نظمه إتحاد المصارف العربية في القاهرة

نظمه إتحاد المصارف العربية في القاهرة

المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018:

«إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»

 دعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى وضع أطر قانونية

لمؤسسات الدفع لتطوير المنتجات المالية

شهد قطاع التكنولوجيا الماليةFintechخلال الأعوام الماضية ثورةً متقدمة في مجال الأنظمة المالية، حيث بات هذا القطاع يُلبي الكثير من الحاجات والخدمات المتعلقة بالعمليات المالية المختلفة وبطرق متقدمة تنافس إلى حد كبير الخدمات المالية التقليدية من حيث السرعة والتكلفة.

خاص – القاهرة – رجاء كموني:

وفي هذا السياق، جاء إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، بعنوان: «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر وحضوره، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر، في العاصمة المصرية القاهرة على مدار يومين، ليسلط الضوء على تطورات التكنولوجيا المالية، ومستقبل الخدمات المالية والتحديات التي تُواجه تلك التطورات، وتعزيز الرقابة على العمليات المصرفية الإلكترونية، ودور الحكومات والبنوك المركزية، والأسواق والمؤسسات المالية في تحقيق الإستقرار المالي والاقتصادي، إضافة إلى توضيح دور التكنولوجيا المالية Fintech في تعزيز الشمول المالي.

وشارك في الافتتاح، إضافة إلى المحافظ طارق عامر راعي المؤتمر، الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد ابو الغيط، ورئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، وعضو مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر نائب رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، في حضور رئيس إتحاد بنوك مصر هشام عز العرب، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، ومساعد وزير الخارجية المصري سعيد هندام ممثلاً وزير الخارجية، ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري المهندس ياسر القاضي، ورئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير في الصين لو جيانز هونغ، وبمشاركة 600 شخصية مصرفية ومالية قيادية جاءت من: مصر والجزائر والبحرين والصين وقبرص وجيبوتي والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن، وفي حضور عدد كبير من القيادات المصرفية والمالية من الدول الأوروبية والأميركية.

وشهد المؤتمر، خلال حفل الإفتتاح، منح الشيخ جواد أحمد بو خمسين رئيس شركة مجموعة بو خمسين القابضة، جائزة «رجل الأعمال والتنمية لعام 2018»، ومنح «جائزة وسام الإتحاد الذهبي للإنجاز» لكل من، عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وإسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري السابق، ومحمد كمال الدين بركات نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المصرف العربي الدولي.

وتخلل المؤتمر، التعرف على أهم أشكال التكنولوجيا

المالية، وعرض تجارب الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، والدور الذي يؤديه القطاع المالي والجهات التشريعية والرقابية في إدارة كافة المخاطر الناشئة عن التوسع في إستخدام التكنولوجيا المالية، حيث أُقيم في هذا السياق، معرض للبنوك وشركات التكنولوجيا المصرفية، بعنوان: «الشمول والتثقيف المالي لطلاب الجامعات المصرية والدولية»، بغية تعزيز الشمول المالي، والتثقيف المالي لدى الطلاب الجامعيين. وقد جرى تعريف نحو ألفي طالب وطالبة على أهم إبتكارات التكنولوجيا المالية، من عملات رقمية وإفتراضية، مسلطاً الضوء على النماذج الجديدة للوساطة المالية والذكاء الإصطناعي.

عامر

تحدث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، فقال: «إن الفكر الأساسي لأي مشروع يعمل عليه البنك المركزي هو الحفاظ على مقدرات الدولة من التهديدات المحيطة، وأخذ الإحتياطات اللازمة لكل المخاطر، لأنه بمجرد تدهور الأحداث دون أخذ الإحتياطات، تصبح الخسائر فادحة»، موضحاً «أن البنك المركزي المصري دائماً ما يتخذ سياسة إحترازية للأزمات، وخلال الفترة الماضية إستطاع بناء الإحتياطي النقدي الأجنبي».

أضاف عامر: «الناس تتساءل أين العائد على المواطن؟ فأقول إن الفترة الماضية كانت السوق فوضوية، والمستثمر لم يكن يستطيع التعامل مع السوق، ولكن الفترة الحالية الوضع إختلف، وتالياً فالوضع له مردود على المواطن، بعدما بدأت المصانع تعمل بعد فترة توقف وإنخفاض الواردات من الخارج»، مشيراً إلى «أن الإستقرار العام يعطي المرونة المالية للدولة للحصول على الأموال سواء للإقتراض أو للتنمية، ورغم نمو الدين الخارجي، فإن الدولة تقوم بمشروعات كبيرة، مثل مترو الأنفاق، ومن أجلها تقترض أموالاً من الخارج يصل أجلها لنحو 50 عامًا»، مؤكداً «أن مشكلات وأزمات النقد الأجنبي في مصر أصبحت من الماضي»، معربًا عن سعادته «بما تحقق من توازن نقدي خلال الفترة الماضية».

ولفت عامر إلى «أن البنك المركزي المصري والبنوك المصرية يعلمان أن ثروة الدولة مع القطاع المصرفي، وهي أمانة في عنق البنوك والرقيب، من خلال تحقيق مستويات التضخم المقبولة، وتضمن من خلال السياسات والقواعد والرقابة أن أموال الأمة في أمان ومراقبة على نحو جيد، وخصوصاً أن أصول القطاع المصرفي المصري في حدود 5 تريليونات جنيه للأفراد والشركات والدولة».

وقال عامر: «إن البنك المركزي المصري، يُفكر في كيفية إستخدام هذه الأموال بشكل أمثل، وإستغلال موارد الدولة وإمكاناتها لتحقيق التنمية الإقتصادية، إلى جانب تطوير العنصر البشري»، كاشفاً عن «قيام مجلس إدارة البنك المركزي، بمناقشة قانون البنوك الجديد، الذي تم إعداده مع كبرى مكاتب الإستشارات العالمية والبنك الدولي والمؤسسات المحلية والدولية»، لافتاً إلى «أن القطاع المصرفي المصري يحتاج إلى مزيد من التطوير»، مؤكداً «أن البنك المركزي المصري وضع نظاماً شاملاً في البنوك للقضاء على أي إحتمالات فساد أو سوء إستخدام للأموال للحفاظ على ثروة الأمة».

وأكد المحافظ عامر «أن السياسات النقدية تُراعي إمكانات الدولة الإقتصادية والتحوط لأي تطورات للحفاظ على مقدرات الدولة»، مشددًا على «أن البنوك على مستوى العالم من مهامها تدعيم سياسة التنمية من أجل المواطن»، موضحاً «أن برنامج الإصلاح المصرفي المصري يرتكز على خطوات عدة وليس تحرير سعر الصرف فقط، ومنها عدم وجود قيود على تنقل الأموال من أجل دعم الاستثمار».

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: «لقد وصلنا إلى مرحلة كبيرة من إستقرار السياسة النقدية، والآن نفكر في كيفية إستغلال ما حدث لتحقيق الإنتاج والإستثمار والصادرات، وخصوصاً أن الأرقام الحالية لا ترقى لطموحاتنا بعد، في ظل إستحواذ قطاع البترول على النسبة الأكبر من الإستثمار الأجنبي المباشر، كما أن مستوى الصادرات غير مريح إطلاقًا»، موضحاً «أن تطور الحساب الجاري بميزان المدفوعات إنخفض العجز به بنسبة 64% وهذا رقم مذهل ويعني إستقرار الوضع النقدي في الدولة، وهو ما يشكل أهمية كبيرة للمستثمر الخارجي، وتم تمويل العجز من الإستثمار الأجنبي المباشر وإستثمارات البورصة والقروض الخارجية وتالياً أصبحت مشكلة النقد الأجنبي ماضياً».

وعن التكنولوجيا المالية Fintech، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر: «إن الهدف من هذه التكنولوجيا ليس تحقيق الشمول المالي فحسب، لكن الوصول بالإقراض إلى كل المواطنين وصغار المقترضين في قطاع متناهي الصغر ودعم المبتكرين»، معتبراً «أن هذا الكلام جيد لكن تطبيقه صعب جدًا ويحتاج إلى تطوير كبير في البنك المركزي والقطاع المصرفي»، مشددًا على «أن التطوير لن يتوقف في ظل تطور العالم من حولنا والصراعات والمخاطر التي تحيط بنا»، منوهاً بأن البنك المركزي المصري «يرسل الخبراء على نحو مستمر إلى الخارج والولايات المتحدة الأميركية بغية إستيعاب التطور في التكنولوجيا المالية، ومواكبته لتحقيق الشمول المالي بأقل تكلفة ممكنة من خلال التكنولوجيا الجديدة».

أبو الغيط

تحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، فأبدى ترحيبه بحضوره «إفتتاح أعمال المؤتمر المصرفي العربي السنوي، حيث واظب إتحاد المصارف العربية على عقده طوال الأعوام الماضية، رغم التطورات غير المؤاتية التي مرت فيها الدول العربية»، متوجهاً بالشكر إلى الإتحاد على «حسن التنظيم، وإختيار موضوع «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية» ليكون القضية المحورية لهذا المؤتمر، وهو ما يعكس إدراك المنظمين لخطورة التحديات الكبيرة التي تواجه المصارف العربية في ظل الدور المحوري الذي صارت تلعبه الإبتكارات التكنولوجية في العمل المصرفي».

وقال أبو الغيط: «إن تطبيقات التكنولوجيا المالية تغزو العمل المصرفي بمعدل غير مسبوق في تسارعه.. وفي كل يوم يتضح بصورة أكبر تأثير التضافر بين التطبيقات التكنلوجية، وخصوصاً في مجالات الاتصالات، من ناحية، وبين العمل المصرفي من ناحية أخرى ..».

أضاف ابو الغيط: «إن مجالات الخدمات المالية التي تقوم على التكنولوجيا تشهد إتساعاً مطرداً، إذ صارت تشمل تحويل الأموال، والإقراض، والتمويل الجماعي، وإدارة الثروات .. فضلاً عن التأمين والعُملات الرقمية وغيرها من الأدوات والمعاملات المالية … ولا شك في أن المصارف وشركات الخدمات المالية التقليدية تواجه منافسة شرسة من الشركات الناشئة التي توظف التكنولوجيا المالية في تقديم هذه الخدمات»، مشيراً إلى «أن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المُتغيرات، سواء في الأدوات المالية المُستخدمة أو في دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة في الإتساع.. ولكن يبقى التحدي الأكبر أمام القطاع المصرفي العربي مرتبطاً بتحقيق الشمول المالي..».

وأكد أبو الغيط «أن 20% فقط من المواطنين العرب لهم حساب مالي في المصارف.. وهي نسبة لا بد في أن تُصيبنا بالإنزعاج الشديد، ذلك أنها لا تُوفر مقوماً كافياً للإنطلاق الإقتصادي..»، مشيراً إلى «أن بقاء القسم الأكبر من المواطنين في المنطقة العربية خارج النظام المصرفي، يُحرم الإقتصادات الكلية من تحقيق إمكاناتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصاً كبيرة للنمو والإزدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الإستفادة الإقتصادية الكاملة من الأصول التي يملكونها بالفعل.. ومن ثمّ يحرم المجتمعات من آلية فعّالة للغاية للقضاء على الفقر».

وقال أبو الغيط: «إن إبتكارات التكنولوجيا المالية، يُمكن أن تلعب دوراً هائلاً في تحقيق الشمول المالي.. وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الإقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى «أن 8% فقط من قروض البنوك في العالم العربي تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهي نسبة جد قليلة، ولا تسمح بالإنطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التي تلعب دوراً محورياً في أي اقتصاد ناهض».

وخلص أبو الغيط إلى «أن الإتجاه العام للأوضاع الاقتصادية في أغلب البُلدان العربية يُشير إلى قدر لا بأس به من التحسن، وثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بإرتفاع معدلات النمو في المنطقة العربية لتبلغ في المتوسط 3.1% عام 2018،  وليرتفع معها الناتج الإجمالي العربي إلى نحو 2.8 تريليون دولار.. وبرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة .. إلا أن هناك حكومات تبذل جهوداً مشهودة وجريئة في مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام .. ولا بد من أن تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات.. كما ينبغي أن تتواصل سياسات الإصلاح المالي وتحسين المناخ التشريعي والإجرائي من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في المجتمعات العربية.. وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر».

وختم أبو الغيط: «إن إتحاد المصارف العربية مدعوٌ إلى العمل بكل طريق من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية في مواجهة التحديات المشتركة … ودعم تشبيك الإقتصاد العربي من أجل تعظيم المعاملات البينية… لذا إن مزيداً من التشبيك المصرفي وتعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تحقيق الإمكانات الكاملة للإقتصادات على المستوى العربي .. وهي إمكانات تعلمون جميعاً الأفق الهائل الذي يُمكن أن تصل إليه في المستقبل، لو قُدر لهذا التشبيك وذلك التعاون أن يرى النور، وأن يدخل حيِّز التنفيذ».

الصباح

من جهته إستهل رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح كلمته بتوجيهه «تحية عربية صادقة من القطاع المصرفي العربي بكافة مؤسّساته، إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهنئته بالثقة الكبيرة التي عبّر عنها الشعب المصري بالتجديد له رئيساً لجمهورية مصر العربية، سائلين الله طول العمر وموفور الصحة والعافية وأن يمدّه بمزيد من الحكمة والشجاعة للدفاع عن قضايانا العربية ومحاربة الإرهاب بكل أشكاله، ويرسخ الأمن والإستقرار والإزدهار في ربوع بلدنا الحبيب مصر».

وقال الصباح: «يتناول مؤتمرنا، آخر قضايا الساعة على الساحة المالية، ويطرح موضوعاً معاصراً على قدر كبير من الأهميّة بعنوان «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، أو ما يُعرف بالـ Fintech والتي تطوّرت تطوّراً كبيراً ومستمراً على إمتداد العقد الأخير، وأصبحت عنواناً أساسياً من عناوين التطوّر المصرفي العربي والعالمي».

أضاف الصباح: «إنّ التكنولوجيا المالية، تعني العمل الذي يوفّر الخدمات المالية، من خلال المزج بين التكنولوجيا الحديثة والبرمجيات المتطوّرة والحلول العصرية، واليوم تتنافس شركات التكنولوجيا المالية، وشركات تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية وغيرها مع المصارف في معظم مجالات القطاع المالي، من أجل بيع الخدمات المالية والحلول المالية للزبائن، بحيث تمكنت من تجزئة وتوسعة سوق الخدمات المالية، وأيضاً زيادة حدّة المنافسة، فإنّ هذا التطوّر، على صعيد التكنولوجيا المستخدمة في القطاع المالي، يفرض تحديات جديدة أمام السلطات الرقابية والإشرافية لناحية ضرورة تطوير إطار جديد وقويّ يدعم الإبتكار والثقة بالسوق المالية. من هنا ربما يكون من الأفضل، أنّ نتحدّث أيضاً عن ما يُسمّى بـ «الرقابة التكنولوجية» – «Regetech» في موازاة الحديث عن «Fintech».

وأكد الصباح «أننا في إتحاد المصارف العربية، نعمل ضمن إستراتيجية تُركّز في الأساس على خدمة العمل المصرفي العربي المشترك، والإرتقاء بمكانة وسمعة مؤسّساتنا المصرفية والمالية، في زمن يتّسم بتصاعد حدّة التحديات والصعاب في وطننا العربي على الصعيدين السياسي والإقتصادي. وما مؤتمرنا اليوم، وفي مصر العزيزة تحديداً، سوى تأكيد على أهميّة مصر وموقعها على خارطة الصناعة المصرفية العربية، ودورها الرائد والعريق في خدمة قضايانا الإقتصادية المشتركة».

د. طربيه

بدوره بدأ رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب د. جوزف طربيه كلمته بتهنئته «شعب مصر على إعادة إنتخاب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة»، وتقديمه «خالص التهنئة لفخامته على الثقة الكبيرة به وبقيادته الحكيمة التي حقّقت إنجازات كبيرة على كافة الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وعلى دوره الشجاع في محاربة كل أشكال الإرهاب وترسيخ الأمن والإستقرار في مصر العزيزة ولشعبها الطيب، مع دعائنا الدائم بدوام التقدم والإزدهار لهذا البلد العربي الغالي علينا جميعاً».

وقال د. طربيه: «لماذا، إخترنا أن يناقش مؤتمرنا اليوم على أرض مصر موضوع «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، أولاً لأنّ مصر، حققت على مرّ السنوات السابقة من خلال أداء المؤسسات المصرفية المعنية وخصوصاً البنك المركزي المصري، قفزة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية، وأصبحت اليوم تمتلك العديد من المقومات الجاذبة للإستثمارات في هذا المجال. وثانياً لأنّ التكنولوجيا المالية أصبحت إحدى أهم القضايا التي تشغل اليوم المجتمع المالي والمصرفي سواء من حيث الفرص التي توفّرها، أو بالنسبة للمخاطر التي تنتج عنها»..

وعرض د. طربيه الفرص التي تتيحها التكنولوجيا المالية كالآتي: أولاً: تعزيز الشمول المالي: فقد عزّز التمويل الرقمي (Digital Finance) إمكانية حصول شرائح كبيرة من المجتمع على الخدمات المالية، وذلك بسبب إمكانية وصول التكنولوجيا إلى المناطق النائية. ثانياً: توفير خدمات مصرفية أفضل وأكثر ملاءمة للعملاء، حيث تُساهم إبتكارات التكنولوجيا المالية في تسريع عمليات التحويلات والمدفوعات، كذلك تخفيض تكاليفها، ففي خدمات تحويل الأموال عبر الحدود يُمكن لشركات التكنولوجيا المالية توفير خدمات مصرفية أسرع وبتكلفة أقل. ثالثاً: التأثير الإيجابي المحتمل بسبب تزايد المنافسة، بإعتبار أنّ دخول لاعبين جدد ينافسون المصارف القائمة يؤدي إلى تقسيم سوق الخدمات المصرفية، وتقليل المخاطر النظامية المرتبطة بالمصارف الكبيرة. رابعاً: التكنولوجيا الرقابية (Regetech) حيث إنّ إستخدام التكنولوجيا المالية يُمكننا من تحسين عمليات الإمتثال في المصارف والمؤسسات المالية».

وتابع د. طربيه بقوله: «أمّا في ما يتعلق بالمخاطر التي تحملها التكنولوجيا الجديدة، فإننا نستطيع إختصارها على الشكل التالي: أولاً: مخاطر إستراتيجية: فقد يؤثر توسّع تقديم الخدمات المصرفية من قبل المؤسسات غير المصرفية، أو شركات التكنولوجيا المالية الكبرى، سلباً على ربحية المصارف، وقد تخسر المؤسسات المالية القائمة جزءاً كبيراً من حصّتها السوقية أو أرباحها، إذا كان الداخلون الجدد قادرين على إستخدام الإبتكارات التكنولوجية بشكل أكثر كفاءة، وأقل كلفة، وتلبية حاجات العملاء بشكل أفضل. ثانياً: مخاطر تشغيلية أعلى ذات أبعاد مختلفة: فقد يزيد إنتشار المنتجات والخدمات المبتكرة في صعوبة عملية إدارة ومراقبة المخاطر التشغيلية للمصرف، كما قد لا تكون نظم تكنولوجيا المعلومات المصرفية القديمة قابلة للتكيّف بشكل كاف، أو قد تكون ممارسات التنفيذ غير كافية، مما قد يزيد من التعقيد ويُقلّل من شفافية المعلومات، وهذا قد يقودنا إلى زيادة مخاطر أمن البيانات والخصوصية، ومخاطر غسل الأموال، والجرائم الإلكترونية، وحماية العملاء، وخصوصاً إذا كانت المصارف أقل كفاءة في تطبيق المعايير والضوابط المطلوبة لإدارة تلك المخاطر، أو عندما لا تخضع شركات التكنولوجيا للمعايير الأمنية الصارمة نفسها. كما تزداد الصعوبات في تلبية متطلبات الإمتثال، وخصوصاً المتعلقة بإلتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تحتاج المصارف إلى عمليات مراقبة ملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في حال قيامها بمعاملات بالنيابة عن عملاء شركات التكنولوجيا المالية».

ولفت د. طربيه إلى «أنّنا في عالم يتميّز بعمليات التحديث التي لا تتوقّف، عالم يضمّ أطرافاً فاعلة جديدة من دون الحاجة إلى مقار للفروع المصرفية. وقد يرى البعض أنّ هذا العالم يضع علامة إستفهام على نموذج الصيرفة بالتجزئة كما نعرفه اليوم إذ يحل مكانه تدفق الأموال إلى الإقتصاد من خلال قنوات جديدة. كما أنّنا قد نرى تحوّلاً في الممارسات التنظيمية للبنوك المركزية والأجهزة التنظيمية التي تركّز في العادة على الإشراف على كيانات محدّدة بدقّة، ولكن مع دخول مقدّمي الخدمات الجديدة بصورٍ وأشكال جديدة، قد لا يكون من السهل إدراجها ضمن الفئات القائمة».

وخلص د. طربيه إلى القول: «لذلك فإننا نحتاج اليوم إلى إقامة حوار بين مختلف الأجهزة التنظيمية المتمرسة، وبين صنّاع السياسات والمستثمرين وشركات الخدمات المالية، وبين الدول، حيث سيكون من الضروري تخطّي الحدود الجغرافية للتعاطي مع الانشطة العابرة للحدود ومعالجة المعاملات العالمية المؤمّنة بالتشفير الكمّي. أعتقد أنّنا كأفراد ومجتمعات ومؤسّسات ودول، لدينا القدرة على تشكيل مستقبل تكنولوجي وإقتصادي يعمل لصالح الجميع، وعلينا مسؤولية بأن نصل في هذا المسعى إلى النجاح».

الإتربي

وقال عضو مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، «إن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً مهماً في تنشيط التنمية»، مشددًا في الوقت نفسه على «أن المشروعات الصغيرة تؤثر إيجابًا في الإقتصاد»، مؤكداً «أهمية دمج الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي»، داعياً البنوك إلى «توسيع التحول الرقمي داخلياً لتقديم أفضل الخدمات للعملاء لمواكبة التغيرات السريعة».

أضاف الإتربي: «أن التكنولوجيا المصرفية وفّرت خدمات جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيراً إلى «أن الدول المتقدمة يتم فيها توفير أكبر فرص عمل من خلال هذه المشروعات»، معتبراً «أن على الدول العربية الإهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، مشيرا إلى «أن ثمة إحصائية تكشف أن الدول العربية تضم 2.3 مليون مشروع صغير ومتوسط».

وأشار الإتربي إلى «أن الشمول المالي يمنع فجوة الإقتصاد غير الرسمي ويدمجه في الإقتصاد الرسمي، والأول يمثل 50% من إجمالي الإقتصاد»، مؤكداً «أن البنك المركزي المصري وجه جميع البنوك بتخصيص 20% من محفظتها لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وشرح الإتربي: «إن العالم في الوقت الراهن يشهد نمواً متسارعاً في تحويل الإقتصاد النقدي لإقتصاد غير نقدي»، لافتًا إلى «الإتجاه المتزايد من جانب الإدارة السياسية في مصر لتطبيق عملية التحول، وخير دليل على ذلك هو المجلس القومي للمدفوعات الذي يترأسه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كما أن هناك إهتماماً من جانب إتحاد بنوك مصر وتعاون مع مجلس الشعب للتحول النقدي».

وأكد الإتربي في كلمته «أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs، حيث تشير الأبحاث إلى أن هذه المشروعات تُمثل أداة للتقدم في الدول المتقدمة»، مشيراً إلى «أهمية التكنولوجيا المالية ودورها في توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك وتعزيز الشمول المالي ودمج الإقتصاد الرسمي في القطاع الرسمي، فكلما قل عدد المتعاملين مع المؤسسات المالية كلما إزدهر القطاع غير الرسمي».

ولفت الإتربي، إلى «المبادرات التي تتبناها مصر في دعم الشمول المالي، وعلى رأسها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطةSMEs ومبادرة التمويل العقاري»، مؤكداً «فاعلية دور البنك المركزي المصري في مثل هذه المبادرات، وخصوصاً مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث فرض على البنوك إلزاماً أنه لا بد أن تصل محافظها إلى 20% من إجمالي المحفظة التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة».

وأضاف الإتربي: «أن كل عام في شهر إبريل / نيسان، هناك أسبوعان تتواجد فيهما البنوك لفتح حسابات من دون مصاريف بنكية للأفراد، وهو ما يُسهم بشكل رئيسي في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، كما تتواجد البنوك في المناطق التي تكثر بها تجمعات الأفراد للتثقيف المالي»، موضحاً أنه «خلال السنوات العشر الماضية تطورت التكنولوجيا ولكن لم يُواكبها تطور مماثل في القطاع المصرفي، فأصبحت هناك فجوة بين طلب العملاء وما تُوفره البنوك من منتجات، وأصبحت هناك منافسة بين القطاع المصرفي والشركات التكنولوجية الناشئة FinTech التي إستحوذت على مجموعة من العاملين كانوا بعيدين عن التعامل مع القطاع المصرفي».

وخلص الإتربي إلى القول: «لقد أصبحت هناك حاجة للشراكة بين الشركات والبنوك، لأن القطاع المصرفي في حاجة لمنتجات جديدة توفرها هذه الشركات، وفي الوقت عينه، إن الشركات في حاجة إلى بنية تحتية غير متواجدة في القطاع المصرفي»، موجهاً بعض التوصيات «حيال ضرورة تطبيق التحول الرقمي داخلياً، لتقديم خدمات أفضل للعملاء، وخلق مرونة تُساعد على مواكبة التحول الرقمي، كما لا بد أن يكون هناك دعم مالي مثل تمويل الحاضنات، فضلاً عن تبني ثقافة الإختراع»، مؤكداً «أهمية دور الجهات التشريعية في خلق بيئة تنظيمية».

في سياق المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018

معرض إتحاد المصارف العربية يدعم شمولية المعلومات

 

إنعقد معرض إتحاد المصارف العربية، على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، الذي يهدف إلى دعم شمولية المعلومات، تخلله مشاركات من المصارف وشركات التكنولوجيا لعرض خدماتهم على طلاب الجامعات الذين توافدوا بالمئات، لإستطلاع أحدث الخدمات التكنولوجية في عالم المال والمصارف، وتعزيز هدف إتحاد المصارف العربية في نشر مفهوم الشمول المالي التكنولوجي، حيث نُظمت محاضرات توعية للطلاب المشاركين وحصولهم من الإتحاد والمؤسسات المشاركة جوائز مالية لأفضل خدمة مصرفية تم توزيعها في حفل عشاء دعا إليه البنك المركزي المصري، حيث حضرته الشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر.

وفاز بالجوائز التقديرية لعام 2018 المصارف التالية: الجائزة الذهبية الأولى ذهبت إلى البنك الأهلي المصري، الثانية «بلاتينوم» إلى بنك مصر، والثالثة الفضية إلى كل من بنك القاهرة والمصرف المتحد.

جلسات العمل في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018:

«إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية» ناقشت تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الإستقرار المالي والمخاطر النظامية

نجحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في تقديم حزمة متنوعة من الخدمات المالية تشمل خدمات المدفوعات والعملات الرقمية وتحويل الأموال وكذلك الإقراض والتمويل الجماعي وإدارة الثروات بالإضافة إلى خدمات التأمين، كما نجحت في زيادة الطلب على تلك المنتجات، الأمر الذى يلقي بظلاله على مستقبل الخدمات المالية التقليدية في ظل النمو المتزايد لتلك الشركات الناشئة، كذلك سرعة الإبتكارات والحلول التكنولوجية في تقديم العديد من الخدمات المالية الرقمية.

في هذا السياق، تضمنت جلسات العمل محاور «تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الإستقرار المالي والمخاطر النظامية»، و«دور البنوك المركزية في دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة»، و«إبتكارات التكنولوجيا المالية وأثر التحول الرقمي على مستقبل الفروع والخدمات المصرفية التقليدية»، و«المخاطر السيبرانية وإنعكاساتها على الدول والمؤسسات».

 

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

«تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الإستقرار المالي والمخاطر النظامية»

تناولت الجلسة الأولى محور «تطورات التكنولوجيا المالية والآثار المتوقعة على الإستقرار المالي والمخاطر النظامية». وتركزت نقاط البحث حول الشركات الناشئة وحاضنات ومحفزات أعمال التكنولوجيا المالية وقصص النجاح، ونماذج أعمال التكنولوجيا المالية: الفرص والتحديات (المدفوعات – الإقراض والتمويل الجماعي – خدمات التأمين – سوق رأس المال – إدارة الثروات)، شبكات الأمان المالي العالمية، ومستقبل العلاقات بين المصارف والشركات الناشئة والآثار المتوقعة على الشمول المالي والإستقرار المالي في ظل التكنولوجيا المالية.

ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العُماني، حمود بن سنجور الزدجالي. وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المصرف المتحد – مصر، أشرف القاضي، ومستشار رئيس مجلس إدارة فرست ناشونال بنك، لبنان نبيل سوبرة، نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ASTF، الإمارات، غادة عامر، والباحث الإقتصادي والمدرب في المصرفية والتمويل الإسلامي الدكتور عثمان بابكر أحمد، والعضو المنتدب في شركة Modus Capital – الولايات المتحدة الأميركية، كريم الصيرفي.

 

الجلسة الثانية

«دور البنوك المركزية في دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة»

تناولت الجلسة الثانية محور «دور البنوك المركزية في دعم التحول الرقمي ومواجهة التحديات التنظيمية والرقابية الجديدة». وتركزت نقاط البحث حول أهمية المجلس القومي للمدفوعات المصري في دعم التحول للإقتصاد غير النقدي، ودور البنوك المركزية في تعزيز التحول الرقمي وتطوير نظم وخدمات الدفع، وأساليب مواجهة التحديات التنظيمية والرقابية اللازمة لمواجهة مخاطر التكنولوجييا المالية.

ترأس الجلسة نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس. تحدث فيها كل من: وكيل محافظ قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي المصري أيمن حسين، ومساعد محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون الإستقرار المالي ومراقب البنوك، فلسطين الدكتور رياض أبو شحادة، ومدير الرقابة على المصارف، البنك المركزي التونسي، تونس سفيان بنور.

 

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«إبتكارات التكنولوجيا المالية وأثر التحول الرقمي على مستقبل الفروع والخدمات المصرفية التقليدية»

تناولت الجلسة الأولى محور «إبتكارات التكنولوجيا المالية وأثر التحول الرقمي على مستقبل الفروع والخدمات المصرفية التقليدية»، حيث تضمنت نقاط البحث: العملات الافتراضية والتحديات الجديدة أمام العملات الرسمية، والنماذج الجديدة للوساطة المالية وخدمات الدفع بإستخدام الهاتف المحمول، وأثر التحول الرقمي على مستقبل الفروع والخدمات المصرفية، والذكاء الإصطناعي وإنعكاساته المستقبلية على التوظيف.

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد. تحدث فيها كل من: مدير عام مساعد، رئيس مجموعة التطوير التنظيمي، بنك بيبلوس، لبنان رفول رفول، المدير الإقليمي، تومسون رويترز، مصر مهاب قورة، مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص، الدكتور غسان شماس، ومدير عام شبكة رواد الأعمال – هولدينغ، ومؤسس مبادرة دمج الشركات الناشئة الرقمية معن برازي.

الجلسة الثانية

«المخاطر السيبرانية وإنعكاساتها على الدول والمؤسسات»

تناولت الجلسة الثانية محور «المخاطر السيبرانية وإنعكاساتها على الدول والمؤسسات». وتضمنت نقاط البحث: تحديات إستيعاب التكنولوجيا المالية وإستخدامها، والجرائم المالية – إختراق البيانات – الإختلاس – التهرب الضريبي، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ترأس الجلسة الخبير الدولي في أمن المعلومات الدكتور محمد الجندي. وتحدث فيها كل من: المدير العام لمركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، الأردن الدكتور بهاء الدين الخصاونة، ومدير إدارة التعاون الدولي، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر عمرو راشد، ورئيس الجمعية اللبنانية لتكنولوجيا المعلومات، ومؤسس المرصد العربي للأمن السيبراني الدكتورة منى الأشقر جبور، ومدير تكنولوجيا المعلومات وأمن المعلوماتية، مجموعة الإعتماد اللبناني طوني شبلي.

توصيات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018

«إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»

 دعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية إلى وضع أطر قانونية لمؤسسات الدفع لتطوير المنتجات المالية

 تكليف إتحاد المصارف العربية بإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية

أوصى المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 بعنوان: «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بـ «دعوة المصارف والمؤسسات المالية العربية، إلى وضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع، التي تُسهم في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، وتساعد على تعميم خدمات الشمول عبر تمكين الشرائح الضعيفة «المهمشة» من النفاذ إلى منظومة الدفع».

وأشارت التوصيات إلى «أهمية إرساء منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات، وتشمل جميع المتدخلين فيها بما فيها المصارف والمؤسسات المالية، ويعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي والمالي في عموم المنطقة العربية، وضرورة إستثمار التقنيات التكنولوجية الحديثة المشفرة على غرار سلسلة الكتل النقدية (Block Chain) في سياق تطوير الخدمات المالية الإلكترونية للتقليص من الطرق التقليدية في إستعمال النقد».

وأكدت التوصيات «ضرورة إهتمام مختلف مكونات القطاع المصرفي والمالي العربي بتدريب موظفيها على آليات وتقنيات التكنولوجيا المالية نظراً إلى دورها في تنويع النشاط الإقتصادي، وتطوير العمل المصرفي ليُصبح أكثر إستجابة للحاجات المتغيرة والمتعددة لأوسع شرائح المتعاملين مع هذا القطاع الرائد والحيوي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة العربية لمواجهة تحديات إستيعاب إبتكارات التكنولوجيا المالية وصولاً إلى تقديم خدمات هذين القطاعين بصورة أسرع وأسهل وأقل كلفة من الخدمات التقليدية».

وأكدت التوصيات «أهمية تشجيع المصارف المركزية العربية، في مواكبة الذكاء الإصطناعي، لعملية تحول القطاعات المالية والمصرفية العربية من مرحلة الإقتصاد التقليدي إلى مرحلة الإقتصاد الرقمي، تزامنًا مع إحتواء مخاطر هذا التحول وتداعياته، وتكليف إتحاد المصارف العربية بإنشاء مرصد لجمع المعلومات ومتابعة التطورات حول قضايا التكنولوجيا المالية، وتأمين ظروف توسيع الثقافة والوعي حولها».

الجمعية العمومية العادية الـ 45 لإتحاد المصارف العربية

تُصادق على إختيار محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق

«محافظ العام» الذي سيكرَّم خلال القمة المصرفية الدولية في باريس

شهد اليوم الثاني للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 بعنوان: «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة المصرية القاهرة، إنعقاد جلسة الجمعية العمومية العادية الـ 45 للإتحاد برعاية طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إذ إستهلت الجلسة بإختيار رئيس ونائب رئيس، حيث تم إختيار ممثل المصارف الفلسطينية جوزف نسناس رئيساً، وممثل المصارف الكويتية الشيخ محمد الجراح الصباح نائباً للرئيس، وألقى الأخير كلمة نيابة عن نسناس الذي لم يتمكن من حضور الجلسة. ثم تم الإطلاع على المحضر السابق للجمعية العمومية والمصادقة عليه.

وقد تم عرض تقرير الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، عن أنشطة مختلف إدارات الإتحاد، وهو تقرير نال إستحسان وتقدير المشاركين في الجمعية العمومية التي إلتأمت بنصابها القانوني وسط حضور عربي كثيف من كل العالم العربي. كما عرض الأمين العام على الحضور لنتائج القطاع المصرفي العربي.

وصادقت الجمعية العمومية على قرار مجلس إدارة الإتحاد بإختيار محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، «محافظ العام» الذي سيُكرَّم خلال القمة المصرفية الدولية التي يرعاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس. كما تمت المصادقة على حسابات الإتحاد المدققة من قبل شركة «إرنست أند يونغ» التي تم إعتمادها مدققاً لعام 2018. كما تلا الدكتور يزن العطيات تقرير الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية للعام 2017.

 

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حوار صحافي:

القطاع المصرفي العربي شهد تطوراً ملحوظاً

نتيجة إتباع أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية

والبنوك المصرية حققت قفزة تاريخية في العام 2017

أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، في حديث صحافي إلى صحيفة «المصري اليوم»، «أن القطاع المصرفي العربي شهد تطوراً ملحوظاً على مدار الفترة الماضية، نتيجة إتباع أفضل الممارسات في مجال الخدمات المالية، وتطويع التكنولوجيا لضمان سهولة أكبر في المعاملات المصرفية»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي المصري تمكن من تحقيق نقلة نوعية في أدائه خلال عام 2017، وإستطاع أن يحقق نمواً بنحو 25% في حجم أعماله، رغم التحديات التي صاحبت تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تقدمه القرار الصائب بتحرير سعر الصرف»

 

* ماذا عن آخر مؤشرات القطاع المصرفي العربي خلال 2017؟

– تشير تقديراتنا إلى أن الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي العربي بلغت حوالي 3.35 تريليونات دولار في نهاية العام 2017، بزيادة حوالى 6% عن 2016، وأصبحت تالياً تشكل حوالي 140% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي. وبلغت الودائع المجمعة للقطاع المصرفي العربي حوالي 2.11 تريليون دولار بما يعادل 72% من حجم الإقتصاد العربي، محققة نسبة نمو 6.7%، وبلغت حقوق الملكية حوالي 394 مليار دولار بزيادة حوالي 7%.

كما بلغ حجم الائتمان الذي ضخه القطاع المصرفي في الإقتصاد العربي حتى نهاية العام 2017 حوالي 1.82 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 75% من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محققاً نسبة نمو حوالي 5.1% عن نهاية العام 2016. وتدل هذه الأرقام على المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الإقتصادات العربية.

ويحتل القطاع المصرفي الإماراتي المرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية العربية بالنسبة إلى حجم الموجودات، والتي بلغت حوالي 733.7 مليار دولار في نهاية العام 2017، تلاه القطاع المصرفي السعودي بموجودات مجمعة بلغت 614.9 مليار دولار، فالقطري 374.6 مليار دولار ثم المصري بحوالي 271.5 مليار دولار.

* ما هي تأثيرات الثورات العربية على القطاع المصرفي العربي وخصوصاً حيال المصارف المتواجدة في العراق وليبيا وسوريا؟

– كان تأثير الثورات العربية على القطاع المصرفي العربي محدوداً حتى في الدول التي شهدت توترات أمنية ونزاعات مسلحة، فيما كان تأثير الثورات على الإقتصادات أكبر بكثير من تأثيرها على المصارف، وذلك بسبب التشدد في الإجراءات المصرفية الإحترازية.

وبالنسبة إلى القطاعات المصرفية في الدول التي شهدت حروباً داخلية: إن القطاع المصرفي العراقي، لا يزال يعاني مشاكل هيكلية بسبب الضغوط الإقتصادية والإجتماعية المستمرة والظروف التشغيلية شديدة المخاطر. ومن أبرز التحديات التي تُواجه القطاع المصرفي العراقي هي مستويات الإئتمان المنخفضة المقدمة للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعراق.

أما بالنسبة إلى القطاع المصرفي الليبي، فقد إرتفع حجم الموجودات المجمعة للقطاع من حوالي 56.4 مليار دولار عام 2011، إلى 84.3 مليار حتى نهاية الفصل الثالث 2017، أي بنسبة 49%، كما ارتفع حجم الودائع من 46.5 مليار دولار عام 2011 إلى 69 ملياراً حتى نهاية الربع الثالث من 2017، أي بنسبة 48%.

وعن سوريا، لا شك في أنه كان للأزمة (التي لا تزال تمر بها) تأثير هائل وسلبي على الإقتصاد السوري ككل، وعلى حجم وأداء وأعمال وربحية القطاع المصرفي السوري. فإنخفضت موجودات المصارف السورية الخاصة بالدولار خلال الفترة 2010 – 2013 بنسبة 73.6%، وودائعها بنسبة 73.0%، والقروض بنسبة 82.5%، كما إرتفعت نسبة القروض المتعثرة في المصارف الخاصة الـ14 من 3% إلى 41% خلال الفترة نفسها. لكن القطاع المصرفي السوري عموماً يبقى من أكثر القطاعات الإقتصادية صموداً خلال الأزمة.

* ما هو تقييمك لأداء القطاع المصرفي المصري خلال الفترة الماضية في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها؟

– أظهر القطاع المصرفي المصري مرونة عالية في وجه التحديات الإقتصادية والمالية والأمنية والسياسية التي شهدتها مصر، وخصوصاً بعد تحرير الجنيه خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ويحتل القطاع المصرفي المصري المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وبلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 4.8 تريليونات جنيه في نهاية العام 2017 مقابل 4 تريليونات جنيه في نهاية العام 2016.

كما بلغت الودائع حوالي 3.3 تريليونات جنيه في نهاية العام 2017، وبالنسبة إلى القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالي 1.5 تريليون جنيه. أخيراً، بلغ مجموع رأس المال والإحتياطات أكثر من 321 مليار جنيه.

ونجد أن البنك المركزي المصري قد بدأ مؤخراً في تحويل سياسته النقدية إلى سياسة توسعية، حيث قام بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عقب تراجع معدلات التضخم. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى إنتعاش أرباح المصارف المصرية خلال الفترة المقبلة، والتي تراجعت في الفترة الماضية نتيجة لزيادة أسعار الفائدة بعد تحرير الجنيه.

ومن المرتقب أن تستفيد البنوك من زيادة معدلات الإقراض في الفترة المقبلة مع خفض الفائدة، فضلا عن استفادتها من تراجع تكلفة الودائع، مما ينعكس إيجاباً على أرباحها.

وأثبت القطاع المصرفي المصري مدى صلابته ومرونته في مواجهة التحديات السياسية والإقتصادية على مدى السنوات الماضية. وكان هذا القطاع هو الأسرع نمواً بين جميع القطاعات المصرفية العربية في عام 2017 بزيادة 25% في إجمالى الأصول مقومة بالدولار.

ووضعت وكالة «موديز» توقعات مستقرة للقطاع المصرفي المصري، في ظل تعافي النمو الإقتصادي، والتغلب على نقص الدولار، وأن يبقى أداء القروض مرناً على نطاق واسع، وإستفادة البنوك من قاعدة ودائع مستقرة. وسيكون المحرك الرئيسي للنمو الإقتصادي هو إرتفاع الإستثمار الأجنبي، والإستهلاك المحلي والإنتعاش في قطاع السياحة. ووفقا لوكالة «موديز» أيضاً، فإن البنوك المصرية يتم تمويلها من خلال ودائع محلية مستقرة ومنخفضة التكلفة، وخصوصاً من الأُسر، وعبر المزيد من الخدمات المصرفية. ومن المتوقع أن يؤدي التحسن في التحويلات إلى زيادة التحسن في الودائع.

وقد تحسن رأس المال في القطاع المصرفي المصري حيث إرتفعت قاعدة رأس المال إلى الأصول المرجحة بالمخاطر من 14% عام 2016 إلى 15.2% عام 2017، كما تحسّنت جودة الأصول حيث إنخفضت نسبة القروض المتعثرة أو غير المنتظمة إلى إجمالي القروض من 6% عام 2016 إلى 4.9% عام 2017.

* كيف ترى الدور الوطني للبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في مصر عموماً، حيال التنمية الإقتصادية.. وتوفير التمويل اللازم للإستثمار.. والمبادرات لتحفيز النمو الإقتصادي؟

– تتوجه المصارف المصرية نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتبارها أحد مكملات الإجراءات الإصلاحية. وفي خطوة إيجابية، تعمل المصارف المصرية على تنمية حجم محفظة الإئتمان المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من محافظها الإئتمانية وذلك تدريجاً خلال السنوات الأربع المقبلة.

كما ألزم البنك المركزي المصري المصارف بضرورة تطوير الإدارات المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع سياسات وإجراءات ونظم داخلية، والبدء في تجميع البيانات اللازمة لوضع نظام تصنيف ملائم لطبيعة هذه الفئة من العملاء، على أن يتم تطبيقه في حد أقصى ثلاث سنوات. وجاءت مبادرة البنك المركزي المصري بتخصيص نحو 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة منخفضة، لدعم تلك المشروعات وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

ولتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات تم إعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الإحتياطي الإلزامي المودع لدى البنك المركزى، على أن يُطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى المؤسسات الصغيرة والصغيرة جداً.

وضمن هذا الإطار، أظهر تقرير الإستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري إرتفاع قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2016 لتصل إلى 27 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار التقرير إلى أنه تم منح قروض جديدة بقيمة 22 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2017 لتصل قيمة القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في يونيو / حزيران 2017 إلى حوالي 49 مليار جنيه.

* يُولي القطاع المصرفي المصري دوراً كبيراً لعملية الشمول المالي.. من وجهة نظركم، ما هي المحاور التي يجب أن يرتكز عليها، تنفيذاً لخططه في هذا الشأن؟

– أثمرت جهود البنك المركزي المصري بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي، حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي إرتفاع نسبة الشمول المالي في مصر المتمثلة بنسبة السكان البالغين (الذين يملكون حسابات مصرفية) من 9.7% عام 2011 إلى 14.1% عام 2014، و32.8% عام 2017.

وبرأيي، من أبرز المحاور التي يجب أن يرتكز عليها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي هي: ضمان وصول الخدمات والثقافة المالية إلى كافة فئات المجتمع وخصوصاً الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، ووضع بيئة تشريعية وبنية تحتية مالية مناسبة، وتحقيق الحماية المالية للمستهلك لزيادة الثقة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تطوير خدمات ومنتجات مالية بتكاليف مناسبة تلبي إحتياجات كافة فئات المجتمع، إلى جانب الإهتمام بالتثقيف والتوعية المالية، وتطوير نظم الدفع والإستعلام الإئتماني.

وسعياً لترسيخ مفهوم الشمول المالي، وإعترافا بدوره الإجتماعي والإقتصادي المهم، قام البنك المركزي المصري بإطلاق العديد من المبادرات والتعليمات خلال السنوات الماضية أهمها: مبادرة تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومبادرة التمويل العقاري لتوسيع قاعدة المتعاملين مع المصارف من فئتي محدودي ومتوسطي الدخل، والتعليمات لفتح فروع صغيرة للبنوك، وقواعد تشغيل أوامر الدفع عن طريق الهاتف المحمول، والقواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت.

* ماذا عن دور اتحاد المصارف العربية في التعاون بين القطاع المصرفي العربي والقطاعات المصرفية الأخرى حول العالم؟

– لقد شكل إتحاد المصارف العربية على مدى السنوات الماضية، جسر تواصل بين القطاع المصرفي العربي والمؤسسات المالية الدولية، وجمعيات المصارف الأوروبية والأميركية، ففي ظل التحولات العالمية المتسارعة لعب الإتحاد دوراً مهماً في صوغ التوجّهات والقواعد الجديدة للنظام المصرفي والمالي العالمي، حيث إكتسب ثقة المؤسسات المالية الدولية، وحافظ على علاقات وطيدة وفاعلة مع مصارف العالم، ومع مراكز القرار المالي والمصرفي، ولا سيما في الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر:

الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الحكومة المصرية

هدفها الحفاظ على الأمن الإقتصادي

فيما كانت النقلة الحقيقية في أداء القطاع المالي والنقدي في مصر، عقب تطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، حيث شهد عام 2017 تحقيق مجموعة من المؤشرات التاريخية التي لم تتحقق قبلاً، وخصوصاً على صعيد مؤشرات المركز المالي للبنوك العاملة في السوق المصرية، وأداء ميزان المدفوعات والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، نجح البنك المركزي المصري في الوصول بالإحتياطي النقدي الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 37 مليار دولار في نهاية ديسمبر / كانون الأول 2017، مقابل 16.7 مليار جنيه في نهاية يونيو / حزيران 2014.

 

 

في هذا السياق، إستطاع البنك المركزي المصري بما إتخذه من إجراءات نقدية أن يكبح جماح التضخم الذي تأثر على نحو كبير ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، ليُسجل أعلى مستوياته في يوليو / تموز الماضي عند 35.25% ليصل بعد ذلك إلى 19.86% في ديسمبر / كانون الأول 2017، كما يستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى 13% + 3 في نهاية العام الجاري 2018.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر في حديث للصحافيين على هامش المؤتمر العربي السنوي في القاهرة: «إن الإجراءات الإصلاحية التي طبقتها الحكومة المصرية كانت لا بد بأن تُتخذ من أجل الحفاظ على الأمن الإقتصادي حتى لا يتم المغامرة بأوضاع البلد الإقتصادية، فالدولة إستهلكت في حدود 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية».

أضاف عامر: «إن مبلغ الـ 500 مليار دولار لم يأت بأكمله كإيرادات من الإقتصاد، ولكن بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد، إضطر البنك المركزي المصري أن يُضحّي بإحتياطاته الدولية من أجل الحفاظ على سعر العملة ثابتاً، وهذه كانت سياسة البنك المركزي، وكان هدفها عدم إرتفاع الأسعار».

وتابع المحافظ عامر قائلاً: «لقد وصلنا إلى مرحلة (سابقاً)، مفادها أن البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، لم يعد لديها القدرة على الصرف لتثبيت أسعار العملة»، لافتاً إلى «أن عام 2016 كان صعباً لأننا فقدنا فيه مصدراً رئيسياً من الدخل الأجنبي من خلال السياحة، إذ إن السياحة كانت تأتي بعائد يبلغ نحو 12 مليار دولار في السنة».

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر: أنه «في عام 2016 كان هناك ترصد لمصر بعدم المساعدة في أي نواح أخرى، ففي هذه السنة، لم نتلق أي مساعدات من الخارج، حيث كانت المساعدات تُساهم في دعم الإقتصاد خلال سنوات ما بعد الثورة بمبلغ 30 مليار دولار، لكن في العام 2016 فقدنا تقريباً كل المساعدات من الخارج، ولم يصلنا إلا مبلغ 4 مليارات دولار».

وأشار عامر إلى أنه «في العام 2016 أيضاً، إرتفعت أسعار الوقود العالمية، وتالياً تزايدت الإحتياجات، فكان هدف البنك المركزي المصري الأساسي هو تأمين تدفقات السلع والخدمات إلى الدولة من أجل إستقرار حياة المواطن»، لافتاً إلى «أن الإحتياجات خلال العامين الماضيين كانت بلغت 120 مليار دولار، وقد تم توفيرها للإستيراد فقط، كما تم توفير أكثر من 40 مليار دولار لسداد إلتزامات خارجية، والهدف الذي كنا نسعى إليه هو أن الوقود لم يتخلف يوماً واحداً، ووفرنا جميع السلع التموينية بصورة أكبر، حيث تم توفير 25 مليار دولار للوقود والسلع التموينية».

وقال المحافظ عامر: «لقد تم وضع سياسات جاذبة لأموال الأسواق الدولية في حال فقدت الدولة هذه التدفقات»، مشيراً إلى أنه «كان من المهم أن ندافع عن المنتج المصري، ونعيد بناء الإنتاج المحلي والصناعة المحلية والدفاع عن كيان هذا الإقتصاد من دون أن نُلغي الإتفاقيات الدولية»، مشيراً إلى «أن التغيير في سعر الصرف كان عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الإستيراد من الخارج، حيث أعطينا الصناعة المحلية دفعة 100% كقيمة تنافسية في إنتاجها ومستويات بيعها، ومدافعين عنها ضد البضاعة الآتية من الشرق على نحو خاص، ومن الغرب أيضاً».

وأكد عامر أنه «حدث تغيير محوري في أوضاعنا النقدية بعدما كنا فقدنا القدرة تماماً على جذب النقد الأجنبي»، موضحاً أنه «دخل مصر في عام واحد أكثر من 95 مليار دولار، فيما العالم أصبح غير مصدق كيف إتخذت مصر هذا القرار السياسي»، مشيراً إلى «أن الإستثمار الأجنبي ضخ 20 مليار دولار خلال 8 أشهر، وهذا تغيير كبير»، لافتًا إلى «قدرة الدولة على الحفاظ على البنوك المصرية لمدة سنوات طويلة».

وأضاف محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر أنه «في خلال العام 2014 زودنا القروض للقطاع الإقتصادي بـ 660 مليار جنيه، و50% من القروض الحالية تم ضخها في السوق المصرية، والبنوك المصرية كانت مصرة على أنها تساند الإقتصاد خلال الفترة الماضية بقوة، كما زودنا عدد العملاء المقترضين في العام 2014 بمليون عميل كمقترض جديد»، مشيراً إلى «أن أكثر من تريليون جنيه إستثمارات قد تم ضخها في القطاع الإقتصادي فقط من الموازنة العامة والبنك المركزي المصري، وهذه الأرقام لم تحدث في تاريخ مصر».

أخيراً، إستطرد عامر قائلاً: «نحن نعمل لسنوات مقبلة، وأصبح وضعنا النقدي جيداً، والإحتياطي بلغ 37 مليار دولار، إلى جانب أن البنوك المصرية أصبح لديها احتياطي يبلغ نحو 10 مليارات دولار».

 

على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018 في القاهرة:

«إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»

الإتربي: إنشاء معهد عن «المخاطر والإمتثال في المصارف العربية» يُمثل الأهمية القصوى في بنوك العالم

بوخمسين: نقترح إنشاء بنك عربي دولي لإستيعاب الأموال العربية المودعة في بنوك دولية في الخارج

على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة المصرية القاهرة، تحدث إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية» كل من نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الإتربي، ورئيس «مجموعة بو خمسين القابضة» رجل الأعمال الكويتي الشيخ جواد بوخمسين عن أهمية إنعقاد المؤتمر، ولا سيما في هذه الظروف، فأجمعا على «فوائد» التكنولوجيا المالية – Fintech في مجال القطاع المصرفي عموماً «ولا سيما في المصارف العربية التي تُواكب التطورات المالية والتكنولوجيا العالمية».

ولفت محمد الإتربي إلى «أن إتحاد المصارف العربية يقوم بدور نشط جداً، ويؤدي دوراً مهنياً ممتازاً على صعيدي المصارف والإقتصادات العربية»، معلناً «أن مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، إتخذ قراراً أخيراً بالموافقة على إنشاء معهد عن «المخاطر والإمتثال في المصارف العربية». وهذا المعهد لا شك في أنه يُمثل الأهمية القصوى في بنوك العالم».

أما رئيس «مجموعة بو خمسين القابضة» رجل الأعمال الكويتي الشيخ جواد بوخمسين، فأكد أهمية إنشاء «مشروع بنك عربي دولي لإستيعاب الأموال العربية المودعة في بنوك دولية في الخارج»، كاشفاً أنه طرح المشروع عينه في مؤتمر نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة الفرنسية باريس عام 1992، «وقد تم تكليفه بإعداد دراسة وافية عن المشروع قام بتقديمها بالفعل في المؤتمر التالي الذي عقد في الجزائر»، موضحاً أنه «حتى الآن لم يظهر المشروع إلى النور رغم أهميته ونفعه للإقتصادات العربية»، مطالباً إتحاد المصارف العربية بتبني هذا المشروع.

نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي

تناول نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية محمد الإتربي أهمية «إستضافة مصر لـ المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، مما يعكس إهتمام الإتحاد بما يُعرف بالتكنولوجيا المالية والرقمية وضرورة إفادة المصارف العربية منها».

الإتربي الذي إختاره مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، بالإجماع، لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، والذي يشغل حالياً رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أبدى فخره وسعادته لإختياره لهذا المنصب، وقال: «إن إتحاد المصارف العربية يقوم بدور نشط جداً، ويؤدي دوراً مهنياً ممتازاً على صعيدي المصارف والإقتصادات العربية من خلال الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، وأعضاء مجلس الإدارة، وخصوصاً أن الإتحاد يُنظم إجتماعات وفعاليات في الدول العربية في الوقت الراهن، رغم الظروف الصعبة السائدة في بعضها مثل ليبيا، وهذا دليل على أن الإتحاد ينشط في كل الدول العربية، ويؤدي دوره المصرفي العربي الذي نعهده منه، وسيستمر كذلك، في ظل التعاون والتنسيق في ما بين أعضائه»، متوقعاً «أن يكون للإتحاد دور أكبر في الأيام المقبلة»، ومؤكداً «أن مصر ستستمر في دعم إتحاد المصارف العربية بغية تحقيق المصلحة العربية العليا التي تنشدها الشعوب العربية».

وأعلن الإتربي «أن مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية إتخذ قراراً أخيراً بالموافقة على إنشاء معهد عن «المخاطر والإمتثال في المصارف العربية». وهذا المعهد لا شك في أنه يُمثل الأهمية القصوى في بنوك العالم. علماً أن الإتحاد يُشكر على إتخاذه هذه المبادرة وخصوصاً حيال المخاطر والإمتثال التي تأخذ حيّزاً مهماً جداً في القطاع المصرفي، وهي خطوة جيدة جداً قام بها الإتحاد في سبيل مواكبة التطورات المصرفية العالمية».

وخلص الإتربي إلى «أن إتحاد المصارف العربية يُمثل القدوة الحسنة بالنسبة إلى الدول العربية، حيال التنسيق والتكامل في ما بين أعضائه، وهذا أمر يُفترض أن يكون أيضاً ليس على مستوى الإتحاد فحسب، إنما في ما بين قيادات الدول العربية، بإعتبار أن لدى هذه الأخيرة إمكانات هائلة، يُمكنها أن تستفيد منها من خلال التنسيق في ما بينها على غرار إتحاد المصارف العربية كما سبقت الإشارة».

 

رئيس شركة «مجموعة بو خمسين القابضة» رجل الأعمال الكويتي جواد بوخمسين

بدوره، شدد رجل الأعمال الكويتي الشيخ جواد بوخمسين، رئيس «مجموعة بو خمسين القابضة»، على «ضرورة الإسراع في إتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام الحالي من المخاطر المتوقعة، وضرورة تعديل القوانين التي تحكم العمل المصرفي بما يضمن لها المزيد من الفاعلية في رقابة الأنشطة المالية، وتجنيبها أي هزات تُصيب أصحاب الأموال والدول بهزات إقتصادية صعبة».

وطرح بوخمسين «مشروع إنشاء بنك عربي دولي لإستيعاب الأموال العربية المودعة في بنوك دولية في الخارج»، كاشفاً أنه «طرح المشروع عينه في مؤتمر نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة الفرنسية باريس عام 1992، وقد تم تكليفه بإعداد دراسة وافية عن المشروع قام بتقديمها بالفعل في المؤتمر التالي الذي عقد في الجزائر»، موضحاً أنه «حتى الآن لم يظهر المشروع إلى النور رغم أهميته ونفعه للإقتصادات العربية»، مطالباً إتحاد المصارف العربية بتبني هذا المشروع. ولفت بوخمسين إلى «أهمية إتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية لحماية أموال المودعين العرب في البنوك، بواسطة البنوك المركزية، كل في دولته على أن يتناغم ذلك مع السياسات البنكية بما تقتضيه من إجراءات».

مشاريع بوخمسين

جواد بوخمسين الذي ثمّن جهود إتحاد المصارف العربية المواكبة لتطورات التكنولوجيا المالية – Fintech، مجدداً شكره الإتحاد الذي منحه جائزة «رجل الأعمال والتنمية لعام 2018»، شرح «أن «مجموعة بوخمسين العالمية للمقاولات» تأسست في العام 1973 وكانت تُزاول أعمالها في الكويت لأكثر من 25 عاماً تحت إسم «شركة جواد بوخمسين للمقاولات». أضاف بوخمسين: «خلال هذه الفترة، قامت الشركة بتنفيذ أكثر من 200 مشروع تشمل مشاريع سكنية وتجارية وفنادق. وقد تم تصنيف الشركة في بلدية الكويت بفئة (الدرجة الأولى)، وتصنيف الشركة حالياً في لجنة مناقصات المركزية بالدرجة الثانية (أعمال إنشائية). وقد تم تغيير الإسم التجاري للشركة إلى «مجموعة بوخمسين العالمية للمقاولات»، وأُعيد تنظيمها مؤخراً بإتباع نهج جديد بهدف تطوير ورقي الشركة. وأُطلق عليها إسم «مجموعة بوخمسين – الشركة العربية للإستثمار»، وهي أداة إستثمارات مصرفية وإدارة أصول، ومن بين الشركات المدرجة، تسيطر مجموعة بوخمسين على 51% من الشركة العربية العقارية، وعلى 49% من بنك الكويت الدولي، وعلى أكثر من 60% من شركة وربة للتأمين». ولفت بوخمسين إلى «المراحل الزمنية المتعددة التي عايشها من تاريخ دولة الكويت، وعايش معها سائر مراحل التنمية، في وقت عمل بجهد لبناء «مجموعة بوخمسين» التي تعمل في العديد من المجالات مما جعلها تُسهم في بناء الإقتصاد الوطني، حيث تعمل في التجارة والعقارات والبناء والإستثمار المالي والمصرفي وقطاع السياحة والسفر والخدمات الاستشارية ووسائل الإعلام وغيرها.. فالمجموعة تضم عشرات الشركات، وتُعتبر أيضاً مساهماً وشريكاً في عشرات الشركات الأخرى».

سبعينات التوسع نحو الخارج

وتحدث بوخمسين قائلاً: إنه «في العام 1965، قرر التوسع والإنتقال إلى العمل في مجالات جديدة إلى جانب التجارة، فدخل في مجال العقارات، ثم في مجال الأسهم، وكان من أوائل مَن بدأ العمل في هذا المجال وذلك في العام 1970، ثم ما بين 1975 و1976 قرر التوسع إلى خارج دولة الكويت، فأنشأ مكاتب في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وحين سافر إلى دول الخليج، تولّدت لديه فكرة السياحة، فدخل في مجال العمل الفندقي من خلال تأسيس فندق «هوليدي إن» وكان أول من أدخل هذا الفندق إلى دول الخليج لينتشر لاحقاً في دول أخرى، وقد بدأ العمل على إنشاء الفندق في العام 1976 وتم إفتتاحه في العام 1981، وقد أُقيم في تلك الفترة أول مهرجان للسينما العربية مما ساهم في زيادة شهرة الفندق». أضاف بوخمسين: «حين نجحنا في مجال الفنادق، إقترحتُ فكرة إنشاء فندق جديد تحت إسم جديد فكان الـ «كراون بلازا» – «Crown Plaza»الذي يُشهد له اليوم كواحد من أشهر فنادق الخمس نجوم في الكويت، حيث يُوفر الجو الملائم للراحة والخصوصية في مرافقه الفاخرة، وهو الوحيد في الكويت الذي يضم مطاعم متنوعة مثل المطعم الياباني والهندي والإيطالي والأميركي والإيراني واللبناني وفيشون الفرنسي».

 

على هامش «المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018»

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح

يحذر من عمليات مصرفية تجريها شركات تكنولوجيا المعلومات

عبر نظم المدفوعات التي تتم خارج الوعاء القانوني

حذَّر الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح في حديث صحافي أجراه على هامش إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، الذي نظمه الإتحاد برعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على مدار يومين في العاصمة المصرية القاهرة، من «عمليات مصرفية تجريها شركات تكنولوجيا المعلومات عبر نظم المدفوعات التي تتم خارج الوعاء القانوني، الأمر الذي يُحتم فرض رقابة صارمة على مثل هذه الأنشطة المنافسة لعمل البنوك».

وقال فتوح: «إن إتحاد المصارف العربية، طالب المصارف العربية بضرورة وضع منظومة رقابية فاعلة تضمن سلامة نظم المدفوعات التي تمت عبر شركات التكنولوجيا التي لا تخضع لرقابة أو تشريعات تنظمها بشكل كامل»، مؤكداً «أن شركات تكنولوجيا المعلومات التي تمارس هذا النشاط، زاد عددها خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى «أن أي عمليات مصرفية تقع ضمن سلطات المصارف المركزية، يتوجب على لجان الرقابة في المصارف المركزية مراقبتها».

وأوضح فتوح، «أن شركات تكنولوجيا المعلومات تقوم بعمليات مصرفية لا تخضع لأي عقود مع المتعاملين في القطاع المصرفي العربي، وبالتالي أصبحت هذه الشركات منافسة للمصارف بطريقة غير نظامية»، مشيراً إلى «أن هناك فرقاً بين العملية الإلكترونية التي تجريها المصارف عبر نظام المدفوعات والعملية الإلكترونية التي تقوم بها شركات، حيث تبرز مخاطر كثيرة من بينها غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، لذا فان إتحاد المصرف العربية وخلال إجتماعه الأخير في العاصمة المصرية القاهرة، من خلال المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، سلط الضوء على الرقابة المصرفية، وخصوصاً على شركات تكنولوجيا المعلومات».

ولفت فتوح إلى «أن هذا المؤتمر ركَّز على جهود المصارف المركزية العربية لتطوير نظام الرقابة من رقابة مصرفية عادية تقليدية إلى رقابة أكثر تطوراً وفعالية لتتناسب والتطور الذي حدث على الصعيد التكنولوجي لتشمل جميع المتعاملين في المصارف، مما يعزز ثقة المتعاملين مع القطاع المصرفي العربي»، مشدداً على «أن جميع المدفوعات التي تتم بين المصارف العربية تُعتبر خاضعة للمراقبة، وتقع تحت سلطة المصارف العربية المركزية».

وخلص فتوح إلى «أن إتحاد المصارف العربية أوصى خلال بيانه الختامي، المؤسسات المالية العربية بوضع أطر قانونية خاصة بمؤسسات الدفع للإسهام في تطوير المنتجات المالية التكنولوجية، والمساعدة على تعميم خدمات الشمول المالي وتوسيع الخدمات المصرفية عبر تمكين الشرائح المهمشة من النفاذ إلى منظومة الدفع».

بنك الكويت الدولي (KIB) يشارك في رعاية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018

شارك بنك الكويت الدولي (KIB) في رعاية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2018، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة المصرية القاهرة، تحت عنوان «إبتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية»، لمناقشة التكنولوجيا المالية وآثارها المتوقعة على الإستقرار المالي والمخاطر النظامية، إضافة إلى التطرق لدور الحكومات والبنوك المركزية في دعم التحول الرقمي والتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المالية.

يُذكر أن رعاية KIB لهذا المؤتمر جاءت نظراً إلى أهميته في تعزيز الإستقرار الإقتصادي والمالي في المنطقة، كما شارك البنك في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر، حيث قدّم خدمته الجديدة والمبتكرة وهي خدمة السحب الآلي من دون بطاقة.