نظمه إتحاد المصارف العربية في عمّان

Download

نظمه إتحاد المصارف العربية في عمّان

نشاط الاتحاد
العدد 453

نظمه إتحاد المصارف العربية في عمّان

منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة»

 

د. فريز: نسبة الشركات المملوكة من النساء في المنطقة في حدود 14 %

وهي أقل النسب في العالم بعد جنوب آسيا

القاضي: المرأة تساهم حالياً بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة

وهي من أدنى نسب المساهمة في العالم بعد الهند

فتوح: النساء يشكلن حوالي نصف سكان العالم ولا يمتلكن سوى 1 % من ثرواته ويحصلن على 10 % من دخله

أعاد إفتتاح منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن وعدد من المؤسسات الاقليمية والدولية، على مدى يومين، التذكير بأهمية إستراتيجيات وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية، وسياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة وتنمية الإبتكار والإبداع. كما ناقش المشاركون في المنتدى، دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان المخاطر في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمكين الاقتصادي للمرأة من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإبداع والابتكار ودعم جهود ريادة الأعمال، الطريق نحو المستقبل.

شارك في حفل الإفتتاح، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، هاني القاضي، الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وعدد من الفاعليات المصرفية والمالية الأردنية والعربية والدولية وجوزيف نسناس رئيس جمعية البنوك في فلسطين الذي ألقى كلمة ترحيبية خلال افتتاح المنتدى.

د. فريز

قال محافظ البنك المركزي، الدكتور زياد فريز، خلال حفل الإفتتاح، «إن المرأة إستطاعت إبراز تميُّزها في العمل في معظم القطاعات، وأضحت تبحث عن أشكال مختلفة من العمل، فتوجهت إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفي ظل مجموعة من الظروف المحيطة بالمرأة سعت غالبية الدول إلى إعتماد إستراتيجيات تنموية تُركز على تمكين المرأة في مختلف المجالات لأنه من أكثر المفاهيم إعترافاً بالمرأة كعنصر فاعل في النسيج الإقتصادي ويجعل من التنمية أكثر مشاركة بين النساء والرجال».

وأضاف د. فريز: «هناك تقرير لمؤسسة التمويل الدولية أشار إلى أن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء تشكل 34 % مقابل 66 % مملوكة من الرجال في العالم، فيما كانت نسبة الشركات المملوكة من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في حدود 14 %، والتي تُعد من أقل النسب في العالم بعد جنوب آسيا».

وأكد د. فريز أنه «رغم نمو ومساهمة الشركات المملوكة من النساء، فإن هناك فجوة هائلة في الحصول على التمويل، حيث أشار أحد التقارير إلى أن التمويل هو أهم التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التحدي يتفاقم في حال الشركات المملوكة من النساء، وخصوصاً بسبب ضعف الضمانات التي تملكها النساء، وضعف حقوق الملكية، والتمييز الموجود في التشريعات والقوانين والأنظمة والأعراف».

وقال د. فريز «إن تقديرات مؤسسة التمويل الدولية IFC بيَّنت أن حوالي 70 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في القطاع الرسمي في الدول النامية، إما أنها لا تحصل على خدمات مالية أو أنها تحصل على خدمات مالية أقل من إحتياجاتها، وتُقدر قيمة هذه الفجوة بنحو 287 مليار دولار»، مشيراً إلى أنه «إذا تم سد الفجوة التمويلية للنساء في 15 دولة فقط في حلول العام 2020، فإن هذا سيزيد من نصيب الفرد من الدخل بنسبة 12 % في العام 2030. وبالنسبة إلى الفجوة التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من النساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال إن الإحصاءات تشير إلى أنها بحدود 50 مليار دولار، أو ما يعادل 171 ألف دولار لكل منشأة، وهي الفجوة الأعلى مقارنة بالمتوسط العالمي».

وأوضح د. فريز أنه «في ضوء هذه التحديات فقد أطلق البنك المركزي الأردني عدداً من المبادرات بالتشارك مع عدد من الجهات الإقليمية والمحلية التي تولي إهتماماً في تعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلق البنك المركزي الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018 – 2020 ومن بين أهدافها رفع مستوى الشمول المالي إلى 41.5 % في العام 2020 من 33.1 % في 2017 مقاساً بعدد البالغين الذين يملكون حسابات في مؤسسات مالية، إضافة إلى تقليص فجوة الوصول المالي بين الرجال والنساء إلى 35 % من 53 %».

أما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فأكد المحافظ د. فريز «أن البنك المركزي الأردني واصل دوره في دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية لحشد تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى ما يقارب 440 مليون دولار بأسعار فائدة منافسة ولآجال مناسبة، وصل منها حتى الآن حوالي 240 مليون دولار»، موضحاً «أن هذه الأموال تم إقراضها لحوالي 15 ألف مشروع متناهي الصغر وصغير ومتوسط، حيث إن نحو 70 % منها مشروعات مملوكة من النساء، فيما ساهمت بتوفير حولي 4500 فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى المحافظة على فرص العمل القائمة في هذه المشاريع».

وأشار د. فريز إلى «برامج التمويل الموجهة لقطاعات الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والإستشارات الهندسية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بسعر فائدة 1 % للتمويل الموجه للمشاريع المتواجدة في المحافظات خارج عمان، و1.75 % لتمويل المشاريع المتواجدة في العاصمة وبمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 1.1 مليار دينار»، موضحاً أنه «إستفاد من هذه البرامج حوالي 789 مشروعاً منها 40 مشروعاً مملوكة من قبل النساء، حيث بلغت قيمة المشاريع التي مولت ضمن هذا البرنامج حوالي 543 مليون دينار، كما ساهمت هذه التمويلات في توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل جديدة»، داعياً إلى «إيجاد بيئة ممكنة للنساء صاحبات الأعمال تقوم على دعم وتعزيز قدرات المؤسسات العاملة في مجال تطوير المشاريع النسائية».

القاضي

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، هاني القاضي، «إن مفهوم تمكين المرأة ينطوي على تعزيز سيطرة النساء على حياتهن في الأسرة والمجتمع، والبيئة المحلية، والسوق»، مؤكداً «أن تمكين المرأة يُعد أحد الموضوعات الرئيسة المطروحة في المحافل الدولية والعالمية خلال العقود الثلاثة الأخيرة».

وأضاف القاضي «أن هذه المحافل أكدت أهمية تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، ومعالجة القيود والعقبات للنهوض بأحوال المرأة وتمكينها في جميع أنحاء العالم، والحض على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وضرورة إدماج عنصر تنمية المرأة ومقومات تمكينها ضمن أولويات خطط التنمية الوطنية وبرامج العمل الحكومية»، مشيراً إلى «أن الدراسات أكدت وجود علاقة وثيقة بين تمكين المرأة وبين التنمية الاقتصادية، حيث تشير التقديرات إلى أن المرأة تساهم حالياً بحوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وهي من أدنى نسب المساهمة في العالم بعد الهند».

وأكد القاضي «أن زيادة المشاركة الإقتصادية للمرأة ستساهم بنسبة 80 – 90 % من النمو الإقتصادي في المنطقة»، لافتاً إلى «أن تمتع المرأة بالفرص الإقتصادية عينها التي يتمتع بها الرجال، يؤدي إلى زياة الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة تزيد عن 47 % في العام 2025 حسب بعض الدراسات».

وبالنسبة إلى تمكين المرأة في الأردن، ذكر القاضي «أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وضعت أول إستراتيجية وطنية للمرأة في العام 1993، وأصدرت خطة استراتيجية لتمكين المرأة تضمنت ثلاثة محاور أساسية، هي التمكين الإجتماعي، والتمكين السياسي والمشاركة في الحياة العامة، والتمكين الإقتصادي»، وقال: «إن البنوك العاملة في المملكة تلعب دوراً مباشراً في زيادة التمكين الإقتصادي للمرأة، وذلك إما من خلال التوظيف المباشر للنساء، أو من خلال التعامل المصرفي معهن، حيث شكلت الإناث 34.6 % من إجمالي عدد موظفي البنوك في نهاية العام 2017، والتي تعد مرتفعة نسبياً لدى مقارنتها مع نسبة النساء إلى مجموع المشتغلين في الأردن والتي تُقدر بحوالي 10 %».

أما من حيث التعامل المصرفي مع النساء، فقد أشار القاضي إلى «أنها شكلت 33 % من عدد المودعين، فيما شكلت قيمة الودائع منهن حوالي 27 % من إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الأردن في العام 2017. أما عدد النساء المقترضات من البنوك فقد شكل 20 % من إجمالي عدد المقترضين الأفراد، وقيمة القروض للنساء 17.4 % من إجمالي قيمة القروض الممنوحة للأفراد».

وحول تجارب البنوك العاملة في الأردن ودورها في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، قال القاضي «إن الإحصاءات المتوافرة لدى جمعية البنوك تشير إلى أن حوالي 22 % من البنوك العاملة في الأردن تقدم منتجات وخدمات مخصصة للمرأة، وأن جميع البنوك تقوم بإعتبار ومعاملة العملاء من النساء بشكل مساو تماماً للعملاء من الرجال، وذلك من حيث قيمة وسقوف التمويل، والضمانات المطلوبة، وفترات السداد وهو ما يعكس نهج العدالة التي تتبعه البنوك في المساواة بين الجنسين»، لافتاً إلى «أن 60 % من البنوك في الأردن تبنت مبادرات خاصة بالتمكين الإقتصادي للمرأة خلال السنوات الثلاث الأخيرة».

فتوح

من جهته قال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، وسام حسن فتوح، «إن رسالة المنتدى تتمثل في ربط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قدرتها الإستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة، بالدور الإقتصادي الفاعل للمرأة العربية، بما يخفف من الضغط على القطاع العام، ويُمكّن المرأة من لعب دور فاعل في تعزيز التنمية الاقتصادية في مجتمعاتنا».

وأضاف فتوح: «أن الإتحاد سعى، منذ سنوات، إلى إبراز أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إعادة هيكلة الإقتصادات العربية لكي تصبح هذه المشروعات من أهم آليات تفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتنا العربية، وخصوصاً أنها أثبتت أنّها أكثر قدرة على الصمود في مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الإقتصادية من المشروعات الكبيرة، وبالتالي مكافحة البطالة والمساهمة في تخفيف الضغط عن أسواق العمل».

وأكد فتوح «أن التنمية الشاملة والمستدامة تُعد مطلباً أساسياً، وأن الإهتمام بالمرأة وبدورها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة أصبح جزءاً أساسياً في عملية التنمية ذاتها؛ فالمرأة تشكل نصف المجتمع، وبالتالي نصف طاقته الإنتاجية وتساهم في العملية التنموية على قدر المساواة مع الرجل»، موضحاً «أن النساء يشكلن حوالي نصف سكان العالم، إلا أنهن لا يمتلكن سوى 1 % من ثرواته، ويحصلن على 10 % من دخله، ولا يشغلن سوى 14 % من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حد سواء».

وعلى صعيد المنطقة العربية، أشار فتوح إلى «أن الدول العربية تقع في أسفل الفجوة العالمية بين الجنسين، حيث تواجه المرأة في معظم هذه الدول حواجز يتعذر تجاوزها، وتميزاً وعقبات قانونية وتنظيمية وإفتقاراً للفرص الإقتصادية، وظروف عمل صعبة، وغياباً للدعم المؤسسي والمجتمعي اللازم للإستفادة من طاقاتها في الحياة الإقتصادية والعامة».

وأوضح فتوح «أن نسبة النساء من القوى العاملة في العالم العربي لا تتجاوز 24 %، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة إهتماماً بتمكين المرأة في بعض الدول العربية ووعياً لعلاقة متبادلة بين النمو الاقتصادي وتمكين المرأة، وخصوصاً في القطاعات المصرفية، حيث إن نسبة العاملات في بعض القطاعات المصرفية العربية، تأتي متوازنة في بعض الدول، ومتفاوتة في البعض الآخر، حيث تشير المصادر إلى أن نسبة العاملات في القطاع المصرفي في لبنان تبلغ 47 % وفي الإمارات العربية 40 %، وفي قطر 35 % وفي البحرين ومصر 32 %، وفي السعودية 13 %. كما تظهر دراسات حديثة، التحسن الملحوظ في مستويات الشمول المالي في بعض الدول العربية، حيث توصلت دراسة أجراها البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ عام 2017 إلى أن نحو 33 % من البالغين في الأردن و27 % من النساء يتمتعون بالوصول للخدمات المالية، مقابل 24.6 % و15.5 % في عام 2014، على التوالي، بينما 38 % مستبعدون من القطاع المالي الرسمي. وفي ما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حوالي 80 % من النشاط الاقتصادي في المنطقة، لا يزال الحصول على التمويل من أكبر التحديات التي تواجهها، حيث يحصل مشروع واحد فقط من أصل خمسة، على قرض مصرفي، وغالباً ما يكون في شكل قرض قصير الأجل».

وقال فتوح إنه «لتلبية إحتياجات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، ينبغي أن تنمو هذه النسبة بحوالي 300 % إلى 360 % بحسب صندوق النقد العربي في أحدث بيانات له»، داعياً إلى «تحويل البيئة الإقتصادية إلى بيئة حاضنة ومشجعة للمرأة، وإلى إزالة العقبات التي تعوق عملية تمكين المرأة سواء أكانت قانونية أم اجتماعية، وتبني سياسات وإجراءات وتشريعات، وإقامة هياكل ومؤسسات تساعد في القضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش، وتتولى عملية التمكين إبتكار أدوات مالية مخصصة للمرأة، وتحفيزات تشجعها على الإنخراط في الدورة الإقتصادية».

جلسات منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة»

ناقشت إستراتيجيات وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والإبداع والإبتكار ودعم جهود ريادة الأعمال – الطريق نحو المستقبل

ناقشت جلسات منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة» الذي إنعقد على مدار يومين ونظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة الأردنية عمان، محاور «إستراتيجيات وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية»، و«سياسة الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة وتنمية الإبداع والإبتكار»، و«دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان المخاطر في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«التمكين الإقتصادي للمرأة من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، و«الإبداع والإبتكار ودعم جهود ريادة الأعمال – الطريق نحو المستقبل» – (تجارب وخبرات).

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

«إستراتيجيات وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية»

تناولت الجلسة الأولى محور «إستراتيجيات وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية». وتضمنت النقاط الآتية: آفاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وإستراتيجيات وآليات دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية مستقبلية، حوافز وتحديات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وسبقت الجلسة كلمتان رئيسيتان لكل من: الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني موسى عبد العزيز شحادة، ورئيسة مجموعة تمكين المرأة – الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات – مجموعة الموارد، لبنان نهلا بو دياب.

ترأس الجلس الأولى، نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس، وتحدث فيها كل من: نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري، المدير العام للبنك العربي الإسلامي الدولي، الأردن إياد العسلي، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، بريطانيا، الدكتور هيك هارمغارت، كبير إختصاصيي القطاع الخاص ومتخصص في ريادة الأعمال، البنك الدولي، أميركا، علي أبو كميل، خبير ترويج الإستثمار ومنسق برامج المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والإستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، البحرين عفيف برهومي، ورئيس قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، البنك الأهلي التجاري، السعودية، أحمد أبو خمسين.

الجلسة الثانية

«سياسات الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة وتنمية الإبداع والإبتكار»

تناولت الجلسة الثانية محور «سياسة الشمول المالي كمنطلق لدعم المشروعات الصغيرة وتنمية الإبداع والإبتكار». تضمنت النقاط الآتية: إعتماد سياسات حكومية جدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنشاء صناديق متخصصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تطوير التثقيف المالي لرواد الأعمال، التوسع في تمويل المشروعات التي تمتلكها وتديرها النساء.

ترأس الجلسة المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، الأردن الدكتور محمد الجعفري، وتحدث فيها كل من: المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جامعة فرنكفورت للتمويل والإدارة، ألمانيا، مرت ديديباس، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بنك مصر شريف البحيري، رئيس قسم التحليل والدعم الفني، سلطة النقد الفلسطينية ميساء سرحال، مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية في شركة Capital Intelligence، قبرص، الدكتور غسان شماس، والمدير الإقليمي في البنك العقاري المصري العربي طارق عقل.

 

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان المخاطر في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

تناولت الجلسة الأولى محور «دور القطاع المصرفي والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات ضمان المخاطر في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة». وتضمنت النقاط الآتية: المصارف كممول رئيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواكبة المصارف لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإبتكار حلول تمويلية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ترأس الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد العنداري. تحدث فيها كل من: الإختصاصي في التمويل الإسلامي، البنك الإسلامي للتنمية، السعودية، الهادي النحوي، المدير العام للمؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض، فلسطين حنا السحار، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، ونائب المدير العام في البنك العربي الإسلامي الدولي، الأردن، الدكتور محسن أبو عوض، مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية، شركة Capital Intelligence، قبرص، الدكتور غسان شماس، والمدير العام لمبادرة الشرق الأوسط للإستثمار، فلسطين، لانا كاتبة.

الجلسة الثانية

«التمكين الإقتصادي للمرأة من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»

تناولت الجلسة الثانية محور «التمكين الإقتصادي للمرأة من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة». تضمنت النقاط الآتية: تعزيز ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية مستقبلية لتمكين المرأة، دور المرأة الريفية في المشروعات المتناهية الصغر، دور المرأة في ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، وآليات التمكين وصعوباته.

ترأست الجلسة، الرئيس التنفيذي، بنك الإتحاد، الأردن ناديا السعيد. تحدث فيها كل من: الرئيسة العالمية للإتحاد الدولي لصاحبات الاعمال والمهن، ورئيسة الشبكة العربية الإفريقية لتمكين المرأة، مصر، الدكتورة أماني عصفور، عضو مجلس الإدارة، بنك فلسطين، لنا أبو حجلة، مدير العلاقات العامة، بنك الإعتماد اللبناني، لبنان نجوى حجار، المديرة التنفيذية في جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن، الأردن ثناء الخصاونة، والمدير العام لمؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، الأردن، الدكتور أغادير جويحان.

الجلسة الثالثة (تجارب وخبرات):

«الإبداع والإبتكار ودعم جهود ريادة الأعمال – الطريق نحو المستقبل»

تناولت الجلسة الثالثة محور «الإبداع والإبتكار ودعم جهود ريادة الأعمال – الطريق نحو المستقبل»، وتضمنت المتحدثين عن التجربة الممولة من البنك العربي، التجربة الممولة من البنك العربي الإسلامي الدولي، التجربة الممولة من بنك فلسطين والتجربة الممولة من بنك القاهرة، عمّان.

وفي ختام اليوم الثاني أقيم حفل غداء على شرف المشاركين في المنتدى بدعوة من جمعية البنوك في فلسطين.

توصيات منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وتأثيرها على تمكين المرأة»

خلصت التوصيات التي خرج بها منتدى «المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة» إلى:

دعوة المصارف المركزية العربية للإستفادة من تجربة المملكة الاردنية الهاشمية المدعومة من مؤسسة EBRD بغية تطوير صناديق تمويل مشاريع السيدات المتناهية الصغر Micro.

دعوة المصارف المركزية العربية لتفعيل ميثاق التنويع الإجتماعي Gender Diversity Charter الذي طرحه إتحاد المصارف العربية في وقت سابق بهدف تحفيز المصارف العربية لإعطاء حصة للسيدات في مجالس إداراتها وفي إداراتها العليا.

ترويج برامج ضمان القروض على وضع برامج كفالة وضمان القروض مخصصة للمشاريع المملوكة و/ أو المدارة من السيدات.

تشجيع المصارف على وضع إستراتيجات قائمة على تمويل المشاريع النسائية تركز على مبادئ التدفقات المالية عوضاً عن الضمانات التقليدية.

تشجيع المصارف العربية لإيلاء قطاعات واعدة ومناطق غير مخدومة لإستحداث المشاريع المتوسطة والصغيرة SME النسائية وغير النسائية مثل القطاع الصناعي وقطاع التكنولوجيا.

دعوة الأسواق المصرفية العربية لإطلاق حملات توعوية حول كيفية الولوج الى التمويل والتعريف بالشروط والفوائد والمخاطر، مع التركيز على تأهيل المستفيدين من ناحية عرض المشاريع وكيفية إقناع المصرف لمنح التمويل.

ضرورة الإستثمار بالسيدات والفتيات من خلال توفير برامج تدريبية تربوية، كذلك برامج تمويلية مختصة للسيدات لتنمية مهاراتهم المالية وإدارة المشاريع بالتعاون مع جمعيات الأعمال النسائية.

تعزيز دور مؤسسات ضمان المخاطر ومراجعة برامجها ومستويات التغطية المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

رفع مستوى التعاون والتنسيق بين مؤسسات ضمان القروض والبنوك العربية.

عقد لقاءات/ منتديات خاصة بدور مؤسسات ضمان المخاطر وأهمية تفعيل هذا الدور لزيادة حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من التمويل.

تفعيل دور البنك المركزي في تقديم القروض بالفوائد المنخفضة.

تشجيع البنوك لتمويل المشاريع المايكروية للمرأة العاملة في بيتها والتي غالباً ما تكون غير مسجلة قانونياً أو ما يعرف بنطاق العمل الفردي الحرفي.

تفعيل العلاقة العلمية والعملية ما بين البنوك والمؤسسات العملية والتكنولوجية.

تشريع خاص للمصارف الإسلامية.

التشديد على أهمية إيجاد أسواق داخلية وخارجية لشركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي، وخصوصاً منها الشركات النسائية بالتعاون مع الإتحاد الدولي لصاحبات الاعمال والمهن.

إمكانية إنشاء صندوق للمرأة يعمل على التمكين الإقتصادي لها من خلال توفير أسواق داخلية وخارجية للإستثمار وريادة الأعمال ووضع ضمانات كافية لتمويل تلك المشروعات من خلال مؤسسات الضمان المالي.

يُذكر أن الجلسات الختامية من أعمال المنتدى ركزت على عرض بعض التجارب الناجحة لشركات ممولة من عدد من البنوك الراعية للمنتدى.

الرعاة المشاركون في منتدى

«المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة»

إختتم حفل منتدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها على تمكين المرأة، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع جمعية البنوك في الأردن وعدد من المؤسسات الاقليمية والدولية، في العاصمة الأردنية عمّان على مدى يومين، بتوزيع دروع تقديرية على الرعاة المشاركين في المنتدى.