نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم

Download

نظمه إتحاد المصارف العربية برعاية وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم

الندوات والمؤتمرات
العدد 423

ملتقى «رؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية»


مرة جديدة، تثبت العاصمة اللبنانية أنها جاذبة للمال والأعمال، رغم العواصف التي تمر في المنطقة العربية، وقد أراد إتحاد المصارف العربية أن يفتتح عام 2016 بتنظيمه ملتقى «رؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية» برعاية وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم في العاصمة اللبنانية بيروت في 4 شباط / فبراير 2016.
أجمع المتحدثون في جلسة الإفتتاح وهم: وزير الإقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم، رئيس جمعية مصارف لبنان، ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح على أهمية إنعقاد هذا الملتقى، في العاصمة اللبنانية التي تؤدي دوراً مالياً ومصرفياً رائداً في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط، وخصوصاً أن القطاعات المصرفية والمالية تلعب دوراً أساسياً في عملية التنمية من خلال دورها في تمويل الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وفي توجيه آليات التمويل للإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما يصب في مصلحة عالمنا العربي ويساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل ودعم التكامل الاقتصادي العربي.
وتمـيَّز حفل الافتتاح بوجود نخبة مميزة من الخبراء ورؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية وفي إدارات التسليف ومدراء الفروع في المصارف.

فتوح: تحية إلى مدينة بيروت
بدءاً، استهل حفل افتتاح الملتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح الذي ألقى كلمة ترحيب بالمشاركين والحضور، شكر فيها وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم على رعايته هذا الملتقى، كما على الجهد والدور الكبير الذي يلعبه رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه في سبيل خدمة القطاع المصرفي واقتصاد بلده، «فهو يوظف كل علاقاته الإقليمية والدولية وكل خبراته في إتجاه هذا الهدف».
ووجه فتوح تحية إلى مدينة بيروت «التي تحتضن هذا الملتقى»، مؤكداً «أن هذه المدينة، ومهما مر الزمن عليها تبقى منارة للعلم والمعرفة وعاصمة المال في المنطقة»، مشدداً على أهمية موضوع الملتقى، ومشيراً إلى «أن الصيرفة بالتجزئة هي أساس في عملية النمو الاقتصادي».
طربيه: مليارا شخص خارج الأنظمة المصرفية
من جهته ألقى الدكتور جوزف طربيه كلمة جاء فيها: «يحظى موضوع ملتقانا بإهتمام المسؤولين في الصناعة المصرفية ليس على المستوى العربي فحسب إنما على مستوى العالم أيضاً، حيث تشير دراسات البنك الدولي إلى أن نحو 38 في المئة من البالغين في العالم أي ما يقارب ملياري شخص لا يزالون خارج الانظمة المصرفية، وغالبيتهم موجودون في دول جنوب آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، التي يعتبر بعضها الأقل شمولاً مالياً في العالم. وهناك نحو 75% من الفقراء لا يتعاملون مع المصارف بسبب ارتفاع التكاليف وبعد المسافات والمتطلبات المرهقة في غالب الأحيان لفتح حساب مالي».
أضاف د. طربيه: «أما دورنا كمصرفيين عرب، فهو لا يقتصر على معاينة هذه الظاهرة والأسف أمام تداعياتها، بل معالجة جذورها، أي محاربة التهميش المالي الذي يحول دون الأمل والحياة الانسانية الكريمة، وإدخال فئات متعاظمة من مجتمعاتنا، وخصوصاً في المناطق البعيدة عن المدن، ضمن الشرائح المنتجة، مما يفتح أمامها باب النمو والحياة والتطور».
ولفت د. طربيه إلى أنه «بحكم أن المصارف والمؤسسات المالية تملك أو تدير الثروة، فقد باتت تغطي غياب تقديمات القطاع العام في بعض من دولنا العربية. وهكذا فإن المنتجات المصرفية بالتجزئة تساعد ذوي الدخل الضئيل على مواجهة مستلزمات الحياة اليومية والتعاطي في صورة أفضل مع حالات المداخيل غير المنتظمة، والمستحقات الموسمية الكبيرة، وتوفر للمؤسسات الصغيرة الأموال التي تحتاجها لتطوير وتوسيع نشاطاتها. وفي حين أن نسبة 18% فقط من السكان في المنطقة العربية يملكون حساباً مع مؤسسة مالية، و8% من اجمالي قروض البنوك العربية تذهب إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تبقى فرص نشر المنتجات المصرفية بالتجزئة كبيرة وواعدة جداً».
وخلص د.طربيه إلى القول: «ولما كان يعقد هذا الملتقى على أرض لبنان، كان لا بد في هذا السياق، أن نتوقف عند الجهود الكبيرة التي يقودها مصرف لبنان مع المصارف التجارية والذي يستمر في سياسة «الحوافز المالية» لتحفيز النمو وإصدار قرارات متكاملة لرزمات تحفيزية للتسليف بلغت لغاية اليوم ما يفوق الخمس مليارات دولار، عن طريق تقديم برامج تسليف تدعم الاقتصاد الوطني، بحيث تستفيد من تمويل المصارف شرائح كثيرة وفئات اجتماعية مختلفة من سكان القرى والأطراف، ويشمل ذلك في صورة خاصة التمويل المتناهي الصغر Micro Finance والتمويل المغطى من مؤسسة كفالات للمؤسسات الحرفية وقطاعات الزراعة والسياحة، إضافة إلى تمويل اقتصاد المعرفة ومشاريع الطاقة المتجددة وتمويل التعليم وغيرها، بما يساعد على تحقيق التنمية المستدامة وتالياً تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على صعيد السكان والمناطق. وقد أفضت هذه المشاريع إلى نتائج مهمة، مثل زيادة حجم المقترضين، وتأمين النمو في ظروف صعبة للبنان والمنطقة».
وختم د. طربيه كلمته بقوله: «تشير الإحصاءات المصرفية وفق الميزانية المجمعة للمصارف اللبنانية إلى أن القروض الفردية شكلت نسبة 30.7 في المئة من مجموع القروض الممنوحة إلى القطاع المالي اللبناني في نهاية النصف الأول من العام 2015، وشكلت قروض الاسكان النسبة الأعلى من القروض الفردية بـ 61 في المئة تلتها الاستهلاكية بـ 27 في المئة والسيارات بـ8 في المئة، وبطاقات الائتمان بـ 3 في المئة و1 في المئة للقروض الطلابية».
حكيم: على المصارف توسيع خدماتها
أما كلمة راعي الملتقى الوزير آلان حكيم فجاء فيها: «تلعب القطاعات المصرفية والمالية دوراً أساسياً في عملية التنمية من خلال دورها في تمويل الاقتصاد وفي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وفي توجيه آليات التمويل للإستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مما يصب في مصلحة عالمنا العربي ويساهم في تحفيز النمو وخلق فرص العمل ودعم التكامل الاقتصادي العربي».
أضاف حكيم: «إلا أنه ومع تزايد الانفتاح المالي والتحرير المصرفي، بات هناك ضرورة تحتم على المصارف الارتقاء بالخدمات المصرفية إلى فوق المعدل، أي توسيعها وجعلها تشمل كل الأفراد لتتفادى أي مضاربةٍ خارجية. وفي هذا السياق، يستفيد عالمنا العربي من خبرته العريقة في هذا المجال، ومن أكثر من 300 مليون مواطن عربي، مع العلم بأن هناك قسماً كبيراً من هؤلاء نحن بحاجةٍ إلى إيصال هذه الخدمات إليهم».
وقال حكيم: «إنني على ثقةٍ من أن اتحاد المصارف العربية برئاسة «العملاق المصرفي» والرائد في الصيرفة بالتجزئة الدكتور جوزف طربيه وبإدارته الحكيمة والرشيدة، سيساهم في مجابهة المصارف العربية لكافة التحديات والارتقاء بالخدمات المصرفية بما يعود بالفائدة على اقتصاداتنا العربية جمعاء».
وإذ لفت إلى «أن المصارف هي المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد والتنمية، لأنها تعكس قوتها في صلابة اقتصادها»، أكد حكيم «أن القطاع المصرفي في لبنان يجسد خير مثالٍ على أنه حجر الأساس في الاقتصاد لأنه رغم كافة التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي عصفت بلبنان، بقي القطاع المصرفي يشكل الدعامة الأساسية لبقاء الدولة اللبنانية بقطاعاتها الانتاجية والاقتصادية كافةً، وبقي يشكل الضمانة الحقيقية لها ويقدم خدماتٍ واسعة للمستهلك اللبناني تتسم بالإبداع والتجديد، وهذا إنْ دل على شيء فإنه يدل على الخبرة والمعْرفة التي تمتع بها هذا القطاع، والإمكانات الهائلة فيه لتصدير هذه المعرفة والـ Know How إلى الخارج وإلى أسواق تفتقر إلى التقنيات والخبرات الحديثة والمتطورة في المجال المصرفي وخصوصاً التجزئة».
وقال الوزير حكيم «إن القطاع المصرفي إستطاع أن يحافظ على موقعه في القطاع المصرفي العربي، وأن يكون في طليعة القطاعات المصرفية العربية خلال العام 2015 حيث ارتفعت موجوداته إلى نحو 181 مليار دولار وحقق أرباحاً جيدة».
وأضاف: «وفق كل ما تقدم، ولوجود مقومات إضافية تتعلق بطبيعة النظام الاقتصادي القائم في لبنان، نعتقد أن الهوية الإقليمية والدولية للمصارف اللبنانية، إلى جانب ما لديها من المهنية والكفاءة والخبرة، قد أكسبتْها ميزات تنافسيةٍ، مقارنةً بالقطاعات المصرفية الأخرى في المنطقة».
وختم حكيم: «في هذا السياق، إننا نعول على عمل اتحاد المصارف العربية لخلق قيمةٍ مضافةٍ لسوق المصارف العربية الذي يضم القطاع المصرفي اللبناني، وتعزيز إنتاجه وتوسيع نشاطه لخلق قوةٍ توازي الاقتصادات المجاورة إقليمياً وعالمياً».
الجلسة الأولى
عباس: القطاع المصرفي شريك رئيسي للإقتصاد
ألقت المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة، لبنان عليا عباس كلمة رئيسية، فأكدت «إننا في المديرية العامة للإقتصاد والتجارة ننظر إلى القطاع المصرفي كشريك رئيسي لنا، ونرى أننا قادرون سوياً على تحقيق الكثير من الأهداف الإجتماعية والمالية المشتركة وخصوصاً من خلال قطاع الصيرفة بالتجزئة».
وقالت عباس: «لا شك في أن القطاع المصرفي هو مساهم رئيسي في نمو الإقتصاد اللبناني، ولا سيما في قطاع الصيرفة بالتجزئة، الذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات التي تشكل عاملاً أساسياً في تعزيز النشاط الإقتصادي»، مشيرة إلى «أن قطاع الصيرفة نما على نحو ملحوظ في الأعوام الماضية، إذ وصل مجموع القروض بالتجزئة في عام 2014 إلى نسبة 45% على الأقل من مجموع القروض المصرفية، ويرجع ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها مواكبة المصارف للتقدم التكنولوجي السريع ومتابعة الإبتكار في خدماتها، إضافة إلى سياسات مالية ونقدية عامة محفزة ساعدت في نمو هذا القطاع».
وتحدثت عباس قائلة «إن قطاع الصيرفة بالتجزئة يتمتع بإمكانات وفرص نمو كبيرة، في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال غير مستفيدة من كامل طاقتها»، وقالت: «إن هذه المؤسسات تمثل في لبنان أكثر من نسبة 95% من المؤسسات وتوظف نسبة 50% من العمالة، لكنها تساهم بنحو 27% فقط من إجمالي الإنتاج الوطني».
وأعلنت عباس «أن وزارة الإقتصاد والتجارة أطلقت أخيراً «الإستراتيجية اللبنانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة: خريطة الطريق نحو العام 2020» التي تركز على نحو خاص على تحسين التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، لافتة إلى «أن ثمة الكثير من العمل والجهود في سبيل تحسين الأطر القانونية والتنظيمية وتحديثها التي تؤثر على نحو إيجابي على عمليات التجزئة المصرفية».


حلقة الحوار الأولى
دور المصارف الوطنية في تحقيق الشمول المالي:
تجارب عربية مقارنة
تناولت حلقة الحوار الأولى محور «دور المصارف الوطنية في تحقيق الشمول المالي: تجارب عربية مقارنة». أدار الحلقة المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الإستراتيجي والأبحاث لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن الدكتور جمال أبو عبيد. تحدث في هذه الحلقة كل من: نائب المدير العام، رئيس الصيرفة بالتجزئة وشبكة الفروع لدى فرنسبنك، لبنان فيليب الحاج، والرئيس التنفيذي للأعمال لدى بنك عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة هشام حمود.
الجلسة الثانية
الصيرفة بالتجزئة في المصارف الإسلامية
تناولت الجلسة الثانية محور «الصيرفة بالتجزئة في المصارف الإسلامية»، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي للأعمال لدى بنك عجمان في دولة الإمارات هشام حمود.
حلقة الحوار الثانية
قواعد حماية المستهلك وتوحيد خبرة عميل التجزئة في المصرف الواحد وإدارة مخاطر التجزئة
تناولت حلقة الحوار الثانية محور قواعد حماية المستهلك وتوحيد خبرة عميل التجزئة في المصرف الواحد وإدارة مخاطر التجزئة، تحدث فيها: نائب المدير العام، رئيس التمويل العقاري في البنك العربي الأفريقي الدولي، مصر طارق صبري متري، والمدير العام المساعد في جمال ترست بنك الدكتور محمد فحيلي.
3 محاور حوارية قبل يوم الإفتتاح
سبق يوم إفتتاح ملتقى «رؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية، إنعقاد 3 محاور حوارية. وسبق حلقة الحوار الأولى قصة نجاح قدمتها المدير العام المساعد رئيس الصيرفة بالتجزئة في بنك لبنان والمهجر جوسلين شهوان.
حلقة الحوار الأولى
التخطيط الإستراتيجي للخدمات المصرفية بالتجزئة
تناولت حلقة الحوار الأولى محور «التخطيط الإستراتيجي للخدمات المصرفية بالتجزئة». أدارتها جوسلين شهوان. تحدث فيها كل من: المدير التنفيذي لإدارة التخطيط الإستراتيجي والأبحاث لدى بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن الدكتور جمال أبو عبيد، ونائب المدير العام، رئيس التمويل العقاري لدى البنك العربي الافريقي الدولي، مصر طارق صبري متري، والمدير العام لشركة «فيزا» – دول المشرق العربي نبيل طبارة.
حلقة الحوار الثانية
«الدور المستقبلي للفروع المصرفية في صيرفة التجزئة»
تناولت حلقة الحوار الثانية محور: «الدور المستقبلي للفروع المصرفية في صيرفة التجزئة وقنوات خدمة العملاء البديلة في المصارف وإستراتيجية التكنولوجيا التي تتلاءم مع التقلبات الدراماتيكية في سلوك العميل». أدار الحلقة نائب المدير العام، رئيس التمويل العقاري لدى البنك العربي الافريقي الدولي في مصر طارق صبري متري. وتحدث فيها كل من: المدير العام المساعد في الصيرفة بالتجزئة والتسويق لدى USB Bank في قبرص رفائيل عجرم، والمدير التنفيذي/مصرفية الشركات في البنك الإسلامي الاردني الدكتور موسى مبارك.
حلقة الحوار الثالثة
أحدث التطورات في مجال الخدمات الإلكترونية
تناولت حلقة الحوار الثالثة محور: «أحدث التطورات في مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والإبتكار التخريبي». أدار الحلقة رئيس مجموعة تطوير منتجات التجزئة المصرفية لدى بنك بيبلوس في لبنان إيلي أبو خليل. تحدث فيها كل من: رئيس دائرة المنتجات المجزأة، لبنان/بنك عوده، غريس عيد، والمدير العام المساعد للصيرفة بالتجزئة والتسويق لدى USB Bank في قبرص رفائيل عجرم.

على هامش ملتقى «رؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية» المدير العام لشركة «فيزا» – دول المشرق العربي نبيل طبارة في حديث خاص لمجلة «إتحاد المصارف العربية»:
«فيزا» توفر باقة منوعة ومتكاملة
من المنتجات الإئتمانية ضمن أعلى مستويات الأمن
نسبة إستخدام البطاقات في لبنان ارتفعت بمعدل أكثر من 20 %
يلفت المدير العام لشركة «فيزا» – دول المشرق العربي Visa International – Levant نبيل طبارة في حديث خاص لمجلة «إتحاد المصارف العربية» على هامش ملتقى «رؤساء الصيرفة بالتجزئة في المصارف العربية» الذي نظمه الإتحاد في العاصمة اللبنانية بيروت إلى «أن «فيزا» تُعتبر شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الإلكترونية أو الدفع عبر التكنولوجيا. علماً أن «فيزا» لا تُصدّر بطاقات، إنما تتعامل مع المصارف عينها كي توجد أرضية آمنة للدفع الإلكتروني، بغية مساعدة المصارف المهتمة على نحو أساسي في سبيل خدمة العملاء وتطوير الاقتصاد عبر تقليص إستخدام النقود».
يلاحظ طبارة «أن عملاءنا وشركاءنا في العالم ولا سيما في منطقة المشرق العربي، يتطلّعون بإستمرار لإطلاق خدمات ومنتجات مبتكرة»، مشدداً على «سعي الشركة لتوفير باقة منوعة ومتكاملة من المنتجات التي توفر أعلى مستويات الأمن».
ويقول طبارة: «إن شركة «فيزا» تعمل في البلدان العربية في سبيل تخفيض إستعمال النقد من خلال عمليات البيع بالتجزئة وغيرها، لمصلحة تعزيز القنوات الإلكترونية للمدفوعات، وذلك يشكل بالنسبة إلى «فيزا»، تحديات كبيرة. من هنا تضع المصارف في هذه البلدان عموماً إستراتيجية أساسية بغية سلوك هذا الهدف المنشود».
يؤكد طبارة «أن شركة «فيزا» تُحاول أن تتعامل مع البنوك المركزية في سبيل إستخدام بطاقات الإئتمان بدل النقود «الكاش»، مما يحتاج الى تضافر جهود جميع المصارف والمؤسسات المالية، بغية تحقيق الشمول المالي، ولا سيما في المجتمعات التي تسود فيها أكثر الفئات المهمشة من الفقراء، ومحدودي الدخل والنساء الذين لا يملكون حسابات مصرفية التي تفيد الناتج المحلي».
تحدث طبارة عن تعزيز عمل الحكومات الالكترونية أو الدفع الإلكتروني عبر الجهات الحكومية في بلدان عربية عدة، «حيث بدأنا نشهد تطبيقه في البلدان الخليجية، مما يُخفف من العادات والتقاليد العربية التي تميل إلى حمل النقود أكثر من بطاقات الإئتمان».
وقال: «إن مسألة إعتياد العملاء في المنطقة العربية على إستعمال بطاقات الإئتمان بدل حمل النقود ستأخذ وقتاً زمنياً معيناً. علماً أن البلدان الأوروبية والأميركية المتطورة كانت السبَّاقة في هذا المجال».
نمو إستخدام البطاقات في لبنان
يلفت طبارة إلى «أن نسبة استخدام البطاقات الإئتمانية في لبنان، قد إرتفعت بمعدل أكثر من 20% من سنة الى سنة، فيما وصلت نسبة نموها في هذا البلد عام 2015 إلى نحو 18%»، لافتاً إلى «حصول تطور كبير حيال إرتفاع نسبة إستخدام البطاقات في لبنان منذ نحو 10 اعوام»، مشيراً إلى «أن لبنان يُمثل سوقاً رئيسية لشركة «فيزا»، وتكمن أولوياتها في السوق اللبنانية في تعزيز حلول التجارة الالكترونية، وضمان فوائد الدفع الالكتروني للمزيد من العملاء والتجار في المنطقة»، مؤكداً «أن الشركة ستستمر في التركيز على ضرورة تعزيز عملية استخدام البطاقات في لبنان والمنطقة والعالم». وقال: «لقد فتحنا مكتباً في لبنان أخيراً، وعززنا فريق العمل بموارد إضافية لنتمكن من تقديم دعم أوسع لعملائنا من المؤسسات المالية بهدف تطوير نشاطها في قطاع بطاقات الدفع الالكتروني».