نظمه إتحاد المصارف العربية

نظمه إتحاد المصارف العربية

مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأميركي في نيويورك

دور المصارف العربية جزء أساسي

من النظام المالي العام الملتزم تطبيق القوانين

والإجراءات الحديثة لمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب

 

– الخزانة الأميركية: تفعيل عمل مقر TFTC في السعودية لمكافحة الإرهاب

 

خاص نيويورك

حقق إتحاد المصارف العربية من خلال تنظيمه مؤتمر «الحوار المصرفي العربي – الأميركي حول البنوك المراسلة» – PSD 2017 بعنوان: «مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات مع المصارف الأميركية»، بالتعاون مع البنك المركزي الفدرالي الأميركي في نيويورك، وفي مقره، جملة نتائج مصرفية تصب في إثبات نظافة سمعة المصارف العربية وخلوها من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن إبراز القطاع المصرفي العربي أمام المحافل الدولية، كقوة مالية فاعلة في العالم.

وإذ جمع المكان ما يزيد عن 150 خبيراً عربياً وأجنبياً ومسؤولين كباراً ومحافظي بنوك مركزية وقيادات مصرفية، إلا أن الهم الطاغي كان كيف نتجنب العقوبات الناجمة عن عدم الإلمام بملفات عملاء يقومون بتمويلات غير مأمونة كذلك أشكال عمليات تمويل الإرهاب وقطاعاتها والتعاون المستقبلي بشأنها.

وإذ وجّه الجانب الأميركي التحية إلى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح على جهده المتواصل من العام 2006 في هذا العمل فقد حرص على مطالبته بإعتماده آلية سنوية هامة للتنسيق مع المصارف والقيادات العربية.

 

هيلدMichael Held:الحوار المصرفي ضروري

افتتح المؤتمر المستشار العام ونائب الرئيس التنفيذي للبنك المركزي الفيدرالي في نيويورك، مايكل هيلد Michael Held، فأبدى ترحيبه بـ «متابعة مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، منذ عام 2006»، مشيراً إلى «أهمية هذا الحوار في ما بين المصرفيين العرب والأميركيين ذوي الكفاءات المهنية العالية في مجال الخدمات المصرفية»، مشدداً على «أن الحوار المصرفي في الوقت الراهن، أمر لا بد منه في ضوء التطورات المصرفية والمالية الأخيرة».

وإذ شكر هيلد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية على استمرار إهتمامه وجهوده لعقد هذا الحوار، فقد تحدث عن «مکاسب تحققت مؤخراً لمصلحة النظام المصرفي العالمي في مواجهة مکافحة الإرھاب»، وقال: «بات العالم أكثر تضامناً ضد الإرهاب، فيما يعمل القطاع المصرفي عموماً على تعزيز الروابط المصرفية وتحقيق التمويل المشترك، إقليمياً ودولياً، بغية تعزيز الصناعة المصرفية».

د. طربيه: لإرساء شراكات متينة

وشدّد رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، على «وجوب العمل على إرساء شراكات متينة، ووضع رؤية مشتركة لحماية إقتصاداتنا ومؤسساتنا ومواردنا، والتأكد من أن القطاع المصرفي ككل يُوفق بين متطلبات الإمتثال من جهة، وضرورات النمو المستدام، في منطقتنا العربية المضطربة من جهة أخرى».
وقال الدكتور طربيه: «إن هدفنا الأول يبقى تصميمنا الدائم على مكافحة تمويل المجموعات الإرهابية وعملياتها غير المشروعة، وفي الوقت نفسه تمتين العلاقات القوية والشفافة مع المصارف المراسلة ومع شركائنا المصرفيين في الولايات المتحدة. وكحماة لقطاعاتنا المصرفية، نعتقد أن المؤسسات المالية في كلا المنطقتين تتقاسم المسؤولية نفسها في مكافحة الإرهاب ومنع تمويل العمليات غير المشروعة. كما أن المصارف العربية من جهتها تعي على نحو دقيق المخاطر المتعلقة بمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، كذلك الجهود

المبذولة في هذا الاتجاه».

وأشار الدكتور طربيه في كلمته، الى «أن التحاويل الواردة إلى معظم الدول العربية تشكل دعامة أساسية لعائلات كثيرة وشركات صغيرة في المنطقة العربية، حيث إن شرائح واسعة من السكان تعتمد على التحاويل من الأقارب أو من شركاء الأعمال في الخارج كي تزيد من مداخيلها أو حتى لتؤمّن لقمة عيشها»، لافتاً إلى «أن غالبية المؤسسات المالية العربية تعمل ضمن أطر تحقّق صارمة».

وأوضح الدكتور طربيه: «أنه رغم أن معظم المصارف العربية تعتمد الممارسات الفضلى وتطبيق القوانين الدولية، حيث إستثمرت كثيراً في تطوير أنظمتها المعلوماتية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإنها لا تزال تواجه صعوبات في الحفاظ أحياناً على علاقات متينة مع المصارف المراسلة في الولايات المتحدة الأميركية، وهذا أمر يستدعي إهتمام كافة الأفرقاء من القطاعين العام والخاص في المناطق العربية والأجنبية».
في المحصّلة، وفق الدكتور طربيه «فإن معظم المستطلعين أبدوا رأيهم أنه بدل الشروع في تطبيق متطلّبات معمّقة لما يعرف بـ «إعرف عميلك Comprehensive KYC» وتعزيز متطلبات شاملة للعناية الواجبة Enhanced Due Diligence، فإن مصارف أجنبية كبرى قامت بقطع العلاقات المصرفية مع مجموعات كبيرة من العملاء أو حتى مع مؤسسات تجارية لاعتبارات الربحية المتدنية، مما يُشير إلى أن مقاييس الربحية هي وراء بعض عوامل قطع العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة التي نشهدها اليوم».

خوان زاراتي Juan C. Zarate

من جهته خوان زاراتي Juan C. Zarate رئيس ومؤسس Financial Integrity New York والنائب السابق المساعد لرئيس الولايات المتحدة الأميركية، نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، تحدث عن المخاطر والتحديات واستخدام العقوبات المالية ضد أي منظمة إرهابية تفكر في استخدام التمويل الذي يشمل أيضاً المخدرات والمتاجرة بالبشر والفساد وغيرها، معتبراً «أن الأمر يتعدى إيراد الأسماء إلى طرق التمويل ومسارها وعملائها في المؤسسات المصرفية. وأن المؤسسات يجب أن تعمل وفق استراتيجية الإبعاد أو الاستبعاد المالي وأن البنوك هي في عين العاصفة واهتمام المشرعين وعليها أن تراقب طبيعة تعاظم نشاط المنظمات الإرهابية ما يستدعي المزيد من سد الثغرات ومخاطرها المتزايدة».

لكن زاراتي أضاف «أن الأنباء ليست كلها سيئة إنما هناك فرص تتمثل بزيادة الأسئلة والطرق لوضع نظام عالمي مالي، ما يستدعي تطوير السبل والإتجاه لتعزيز إدارات المخاطر، ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن حول العالم، وقد دخلنا مرحلة أكبر مع التكنولوجيا المصرفية، حيث تبرز فرص استخدام الداتا والتحليلات الآنية، ما يسمح بمزيد من التعاون والتسهيلات الممكنة وطرق جديدة لإدارة المخاطر».

فتوح: هدفنا تعزيز الحوار المصرفي الثقة

من جهته، أبدى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح سروره البالغ والشرف الكبير «أن يكون متحدثاً من منبر البنك المركزي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، في حضور نخبة من الحشد المصرفي المميز»، شاكراً كلاً من: «المستشار التنفيذي العام مايكل هيلد، بصفته نائب رئيس البنك الفيدرالي في نيويورك، ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري بصفته رئيس مبادرة الحوار بين الولايات المتحدة الأميركية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا US – MENA PSD، والرئيس والمؤسس المشارك في شبكة النزاهة المالية (سابقاً) ونائب المساعد لرئيس الولايات المتحدة الأميركية ومستشار الأمن القومي في البيت الابيض خوان س. زاراتي، ورئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، بصفته شريكاً أساسياً في الحوار المصرفي العربي – الأميركي».

وقال فتوح: «إن مؤتمر الحوار المصرفي العربي – الأميركي الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية، يُشكل حدثاً بالغ الأهمية بالنسبة إلى القطاع المصرفي العربي، كما حيال الحوار المصرفي العربي – الأميركي في حد ذاته، والذي يُحقق أقصى مقدار من المنافع لجميع المشاركين في المؤتمر، بخلاف المؤتمرات التقليدية، إذ إن مؤتمر الحوار المصرفي المشار إليه سيتخلله جلسات نقاش مفتوحة، وتبادل أفكار وخبرات، وتحليلات، وإستخلاص العبر والنتائج القابلة للتنفيذ».

وقال فتوح: «إن مصارف الظل التي تنفذ الأنشطة المالية الحيوية، تُعزز إنشاء «بوابات» مالية في الظل، وتشجع التكنولوجيا «المراوغة»، وتنشر القنوات النقدية البديلة عن القطاع المصرفي التقليدي الذي يبقى هو القطاع الأكثر أماناً حيال عملائه. لذا فإن مصارف الظل تنافس المصارف التقليدية، ولا تفيد الإقتصادات العالمية».

وتحدث فتوح فقال: إن «التقنيات الحديثة والمتطورة جداً والتي تعمل بمنأى عن القطاع المصرفي (الخدمات المصرفية البديلة)، يُمكن أن تؤدي إلى تخفيض ثقة المستهلك بالمؤسسات المالية بما فيها المصارف، كذلك الأمر ينطبق على الصناديق المشتركة التي تعود إلى الشركات، فضلاً عن مقدمي خطوط الإئتمان».

د. محمد بعاصيري، نائب حاكم مصرف لبنان

تحدث نائب حاكم مصرف لبنان د. محمد بعاصيري عن مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي التي تم إطلاقها بالتعاون مع الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، حيث بذلت جهود كبيرة لتعزيز هذه المبادرة وتحقيق أهدافها، وهي ساهمت أيضاً في تسريع عمل تعزيز الشمول المالي معتبراً أنه لا مفر من الحوار المشترك.

مارشال بيلنغسلي Marshall S. Billingslea

تحدث مارشال بيلنغسلي Marshall S. Billingsleaمساعد وزير الخزانة الأميركي لمكافحة تمويل الإرهاب وهو يشارك للمرة الأولى خلفاً لدانيال غلايزر في هذا الحوار العربي – الاميركي، مشدداً على «وجوب العمل المستمر لمكافحة تمويل داعش وحزب الله، وأشار إلى مركز TFTC الذي أنشىء بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية ومقره المملكة وهو يعمل سوياً بين الجانبين الأميركي والسعودي ودول الخليج لقطع وتطويق الأموال للمنظمات الإرهابية، وأبدى استعداد الخزانة الأميركية لتقديم العون للقطاع المالي الخاص لجهة الحصول على المعلومات اللازمة والدقيقة لتحسين أدائه أو تقييم إجراءاته»، وقال إنه «من المرتقب أن يقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط لإجراء مزيد من المباحثات مع المسؤولين المعنيين».

وختم بالإشارة إلى الطلب من المؤسسات والمنظمات اعتماد أقصى حالات ضبط المخاطر.

Aasim Husain: صندوق النقد ينشط لفهم مشكلة الإختراق

لفت نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي عاصم حسين AasimHusain، إلى «أن الصندوق يدعم مبادرة الحوار المصرفي العربي – الأميركي، ويلتزم على نحو تام في بناء القدرات الإقتصادية للدول، ونعمل بنشاط على زيادة فهم مشكلة الإختراق الأمني والتحديات والحلول»، مشيراً إلى «أن الفساد هو أهم مشكلة، حيث إن عائدات الفساد تجد نفسها في البنوك»، مؤكداً أنه «من الأمور الحاسمة هو المحافظة على الصناعة المصرفية في ظل تبادل الأفكار على نحو غير متحفظ، للمخاوف، إضافة إلى تفعيل الحوار المفتوح وتبادل المعلومات والخبرات».

David Lewis: «فاتف» تعمل مع إتحاد المصارف العربية

تناول الأمين العام التنفيذي لمجموعة العمل المالي «فاتف» المعنية بالإجراءات المالية، ديفيد لويسDavid Lewis، أهمية الحوار المصرفي الراهن، مبدياً حرصه على «التحدث أمام جميع المصرفيين المهنيين في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، شارحاً أهداف مجموعة العمل المالي، ومتحدثاً عن لوائح الإمتثال وأثرها على العلاقات العابرة للحدود، بين الدول.

خوري: المصارف اللبنانية تلتزم معايير مشددة

من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان رائد خوري، «أن المصارف اللبنانية تلتزم معايير مشددة تماشياً مع أفضل الإجراءات التي تتبعها الأنظمة المالية العالمية من أجل محاربة الإرهاب ومنع تبييض الأموال».

وقال الوزير خوري «إن الهدف من لقائنا هو للإضاءة على دور المصارف العربية التي تُشكل جزءاً أساسياً من النظام المالي العام، وخصوصاً أنها تطبق القوانين والإجراءات الحديثة لتمنع تبييض الأموال وتمويل الارهاب، وبلدنا لبنان هو خير مثال على ذلك. فرغم أن المصارف اللبنانية تعاني آثار الأزمة الإقتصادية الناتجة عن الصراعات الإقليمية، إلا أنها تلتزم معايير مشددة تحت إشراف مصرف لبنان وهيئات رقابية أخرى تماشياً مع أفضل الاجراءات التي تتبعها الأنظمة المالية العالمية من أجل محاربة الارهاب ومنع تبييض الأموال».

وأضاف الوزير خوري: «يواجه الإقتصاد اللبناني تحديات كبيرة ناتجة عن الأزمة السورية وعن العدد الكبير للنازحين في لبنان والذي تقدره المفوضية العليا للاجئين بـ 1,4 مليون نازح. وقد أثر هذا العدد وفقاً للبنك الدولي على لبنان من ناحية التعليم، الصحة، البلديات، البنى التحتية وغيرها. وتنعكس هذه التحديات على نحو واضح على المؤشرات الاقتصادية الأساسية في لبنان، إذ بين العامين 2006 و2010 سجل النمو للناتج المحلي نسبة 9%، قبل أن تنخفض هذه النسبة الى 1,7% بدءاً من العام 2011.

عامر: القطاع المصرفي المصري قوي وصامد أمام الأزمات العالمية منذ عام 2003

لفت محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إلى «أن القطاع المصرفي في مصر في وضع قوي وجيد جداً، وقد نجح في الصمود أمام الأزمات المالية العالمية التي واجهته منذ عام 2003»، مؤكداً «أن إستراتيجية إدارة النظام البنكي المصري تقوم على إعادة بناء المؤسسات المصرفية، وتطوير قدراتها وربطها بالمعايير الدولية وهو ما يُعد السبيل الآمن الأوحد لتحقيق الإستقرار المالي».

وأضاف عامر «أن إعادة بناء النظام المصرفي المصري خلال السنوات الماضية يتطلب الكثير من الشجاعة والقدرة على الإقناع، والعمل مع قيادات كل المنظمات والمجتمع برمته، ويمكن القول الآن إن نظامنا المصرفي في وضع جيد جدًا».

وأشار عامر إلى «أن التحول الذي جرى بدأ بالبنك المركزي المصري، حيث قمنا بإعادة بناء البنك المركزي بعدما كان مجرد مؤسسة حكومية تتسم بالبيروقراطية، وقد قمنا بذلك مع البنوك الأخرى»، لافتًا إلى «أن البنك المركزي المصري يتعامل على نحو دائم مع 8 بنوك مركزية أوروبية منذ 6 سنوات لإعادة تأهيل الوظائف التنظيمية والإشرافية في البنك المركزي، ونعمل مع مؤسسات عالمية أخرى لإعادة تأهيل معايير السياسة النقدية، كما نعمل مع مستشارين في مختلف أرجاء العالم».

وأكد عامر «أن إعادة بناء المؤسسات المصرفية ليست بالعمل الهيّن، حيث تستوجب الكثير من الإلتزامات المالية، وقد إستثمرنا في النظام المصرفي المصري منذ عام 2003 بقيمة تتجاوز 300 مليار جنيه مصري، وهو ما تطلب تحمّل الكثير من المسؤوليات أمام الرأي العام والسلطات»، لافتاً إلى «أن أهم عامل هو ثقافة العاملين، وكيفية تغيير ثقافة الرضى وقبول الجودة المتوسطة أثناء القيام بأي مهمات، حيث لا يُمكن أن يكون لديك وحدة قوية لمكافحة غسيل الأموال، بينما مخاطر الأعمال لديك ضعيفة، فإن الأمور تعمل على التوازي، ويجب أن تكون متسقة».

الشوا: هدفنا الحفاظ على قطاعات الإقتصاد الفلسطيني

تحدث محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا بصفته رئيساً للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن «أهم الجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الإقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية».

وأضاف الشوا «إن أبرز هذه الجهود تتمثل في إنشائها لوحدة المتابعة المالية عام 2004، ونيل العضوية كمراقب في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) في شأن غسل الأموال في عام 2006، إضافة إلى تأسيس البنية التحتية القانونية لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدءاً من إصدار قانون غسل الأموال عام 2007 وبموجبه تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، كذلك تم تعديل القانون في نهاية العام 2015 ليلبي كافة المتطلبات التي وردت في التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، ونيل فلسطين للعضوية الكاملة في مجموعة «مينافاتف»، ثم صدور المرسوم الرئاسي رقم 14 لسنة 2015 لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث تلتزم جميع البنوك المرخصة العاملة في فلسطين بالقوانين الفلسطينية وبتطبيق معايير فاتف».

ومن الإجراءات التي تطرق إليها الشوا «إستراتيجية تدريب الجهات المسؤولة ذات العلاقة، من أجل تعزيز وعيها وقدراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإستهدف التدريب المصرفيين والصرافين وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية وموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين، كذلك توفير البنية التكنولوجية اللازمة لضمان عمل وحدة المتابعة المالية بكفاءة بما في ذلك استخدام برامج متطورة كأداة تحليلية شاملة لمعالجة البيانات والتقارير التي تتلقاها من البنوك والجهات المالية الأخرى».

جمال هندي Jamal El–Hindi

من جهته قال جمال هندي Jamal El–Hindi نائب المدير في FINCEN «شبكة إنفاذ القانون في الجرائم المالية» «إننا ملتزمون العمل مع كل الحكومات والقطاع الخاص». مبدياً الحرص على الإبقاء على علاقات البنوك المراسلة مع جميع شركائها، مشيراً إلى أنه «يتم جمع المعلومات من كل المصادر والتدقيق فيها واستخدام أدوات خاصة للحصول على المعلومات، وأن العمل قد يتم بشكل مفاجىء حتى بالنسبة إلى بنوك الكبرى ويتم التواصل مباشرة مع ضابط الإمتثال، أما مشاركة المعلومات في ما بيننا يجب أن يتم لتطبيق القانون خصوصاً مع القطاع الخاص، ونحن نواجه صعوبات بالخارج خصوصاً في مشاركة المعلومات في إطار مكافحة تمويل الإرهاب».

يوسف: منصات الحوار مفيدة لتبادل الأفكار

من جهته، قدّم رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف مجموعة اقتراحات «تساعد في ضبط عمليات تحويل الأموال بشكل غير شرعي عبر طرق مختلفة أخرى غير المصارف مثل البضائع»، مقدماً «إفادة المؤسسات المالية في حال رصد أي إجراء مرتبط بحالة تمويل غير واضحة. علماً أن المصارف العربية كانت أول المبادرين إلى تطبيق متطلبات الفاتكا وهم يدركون الحاجة إلى تطوير الأنظمة، وقام القطاع المصرفي بإطلاق دورات وشهادات دولية معترف بها في إطار مكافحة تبييض الإرهاب وتمويل الإرهاب».

وأضاف يوسف «إن فعاليات جمعية مصارف البحرين هذا العام شملت كذلك المشاركة في الحوار المصرفي العربي – الأميركي عالي المستوى الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي واتحاد المصارف العربية. وقد ألقينا كلمة في الاجتماع باسم الجمعية دعونا فيها إلى توخي الحذر والدقة في تطبيق إجراءات تخفيض المخاطر من قبل البنوك المراسلة العالمية لأن ذلك قد يدفع المزيد من العملاء للخروج خارج النظام المصرفي الرسمي، وهو ما يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم الإمتثال. كما دعونا إلى ضرورة أن تتم إجراءات تخفيض المخاطر بناء على تقييمات شاملة، وينبغي أن يتم ذلك استناداً إلى البيانات وليس بشكل عشوائي. لكننا في الوقت نفسه أبدينا تفهمنا للضغوط التي تخضع لها بنوك المقاصة بالدولار الأميركي من الجهات الرقابية الأميركية. ونتيجة لذلك، قامت بإجراءات تخفيض المخاطر، كما وضعت بنوك المقاصة متطلبات جديدة مثل «اعرف عميل عميلك» المعروف أيضا باسم «KYCC».

وقال يوسف «إننا في جمعية مصارف البحرين نحث البنوك في البحرين دوماً على التقيد بمعايير الإمتثال عند مستوى أعلى مما هو مطلوب من خلال تحديث التشريعات، وتحسين النظم والموارد التقنية والبشرية لجعلها أكثر قوة وذلك بدعم ورقابة ورعاية مصرف البحرين المركزي»، مضيفاً «إن البحرين ومن خلال المصرف المركزي قامت خلال السنوات الماضية بتشديد الرقابة وتشريعات الإمتثال على البنوك في البحرين، التي قامت بدورها بصرف مبالغ كبيرة على تطوير البنية التحية وأنظمة تقنيات المعلومات الخاصة بالإمتثال. كذلك تم التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإصدار شهادات متخصصة عالية المهنية في الإمتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمتدربين في الدورات الخاصة بها». كما دعا يوسف «إلى قيام التنسيق بين الاحتياطي الفيدرالي والخزانة الأميركية وإتحاد المصارف العربية لإعلام المؤسسات في حال رصد أي خطر من أي نوع توفر».

واقترح يوسف «بعض الإجراءات التي يُمكن أن تكون مفيدة في تحقيق المنفعة المتبادلة كالآتي:

أولاً: لقد كانت لدينا بداية عظيمة متمثلة في الحوار بين القطاعين العام والخاص في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. وإتفقنا على إنشاء مجاميع عمل. وقد آن الأوان للطلب من هذه المجاميع أن تتقاسم معنا ما توصلت إليه من توصيات بشأن الإجراءات المتعلقة بالسياسات التي يمكن للصناعة والهيئات الرقابية أن تبدأ بتطبيقها.

ثانياً: إننا نتفهم مبررات إجراءات تخفيض المخاطر، سيكون من المفيد حقاً إذا ما تمت هذه الإجراءات بناء على تقييمات شاملة، وينبغي أن يتم ذلك إستناداً إلى البيانات وليس بشكل عشوائي. وبصورة أساسية، إذا كان لا بد من القيام بها، فإنه ينبغي أن يتم ذلك بصورة أكثر موضوعية.

وأخيراً، إنشاء لجنة مشتركة تضم جميع أصحاب المصلحة. ويجوز للجنة المشتركة أن يكون لها فرق عمل كل منها له مهمات ذات صلة في شأن مسائل مختلفة تتعلق بالموضوع. ويسرنا أن نرشح مجموعة توجيهية مكونة من كبار الزملاء المتخصصين في هذا المجال من خلال اتحاد المصارف العربية لمناقشة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالسياسات على أساس مستمر مع جميع السلطات الرقابية وأصحاب المصلحة المعنيين. ويُمكن للجنة المشتركة أن تبدأ أعمالها إستناداً إلى التوصيات المقدمة في هذا المحفل».

العياري: مكافحة تبييض الأموال في تونس

تحدث محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري عن التجربة المصرفية التونسية، التي تسعى جاهدة إلى «الحد من المخاطر، ورفع مستوى الدولة التونسية مالياً وإقتصادياً، إلى مستويات غير مسبوقة وحماية نظامها المالي/ المصرفي من عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».

وليد الشيخ Waleed Alsheikh/ «مينافاتف»

وليد الشيخ Waleed Alsheikh الأمين العام لمنظمة مينافاتف، عرض «لدور المنظمة المتعاظم وذات المصداقية في مساعدة القطاع الخاص على تحديث آلياته وطرق متابعته لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال».

جلسات العمل/ الجلسة الأولى

مكافحة تمويل الإرهاب وتجنّب المخاطر

تناولت الجلسة الأولى موضوعات مكافحة تمويل الإرهاب، والجزاءات والإمتثال، ومكافحة غسل الأموال، ومكافحة الرشوة والفساد. وقد إرتكزت هذه الجلسة على تطورات مکافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في القطاعات المصرفية الأميرکية، كذلك في القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن أهمية تنفيذ سياسات وإجراءات فاعلة لتعزيز برنامج مكافحة الفساد على نحو معمق.

كما لفت المتحدثون في الجلسة الأولى إلى كيفية الوقاية من مكافحة الفساد، والجماعات الإرهابية، وصانعي السياسات الذين يستهدفون قطاعات فرعية في الإقتصاد بغية تصميم العقوبات، وكيفية التعامل مع الأفراد الإرهابيين والذين يُعرضون المؤسسات المالية العالمية لخطر فقدان التعامل مع البنوك المراسلة.

كذلك تناولت الجلسة الأولى، نشاط مكتب مراقبة الأصول الخارجية في وزارة الخزانة الأميركية «أوفاك»، والوكالات الأميركية الأخرى، التي تعمل على توفير المعلومات الموحدة في شأن العقوبات. علماً أن البنية التحتية المصرفية مبنية على قواعد وأنظمة «أوفاك». لذا فإن المرونة محدودة في هذه القواعد والأنظمة.

وأشار المتحدثون في هذه الجلسة إلى أنه «عند تواصل البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع البنوك المراسلة، يجب تقديم الردود في الوقت المناسب من قبل البنوك التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك يضمن السهولة والسرعة في تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وينم عن اضطلاع المصرف بأوضاع عملائه.

وإقترح المتحدثون إجراء المزيد من «العناية الواجبة»، في الوقت الراهن، وليس «العناية الواجبة بأثر رجعي». علماً أن مصطلح «إعرف عميلك» – KYCو«إعرف عميل عميلك» – KYCC، هو شكل من أشكال العناية الواجبة لضمان أن المؤسسات المالية لديها معلومات مفصلة عن عملائها. ولا يعني ذلك أن المؤسسات المالية ستفهم عملاءها على نحو أفضل فحسب، (مثل معرفة مدى تقبل المخاطر وتفضيلات الإستثمار)، بل يهدف هذا المصطلح أيضاً إلى تحديد مَن تتعامل معه المؤسسة والتحقق في ما إذا كان العميل لا يشارك في أي نشاط إجرامي (مثل الإحتيال أو غسيل الأموال).

وتجدر الإشارة إلى أنه من دون إجراءات KYC فإنه يُمكن للشركة أن تصبح، دون قصد منها، مشاركة في نشاط غير قانوني وأن تخضع للعواقب القانونية لهذا النشاط.

يُذكر أنه تضم العديد من المؤسسات المالية، راهناً سياسات KYC الشاملة، وتستخدم نموذج KYC لجمع البيانات من العملاء. أما من حيث المعايير، فتُعتبر العناصر الرئيسية لسياسة KYC هي: سياسة قبول العميل، إجراءات التعرف على هوية العميل، مراقبة المعاملات وإدارة المخاطر.

ويعتمد هذا النهج على المخاطر ومعلومات الهوية الأساسية، حيث تسعى الشركات إلى تحديد مخاطر العميل ومعرفة ما إذا كان ذات نشاط إجرامي، وتحدد توقعات المعاملات وفقاً لذلك بحيث يوضع أي نشاط غير عادي تحت مزيد من التحقيق.

يُمكن أيضاً لمستشاري الإستثمار حينها إستخدام البيانات المقدمة لإتخاذ قرارات أفضل لإدارة إستثمارات موكلهم. يحمي ذلك كلاً من العميل ومستشار الإستثمار، ويضع حدوداً واضحة بين المقبول وغير المقبول.

وذكر المتحدثون أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة بالنسبة إلى المصارف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول ملفات تعريف العملاء على نحو خاص وفق نموذج KYC. كذلك لا تزال هناك شكوك هائلة حول المستفيدين من تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أخيراً نصح المتحدثون بزيادة عنصر الشفافية وضمان الضوابط أثناء التعامل مع البنوك المراسلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منعاً لإنفاذ العقوبات.

الجلسة الثانية:

مخاوف البنوك الأميركية والشرق أوسطية

تناول المتحدثون في الجلسة الثانية موضوع مخاوف البنوك الأميركية والبنوك الموجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل البيئة التنظيمية الراهنة، وعدم المخاطرة في الحسابات المراسلة.

وتحدث المشاركون في الجلسة الثانية عن لوائح إنفاذ القانون وأثرها على المصارف المراسلة باعتبارها سبباً رئيسياً في تراجع المستجيبين للمعاملات المصرفية، وإغلاق علاقات الحسابات المراسلة، وعائد التكلفة، وعدم الربحية، وتحدي مراقبة المعاملات، وتطوير مشارکة المعلومات، وتعزيز إدارة المخاطر للترويج للتقارير الإجتماعية والبنوك المراسلة والبنوك المستجيبة، والتحليلات الإستباقية – الأساسية والحاسمة، والدور الرئيسي لمدراء المخاطر، والإستجابة الفورية لطلبات الحصول على معلومات التي تُوفر الراحة، وفاعلية برنامج مكافحة غسل الأموال التي تحتاج إلى بناء الشراكات المؤسسية، ومستوى التعاون والحوار في ظل إنعدام الثقة بين القطاعين العام والخاص، «رغم أننا قطعنا شوطاً طويلاً في هذا الشأن».

كما عرض المجتمعون إجراءات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي في مراقبة الإرهاب والتعاون مع منظمات محلية ودولية في هذا المجال، كما تم عرض تجارب عدة لضباط فيدراليين في إطار رصد وضبط ممولي إرهاب، وكيف أن ذلك حال دون إتمام عمليات إرهابية.

كما تطرق المجتمعون إلى أهمية الاستجابة الزمنية السريعة للتأكد من فاعلية أعمال الإمتثال، كما أن الحوار والتعاون مع القطاع المصرفي الخاص يبدو حقيقياً جداً، وهناك الكثير من الاقتراحات ولا سيما في مجال التجارة، كما خلص المجتمعون إلى «أن البنوك في الشرق الأوسط تود أن تقوم بالإجراءات الصحيحة وأن مسألة (كان يجب أن أعرف) يستند إلى قوة برنامج الإمتثال».

الجلسة الثالثة

مركز أميركي – سعودي لمنع تمويل الإرهاب

تناولت الجلسة الثالثة موضوعات مكافحة تمويل الإرهاب، الأمن السيبراني، غسل الأموال من القاعدة التجارية. علماً أن الإتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية هدفه إنشاء مركز لمنع تمويل الإرهاب، بغية تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالجزاءات وتيسير المساعدة التقنية للبلدان المشاركة التي تحتاج إلى دعم لتطوير برامجها لمكافحة الإرهاب، وتقديم إرشادات أفضل الممارسات «بما يتماشى ومعايير مجموعة العمل المالي FATF»، فضلاً عن مراقبة مجلس الأمن الدولي لأنشطة الإرهاب والتعاون مع المنظمات المحلية والدولية في هذا الشأن.

وقدم وكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي خلال الجلسة الثالثة، أمثلة مختلفة عن «حالات» الإرهاب، مع إيضاحات عن كيفية تعقب الإرهابيين وإلقاء القبض عليهم، وكيفية تتبع الإفصاحات المالية والأنشطة المرتبطة بها والتي تساعد علی تحديد «حالات» الإرهاب. وفي اليوم الثاني من أعمال المؤتمر أقام بنك New York Melon حفل غداء في المقر الرئيسي للبنك على شرف المدعوين.

رجاء كموني وهيثم العجم

ما هو مركز مكافحة تمويل الإرهاب TFTC في المملكة العربية السعودية؟

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية في أيار/مايو 2017، جرى إتفاق أميركي – سعودي بغية إنشاء مركز مشترك لتجفيف مصادر التمويل (إتفاقية إنشاء مركز لمكافحة تمويل الإرهاب TFTC في المملكة العربية السعودية)، يضم الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي الست. وسيعمل هذا المركز على إنهاء سنوات طويلة من تدفق الأموال عبر مؤسسات حكومية وخاصة وأفراد في المنطقة، كما سيُضيق الخناق على تدفق الأموال الإيرانية إلى ميليشيات «حزب الله» اللبناني والحوثيين في اليمن، وميليشيات أخرى لها أدوار معينة في العراق. وقد وقعت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية في العاصمة السعودية الرياض، مذكرة التفاهم لإنشاء المركز المشار إليه، في حضور ولي عهد السعودية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز (ممثلاً دول الخليج)، بينما مثل الولايات المتحدة وزير خارجيتها ريكس تيلرسون.

(نص الإتفاقية باللغة الإنكليزية ص66 و67 )