ندوة لاتحاد الغرف العربيّة حول «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»

Download

ندوة لاتحاد الغرف العربيّة حول «مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»

الندوات والمؤتمرات
العدد 424

نظّم اتحاد الغرف العربيّة، في مقره «مبنى عدنان القصّار للاقتصاد العربي»، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتهرّب الضريبي وإجراءات نقل الأموال عبر الحدود في قطاعات المال والأعمال»، برعاية «بنك البركة»، وبمشاركة وحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبّوسي، أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان عبدالحفيظ منصور، أمين عام جمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، وأمين عام اتحاد الغرف العربيّة الدكتورعماد شهاب، إضافة إلى حوالي 64 متحدّثاً ومشاركاً من المصرفيين والحقوقيين وأصحاب الأعمال وأهل الاختصاص.
دبوسي

خلال الجلسة الافتتاحيّة، أكّد توفيق دبّوسي أنّ «مشروعيّة مكافحة تبييض الأموال وكافة العمليات الماليّة غير المشروعة تعود إلى أسباب جوهريّة عديدة، أهمها حماية الخدمات الماليّة التي يوفرها القطاع المالي كأحد الأعمدة الرئيسية والجهاز العصبي للنظام الاقتصادي المحلّي والدولي». وخلص دبّوسي إلى «اعتبار مكافحة تبييض الأموال جزءاً من منظومة مواجهة الفساد وتتطلّب إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وخاصة القطاع المصرفي باعتباره أهم مكوناته وركائزه لجهة المساهمة في مسيرة الإصلاح والتنمية وتعزيز قدراته في نشر ثقافة النزاهة ومناهضة الفساد».
منصور
أما أمين عام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، عبد الحفيظ منصور، فاعتبر أنّ «موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بات يستحوذ اهتماماً متزايداً، دوليّاً وإقليمياً ومحليّاً على حد سواء، لما للموضوع من تأثير على القطاعات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لا سيّما سمعة القطاع المصرفي والمالي في الدول». وشدّد منصور على أنّ «لبنان يلتزم بالتعاون في ما بين السلطات النقديّة والرقابيّة والقطاع الخاص، بالمعايير الدوليّة، وبخاصة تلك العائدة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة «غافي»، ومنظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وعن لجنة بازل وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ما يجعل من القطاع المالي والقطاع المصرفي تحديداً قطاعاً آمناً وجذاباً للاستثمار فيه».
صادر
وأكد الدكتور مكرم صادر أن جمعية المصارف في لبنان تولي موضوع مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب جانباً عالياً من الأهمية للسوق المالية في لبنان وللإقتصاد اللبناني ككل، وذلك لاعتبارين: الأول أن عدم وجود إطار قانوني ملائم لمكافحة الأموال غير المشروعة يجعل أصحاب الأموال المشروعة ينكفئون عن السوق المالية اللبنانية. والإعتبار الثاني وكما هو شائع الأموال غير المشروعة تطرد الأموال المشروعة، والأموال القذرة تطرد الأموال النظيفة. وتابع: تأكيداً لهذين الإعتبارين، لاحظنا في السنة الماضية تراجعاً في التدفقات الجارية والرأسمالية الواردة إلى لبنان من الخارج ما انعكس اتساعاً غير معهود في عجز ميزان المدفوعات اللبناني في حدود 3200 مليون دولار للعام 2015 وحده. وأملنا مع إقرار هذه القوانين، أن تعود هذه التدفقات المالية إلى سابق مستواها ووتيرتها.
جلسات عمل
وبعد كلمات الافتتاح عقدت خمس جلسات عمل، حملت الجلسة الأولى عنوان «مقاربات تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، فيما حملت الجلسة الثانية عنوان «آليات تطبيق مستجدات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، والجلسة الثالثة «تبادل المعلومات الضريبية»، والجلسة الرابعة «التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود»، والخامسة والأخيرة فكانت بعنوان «انعكاسات التشريعات المصرفية والمالية الجديدة على قطاع المال والأعمال».