداء الحكومة ومؤسساتها المختلفة على هذا المستوى، كان الإطار العام الذي رتب كل هذه النتائج الإيجابية»، لافتاً إلى «أن تزايد توافد السائحين من مختلف دول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية، وبصفة خاصة مدينة الغردقة، تؤكد أن مصر هي بلد الأمن والأمان، وأنها من أكثر دول المنطقة التي نجحت في إستيعاب وتجاوز تحديات التطورات الإقتصادية التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة، وهو ما سيدفع القطاع السياحي إلى مزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة».

وقال اللواء حنفي: «من الثابت أن القطاع المصرفي العربي، قد قام بدور ملموس في مواجهة التداعيات الإقتصادية للجائحة، فلم يشهد الوطن العربي تداعي قطاعات إقتصادية بصورة جماعية، ولعل مساندة القطاع المصرفي كانت العامل الأساسي على هذا المستوى، ولا يختلف القطاع المصرفي المصري عن نظرائه العرب في مواجهة الأزمة التي نجح فيها، من خلال سياسات تمّت تحت حراسة البنك المركزي المصري من خلال أدوات ووسائل وسياسات مصرفية مبتكرة، وكانت عاملاً حاسماً في دعم الإقتصاد الوطني بصورة كبيرة».

وختم اللواء حنفي موضحاً أنه «من خلال إنعقاد هذا المنتدى المهم في الغردقة، وفي هذا التوقيت، فإنها بمثابة رسالة للعالم بأن الحكومة المصرية، وكافة الإدارات المعنية الحريصة على الإلتزام بكافة المعايير الدولية في توفير الحماية اللازمة للسائحين، سواء في الفنادق أو المنشآت السياحية المتعددة».

… خلال جلسات عمل المنتدى