تراجعت الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بنسبة 4.47% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 167.01 مليار د.أ.، كما وإنخفضت ودائع الزبائن بنسبة 4.28% إلى 128.72 مليار د.أ.، رافقها إنكماش بنسبة 19.60% في محفظة التسليفات إلى القطاع الخاصّ إلى 22.28 مليار د.أ.
جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف “الاعتماد اللبناني” من 31 تشرين الأول إلى 4 تشرين الثاني 2022.
وتُظهِر فيه إحصاءات البنك المركزي تراجعاً بنسبة 4.47% (11،778 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 251،768 مليار ل.ل. (167.01 مليار د.أ.)، مقابِل 263،547 مليار ل.ل. (174.82 مليار د.أ.) في نهاية العام 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد انخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 7.05% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر أيلول 2021، والبالغ حينها 270،871 مليار ل.ل. (179.68 مليار د.أ.). أمّا على صعيد شهري، فقد تراجعت موجودات المصارف بنسبة 1.03% (1.74 مليار د.أ.) على إثر إنكماش قيمة أدوات الدين بالكلفة المطفأة بنسبة 6.55% (0.89 مليار د.أ.) وتدنّي محفظة توظيفات المصارف في سندات الخزينة اللبنانيّة بنسبة 7.63% (0.77 مليار د.أ).
الموارد المالية..
أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 4.28% (8،673 مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 194،039 مليار ل.ل. (128.72 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب38.76 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2021 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك. ويأتي التراجُع في الودائع في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 3.21% (5،079 مليار ل.ل.) إلى 153،099 مليار ل.ل. (101.56 مليار د.أ.) ترافقاً مع إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 4.65% (1،722 مليار ل.ل.) إلى 35،274 مليار ل.ل. (23.40 مليار د.أ.)، كما وتدنّي ودائع القطاع العامّ بنسبة 24.84% (1،872 مليار ل.ل.) إلى 5،666 مليار ل.ل. (3.76 مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.07% (32.12 مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 47،742 مليار ل.ل. (31.67 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 5.62% (8،706 مليار ل.ل.) لتصل إلى 146،298 مليار ل.ل. (97.05 مليار د.أ.) في هذا السياق، واصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ تراجعها لتصل إلى 77.66% مع نهاية أيلول 2022، مقارنةً مع 79.42% في نهاية العام 2021 و80.05% في أيلول 2021. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 6.51% (13،504 مليار ل.ل.) من 207،543 مليار ل.ل. (137.67 مليار د.أ.) في نهاية أيلول 2021.
التسليفات..
في المقلب الآخر، إنكمشت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 19.60% (ما يوازي 8،188 مليار ل.ل.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 إلى 33،593 مليار ل.ل. (22.28 مليار د.أ.)، مقابل 41،781 مليار ل.ل. (27.72 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2021. يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي. كذلك تقلّصت التسليفات بنسبة 25.72% على صعيدٍ سنويٍّ، ليصل بذلك معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 17.31% في نهاية شهر أيلول، مقابل 20.61% في نهاية العام 2021 و21.79% في أيلول 2021. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 33.24% في شهر أيلول 2022، مقارنةً مع 38.31% و39.64% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وأيلول من العام 2021 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 12.12% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 15.16% في نهاية العام 2021 و16.47% في أيلول من العام 2021.
حسابات رأس المال..
وقد تراجعت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان ب171.99 مليون د.أ. (1.02%) خلال شهر أيلول إلى 25،191 مليار ل.ل. (16.71 مليار د.أ.) فيما تراجعت بحوالي 1.07 مليار د.أ. خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 بحيث خفّفت الأرباح المسجّلة من قبل القطاع المصرفي خلال أشهر شباط وآذار ونيسان وأيّار وحزيران من وطأة الخسائر التي تكبّدها القطاع خلال العام 2021 والمقدّرة بـ1.79 مليار د.أ. والتي تمّ قيدها خلال شهر كانون الثاني 2022.
