نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية رئيس مجلس الوزراء تمام سلام

المؤتمر المصرفي العربي لعام 2016: تفعيل دور المصارف العربية
في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

رغم غياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام، صاحب الرعاية، عن حضور إفتتاح مؤتمر التكامل المصرفي العربي لعام 2016، بسبب وفاة والدته السيدة تميمة مردم بك، إلا أن المؤتمر الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مؤسسة الفكر العربي والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية في العاصمة اللبنانية بيروت، أثبت أهميته وجدواه في هذا الوقت تحديداً، وخصوصاً حيال ما تضمّنته جلسات العمل والتوصيات، والمناقشات الهادئة لأفكار التضامن ومواجهة الإرهاب عبر إتباع أفضل المعايير الدولية، والتعاون المصرفي العربي، ومواجهة الفساد، وإعادة بناء ما هدمته الحروب الأخيرة (مشروع مارشال عربي)، وترسيخ الشمول المالي عبر تعزيز الخدمات المصرفية والإنفتاح على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، في ظل ما تتخبط به المنطقة العربية من صراعات وإنقسامات، وتداعيات إقتصادية، لعل أهمّها الإنخفاض الحاد في سعر برميل النفط.
وقد خيّم على خطابات المتكلمين الرئيسيين في الإفتتاح، نفحات تفاؤل وطمأنة بأن الآتي من الأيام سيكون أفضل حيال تحقيق التكامل الإقتصادي العربي، ولا سيما في ظل السلام المنتظر والذي لا يزال مفقوداً حتى تاريخه. علماً أنه تزامن مع إنعقاد المؤتمر، التئام مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والذي إعتبر بمثابة توجيه رسالة إيجابية باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي من العاصمة بيروت، بانتخابه ممثل المصارف الكويتية، رئيس بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح رئيساً للاتحاد لمدة ثلاث سنوات خلفاً لرئيس الإتحاد الحالي محمد كمال الدين بركات ممثل المصارف المصرية. كذلك تضمن إجتماع مجلس الإدارة إعلان الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح إختيار المجلس بالإجماع الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق في الإمارات عبد العزيز الغرير، لجائزة الشخصية المصرفية العربية لهذا العام (Banker of the Year 2016).
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام الذي غاب عن الحضور بسبب وفاة والدته كما سبقت الإشارة، إنعقد مؤتمر التكامل المصرفي العربي 2016، يومي الثلثاء والأربعاء 30 آذار 2016 و31 منه، حيث شارك في حفل الإفتتاح وزير البيئة محمد المشنوق ممثلاً الرئيس سلام، ورئيس إتحاد المصارف العربية محمد بركات، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، والمدير العام لمؤسسة الفكر العربي البروفسور هنري العويط ممثلاً رئيس المؤسسة الأمير خالد الفيصل.
شارك في فعاليات المؤتمر، الذي تزامن إنعقاده مع اجتماع الجمعية لإتحاد المصارف العربية بدورته الـ43، وزراء وحكام مصارف مركزية عربية، ونحو 350 شخصية قيادية مصرفية عربية عليا، وممثلون لأهم المؤسسات الإقليمية العربية وسفراء عرب وأجانب ورؤساء الهيئات الإقتصادية في لبنان.
سلام: لا نية بتوطين النازحين السوريين
كلمة راعي المؤتمر الرئيس تمام سلام ألقاها نيابة عنه وزير البيئة محمد المشنوق الذي توجه بالتحية إلى دول الخليج العربي، شاكراً لها كل المساعدات التي قدمتها إلى لبنان وقال: «إن اللبنانيين منكم ولكم وباقين على العهد».
وأضاف: «سمعنا، يا للأسف بعد انتهاء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأن أصواتاً تشكك بالمجتمع الدولي ناسبة إليه نوايا

مضمرة بتوطين النازحين. ونحن نذكّر ما أعلناه في حضور بان كي مون، ونعيد ما قلناه في جميع المحافل الدولية بأن لبنان يرفض توطين السوريين وبأن النازحين يجب أن يعودوا إلى ديارهم».
وقال: «كفى تلويحاً بشبح التوطين وتخويف اللبنانيين بهذه الفزّاعة، كفى تحريكاً لغرائز فئة من اللبنانيين وإغراقِها بكوابيس الخلل الديموغرافي، كفى ادّعاءً بإحتكار الحِرصِ على لبنان واتهام الآخرين بالتفريط فيه، كفى التعامل مع الأولويّات الوطنية وكأننا في حملة إنتخابية لا تنتهي، كفى مزايدات كلاميّة تفاقم الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد».
وشدد سلام على «أن المصلحة الوطنية للبنان تقتضي التعامل بأكبر قدر من الإيجابية مع المؤسسات الدولية مع التنبه الدائم بعدم التفريط بالصالح الوطني»، معتبراً أنه «من المعيب أن نطلب المساعدة للنازحين السوريين، وعندما تأتي نشكك بنوايا حاملها»، داعياً إلى «عدم التسبب بالإساءة إلى لبنان مهما كانت الاعتبارات».
وإذ لفت إلى أنه «بعد أقل من شهرين يكمل الشغور الرئاسي عامه الثاني، وقد بلغ الضعف في بنيان الدولة ذروته»، قال سلام: «إن الأشهر الـ 8 التي تخبطت بها البلاد بأزمة النفايات خير نموذج لما يمكن أن يؤدي له نهج الإستقواء على الدولة، وقد آن الأوان لوقف مسار التردي العام».
لم يغفل سلام الإشارة إلى «حرص قطاعنا المصرفيّ على الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الدوليّة، وبخاصة النُظُمِ المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بفضل كفاءةِ القيّمين عليه والعاملين فيه والسياسةِ الحكيمةِ التي يتَّبعُها المصرفُ المركزيّ بقيادة الحاكم رياض سلامة»، وتوجّه إلى المصرفيين بالقول: «نستقي منكم أيها المصرفيون، الأملَ في النجاح والتفاؤل بغد أفضل».

بركات: التكامل المصرفي يعزز جهود التنمية
من جهته قال رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات: «أمام ما تشهده منطقة الشرق الأوسط اليوم من تحولات وإضطرابات، وحروب، وما خلّفته من تأثيرات سلبية على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل، يأتي مؤتمرنا اليوم تحت عنوان «التكامل المصرفي العربي» في إطار سعينا لتعزيز الإستقرار المالي، من خلال رؤية تكاملية لقطاعنا المصرفي العربي، تساهم في دفع عملية التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، وخصوصاً أن هذا التكامل يمر اليوم في مرحلة صعبة وحرجة رغم وضوح فوائده ومزاياه التي يمكن أن يحققها لجميع دولنا العربية».
أضاف بركات: «إن تحقيق التكامل الإقتصادى يتيح للوطن العربي إمكانية تنفيذ مشروعات كبيرة وإستراتيجية عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد أن يقوم بها منفرداً، كما يمكن أن يعيد الهيكلة الإنتاجية والتخصص الأمثل في الوطن العربي، ويحقق وفراً في تكلفة الإنتاج، وزيادة مهمة في القيمة المضافة وتضييق ظاهرة المديونية وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها».
وتابع: «نتيجة ذلك، يجد إتحاد المصارف العربية أنه من الضرورى في ضوء هذه المنافع البارزة وغيرها أن تتعمّق مسيرة التكامل العربي في هذة المرحلة التى تسودها التكتلات الإقتصادية الكبيرة، ويزداد التعاون بين المجموعات الإقتصادية الكبرى رغم إختلاف توجهاتها الإقتصادية والسياسية».
وأشار بركات إلى «أن القطاع المصرفي العربي يشهد نمواً متزايداً، حيث تخطّت أصولة عتبة 3.3 تريليونات دولار عام 2015، بزيادة 8.6 % عن نهاية العام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة نحو 2.1 تريليون دولار محقّقة نسبة نموّ 3.8 %، فيما بلغت القروض نحو 1.7 تريليون دولار بزيادة 6.6 %، وحقوق الملكية نحو 358 مليار دولار بزيادة 4.8 % عن نهاية العام 2014».
وتحدث بركات «أن عدد المؤسسات المصرفية العربية يبلغ نحو 520 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمّعة عن حجم الإقتصاد العربي، حيث تُقدّر بنحو 137 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغ نحو 2.5 تريليون دولار، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل نحو 86 % من حجم الإقتصاد العربي»، مشيراً إلى «أن نسبة نموّ أصول القطاع المصرفي العربي المحقّقة خلال عام 2015، والبالغة نحو 8.6 %، قابلها تراجع في حجم الإقتصاد العربي ككل نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف السياسية والإقتصادية والأمنية التي تواجه عدداً كبيراً من الدول العربية».
وقال بركات: «أمام هذا الواقع المتغير والأحداث المتلاحقة، يلزم أن ندرك جميعاً حجم التحديات التي نواجهها معاً، فقد إمتد الأثر السلبي للتقلبات السياسية المتسارعة إلى معظم قطاعات الإقتصاد الكلي في الدول العربية، حيث سجلت مؤشرات الأداء الإقتصادي تراجعاً ملحوظاً، أهمها إرتفاع معدلات البطالة وبصفة خاصة بين الشباب وزيادة عجز الموازنات وتراكم الديون».
أضاف بركات: «إلى جانب الأضرار الإقتصادية المباشرة لهذه الأحداث، هناك أضرار إقتصادية غير مباشرة ناتجة بالدرجة الأولى عن الآثار السلبية التي لحقت بمناخ الإستثمار، وبنية الأعمال في المنطقة العربية، وتغيير الوجهات الإستثمارية لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة فى المقام الأول عن الإستقرار»، مشيراً إلى «أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعاً من 47.5 مليار دولار عام 2013 إلى 44 ملياراً عام 2014، مقارنة بمستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008، فيما تراجعت تدفقات الإستثمار الصادرة من الدول العربية من 37 مليار دولار عام 2013 إلى 33.4 مليار دولار عام 2014، علماً أن هذه الإستثمارات تعود فقط إلى القطاع الخاص وليس القطاع الحكومي».
ولفت بركات إلى «أن تكلفة مشروعات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة 2008 – 2015 بلغت نحو 623 مليار دولار، كما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفّرتها تلك المشروعات أكثر من مليون وظيفة. في مقابل ذلك، بلغت التكلفة الإستثمارية الإجمالية لمشروعات الإستثمار العربية في العالم خلال الفترة نفسها نحو 373 مليار دولار، وبلغ إجمالي الفرص التي وفّرتها تلك المشروعات نحو 674 ألف وظيفة. علماً أن الهدف من هذه القراءة في قيمة الإستثمارات الصادرة من الدول العربية والواردة إليها، هو الإشارة إلى أن منطقتنا العربية بحاجة ماسة إلى تحويل نسبة من الأموال العربية المستثمرة في الخارج، إلى الداخل العربي، الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للدعم والمساندة من خلال تمويل مشاريع الإنماء والإعمار في الدول العربية الأكثر إحتياجاً».
وخلص بركات إلى «أنّنا في إتحاد المصارف العربية اليوم، ومن خلال هذا المؤتمر المهم، نطرح موضوع «التكامل المصرفي العربي» كمدخل وطريق لتحقيق التكامل الإقتصادي المنشود بين الدول العربية، ونرى أن القطاع المصرفي العربي بما يمتلكه من ملاءة مالية عالية وتقدم في نظم إدارة المخاطر وكوادر بشرية مميزة وفاعلة، لقادر على تمهيد سبل التكامل الإقتصادي الشامل الذي ننشده جميعاً في هذه المرحلة الحرجة التي تستدعي بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات».
وختم قائلا: «دعونا نأمل في أن نرى قريباً إرادة سياسية فاعلة من الحكومات العربية تُترجم إلى خطوات عملية تضمن نجاح هذا التوجه نحو التكامل».

سلامة: ثمة تحديات تواجه المصارف
تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فقال: «نلتقي اليوم في زمن تواجه المصارف والمؤسسات المالية في منطقتنا تحديات، منها ما هو ناجم عن الوضع السياسي والأمني في الدول العربية، ومنها ما هو ناجم عن التغيرات في تقنيات العمل المصرفي نتيجة المعايير المستحدثة».
أضاف سلامة: «لقد طوّر مصرف لبنان، من خلال سلسلة من التعاميم، الهيكلية الإدارية للقطاع المصرفي في لبنان. وقد طالب المصارف بأن يكون لدى مراكزها الرئيسية وفروعها، دائرة إمتثال تتأكد من شرعية الأموال الداخلة إليها. وإستحدث مصرف لبنان أيضاً دائرة امتثال لديه بهدف التأكد من شرعية العمليات التي تمرّ من خلاله بكافة العملات».
ولفت سلامة إلى «أنّ التأكّد من شرعية الأموال التي تدور في القطاع المصرفي والمالي، وتواصل المصارف التجارية مع دوائر الامتثال لدى المصارف المراسلة، كفيلان بتخفيف مبادرات سياسات تقليص المخاطر Risking- De وهو الخطر الأهم للمصارف في منطقتنا».
وشرح سلامة «لقد بادر مصرف لبنان، ومنذ أعوام، إلى المطالبة بأن يكون لدى المصارف لجان تقيِّم مخاطر التوظيفات، ولجان تتأكد من الإدارة الرشيدة. كما طالب بأن يكون مجلس إدارة المصرف مطّلعاً على أعمال المصرف وأن يتألف هذا المجلس من أعضاء مستقلين»، مشيراً إلى «أن الإدارة الرشيدة والشفافية وتوزيع المخاطر زادت من الثقة في القطاع النقدي في لبنان، وأدّت إلى توفير السيولة في الأسواق اللبنانية بحيث تمكّن لبنان من تأمين التمويل لقطاعيه العام والخاص. كما سمحت لمصرف لبنان بالمبادرة، من خلال خطة تحفيزية، إلى تفعيل الطلب الداخلي مشجعاً التسليف للقطاعات الإنتاجية والسكنية والتوظيف في اقتصاد المعرفة».
وقال سلامة: «إن المقاربة غير التقليدية لعملنا كمصرف مركزي، أصبحت اليوم مقاربة تُعتمد بشكل وبآخر من المصارف المركزية الكبيرة في العالم، بحثاً عن تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي»، مشيراً إلى «أن المصارف اللبنانية سليمة، وقد حققت نسب ملاءة فاقت نسبة الـ12% التي حددتها معايير بازل 3 حيث بلغت 14,42% في حزيران 2015».

وأكد سلامة «أن سياسة مصرف لبنان ستبقى قائمة على منع إفلاس أي مصرف مهما كان حجمه، وقانون إندماج المصارف يسمح لمصرف لبنان بتحقيق ذلك. كما أننا سنستمر بتنظيم ومراقبة إنتشار المصارف خارج لبنان، إضافة إلى توظيفاتها في الخارج».
أضاف: «لقد سمحت هذه المقاربة بتفادي الارتدادات السلبية للأزمات التي عاشتها دول وُجدت بها مصارف لبنانية، وسمحت أيضاً بمنع انتقال أزمات الأسواق الخارجية إلى السوق المحلية»، مشدداً على «أن الليرة اللبنانية مستقرة، وإمكانيات مصرف لبنان والموجودات في العملات الأجنبية تسمح لنا بالتأكيد على استمرار استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية في مقابل الدولار الأميركي».
وخلص سلامة إلى «أن الاستقرار بالعملة هو ركيزة الاستقرار بالقدرة الشرائية لدى اللبنانيين وبالثقة بالاقتصاد اللبناني وبقطاعه النقدي كما بالاستقرار في بنية الفوائد في لبنان. ومع أن تصنيف لبنان منخفض، فإن بنية الفوائد لديه تبقى أدنى من تلك المعتمدة في دول عدة في المنطقة وفي الأسواق الناشئة رغم تمتّع هذه الأخيرة بتصنيف أفضل منه».
وختم: «إننا نتطلّع إلى فوائد مستقرة للمستقبل وسنتدخل عند الحاجة لحماية هذا الاستقرار».

د. طربيه: التكامل عملية تدريجية
والقطاع المصرفي مدخل لكل عملية نمو
تحدث رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، فقال: «يأتي انعقاد المؤتمر المصرفي العربي للعام 2016 إنطلاقاً من حرص إتحاد المصارف العربية في سعيه الدائم لتعزيز الاستقرار المالي والتكامل الاقتصادي العربي، في ظل التحديات السياسية والامنية وإنخفاض أسعار النفط إلى مستويات تاريخية وما تجرّه من خسائر في دول الخليج النفطية قُدّرت بأكثر من 360 مليار دولار، ناهيك عن التأثيرات السلبية على النمو الاقتصادي للمنطقة العربية ككل».

أضاف د. طربيه: «تتركّز الإهتمامات على التكامل الاقتصادي العربي، وهو محرّك إستراتيجي للتنمية»، مشيراً إلى «أن التكامل عملية تدريجية، بمعنى أنها تحتاج إلى الزمن حتى تنضج، وهي لا تتم إلاّ من خلال العمل الواعي الذي يخضع لقوانين العلم الموضوعية، وعلى رأسها القيام بالإصلاحات ومحاربة الفساد».
وقال د. طربيه «في ضوء ما تشهده منطقتنا العربية من اضطرابات وحروب، تشير الدراسات التي أجراها البنك الدولي في العام 2016 إلى أن الحرب قد أثّرت في شكل مباشر على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العراق وليبيا وسوريا واليمن، أي نحو ثلث سكان المنطقة، إضافة إلى أن الحرب في سوريا شرَّدت نصف سكانها، – أكثر من 12 مليون شخص داخلياً وخارجياً – وأصبح ما مجموعه 6.5 ملايين شخص مُشرَّدين داخلياً في العراق واليمن. أما في ليبيا، فقد تشرَّد نحو نصف مليون شخص».
أضاف د. طربيه: «ليس هناك من تقديرات نهائية لتكلفة الحرب السورية وإنعكاساتها على دول المنطقة وهي تشمل خسائر الاقتصاد السوري وخمس دول مجاورة متضررة هي العراق ومصر ولبنان والأردن وتركيا، التي تأثرت بدرجات متفاوتة وبشكل مباشر بالأزمة السورية، التي خلـّفت أكثر من 260 ألف قتيل منذ انطلاقها في آذار/مارس 2011 وحتى اليوم. كما بلغت كلفة اللاجئين السوريين سنوياً على لبنان وحده نحو 2.5 مليار دولار، وهو المبلغ نفسه الذي يتحمله الأردن لإستضافة 630 ألف لاجئ».
وتابع د. طربيه: «من المنطقي في هذا السياق أنه حالما تضع الحرب أوزارها، ستتطلب عملية إعادة النهوض تضافر جهود عملاقة، يأتي في مقدمها دورالنظام المصرفي في عملية النهوض لأن القطاع المصرفي يعتبر المدخل الأساس لكل عملية نمو اقتصادي، كما أن هذا القطاع مستمر، رغم كل التطورات، بتحقيق النتائج الجيدة، ويواصل عملية تطوير بنيانه الداخلي على كافة الصعد الرأسمالية والبشرية والإدارية والتكنولوجية، ومواكبة المعايير الجديدة للعمل المالي والمصرفي الدولي، وخصوصاً على صعيد الرسملة وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير قاعدة الخدمات المصرفية، وتحسين آليات إدارة المخاطر، والالتزام بالمتطلبات العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المصرفي الحديث».
وقال طربيه: «أما لجهة الشمول المالي Financial Inclusion، فإن ما نسبته 18% فقط من السكان في المنطقة العربية يملكون حساباً مع مؤسسة مالية، و8% فقط من إجمالي قروض البنوك العربية تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهنا المجال واسع للاستثمارات في الاقتصاد الحقيقي وتقديم الخدمات المصرفية إلى شرائح واسعة من الناس مما يساهم إلى حد كبير في التعافي من الركود والنهوض الاقتصادي والاجتماعي، في شكل يدفع ديناميكية الاسواق ويضمن للناس حياة إنسانية كريمة ويُبعدهم عن اليأس وحب قتل النفس وقتل الغير».
وتوقف د. طربيه «عند العنوان الرئيس لسياسة متكاملة انتهجها لبنان، تتمثل بالإستقرار المالي والنقدي والذي يحظى بأوسع قبول سياسي واجتماعي واقتصادي، حيث أثبتت التجربة المتواصلة على مدى عقدين متتاليين صوابية هذا الخيار الاستراتيجي ونجاعته كخيار محوري للإقتصاد الوطني والاستقرار الاجتماعي»، مشيداً بـ «الجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة «الحوافز المالية» لتحفيز النمو وإصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية

اليوم ما يفوق الخمسة مليارات دولار عن طريق تقديم برامج تسليف تدعم الاقتصاد الوطني، بحيث تستفيد من تمويل المصارف شرائح كثيرة وفئات اجتماعية مختلفة من سكان القرى والأطراف، ويشمل ذلك بصورة خاصة التمويل المتناهي الصغر (Micro Finance) والتمويل المغطّى من مؤسسة كفالات للمؤسسات الحرفية وقطاعات الزراعة والسياحة، إضافة إلى تمويل اقتصاد المعرفة ومشاريع الطاقة المتجددة وتمويل التعليم وغيرها، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتالياً تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على صعيد السكان والمناطق. وقد أفضت هذه المشاريع إلى نتائج مهمة، مثل زيادة حجم المقترضين، وتأمين النمو في ظروف صعبة للبنان والمنطقة، حيث تجاوز عدد المقترضين في لبنان اليوم عتبة الـ 800 ألف مقترض مقارنة بـ 60 ألفاً في العام 1993».
وتابع د. طربيه قائلا: «إلا أن قدرة لبنان على العودة إلى الازدهار، ترتبط بإعادة إحياء المؤسسات الدستورية المعطلة وخصوصاً انتخاب رئيس للجمهورية، كذلك إنهاء النزاعات المدمرة في المنطقة، وحل مشكلة اللاجئين إلى أرضه، وقد تجاوزوا المليون ونصف مهاجر ولاجئ يستضيفهم لبنان ويتعاطف معهم ولكن ليس لديه امكانيات المعالجة لمعاناتهم الانسانية»، لافتاً إلى «أن تفاقم مشكلة الصراعات في المنطقة وترك ذيولها الانسانية تتفاقم، ستؤدي إلى مواصلة دفع اللاجئين للهروب من أوطانهم، وقد بدأنا نرى قوى جديدة تبرز في مجتمعات الفقر والتهميش تفجّر عنفها في وجه العالم أجمع، وينبغي عدم الاستهانة في هذه الظاهرة».
وختم د. طربيه: «إننا نتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى تلمّس مقاربة مشتركة سعياً لتكامل إقتصاداتنا وتعزيز التعاون في ما بين القطاعات المصرفية والمالية العربية، بحيث تستطيع أن تلعب دورها في تمويل التنمية في الاقتصادات العربية، وتوسيع قاعدة التعاون المشترك مع الاتحادات المصرفية الدولية والهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية من أجل تعزيز التقدم الاقتصادي والاجتماعي في منطقتنا العربية، وتأمين ملاذ آمن وفرص عمل لأجيالنا الطالعة».
العويط ممثلاً الفيصل: صيغة التكامل
تُعبّر عن مفهوم التشارك والتفاعل
أما كلمة رئيس مؤسسة الفكر العربي الأمير خالد الفيصل، فألقاها نيابة عنه المدير العام للمؤسسة الدكتور هنري العويط، حيث إستهلها بعرض «مسار التعاون الطويل والمثمر بين المؤسسة واتحاد المصارف العربية»، ثم قال: «إنّ الدعوةَ إلى قيامِ الوَحدةِ العربيّة قد دغدغت، على مدى عقود، أحلامَ الكثيرين من الغيارى على مصالحِ شعوبِ منطقتنا ودولِها، وقد آثرنا إستخدامَ مصطلحِ التكامل، لا لأنّ أحلامَ الوَحدةِ قد تحطّمت على صخرةِ واقعِ الانقسام فحسب، بل لأن صيغة التكامل تعبر عن مفهوم التشارك والتفاعل».
أضاف العويط: «إن التكامل هو ثقافةٌ، ونحن، في عالمنا العربيّ، وفي هذه الظروف العصيبة تحديداً، أحوجُ ما نكونُ إلى اكتسابها، وترجمتها في شتّى الحقول وعلى مختلفِ الأصعدة والمستويات. لذلك ترانا، في مؤسّسةِ الفكر العربيّ، من المبشّرين بها والداعين إلى الإعلاء من شأنها، والسعي الدؤوب لنشرها وتعميمها، وترسيخها فكراً وممارسة».

وتابع: «إنّه لمن دواعي سرورنا أن اتحادَ المصارف العربيّة، بما يمثّله من وزنٍ ونفوذٍ وتأثير، وبما يمتلكه من امتداداتٍ عربيّة وعلاقاتٍ دوليّة، وبما أنجزه وهو أهلٌ لإنجازِ المزيدِ منه، قد تجنّدَ في هذه الحملة التي نرجو لها أن تلقى، في الأوساط المعنيّة كلِّها، التجاوبَ المأمول، وأن تتكلّل بالنجاح المشهود».
وعرض العويط أسباب إختيار رئيس الفكر العربي «التكامل قضية مركزية وهدفاً يتسم بالأولوية»، وقال: «إن رئيس المؤسسة بنى قرارَه في ضوء قراءته الموضوعيّة لواقع العالم العربيّ وما يواجهه، على الصعيد الخارجيّ، من مخاطرَ جسامٍ وتحدّياتٍ مصيريّة، وما يعانيه، على الصعيد الداخليّ، من صراعاتٍ وشرذمةٍ وانقسامات، تُعطّل مسارَ تحقيق الديموقراطيّة فيه، وتعرقل مشاريعَ تطويره وتنميته، وتعرّض مجتمعاتِه ودولَه للتفكّك، وتهدّد هويّتَه بل وجودَه ومستقبلَه بالضياع».
وخلص العويط إلى «أن السبيلَ الأنجعَ للخروج ممّا نتخبّط فيه من أزَماتٍ محليّة، ولإكتساب المناعة التي تحمينا من المطامع الإقليميّة والدوليّة، إنّما هو السعي الجادّ إلى تعزيزِ العملِ العربيّ المشترَك، من خلال إنشاءِ أوسعِ شبكةٍ من الشراكات والتعاون بين هيئاته ومؤسّساته ومنظّماته، الحكوميّةِ منها والأهليّة، وبين القطاعَين الرسميّ والخاصّ».
وختم العويط: «إننا جميعنا مدعوون إلى تغذية صندوق التكامل بأرصدتنا وودائعنا، والإكتتاب في أسهمه التفضيلية، وجني فوائده وعوائده المجذية. نعم نحن مدعوون إلى التوظيف في التكامل لأنه رهان رابح وهو إستثمار أكيد في المستقبل الآمن والزاهر».

جلسات عمل مؤتمر التكامل المصرفي العربي 2016
ناقشت الهدف الإستراتيجي ووسيلة التنمية ومقومات التكامل و«مشروع مارشال العربي» في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه

ناقشت جلسات العمل في «مؤتمر التكامل المصرفي العربي» لعام 2016 التي إنعقدت على مدى يومين في بيروت، محاور عدة شملت النظرة الشاملة للتكامل المصرفي والإقتصادي العربي، والهدف الإستراتيجي للتكامل كوسيلة للتنمية، ومقوماته ودور الفوائض المالية في إعادة البناء والإعمار (مشروع مارشال عربي) والتي تصب كلها في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه. ورغم أن المؤتمر موضوعه يصب في موضوع «التكامل المصرفي العربي»، إلا أن أوراق عمل عدة إتجهت خلال الجلسات، نحو شرح مفهوم الشمول المالي وتعزيز الخدمات المصرفية، وما ينجم عنها حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي تحد من ظاهرة البطالة المستشرية في العالم العربي، مما يؤدي إلى إجتثاث الإرهاب وتجفيف منابعه.

«نظرة شاملة للتكامل المصرفي والإقتصادي العربي»

تناولت الكلمات الرئيسية في اليوم الأول محور «نظرة شاملة للتكامل المصرفي والإقتصادي العربي»، تحدث فيها كل من: وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني.
حكيم: التكامل يقوم على شراكة حقيقية
لفت وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم إلى «أن التكامل العربي المرجو هو ليس مجرد تكامل مصرفي، إنما تكامل إقتصادي يقوم على شراكة اقتصادية حقيقية تضمن سيادة كل دولة عربية وتحافظ عليها بما يساهم في قدرة الوحدة العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها».
أضاف حكيم: «في عالم تزداد فيه العولمة، أدت سهولة التنقل ونقل التكنولوجيا ويُسر التواصل إلى زيادة التبادل التجاري بين الدول، مما فرض وجوب أن يكون هناك تواصل وتعاون على الصعيد المصرفي لما يشكله من ترجمة أولى وأساسية لهذا التبادل التجاري»، مشيراً إلى «إنخفاض التجارة البينية بين الدول العربية وإزدياد حركة التبادل التجاري بين الدول العربية ودول العالم الأخرى، حيث باتت التجارة العربية البينية تشكل نحو 8% فقط من حجم التبادل التجاري للدول العربية، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤل نظراً إلى ما تحمله اقتصاداتنا العربية من امكانات كبيرة لا تنعكس في دلالات هذه الارقام».
وقال حكيم: «إذا ما أخذنا لبنان على سبيل المثال، تشير الاحصاءات إلى تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة 6% بين عامي 2014 و2015 مما يدل على ضعف التبادل بين لبنان والدول العربية، وهو أيضاً الأمر الذي لا يعكس قدرة لبنان وإمكاناته الاقتصادية»، عازياً أسباب هذا الضعف إلى «اعتبار قسم كبير من الاقتصادات العربية متشابهة وغير متكاملة، إذ يمكن تقسيمها إلى الدول النفطية كدول الخليج، والدول شبه الصناعية كمصر والدول الخدماتية كلبنان».
ورأى حكيم «أن ذلك يجعل التكامل بين هذه الاقتصادات ضرورة للإرتقاء بها من خلال رسم ووضع سياسات اقتصادية مبنية على أساس أن التكامل المصرفي والمالي هو دعامة أساسية لعالمنا العربي لخلق ترابط مبني على أساس الثقة والمصداقية ووضعية الأسواق وهذه الثقة تشكل بدورها دعماً جديداً وقوياً للترابط الاقتصادي الذي نطمح إليه»، مشيراً إلى «أن الهدف من هذا التكامل الذي نلتقي اليوم لنؤيده وندعمه بكل ما أوتي لنا من إمكانات، هو خدمة التنمية الاقتصادية العربية لتشكل حافزاً على تطوير اقتصاداتنا والارتقاء بها حتى تصبح شريكاً أساسياً في صنع القرارات العالمية».
وتمنى حكيم «أن لا تكون العلاقة محدودة بين مصرف ومراسل في إطار التكامل المصرفي العربي، إنما أن يشمل التكامل التخصص بالخدمات وتعزيز التعاون بين الدول للحد من الأكلاف، مما يشكل في حد ذاته حافزاً لتشجيع التبادل التجاري في ظل فرضية سياسة اقتصادية تحفزه»، معتبراً «أن الوضع الاقتصادي في لبنان يتراجع مع تفاقم الأزمة في سوريا وثقل النزوح السوري».
وخلص حكيم إلى القول: «نحن اليوم بأشد الحاجة إلى قرارات لدعم الاقتصاد حيال الإستثمارات والتشريع. هذا الأمر لا يمكننا تحقيقه في ظل الشغور الرئاسي الذي أصبح من المعيب ربطه بتطورات إقليمية ودولية، مما يدل على إرتهان بعض الأفرقاء وهذا جرم في حق الإقتصاد اللبناني».
الحاج حسن: التكامل الإقتصادي والمصرفي
يلزمه قرار سياسي
لفت وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن إلى «أن هذا المؤتمر المصرفي ينعقد هذه السنة في ظل أوضاع سياسية مضطربة في المنطقة العربية»، معتبراً «أن السياسة والأمن يؤثران على الإقتصاد». وقال: «إن موضوع التكامل يُعتبر ضرورة وهو ليس موضوعاً جديداً، إنما يتجدد في كل مرة، إذ إن المسؤولية بعدم حصول التكامل حتى تاريخه، لا تقع على منظمي هذا المؤتمر ولا على المشاركين فيه إنما على ضرورة وجود قرار سياسي لذلك».

أضاف الحاج حسن: «لم يحصل هذا التكامل حتى تاريخه، رغم أن إتفاقية التيسير العربية وُقعت عام 1999، في حين دخلت حيّز التنفيذ في عام 2005، ومنذ تاريخه لم يحصل هذا التكامل»، متسائلا: «هل طُبقت هذه الإتفاقية؟ وهل نعيش في منطقة إقتصادية حرة موحدة؟ وهل ألغيت الجمارك في عدد من الدول؟ (ثمة 5 دول على الاقل لم تلغ التعريفات الجمركية من دون أن ندخل في الأسماء)».
وتحدث الحاج حسن عن قواعد المنشأ «التي لا تزال تُناقش في المجلس الإقتصادي – الإجتماعي في جامعة الدول العربية من دون أي تقدم حتى تاريخه»، متسائلا: «هل الحكومات العربية جدية في موضوع التكامل الإقتصادي العربي وتالياً التكامل المصرفي العربي؟».
وقال: «إن التكامل بين الدول العربية، سيؤدي في طبيعة الحال إلى تكامل في القوانين والتشريعات والآليات، والمعلومات والوظائف والأدوار، والتنافس ضمن التكامل وليس خارجه»، معتبراً أنه «لا يوجد قرار سياسي جدي عربي حيال موضوع التكامل».
وخلص الحاج حسن إلى «أن لبنان حريص على علاقاته العربية ولا يُفرط بها، مشدداً على «أن التكامل يبدأ بقرار سياسي، وليس بقرار تقني، بإعتبار أن التكامل يتم بالقوانين والتشريعات والتعاميم والبرامج واللوائح»، مشيراً إلى «أن جامعة الدول العربية تُكثر الإجتماعات والأحاديث عن التجارة البينية، لكن كلما تحدثنا عن هذه التجارة تحديداً فإنها تتراجع عملياً، لأن ثمة إتفاقات أخرى موازية لإتفاقية التيسير العربي تكون أقوى من الأخيرة مما يؤدي إلى تراجع هذه التجارة البينية».
وختم: «حتى يتحقق التكامل المصرفي العربي، وتالياً التكامل الإقتصادي العربي، لا بد من أن يوجد قرار سياسي له، فتخرج أمتنا من المحن الراهنة وهي كثيرة ومتشابكة ومتشعبة. وكلنا أمل بأننا سنعيد بناء ما تهدم ووصل ما إنقطع، آملين في أن يتحقق ذلك التكامل المصرفي العربي في وقت قريب».
عيتاني: التكامل الإقتصادي ضروري لتنمية التبادل التجاري
تحدث رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات في لبنان «إيدال» نبيل عيتاني، عن أهمية موضوع المؤتمر، أي التكامل المصرفي العربي في ظل الأحداث الإقليمية والتي تُرخي في ظلالها على القطاعات الإقتصادية مما يتوجب التعاون بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الإنتاج الإقتصادي.
وقال عيتاني: «بات التكامل الإقتصادي العربي ضرورة في ظل التكتلات الدولية المتعددة، حيث يبدأ من التوافق على الأقل في توحيد الإجراءات وتسهيل التجارة البينية، ويلتقي مع تعزيز عناصر المنافسة مما يطال جميع النواحي التي تخدم التنمية الإقتصادية»، مشيراً إلى «أن التكامل الإقتصادي هو مدخل للتكامل المصرفي العربي، من حيث تنمية التبادل التجاري والإستثمارات التي تشهد منذ عام 2010 – 2011 تراجعاً مستمراً، إذ إن هذه الإستثمارات بدأت تتدنى من 100 مليار دولار في عام 2009، إلى 53 مليار دولار في عام 2012، وإلى 48 ملياراً في عام 2013، وإلى 44 ملياراً في عام 2014».
ورأى عيتاني «أن الخطوات التي يجب إتخاذها في هذا السياق يجب أن تكون سريعة، وتتمثل بوضع رؤية عربية شاملة، بغية مواجهة التحديات الحالية، حيث ترسم الطريق نحو المستقبل الواضح، وخصوصاً أن منطقتنا تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعل منها متطورة مثل الكفاءات البشرية، الموقع الجغرافي، الموارد الطبيعية، حجم الأسواق والكتلة النقدية، مما يدعو إلى ضرورة الترويج للمنطقة بأكملها في ظل التكتل الواحد والسياسة الإستثمارية المباشرة، وتعزيز القدرات البشرية في حقول الصيرفة والإستثمار والسياحة، والعمل على الإستفادة من المغتربين العرب المنتشرين في العالم».
وختم عيتاني: «إن وضع رؤية شاملة، يجب أن يرتكز على القطاع المصرفي القوي مما يؤدي دوراً فاعلاً حيال جذب المستثمرين، وذلك من خلال درس الفرص الواعدة والقابلة للنمو في القطاعات الإقتصادية المختلفة وتوفير القوانين لها، فتتعزز حركة البضائع والمواد الأولية والاشخاص، فضلاً عن الإرتكاز على تسهيل التواصل مع الأسواق التجارية من خلال الإتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف»، مشيراً إلى «أن لبنان في ظل السياسات المتبعة إستطاع أن يحافظ على حد أدنى من التراجع الإستثماري، حيث قامت مؤسسة «إيدال» في تكثيف الجهود بغية إستقطاب المستثمرين والترويج للبنان وميزاته التفاضلية، والفرص الإستثمارية في القطاعات المتجددة التي تعتمد على الإبتكار والكفاءات البشرية».
الشوا: الجرائم المالية دفعت المصارف إلى تقييم المخاطر الناشئة عن غسل الأموال
تناول محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا محور إجراءات إدارة أو تخفيف المخاطر، (De- risking) للبنوك المراسلة، في كلمة رئيسية، فقال: «لقد أصبح مصطلح «De-risking» معروف بشكل واسع للإشارة إلى السياسات التي تبنَّتها المصارف في إدارة المخاطر العالية والحد من التعرض لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد ومخاطر العقوبات المالية الناجمة عنها. وبشكل أكثر تحديداً الاستراتيجيات المعتمدة من المصارف للحد من أي خفض تُعرضها للمخاطر، بما يشمل الممارسات المتعلقة بإنهاء علاقات العمل مع العملاء على أساس أنهم أصحاب مستويات غير مقبولة من المخاطر وخصوصاً مخاطر غسل الأموال والتي ارتفعت على نحو كبير وخصوصاً بعد الأزمة المالية العالمية في ظل زيادة التدقيق على الأنشطة المشبوهة والتي يعتقد بأنها تمت عبر النظام المصرفي العالمي».
ولفت الشوا إلى «أن الإجراءات الجديدة المتبعة من المصارف في إدارة المخاطر (De-risking) تتمثل بالتوقف عن فتح الحسابات أو إغلاقها أو تقديم الخدمات أو طرح المنتجات لعميل أو لقطاع معين من العملاء أو لمنطقة ما على أساس أنها تشكل مستوى أعلى من المخاطر بالمقارنة مع العائدات المحتملة التي تولدها».
وقال الشوا «إن الجرائم المالية عبر الحدود واستغلال النظام المالي العالمي في عمليات غسل الاموال وتمويل الإرهاب والقيود المفروضة من بعض المؤسسات الدولية أو بعض الدول والغرامات والعقوبات العالية التي فُرضت على بعض المصارف العالمية، أدت إلى قيام المصارف بإعادة تقييم المخاطر الناشئة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عملياتها من خلال اتباع أساليب عدة ومنها القضاء أو الحد بشكل كبير على خطوط الأعمال والمنتجات وقطع العلاقات مع العملاء على نحو كلي (De-risking) والتي قد لا تكون مرتكزة عادةً على المخاطر الكبرى لدى المصارف».
وأوضح الشوا «أن المصارف العربية عانت في الأعوام الاخيرة من الإجراءات والقيود الصارمة لبعض المصارف العالمية تجاهها، وإغلاق حسابات لها في مختلف بلدان العالم وذلك بدواع مختلفة، منها متطلبات جديدة لبعض القوانين والأنظمة الصادرة عن السلطات التنظيمية في هذه البلدان أو إعادة تصنيف العلاقات مع المصارف في الأسواق الناشئة وفقاً للمردود المحقق المبني على المخاطر المحتملة»، مشيراً إلى «أن غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي، وإستمرار الصراعات المحلية والخارجية، إضافة إلى ضعف أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى العديد من الدول/ والمؤسسات والمصارف العربية، أثّر على قدرة تلك المؤسسات/ أو دول تلك المؤسسات في الوصول إلى المنتجات أو العملاء أو خدمات المصارف المراسلة. أو قيام دول عدة أو مؤسسات مالية مراسلة بتخفيض علاقاتها مع تلك المؤسسات والمصارف العربية أو قطع تلك العلاقات بشكل جزئي أو كلي تخوفاً من المخاطر الناجمة في حال الإبقاء على تلك العلاقات خاصة العقوبات والغرامات المفروضة عليها، مما قد يضع المؤسسات العربية في عزلة دولية».
ورأى الشوا «أن ضمان إستمرار علاقة المصارف العربية مع المصارف المراسلة وتنفيذ عملياتها عبر النظام المصرفي العالمي، إستدعى قيام بعض المصارف العربية بإتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع العملاء، منها تشديد إجراءات التعامل مع العملاء أو إغلاق أو رفض فتح الحسابات لبعض العملاء والجهات بغض النظر عن مستوى مخاطرها، مما كان له الأثر على إستراتيجية تحقيق الاشتمال المالي».
وشرح الشوا «أما على صعيد دولة فلسطين فإن الحالات التي تعرض لها القطاع المصرفي الفلسطيني وتتعلق بـ (De-risking)، تتمحور في:
فرض إجراءات وقيود مشددة من بعض المصارف العالمية تجاه المصارف العاملة في فلسطين، من حيث متطلباتها في خصوص رفع قيمة حساباتها الجارية لديها بما لا يتناسب مع حجم تعاملاتها مع هذه المصارف أو بالتوقف عن تقديم الخدمات أو إغلاق الحسابات أو عدم فتح حسابات جديدة.
صعوبات تواجه المصارف الفلسطينية في إقامة علاقات جديدة مع المصارف العالمية.
التشدد/ وقف استقبال وإرسال الحوالات من فلسطين وإليها.
العلاقة مع المصارف الاسرائيلية من حيث رفع قيمة الحسابات الجارية بما لا يتناسب مع حجم العمليات بين الطرفين، وقيود مشددة على إستقبال الفائض من عملة الشيكل، ورفض تغذية حسابات التقاص (المقاصة)، ورفض فتح حسابات جديدة للمصارف الفلسطينية، وإغلاق حسابات قائمة، التهديد بقطع العلاقة إذا تم تنفيذ أي حوالة لمنطقة ما.
ورأى الشوا «أن تعدد وتنوع الاجراءات الجديدة المتبعة من المصارف المراسلة مع المصارف الفلسطينية من خلال قيام البعض منها بالتشدّد في التعامل أو قطع العلاقة أو إستمرار بعضها بالتعامل، يؤكد أن إجراءات هذه المصارف ليست مرتبطة مع التقييم المبني على المخاطر وغير مرتكزة على المخاطر الكبرى، كما أن ذلك سيؤثر على المصارف التي لم تتخذ أي إجراء من الإجراءات الجديدة مما يؤثر على إستقرار الجهاز المصرفي وإستمرارية تعامله مع النظام المالي العالمي»، لافتاً إلى «أن اتباع الـ risking) De-) لا يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والتي تتطلب من المؤسسات المالية إنهاء العلاقات مع العملاء على أساس كل حالة على حدة (case-by-case basis)، وتنفيذ النهج القائم على أساس المخاطر (risk-based approach)».
وقال الشوا «لقد أدركت سلطة النقد الفلسطينية منذ وقت طويل أن أقصر الطرق وأكثرها فاعلية في إدارة أو التقليل من المخاطر risking) De-) المتعلقة بالبنوك المراسلة هو الامتثال الكامل لقانوني مكافحة غسيل الامـوال (Anti Money Laundering, AML) والتصدي لتمويل الإرهاب (Countering the Financing of Terrorism, CFT). وقد إنضمت فلسطين كعضو مراقب في مجموعة الـ «مينافاتف» (MENAFATEF) عام 2006، وفي عام 2007 أصدرت السلطة الفلسطينية قانون مكافحة غسيل الاموال الذي تم إعداده بمساعدة صندوق النقد الدولي».
أضاف شوا: «في العام 2015 أصحبت فلسطين عضواً كامل العضوية في مجموعة «مينا فاتف» بعد الامتثال لكامل شروط العضوية لهذه المجموعة، وذلك بإصدار الرئيس (الفلسطيني) المرسوم رقم 20/2015 في شأن القانون الجديد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ينص القانون على اعتبار تمويل الإرهاب جريمة في حد ذاتها، وينطبق ذلك على كل من يقوم بجمع الأموال بقصد استخدامها لتمويل عمل إرهابي، أو لتمويل منظمة أو جمعية أو جماعة إرهابية. وتقوم حالياً مؤسسة إدارية دولية مرموقة(Price Waterhouse Coopers) بإعداد تقييم للخبرة في تطبيق قانوني مكافحة غسيل الأموال، والتصدي لتمويل الإرهاب في البنوك العاملة في فلسطين».
وخلص الشوا إلى الدعوة إلى «وضع إطار عمل من المؤسسات الرقابية العربية يهدف إلى التواصل مع المؤسسات الدولية والمصارف العالمية المراسلة للحد من الإجراءات الجديدة في إدارة المخاطر (De-risking) وحثها على تبني النهج القائم على أساس المخاطر في معاملاتها مع المصارف العربية والالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي FATF الموجهة للدول ممثلة بالسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وأية أطراف أخرى ذات علاقة بشأن الأسس السليمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كذلك الإصدارات الصادرة عن مجموعة العشرين، إضافة إلى التوجيهات والإرشادات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية بالخصوص، والنظر في إمكانية تشكيل لجنة مشتركة بين المصارف العربية والمصارف العالمية تُعنى بنقل وجهات النظر وعكس القضايا المطروحة في الدول العربية في شأن المخاطر الكلية ومخاطر غسل الأموال سعياً للتعاون المشترك للبحث عن الحلول المناسبة وإمكانية عمل إطار عام يلبي كافة الاحتياجات في هذا الشأن».

«التكامل المصرفي العربي: هدف إستراتيجي
ووسيلة للتنمية»
ناقشت جلسة العمل الأولى بعنوان «التكامل المصرفي العربي: هدف إستراتيجي ووسيلة للتنمية»، محاور آفاق إنشاء تكتل مصرفي عربي، آليات التكامل المصرفي العربي: الشراكة الإستراتيجية والتجمعات العملاقة، وتوجيه الفوائض المالية نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي، والمصارف العربية والإستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة (الإقتصاد الأخضر).
ترأس الجلسة وزير المالية الأردني سابقاً والعضو المنتدب في «الأولى الدولية للإستشارات والتحكيم»، الأردني الدكتور مروان عوض. تحدث فيها كل من: كبير الإقتصاديين في بنك البحر المتوسط، لبنان الدكتور مازن سويد، ومدير إدارة التكامل والتنمية الإقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مختار محمد الحسن، ومستشار وزير المالية التونسي محمد صفوان بن عيسى، ومستشار رئيسي لشؤون مكتب محافظ البنك الإسلامي للتنمية، ودعم التمويل الإسلامي – وزارة الإستثمار والتنمية، كازاخستان يرلان. أ بيدوليه Yerlan A. Baidaulet.
سويد: التمييز بين التكامل والتعاون المصرفي العربي
تحدث كبير الإقتصاديين في بنك البحر المتوسط، لبنان الدكتور مازن سويد عن الفارق بين التكامل والتعاون المصرفي العربي. وأبدى عدم حماسته للتكامل المصرفي العربي، فيما أيد «التعاون المصرفي العربي ولا سيما على صعيد الإستثمار في البنى التحتية المشتركة التي تُسهل التحويلات البينية بين المصارف، فضلاً عن التعاون لمكافحة الإرهاب والتدريب والتأهيل». وقال: «إن الدول العربية غير جاهزة في الوقت الراهن للتكامل المصرفي العربي، نتيجة التباينات بين المدارس الإقتصادية في هذه الدول»، مشيراً إلى «أن على الحكومات العربية أن تقوم بجهود عالية جداً كي تسهل تنقل الأشخاص والسلع والمستثمرين في ما بين الدول العربية، فضلاً عن تفعيل العلاقات الإقتصادية العربية، ومن ثم يمكننا أن نتحدث عن التكامل المصرفي العربي».
الحسن: الإستقرار المالي العربي أساسي للتكامل
تحدث مدير إدارة التكامل والتنمية الإقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مختار محمد الحسن فقال «إن مسألة الإستقرار العربي أساسية للتكامل المصرفي والإقتصادي»، وأضاف الحسن: «إن تكاملنا العربي يلبي التنمية المستدامة للوطن العربي»، مشيراً إلى «أن المنطقة حققت الكثير من الإنجازات الإقتصادية بغية ولوج الألفية الثالثة، وبقي الكثير من الإنجازات التي لم تتحقق حتى تاريخه، في مجال إبراز التكامل الإقتصادي العربي ودعم مسيرة التنمية».
وخلص الحسن إلى: «أن الدول العربية تقف على مفترق طرق حيال إستكمال الاهداف الإنمائية، وضرورة إستخدامها للوصول إلى تنفيذ جيد وبنَّاء لتحقيق هذه التنمية المستدامة»، مشيراً إلى «أن خطة التنمية المستدامة التي أقرت أخيراً في الأمم المتحدة تتطلب قدرات مالية ضخمة. علماً أن الصراعات العربية الأخيرة أدّت إلى تعاظم الحاجة إلى تمويل التنمية المستدامة».
بن عيسى: التكامل المصرفي شبه معدوم
تحدث مستشار وزير المالية التونسي محمد صفوان بن عيسى، عن التكامل المصرفي والإندماج في المنطقة العربية. وقال: «إن درجة التكامل المصرفي حيال تحقيق المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكاد تكون معدومة، فيما تبقى المعضلة قائمة بين التكامل والإندماج». ولفت إلى «أن مستويات التكامل تتضمن تحرير التجارة (شهادة المنشأ)، الإتحاد الجمركي (المبادرة برعاية جامعة الدول العربية)، والسوق الشعبية (التشريعات وسوق العمل)، والإتحاد النقدي (العملة الموحدة)». وخلص إلى «أن ما تقدم لم يتحقق شيء منه على مستوى العالم العربي».

بيدوليه: التكامل المصرفي يطور الإقتصادات
تناول مستشار رئيسي لشؤون مكتب محافظ البنك الإسلامي للتنمية، ودعم التمويل الإسلامي – وزارة الإستثمار والتنمية، كازاخستان يرلان. أ بيدوليه Yerlan A. Baidaulet أهمية التكامل المصرفي العربي، والذي يصب في مصلحة المصارف الإسلامية ودعم تمويلها. وقال بيدوليه: «إن العالم العربي يحتاج إلى التعاون بغية تحقيق التنمية ولا سيما حيال تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى «أن التمويل الإسلامي بات جاهزاً لتحقيق التنمية في كثير من المشروعات، وخصوصاً أن إتحاد المصارف العربية يشدد على هذا الإتجاه في سبيل تعزيز الإستثمارات، وهذا ما يحصل في كازاخستان على صعيد توحيد الجهود لإطلاق التكامل المصرفي ومتابعته مما يُغني العمل المصرفي ويساعد إقتصادات الدول المعنية على التطور وإيجاد فرص عمل».

«مقومات التكامل المصرفي العربي»

تناولت جلسة العمل الثانية بعنوان «مقومات التكامل المصرفي العربي»، محاور إيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة، ترميم الخلل القائم في هيكلية الإقتصاد العربي، تفعيل حركة الإنتاج بين الدول العربية وتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسينها، تلبية حاجات السوق العربية، ودور المصارف الإسلامية في تعزيز التكامل المصرفي العربي.
ترأس الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري. تحدث فيها كل من: رئيس جمعية البنوك في الأردن والرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الموارد، لبنان مروان خير الدين، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الدكتور الهادي شايب عينو والمدير العام للمصرف الوطني الإسلامي، العراق الدكتور صادق الشمري.
شحادة: التكامل من أهم ركائز النهوض والبنوك الإسلامية تملك إمكانات وطاقات
رأى رئيس جمعية البنوك في الأردن والرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني موسى شحادة، «أن تفعيل التقارب العربي والعمل على بناء شراكات حقيقية تُجسد التكامل الاقتصادي العربي يُعتبر من أهم ركائز النهوض باقتصاداتنا العربية، وذلك لأن العالم العربي يتوسط قارات العالم بمساحة تبلغ 14 مليون كيلومتر مربع، ويُشرف على أهم المضائق والممرات المائية وطرق التجارة العالمية. كذلك تُعتبر السوق العربية كبيرة بعدد سكان يتجاوز 350 مليون شخص، ويتوافر في الدول العربية عوامل طبيعية حفظت له طابعه الحضاري والثقافي».
وخلص شحادة إلى «أن المصارف الإسلامية، إستطاعت أن تُثبت وجودها في الساحتين العربية والعالمية، وأن تحصل على ثقة صنّاع القرار الاقتصادي في العالم بفضل النتائج التي حققتها بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي عصفت في العالم. علماً أن المصارف الاسلامية تمكنت من تحقيق تطورات ملموسة حيث يُقدر إجمالي موجوداتها بنحو 1.5 تريليون دولار، وهو ما يشكل نصف موجودات المصارف العربية مجتمعة. كذلك إستطاعت تلك المصارف تسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال الأعوام الأربعة الماضية تُراوح من 15% إلى 20% نتيجة السياسات الحصيفة التي تتبعها».
وختم: «إن المصارف الإسلامية تملك الكثير من الإمكانات والطاقات الكامنة فيها والتي تحتاج إلى أن يتم إستثمارها في الشكل الأمثل، وهو ما يتطلب إتخاذ تدابير كثيرة لتوفير بيئة ملائمة تساعد على توسع الصيرفة الإسلامية وتنمية التمويل الإسلامي، بما في ذلك ضمان وجود التشريعات الاقتصادية والمالية والصيرفية التي تراعي طبيعة عمل البنوك الإسلامية، وإنسجام التوجهات الاقتصادية والتمويلية في الدول العربية مع الأسس التي تقوم عليها البنوك الإسلامية».
خير الدين: يفتقد شبابنا العرب التوجيه الأكاديمي السليم وفق حاجات سوق العمل
قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الموارد، لبنان مروان خير الدين: «يواجه شبابنا اليوم تحديات جمة، حيث لا توجيه للطلاب في المدارس والجامعات حيال أي عمل ينوون ممارسته في سبيل منفعة بلدانهم، ففي الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، في السنوات الدراسية الأخيرة، يقوم المدرّسون بتصنيف الطلاب إلى 3 فئات: الأولى تكتفي بالدراسة الثانوية، والثانية تذهب إلى المدارس المهنية من أجل التخصص المهني، والثالثة تذهب إلى الجامعات، فيُوجهون بالتخصصات (محامون، مهندسون، أطباء..) وفق حاجات السوق، بعكس لبنان حيث يتخصص الطالب اللبناني وفق رغبة والديه بالطب، الهندسة، المحاماة، أو رجال أعمال من دون النظر إلى حاجة السوق أو رغبة الطالب نفسه».
وأشار خير الدين إلى «أن نسبة البطالة في البلدان العربية حالياً تتعدى 25%، بينما لا تصل هذه النسبة إلى 5% في الولايات المتحدة»، لافتاً إلى دراسة للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، مفادها «أن على الأنظمة العربية توجيه توظيفاتها إلى البلدان العربية عينها بدل الأسواق العالمية من أجل خلق نسبة نمو أعلى في هذه البلدان، وتالياً فرص عمل للشباب العرب، مما يعني أننا نستطيع تجاوز معضلة البطالة عبر إعادة توظيف أموالنا ومواردنا ولسنا بحاجة إلى أحد من المستثمرين من خارج البوتقة العربية. هذا يعني أن لدينا الأموال الكافية إنما لا نوظفها في المكان المناسب».
وخلص خير الدين إلى «ضرورة زيادة التجارة في ما بين البلدان العربية، إذ إنه رغم الإتفاقات العربية المتعددة في هذا السياق، فإن التبادل التجاري في ما بين هذه البلدان تبلغ نسبته 10%، فيما التبادل التجاري بين البلدان العربية من جهة والبلدان الأجنبية من جهة أخرى تبلغ نسبته 90%»، معتبراً «أننا مصنّفون من دول العالم بأننا (كعرب) جماعات فاشلة وإرهابية»، داعياً كل مصرفي عربي إلى «أن يُساهم بقدر المستطاع للخروج من هذه الأزمة بأقرب وقت»، مطالباً بـ «وضع خطة فاعلة للإنتقال من الإقتصاد الريعي إلى الإقتصاد المنتج».
شايب عينو: الحديث عن التعاون أفضل من التكامل المصرفي
تحدث المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الدكتور الهادي شايب عينو، «إن التعاون المصرفي، والأسواق المشتركة، وتسهيل الإستثمارات، والإتفاقات في ما بين البلدان العربية، كلها عوامل متوافرة في الوقت الراهن، مما يؤكد أن كل ما تقدم يبقى أفضل من مصطلح التكامل المشار إليه»، مشيراً إلى «أن المصارف عموماً تتمتع بالسلطة الإقتصادية والمصرفية في إطارها الوطني والإقليمي، وليس لها أكثر من ذلك»، ولافتاً إلى «أن القطاع المصرفي العربي يؤدي أدواراً مهمة في مجال التعاون والتنسيق، وحتى التكامل العام حيال الأهداف والمكتسبات المصرفية، مما يدل إلى نجاح المصارف العربية في ميادين عدة». وخلص إلى «أهمية تحقيق التعاون المصرفي حيال إستعمال التكنولوجيا».
وختم الدكتور شايب عينو «إننا نحلم بسوق عربية مشتركة، لكن ينبغي العمل الجدي لتحقيق هذه السوق، مما يؤدي إلى التجانس في ما بيننا كعرب، إنما يبقى التكامل المصرفي العربي مرهوناً بمحيطه السياسي والإقتصادي والإقليمي».
الشمري: وجوب تقوية مجالس الإدارة ووضع آليات للتعاون الفاعل والمثمر
تحدث المدير العام للمصرف الوطني الإسلامي، العراق الدكتور صادق الشمري عن أهمية آليات التكامل المصرفي العربي ومقوماته، فدعا إلى «ضرورة إعادة النظر بهياكل مجالس الإدارة ومسؤولياتها والصلاحيات الممنوحة لها، والتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة مؤهلون تماماً لإشغال وظائفهم، ووضع آليات للتعاون الفاعل والمثمر في ما بين مجلس الإدارة والإدارة العليا ومدققي الحسابات، بغية تقليص الفجوة، وتقوية وتعزيز عمل مجالس الإدارة لتكون مستقلة ومستندة إلى السوق (أي سوق رقابة الشركات)، وتعزيز وتنمية عمليات التقييم الخاصة بإجراءات التدقيق الداخلي والخارجي».

«التكامل المصرفي العربي في مواجهة الإرهاب
وتجفيف منابعه»
تناولت جلسة العمل الأولى في اليوم الثاني بعنوان «التكامل المصرفي العربي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه» محاور سياسة مصرفية موحدة وآليات مشتركة لمواجهة التحدي، وغرفة مشتركة لمتابعة قضايا تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ودور الشمول المالي في تعزيز التنمية الإقتصادية.
ترأس الجلسة رئيس لجنة الرقابة على المصارف، لبنان سمير حمود، تحدث فيها كل من: وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمخاطر المركزية والرقابة الميداني طارق الخولي، ورئيس قسم الشؤون السياسية، بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ماتشي غولوبيوسكي، والمسؤول الرئيسي للشؤون القانونية وشؤون التحقق لمجموعة بنك عوده، شهدان جبيلي، والأستاذ المحاضر في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير.
الخولي: الشمول المالي طريق التوجه الإستراتيجي للإستقرار المالي والاجتماعي
تناول وكيل محافظ البنك المركزي المصري للمخاطر المركزية والرقابة الميداني طارق الخولي أهمية الشمول المالي في سبيل تعزيز الخدمات المصرفية، معتبراً أنه «الطريق نحو التوجه الإستراتيجي للإستقرار المالي والإجتماعي». وقال الخولي: «يتعين الإتجاه إلى الإهتمام بالتنمية الاقتصادية داخلياً وذلك كمحاولة للنهوض بالبلاد إقتصادياً وإجتماعياً في المرحلة الدقيقة الحالية»، مؤكداً «أهمية الدور الدائم للبنك المركزي المصري حيال تنشيط الإقتصاد القومي والعمل على سلامة أداء البنوك ومواكبة أهم التطورات الدولية ذات التأثير الإيجابي على السوق المصرفية المصرية».
أضاف الخولي: «يُعتبر مفهوم التنمية المالية والنمو الشامل من أهم المفاهيم الدولية التي إستحوذت على إهتمام المنظمات الدولية والبنوك عموماً، حيث تتضمن مفاهيم ومبادىء مصرفية كثيرة تؤدي إلى تحقيق أهداف الدولة مع تدعيم وتنمية المجتمع والمحافظة على البيئة المحيطة، ومن أهم وأبرز تلك المفاهيم هي الشمول المالي الذي يُمثل أهمية كبيرة لدوره الايجابي في تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وسلامة واستقرار القطاع المصرفي والتنمية المجتمعية، حيث يُمكن للمؤسسات المالية من خلال تبني هذا المفهوم إتاحة خدماتها إلى أكبر عدد من المتعاملين الجدد لتحقيق الانتشار الجغرافي والتنوع والنمو في المحافظ الائتمانية والاستثمارية وتالياً تعظيم الأرباح. لذلك يتعين الإهتمام بزيادة الوعي عن الشمول المالي وأهدافه ومدى علاقته بالأهداف التقليدية للبنوك المركزية، والنظر في مدى أهمية مشاركة البنوك المركزية في تطبيق مبادىء الشمول المالي».
وتناول الخولي أهمية العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، مؤكداً «صعوبة تحقيق الشمول المالي من دون وجود استقرار في النظام المالي، في حين أنه من الصعب إستمرار تحقيق استقرار مالي لنظام يتضمن شرائح من السكان مستبعدة مالياً واجتماعياً واقتصادياً».
غولوبيوسكي: للتنبه من خطورة تبييض الأموال على الأعمال المصرفية في العالم
تحدث رئيس قسم الشؤون السياسية، بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان ماتشي غولوبيوسكي، عن خطورة تبييض الأموال في كل دول العالم، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى «أن ظاهرة تبييض الاموال تُعتبر مظهراً من مظاهر الجريمة المنظمة التي تتضمن على العموم الفساد المالي والاداري في المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة. كذلك في قطاع الادارات الحكومية حيث تفاقمت هذه الظاهرة في الأعوام الاخيرة تبعاً للعولمة السياسية والاقتصادية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ولفت إلى أهمية الإجراءات والتعاميم التي يُصدرها مصرف لبنان على سبيل المثال من أجل التحوط من عمليات تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
جبيلي: نقل الأموال لتمويل الإرهاب لا يزال جارياً رغم الجهود الدولية لمنعه
تحدث المسؤول الرئيسي للشؤون القانونية وشؤون التحقق لمجموعة بنك عوده، شهدان جبيلي، أنه «رغم الجهود الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، إلا أنه لا يزال يجري نقل الأموال النقدية داخل الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي» مثل سوريا، العراق، وخارجها (من خلال بعض المؤسسات المحلية التي تُعتبر شركات صرافة وهمية)، حيث تقدم هذه المؤسسات غير الشرعية الأعمال المربحة للأفراد والكيانات ذات الصلة بـ «داعش»، الذي يوفر الحماية لها».
ولفت جبيلي إلى «أن المصارف في منطقة الشرق الأوسط هي أكثر عرضة لإساءة الإستغلال من جانب المنظمات الإرهابية، التي تستخدم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية بغية نقل الأموال المشبوهة».
وخلص جبيلي إلى «ضرورة تواصل المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع قواعد الإمتثال ورصدها المعايير الدولية، والإستمرار في المحافظة على مكانة القطاع المصرفي العربي وسمعته الدولية، فضلاً عن حماية البنوك العربية والمساهمين فيها والعملاء والموظفين من أي شبهة، وأخيراً وجوب تثقيف العملاء المصرفيين وإطلاعهم على آخر القواعد القانونية في هذا الشأن».
صفير: للتكامل بين المصارف العربية أهمية في ظل التطورات المتلاحقة على صعيد القانون الدولي
رأى الأستاذ في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير «أن التشريعات والقوانين المستحدثة تشكل عائقاً أمام التكامل المصرفي العربي في مواجهة الإرهاب، إنطلاقاً من الخوف من العقوبات الدولية المتشددة. وهذا ما جعل البنوك تدخل في سياق بازل 3 وتطبيقاته على صعيد التأكيد أن ثمة مسؤولية في التحقق والمراقبة تقع على عاتق كل مصرف بدءاً من مبدأ «إعرف عميلك وعميل عميلك».
وشدَّد صفير على «أهمية التكامل بين المصارف العربية وخصوصاً في ظل التطورات المتلاحقة على صعيد القانون الدولي بإعتبار أننا أصبحنا أمام مادة قانونية جديدة وهي القانون المالي الدولي بما يحتويه من نصوص ونظم وقوانين وقرارات وتوصيات، إمّا تصدر عن مجلس الأمن الدولي أو عبر مجموعة العمل المالي، فضلاً عما يختزنه المشترع الأميركي من نظم علينا الإمتثال لها».
وخلص صفير إلى القول: «إن إرساء سياسات مصرفية موحدة وإعتماد آليات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه النظم المصرفية في العالم العربي هي ضرورة ملحة، لذا لا يجوز أن نكون في تماس مع توصيات مجموعة العمل المالي وقرارات مجلس الأمن وقوانين وزارة الخزانة الأميركية إلا موحدين وحدةَ تنسيق وتواصل. وهذا يتطلب تنسيق المعايير وفق مقتضيات كل نظام مصرفي وإحتياجاته. علماً أن المقررات الدولية الناظمة للعقوبات والأطر القانونية في هذا السياق واضحة ولا سيما ما بدأ به التشريع المالي الدولي إنطلاقاً من القرار1373 عام 2001، مروراً بالقرار 1390 عام 2002 وصولاً إلى مجموعة القرارات الدولية التي صدرت نهاية العام 2015 لا سيما القرار 2253

«دور الفوائض المالية في إعادة البناء والإعمار
(مشروع مارشال عربي)»
تناولت جلسة العمل الثانية بعنوان «دور الفوائض المالية في إعادة البناء والإعمار (مشروع مارشال عربي)» محاور البناء والإعمار بأموال عربية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والإستخدام الأمثل للموارد في خدمة التنمية الشاملة، وإنعكاسات خفض أسعار النفط على الإقتصادات العربية، ودور التكامل المصرفي العربي في تعزيز المسؤولية الإجتماعية.
ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة كفالات، لبنان الدكتور خاطر أبي حبيب الذي تناول أهمية الشمولية المالية في سبيل تمويل البنى التحتية، وصولاً إلى تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، مشيراً إلى «أهمية االمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بغية تحقيق التنمية المتوازنة».
تحدث في الجلسة كل من: مدير إدارة التكامل والتنمية الإقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) مختار محمد الحسن، ومستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي، والمدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح.
الحسن: توجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو تمويل الديون
تحدث مدير إدارة التكامل والتنمية الإقتصادية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) مختار محمد الحسن عن أبرز التحديات الراهنة التي تواجه البلدان العربية، ومن بينها تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وإعادة الإعمار بعد الحروب المتنقلة التي تشهدها المنطقة العربية.
وتناول الحسن نتائج دراسة «الإسكوا» حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، فقال: «يُعد هيكل رأس مال المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل توجهاً نحو تمويل الديون والتي تمثل نحو 10٪ من إجمالي التمويل مقارنة بالشركات الكبيرة. كذلك إن التوسع في استخدام الدين لتمويل أنشطة الشركة، يزيد على نحو ملحوظ من فرص العمل».
وخلص الحسن وفق نتائج الدراسة عينها، إلى «أن البنية التحتية المالية الأكثر تطوراً، تعزز الإقراض. كذلك إن الشركات الأكبر حجماً من حيث الأصول، قادرة على خلق فرص عمل أكثر من الشركات الصغيرة الحجم، فضلاً عن أن الشركات القديمة لديها قدرات أكبر لتوليد فرص العمل من الشركات الوليدة».
عبد النبي: فئة الشباب دون سن الـ 30 تحصل على نسبة متدنية من إجمالي الإئتمان
أشار مستشار البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي، إلى «أن إجمالي الإئتمان النقدي المقدم من المصارف الحكومية والخاصة لمختلف القطاعات الاقتصادية لعام 2014 بلغ نحو 34.1 تريليون دينار موزع بين المصارف الحكومية التي قدمت 26.8 تريليون دينار، في مقابل 7.3 تريليونات دينار للمصارف الخاصة أي بنسبة 78.5% و21.5% لكل منهما على التوالي».
وقال عبد النبي: «تشير الدراسات الديموغرافية الصادرة من الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط إلى أن نسبة فئة الشباب في العراق دون سن (30) تمثل قرابة 60% من إجمالي السكان، لا تحصل إلا على نسبة متدنية من إجمالي الائتمان حيث تقارب 3%. وهذه الفئة تشكل قوة استهلاكية تحتاج إلى قروض لإقامة مشاريعها الخاصة لمعالجة البطالة التي يعانيها نسبة كبيرة من عموم القادرين على العمل في العراق والمقدرة بنحو 7 ملايين مواطن».
وخلص عبد النبي إلى «أن الاحصاءات المتوافرة في العراق، تشير إلى أن نسبة البالغين الذين يحصلون على الائتمان المصرفي بلغ 12%، فيما يحصل أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى على نسبة 5% من احتياجاتهم التمويلية، وفق ما أورده تقرير البنك الدولي حول الجهاز المصرفي العراقي عام 2010، مما يضطرهم إلى الإعتماد على مواردهم الذاتية أو اللجوء إلى تسييل موجوداتهم لتغطية هذه الاحتياجات».
وختم عبد النبي قائلا: «إن الائتمان المصرفي عموماً، والإئتمان الصغير والاصغر خصوصاً، سيشهد نمواً مستداماً خلال الفترة المقبلة في ضوء الاموال المخصصة لهذا النوع من القروض من البنك المركزي العراقي بغية زيادة نسبة الائتمان المقدم من الجهاز المصرفي لكافة الشرائح الاجتماعية الراغبة في الحصول عليه لتحسين مساهمة القطاع الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعالجة البطالة وتقديم سلع وخدمات محلية بديلاً عن السلع المستوردة».
قندح: على البنوك الأردنية النظر في أهمية الشركات الصغيرة والتموسطة
أشار المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، نقلاً عن البنوك الأردنية، إلى «أن أهم أسباب عدم ملاءمة برامج ضمان القروض المقدمة من الشركة الأردنية لضمان القروض مع واقع الشركات الصغيرة والمتوسطة يتضمن على سبيل المثال لا الحصر: إنخفاض قيمة الحد الأعلى للسقف المسموح به للعميل الواحد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وانخفاض الحد الأعلى لقيمة السقف الممنوح لكل بنك، وإنخفاض نسبة التغطية للضمانات بحيث لا تتجاوز 70% من قيمة التسهيلات، وإرتفاع العمولات التي تتقاضاها الشركة من البنوك، وهو ما يؤدي إلى تخفيض عائدات الإقراض، وضعف ملاءمة البرامج المقدمة من الشركة مع المتغيرات والمعطيات السائدة في السوق، وتعقّد الشروط وصعوبة الإجراءات وإرتفاع حجم المتطلبات في برامج ضمان القروض».
وخلص قندح إلى «ضرورة أن تكون نظرة البنوك العاملة في الاردن، للشركات المتوسطة والصغيرة، مستندة إلى أهمية تلك الشركات في الإقتصاد، ومساهمتها الكبيرة في التنمية والتشغيل، فضلاً عن وجوب إستحداث دوائر أو وحدات متخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنوك، ورفع قدرات موظفي البنوك في التعامل مع هذه الشركات، وزيادة الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المبتكرة وتعزيزها والموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص سياسات إئتمانية مرنة لتمويل تلك الشركات».
توصيات مؤتمر التكامل المصرفي العربي:
شراكة اقتصادية عبر إحياء السوق المشتركة

خلصت التوصيات التي خرج بها مؤتمر «التكامل المصرفي العربي»، إلى الآتي:
تفعيل دورالمصارف العربية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه الإستثمارات العربية نحو القطاعات والمشاريع الإنمائية، إضافة إلى العمل على تطوير الأسواق المالية العربية، وإبراز الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العربية، وضمان توجهها نحو الإستثمارفي الاقتصاد الحقيقي.
التأكيد على أولوية تحقيق تكامل مصرفي عربي عبر مجموعة مصرفية عربية عابرة للحدود وقادرة على أداء دور أكبر في المحافل المالية الدولية.
توسيع نطاق التعاون الإقتصادي العربي ليرتفع من مرحلة التجارة العربية البينية إلى مستويات الإستثمار العربي المشترك، وتأسيس الشركات والمشاريع الكبرى عبر الحدود. فتحقيق التكامل الإقتصادي العربي يسهل إمكانية تنفيذ مشروعات كبيرة واستراتيجية عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد عربي أن يقوم بها منفرداً.
استكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة، وإقامة إتحاد جمركي عربي، ومنطقة استثمارية عربية بهدف تعميق التعاون الإقتصادي العربي وتحفيز التجارة والإستثمارات العربية البينية.
تحقيق شراكة اقتصادية حقيقية من خلال إحياء السوق العربية المشتركة، وإطلاق المقاصة العربية المشتركة، وإرساء نظام لسوق نقدية مشتركة.
توسيع شبكة الإتصالات والتعاون المشترك مع الإتحادات المصرفية والهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية.
توفير البُنى التحتية اللازمة للتوسع في الشمول المالي وتهيئة بيئة تنظيمية وقانونية ورقابية مؤاتية.
إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي، وذلك من خلال إشراكه في المفاوضات التجارية، وتشجيعه على الإستثمار في الدول العربية.
توظيف فائض السيولة في المصارف العربية أو الصناديق السيادية العربية في بناء محافظ تستثمر في ما لكل دولة عربية من مزايا نسبية بغية إحداث تكامل عربي مصرفي واقتصادي في القطاعين العام والخاص.
ضمان حرية تنقل المستثمرين ورجال الأعمال العرب بين الدول العربية لتنشيط العلاقات التجارية وتوفير الفرص الاستثمارية.
إنشاء هيئة عربية مشتركة لمتابعة قضايا تبييض الأموال وتمويل الارهاب في الدول العربية.
إنجاز مشروع ربط نظام المدفوعات بين المصارف العربية لتحقيق السهولة والسلامة لحركة الاموال وحريتها وتعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتنقل رؤوس الأموال بين الدول.
وأبرق المجتمعون إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام شاكرين له «رعايته واحتضانه أعمال المؤتمر وحسن ضيافته في بلدنا الحبيب لبنان»، ومتمنين له «النجاح في مسيرته وللبنان الأمن والسلام والإستقرار والإزدهار».

إحتفالية «مئوية مجلس إدارة» إتحاد المصارف العربية
إنتقال الشعلة من السلف إلى الخلف
أقام إتحاد المصارف العربية مساء يوم الأربعاء 30 آذار 2016، في فندق هيلتون، قاعة Emirates، حفل عشاء وإحتفالية «مئوية مجلس إدارة» إتحاد المصارف العربية، حيث جرى خلاله إنتقال الشعلة من الرئيس السابق للإتحاد محمد كمال الدين بركات إلى الرئيس الجديد الشيخ محمد الجراح الصباح، في حضور رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وشخصيات مصرفية قيادية لبنانية وعربية.

تكريم المؤسسات الراعية والمتعاونة
في مؤتمر التكامل المصرفي العربي في بيروت
جرى في ختام اليوم الثاني لجلسات عمل مؤتمر التكامل المصرفي العربي لعام 2016، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، حفل تكريم للمؤسسات الراعية والمتعاونة في المؤتمر. وهي كالآتي:

مشاركون في مؤتمر التكامل المصرفي العربي لمجلة «إتحاد المصارف العربية»:
الشمول المالي يكافح الإرهاب
أجمع عدد من المسؤولين والقادة المصرفيين والماليين اللبنانيين والعرب، على أهمية إنعقاد مؤتمر التكامل المصرفي العربي في العاصمة اللبنانية بيروت، في هذا الوقت تحديداً، حيث تعاني المنطقة العربية تحديات جمّة، ليس أقلها مواجهة «الإرهاب الداعشي»، وذلك عبر مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه. أما أبرز العلاجات المقترحة فتكمن في إبراز دور الشمول المالي في الخدمات المصرفية، الذي يبقى الطريق الرئيسي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتثقيف المواطنين العرب ولا سيما الفقراء منهم وذوي الدخل المحدود مصرفياً، من أجل القضاء على البطالة والفساد وتوفير فرص عمل تبني المجتمعات العربية بدل تدميرها.
الوزير الحاج حسن:
التكامل المصرفي والإقتصادي العربي يلزمه إرادة سياسية جدية وليس كثرة المؤتمرات

يرى وزير الصناعة اللبناني الدكتور حسين الحاج حسن «أن موضوع التكامل المصرفي العربي، وعلى نحو أشمل التكامل الإقتصادي، قضية أساسية ومهمة لكل الأمة العربية. وهذا ما تفعله كل التكتلات السياسية العالمية مثل الإتحاد الأوروبي، وتجمع دول «البريكس»، ومجموعة العشرينG20 ، ودول الـ 77 وغيرها». وقال: «نحن نشجع هذه التكتلات، رغم الظروف السياسية والإقتصادية والأمنية الراهنة، في ظل تخبط الواقع السياسي والأمني العربي». ويستدرك الحاج حسن قائلا: «إلا أن القضية برمتها تبقى متعلقة في الشأن السياسي، بمعنى هل هناك قرار سياسي لدى معظم الحكومات العربية من أجل إنشاء هكذا تكتلات؟ وهل تريد هذه الحكومات عملياً تكاملاً إقتصادياً عربياً؟».
ويخلص إلى «أن كثرة الحديث عن التكامل خلال المؤتمرات التي عُقدت أخيراً، وعدم التقدم الفعلي في هذا السياق، يشير إلى عدم الجدية حيال إتخاذ القرار، فضلاً عن عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتحقيق هذا الأمر، والمثال الأكبر على ذلك: إتفاقية التيسير العربية عام 1999، والتي دخلت حيّز التنفيذ عام 2005 والتي لم تشهد معها التجارة البينية العربية تقدما يُذكر، بل تراجعاً رغم أن إستيراد الدول العربية قد إزداد، فيما تراجعت التجارة البينية العربية على نحو ملحوظ. وهذا يشير إلى عدم وجود نمو إقتصادي عربي».
الوزير حكيم:
الركيزة الأساسية في الاقتصاد هي المصارف
يؤكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني آلان حكيم، أن هذا المؤتمر مهم جداً للبنان لأنه مؤتمر عربي وجامع لأهم قطاع إقتصادي في البلاد العربية، وهو القطاع المالي، وجميعنا يعرف أن الركيزة الاهم في الاقتصاد اللبناني هي المصارف اللبنانية والمصارف العربية الداعمة، من هنا تنبع أهمية هذا المؤتمر على الاقتصاد اللبناني. وعن الخطوات التي يمكن أن يقوم بها إتحاد المصارف العربية لتحقيق عنوان المؤتمر، أي التكامل المصرفي العربي، يقول حكيم: أهمية الاتحاد هي في المساعدة على التكامل بين المصارف اللبنانية والعربية خاصة من ناحية تبادل المعرفة، من هنا يمكن القول إن دوره مهم جداً لجهة حرفية المصارف وتبادل الخبرات بين المصارف اللبنانية والعربية.
سلامة:
القطاع المصرفي محرِّك النمو
قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نعتز بأن تستقبل بيروت عاصمة لبنان، دائماً النشاطات التي تضم الدول العربية، لأن اللبنانيون يعتبرون أنها عاصمة مهمة للعالم العربي، ونحن نعتبر أن القطاع المصرفي هو قطاع أساسي في لبنان الذي يشكل محرك النمو في لبنان، وبالتالي نحن نرحب بكل المبادرات التي تشجع الثقة بالقطاع المصرفي.
وعن الخطوات التي يمكن أن يقوم بها إتحاد المصارف العربية لتحقيق التكامل المصرفي العربي، يقول: إن اتحاد المصارف العربية يقوم بخطط داخلية للدفع نحو التشريعات التي تحقق إنفتاحاً أكبر بين الدول العربية، والرئيس محمد بركات دعا إلى تسهيل «الفيزا» التي هي خطوة بسيطة لكن مهمة.
حمود:
إتحاد المصارف العربية يؤكد إلتزامه القطعي المقررات والمعايير الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب
يؤكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود «أن إتحاد المصارف العربية الذي بات منبره غير محصور عربياً، إنما تخطاه نحو المنصة الدولية، يرمي إلى تأكيد إلتزامه القطعي المقررات والمعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما جعله يأخذ إلتزاماً من جميع الدول العربية متكافلة متضامنة حيال وقفتها وإلتزامها محاربة التبييض والتمويل غير المشروع».
يقول حمود «إنه موقف عربي صحيح وواضح، تجاه العالم، في ظل ما يحدث اليوم في العالم عموماً من تداعيات الحركات الإرهابية التي تنتمي في جذورها إلى العالم العربي، إنما حقيقة هذه الحركات لا تنتمي إلى واقع عالمنا العربي في حد ذاته. علماً أن الفساد والبطالة بات مرضاً مستشرياً في منطقتنا العربية مما يدفعنا إلى المطالبة بثورة حقيقية تغير الواقع الحالي. لكن هذه الثورة المطلوبة لمكافحة البطالة، ليس عبر تفجير الناس والأنفس، إنما بالتعليم والإنفتاح والتثقيف الجديد في سبيل تحسين مستوى منطقتنا ورقيها».
يشير حمود إلى «أن محاربة تبييض الأموال بات العنوان الأول لمحاربة الفساد، لكن يُخطىء من يظن أن محاربة الفساد يعني ملاحقة تنظيم «داعش» الإرهابي، وأي منظمات إرهابية أخرى فحسب، فالفساد أيضاً يدخل في سياق الجريمة المنظمة التي ينخرط فيها رؤساء دول وسياسيون وإداريون وموظفون، فضلاً عن سرقة أموال أشخاص (ثمة أشخص تحتال بالسرقة والتزوير لسرقة أشخاص آخرين). لذا فإن ما تقدم يدخل في سياق الجرائم الإرهابية التي ينبغي محاربتها وفق القوانين الحديثة التي قد تدفع المدعي العام إلى تجميد أموال المسؤولين عن جرائم الأموال (أي المحتالين). بناء عليه، تُعد هذه الجرائم جزءاً من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
عنداري:
المصارف تحقق التنمية المستدامة
يلفت نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري إلى «أن توقيت إنعقاد هذا المؤتمر مهم جداً، وذلك في ظل الظروف الصعبة التي تمر فيها الأمة العربية، بغية تذكير المسؤولين المعنيين ولا سيما القطاع الخاص من خلال المصارف العربية، بأن تدوير المدخرات والأموال العربية أمر أساسي في سبيل دعم الدول التي تقع في عجز بالمدخرات، بدل أن يكون تدويرها من دون أفق». ويقول: «من هنا يقع دور المصارف العربية في دعم الرؤية الإقتصادية والتنمية المستدامة على المستوى الإقليمي».
بولدوكيان:
نفتقد لعمل المراسلين في ما بين المصارف العربية
يرى نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً ميكارديش بولدوكيان «أن التكامل المالي والمصرفي العربي مطروح منذ سبعينيات القرن الماضي على الأقل، إلا أنه لم يتحقق حتى تاريخه».
يقول بولدوكيان: «لقد حاضرت عن هذا التكامل في العاصمة البريطانية لندن عام 1977، ولا سيما عن كيفية التكامل المصرفي بين لبنان ودول الخليج مثل السعودية، الكويت والبحرين، وتولى محاضرون آخرون التحدث عن التكامل مع اليمن، الإمارات وقطر».
يضيف بولدوكيان: «إن التكامل المالي والمصرفي مهم جداً لإعتبارات عدة أبرزها: إقتصادية في سبيل جذب الإستثمارات، وتفعيل عمل البورصات والبنوك المراسلة. لكن يا للأسف نحن نفتقد لعمل المراسلين في ما بين مصارف الدول العربية، فعندما يكون ثمة تعاون في ما بين هذه المصارف، عندئذ يحدث التكامل المنشود».
يختم بولدوكيان: «إن مخاطر الجرائم المالية، على المستوى الدولي، ينعكس على التهرب الضريبي في الدولة، مما يجعلها تستدين أكثر من اللزوم، فتقع بعجز مالي، عندها تبدأ مشكلاتها المالية التي تظهر جلية في موازناتها السنوية».
أبي حبيب:
«كفالات» تقوم بمسح
دائم للحاجات
يشدِّد رئيس شركة «كفالات» الدكتور خاطر أبي حبيب على «أن الشركة التي أنشئت عام 2000 كان هدفها أن تعمل إلى جانب القطاع المصرفي كشركة مساهمة مالية، ومراقبة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. علماً أن الهدف الأساسي من تأسيس الشركة هو تحفيز المصارف بغية الدخول أكثر في سبيل تغطية بعض «الشذوذ» حيال توزيع التمويل في البلاد، الذي جرى خلال الأعوام التي سبقت عام 2000، مما أدى إلى التركيز على المناطق الوسطية للبلاد، أي العاصمة بيروت، فضلاً عن التركيز المالي على المؤسسات الكبيرة القائمة على الخبرات العريقة».
يتابع أبي حبيب «إن إتجاه «كفالات» نحو القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى تمويل طويل الأمد، يعني التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي كانت حصتها صغيرة في التمويل سابقاً. لذا فإن فكرة التمويل لا تزال تركز في الوقت الراهن على مسح الوضع الإقتصادي القائم، أي ملاحظة الفجوات في التمويل. بناء عليه تضع «كفالات» أولويات للمناطق البعيدة عن العاصمة التي تعاني تمويلاً أقل، حيث يتم التركيز عليها. في المقابل نعمل في «كفالات» على الربط بين هذه المناطق المشار إليها والأسواق الإقتصادية «التمايزية» أي الناشطة».
يلفت أبي حبيب إلى «أننا في «كفالات» أوجدنا برامج إنمائية عدة أطلقنا عليها «كفالات إضافية»، أي تمويل المؤسسات التي تريد أن تكبر وتتجدد، بغية تركيز الأرباح الرشيدة في سبيل الوصول إلى الرسملة. لذا كنا نقوي عمليات الإبتكار والإنخراط في إقتصاد المعرفة والتكنولوجيا غير المتعارف عليها في المجتمع، فأوجدنا «كفالات الإبتكار» التي تغطي 90% من المؤسسات المبتدئة (في اقل من سنتين)».
يضيف أبي حبيب: «وجدنا في «كفالات» أن ثمة نقصاً في تمويل الثروة الشجرية، بإعتبار أنه خلال الحرب الأهلية كان لبنان يعتمد على الفاكهة والإنتاج الشجري عموماً. لذا أدخلنا إتفاقات جديدة في هذا الشأن، وأوجدنا قروضاً مع المصارف (مدة القرض 10 سنوات – 3 سنوات سماح)، لأن الأشجار المثمرة تحتاج إلى عمليات تمويل مختلفة».
تحدث أبي حبيب عن تمويل الطاقة الرديفة بالتعاون مع مصرف لبنان والإتحاد الأوروبي، حيث تبلغ مدة القرض نحو 15 عاماً. «علماً أنه جرى إتفاق بين «كفالات» والدولة والبنك الدولي، الذي منح قروضاً طويلة الأمد (مدتها 19 عاماً)، حيث أُعطيت الأموال لشركة «كفالات» كي تكون هذه الأخيرة «الممول الرديف». في هذا الوقت، أصدر مصرف لبنان تعميم 331 الذي يخوّل المصارف أن تدخل إقتصاد المعرفة مما أوجد مناخاً مناسباً حيال الإنخراط في تسريع النمو».
يخلص أبي حبيب إلى «أن إتجاهنا في «كفالات» هو أن نقوم بمسح دائم للحاجات بغية تحقيق «التمايز» الإقتصادي وخلق أدوات جديدة بالكفالة والتمويل في سبيل معالجة الخلل الإنمائي القائم في المناطق».
قندح:
النقاش تركز على الحد من المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يشير المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إلى أنه «رغم أن هذا المؤتمر يحمل عنوان «التكامل المصرفي العربي»، إلا أن النقاش دار حول موضوعات أخرى تتعلق بالحد من المخاطر، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وضرورة إلتزام المعايير الدولية، وهذا يدل إلى أننا لم نعد نتكلم عن «التكامل المصرفي» فحسب، إنما بات همنا في القطاع المصرفي عموماً هو تلبية المعايير الدولية».
يضيف قندح: «كان يمكن التركيز على موضوع التكامل المصرفي العربي ومناقشته، إذ إن ما يهمنا هو التركيز على دور المصارف في جلب الأموال وتحويلها إلى القطاعين العام والخاص، أو القطاع المشترك وخصوصاً حيال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تعاني عدم وصول الأموال المتوافرة في الأجهزة المصرفية نحو هذه المشروعات، وتالياً نأمل في أن نصل إلى نقاط مشتركة تُحفّز القطاع المصرفي العربي نحو العمل المشترك».
وخلص قندح إلى «أن المشكلة الرئيسية المتعلقة بأنظمة المدفوعات، تبقى لدينا حيال بنوك المراسلة الدولية التي تُقفل الحسابات المصرفية وتُوقف التعامل مع العديد من الدول العربية، وتالياً فإن التحويلات على هذه الحسابات لا يزال عليها قيود. لذا نأمل في أن نناقش موضوعات أنظمة الدفع العربية ضمن منطقتنا بحيث تكون المخاطر الخارجية أقل مما كان يُفترض أن تكون عليه».
جبّار:
مواجهة التحديات الإقتصادية بتنويع المصادر
يأمل رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، ورئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية بوعلام جبار، في «أن تصب توصيات مؤتمر التكامل المصرفي العربي في مصلحة التعاون المصرفي المنشود، وأن تكون للمصارف العربية نظرة موحدة في ما يتعلق بمشاركة التنمية الإقتصادية العربية وذلك عن طريق مراقبة المستثمرين على مستوى البلدان العربية، مما يرفع تحديات تنويع الإقتصاد ومواجهة مختلف الأزمات الإقتصادية العالمية التي تمس بعض الإقتصادات العربية مثل أزمة النفط وغيرها».
ويقول جبار: «إن البيانات التي تصدر عن المصارف العربية تثبت بوضوح أنها تواجه مختلف الأزمات وذلك نظراً إلى تنوع محافظها ووارداتها. فالمصارف العربية عليها أن تستمر في دورها التنموي وهي تقوم في هذا الدور على أكمل وجه»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي الجزائري يتسم بالتنوع في ما يتعلق بطبيعة المؤسسات من بنوك ومؤسسات مالية مختصة مثل: شركات إستثمار المخاطر، والإستثمار عن طريق السوق المالية وغيرها».
ويختم جبار: «أن المصارف الجزائرية لا تزال تشهد نمواً مطرداً، نظراً إلى حجم التمويل والواردات والصادرات. علماً أن هذه المصارف تنتظرها تحديات في ما يتعلق بتنمية الإقتصاد الجزائري بغية الوصول إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي. لذا فإن المصارف الجزائرية تعمل على تنويع مصادر التمويل والودائع، وتسعى إلى تطوير خدماتها الإلكترونية كي تجذب عدداً أكبر من الزبائن في سبيل تقدم السوق المصرفية الجزائرية».
عبد الكريم:
نحتاج إلى تكامل
إقتصادي ومصرفي
يؤكد رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف السوداني، والمدير العام لمصرف التنمية الصناعية مساعد محمد أحمد عبد الكريم «أن مؤتمر التكامل المصرفي العربي يدلنا من خلال عنوانه إلى أن الدول العربية والعالم العربي عموماً، يحتاج إلى تكامل إقتصادي ومصرفي. لذا فإن هذا المؤتمر يطرح موضوع التكامل من الناحية العملية، وهو بالمناسبة، موضوع قديم – جديد».
ويقول عبد الكريم: «لا بد من أن يتم هذا التكامل المصرفي العربي، ولو تدريجياً، سواء كان في شكل مشروعات مشتركة، أو علاقات أكثر متانة في ما بين المصارف العربية، كي تُجيّر الموارد والإمكانات العربية لمصلحة الإنسان العربي». وختم عبد الكريم: «إن المصارف عموماً لها دور كبير في تحقيق التنمية الإقتصادية. لذا لا بد من وجود آليات ناجعة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف الكبير وهو التكامل المصرفي العربي».
عبد النبي:
هدفنا خلق التكامل المصرفي العربي
يلاحظ المستشار في البنك المركزي العراقي وليد عيدي عبد النبي «أن هذا المؤتمر يثير موضوع التكامل المصرفي العربي، وهو هدفنا الأساسي، من خلال توحيد رؤى الجهاز المصرفي العربي، وذلك نظراً إلى وجود تحديات في هذا الوقت تحديداً، وخصوصاً ما بعد الأزمة المالية العالمية (2008)، مما يفرض علينا جميعاً كمصرفيين، تحريك الإقتصاد العربي، من خلال إستخدام الفوائد النقدية الميسرة، والإستخدام الكفوء لخدمة متطلبات التنمية. علماً أن الجهاز المصرفي العربي (530 مؤسسة كبيرة)، يمكنه أن يحقق نتائج باهرة إقتصادياً في ما لو توحدت الجهود العربية في هذا الشأن».
يخلص عبد النبي إلى «أن إستعادة عملية التعاون في سياق قانوني وإستراتيجي، من شأنها أن ترفع مستوى أداء الإقتصاد العربي، وتُحفّزه نحو الإنطلاق في إتجاه التعاون والتكامل مع الإقتصاد الدولي من خلال الأجهزة المصرفية الدولية»، مشيراً إلى «أن هذا التكامل يتحقق من خلال مجلس محافظي البنوك المركزية، وهذا يرتبط بوجود قرار سياسي ملزم».
ويختم عبد النبي: «نحن تقنيون، ونرتبط بسياسات ترسمها لنا الأجهزة المصرفية العربية، في ضوء قرارات لجنة الرقابة المصرفية العربية بالتزامن مع قرارات يُصدرها مجلس محافظي البنوك المركزية من أجل خلق الآليات والتقنيات والتوجهات بغية فرض التكامل المصرفي العربي المنشود».
ناشور:
نحن دول منفردة
ولا يوجد تنسيق بين المصارف العربية
ينتقد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الصناعي العراقي كاظم ناشور، عدم التنسيق في ما بين المصارف العربية عموماً، إذ إن فكرة التكامل المصرفي العربي قديمة العهد، وقد أسسنا للتعاون العربي على هذا الصعيد منذ عام 1978، إلا أنه حتى الآن لا يوجد نظام عربي موحد للمدفوعات ولا للمقاصة، ولا للعملة الموحدة، أسوة بدول الإتحاد الأوروبي، وأميركا اللاتينية، وقد عملنا نحن في العراق كثيراً من أجل تحقيق هذه الوحدة الإقتصادية العربية إنما من دون جدوى. فأين قوتنا الإقتصادية؟».
ويتابع ناشور قائلاً: «نحن دول منفردة ومستفردة، لذا نواجه صعوبات مالية على صعيد إنخفاض قيمة العملة، والتجارة الخارجية. من هنا يُمكن القول: إنه لا نستطيع أن نتكلم عن التكامل المصرفي العربي من دون وجود خطة إقتصادية متكاملة»، لافتاً إلى «أننا تكلمنا كثيراً سابقاً وفي عشرات المؤتمرات والمحاضرات عن التكامل الإقتصادي والمصرفي العربي، لذا بات علينا أن نطبق الأفكار المطروحة عملياً (في وقت سابق) ولا سيما حيال تحويل الأموال، وفتح الحسابات المصرفية، وتفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية».
يضيف ناشور: «إن مواجهة هذه المعوقات يكون عبر ما تعلنه جامعة الدول العربية من قرارات تتعلق بضرورة إفتتاح مصانع برأسمال مشترك، أو إنشاء مصانع بتمويل مشترك من المصارف العربية. علماً أن الجامعة العربية لديها إتفاقات ترعى هذه الضمانات من دون أن نذهب إلى الرعاة الأجانب كي نحصل منهم على نتائج مصرفية معينة، ولا سيما على صعيد ضمان العقود التي يمكن أن نعطيها إلى المغرب أو السودان أو أي بلد عربي آخر».
يختم ناشور: «إن مجلس الوحدة الإقتصادية العربية لديه في أحد بنوده قواعد الإحترام حيال حرية الإستثمارات وعدم تقييد التحويلات في ما بين الدول العربية. إلا أن كل ذلك لم يتحقق حتى الآن»، لافتاً إلى «أن إتحاد المصارف العربية من خلال تنظيمه هكذا مؤتمرات مصرفية، يستقطب المبادرات المالية، عبر رسم الخطط الفاعلة حيال الشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والحد من البطالة والفساد».
صفير:
نحتاج إلى التواصل المصرفي العربي
تحدث مستشار إتحاد المصارف العربية في القانون الدولي المحامي الدكتور أنطوان صفير «أن إنعقاد مؤتمر التكامل المصرفي العربي يدلنا إلى أهمية الحاجة الماسة بغية التواصل والتكامل المصرفي العربي، كي نكون جميعاً قادرين على متابعة التعايش على نحو منتج، مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ولا سيما التي تصدر لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه وغيرها من الأنظمة الفاعلة والقوية التي لا يُمكن لمصرف واحد أن يواجهها بمفرده، إنما ينبغي مواجهتها على مستوى جماعي، ضمن العالم العربي كي تكون إقتصاداتنا أفضل من خلال التواصل والتأكيد على ديناميكية العمل، بإعتبار أن لكل بلد خصوصيته حيال تعامله مع أزماته».
وخلص صفير إلى «أننا نعاني أزمات مصيرية وثورات متعددة الأوجه، لذا نحن بحاجة إلى هذا التكامل كي نبقى قادرين على مخاطبة السلطات الدولية والتأقلم مع القوانين والمعايير الدولية، التي تصدر عنها، ولا سيما في قضايا تتعلق بمصارفنا العربية وقطاعاتنا الإقتصادية المنوعة».
الجاف:
نريد حلولاً للتكامل الإقتصادي بين الدول
تعتبر مديرة المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف «أن أي تجمع عربي عموماً هو حالة إيجابية، فكيف إذا كان هذا التجمع يتعلق بالمصارف العربية ولا سيما في ظل الظروف الراهنة، وخصوصاً الظرف الإقتصادي الصعب الذي يمر في كثير من الدول العربية ولا سيما منها الدول النفطية التي تعاني تراجع أسعار النفط، فضلا عن إنخفاض إقتصاداتها؟».
وأملت الجاف في «أن يجد المجتمعون، المتخصصون في الشؤون المصرفية في هذا المؤتمر، حلولاً تؤدي إلى التكامل الإقتصادي في ما بين الدول العربية، فضلا عن التعاون العربي المثمر من خلال إستثمار المال العربي داخل أوطاننا، وأن ينسحب ذلك على تطوير إقتصاداتنا العربية».
بن سعد:
التكامل العربي
حتى الآن صعب جداً
يوضح المدير العام للبنك التونسي حبيب بن سعد «أن موضوع التكامل العربي حتى تاريخه صعب جداً. لذا أتمنى أن يُطرح في هذا المؤتمر، بعض الأفكار التي تُحقق التكامل الإقتصادي العربي كي نستطيع إزالة المعوقات البينية، والحدود الجمركية، فضلاً عن صعوبة تنقل الأموال والأشخاص في ما بين الدول العربية، وخصوصاً في ظل الأزمات التي تحصل في بعض هذه الدول مثل سوريا، العراق، ليبيا واليمن».
ويقول بن سعد: «يمكن أن يتحقق تكامل معين بين الجزائر وليبيا على سبيل المثال لا الحصر، ولا سيما في الميادين المصرفية والإقتصادية»، نافياً «أن يكون هذا التكامل الإقتصادي قد تحقق في الوقت الراهن، إذ لا تكامل ولا تبادل تجاري بين البلدين»، متمنياً «أن تزول هذه المعوقات في ما بين الدول العربية كي نثبت هذا التكامل المنشود».
أحمد:
على المصرفيين التآزر معاً لتحقيق التكامل
يعتبر رئيس مجلس إدارة المصرف العراقي الإسلامي للإستثمار والتنمية أحمد وليد أحمد «أن حضورنا كمصرف إسلامي هذا المؤتمر، يؤكد إيماننا بأن على المصرفيين العرب أن يتآزروا في ما بينها بغية تنفيذ التوصيات العملية للتكامل العربي، من خلال التجارة البينية العربية، وإلتزام مقررات جامعة الدول العربية والمجلس الإقتصادي العربي، وإصدار العملة العربية الموحدة، مما يُعزز التكامل المصرفي العربي مثل منطقة الأورو تحت راية الإتحاد الأوروبي، التي وحّدت عملتها ورؤيتها الإقتصادية».
بدر:
نعول على إتحاد المصارف العربية لتنمية المصارف العربية ودعمها
يوضح مساعد المدير العام للتوسع الخارجي في بنك بيروت والبلاد العربية شوقي جورج بدر «أن إتحاد المصارف العربية يؤدي دوراً أساسياً ومهماً جداً في عملية التكامل المصرفي العربي، ومساعدة المصارف العربية عموماً على التطور والتكامل. ونتوجه بالشكر الجزيل إلى الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح الذي يعمل بلا كلل ولا ملل في سبيل مساعدة المصارف اللبنانية الموجودة في العراق، حيال تأجيل زيادة رساميلها المطلوبة من البنك المركزي العراقي».
يضيف بدر «بناء عليه إن لإتحاد المصارف العربية دوراً فاعلاً في سبيل رفعة العمل المصرفي العربي وتقدمه، فضلاً عن مبادرات جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه، الذي يقوم بدور فاعل في الشأن. من هذا المنطلق نعول على جهود إتحاد المصارف العربية، على نحو دائم، لمواصلة دعم هذه المصارف، وتحفيز الخطط الفاعلة لتنمية الصناعة المصرفية من بينها تنظيم هكذا مؤتمرات، بغية تحقيق التكامل المصرفي العربي، والعمل الفاعل لما فيه خدمة الدول العربية».
العويط:
التكامل هو جزء
من رسالة الإتحاد
يؤكد البروفسور هنري العويط المدير العام لمؤسسة الفكر العربي، أن هذا المؤتمر ليس جديداً على إتحاد المصارف العربية، بل إنه ينسجم مع مفهوم تأسيسه، وبالتالي مفهوم أو مصطلح التكامل هو جزء من هوية ورسالة الإتحاد وأهدافه. ولا شك أن المؤتمر يكتسب أهمية مضاعفة في الظروف اللبنانية والعربية الراهنة، لأننا نشعر بأننا بحاجة على الصعيد الداخلي إلى المزيد من تخفيف حدة الانقسامات والغرائز والتجييش الطائفي والمناطقي، ونشعر بحاجة على الصعيد العربي، في ظل ما يعانيه عدد من الدول العربية من تفكك وحروب أهلية، وفي ظل أيضاً الموجة الهائلة لتيارات الإرهاب والتطرف التي تعم المنطقة والعالم إلى عوامل تجمعنا، ولذلك أظن أن المؤتمر يكتسب في هذه الظروف الداخلية والخارجية العربية والعالمية أهمية كبرى، من دون أن ننسى أن التكامل هو مشروع كبير وواسع ومتشعب ولكن الدول التي سبقتنا إلى قيام تجارب على الصعيد الاتحادي والتكاملي، أظهرت أن المدخل إلى هذا التكامل السياسي والامني والثقافي كان دائماً عبر بوابة الاقتصاد، بمعنى آخر للمصارف دور أساسي في وضع قواعد وأصول التكامل وتقديم نموذج يضمن نجاح مشروع التكامل.
ويقول العويط، لست إختصاصياً في المجال الاقتصادي، لكن اطلعت على محاور المؤتمر وأظن أنه في المحورين الأخيرين، أي في ما له علاقة بتجفيف منابع الإرهاب، أظن أن ما يمكن أن يقوم به الإتحاد هو أن يقدم مجموعة من الرؤى يمكن للدول الاخذ بها، وهذا هو دورنا، أي تقديم الخطط والاختراعات التي إذا تبناها صناع القرار يمكن أن تقدم حلولاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، لما تعانيه دولنا من أزمات وتحديات، ولذلك أقول إنه يمكن ويجب على إتحاد المصارف العربية أن يقدم النموذج والقدوة، وأدعو جميع الاتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية أو المتعاونة معها، أن تحذو حذو إتحاد المصارف العربية وتتبنى التكامل هدفاً وقضية وبرنامج عمل وخريطة طريق للمستقبل.
عوض:
يحكم المصارف العربية قضايا موحدة
يتوقع نائب الرئيس الدولي لإتحاد المصرفيين العرب الدكتور مروان عوض «شيئاً جديداً وإيجابياً يخرج من مؤتمر التكامل المصرفي العربي – 2016، في ظل حالة تضاؤل فرص التكامل العربي في الوقت الراهن، حيث تظهر أهمية هذا التكامل بإعتبار أن ما يحكم مصارفنا العربية هو قضايا موحدة، ويجمعها أمر مشترك وهو إتباع المعايير الدولية والرقابة من مؤسسات رقابية عربية مما يؤدي إلى نتائج إقتصادية ومالية إيجابية».

عيتاني:
بيروت ستبقى موقعاً
للريادة الاقتصادية
يقول المدير العام للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان – ايدال نبيل عيتاني، أعتقد أن إنعقاد المؤتمر في هذا التوقيت وفي بيروت بالتحديد، يؤكد مرة أخرى أن بيروت كانت وما زالت وستبقى موقعاً للريادة الاقتصادية المهمة في منطقة الشرق الأوسط، لبنان كان ولا يزال يلعب دوراً مهماً في عملية تسيير السياسات الإقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا المؤتمر يؤكد أن بيروت لا زالت تلعب هذا الدور، وأن إنعقاد المؤتمر بوجود هذه النخبة من الضيوف العرب لبحث إطار التكامل العربي المصرفي الذي هو جزء أساسي من سياسة يجب أن تنتهج على جميع المستويات الاقتصادية، في ظل التكتلات الاقتصادية الكبرى التي تتحكم في اقتصادات العالم، ونحن كمجتمع عربي يجمعنا الكثير من القضايا المشتركة، وموجودون في بقعة جغرافية تمتلك مقومات إقتصادية كبرى، وبالتالي ليس من المقبول ألا نكون متقاربين على الأقل على مستوى السياسات الاقتصادية، كما أن عنوان المؤتمر مهم على أمل أن تزول هذه الغيمة التي تمر فوق الدول العربية، حتى يكون هذا العنوان هو أساس لوضع سياسة مشتركة لمقاربة السياسات العامة الاقتصادية في العالم، ففي ظل العولمة لا يجوز أن نعمل مصرفياً منفردين بل علينا توحيد الكثير من الاجراءات بإتجاه حرية حركة الاشخاص والرساميل والتمويل، فالمنطقة التي تمتلك هذا الكم من المقومات البشرية وسوق استهلاكي وموارد طبيعية ومخزون نقدي كبير، يجب أن تتبع سياسة موحدة إما من خلال تسهيل الإستثمارات البينية أو إستقطاب الاستثمارات الخارجية.
أهم الخطوات هي في إحترام إستقلالية بعضنا البعض، لأن كل بلد عربي له شخصيته الخاصة، وأن نسعى لتوحيد إجراءت التواصل في ما بيننا على مستوى الاشخاص أو التمويل لضمان حرية الحركة، حتى تنعكس إيجاباً على الاستثمارات البينية أو الخارجية وإقامة مشاريع مشتركة، سواء في مجال الطاقة أو الاتصالات والمواصلات.
عباس:
البنوك تدير عجلة الإقتصاد
يتوقع المدير العام لبنك التضامن الإسلامي عباس عبد الله عباس «أن تقوم المصارف العربية بمزيد من التعاضد في ما بينها بغية خدمة المجتمع العربي، وخصوصاً القطاعين الإقتصادي والمصرفي، ولا سيما أن البنوك هي التي تدير عجلة الإقتصاد في العالم العربي». وتمنى عباس «أن تصدر توصيات فاعلة عن هذا المؤتمر، تتوافق مع ما يدور من تطورات في العالم العربي ولا سيما حيال تدني الأوضاع الإقتصادية والغذائية في العالم»، مشيرا إلى «دور إتحاد المصارف العربية، والمصارف العربية في سد الفجوة الغذائية في الوطن العربي».
محمصاني:
التكاتف المصرفي
مهم وضروري
يرى عضو مجلس الإدارة المدير العام لبنك البركة لبنان معتصم محمصاني، أن عنوان المؤتمر «التكامل المصرفي العربي» مهم جداً، لأننا نعرف علاقات المصارف العربية مع مراسليها في الخارج والضغوط التي تمارس في ما يتعلق بتبييض الاموال، والتكامل والتكاتف المصرفي العربي في هذا الظرف مهم وضروري ليطال كلمة موحدة ليكون تأثيره أكبر، وأهمية إنعقاده في بيروت هي في إعادة تأكيد مركز بيروت المالي والمصرفي كمركز رائد في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط لا غنى عنها وهذا أمر واقع.
وإن إتحاد المصارف هو الهيئة المصرفية الوحيدة القائمة، التي تجمع غالبية المصارف العربية من كافة الدول العربية، وهذا مهم جداً لأن الاتحاد قام ويقوم بخطوات مهمة وسليمة لتكامل مصرفي عربي، على أمل تحقيق المزيد من الخطوات التي تتطلب تجاوب حكومات محلية وتشريعات وقوانين.
مراد:
يجب فصل السياسة
عن الاقتصاد
يقول ميخائيل مراد، مستشار مجلس الإدارة في بنك الكويت الدولي بضرورة فصل السياسة عن الاقتصاد، ولكن قرارات الاستثمار غالباً ما تتأثر بالسياسة، الاوضاع العربية واللبنانية والعالمية صعبة، ولذلك ليس شرطاً أن نستثني من كل الأوضاع المتشائمة أن تكون بيروت ضحية لهذه الاوضاع. وجودنا رسالة واضحة كبنك الكويت الدولي من رئيس إدارة البنك الذي هو رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، والرسالة نحن موجودون والبنك يقدم صورة عن مشاركة مختلف المصارف العربية ونفسح في المجال للتعاون المصرفي مع الجميع.
إذا إطلعنا على إصدارات الصكوك في العالم العربي، نرى أن أهم المستثمرين فيها هم من الأجانب وهيئات دولية، لأن لديهم القدرة على الفصل بين السياسة وأهمية الإستثمار، بحسب الدراسات والارقام والقواعد والمعايير التي يمكن أن تستند إليها الصيرفة الإسلامية، البنوك الإسلامية تزدهر وعندما إتخذنا القرار في العام 2007 لأننا أردنا أن نكون متنوعين في السوق، إستناداً إلى أن الصيرفة الإسلامية يمكن أن توصلنا إلى المرتبة التي وصلنا إليها اليوم، ولدينا شريحة واسعة من العملاء وقدر لا بأس فيه من الأرباح، وشهدنا في الفترة الماضية نمواً جيداً على الرغم من أن أسعار الأسهم على مستوى الأسهم في دول الخليج والعالم، يمكن أن تنخفض إلا أننا تمكنا من تحقيق إستقرار في سعر سهم البنك وهذا دليل على أن إختيارنا صائب.
الشوا:
القطاع المصرفي العربي
يتمتع بالانضباط
يقول محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، شهد القطاع المصرفي خلال السنوات السابقة علاقة متكاملة وجيدة، المؤتمر يوصل للجميع رسالة مفادها أن القطاع المصرفي يتمتع بالانضباط والالتزام وتنفيذ القوانين المصرفية بصرامة ورقابة، والالتزام ببازل 1 و2 و3 والتعليمات المالية الدولية لأننا حريصون على تجنب إتهامات نحن أبرياء منها، كما أن الظروف الصعبة التي تمر بها أغلب الدول العربية في جزء منها صعوبات إقتصادية، وبالتالي وجود المصارف مع بعضها البعض يؤكد أننا قطاع مصرفي نعمل لقيادة مجتمعاتنا نحو إقتصاد أفضل، ويتكامل مع العمل السياسي لإيجاد الحلول وإعادة العالم العربي إلى مستقبل واعد سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً وخدماتياً. لبنان عزيز على الجميع لأنه مركز ثقافي وعلمي وأكاديمي وطبي وسياحي والغيمة السوداء التي تخيم على لبنان تخف تبعاتها بعقد هذا النوع من المؤتمرات التي تقول إننا حريصون على التكاتف.
الخولي:
التكامل المصرفي بداية التكامل الإقتصادي
يوضح وكيل المحافظ للمخاطر المركزية والرقابة الميداني في البنك المركزي المصري طارق الخولي، ان بيروت هي عاصمة المصارف العربية التي تجمعنا جميعاً، وعنوان المؤتمر مهم جداً، ويتكامل مع الجمعية العمومية للإتحاد وإجتماع مجلس إدارته والمؤتمر السنوي، وكل ذلك مهم جداً للتكامل المصرفي والعربي، والمؤتمر أعطى وناقش أفكاراً عديدة في كيفية تحقيق هذا التكامل بصرف النظر عن الاوضاع السياسية والتكامل الإقتصادي، لأنني على ثقة وقناعة بأن التكامل المصرفي هو بداية التكامل الاقتصادي لأن المصارف هي قاطرة ومحور التنمية الاقتصادية، وفي مصر بعد الثورتين وأيضاً في بيروت أعتقد أن المؤسسات المصرفية هي ركيزة الاقتصاد الموجود في البلدين، ومن هنا أهمية المصارف.
وعن الخطوات التي يمكن أن يقوم بها إتحاد المصارف العربية لتحقيق عنوان المؤتمر، يقول الخولي: يتم ذلك من خلال البنوك المركزية التي يمكنها تبادل الخبرات والوعي بالعمل المصرفي، وتطبيق الأنظمة المصرفية، سواء على مستوى مقررات بعض اللجان مثل لجنة بازل أو المعايير الدولية مثل الفاتكا، علماً أن البلدان العربية ليست بعيدة عن هذا التكامل من خلال إجتماعها في صندوق النقد العربي ومجلس محافظي البنوك المركزية العربية، الذي يحمي ويتبنى هذا التكامل، ومن خلال الاجتماع الدوري للجان الصندوق الدولي وهذا ما يحقق التكامل العربي على مستوى البنوك المركزية، أما على مستوى المصارف التجارية فلها دور أهم من خلال التكامل في تمويل المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية في البلدان العربية.
لاوند:
على المصارف العربية الإنخراط في التكامل المصرفي
يقول رئيس إدارة الاتصال في مصرف أبوظبي الإسلامي رامي لاوند، أعتقد أن للبنوك العربية فرصة كبيرة للظهور في الساحة العالمية، وخصوصاً في درجات النمو التي تحققها في الفترة الأخيرة، ولا سيما المصارف الإسلامية التي تنمو بشكل أكبر من المصارف التقليدية، ويمكن القول إن المصارف العربية يمكن أن تطبق القوانين المتعلقة بالامتثال المالي، ومكافحة الإرهاب المطلوبة عالمياً، مما ينعكس إيجاباً على صورتها العالمية.
هي من خلال التكامل مع النظام المصرفي العالمي والانخراط بشكل أكبر فيه، والتعبير عن وجهة نظر المصارف في المنطقة ضمن إطار الامتثال المصرفي العالمي، ولكن بما يتناسب مع قدرات المصارف العربية، وإدارات الإمتثال في المصارف العربية أمر جديد، وبالتالي التركيز على إظهار إمكانيات المصارف لناحية الامتثال والاستثمار في هذا المجال وتطويره هي أحد السبل لتحقيق الهدف.
تغطية أعمال المؤتمر: رجاء كموني،
هيثم عجم وباسمة عطوي

الكويت رئيساً لإتحاد المصارف العربية
الشيخ محمد الجراح الصباح ممثل مصارف الكويت لولاية مدتها 3 سنوات

انتخب مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، رئيس بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح رئيساً للاتحاد لمدة ثلاث سنوات خلفاً لرئيس الإتحاد الحالي محمد كمال الدين بركات ممثل المصارف المصرية.
جاء انتخاب الشيخ الصباح بإجماع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وبدعم مباشر من ممثل المصارف اللبنانية في مجلس الإدارة الدكتور جوزف طربيه الذي أراد توجيه رسائل إيجابية باتجاه دول مجلس التعاون الخليجي، مفادها، أن بيروت كانت وستبقى عاصمة العرب وداعمة لكل الدول العربية وقضاياها المشتركة، وتالياً إن الغيوم الرمادية العابرة في فضاء العلاقات المشتركة ما بين لبنان وهذه الدول، ولا سيما الخليجية منها هي سحابة صيف ليس أكثر.
وكان المجلس الجديد لإتحاد المصارف العربية، التأم يوم الأربعاء 30/3/2016 بالتزامن مع أعمال مؤتمر التكامل المصرفي العربي، وانتخب ممثل المصارف الكويتية رئيس بنك الكويت الدولي الشيخ محمد الجراح الصباح رئيساً لإتحاد المصارف العربية لمدة ثلاث سنوات، خلفاً لرئيس الإتحاد الحالي محمد كمال الدين بركات ممثل المصارف المصرية، وذلك تقديراً لإسهاماته الهامة والبارزة التي أثرت مسيرة القطاع المصرفي داخل دولة الكويت وخارجها، وكانت موضع تقدير وتكريم الجهات المعنية بالقطاع المالي والمصرفي إقليمياً وعربياً من جانب، ومثار إعجاب وإهتمام البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المنافسة في داخل دولة الكويت وفي خارجها من جانب آخر.
وقد تم إنتخاب ممثل المصارف السودانية، رئيس إتحاد المصارف السوداني، المدير العام لمصرف التنمية الصناعية مساعد محمد أحمد عبد الكريم نائباً لرئيس المجلس، وإنتخاب رئيس مجموعة الإعتماد اللبناني ممثل المصارف اللبنانية الدكتور جوزف طربيه، رئيساً للجنة التنفيذية في الاتحاد.
كما تم إنتخاب المدير العام للمصرف الليبي الخارجي، ممثل المصارف المشتركة محمد محمد بن يوسف، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية.
وإلى ما تقدم، إنتُخب مجلس إدارة أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق وممثلو الاتحاد في أمناء الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وممثلو الاتحاد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الإنجازات التي تحققت لبنك الكويت الدولي بقيادة الشيخ محمد الجراح الصباح هي: الألقاب والجوائز العربية والإقليمية التي حصل عليها من أكثر من جهة مالية ورقابية، ومن هيئة تصنيف عالمية داخل دولة الكويت وخارجها، إضافة إلى الجوائز والألقاب التكريمية المستحقة التي منحت للشيخ الصباح شخصياً، لقاء ما قدمه للعمل المصرفي بنوعيه التقليدي والإسلامي من جانب، وما حققه لبنك الكويت الدولي تحديداً من نجاحات وإنجازات قادته لمنصات التتويج والتكريم في كثير من المواضع والمحطات بتضافر جهود جهازه التنفيذي وطاقمه العامل من جانب آخر.