القمة المصرفية العربية – الدولية 2016 ناقشت تأثير
التغيُّر المناخي على الاستثمار والأعمال
– الصباح: المصرفيّون مدعوّون إلى الإستثمار في الطاقة النظيفة
والإستثمار في الإقتصاد الأخضر كان يقظة دولية جاءت متأخرة
– فتوح: الفقر والجوع لا يزالان منتشرين في الدول الفقيرة
والبطالة منتشرة في دول متقدمة ونامية وصاعدة بين الشباب
– ديني: هدفنا تعزيز الإقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات المناخ
طرحت القمّة المصرفية العربية الدولية لعام 2016، التي نظمها إتحاد المصارف العربية في العاصمة الايطالية روما يومي 29 و30 أيار/مايو 2016، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي، موضوعات شائكة تتعلق بـ»أثر التغيُّر المناخي على الصيرفة والخدمات المالية»، وذلك في حضور ومشاركة أكثر من 300 شخصية قيادية وخبير مالي ومصرفي يمثلون مختلف المؤسسات المالية والمصرفية والبنوك وشركات التأمين في القطاعين الحكومي والخاص في العالم، يتقدمهم محافظو البنوك المركزية، ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال المعنيين في مجال الطاقة والتمويل والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى.
شارك في افتتاح أعمال المؤتمر حشد وزاري عربي وأجنبي تقدمهم رئيس الوزراء الإيطالي السابق الدكتور لامبرتو ديني، والرئيس السابق لبعثة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي الدكتور بيار كاسيني، ومساعد وزير الخارجية الإيطالية السابق الدكتور أوغو انتيني، فضلاً عن وزراء وقيادات مالية ومصرفية من 20 دولة عربية، ومن لبنان وزير البيئة محمد المشنوق، ووزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ورئيس إتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق عبد العزيز الغرير، علماً أن القمة شهدت حفل تكريم عبد العزيز الغرير بجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2016»، حيث سلمه كل من الصباح وفتوح الدرع التكريمية. وألقى الغرير كلمة شكر فيها إتحاد المصارف العربية، مشيداً بجهود الإتحاد في تعزيز القطاع المصرفي العربي وتطويره.
الصباح: تعزيز ثقافة الإقتصاد الأخضر
افتتح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح القمة بالقول: «إن مفهوم الاقتصاد الأخضر قد إكتسب شهرة دولية إضافية عندما قررت جمعية الأمم المتحدة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009، تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في عام 2012، الذي ركّز على الموضوع المحوري الخاص بالاقتصاد الأخضر، وذلك في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، ثم جاءت قمّة المناخ في باريس عام 2015 لتخرج بنتيجتين رئيسيتين، أولاهما: ضرورة وضع إستراتيجية للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يزيد على درجتين مئويتين، وثانيهما: ضرورة توفير تمويل مبلغ 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية للحد من تغيّر المناخ بدءاً من عام 2020».
ورأى الصباح «أن الإستثمار في الإقتصاد الأخضر كان يقظة دولية جاءت متأخرة، بعد خيبة الأمل من النظام الاقتصادي العالمي السائد حالياً، والأزمات العديدة المتزامنة وانهيارات الأسواق التي حدثت خلال العقد الأول من الألفية الجديدة، بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية العالمية عام 2008، إضافة إلى أزمة الغذاء، حيث تخطى عدد جياع العالم المليار شخص عام 2009»، مشيراً إلى «أن هذه القمّة التي نظمها إتحاد المصارف العربية، جاءت اليوم لتساهم في متابعة ما بدأه العالم، والدفع باتجاه زيادة الاهتمام بالاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إصلاح الاقتصاد، عبر التحوّل إلى الاقتصاد الأخضر الذي من شأنه تحقيق دخل أعلى للفرد، مقارنة بنظيره في كل النماذج الاقتصادية الحالية».
وقال الجراح: «إن اتحاد المصارف العربية – وأمام هذا الواقع – معنيّ كغيره من المنظمات الإقليمية والدولية، في
مواجهة هذه التحديات، والبناء على القرارات الدولية، ومتابعتها ووضع الآليات في نطاق حدوده، لتعزيز ثقافة الاقتصاد الأخضر، الذي يحتوي على الطاقة الخضراء التي يعتمد توليدها على الطاقة المتجددة، وذلك عن طريق تعزيز الاستثمارات الداعمة للبيئة لدى مصارفنا الأعضاء، وتنظيم المؤتمرات والندوات، لترسيخ هذا الدور المصرفي العربي الذي يقوم أساسه على معرفة الاقتصاديات البيئية، ومعالجة العلاقة ما بين الاقتصادات الإنسانية والنظام البيئي الطبيعي، والتعرف كذلك على الأثر العكسي للنشاطات الإنسانية على التغيُّر المناخي والاحتباس الحراري، بما يناقض ما يعرف بـ «الاقتصاد الأسود»، الذي يعتمد على الوقود الأحفوري، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي الحقيقي والتنمية المستدامة، وتوفير ما يعرف بفرص العمل الخضراء والحفاظ على الطاقة الفاعلة، ومنع التلوّث البيئي، والإحتباس الحراري، وإستنزاف الموارد والحد من التراجع البيئي».
فتوح: الخطر البيئي هو الأبرز
من جهته، رأى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، «أن إختيار عنوان القمة المصرفية العربية الدولية 2016: «أثر التغيُّر المناخي على الصيرفة والخدمات المالية»، يؤكد الدور المهم لقطاعنا المصرفي العربي حول مواجهة التداعيات حيال تأثير التغيُّر المناخي على الشرايين الحيوية للإقتصاد».
وقال فتوح: «تُعد التغيُّرات المناخية التي يشهدها العالم حالياً من أهم إنشغالات الدول سواء كانت متقدمة أو نامية، نظراً إلى ما صاحب ظاهرة الإحتباس الحراري من آثار وإنعكاسات سلبية طالت مختلف المجالات والأبعاد الإنسانية، كما أن مشكلة سوء إستخدام الموارد الطبيعية وتدهور البيئة أصبح تحدياً واضحاً يواجه الأنظمة العالمية».
أضاف فتوح: «رغم أن المشكلات البيئية التي يواجهها العالم اليوم ليست جديدة، إلا أن فهم أبعادها جاء متأخراً، بعد ملاحظة التدهور البيئي في إضعاف البنية الإقتصادية، فلا يمكن حماية البيئة عندما يُسقط النمو الإقتصادي من حسابه تكاليف الإضرار بالبيئة. فالتنمية والبيئة وجهان لعملة واحدة».
وتابع فتوح: «إننا في إتحاد المصارف العربية نتطلع من ضمن إستراتيجياتنا للسنوات المقبلة، إلى القضاء على الفقر والجوع في كل مكان، ومكافحة جميع أشكال عدم المساواة، وبناء مجتمعات مسالمة وعادلة وشاملة للجميع، وحماية
حقوق الإنسان وكفاية الحماية الدائمة للأرض ومواردها الطبيعية»، مشدداً على أهمية «تهيئة الظروف المناسبة للنمو الإقتصادي المستدام والإزدهار والرفاه وتوفير الفرص للجميع مع مراعاة مختلف مستويات التنمية، والقدرات الوطنية».
وأكد فتوح في كلمته «خمس قضايا ذات أهمية جوهرية للبشرية تتجسد في البشر والأرض والازدهار والسلام والشراكة وهي: بالنسبة إلى البشر: نؤكد ضرورة مكافحة البطالة، وإيجاد فرص عمل، والعمل على إنهاء الفقر والجوع بكل أشكالهما. بالنسبة إلى كوكب الأرض: نؤكد حمايته من التدهور البيئي الحاصل والدفع في إتجاه الإقتصاد الأخضر. بالنسبة إلى الإزدهار: نؤكد ضرورة أن يتمتع جميع الناس بحياة كريمة تلبي طموحاتهم، وأن يتحقق التقدم الإقتصادي والإجتماعي والتكنولوجي في إنسجام مع متطلبات الطبيعة. بالنسبة إلى السلام: إننا نشدّد على قيام مجتمعات يسودها السلام والعدل، وأن يجدوا فيها متسعاً لهم، على أن تكون خالية من العنف والخوف، فلا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة من دون إرساء السلام والإستقرار السياسي. أما بالنسبة إلى الشراكة، فإننا ندعو إلى حشد الإمكانات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة من خلال تنشيط الشراكة العالمية، والتضامن العالمي وخصوصاً لجهة دعم الفئات الأشد فقراً والأكثر ضعفاً».
وقال فتوح: «إن تقرير «المخاطر العالمية لعام 2016» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كشف أن خطر الفشل في الحد من ظاهرة التغيُّر المناخي والتكيُّف معه، يشكل أبرز المخاطر في العام 2016، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها خطر بيئي قائمة المخاطر العالمية، منذ إصدار هذا التقرير في العام 2006».
عن أثر تغير المناخ على القطاع المالي، رأى فتوح «أن المخاطر المرتبطة بالمناخ والتي تؤثر على الإستقرار المالي، يجري تصنيفها من قبل صندوق النقد الدولي كمخاطر جدية، فقد إرتفعت الخسائر والأضرار المرتبطة بالمناخ بحسب البنك الدولي من 50 مليار دولار سنوياً في ثمانينات القرن 
العشرين إلى نحو 200 مليار دولار سنوياً خلال العقد الماضي (بداية القرن الحادي والعشرين)، وأظهرت دراسة في كلية للإقتصاد في نيسان/أبريل 2016 في لندن – بريطانيا، أن إرتفاع درجات الحرارة والتداعيات السلبية المترتبة سيؤدي إلى تباطؤ النمو الإقتصادي العالمي وتقويض أداء الأسهم والسندات، وأن أصولاً مالية غير مصرفية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم قد تتأثر سلباً بظاهرة الإحتباس الحراري.
وختم فتوح: «إن إتحاد المصارف العربية يهدف من خلال هذه القمة، إلى أن تشكل منبراً للمسؤولين والقادة في الهيئات الدولية والحكومية وصُنّاع القرار في القطاع المالي، ومحافظي البنوك المركزية، والمصرفيين ومسؤولي
شركات التأمين، وأبرز المستثمرين ورجال الأعمال، الذين لهم كبير الأثر على قطاعات الطاقة والتمويل والتكنولوجيا، إذ يستطيعون من خلاله مناقشة مجمل الموضوعات ذات الصلة ووضع التوصيات والافكار اللازمة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تنتظرنا».
ديني: هدفنا تعزيز الإقتصاد الأخضر
في بلاد المتوسط والشرق الأوسط
من جهته، رحب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي السابق الدكتور لامبرتو ديني Lamberto Dini بإنعقاد القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 في العاصمةالإيطالية روما، وقال: «من دواعي سروري أن ينظم إتحاد المصارف العربية هذه القمة في حضور كبار القيادات المصرفية العربية في روما، لمناقشة تأثير التغيُّر المناخي على الصيرفة والمؤسسات المالية، وإيجاد السبل المثلى للإستثمار في الطاقة المتجددة، في بلاد حوض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.
وتحدث ديني: «إن إتحاد المصارف العربية يعمل جاهداً من أجل تقدم القطاع المصرفي العربي وتطوره كي يصبح في مصاف القطاعات المصرفية والمالية العالمية، عبر تحديث أنظمته وآلياتها»، مشيراً إلى «أن الإتحاد لا يألو جهداً في سبيل إستثمار جهوده في تطور هذا القطاع المصرفي العربي، وها هو اليوم ينطلق في سبيل الإهتمام بالإقتصاد الأخضر والإستفادة من الإمكانات والثروات في البلدان العربية».
وقال ديني: «إن الموضوعات المثارة في هذه القمة حول الإستثمار في الإقتصاد الأخضر تشكل تحدياً كبيراً لنا جميعاً، ولا سيما لحكوماتنا وأنظمتنا المصرفية في ظل التكنولوجيات المتطورة»، مشيراً إلى «أن المؤسسات المالية في العالم تعمل في الوقت الحاضر على إستثمار إمكاناتها في الإقتصاد الأخضر بغية حياة أفضل للشعوب ولا سيما في السنوات العشر المقبلة».
كاسيني: تعزيز الإقتصاد الأخضر من أبرز التحديات الإقتصادية
تحدث الرئيس السابق لبعثة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي الدكتور بيار فيرديناندو كاسيني Pier Ferdinando Casini عن التحديات التي يواجهها الإقتصاد العالمي حيال تعزيز الإقتصاد الأخضر، ومعالجة أثر التغيُّر المناخي على الصيرفة والخدمات المالية. وقال كاسيني: «إن خطر التغيُّر المناخي يشكل أحد أهم التحديات في بلادنا، على الصعيد الإقتصادي»، مشيراً إلى «أن عالم المال والمصارف مدعو اليوم إلى معالجة الأخطار ومواجهة تغير المناخ بإجراءات عملية ناجعة».
أضاف كاسيني: «إن التحدي الإقتصادي العالمي على المدى المتوسط يتطلب إيجاد قدرة على جبه المتغيرات المناخية قبل أن يقع مزيد من الخسائر غير المتوقعة»، لافتاً إلى «أن القارة الافريقية تحتاج إلى جهود فائقة لمواجهة التغيُّرات المناخية بغية تجنب المزيد من الضحايا والخسائر».
أنتيني: إيطاليا والقارة الأوروبية يواجهان تحديات حيال التخفيف من التلوث البيئي
أخيراً تناول مساعد وزير الخارجية الإيطالي السابق الدكتور أوغو أنتيني Ugo Intini إهتمام بلاده إيطاليا بمواجهة التغيُّر المناخي وأثرها على الخدمات المالية، عبر إجراءات تتخذها الحكومة الإيطالية أخيراً، أسوة بالبلدان الأوروبية الأخرى في سبيل التخفيف من التلوث البيئي، مشيراً إلى أهمية «خطوات تعزيز البيئة الخضراء في بلادنا ولا سيما منذ عام 2004 وحتى تاريخه». وخلص أنتيني إلى أهمية «إبراز النتائج حول تأثير المناخ على الخدمات المالية والمصرفية، التي نجمت عن الإجتماع الدولي حول تغير المناخ COP21 الذي عُقد أخيراً في العاصمة الفرنسية باريس».
توصيات القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016
«أثر التغـيُّر المناخي على الصيرفة والخدمات المالية»:
الدفع بدور المصارف العربية لزيادة الإهتمام بالإقتصاد الأخضر
خلصت أعمال القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 التي جرت يومي 29 أيار/مايو 2016 و30 منه بعنوان «أثر التغيُّر المناخي على الصيرفة والخدمات المالية»، إلى التوصيات الآتية:
- تقدير الدور الفاعل لإتحاد المصارف العربية في الدعوة إلى مواجهة التحديات المناخية، والدفع بدور المصارف العربية لزيادة الإهتمام بالإقتصاد الأخضر.
- دعم المشاريع البيئية وإدماجها في جميع برامج التسليف ا
لمتوافرة لدى المصارف، وتعزيز القروض الميسرة لإعتماد تكنولوجيات وتجهيزات صناعية تُخفف من إنبعاثات الغازات الدفيئة. - الطلب إلى الحكومات والمصارف لإعتماد مقاربة إقتصادية شاملة تُدرج مفاهيم تغير المناخ وتأثيراته في جميع القطاعات.
- تشجيع ودعم الإستثمارات التي تساعد على التنمية البيئية وإعطاء الأولوية للمشروعات التي تُساهم في تعزيز ثقافة الإقتصاد الأخضر.
- تشكيل لجنة عربية – دولية تضم إتحاد المصارف العربية لوضع معايير موحدة تعمل المصارف المركزية ومصارف القطاع الخاص على تطبيقها والإشراف على تنفيذها.
لمتوافرة لدى المصارف، وتعزيز القروض الميسرة لإعتماد تكنولوجيات وتجهيزات صناعية تُخفف من إنبعاثات الغازات الدفيئة.أخيراً، شكر المشاركون في القمة الدولة الإيطالية رئيساً وحكومة وشعباً لإحتضانهم فعاليات هذه القمة وتعاونهم وتأمين كل مستلزمات إنعقادها.
إتحاد المصارف العربية يكرِّم عبد العزيز الغرير باختياره الشخصية المصرفية العربية لعام 2016
الجراح: نفخر بإنجازات الغرير في سبيل
تطوير القطاع المصرفي في الإمارات والمنطقة
الغرير: ينبغي على المصارف دعم خدمات التمويل
والاستثمارات التي تساعد على خفض الإنبعاثات الضارة
إختار إتحاد المصارف العربية بالاجماع عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، الشخصية المصرفية العربية للعام 2016، وقد تسلَّم الجائزة خلال فعاليات القمة المصرفية العربية الدولية 2016، التي أُقيمت في العاصمة الإيطالية روما تحت رعاية رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، وفي حضور شخصيات مرموقة سياسية ومصرفية من كافة أنحاء العالم، علماً أن حفل تكريم الغرير رعته شركة «ماستركارد» في الشرق الأوسط وأفريقيا ممثلة برئيسها راغو مالهوترا.
تُعتبر «الشخصية المصرفية العربية للعام 2016» أرقى جائزة يقدمها إتحاد المصارف العربية بإجماع أعضاء مجلس الادارة من 20 دولة عربية. وقد تم التصويت لمعالي عبدالعزيز الغرير، خلال الاجتماع السنوي الـ 100 لاتحاد المصارف العربية في مارس/آذار 2016 في العاصمة اللبنانية بيروت، تقديراً لعطاءاته وإنجازاته الكبيرة في القطاع المصرفي، ولمساهماته في توحيد صوت المصارف وتعزيز التعاون في ما بينهم، وتطوير أداء القطاع المصرفي وخدمة المجتمع والإقتصاد الوطني الإماراتي، إضافة إلى دوره المحوري في تقديم الإقتراحات والآراء وتنفيذ المبادرات وإتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في خدمة القطاع المالي والمصرفي في دولة الامارات والمنطقة.
الغرير: الإمارات تُخطط لإعتماد مصادر الطاقة النظيفة
عند تسلّمه الجائزة، تحدث عبدالعزيز الغرير فقال: «يسعدني الحصول على هذه الجائزة المرموقة من مؤسسة عريقة مثل إتحاد المصارف العربية خلال القمة المصرفية العربية الدولية في إيطاليا، وفخر لي اليوم أن أتسلم الجائزة عينها التي حاز عليها والدي عبدالله أحمد الغرير في العام 2004».
أضاف الغرير: «يُمثل إتحاد المصارف العربية منصة ومنبراً رئيسياً للمصارف العربية منذ 42 عاماً، ولا يزال داعماً كبيراً ومرجعاً للمصارف في كافة الدول العربية، يقف بجانبها في كبرى القضايا المصرفية وخصوصاً في أوقات الأزمات الاقتصادية. ولا يسعني إلا أن أشيد بالدور الريادي الذي لعبه في تطوير قطاع الصيرفة العربية ومشاركته في تطبيق أفضل الممارسات العالمية على الساحة المصرفية العربية».
وتعليقاً على الموضوع الرئيسي للقمّة المصرفية العربية الدولية، والذي تناول تأثير تغير المناخ على قطاع المصارف والتمويل، أكد الغرير «أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت خطورة هذا التغيُّر المناخي على كافة دول العالم، وكانت الأولى بين الدول الرئيسية المنتجة للنفط التي تصادق على بروتوكول كيوتو لعام 2005 لاتفاقية الأمم المتحدة في شأن التغيُّر المناخي»، مشيراً إلى «أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُخطط لإعتماد مصادر الطاقة النظيفة في إنتاج 24% من طاقتها الكهربائية في حلول عام 2021، وأن حكومة أبوظبي تعهدت برصد أكثر من 15 مليار دولار أميركي لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل».
وخلص الغرير إلى أنه «ينبغي على المصارف العمل من أجل دعم خدمات التمويل والاستثمارات التي تساعد على خفض الانبعاثات الضارة، كذلك المساهمة في تنمية سوق السندات الخضراء. كما ينبغي على المصارف الإنخراط في حوار بنّاء مع العملاء وصانعي السياسات للتعاون في سبيل دعم وتنفيذ المبادرات الخضراء، والعمل في الوقت عينه على تقييم مخاطر تغير المناخ عند تمويل المشاريع».
الصباح: نفخر بإنجازات الغرير بغية
تطوير القطاع المصرفي
من جهته، لفت رئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، إلى أنه «تم اختيار عبدالعزيز الغرير لنيل جائزة هذا العام بالاجماع من كافة الاعضاء، وهو يستحقها بكل جدارة، فنحن نفخر بالإنجازات الكبيرة التي حققها في سبيل تعزيز وتطوير القطاع المصرفي في الامارات والمنطقة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والارتقاء بالصناعة والأداء المصرفي إلى أعلى مستوى».
وختم الصباح: «لقد تميَّز عبد العزيز الغرير بالدور القيادي والادارة الحكيمة لإتحاد مصارف الامارات، إذ أثبت قدرة القطاع على التصدي لكافة التحديات التي تواجهه، ليكون أحد أفضل وأقوى القطاعات المصرفية في المنطقة».
مالهوترا: الحاجة إلى التعجيل بخطوات تحقيق الشمول المالي
من جهته شدد رئيس ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا راغو مالهوترا، على «الحاجة إلى التعجيل بخطوات تحقيق الشمول المالي»، مشيراً إلى «إمكانية دعم القطاع المصرفي لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة مخاطر التغير المناخي، وذلك من خلال توفير الخدمات المالية لها»، مسلطاً الضوء على «جهود «ماستركارد» للإستفادة القصوى من التكنولوجيا لتحفيز تطوير حلول الدفع المبتكرة، مما يساهم بدوره في إدماج المزيد من الأشخاص في المنظومة المالية في المنطقة»
وخلص مالهوترا إلى أنه «بات إرتفاع موجة التحديات البيئية يُحتِّم على المؤسسات المصرفية تبني ممارسات مالية مسؤولة من الناحية البيئية والاجتماعية». وقال: «نحن في «ماستركارد» نلتزم إستخدام تقنياتنا المتطورة من أجل دفع العالم قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً». وختم «تُعَد هذه القمة منصة ملائمة لمشاركة آرائنا مع المسؤولين في القطاع المصرفي حول إمكانية تحفيز عملية الشمول المالي في المنطقة العربية من خلال الإبتكارات التكنولوجية، إلى جانب تعزيز آفاق التعاون بين الحكومات والمصارف والقطاع الخاص».
عشية إفتتاح القمة المصرفية العربية – الدولية 2016 في العاصمة الإيطالية روما التي نظمها إتحاد المصارف العربية، جرى حفل إستقبال نظمه الإتحاد حضره عدد كبير من المشاركين الرئيسيين في حفل الإفتتاح وجلسات العمل. وتميَّز الحفل برؤية مشاهد طبيعية خلابة لروما التي تتميز بحجارة مبانيها الصفراء، والمساحات الخضراء الشاسعة. وهذه لقطات من حفل الاستقبال.
اتحاد المصارف العربية يُكرّم الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر.سيتارامان بجائزة «صاحب أفضل رؤى للاقتصاد الأخضر»
على هامش القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 التي نظمها إتحاد المصارف العربية في روما، كرّم الإتحاد الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور ر.سيتارامان بجائزة «صاحب أفضل رؤى للاقتصاد الأخضر»، تقديراً لإسهاماته المميزة طوال عقدين من الزمن في مجال الأنشطة الصديقة للبيئة وجهوده الرامية إلى تبني مفهوم الاقتصادات الخضراء. علماً أن سيتارامان كان قد نال درجة الدكتوراه من جامعة سري سري الهندية عام 2015 عن أطروحته بعنوان «الاستدامة والصيرفة الخضراء». كذلك أوصى الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ناصر بن عبد العزيز النصر، بمنح الدكتور ر.سيتارمان جائزة نوبل للسلام.
تسلم سيتارامان الجائزة من رئيس مجلس إدارة الإتحاد الشيخ محمد الجراح الصباح، في حضور الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، إضافة إلى وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق، ومستشار في مجلس بنك الإحتياط الفيدرالي في العاصمة الأميركية، واشنطن سركيس يوغورتجيان، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى باكوري، ومستشار المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي ميشيل كاباريللو، ورئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بالوكالة في سويسرا، إيريك أشر.
عند تسلمه الجائزة قال الدكتور ر. سيتارامان: «يشرفني أن أهدي هذه الجائزة إلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب، وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك للدعم المستمر الذي يقدمونه في تبني تطبيق الأنشطة صديقة البيئة».
وتطرق سيتارامان في كلمته إلى الصيرفة الخضراء وقال في هذا السياق: «تُشجع الصيرفة الخضراء على تبني الممارسات الصديقة للبيئة، وتُسهم في تخفيض بصمة الكربون الناتجة عن مزاولة الأنشطة المصرفية. ولقد دفعتني الأزمة المالية العالمية إلى إعادة التفكير بالصيرفة الخضراء، فأرى أنه يتعين على البنوك في ضوء مسؤوليتها الاجتماعية تخصيص رأس مال للصيرفة الخضراء إلى جانب رأس المال الخاص بالمتطلبات التنظيمية. وتعمل البيئة المصرفية بموجب المعايير العالمية للإقراض أو الاستثمار وتم تعديل هذه المعايير في أعقاب الأزمة المالية العالمية في ما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال؛ إذ تم إعادة تعريف رأس المال للكيان العامل والكيان قيد التصفية وصياغة الهوامش الرأسمالية المناسبة مع مراعاة جانب السيولة والجوانب النظامية الأخرى».
أضاف سيتارامان: «إلا أنه وإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فإنه يتعين على البنوك بإعتبارها من الكيانات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية، أن تلعب الدور المنوط بها في حماية البيئة والمساهمة في التنمية المستدامة. وعليه فإنه يتعين على كل بنك تخصيص نسبة من رأس المال الأساسي أقلها 10% وفي حد أقصى 10% من رأس المال المرجح بالمخاطر نحو الصيرفة الخضراء أو آلية التنمية النظيفة أو أي مشاريع أخرى تُعنى بالتنمية المستدامة مع الوضع في الاعتبار الانبعاثات الكربونية السائدة في الاقتصاد الذي يعمل فيه البنك. ويتعين تقدير كمية إنبعاثات غازات الدفيئة في معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة حيث تزاول أعمالها وذلك بهدف تحديد كمية وأثر انبعاثات الكربون (بصمة الكربون)».
وتابع سيتارامان: «إستناداً إلى كمية انبعاثات الكربون في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بات في الإمكان إقتراح المبادرات المختلفة بهدف التحفيز على تطوير الاقتصادات الخضراء مثل منح الإقراض للمشاريع الخضراء، وبرنامج آليات التنمية النظيفة، والتعامل المصرفي من دون أوراق. ويتعين أن تكون مصفوفة المخصصات الرأسمالية لانبعاثات الكربون متوازية، فإن كانت إنبعاثات الكربون في القطاع الاقتصادي مرتفعة، فيجب أن تكون المخصصات الرأسمالية للصيرفة الخضراء والمشاريع المستدامة عالية أيضاً. ونظراً إلى إختلاف كمية انبعاثات الكربون في المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فإنه يتعين مراعاة تكوين المخصصات الرأسمالية لتلك الانبعاثات بحسب كل بلد وقطاع على حدة. وعليه، يشكل هذا الأمر أساس الصيرفة الخضراء ويحقق نوعاً من التحفظ في إطار العمل الرأسمالي».
أخيراً، سلّط الدكتور سيتارامان الضوء على المبادرات الرئيسية التي اتخذها بنك الدوحة في مجال الصيرفة الخضراء، فقال: «شجع بنك الدوحة العملاء على إنجاز معاملاتهم المصرفية دون استخدام الأوراق باستخدام الخدمات المصرفية عبر كل من الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والهاتف وأجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى القنوات الإلكترونية مثل سوق الدوحة الإلكتروني، والحوالات الإلكترونية، ودفع الفواتير إلكترونياً. كما أطلق البنك بطاقة الائتمان الخضراء والحساب الأخضر. كما كرّس البنك موقعاً إلكترونياً للصيرفة الخضراء يضم مبادراته التي تحض على السلامة البيئية بمشاركة المجتمع وبالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
جلسات عمل القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 في روما
ركّزت جلسات العمل التي تلت مباشرة إفتتاح القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2016 في العاصمة الإيطالية روما، وإقامة حفل الشخصية المصرفية العربية لعام 2016، على ثلاثة محاور هي: أثر التغيُّر المناخي على الخدمات المالية، والإستثمار في الإقتصاد الأخضر، وشراكة القطاعين العام والخاص، المخاطر، المكافآت، الحلول والخلاصات.
المحور الأول
«أثر التغيُّر المناخي على الخدمات المالية»
تناول المحور الأول حول «أثر التغيُّر المناخي على الخدمات المالية»، مؤتمر باريس COP 21: التوصيات والنتائج، والتعديلات المطلوبة من الجهات التنظيمية والبنوك المركزية وغيرها من الهيئات الدولية (صندوق النقد والبنك الدوليين وبرنامج الأمم المتحدة) لمراقبة الخطط الجديدة، والعلاقة بين الإقتصاد الخضراء والأسواق المالية، إضافة إلى التشريعات والسياسات وأدوات الرصد والعقوبات. أدار الجلسة المستشار في إتحاد المصارف العربية أنطوان حبيش. تحدث فيها كل من: وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق (كلمة رئيسية)، وعضو المجلس الإداري للوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN، المغرب عبيد عمران، ومستشار مجلس الإحتياطي الفيدرالي، واشنطن، سركيس يوغورتجيان، ومستشار المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي ميشال كاباريللو، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، قطر الدكتور ر. سيتارامان ورئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، سويسرا أريك أوشر Eric Usher.
المشنوق: كلفة أضرار تغيُّر المناخ
على الإقتصاد اللبناني نحو 17 مليار دولار
ألقى وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق كلمة رئيسية تناولت «أثر التغيُّر المناخي»، مسلطاً الضوء على «بعض المؤشرات والأرقام التي قد تفتح آفاقاً جديدة في مصارفكم وشركاتكم»، وقال: «أولاً، في كلفة الأضرار التي يلحقها تغيُّر المناخ بالاقتصاد:
بحسب دراسة أجرتها وزارة البيئة في لبنان بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، تبين أن هذه الكلفة قد تصل، في لبنان فقط، إلى نحو 17 مليار دولار أميركي في العام 2040، في حال لم يتخذ العالم تدابير سريعة وجدية لخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة على الفور. وستتحمل الحكومة اللبنانية والأسر اللبنانية هذه الأعباء الاقتصادية عبر تراجع الانتاجية والاستدامة في القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، إن إنخفاض توفر المياه للري والاستخدام المنزلي والصناعي سيكلف الاقتصاد اللبناني 320 مليون دولار أميركي في العام 2040. وهذا وحده مؤشر لحجم الاستثمارات الممكنة في هذا المجال في لبنان فقط، إذ إن شؤون تغيُّر المناخ ستدفع الشركات إلى تغيير الطريقة التي تقارب فيها تحليل المخاطر والفرص».
أضاف المشنوق: «ثانياً، في التأثير المباشر على القطاع المصرفي: القطاع المصرفي هو المعني الأول في توفير برامج قروض تُسرّع الإنتقال إلى حقبة إقتصادية تتمتع بانبعاثات ضئيلة جداً لغازات الإحتباس الحراري، وبمرونة أكبر لمواجهة الآثار السلبية لتغيُّر المناخ. ولعل الطريق الأسرع نحو هذا الهدف هو من خلال إدماج المفاهيم البيئية في جميع برامج التسليف المتوافرة لدى المصارف، لأنه في نهاية المطاف ما من نشاط بشري إلا وسيتأثر بظاهرة تغيُّر المناخ، أكان السكن، أو المياه والغذاء، أو النقل، أو إدارة النفايات، أو الإنتاج الصناعي، أو السياحة أو غيرها».
تابع المشنوق: «ثالثاً، بعض الامثلة في مجالات الاستثمارات الممكنة: هناك العديد من الأمثلة الناجحة في جميع بلدان العالم وفي عالمنا العربي أيضاً: القروض التحفيزية لاعتماد سخانات المياه على الطاقة الشمسية ولتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الخلايا الضوئية Photovoltaic cells، والقروض الخضراء لبناء يرتكز على كفاءة الطاقة، والقروض الميسرة لاعتماد تكنولوجيات وتجهيزات صناعية تخفف من انبعاثات الغازات الدفيئة».
وخلص المشنوق إلى «أن البصمة الكربونية للمصارف ليست فقط تلك المتعلقة بالعمليات اليومية لأعمال المصرف، بل هي تمتد إلى جميع المشاريع والمبادرات والشركات التي يُمولها المصرف من خلال برامجه. لذلك من المهم جداً أن تواكب المصارف عن قرب التوجهات الجديدة في موضوع تغيُّر المناخ، وتدمجها في سياساتها، وتبتكر البرامج اللازمة لزبائنها للاستفادة منها، فتصبح المصارف مرآة زبائنها».
المحور الثاني
«الإستثمار في الإقتصاد الأخضر»
تناول المحور الثاني حول «الإستثمار في الإقتصاد الأخضر»، حوافز البنوك بغية تحويل المحافظ المصرفية نحو مشاريع منخفضة التلوث، والإستثمارات الخضراء: الإتجاهات والفرص والتحديات، والنفط مقابل الاقتصاد الأخضر: تأثير أسعار النفط على التنمية، والموارد الطبيعية في العالم العربي (الشمس والمياه والرياح والأرض): فرص الاستثمار وقصص النجاح، وأهمية سوق السندات الأخضر على النظام المالي. تحدث فيها كل من: وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم (كلمة رئيسية)، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الهادي شايب عينو، ورئيس الشؤون الدولية في جمعية مصارف فرنسا، السيدة باسكال شابريا تراين Pascale Chabrillat – Trahin.
حكيم: الإقتصاد الأخضر ضروري للتنمية الإقتصادية
وتحدث وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، في كلمة رئيسية، عن أهمية الإستثمار في الإقتصاد الأخضر في هذا الوقت تحديداً من أجل تحقيق التنمية الإقتصادية. وقال حكيم: «لقد حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في تقرير أصدره أخيراً شرطاً إضافياً لتعريف الاقتصاد الأخضر حين تحدث عن إلزامية «الإنصاف» (Equity) والذي يضمن انتقالاً عادلاً للإقتصاد، مع اندفاعات قليلة من الكربون، وكفاءة في استهلاك الموارد وشمولاً اجتماعياً، وتالياً بات التحول إلى الإقتصاد الأخضر ضرورة إقتصادية وبيئية ملزمة تُحتم على المسؤولين وضع التشريعات اللازمة ورسم السياسات الرامية إلى زيادة الإستثمارات في هذا القطاع لإحداث تغيير في واقع النمو والمساهمة بغية إقامة تطور مُستدام يساهم بدوره بالتخفيف من حدة البطالة والفقر».
ولفت حكيم إلى «أن الإقتصاد الأخضر يُعرّف على أنه النشاط الإقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة الحدّ من المخاطر البيئية وندرة الموارد البيئية. ونظراً إلى طبيعة تعريفه يرتبط الإقتصاد الأخضر على نحو وثيق بالاقتصاد البيئي، لكنه يتميز بتركيزه على التطبيق السياسي أكثر من الاقتصاد البيئي. وهذا يعني أنه يتوجب على المسؤولين فتح الأسواق للتنافسية، وقياس الإقتصاد وتداعياته على البيئة، والإستثمار، وإستخدام كفوء للموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل، والحوكمة الرشيدة وسنّ قوانين متطورة».
خلص حكيم إلى «أهمية التعاون بين وزارة الإقتصاد والتجارة، والبيئة في لبنان في سبيل الإستخدام الكفوء للموارد الطبيعية عبر تقليص التلوث، مما يسمح باستدامة النمو والبيئة ويضمن مستقبلاً واعداً للأجيال المقبلة، في ظل الحوكمة الرشيدة، الأمر الذي يسمح بخلق كفاءة إقتصادية كبيرة مع الحفاظ على بيئة نظيفة».
المحور الثالث
«شراكة القطاعين العام والخاص: المخاطر، والمكافآت، والحلول والتوصيات»
تناول المحور الثالث حول «شراكة القطاعين العام والخاص» المخاطر، والمكافآت، والحلول والتوصيات ، دور البنوك والنجاحات التي حققتها الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في تعزيز الاقتصاد الأخضر، وواقع تغيُّر المناخ حيال ربحية قطاعي المصارف والتأمين، والفرص والمخاطر، وضغوط العملاء على طلب المنتجات الصديقة للبيئة. أدار الجلسة المستشار الدولي للأعمال والشؤون الإستراتيجية حنا أيوب. تحدث فيها كل من: الخبير المصرفي والاقتصادي الدولي (إيطاليا) حاتم أبو سعيد، والمستشار في إتحاد المصارف العربية الدكتور أنطوان حبيش.
«ماستر كارد» تكرِّم القيادات المصرفية العربية والأجنبية
في القمة المصرفية الدولية
أقامت شركة ماستركارد في الشرق الأوسط وإفريقيا، حفل عشاء على شرف إتحاد المصارف العربية، الجهة المنظمة للقمة المصرفية العربية – الدولية 2016 في العاصمة الإيطالية روما.
