نظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

Download

نظمه إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

نشاط الاتحاد
العدد 448

«الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة

وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة» في دورته الثالثة

خوري: المصارف والأسواق المالية في دولنا العربية تُوفر التمويل والإنتاج وتُوجه الموارد المالية نحو الإستثمارات

د. طربيه: الصيرفة بالتجزئة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الزبائن ولا سيما مَن لا تتوافر لديهم الإمكانات المالية

فتوح: تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة يصب في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في لبنان

مرة جديدة، يفتح «الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة» في دورته الثالثة، الذي نظمه كل من إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، نافذة واسعة على صيرفة التجزئة وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحقيقاً للشمول المالي في المنطقة العربية التي لا تزال في أدنى مستوياتها عالمياً وفق الإحصاءات الأخيرة التي أجراها إتحاد المصارف العربية، مما يؤكد الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد من القطاعين العام والخاص (ولا سيما القطاع المصرفي) في سبيل إشراك محدودي الدخل والمرأة في مجال المشروعات المشار إليها، تعزيزاً للخدمات المصرفية لهذه الفئات، بغية الحد من البطالة الجامحة التي تصيب المنطقة.

في هذا السياق، إفتتح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، «الملتقى العربي الدولي» في دورته الثالثة في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، في حضور عدد كبير من المسؤولين المصرفيين اللبنانيين والعرب والمهتمين في الشؤون المصرفية.

فتوح: هدفنا التنمية الإقتصادية

بدءاً، ألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح كلمة ترحيبية بالمشاركين في إفتتاح الملتقى، والحضور العربي الكثيف، مشيراً الى «أهمية إنعقاد هذا الملتقى، وأهمية موضوع تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة التي تصب مباشرة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في لبنان».

د. طربيه: تطور هائل يلحق بقطاع صيرفة التجزئة

ثم تحدث رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، فشكر: «وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري، لرعايته الكريمة لهذا اللقاء»، كذلك شكر «النخبة المميزة من رؤساء إدارات الصيرفة بالتجزئة في معظم دولنا العربية»، معرباً عن شكره وتقديره للحضور على «إهتماكم وحرصكم على المشاركة في هذا الملتقى المهم، والذي يشكل دليلاً واضحاً على الأهمية التي نوليها جميعا لهذا الموضوع، نظراً إلى التطوّر الهائل الذي شهده قطاع الصيرفة بالتجزئة خلال السنوات الأخيرة، ونظراً إلى تنوع القروض وتعدد غاياتها وأهدافها».

وأعلن د. طربيه «أن إتحاد المصارف العربية يسعى بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلى تعزيز وتطوير الصناعة المصرفية العربية، وتزويد العاملين في هذا القطاع بكل جديد، ضمن إستراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية، ودعم قدرات الموارد البشرية وتحديثها، وصولاً إلى قطاع مصرفي متين وقوي قادر على تحمل الضغوط، التي من شأنها أن تُهدد سلامة القطاع، ومن بين المواضيع التي تسترعي إهتمامنا والتي سنركز عليها في برنامجنا للعام 2018، موضوع الصيرفة بالتجزئة الذي يُشكل جانباً مهماً من الصناعة المصرفية وأحد أعمدتها، كونها ترتكز في الأساس على القروض الفردية التي تؤمن الحاجات اليومية لشرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى القروض الإسكانية وغيرها من الخدمات التي تعتبر المحرك الأساسي لحركة الإقتصاد والتنمية».

وقال د. طربيه: «إنطلاقاً من الدور الفاعل لإتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب في سعيهما الدائم لتعزيز جهود التنمية المستدامة والإزدهار بين المجتمعات، يأتي هذا الملتقى ليبحث في محاور مهمة تسلط الضوء على أحدث التقنيات الإلكترونية الرقمية التي تستخدمها المصارف في تسويق المنتجات المصرفية الحديثة، إضافة إلى تبادل الخبرات للوصول إلى تأمين أفضل الخدمات بأقل كلفة ممكنة وأسرع وسيلة، وأعلى درجات البساطة والأمان والسلامة، بإعتبار أن الفرص الإقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يُؤدي هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات، والحصول على الإئتمان والإستثمار، وبالتالي توفير فرص العمل، وزيادة مستويات المعيشة. علماً أن منطقتنا العربية تحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى، إلى أن تنمو بشكل أسرع مما كانت عليه، وأن زيادة فرص الحصول على التمويل يُمكن أن تساعد في سد فجوة النمو».

أضاف د. طربيه: «إن موضوع ملتقانا اليوم يُعتبر من أهم المواضيع التي تحظى بإهتمام المسؤولين في الصناعة المصرفية ليس على المستوى العربي فحسب، إنما أيضا على مستوى العالم، ذلك لأن الصيرفة بالتجزئة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من الزبائن وخصوصاً أولئك الذين لا تتوافر لديهم الإمكانات المالية التي تُتيح لهم تحقيق ما يرغبون فيه من مشاريع أو أفكار، مما يجعلهم أمام خيارين، إما أن يتوقفوا عن تحقيق أحلامهم، وقد يعمدون إلى تعديل خطط تنفيذها

 

إلى حين توفر الفرصة التي تسمح لهم بذلك، أو قد يلجأون إلى المصادر التي تمكِّنهم من إنجازها، ولكن طبعاً وغالباً وفق الشروط التي تفرضها هذه المصادر».

ورأى د. طربيه أنه «من هنا يبرز دور المصارف التي تتوافر لديها الودائع الجاهزة لتلبية طلبات الزبائن والمستثمرين، وهذا هو بالطبع دورها الأساسي، فهي تسعى إلى البحث عن الزبائن من مختلف شرائح وفئات المجتمع، وتقوم بعمليات الإقراض وفقاً لإستراتيجية تهدف إلى التوليف ما بين تحقيق أعلى درجات الربحية مع أدنى درجات المخاطرة».

وتابع: «تحتل عمليات الصيرفة بالتجزئة حيِّزاً مهماً من نشاطات البنك التسليفية، وتُشكل رقماً بارزاً من محفظته الإئتمانية. وتُشير الإحصاءات المصرفية إلى أن القروض الفردية إستحوذت على حصة الأسد في القطاع المالي، حيث تتركز تلك القروض على الإستهلاك الفردي والإسكان بدلاً من البنية التحتية ومشاريع الاستثمارت الكبيرة، حيث تُشير إحصاءات بعض الدول العربية في هذا المجال كالآتي:

في لبنان: بلغت التسليفات المقدمة للأفراد 18.8 مليار دولار في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وهو ما يُشكل 32 % من إجمالي التسليفات المقدمة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم.

في الإمارات: بلغت القروض للأفراد المقيمين 32 % من القروض الممنوحة للقطاع الخاص و24 % من إجمالي الإئتمان المحلي (للقطاعين العام والخاص) – (نهاية 2017).

في فلسطين: بلغت القروض الإستهلاكية 22 % من القروض للقطاع الخاص و18 % من القطاعين العام والخاص (الفصل الثالث 2017).

في سلطنة عُمان: بلغ الإئتمان الممنوح لقطاع الأفراد 47 % من إجمالي الإئتمان الممنوح للقطاع الخاص و40 % من إجمالي الإئتمان (نهاية 2016).

في قطر: بلغت القروض الإستهلاكية 26 % من الإئتمان المقدم إلى القطاع الخاص و15 % من مجموع الإئتمان المحلي (نهاية 2017).

في السعودية: بلغ إجمالي القروض الإستهلاكية وقروض بطاقات الإئتمان 25 % من المطلوبات من القطاع الخاص و21 % من مجمل القطاعين العام والخاص (الفصل الثالث 2017).

في الكويت: بلغت التسهيلات الشخصية 36 % من مجموع المطالب على القطاعين العام والخاص و43 % من التسهيلات الإئتمانية للمقيمين (2017)».

وأكد د. طربيه «أن الصيرفة بالتجزئة التي تطال شرائح واسعة من المواطنين، تُساهم في تعزيز الشمول المالي Financial Inclusion وهذا بدوره يساهم في تحقيق أهداف عدة في وقت واحد، فهو من جهة يُعزز نمو المصارف وإنتشارها على المستوى الافقي في كافة أنحاء البلاد، ومن جهة ثانية يُسهم في نشر الثقافة المصرفية في أوساط المواطنين على مختلف مستوياتهم، كما وتطال الخدمات المصرفية شرائح جديدة من المجتمع مما يُساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية، وفي زيادة معدلات نمو الودائع في المصارف بسبب تنامي ميل الأفراد إلى إيداع مدخراتهم فيها بدلا من الإحتفاظ بها في منازلهم، مما يُعزز قدرة المصارف على الإقراض، وبالتالي المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي».

وخلُص د. طربيه إلى القول: «إن ما يجب على المعنيين في مصارفنا العربية الإنتباه إليه والتركيز عليه، هو العمل على تعزيز نصيب الصيرفة بالتجزئة من المحفظة الإئتمانية، وتوسيع شريحة المستفيدين من هذا النوع من التسهيلات الإئتمانية»، وقال: «فما تواجهه الصيرفة بالتجزئة من تحديات في عصرنا الحاضر، والتي تتمثل في تسارع التقنيات المستخدمة في هذا النوع من العمل المصرفي، وفي التطورات الهائلة والمتسارعة في عالم التكنولوجيا، كذلك في التقلبات السريعة في مزاجية الزبون، يحدو بالمصارف إلى العمل بأقصى طاقة وسرعة على مواكبة هذه التحديات، وبالتالي الدخول أكثر وأكثر في عالم التكنولوجيا لتسخيرها في خدمة زبائنها وتقديم أفضل الخدمات لهم بأفضل الشروط بدءاً من سرعة الوصول إلى الزبون «الهدف» وفي الوقت المناسب، مروراً بدراسة واقعية لأوضاع الزبائن وإحتياجاتهم وتطلعاتهم، وصولاً إلى الصيغة التي ضمن إطارها يُمكن أن يشرع في الإستفادة من الخدمة التي يعرضها المصرف، وبالتالي الإنطلاق بتنفيذ مشروعه».

خوري: المصارف تُوفر التمويل والإنتاج

أما وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري فقال: إن «الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة الحجم في دورته الثالثة، يُشكل أهمية كبيرة، لما تلعبه المصارف والأسواق المالية في دولنا العربية من دور حيوي ومهم في تنمية الإقتصاد والإستثمارات، إن لجهة توفير التمويل أو تحديث عمليات الإنتاج أو حتى تعبئة الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الإستثمارات المنتجة».

أضاف الوزير خوري: «لقد أثبتت تجارب العديد من الدول العربية أن أي زيادة في الإستثمار المحلي أو الأجنبي المباشر، لا بد أن يرافقها وجود جهاز مصرفي متطور يعمل وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية. فللبنوك

دور أساسي في مرحلة الإزدهار والنمو الإقتصادي، وهذا الدور يزداد أهمية وحاجة إليه في هذه الظروف التي يمر بها الإقتصاد العربي نتيجة التغيرات والأزمات الراهنة في المنطقة والتي تعوق تطور القطاعات الإنتاجية».

واعتبر خوري «أن دور البنوك يندرج في إطار إحداث التنمية، وتحريك العجلة الإقتصادية وإنعكاسها على خلق فرص العمل في تبسيط إجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وشروط الائتمان، ولا سيما لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يُعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة، وهو بأمس الحاجة إلى التمويل بالشروط المناسبة».

وقال الوزير خوري: «لقد أدت التطورات على الصعيدين العالمي والإقليمي إلى توجه المصارف العربية نحو تطوير إستراتيجيات تُساهم في مواكبة هذه التطورات من أجل تعزيز موقعها على الخريطة المصرفية العالمية. ويكون من شأن هذه الإستراتيجيات الموضوعة إعادة هيكلة عمليات المصارف، وتوسيع قاعدة زبائنها وتعزيز إنتشارها إلى جانب خلق مجموعة مبتكرة من الخدمات المالية المقدمة أو ما يُعرف بالصيرفة بالتجزئة، كخدمات الصيرفة الإلكترونية وبطاقات الإئتمان وأجهزة الصرافات الآلية وغيرها. وبالتالي، لقد جعلت هذه الخدمات المصرفية هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. إلا أنه ويا للأسف في لبنان، وعلى الرغم من وجود قطاع مصرفي صلب، لا تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعاني من تحديات لعل أبرزها صعوبة الحصول على التمويل مما يحول دون قدرتها على النمو والتطور ويعوق القدرة على إنشاء المشاريع، نظراً لصعوبة الحصول على التمويل».

وتحدث وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني خوري قائلاً: «بناء على آخر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي، يصل المعدل الوطني للضمانات (collaterals) إلى ضعفي قيمة القرض، بينما يتجاوز في بعض المناطق الأخرى كالشمال السبعة أضعاف. من هنا، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالحرص على التطبيق الفعال للإستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، من خلال تحفيز التواصل بين المعنيين في هذا القطاع وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتقوية البنية التحتية للقطاع وتحسين وتحصين البيئة الحاضنة لهذه الشركات عن طريق معالجة التحديات التي تعترضها».

أضاف الوزير خوري: «في هذا السياق، لا بد من التشديد مجدداً على الدور المهم الذي يُمكن للمصارف أن تلعبه من خلال دعم وتشجيع إقامة مشاريع جديدة أو دعم المشاريع القائمة وتطويرها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجاباً على أوضاع الإقتصاد اللبناني وقدراته على توليد فرص عمل جديدة وإستحداث وظائف جديدة بشكل ملموس. فالنهج الذي تتبعه غالبية المصارف لا يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين والعملاء التي متى تنوعت، إستطاعت أن تُعزز من إستقرار وإستدامة القطاع المصرفي وصلابته ومرونته، وأن تُنشط الحركة الإقتصادية بما يعود بالفائدة على الإقتصاد ككل».

وخلص الوزير خوري إلى أنه «بات من الضروري على المصارف العربية تبنّي مفهوم الشمول المالي على أوسع نطاق، ولا سيما عن طريق الإنتشار الواسع لخدمات الصيرفة بالتجزئة التي تسمح بمشاركة أوسع من شرائح المجتمع كافة، بما يُساهم في خلق نظام مصرفي أكثر تجانساً وأكثر إنتاجية».

جلسات العمل

سلط «الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة» في دورته الثالثة، الضوء على الإبتكارات التكنولوجية الحديثة في مجال الصيرفة بالتجزئة، وعلى الدور الذي تلعبه في توسع وإنتشار الخدمات المصرفية، مما يعزز الشمول المالي وإنتشار الثقافة المصرفية، كما يبرز أهمية المشروعات الصغرى والمتوسطة في تنمية الإقتصاد الوطني، وكيفية إعداد وتطبيق الإستراتيجية التمويلية لهذا النوع من المشروعات وإدارة مخاطرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة في ظل التحديات المعاصرة.

 من جهة أخرى، ناقش المشاركون في جلسات العمل على مدى يومين، تأثير تطبيق المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9 على هذا النوع من التسليفات المصرفية وغيرها من المواضيع الساخنة. وشارك في هذه الجلسات، كل من: رؤساء إدارات وقطاعات الصيرفة بالتجزئة في المصارف ومعاونيهم الرئيسيين، ورؤساء إدارات تمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة في المصارف ومعاونيهم الرئيسيين، والعاملين في إدارات التسليف في المصارف، ومدراء الفروع المصرفية ومعاونيهم الرئيسيين.

 وقد تمكّن المشاركون في جلسات عمل الملتقى، من التعرف بعمق على المفهوم الحديث للصيرفة بالتجزئة وأحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية التي تستخدمها المصارف في تسويق المنتجات المصرفية الحديثة. كذلك تمكنوا من إستكشاف التحديات الحالية التي تواجه المصارف في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، والصيرفة بالتجزئة من خلال الصيرفة الرقمية، وكيفية التعامل معها للوصول الى أفضل الخدمات للعملاء. كما تعرفوا على تأثير تطبيق المعيار الدولي IFRS9 على الإئتمان للصيرفة بالتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر SME’s.

أما المحــاور والعنـاوين الرئيــسية لجلسات العمل فهي: قصة نجاح (Startups)، إستراتيجية الصيرفة بالتجزئة في مواكبة التحديات المعاصرة، إستخدام الإبتكارات التكنولوجية الحديثة في عالم الصيرفة والإبتكار التخريبي، والتوجه نحو التحول الرقمي، تأثير التحول الرقمي على مستقبل الفروع المصرفية، التقييم الإئتماني الرقمي في خدمة الصيرفة بالتجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، التصنيف الإستراتيجي للمشروعات الصغرى والمتوسطة، البيع المتقاطع، التسويق الرقمي، وتأثير تطبيق المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9 على الإئتمان للمشروعات الصغرى والمتوسطة ولقطاع الصيرفة بالتجزئة.