من تركيا إلى تونس مروراً باليمن… الأزمة الأوكرانية تشعل المحروقات
وسط تفاقمات الأزمة الروسية – الأوكرانية، بما لها من تبعات على قطاعات الطاقة العالمية، تُواجه أقطار عدة في منطقة الشرق الأوسط جانباً من اللهيب، ما يضطر بعضها لتحريك أسعار المحروقات، حتى وإن كانت هناك إعتراضات شعبية كبرى.
وأفادت شركة توزيع الغاز الطبيعي التركية «بوتاس»، «أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء إرتفع 18.3 %، في حين لم يطرأ تغيير على أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنشآت الصناعية والمنازل.
وأجرت تركيا زيادات حادة في أسعار الطاقة هذا العام، وإرتفع التضخم إلى ما يقرب من 50 % في يناير (كانون الثاني)، بعد أزمة العملة العام الماضي. كما ترتفع الأسعار على مستوى العالم، وكان أحدث محفزات الزيادة الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعلنت وزارة المناجم والصناعة والطاقة في تونس أخيراً، زيادة جديدة في أسعار الوقود هي الثانية خلال شهر واحد هذا العام. وشملت الزيادات المقدرة بما يُراوح بين 2 % و5 % مادتي البنزين والغازولين بأنواعه. وأفادت الوزارة «أن تعديل الأسعار لن يشمل الغاز المسال المنزلي».
وكانت آخر زيادة في مطلع فبراير (شباط) 2022. وأوضحت الوزارة «أن كل زيادة بدولار واحد في سعر برميل النفط، يترتب عنها إحتياجات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز، بنحو 140 مليون دينار تونسي (حوالي 48 مليون دولار) في السنة».
وفي جانب آخر من المنطقة، قال مسؤول رفيع في شركة النفط اليمنية الحكومية في عدن: «إن الشركة رفعت أسعار وقود السيارات مجدداً في محافظات جنوب اليمن وشرقه، بنحو 3 %، تماشياً مع الإرتفاع الحاد في أسعار أسواق الوقود العالمية بفعل تأثيرات أزمة أوكرانيا وهبوط العملة المحلية».
وأبلغ المسؤول، أنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه أخيراً، إرتفع سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 20400 ريال يمني (حوالي 17 دولاراً)، من 19800 ريال يمني (حوالي 16.5 دولاراً)، بزيادة 600 ريال (نحو 50 سنتاً). وأرجع سبب رفع سعر البنزين إلى إرتفاع الأسعار التي يشتري بها التجار والموردون الوقود من الخارج، بفعل صعود أسعار النفط عالمياً نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وإنخفاض سعر صرف الريال في السوق المحلية في الآونة الأخيرة إلى 1210 ريالات للدولار الواحد.
وهذه ثالث زيادة تقررها شركة النفط الحكومية في أسعار وقود السيارات في 3 أشهر، والثانية خلال أقل من نصف شهر، بعد قرارها في 15 فبراير/ شباط رفع أسعار الوقود إلى 19800 ريال يمني من 17700 ريال، وبعد إقرارها في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2022، خُفّض سعر غالون البنزين سعة 20 لتراً إلى 13200 ريال من 18600 ريال.
وتشتري شركة النفط الحكومية الوقود بمختلف أنواعه من التجار والمستوردين، على أن تبيعه بعد ذلك إلى محطات الوقود الخاصة في عدن، ومحافظات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
وكانت الحكومة اليمنية تُوكل عملية إستيراد الوقود في السابق لشركة مصافي عدن، وشركة النفط، بينما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات. واليمن منتج صغير للنفط، وتراجع إنتاجه حالياً إلى 60 ألف برميل يومياً، بعد أن كان قبل الحرب ما بين 150 ألفاً و200 ألف برميل يومياً، في حين كان يزيد على 450 ألفاً في العام 2007.
وحذَّر خبراء إقتصاديون محليون من تداعيات خطيرة لأحداث أوكرانيا وروسيا على الإقتصاد اليمني، الذي يعتمد في تأمين معظم إحتياجاته وغذائه على الإستيراد بنسبة 90 %. وقال رجل الأعمال والمحلل الإقتصادي عبد السلام الأثوري: «إن ثمّة كارثة ستحصل للشعب اليمني بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث سيرتفع النفط إلى 200 دولار للبرميل، وهذا سيعمل على مضاعفة الفاتورة الخارجية».
