اصدرت وكالة «موديز»، وهي وكالة تصنيف دولية، تحليلاً إئتمانيّاً للتصنيف السيادي للحكومة اللبنانية، بحيث عرضت أبرز نقاط القوَّة وأهم التحديّات التي تراها مناسبة في تحديد وتعليل تصنيف لبنان السيادي B2 والنظرة المُستَقبليّة السلبيَة للبلاد.
أبرز نقاط القوَّة التي سلَّطت الوكالة الضوء عليها، والتي وردت في النشرة الاقتصادية الاسبوعية لـ«بنك الاعتماد اللبناني»، جاءت كالتالي: قطاع مصرفي قويّ، سِجِلٌ يعكس إلتزام الدولة الكامل بسداد مستَحِّقاتها الماليّة رغم الصعوبات السياسيّة والإقتصاديّة المختلفة، بالإضافة إلى متوسِّط دخل للفرد الواحد مُرتَفِع نسبيّاً.
في المُقابل، إختصرت «موديز» التحدّيات القائمة كالتالي: مستوى الدين العام العالي، العجز الكبير في الموازنة والميزان التِجاري والأزمات السياسيّة الداخليّة اللامُنتَهية وإستمرار الإرتدادات السلبيّة للصراعات الإقليميّة السائدة ولاسيَّما الحرب الأهليّة في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، تعكس النظرة المستقبلية السلبية للبنان المماطلة في إتّخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة بما في ذلك إقرار قانون الموازنة وإعادة هيكلة قطاع الطاقة وإدخال مصادر جديدة لإيرادات الدولة.
وذَكرت وكالة «موديز» أنّ أيّ تَحسين للتصنيف السيادي للبنان أمر غير مرجّح على المدى المتوسّط إلّا في حال جرى تأمين بيئة سياسية أكثر إستقراراً من شأنها أن تشجّع على تنفيذ تدابير الإصلاح التي يمكن أن تخفّف من العجز المالي فضلاً عن الحدّ من الخلل في الماليّة الخارجيّة، ما قد يتيح للوكالة تحسين النظرة المستقبلية للبنان إلى مستقرّة. أمّا بالنسبة لأي خفض قد يَطال التصنيف، فيُمكن أن يأتي نتيجة تدهور ماليّة الدولة والدين العام بما يتخطّى التَوَقُّعات أو في حال خروج الودائع من المصارف بشكل ملحوظ ومستمرّ.
في التفاصيل، يأتي تصنيف «موديز» للبنان بناءً على نتائج مُسَجَّلة على أربع مستويات: القوَّة الإقتصاديّة، القوَّة المؤسساتيّة، القوَّة الماليّة والقدرة على مواجهة مخاطِر الأحداث. في هذا الإطار، سَجَّلَ لبنان نتيجة «مُنخَفِض» في معيار القوَّة الإقتصاديّة نظراً لصغر حجمه وضعف قدرته التنافسية، غير أنّه يتمتع بثراء معتدل وبنية إقتصاديّة مرنة. كما كشفت وكالة «موديز» أنّ قطاع الخدمات الكبير في لبنان والتدفق المستمر لتحويلات المغتربين ساهما في تسجيل نصيب معتدل للفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يعادل قوة شرائية تبلغ 18،500 دولار في العام 2016. وذكر التقرير أنّ القدرة التنافسیة في لبنان تراجعت منذ العام 2011 نتیجةً لغياب الإستثمارات في البنی التحتیّة ونقص في الإصلاحات الإقتصادیّة التي أخّرت البلاد من العودة إلی تسجيل معدّلات نموّ مرتفعة للناتج المحلي الإجمالي الحقیقي وذلك حتّى لو تمّ الحدّ من المخاطر السیاسیة. بالنسبة للقوَّة المؤسساتيّة، سَجَّل لبنان أيضاً نتيجة «مُنخَفض» ما يعكس عدم الإستقرار في إطار الحوكمة وذلك في ظلّ ضعف السياسة الماليّة للدولة والتي يعوضّها بعض الشيء النظام القوي للسياسة النقدية وإلتزام الحكومة بالوفاء بمستوجباتها المتعلّقة بالديون. أمّا على صعيد القوَّة الماليّة، فقَد نال لبنان نتيجة «مُنخَفِض جدّاً (سلبي)» وهي نتيجة تُظهِر العبء الكبير الذي تتحَمّله الدولة وسط العجز الماليّ المتكرّر ومعدّلات النموّ الاقتصاديّ المتواضعة. وأخيراً، حصل لبنان على نتيجة «متوسِّط (إيجابي)» في معيار مواجهة مَخاطِر الأحداث إذ أنَّه وبالرغم من تعرّضه لصعوبات وتحدِّيات سياسيّة وجيوسياسيّة والتي تُشكِّل تهديداً لإستقراره، إستطاعت البلاد أن تحدّ من التأثيرات السلبية على النمو الإقتصاديّ والقطاع المصرفي والمُحافظة على سعر صرف الليرة. وأضاف التقرير أنّ المصرف المركزي قد نجح في تكوين إحتياطات ضخمة بالعملة الاجنبيّة وتأمين سيولة محليّة وفيرة، ممّا يشكّل حاجزاً ضدّ الصدمات ودرعاً للودائع المصرفية.
في الختام، أشارت وكالة «موديز» إلى أنّ التطورات المستجدّة تمهّد الطريق للإنتعاش من الشلل السياسي، بما في ذلك إقرار سلسلة زياداتٍ ضريبيّة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي القطاع العامّ بالإضافة إلى الموافقة على مشروع الموازنة في أواخر آذار.
