محافظ سلطة النقد الفلسطينية يلتقي رئيس جامعة القدس المفتوحة
نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال في شباط/فبراير 2022
تراجع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
إستقبل محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم، في مقر سلطة النقد، في محافظة رام الله والبيرة، رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور سمير النجدي والوفد المرافق له. وتناول الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة بين سلطة النقد والجامعات الفلسطينية، بما يُسهم في تنمية قدرات طلبة الجامعات، وتعزيز الجانب البحثي والعملي لديها في المجالين المالي والمصرفي.
وإتفق الجانبان على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التعاون والعمل المشترك في البحث العلمي في مجالات الإقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية، والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات للطلبة تهدف إلى تمكينهم وتعزيز قدراتهم في الوعي والثقافة المالية والمصرفية والتشريعات الناظمة لذلك، والمساهمة في تطبيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
وقد أظهرت نتائج «مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال» تراجعاً في المؤشر الكلي لفلسطين، من -5.7 نقطة في كانون الثاني/ يناير 2022 إلى -11.2 نقطة في شباط/ فبراير من العام عينه، وذلك على خلفية تراجعه بشكل ملحوظ في الضفة الغربية، وإنخفاضه بوتيرة أقل في قطاع غزة.
وتراجع المؤشر الكلي في الضفة الغربية من -0.6 نقطة خلال كانون الثاني/ يناير إلى -6.6 في شباط/ فبراير، ويأتي هذا نتيجة تضرر بعض القطاعات من زيادة تكاليف الإنتاج، التي أدّت بدورها إلى إرتفاع الأسعار بحسب إشارة المنشآت المستطلعة آراءهم، وتالياً، تراجع القوة الشرائية لدى المستهلك.
وقد جاء مؤشر الصناعة على رأس المؤشرات الأكثر تضرراً منخفضاً (من 0.7 إلى -5.8)، بالإضافة لتراجع مؤشر الإنشاءات (من 0.7 إلى -1.9)، ومؤشر الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من 1.0 إلى 0.6). وعلى العكس من ذلك، إرتفع مؤشر الزراعة (من 0.4 إلى 3.6)، إلى جانب تحسن مؤشر الطاقة المتجددة بعد إستقراره لفتراتٍ طويلة (من 0.0 إلى 0.7). في حين إستقر مؤشر التجارة عند -4.5 نقطة، ومؤشر النقل والتخزين عند 0.6 نقطة.
كما إنخفض المؤشر الكلي في قطاع غزة من -31.9 نقطة خلال كانون الثاني/ يناير إلى -34.7 نقطة خلال شباط/ فبراير، عطفاً على تراجع مجموعة من المؤشرات الفرعية، بإستثناء الزيادة الوحيدة في مؤشر الإنشاءات (من -10.1 إلى -7.2) على أثر مبادرات تمويل إزالة الركام الذي خلفته الحرب في أيار/ مايو من العام الماضي.
وقد شهد مؤشر الزراعة أعلى إنخفاض (من 2.4 إلى -1.2)، تبعه مؤشر النقل والتخزين (من -0.8 إلى -1.9)، ومؤشر الصناعة (من -4.3 إلى -5.3). في حين إستقرت باقي المؤشرات الفرعية بشكل نسبي، عند -15.6 نقطة لمؤشر التجارة، و-1.9 نقطة لمؤشر الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحو -3.2 نقطة لمؤشر الطاقة المتجددة.
وأفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية وقطاع غزة بإنخفاض غير متناسق في مستويات الإنتاج والمبيعات، مما أدى لتراكم المخزون. ومع ذلك، جاءت توقعاتهم حول مستويات الإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة إيجابية، في حين تباينت إزاء مستوى التوظيف في المستقبل القريب، ما بين الزيادة في الضفة الغربية، والثبات النسبي في قطاع غزة.
