نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة الغردقة، مصر

Download

نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة الغردقة، مصر

نشاط الاتحاد
العدد 453

نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة الغردقة، مصر

منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة»

د. أباظة: التوجه نحو الإقتصاد الأخضر عامل أساسي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

نجم: لا يوجد ما يمنع من إصدار مبادرة للصيرفة الخضراء

الأتربي: إتحاد بنوك مصر يعمل على دعم رؤية مصر 2030 والإتجاه نحو الصيرفة الخضراء

فتوح: يسعى إتحاد المصارف العربية إلى تبنّي ودعم المصارف العربية للإستثمارات والأعمال

الصديقة للبيئة

تغطية شاملة – هيثم عجم:

 

ربطَ منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في مدينة الغردقة، مصر، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على مدى ثلاثة أيام، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر، بين أهمية دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة، والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي في سبيل تعزيز الخدمات المصرفية لذوي الدخل المحدود والمرأة، حيث سلَّط المنتدى الضوء على الصيرفة الخضراء التي تُعد أحد أهم المناهج الجديدة التي يتبعها العالم في الآونة الأخيرة، إذ تُمثل إتجاهاً جديداً للصيرفة التي تسعى البنوك إلى تطبيقها بالتعاون مع الحكومات والبنوك المركزية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال توفير الدعم المالي منخفض التكلفة وطويل الأجل لمشروعات الطاقة النظيفة، وزيادة كفاءة إستخدام الأموال العامة، وتوجيه الأسواق المالية الخاصة الناضجة نحو الإستثمار في الطاقة النظيفة، الأمر الذي يؤدي إلى تحقيق النمو الإقتصادي المستدام، إلى جانب تحقيق السلامة البيئية في ظل الإضطرابات المناخية الناتجة عن التلوث والإنبعاثات الكربونية، كذلك الإلتزام بمعايير ترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية.

تحدث في إفتتاح المؤتمر كل من: الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، رئيس وحدة رؤية مصر 2030 في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور حسين أباظة، ممثلاً الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر محمد الأتربي ونائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم نيابة عن المحافظ طارق عامر.

د. أباظة ممثلاً الوزيرة السعيد

تحدث رئيس وحدة رؤية مصر 2030 في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور حسين أباظة، ممثلاً الوزيرة هالة السعيد، فشدد على «ضرورة التوجه نحو الإقتصاد الأخضر كعامل أساسي من عوامل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن إسهامه في خلق فرص عمل للشباب نظرًا إلى التدفق المتوقع في فرص العمل التي يتم خلقها داخل مختلف القطاعات الإقتصادية المتعلقة بالإقتصاد الأخضر».

وتطرق د. أباظة إلى «ضرورة الإستثمار في الأبعاد البيئية لما له من مردود مرجو لتحقيق عملية التنمية ليأتي من ذلك مبادرة الإقتصاد الأخضر، التي تُعد آلية لتحقيق التنمية المستدامة»، مشيراً إلى أنه «لا بد من السعي نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر إستدامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

نجم ممثلاً المحافظ عامر

من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، ممثلاً المحافظ طارق عامر «أن مصر من أكثر الأسواق إستقراراً وجذباً للإستثمار»، مضيفاً «أن قانون البنوك تجري مناقشته داخل البنك المركزي المصري ويُحقق ويعزز إستقلالية البنك المركزي»، نافياً «تأثر البنوك العامة بسبب تراجع الأرباح»، متوقعاً «إرتفاع حجم التمويل العقاري ليصل إلى 20 مليار جنيه في نهاية يونيو / حزيران 2019»، وقال إنه «وصل إلى 14,5 مليار جنيه حالياً».

أضاف نجم أنه «لا نية لطرح فئة نقدية جديدة من 500 جنيه أو 1000 جنيه في الوقت الحالي»، مؤكداً «أن الدولة تدعم حالياً التوسع في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية»، مضيفاً «أن حجم ما تم ضخه من تمويلات فى مبادرة التمويل العقاري بلغ نحو 14.5 مليار جنيه حتى الآن»، مشيراً إلى «أن مبادرة تسوية الديون المتعثرة مفتوحة لجميع البنوك للإشتراك فيها»، موضحاً أنه «لم يتم الضغط على البنوك المشاركة العامة لدخول المبادرة، وأنه لا يوجد ما يمنع من إصدار مبادرة للصيرفة الخضراء».

الأتربي

من جهته، قال نائب رئيس إتحاد المصارف العربية رئيس بنك مصر محمد الأتربي، «إن هناك جهودًا دولية تُبذل لتشجيع إقامة نظام مالي مستدام ومراعاة الشروط البيئية»، موضحاً «أن المنطقة العربية تواجه أربعة تحديات هي: الطاقة والأمن المائي والغذائي والتصحر»، موضحاً «أن إتحاد بنوك مصر يعمل على دعم رؤية مصر 2030 والإتجاه نحو الصيرفة الخضراء إلى جانب العمل على تطوير المناطق غير المخططة والعشوائيات، ورصدت 320 مليون جنيه لتطوير العشوائيات شاركت فيها كل البنوك المصرية»، مشيراً إلى «أن بنك مصر تبرّع بنحو 6550 مليون جنيه لدعم المجتمع المدني».

وطالب الأتربي بـ «الإهتمام بالصيرفة الخضراء لما لها من أهمية في توفير فرص نمو المؤسسات المالية، وتحقيق تمويل الطاقة المتجددة والنظيفة، ودعم المرأة والحصول على الخدمات المالية والتحول إلى المجتمع غير النقدي».

وقال الأتربي: «لقد شهدت الأوضاع الاقتصادية العامة في مصر تحولاً سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فقد تواصلت معدلات النمو في إستثمارات القطاع الخاص والعام بمعدلات قوية. وقد سجلت قطاعات التجارة، الأنشطة العقارية، التشييد والبناء نمواً، كذلك السياحة سجلت أكبر مساهمة في النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى «أن سياسة تحرير سعر الصرف قد ساهمت في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي إرتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في إرتفاع معدل النمو الإقتصادي».

فتوح

أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، «أن الإقتصاد المصري بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2010 شهد تراجعاً في معدلات النمو الإقتصادي بشكل كبير، حيث تراجع النمو الإقتصادي الحقيقي من 5.1 % عام 2010 إلى 1.8 % عام 2011 نتيجة لتراجع القطاعات الأساسية كالصناعة والبناء والسياحة والقطاع المالي، وبقيت مستويات الأسعار مرتفعة بسبب الإختناقات في قنوات توزيع السلع في الأسواق المحلية، وعدم مرونة آليات العرض. وكانت مستويات الإستثمار منخفضة بسبب حالة عدم اليقين التي واجهت المستثمرين بعد الثورة، وضعف نمو الإقراض للقطاع الخاص».

وقال فتوح: «إن الإقتصاد المصري حقق إنجازاً حقيقياً يُحسب للمصريين، ففي عام 2016 حقق نتائج إيجابية ساهمت في إستعادة الإستقرار الإقتصادي بفضل برنامج الإصلاح الإقتصادي، وإعادة مصر إلى مسار النمو القوي والمستدام. وقد إتخذت الحكومة المصرية إجراءات مهمة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال كإقرار قوانين التراخيص والإستثمار والإفلاس، ونجحت الإصلاحات الإقتصادية التي طبّقتها مصر في إستعادة الثقة في الإقتصاد المصري، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق الإقتصاد المصري نمواً 5.2 % عام 2018 و5.5 % عام 2019».

وأشار فتوح إلى «تراجع البطالة إلى 10.6 % في الربع الثالث من العام المالي 2017-2018 مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات، وتوقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض نسبة البطالة إلى 7 % عام 2020»، مشيراً إلى «أن الاصلاحات رفعت إحتياطي النقد الاجنبي إلى نحو 44.26 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2018 في مقابل 19 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول 2016 قبل تحرير سعر الصرف».

وقال فتوح «إن عامي 2017 و2018 حملا تطورات إيجابية للإقتصاد المصري، حيث سجلت الإيرادات من السياحة خلال الفترة من يونيو/حزيران 2017 إلى مارس/آذار 2018 نحو 7.25 مليارات دولار في مقابل 2.84 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بنسبة 155.3 %، وإرتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 13 % لتصل إلى 5.6 مليارات دولار في نهاية العام المالي 2017-2018 في مقابل 5 مليارات دولار العام المالي السابق».

وأضاف فتوح «أن البنك المركزي المصري واجه بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2010 تحديات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية بسبب الصدمات الإقتصادية والمالية الكبيرة الناجمة عن الأحداث السياسية والأمنية التي عاشتها مصر، إلا أنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الإقتصادي عمل البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بشكل دقيق جداً لمنع تفلّت التضخم وكبحه لما له من تأثيرات سلبية جداً على النمو الاقتصادي ومعيشة المواطنين».

وأشار فتوح إلى «أن إتحاد المصارف العربية أطلق العديد من المبادرات عن الإقتصاد الأخضر والصيرفة الخضراء، والتي بدأت مع إنطلاق القمّة المصرفية العربية – الدولية لعام 2016 والتي عُقدت في روما، تحت عنوان «أثر التغيير المناخي على الصيرفة والخدمات المالية»، من أجل مناقشة دور القطاع المصرفي العربي في مواجهة تداعيات تأثير التغير المناخي على الشرايين الحيوية للإقتصاد. ومن المواضيع التي تمت مناقشتها بعمق خلال القمة، هي أهمية الصيرفة الخضراء في دعم التنمية في المنطقة العربية».

وقال فتوح: «لقد شارك الإتحاد بصفته عضواً فى المبادرة المالية للبرنامج البيئي للأمم المتحدة، في إعداد دراسة مفصّلة حول «أهميّة الصيرفة الخضراء» وقُدّمت إلى قمّة مجموعة العشرين لعام 2016. وأصدرت الأمانة العامة للإتحاد عدداً كبيراً من الأبحاث والدراسات حول واقع الإقتصاد الأخضر في المنطقة العربية، والمبادرات الحكومية، كذلك المصرفية العربية الهادفة إلى تطوير الصيرفة الخضراء في منطقتنا، وزيادة إمكاناتها وتأثيرها في المجتمعات العربية، لجعلها ركناً أساسياً من أركان التنمية الإقتصادية»، مشيراً إلى «أن معظم مبادرات وفعاليات الإتحاد ونشاطاته حول المسؤولية الإجتماعية للمصارف، تُركّز بشكل كبير على إدراج الصيرفة الخضراء ضمن مبادرات ونشاطات المسؤولية الإجتماعية».

وتابع فتوح: «إن الاتحاد يسعى إلى تكريس ثقافة مصرفية عربية تضع في رأس سلّم أولوياتها تبنّي ودعم المصارف العربية للإستثمارات والأعمال الصديقة للبيئة، وتخصيص جزء مهم من محافظها التمويلية للمشروعات الصديقة للبيئة، كتلك العاملة في توليد الطاقة من المصادر المتجددة، كالرياح والشمس والبحر وحتى النفايات، وللمطورين العقاريين الذين يشيدون مبان صديقة للبيئة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الشمسية وتكرير المياه المبتذلة قبل ضخّها في شبكة الصرف الصحي، والمشاريع الزراعية التي تستخدم التكنولوجيا المتطورة لتقليل إستعمال مياه الري، وتستخدم الحدّ الأدنى من المبيدات الزراعية، والمعامل التي تقوم بتدوير النفايات، كذلك رواد الأعمال والمبادرين العرب الذين يُطورون التكنولوجيا التي تُستخدم في المشاريع الخضراء».

ولفت فتوح إلى «أن عالم اليوم يعيش فى ظل تغيرات مناخية كارثية لا يُمكن تجاهلها. فمن الطقس اللاهب في كندا واليابان، إلى حرائق اليونان، ودرجات الحرارة غير المسبوقة التي يتم تسجيلها في دول عديدة منها الجزائر والعراق، أصبح تطوير الإقتصاد الأخضر ومعه الصيرفة الخضراء ضرورة ملحة للعالم، وبالتأكيد لمنطقتنا التي تُغطي الصحارى جزءاً كبيراً منها»، موضحاً «أن الصيرفة الخضراء، تُحفز على تطوير الإقتصاد الأخضر، وتُخفّف من الآثار الكارثية لتغيّر المناخ، وتالياً يتحتّم على الحكومات العربية وضع سياسات جدّية وفعّالة تستقطب الإستثمار في المشاريع الخضراء، على أن تُواكب هذه السياسات مساهمة جدّية وفعّالة من المصارف والمؤسسات المالية العربية لتقديم التمويل المالي اللازم لهذه المشاريع».

وحث فتوح على «أهمية النظر إلى التحديات البيئية المتعاظمة التي تُواجه بلداننا العربية، حيث إنّ هشاشة البيئة وطبيعتها الجافة تُشكّل التحدّي الأكبر لتأمين الموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما فيها الغذاء والمياه الصالحة للشرب، حيث تُقارب نسبة الأراضي الجافة وشبه الجافة نسبة 90 % من مجمل الأراضي العربية، وتتزايد وتيرة التصحّر باطراد، حيث تخسر المنطقة العربية مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة، الأمر الذي يُؤثر سلباً على واقع الأمن الغذائي المتفاقم أصلاً. لذلك ندعو جميع المؤسسات المصرفية إلى المساهمة بشكل فاعل في تطوير الاقتصاد الأخضر، الذي يستند بشكل أساسي على العديد من القطاعات، مثل قطاع الطاقة المتجددة، وقطاع المباني الخضراء، وقطاع النقل النظيف، وقطاع إدارة المياه، وقطاع إدارة النفايات وغيرها.

وطالب فتوح المصارف العربية بـ «الإنخراط بشكل أكبر في ما يُسمى بـ«سوق السندات الخضراء»، والذي هو عبارة عن سوق إصدارات السندات التي تتوجه لتمويل الإستثمارات الصديقة للبيئة. وقد بلغت قيمة هذه السندات عام 2016 نحو 93 مليار دولار، وعام 2017 نحو 125 مليار دولار. في المقابل، لا يزال سوق السندات الخضراء محدوداً جداً فى منطقتنا.
ودعا المصارف العربية إلى الاهتمام بوضع سياسات وإجراءات لتقديم أطر تمويلات جديدة، تأخذ في الإعتبار الجوانب البيئية للمشروعات والأعمال التي تُمولها. ويجب أن تسعى المصارف إلى توجيه مزيد من التمويل نحو مشاريع الطاقة النظيفة والإستثمارات الصديقة للبيئة».

وختم فتوح كلمته، آملاً في أن يتيح المنتدى بفضل نخبة من المتحدثين والخبراء الأفاضل، التعرّف على أفضل ممارسات الصيرفة الخضراء والتمويل المستدام، وإستعراض التجارب، ودور المسؤولية الاجتماعية للشركات في تحقيق التنمية المستدامة، والدور الذي يلعبه القطاع المالي والجهات التشريعية الرقابية في إدارة المخاطر البيئية والإجتماعية في ظل تطبيق «الصيرفة الخضراء».

جلسات منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة»

تناقش «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»

و«أثر الصيرفة الخضراء على تعزيز الشمول المالي»

ناقشت جلسات منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» في الغردقة، مصر، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري وإتحاد بنوك مصر، على مدى ثلاثة أيام، محاور «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، «دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة»، ورقة عمل عن «تجربة البنك العربي الأفريقي الدولي في التمويل المستدام»، «إستراتيجية البنوك المركزية والبنوك نحو التحول للصيرفة الخضراء»، «أثر الصيرفة الخضراء في دعم التحول الرقمي وإدارة المخاطر البيئية»، «النماذج والممارسات العملية في الصيرفة الخضراء لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي»، «أثر الصيرفة الخضراء على تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء»، «دور الحوكمة في دعم الصيرفة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة» و«الصيرفة الخضراء وتعزيز المسؤولية الإجتماعية: الطريق نحو الإستدامة المصرفية».

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

«إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»

تناولت الجلسة الأولى محور «إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مصر الدكتور محمد عمران، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الدكتور محسن عادل، مدير وحدة صندوق المناخ الأخضر في وزارة البيئة، مصر، إيهاب الحميدي والإقتصادي في وحدة السياسات المالية الكلية، وزارة المالية، مصر فاطمة إبراهيم العشماوي.

الجلسة الثانية

«دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة»

تناولت الجلسة الثانية محور «دور الصيرفة الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة». ترأس الجلسة نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح. تحدث فيها كل من: الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية AFED، لبنان نجيب صعب، مديرة إدارة التنمية المستدامة في جامعة الدول العربية ندى العجيزي ونائب المدير العام رئيس قطاع الصيرفة بالتجزئة في فرنسبنك، لبنان فيليب الحاج.

ورقة عمل

«تجربة البنك العربي الأفريقي الدولي في التمويل المستدام»

تناولت ورقة عمل محور «تجربة البنك العربي الإفريقي الدولي في التمويل المستدام». تحدث فيها: رئيسة قطاع الإستدامة والتسويق والإعلام في البنك العربي الأفريقي الدولي الدكتورة داليا عبد القادر. تلاها المعقب الدكتورة هيام وهبة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر.

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«إستراتيجيات البنوك المركزية والبنوك نحو التحول للصيرفة الخضراء»

تناولت الجلسة الأولى محور «إستراتيجيات البنوك المركزية والبنوك نحو التحول للصيرفة الخضراء». ترأس الجلسة نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، وتحدث فيها كل من: نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري، رئيسة قطاع الإستدامة والتسويق والإعلام في البنك العربي الافريقي الدولي الدكتورة داليا عبد القادر، مديرة تطوير الإستدامة في البنك التجاري الدولي، مصر أمل العربي ورئيس دائرة الإستقرار المالي، البنك المركزي الأردني محمد العمايرة.

الجلسة الثانية

 

«أثر الصيرفة الخضراء في دعم التحول الرقمي وإدارة المخاطر البيئية»

تناولت الجلسة الثانية محور «أثر الصيرفة الخضراء في دعم التحول الرقمي وإدارة المخاطر البيئية». ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة بنك القااهرة، مصر طارق فايد. تحدث فيها كل من: المدير الإقليمي لشركة «فيزا» – Visa، طارق محفوظ، عضو مجلس الإدارة متفرغ، هيئة الأسواق المالية، لبنان فادي فقيه ونائب المدير العام، رئيس قطاع الصيرفة بالتجزئة – فرنسبنك، لبنان فيليب الحاج.

الجلسة الثالثة

«النماذج والممارسات العملية في الصيرفة الخضراء لحماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي»

تجربة البنك التجاري الدولي CIB، مصر

تناولت الجلسة الثالثة محور «النماذج والممارسات العملية في الصيرفة الخضراء لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي» – تجربة البنك التجاري الدولي CIB، مصر. محاور الجلسة: نائب أول للمدير العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنك مصر الدكتور أحمد فؤاد خليل. تحدث فيها كل من: مدير تطوير الإستدامة في البنك التجاري الدولي، مصر، أمل العربي، نائب مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، فيولا زقلمة، مديرة المشروع القومي للخلايا الشمسية، مركز تحديث الصناعة، مصر، الدكتورة هند فروح ورئيس إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية ومخاطر الدول والمؤسسات المالية، البنك التجاري الدولي، مصر عادل العشماوي.

اليوم الثالث/ الجلسة الأولى

 

«أثر الصيرفة الخضراء على تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء»

تناولت الجلسة الأولى محور «أثر الصيرفة الخضراء على تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء». ترأس الجلسة نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور سعد عنداري. تحدث فيها كل من: المدير الإقليمي لشركة فيزا – Visa، طارق محفوظ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مصر، نيفين جامع، ونائب المدير العام لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بنك مصر، الدكتور أحمد فؤاد خليل.

الجلسة الثانية

 

«دور الحوكمة في دعم الصيرفة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة»

تناولت الجلسة الثانية «دور الحوكمة في دعم الصيرفة الخضراء وتحقيق التنمية المستدامة». ترأس الجلسة، رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، مصر، حسين الرفاعي. تحدث فيها كل من: وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر هيام وهبه، عضو مجلس الإدارة متفرغ، هيئة الأسواق المالية، لبنان، فادي فقيه، ورئيس دائرة الإستقرار المالي، البنك المركزي الأردني، الأردن، محمد العمايرة.

الجلسة الثالثة

 

«الصيرفة الخضراء وتعزيز المسؤولية الإجتماعية: الطريق نحو الإستدامة المصرفية»

تناولت الجلسة الثالثة محور «الصيرفة الخضراء وتعزيز المسؤولية الإجتماعية: الطريق نحو الإستدامة المصرفية». ترأس الجلسة الاستاذ في الجامعة الأميركية في بيروت أحمد الخطيب. تحدث فيها كل من: وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، كلية التجارة، جامعة عين شمس، مصر، الدكتورة هيام وهبة، المديرة العامة للإتصال المؤسسي، بنك قناة السويس، مُحاضرة في الجامعة الأميركية، الدكتورة نور الزيني ومدير الإتصال المؤسسي، بنك الكويت الدولي، الكويت، نواف ناجيا.

توصيات منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة»:

دعوة البنوك المركزية العربية إلى ضرورة إلزام القطاع المصرفي

مراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء

حث المشاركون في منتدى «الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وبمشاركة أكثر من 150 مصرفياً من مصر ودول عربية عدة، البنوك المركزية العربية، على «ضرورة البدء في إعداد التعليمات الرقابية للبنوك العاملة بالقطاعات المصرفية العربية لإلزام البنوك مراعاة أهداف التنمية المستدامة والصيرفة الخضراء. علماً أن الصيرفة الخضراء تعني زيادة مساهمة البنوك في تمويل المشروعات التي تراعي البيئة المستدامة».