«موديز» تتوقع نمو أصول البنوك الإسلامية في 2022 ..
والنفط سيُساعد على تقليل متطلّبات إصدار الصكوك
أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني «أن نمو أصول البنوك الإسلامية سيستمر خلال العام 2022، كما سيُساعد إرتفاع أسعار النفط على تقليل متطلّبات إصدار الصكوك، مدفوعاً إلى حد كبير بإنخفاض إحتياجات التمويل في دول مجلس التعاون الخليجي». علماً أن إصدار الصكوك في الخليج إنخفض بنسبة 12 % خلال العام الماضي.
أضافت «موديز» «لقد إرتفعت أسعار النفط أخيراً إلى ما يزيد عن 130 دولاراً للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ العام 2008، وذلك بعدما أفادت الولايات المتحدة بأنها تناقش فرض حظر على واردات الخام الروسية، ما أثار مخاوف الإمدادات في سوق متوترة بالفعل».
أسواق التمويل الإسلامي
وتابعت «موديز»: «لقد إنخفض إصدار الصكوك بنسبة 12 % إلى 181 مليار دولار في العام 2021، وسط إنخفاض إحتياجات التمويل السيادي في منطقة مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، وما يُقابله من إرتفاع في أسعار النفط، والتعافي الإقتصادي».
وتوقعت «موديز» «المزيد من التراجع في نشاط الإصدار في العام 2022، ليُراوح بين الـ 160 مليار دولار، والـ 170 ملياراً». علماً أنه «سيُعزّز الإنتعاش الإقتصادي في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية نمو الإئتمان والطلب»، وفق نائب رئيس المحللين في وكالة موديز، أشرف مدني.
ولفتت الوكالة إلى أنه «إرتفعت الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للصناديق الإسلامية إلى مستوى جديد بلغ 140 مليار دولار في العام 2020، بزيادة 31.9 % على أساس سنوي»، متوقعة «أن الأصول المدارة للصندوق الإسلامي، إستمرت في تسجيل نمو قوي، العام الماضي، مدفوعة بتحسن البيئة الإقتصادية وأداء سوق الأسهم القوي وزيادة طلب المستثمرين»، مرجّحة «أن تستمر هذه العوامل المحرّكة في دعم توسّع الأصول المُدارة إلى ما بعد العام 2021».
فائض في ميزانيات دول الخليج
وأفادت «موديز» أن «الدول المنتجة للنفط، عانت العام الماضي، جرّاء إنخفاض الأسعار، إثر إنهيار الطلب العالمي في أثناء إنتشار «كوفيد-19»، والإنكماش الإقتصادي، لكن بلوغ النفط مستويات قياسية مرتفعة في العام 2022، وخصوصاً بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، سيُعزّز وضع هذه الدول مالياً».
أضافت الوكالة متوقعة «أن تسجل المملكة العربية السعودية فائضاً في الميزانية هذا العام (2022)، بنحو 90 مليار ريال (23.9 مليار دولار) أي بنسبة 2.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2013، مرجحة «أن تسجل الإمارات العربية المتحدة فائضاً بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار) في العام 2022، مقابل عجز بقيمة 4.79 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في العام 2021».
يُشار إلى أن وكالة «ستاندرد أند بورز»، توقعت بدورها «أن تظل البنوك الخليجية غير متأثرة بإنخفاض السيولة العالمية، لكن مع ذلك، فإن على قطر إلتزامات أكثر من جيرانها الخليجيين بسبب صافي ديونها الخارجية المتزايدة».
