من التوازن لاستدامة الفوائض .. ميزانية السعودية 2022 تتجه لأول فائض في 9 أعوام

نجحت الحكومة السعودية في إنجاز المستهدف لبرنامج التوازن المالي، وهو أحد أهم برامج خطة الإصلاح الاقتصادي “رؤية 2030″، نظرا لاتجاه ميزانية العام الجاري لتسجيل أول فائض خلال تسعة أعوام، لتتحول من التوازن المالي إلى استدامة الفوائض المتوقع استمرارها حتى 2025 مبدئيا.
يأتي ذلك في وقت يعقد فيه مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى تحول الميزانية لتسجيل فوائض اعتبارا من عام 2022 بـ90 مليار ريال، وتسعة مليارات ريال في 2023، و21 مليار ريال في 2024، و71 مليار ريال في 2025.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، استند إلى بيانات وزارة المالية، بدأت الميزانية السعودية تسجيل عجز في ميزانياتها منذ 2014 مع تراجع أسعار النفط، حتى عام 2021 الذي أصبح ثامن الميزانيات التي تسجل عجزا على التوالي، وكان 2013 آخر الأعوام تسجيلا للفوائض بنحو 158 مليار ريال.
تنويع اقتصادي
نتيجة الإجراءات الحكومية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ضمن رؤية السعودية 2030، أخذ العجز في الانخفاض منذ 2016 تدريجيا إلى 2019، إلا أن جائحة كورونا أعادته إلى الارتفاع مرة أخرى كنتيجة طبيعية لتأثيراتها في كل دول العالم في عام استثنائي.
وبلغ العجز الفعلي في الميزانية 100 مليار ريال في 2014، ثم 389 مليار ريال في 2015، و311 مليار ريال في 2016، و238 مليار ريال في 2017.
واستمر العجز ليبلغ 174 مليار ريال في 2018، ثم 133 مليار ريال في 2019، و294 مليار ريال في 2020، و74 مليار ريال في 2021.
الفوائض والعجز خلال 51 عاما
خلال فترة الرصد البالغة 51 عاما “من 1969 حتى 2021″، سجلت ميزانيات السعودية عجزا خلال 31 عاما، فيما حققت فوائض في الـ20 عاما المتبقية.
وسجلت السعودية عجزا بنحو 360 مليون ريال في 1969، ثم سجلت فائضا لسبعة أعوام على التوالي “من 1970 حتى 1976″، فيما عادت إلى تسجيل العجز في 1977 و1978، بـ7.4 مليار ريال و16.5 مليار ريال على التوالي.
وبعدها سجلت الميزانية فوائض لأربعة أعوام “من 1979 حتى 1982″، فيما عادت إلى تسجيل عجز لـ17 عاما على التوالي “من 1983 حتى 1999″، لتكون بذلك فترة الثمانينيات والتسعينيات هي الأسوأ في تاريخ ميزانيات السعودية، مسجلة عجزا إجماليا خلال الفترة بنحو 826 مليار ريال، بمتوسط سنوي يقارب 51.6 مليار ريال، ثم فائضا في 2000، ومن بعده عجز في 2001 و2002، بـ27 مليار ريال و20.5 مليار ريال على التوالي.
ومنذ 2003 حتى 2008، سجلت الميزانية فوائض لستة أعوام متتالية بإجمالي 1.4 تريليون ريال، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بمتوسط فائض 233 مليار ريال سنويا، فيما سجلت عجزا عام 2009 بسبب تراجع أسعار النفط نتيجة الأزمة المالية العالمية، عند 86.6 مليار ريال.
وفي 2010 و2011 و2012 و2013 عادت السعودية إلى الفوائض مرة أخرى، بنحو 86.6 مليار ريال، و291 مليار ريال، و329 مليار ريال، و158 مليار ريال على التوالي.
ثم بدأت بتسجيل العجز من 2014 مع انخفاض أسعار النفط من أعلى مستويات 120 دولارا للبرميل في منتصف العام، لتسجل عجزا بقيمة 100 مليار ريال في 2014، ثم 389 مليار ريال في 2015.
فيما بدأ العجز بالانخفاض مع إطلاق رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل، ليبلغ العجز 311 مليار ريال في 2016، و238 مليار ريال في 2017، و174 مليار ريال في 2018، ثم 133 مليار ريال في 2019.
وسجلت عجزا 294 مليار ريال في 2020 بسبب جائحة كورونا وتداعياتها المدوية على اقتصادات العالم وأسعار النفط، وأخيرا عجزا بـ74 مليار ريال في عام 2021.
موازنة 2023
وقدرت وزارة المالية السعودية، في البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل 2023 الإيرادات عند 1.123 تريليون ريال، والمصروفات 1.114 تريليون ريال بفائض تسعة مليارات ريال “يعادل 0.2 في المائة من الناتج المحلي”.
بينما توقعت أن تبلغ إيرادات الميزانية خلال العام الجاري 2022 نحو 1.222 تريليون ريال، والمصروفات 1.132 تريليون ريال بفائض 90 مليار ريال “يمثل 2.3 في المائة من الناتج المحلي”.
وقدرت الوزارة ميزانية عام 2024 بإيرادات 1.146 تريليون ريال، ومصروفات 1.125 تريليون ريال بفائض 21 مليار ريال “يشكل 0.5 في المائة من الناتج المحلي”.
وتشير بيانات الوزارة إلى تقدير ميزانية عام 2025 بإيرادات 1.205 تريليون ريال، ومصروفات 1.134 تريليون ريال بفائض 71 مليار ريال “يعادل 1.7 في المائة من الناتج المحلي”.
وكانت الميزانية الفعلية للعام الماضي 2021 قد شهدت عجزا بنحو 74 مليار ريال “يمثل 2.3 في المائة من الناتج المحلي”، نتيجة بلوغ الإيرادات 965 مليار ريال مقابل مصروفات 1.039 تريليون ريال.
ميزانية 2022: أعلى إنفاق لدعم المشاريع
ورفعت السعودية نفقاتها للعام الجاري بنحو 19 في المائة عما كان مقدرا عند إعلان الموازنة في نهاية 2021، لتبلغ 1.132 تريليون ريال، فيما كان مقدرا بـ955 مليار ريال.
وتعد نفقات 2022، متى تحققت، أعلى نفقات حكومية في ميزانيات السعودية على الإطلاق.
ويتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها بعد تأثر خطط تنفيذها خلال جائحة كورونا، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2022 بنحو 17 في المائة عما كان مقدرا، لتبلغ 1.222 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.045 مليار ريال.
وتزامن ارتفاع الإيرادات مع ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري والطفرة الكبيرة للإيرادات غير النفطية لتكون مكونا رئيسا ضمن دخل الدولة نتيجة برامج حكومية محفزة ضمن رؤية السعودية 2023 الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل واستدامتها على المديين المتوسط والطويل. وفي جانب الفائض، جاءت توقعات الوزارة كما كان مقدرا بفائض 90 مليار ريال.