نظمه إتحاد المصارف العربية

Download

نظمه إتحاد المصارف العربية

نشاط الاتحاد
العدد 441

نظمه إتحاد المصارف العربية

منتدى «المسؤولية المجتمعية في المصارف

حول السلامة المرورية – الطريق إلى الأيزو 39001»

 فتوح: هدفنا نشر الثقافة المالية وإدخالها ضمن المناهج التعليمية في المراحل الثانوية

  رمزي سلامة ممثلاً الوزير المشنوق: الصدامات المرورية تُكلف إقتصادنا نحو 3% من الناتج المحلّي سنوياً

أكد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح أن إنعقاد منتدى «المسؤولية المجتمعية في المصارف حول السلامة المرورية – الطريق إلى الأيزو 39001» الذي نظمه الإتحاد انطلاقاً من باب المسؤولية الإجتماعية، بالتعاون مع المجلس الوطني للسلامة المرورية والأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية وشركة Qualitas البريطانية المانحة للأيزو، برعاية وزير الداخلية والبلديات رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية نهاد المشنوق، «يأتي في إطار إستراتيجية إتحاد المصارف العربية بإطلاقه مبادرات عدة تهدف إلى تعميق العلاقة بين المصارف والمجتمع المدني، ومن خلال نشر الثقافة المالية، وإدخالها ضمن المناهج التعليمية في المراحل الثانوية، وذلك بهدف توعية هذه الشريحة من المجتمع على طبيعة العمل المصرفي ودوره في التنمية الإقتصادية».

شارك في المنتدى، إلى فتوح، ممثل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية البروفسور رمزي سلامة، ممثل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم العميد جوزيف توميه، مساعد أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية الرائد ميشال مطران، أعضاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وخبراء عرب وأجانب في السلامة المرورية، إضافة الى الوزارات والإدارات المعنية، وممثلين للسلطات القضائية والأمنية المحلية والعربية والصليب الأحمر، ومشاركين من مصارف لبنانية وعربية، وممثلين عن المجتمع المدني.

فتوح: البنوك باتت تتصدى للتحديات الإجتماعية

بعد كلمة ترحيب من الرائد ميشال مطران، لفت الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح الى «أن هذا المنتدى هو الأول من نوعه الذي يجمع بين المسؤولية الإجتماعية لدى المصارف، والسلامة المرورية بمفهومها الواسع التي تهدف إلى ضمان سلامة الإنسان وممتلكاته، والحفاظ على أمن المجتمع ومقوماته البشرية والإقتصادية»، معتبراً «أن البنوك أصبحت لاعباً أساسياً مهماً في التصدي للتحديات الإجتماعية، وتقديم الدعم والخدمات لفئات مجتمعاتها، ويُعد هذا الدور جديداً على القطاع الخاص عموماً والبنوك خصوصاً، وقد أصبح أكثر تجذراً خلال السنوات الأخيرة».

 وأشار فتوح إلى «أن الإتحاد يسعى من خلال هذه الإستراتيجية إلى تعزيز ثقافة السلامة المرورية، في ضوء ما تشهده شوارعنا من فوضى وحوادث وضحايا، رغم كل الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية والمجلس الوطني للسلامة المرورية، بإعتماد خارطة طريق يشارك فيها القطاعان العام والخاص، تهدف إلى نشر وتعميم هذه الثقافة في المجتمع وتكريسها في المناهج التعليمية والتربوية لخلق أجيال حضارية تتمتع بأخلاق القيادة وإحترام القانون، والحفاظ على الممتلكات العامة»، مشدداً على أهمية «إنخراط القطاع الخاص والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة الفاعلة والمستدامة والإنتظام في هذا التوجه».

وقال فتوح: «إن العلاقة بين السلامة المرورية وشركات التأمين، هي علاقة واضحة ومباشرة، والأمر يحتاج إلى مساحة أكبر من التعاون في مجال تبادل الإحصاءات وقواعد البيانات وحصر التكاليف التي تتسبب بها الحوادث المرورية لشركات التأمين، التي هي معنية في هذا المجال، أكثر من غيرها في دعم حملات التوعية، لأن نتائجها الإيجابية تنسحب بشكل مباشر على هذه الشركات».

رمزي  سلامة ممثلاً الوزير المشنوق:

نعاني من آفة الصدامات المرورية

ثم تحدث أمين سر المجلس الوطني للسلامة المرورية رمزي سلامة، ممثلاً الوزير نهاد المشنوق، فأشار إلى «أن الدول العربيّة هي من بين الدول التي تعاني أكثر من غيرها من آفة الصدامات المروريّة التي تؤدّي إلى ما يقارب 50 ألف وفاة على الطرق سنويًّا، إضافة إلى الإصابات الجسديّة الجسيمة التي غالبًا ما تؤدّي إلى إعاقات دائمة، وتكلّف إقتصاداتنا نحو 3% من الناتج المحلّي سنوياً»، مؤكداً أنه «لن نستطيع السيطرة على هذه الظاهرة المشؤومة من دون تضافر جهود الإدارات الحكوميّة المعنيّة، والمؤسّسات الإقتصاديّة جميعًا ومن دون إستثناء، وسائر الهيئات المجتمعيّة، مثل الإعلام، والمؤسّسات التعليميّة، والنقابات المهنيّة والعمّاليّة، والجمعيّات الأهلية، وسواها».

وقال سلامة: «إذا أرادت المؤسّسة توسيع دائرة إهتماماتها في مجال السلامة المروريّة، فيُمكنها أن تتولّى الترويج للسلوكيّات المروريّة الحميدة لدى المتعاملين معها، أو القاطنين في محيطها المباشر، أو عند شرائح أخرى من المجتمع، أو دعم مشاريع مستدامة لتعزيز السلامة المروريّة، مثل تعزيز النقل المدرسي الآمن، أو دعم المشاريع الآيلة إلى جعل الطرق والشوارع أكثر أمانًا، وغير ذلك من المشاريع، وتخصّص لذلك الموارد البشريّة والماليّة اللازمة».

وإذ خلص سلامة إلى «أن الحقّ بالصحة والسلامة الجسديّة، يُشكل أحد حقوق الإنسان الأساسيّة، إضافة إلى الحقّ بالحياة وغيره من الحقوق التي كرّسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليّان المتمّمان لهذا الإعلان»، أكد «أنّ التوصيات الدوليّة المعنيّة والتشريعات الوطنيّة تنصّ على أنّ علاقة العامل أو الموظّف بربّ العمل تبدأ عندما يترك العامل أو الموظّف أو المدير مكان سكنه متوجّهًا إلى مكان عمله، ولا ينتهي إلا عندما يصل إلى مكان سكنه عائدًا من عمله، لذا إذا تعرّض العامل في مؤسّسة ما إلى إصابة جسديّة جرّاء صدام مروريّ حصل له وهو في طريقه إلى مكان عمله أو في طريق عودته من مكان عمله إلى مكان سكنه، تُعدّ هذه الإصابة «إصابة مهنيّة»، مثلها مثل أيّ إصابة تصيب العامل داخل منشآت المؤسّسة، وترتّب هذه الإصابة على ربّ العمل التبعات ذاتها».

ختاماً، تم تقديم دروع لكل من شركة Qualitas البريطانية المانحة للأيزو، والأكاديمية اللبنانية الدولية للسلامة المرورية.