«منتدى قطر الإقتصادي»: تعاون دول العالم الغنية والفقيرة

Download

«منتدى قطر الإقتصادي»: تعاون دول العالم الغنية والفقيرة

الندوات والمؤتمرات
العدد 489- آب/أغسطس 2021

«منتدى قطر الإقتصادي»: تعاون دول العالم الغنية والفقيرة

في ما بينها السبيل الوحيد للنهوض بالإقتصاد العالمي

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني «أن منتدى قطر الإقتصادي يُمثل إنطلاقة لسلسلة من المنتديات الرامية إلى إثراء الحوار حول الإقتصاد العالمي، والإنتقال إلى مرحلة ما بعد «كوفيد 19»، مبدياً ثقته بأن النسخة الأولى من المنتدى، ستُشكل إضافة نوعية للجهود المشتركة بين الدول والمجتمعات، والتعاون بينها وبين قطاع الأعمال في مواجهة كافة التحديات وبناء مستقبل أفضل للشعوب».

جاء كلام أمير دولة قطر خلال إفتتاح «منتدى قطر الإقتصادي» عبر «الإتصال المرئي»،  بالتعاون مع «بلومبيرغ»، وإستمر ثلاثة أيام، داعياً إلى «إعداد الخطط الداعمة لنمو الإقتصاد العالمي، خلال مرحلة ما بعد الجائحة، وتسليط الضوء على جهود دولة قطر لقيادة النمو الإقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وترسيخ مكانتها  كإحدى أهم الوجهات الإستثمارية إقليمياً وعالمياً».

وشارك في النسخة الأولى للمنتدى، عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، في مقدمهم رئيس غانا نانا أكوفو، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الرواندي بول كاجامي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والرئيس السنغالي ماكي سال، والرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، فضلا عن أكثر من 100 متحدث من جميع أنحاء العالم. كما حضر المنتدى، نخبة عالمية تضم أكثر من ألفي شخص من رؤساء تنفيذيين، وشخصيات مهمة، وصنّاع قرار في مجالات التمويل والإقتصاد والإستثمار والتكنولوجيا والطاقة والتعليم والرياضة والمناخ.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني:

المنتدى يُمثل بداية مرحلة ما بعد «كورونا»

وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: «إن هذا الإجتماع يُعقد في خضم المواجهة مع جائحة «كوفيد-19»، والتي شكّلت تحدياً خطيراً وغير مسبوق للإنسانية جمعاء، على كافة الأصعدة بما في ذلك المجال الإقتصادي، حيث دارت نقاشات لا حد لها حول المفاضلة الوهمية بين صحة الناس وصحة الاقتصاد، وطغت الضبابية على توقعات المؤسسات الدولية في شأن الآفاق المستقبلية للإقتصاد العالمي».

وأشار الأمير تميم إلى أنه «رغم ذلك، فإن صندوق النقد الدولي قد أوضح في تقريره في أبريل/نيسان 2021، أن الإقتصاد العالمي سيُحقق نمواً 6 % في العام الحالي، و4.4 % في العام 2022»، لافتاً إلى «أن هذا التفاؤل يُعزى إلى التعافي النسبي لعدد من القطاعات الإقتصادية الحيوية خلال العام الجاري، نتيجة خطط التحفيز المالي التي إعتمدتها العديد من الدول لدعم إقتصاداتها، مدفوعة بتطور حملات التطعيم حول العالم، مع الإشارة إلى عدم المساواة في توزيع اللقاح».

وأوضح الشيخ تميم «أن تكيّف المجتمعات مع ظروف الجائحة، أدى إلى تطور كبير في التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك إتاحة فرص العمل والتعليم عن بُعد على نحو غير مسبوق»، لافتاً إلى «أن ذلك سيكون له شأن في إقتصادات ما بعد الجائحة أيضاً».

وتابع أمير دولة قطر «أن الجائحة أعادت طرح أسئلة كبرى متعلقة بعلاقة المجتمعات الحديثة بالطبيعة، وتوقعات المجتمع من الدولة في شأن سياسات الصحة العامة، وعلاقة الدولة بالإقتصاد، والتعاون العالمي في مواجهة التحديات العابرة لحدود الدول والقوميات والثقافات، مثل الأوبئة والتغيّر المناخي والفقر وقضايا اللاجئين».

وأوضح الشيخ تميم «أن هذه الأسئلة أثبتت مرة أخرى أنه لا غنى عن دور الدولة بعد أن نعاه العديد من الخبراء في عهد العولمة، فكما في حالة الأزمة المالية الأخيرة في العامين 2008 و2009 تبيّن أن توقعات المجتمعات في حالة الجائحة موجهة نحو الدولة».

وأشار الأمير إلى «أن بلاده إستعدّت للمرحلة المقبلة بالحرص على إنتهاج سياسة إقتصادية متوازنة عبر مواصلة توسعة مشروع الغاز في حقل الشمال، بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 40 % في حلول العام 2026، الذي ستُستخدم عائداته في تعزيز الإستثمارات لصالح الأجيال المقبلة، مما سيُسهم في تنويع مصادر الدخل»، لافتاً إلى «دعم القطاعات غير النفطية والتي تجاوزت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 61 % بالأسعار الثابتة في العام 2020».

وأوضح الشيخ تميم «أن قطر تدعم تنمية الصناعات الصديقة للبيئة، وإرساء الأطر التشريعية الداعمة لجاذبية بيئة الأعمال مثل إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الإقتصادي، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن الإستثمار في قطاعات حيوية، ومن بينها الصحة والتكنولوجيا، وتطوير المناطق الحرة، ومواصلة توسيع مطار حمد الدولي وميناء حمد بما يُرسخ الإنفتاح الإقتصادي للبلاد»، مطالباً بـ «التعاون بين كافة الدول لتضييق الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، ولا سيما في الحصول على اللقاح ومواجهة تداعيات الوباء»، مشيراً إلى «أن بلاده إتخذت خطوات كبيرة في هذا المسار، من خلال تقديم المساعدات اللازمة لأكثر من 80 دولة ومنظمة دولية»، داعياً قادة دول العالم، وخصوصاً الدول الصناعية الكبرى، إلى «مزيد من التعاون في إطار النظام الدولي، وتقاسم المسؤوليات والعمل معاً من أجل التوزيع العادل والشامل للقاح بما يُؤسس لبناء نظام إجتماعي وإقتصادي عالمي متكامل».

أفريقيا وكورونا

وأكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا «أن حالة التعافي التي شهدها عدد من دول القارة الأفريقية خلال السنوات الماضية، تتراجع حالياً جرّاء جائحة كورونا»، مشدداً على «أن القارة الأفريقية بحاجة إلى المساعدة العاجلة، ولا سيما تلك الدول التي تعيش ظروفاً صعبة، ولا تستطيع إقتصاداتها الصمود في مواجهة تداعيات الوباء».

ولفت رامافوزا إلى «أن أفريقيا بحاجة إلى نحو 400 مليار دولار من أجل دعم إقتصادها»، مشيراً إلى أنه في «حالة قيام الدول الكبرى والهيئات الدولية بإلغاء أجزاء من ديونها المستحقة على أفريقيا، بالإضافة إلى توفير المنح والقروض ودعم مشاريع البنى التحتية؛ فإن القارة الأفريقية بإمكانها الوقوف على قدميها»، مشيراً إلى «أن الإقتصادات الكبرى في العالم عليها مسؤولية خاصة إزاء قارة أفريقيا، التي تعاني بشدة آثار التغير المناخي التي تسبّبت فيه الدول المتقدمة»، داعياً هذه الدول إلى «الوفاء بالوعود التي قطعتها لحل مشكلة التغير المناخي، والمسارعة إلى إيجاد مقاربة حول أزمة تغير المناخ، ولا سيما أن هناك العديد من الدول الأفريقية التي تعيش آثاراً تدميرية جرّاء هذه الأزمة».

أرمينيا والإصلاحات الإقتصادية

أما رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان فدعا إلى «ضرورة تنفيذ إصلاحات إقتصادية سريعة، وبدء إستخدام التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي من أجل المساهمة في تنمية بلاده».

وقال سركيسيان: «نُسخّر كل الكفاءات والإمكانات الأرمينية من أجل التنمية، وتطوير ونهضة بلادنا، ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من أوضاع إقتصادية صعبة جرّاء جائحة كورونا»، مؤكداً أنه «يجب الإستعانة بالكفاءات الأرمينية في الخارج من أجل دعم إقتصاد بلاده والنهوض بها على مختلف المستويات».

أزمة غير مسبوقة

أما المستثمر الهندي ورئيس شركة «ريلاينس للصناعات المحدودة» موكيش إمباني فأوضح «أن جائحة كورونا خلقت أزمة غير مسبوقة عالمياً، ولا سيما في المجال الإقتصادي»، مؤكداً أنه رغم هذه الأزمة فقد رأينا تضامناً غير مسبوق من الشعوب في ما بينها، من أجل تقديم المساعدة»، لافتاً إلى «أن دولة قطر كانت خير مثال على ذلك عندما بادرت بتقديم المساعدات الطبية والإغاثية لبلاده».

وأكد إمباني «أن المرحلة الحالية التي يعيشها الإقتصاد العالمي تتطلب التكاتف والتعاون حتى يُمكن تجاوز هذه الأزمة»، داعياً إلى «ضرورة إنهاء الجدل حول توفير لقاحات كورونا، ومساعدة الدول الفقيرة من أجل عودة الإقتصاد وإستئناف النمو».

في ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية، أكد إمباني أنه «يجب تخفيف الهوّة بين البلدان التي يتفاوت فيها الإعتماد على التكنولوجيا»، مشيراً إلى أهميتها «في العمل عن بُعد والتعليم وغيرها، وأن هذا الإتجاه الجديد نحو الإعتماد على التكنولوجيا سيضمن تقديم خدمات صحية وتعليمية جيدة».

الإقتصاد الأميركي

وخلال المنتدى، عُقدت جلسة ناقشت التطورات التي تحدث حالياً في الإقتصاد الأميركي جرّاء أزمة كورونا، شارك فيها وزير الخزانة الأميركي الأسبق لورانس سامرز، ورجل الأعمال الأميركي ومؤسس شركة «بريدج ووتر أسوشيتس» راي داليو، وإتفق المشاركان على أن إرتفاع نسبة التضخم، ونقص العمالة في السوق الأميركية، ومحاولة عرض سندات بشكل متسارع، والتذبذب في سعر الدولار؛ تُنذر بأزمة كبيرة لن تضر الولايات المتحدة وحدها بل العالم أجمع».

ودعا وزير الخزانة الأسبق في مداخلته إلى «ضرورة إحداث تغييرات كبيرة في سوق العمل من أجل إستيعاب معدلات عمالة كبيرة، مع رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل، كخطوة أولى للقضاء على نسبة التضخم المرتفعة في الإقتصاد»، مشيراً إلى «أن السيولة تُشكل تهديداً كبيراً للإقتصاد الأميركي، ولا بد من عمل برنامج ممنهج للعرض والطلب وزيادة معدلات الضريبة وتقليل معدلات تحويل النقد».

أما داليو فأكد «أن الإقبال على شراء السندات الأميركية في ظل عدم وجود طلب كافٍ في باقي دول العالم، يجعل الإحتياطي الفدرالي غير قادر على الإرتداد ورفع معدلات الفائدة، وهذه مسألة مالية مقلقة للغاية»، معتبراً «أن هناك تهديداً كبيراً لقيمة الدولار؛ مما يُؤثر على كافة الدول، بالإضافة إلى أن الزيادة في معدلات الفائدة سيكون لها تأثير سلبي على الإقتصاد والسوق»، داعياً «الإحتياطي الفدرالي» إلى «القيام بشراء الكثير من السندات لمنع إنخفاض الفائدة».

3 أهداف إقتصادية لقطر

وقال وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير المالية في قطر علي بن أحمد الكواري «أن ثمة 3 أهداف إقتصادية تركز عليها قطر خلال الفترة المقبلة، هي: جلب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال»، مشيراً إلى إدراكه التحولات التي تقع عالمياً، قائلاً: «نعلم أن النفط سيكون أمام تحديات كبرى خلال السنوات المقبلة، لهذا نُركز أكثر على الطاقات النظيفة والإستثمار فيها».

محاور المنتدى

تضمن جدول أعمال المنتدى، محاور رئيسة عدة هي:

l محور «التكنولوجيا المتقدمة»، حيث سلط المشاركون الضوء على التغيرات الدائمة في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا، ومحور «عالم مستدام» حيث جرى إستكشاف تقاطع الرأسمالية مع المناخ.

l محور «الأسواق والإستثمار» حيث ناقش المشاركون قدرة المستثمرين، في سعيهم الحثيث إلى فرص النمو، بغية تشكيل إقتصاد عالمي أكثر مرونة.

l محور «تدفقات الطاقة والتجارة» الذي جمع بين وسطاء الطاقة العالميين لمشاركة رؤيتهم المستقبلية، في حين تناول محور «المستهلك المتغير» مستقبل التجارة، وعالماً أكثر شمولاً لتقديم أفكار في شأن تعافي المجتمعات ما بعد جائحة كورونا.

التوصيات

وفي محصلة التوصيات رأى المشاركون ضرورة «تعاون وتكاتف دول العالم الغنية والفقيرة في ما بينها، إذ هو السبيل الوحيد للنهوض بالإقتصاد العالمي الذي يُواجه وضعاً صعباً منذ بداية جائحة كورونا».

ونوَّه المشاركون بـ «أهمية تحقيق العدالة في ما يتعلق بتوفير لقاحات فيروس كورونا بين الدول، من أجل التغلب على الوباء، وإنهاء الإجراءات التي تؤثر على الإقتصاد وحركة التجارة بين الدول».

لم تخل مناسبة قطرية من حضور أوركسترا قطر الفلهارمونية فيها، فهي غالباً ما تكون في افتتاح المؤتمرات والمنتديات التي تنظمها الدولة أو تشارك فيها.

الفرقة شاركت في حفل افتتاح منتدى قطر الاقتصادي بمقطوعة موسيقية حازت على إعجاب المشاركين، وامتزجت بين الموسيقى التقليدية في قطر والموسيقى الكلاسيكية الجديدة، وهي من تأليف الفنانة القطرية دانة الفردان.

 

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation