نظمه إتحاد المصارف العربية

نظمه إتحاد المصارف العربية

المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 في دورته الثالثة والعشرين:

«توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»

شدّ مشهد حضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 في دورته الثالثة والعشرين، بعنوان: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان، جمعية مصارف لبنان ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، على مدى يومين، في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أنظار اللبنانيين والعرب من كافة الدول العربية والعالم، فضلاً عن المشاركين والحضور في المؤتمر المصرفي السنوي، حيث أضاف إليه رونقاً مميزاً هذه السنة، ومنحه دفعاً إستثنائياً حيال مواجهة التحديات الإقتصادية في المنطقة العربية.

تميَّز إفتتاح المؤتمر المصرفي السنوي، بمشاركة رفيعة المستوى تمثلت بحضور، إلى الرئيس الحريري، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية والإجتماعية العربية محمد محمد الربيع، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه، ورئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، واشنطن الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور، والأمين العام لإتحاد المصارف

العربية وسام حسن فتوح، ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، والرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي، ومستشار المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي السابق والنائب السابق لمدير إدارة الرقابة في المجلس سركيس يوغورادجيان.

وحضر الحفل ممثلاً رئيس الوزراء في مطلع إفتتاح المؤتمر وقبل حضور الرئيس الحريري شخصياً وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وأكثر من 500 شخصية مصرفية وإقتصادية عربية، وممثلون لأهم المؤسسات الإقليمية العربية وسفراء عرب وأجانب وهيئات إقتصادية.

وتخلل حفل الإفتتاح، تكريم إتحاد المصارف العربية لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، حيث منحه جائزة «محافظ العام 2017»، وقد تسلم الجائزة من الرئيس الحريري شخصياً. كذلك منح الإتحاد جائزة «الإنجاز» لكل من الرئيس التنفيذي السابق للبنك المركزي العُماني حمود بن سنجور الزدجالي، وذلك بعد مرور 26 عاماً على عمله في البنك، ومستشار المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي السابق، والنائب السابق لمدير إدارة الرقابة في المجلس سركيس يوغورادجيان، وذلك بعد مرور 37 عاماً من العمل في مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي – واشنطن.

وتزامن مع إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، إجتماعات لجنة التدقيق لإتحاد المصارف العربية، ومجلس إدارة الإتحاد الـ 104، ومجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الـ23، فضلاً عن إنعقاد

طاولة مستديرة حول «الحوار المصرفي العربي الصيني: الشراكة الإستراتيجية للتنمية المتبادلة»، والتي أثارت أهمية طريق الحرير، والإجراءات والقوانين المصرفية التي تساهم في التنمية والشراكة الإستراتيجية، والمنافع المتبادلة لتعزيز التعاون المالي ضمن مبادرة الحزام وطريق الحرير، والتقييم النقدي للإمتثال في سياق التعاون المصرفي الصيني – العربي.

يُذكر أنه سبق كلمة الرئيس سعد الحريري، عرض فيلم وثائقي خاص عن رئيس مجلس الوزراء «الغائب الحاضر» رفيق الحريري تحت عنوان: «رجل الإعمار والتنمية». وقد منح إتحاد المصارف العربية «جائزة الرئيس رفيق الحريري للإعمار» إلى الرئيس سعد الحريري، تقديراً لجهود والده الشهيد الإعمارية والإنمائية في لبنان. أما بعد حفل الإفتتاح، إفتُتح المعرض المصاحب للمؤتمر السنوي.

تجدر الإشارة إلى أنه جرى في ختام حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي، توقيع مذكرتي تفاهم بين إتحاد المصارف العربية وكل من: الجامعة العربية المفتوحة – جدة/ المملكة العربية السعودية، والمركز الليبي للتحكيم

التجاري الدولي – ليبيا. وقد وقع الإتفاقين الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح.

في محصلة كلمات الإفتتاح، أجمع المتحدثون على أهمية «وضع إستراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار، لأن المنطقة العربية بما عانته في السنوات السبع الأخيرة، تحتاج إلى إستراتيجية تتطور بإستمرار. علماً أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي خُربت وهُدمت تتجاوز، في بعض التقديرات، التريليون دولار»، لافتين إلى «أهمية القطاع المصرفي العربي عموماً في تمويل التنمية، وأن ما طرحه إتحاد المصارف العربية في مؤتمره المشار إليه، هو التحضير لمواجهة التحديات الإقتصادية التي تؤسس للإعمار والتنمية»، مشددين على «أهمية إطلاق ورشة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تدعيم إقتصاداتنا الوطنية»، ومعتبرين «أن خريطة الطريق للنهوض للمرحلة المقبلة ترتكز على: الإستقرار كمدخل للإزدهار، وضمان صلابة الإقتصاد، والنمو، والإستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الإقتصادي في المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة».

الحريري: الإعمار والتنمية

أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في كلمته، حرصه على «حضور إفتتاح المؤتمرات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية»، منوِّهاً بـ «جهود الإتحاد ودوره الجاد في وضع موضوع إعادة الإعمار والتنمية في واجهة المواضيع التي تهم إقتصاداتنا وتنمية مجتمعاتنا»، متمنياً «التوفيق والنجاح لهذا المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة منه».

وقال الحريري: «كما الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، يسرني أن أكون معكم، وأن أحضر المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 الذي ينظمه إتحاد المصارف العربية في بيروت، كي نعود ونثبت الثقة بلبنان». وبعدما شكر إتحاد المصارف العربية على تنظيمه هذا المؤتمر السنوي في حضور الأشقاء العرب، أشاد بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة «الذي إستطاع في المراحل التي إختلفنا فيها نحن السياسيين مع بعضنا البعض، أن يُحصّن الليرة اللبنانية. لذلك نشكره على الحكمة التي يتمتع بها».

وختم الحريري: «أقول لكم جميعاً، إننا مستمرون في هذا المشوار الذي بدأه رفيق الحريري، من نهوض إقتصادي وتثبيت للإستقرار، وإن شاء الله لن نتخلى عن هذا الطريق، وسنستمر فيه».

الصباح: إستراتيجية إقليمية للإعمار

وقال رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح «إن هدفنا من هذا المؤتمر هو الوصول إلى تبني مبادرة متكاملة لإعادة الإعمار والتنمية في العالم العربي بمشاركة الحكومات والقطاع الخاص، بحيث تشمل كافة نواحي الحياة من إقتصاد وتجارة وتعليم وصحة، إضافة إلى إعادة إعمار ما دمرته الحروب».
أضاف الصباح: «لقد حان الوقت لنضع إستراتيجية إقليمية لإعادة الإعمار، لأن المنطقة العربية بما عانته في السنوات السبع الأخيرة تحتاج إلى إستراتيجية تتطور بإستمرار، وتتميز بنظرة شمولية لحل المشاكل، يكون منطلقها الأساسي الإستقرار وبناء الدولة، من خلال رؤية إقليمية جماعية، ومشاركة محلية فاعلة، إضافة إلى المصالحة والعدالة والإنصاف وصولاً إلى إعادة الإعمار والتنمية».

وأوضح الصباح «إننا نحتاج إلى رؤية جماعية تتجاوز الحدود الوطنية، ونستطيع تحقيق هذه الرؤية من خلال تجميع الموارد في المنطقة، كالموارد البشرية، ورأس المال، بحيث تكون فيه التنمية على مستوى المنطقة فعلاً تآزرياً، وإستثماراً لمواجهة التحديات التنموية والبيئية والإقليمية»، مشيراً إلى «أن رؤية واسعة النطاق كهذه، أمر في غاية الأهمية لمواكبة التطورات العربية، حتى لا نبقى في حلقة مفرغة من الصراعات والتنمية الغائبة»، داعياً إلى «أن نقر بأن التنمية تتطلب مجتمعاً مدنياً نشطاً ومشاركة واسعة بين الحكومات والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وإن الحد الأدنى من الأمن مهم لتنفيذ إعادة الإعمار، كما لا يُمكن حماية الإستثمارات في مجال إعادة الإعمار من دون مصالحة حقيقية في جميع أنحاء المنطقة، ووضع التشريعات والقوانين التي من شأنها حماية الإستثمار والمستثمرين».

وأضاف الصباح: «بفعل إنعدام الإستقرار، تحول الإنفاق إلى الأمن بعيداً عن أساسيات التنمية، وتراجعت بعض أهم مؤشرات التنمية مثل حرية التعبير ومشاركة المرأة، والفقر، إضافة إلى تحديات مالية بسبب تراجع أسعار النفط بشكل كبير، وإستثمار مليارات الدولارات خارج المنطقة»، لافتاً إلى أن «إتحاد المصارف العربية يسعى إلى تعزيز ثقافة الإستثمار في القدرات المستدامة على المستويات الإقليمية والوطنية، ومعالجة قضايانا الإقتصادية والإجتماعية ضمن رؤية إقليمية متماسكة، وتشجيع المسؤولية الإقليمية لوضع كرامة الإنسان والتنمية البشرية فوق كافة الشواغل السياسية والطائفية».

وأشار الصباح إلى «أن قطاعاتنا المصرفية العربية تتمتع بدور طليعي ومميز في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للإقتصادات العربية وخصوصاً بالنسبة إلى التنمية المستدامة، بإعتبار أن المصارف العربية لا تنقصها الإمكانات ولا الكفاءات ولا الموارد البشرية، بل ينقصها الأمن والإستقرار ووضع الإستراتيجيات والخطط الداخلية للتعامل مع مجريات الأحداث، حيث يُقدر حجم الإئتمان الذي منحه القطاع المصرفي العربي حتى نهاية العام 2016 بحوالي 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 77 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، إضافة إلى الدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في تعميم المنتجات والخدمات المالية والمصرفية على العدد الأكبر من الأفراد والمؤسسات، وخصوصاً التوجه إلى فئات المجتمع المهمشة من ذوي الدخل المحدود، وهذا ما يمثل عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة، وتمكين المرأة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز النمو الإقتصادي».

وأمل الصباح في «أن نتمكن من وضع تصورات جدية من خلال جلسات هذا المؤتمر ومحاوره، تُشكل في محصلتها خارطة طريق لإعمار دولنا العربية المدنية والإنسانية، وهو جزء حيوي من عملية الحرب على الإرهاب، وتجفيف منابعه، وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا الطالعة».

أبو الغيط: تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز تريليون دولار

من جهته، رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط «أن مؤتمرنا اليوم يأتي في وقته تماماً، فكل الشكر والتقدير لمن بادر بهذه الفكرة وساهم في الإعداد لها وخروجها إلى النور»، مشيراً إلى «أن المنطقةُ العربية لم تكن في وقتٍ من الأوقات أحوج إلى طاقة النور والأمل مما هي عليه الآن. فبلادنا في حاجة إلى العبور فوق الألم، وهو شديد وعميق، في حاجة إلى تجاوز الجراح وتضميدها، وهي متعددة وخطيرة. علماً أن شعوبنا تستحق أن تسمع أخباراً جيدة، مملوءة بالأمل والحياة، فليس مكتوباً عليها أن تبقى أسيرة أنباء القتل والإرهاب وصور التخريب ومشاهد الدمار».

ولفت أبو الغيط إلى «أن تنظيم «داعش»، على خطورته الشديدة، يُمثل مجرد بُعد واحد في مصفوفة التهديدات التي تواجه المنطقة العربية. فالصراعات الخطيرة المشتعلة في عدد من الدول العربية لا تزال تمثل جراحاً مفتوحة، وآثارها كما نرى جميعاً لا تقف عند حدود الدول التي تدور فيها، وإنما تمتد إلى دول الجوار، في صورة أعداد هائلة من النازحين واللاجئين تنوء بها البلدان المستقبلة، ومنها البلد الذي يستضيف اجتماعنا اليوم، والذي يستضيف أكثر من نصف سكانه كلاجئين. وهو ما يُشكل ضغوطاً هائلة ولا يُمكن تصورها على البنية الأساسية والخدمات العامة. ولو أن دولة كبرى، على درجة من التقدم، قُدر لها أن تستقبل هذه النسبة من اللاجئين، لفشلت نظمها الحياتية في إستيعابها، ولكن لبنان – بإنفتاحه ومحبته وعروبته وكرم أهله، فعلها».

وقال أبو الغيط: «لا تتوقف كلفة الصراعات عند مسألة اللاجئين. فالثمن الفادح للحروب العربية يُمكن أن نعاينه ونراه بعيوننا في المدن التي إستحالت أطلالاً، وفي الحواضر التي صارت ركاماً

وتراباً. وكم يأسى المرء أن ينظر إلى مدن كبرى مثل حلب الشهباء والموصل الحدباء، التي كانت حواضر زاهرة وعامرة، وهي على هذه الحال من الدمار والخراب»، موضحاً «أن المدافع لم تسكت بعد في كافة ميادين القتال بالعالم العربي، وأن الحرب، يا للأسف، لم تضع أوزارها، ولكني أرى، مع ذلك، أن اللحظة الحالية تستدعي التفكير والإستعداد لليوم التالي، بل إنها تستدعي الإنخراط بالفعل في جهود شاملة من أجل إعادة الإعمار».

وإعتبر أبو الغيط «أن كلفة الدمار الذي صاحب النزاعات والحروب الاهلية التي إندلعت منذ عام 2011 تجاوزت 640 مليار دولار، وبرغم أن البلدان التي تدور فيها النزاعات، هي التي تدفع الثمن الأكبر، إلا أن الخسارة الاقتصادية، بما في ذلك تكلفة الفرصة البديلة، تشمل المنطقة بأسرها.. ولا يُخفى أن إستمرار النزاعات على نحو ما هو حاصل حالياً يُغطي المنطقة كلها بسحابة من الغموض وإنعدام اليقين، بما يؤدي حتماً إلى تباطؤ النشاط الإقتصادي وتراجعه».

ولفت أبو الغيط إلى «أن آثار الدمار تشمل المنطقة كلها، والخروج منه لن يكون إلا بتكاتف المنطقة كلها. ورب ضارة نافعة، إذ إن جهود إعادة الإعمار تمثل فرصة حقيقية لجهد عربي متكامل ومنسق. فلن يبني مدن العرب سوى العرب، وإعادة الإعمار قد تكون مدخلاً مثالياً لإطلاق عملية تنموية تُراعي التكامل والترابط بين الجهود والمنصات المختلفة».

وقال: أبو الغيط «إنني ألمس رغبة واضحة لدى قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات للإنخراط في جهود جادة لإعادة الإعمار، وأن العالم العربي يزخر بالإمكانات المالية والطاقات البشرية، مما يسمح ببناء المدن التي هُدمت بأفضل مما كانت، ولو أن شيئاً لا يُعوض خراب التاريخ ومحو الذاكرة».

وأمل أبو الغيط في «ألا تكون هذه الجهود عشوائية أو تنافسية، بل تكاملية وتعاونية»، داعياً المنظومة المصرفية في العالم العربي إلى «إبتكار آليات تمويلية جديدة تلائم هذا الظرف الإستثنائي. فما يهم اليوم هو إقتناص الفرص القائمة وعدم السماح للآخرين من خارج العالم العربي بالإستفادة وتحقيق الكسب. ومطلوب كذلك ألا تقف جهود إعادة الإعمار عند الحجر. وإنما تصير منظومة تنموية متكاملة تضع الإنسان في القلب منها، فلا يكفي تعمير البلدان من دون تنمية الإنسان».
وأشار أبو الغيط إلى «أن تكلفة إعادة إعمار المناطق التي خُربت وهُدمت تتجاوز، في بعض التقديرات، التريليون دولار. علماً أن رقماً مثل هذا يُعطينا إنطباعاً عن جسامة المهمة وخطورتها، وطبيعتها طويلة المدى»، لافتاً إلى «أن الإنخراط في جهد في هذا الحجم وبتلك الأبعاد الضخمة، يتطلب تخطيطاً علمياً، أدعو إلى أن يبدأ من الآن عملاً مؤسسياً يضم خيرة الخبرات والكفاءات سواء من داخل العالم العربي، أو من العقول المهاجرة للخارج».

وختم أبو الغيط: «إن جامعة الدول العربية لا تزال تحتضن المشروع الإقتصادي الأهم في هذه المنطقة، وهو المشروع الذي نراه يحمل أملاً حقيقياً ووعداً عملياً بالنمو والإزدهار. أعني بذلك مشروع التكامل الإقتصادي الذي لا ينبغي أن يبقى مجرد حلم رومانسي، وإنما يتعين أن ينتقل من مجال التفكير إلى حيِّز العمل والتنفيذ، حتى ولو جاء التنفيذ بخطوات بسيطة متدرجة مثل ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية أو مشروعات الربط الكهربائي أو المبادرات الأخرى التي تهدف إلى توحيد معايير بيئة الأعمال في العالم العربي مثل «الإتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية». وغير ذلك من المشروعات والمبادرات الكثيرة التي لا تزال، يا للأسف، حبيسة الأدراج وأسيرة ضعف الإرادة والطموح».

سلامة: القطاع المصرفي والتنمية

لفت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى «أن للقطاع المصرفي أهمية كبيرة في التنمية الإقتصادية، لذا فإن مصرف لبنان يبذل جهوداً كبيرة لتطوير الشمول المالي. فبإنفتاح المصارف على المجتمع بكل شرائحه، يُساهم القطاع المصرفي في تطوير وتنمية الإقتصاد من خلال الخدمات المصرفية المتنوعة التي يقدمها».

أضاف سلامة «كان مصرف لبنان قد بادر وأطلق تحفيزات للقطاع الخاص عبر دعم الفوائد للقروض السكنية والقروض الإنتاجية. كما أنه أصدر تعميماً لتشجيع إقتصاد المعرفة الرقمي وهو قطاع واعد في لبنان ليحتل لبنان وبعد أربع سنوات المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بين البلدان المبتدئة، والمرتبة الثامنة في العالم تبعاً للمؤسسة البريطانية GEM، وقد نتج عن ذلك، أن حافظ لبنان على نمو إيجابي في ظروف صعبة تمر بها المنطقة، ووفرت هذه القروض الممنوحة من المصارف، وعلى مسؤوليتها، آلاف الوظائف ودعمت الطلب الداخلي».

أضاف سلامة: «إن النمو المتوقع لهذا العام في لبنان هو بحدود 2,5 % ونسبة التضخم هي بين 3 % و3,5 %»، مشيراً إلى «أن الكتلة النقدية التي ينشر تفاصيلها مصرف لبنان أسبوعياً تدل بوضوح على محدودية التأثيرات التي تعرضت لها الأسواق النقدية في لبنان بسبب الأزمة السياسية»، مؤكداً «إستمرار الإستقرار، وبالأخص بعد عودة الأسواق إلى نمط هادئ».

أما في ما يتعلق بالتطورات المصرفية والمعايير المطلوب تطبيقها دولياً، فأشار سلامة إلى «أن تطبيق هذه المعايير أمر ضروري، لكي يبقى القطاع المصرفي اللبناني منخرطاً في القطاع المصرفي العربي وفي العولمة المصرفية».

وقال سلامة: «لقد طبّق لبنان كل ما هو مطلوب لكي تكون المعايير المطبقة في القطاع المصرفي متوافقة مع مقررات بازل3 وتجاوزت ملاءة القطاع المصرفي الـ15 %. كذلك فرؤوس الأموال متوافرة لتطبيق معيار الـ IFS9 وأصبح لدى القطاع المصرفي ما يكفي من الإحتياط لمواجهة أي تباطؤ اقتصادي إن حصل خلال الأعوام المقبلة. أما بالنسبة إلى موضوع الإمتثال للتشريع الدولي، فهو معمول به ومنفذ، وتسمح القوانين اللبنانية وتعاميم مصرف لبنان بذلك»، مؤكداً «أن الآليات الموضوعة وفعالية دوائر الإمتثال في المصارف اللبنانية كفيلة بتأمين الإطار الصحيح لتنفيذ إلتزام لبنان بإحترام القوانين الصادرة عن الدول التي نتداول بعملتها أو نتعامل مع مصارفها».

أضاف سلامة: «من ناحية أخرى، إن تطوير أنظمة الدفع أساسي للتنمية الاقتصادية. في هذا الإطار، يسعى مصرف لبنان إلى تطوير أنظمة الدفع هذه عبر خطة يهدف من خلالها إلى ترسيخ الأمان في التبادل الإلكتروني، إضافة إلى وضع القوانين اللازمة وتطوير التقنيات الضرورية من أجل التوصل إلى العملة الرقمية كوسيلة دفع إضافية».

وختم سلامة: «إننا ندرك التحديات التي تواجهها مصارفنا في المنطقة، ونقدر جهود المصارف للإلتزام بالمعايير الجديدة التي ترعى العمل المصرفي وللإبقاء على دورها في التسليف».

د. طربيه: التحديات الإقتصادية والإعمار والتنمية

وقال رئيس جمعية مصارف لبنان ورئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه: «إن مسألة التحديات الإقتصادية والإعمار والتنمية التي إخترناها محوراً للبحث والنقاش في مؤتمرنا العربي لهذا العام، تأتي في صلب إهتمامات إتحاد المصارف العربية، منذ أكثر من سنتين، حيث قرر مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية أن نُولي هذه القضية جل إهتمامنا، لإستباق الأمور وتهيئة الأرضية ووضع خارطة طريق تشارك فيها مؤسسات دولية واقليمية، مع ضرورة تهيئة المجتمعات العربية التي غابت عنها التنمية وأعادتها الأحداث عشرات السنين إلى الوراء، نتيجة دمار البُنى التحتية والإنسانية، وعوامل النزوح واللجوء التي أصبحت عبئاً ثقيلاً على كاهل معظم الدول الحاضنة».

وأشار الدكتور طربيه إلى «أن ما يطرحه إتحاد المصارف العربية في مؤتمره اليوم، هو التحضير لمواجهة التحديات الإقتصادية التي تؤسس للإعمار والتنمية. فهناك من يسأل، كيف نشرع بإعادة الإعمار في ظل عدم الإستقرار السياسي والأمني، فيما مصير المنطقة لا يزال غامضاً في ظل هذا الصراع المحتدم على النفوذ والمصالح الإقتصادية والإستراتيجية».

واعتبر الدكتور طربيه: «أن الصورة قاتمة، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم من أين نبدأ؟

ولأن الإجابة صعبة على هذا السؤال، آثر إتحاد المصارف العربية بالتنسيق مع اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، على الدعوة لمقاربة التحديات الاقتصادية المقبلة، مع متطلبات الإعمار والتنمية، مع دعوة منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية إلى عدم حصر جهودها في توفير الضروريات الحياتية والحاجات الأساسية للمتضررين، بل إلى توجيه خطط الإغاثة لتمرير مقاربات مساعدة للتنمية، عن طريق التوظيف في التعليم والصحة للملايين الذين شردتهم الحروب وحالت دون إفادتهم من الحقوق الاساسية للفرد في السكن والتعليم والعمل والتطبيب، في حين أن على المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، والحكومات العربية، والقطاع الخاص، البدء بوضع الخطط لإعادة الإعمار، والحذر من التسويات السياسية الناقصة التي قد ترفع إحتمال عودة الصراعات في المستقبل».

وتناول الدكتور طربيه التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية، فأوضح «أننا أمام تحديات لم يسبق لعالمنا العربي أن واجه مثلها، مما يستدعي العمل على توفير تضامن دولي ودعم مالي لا

يقتصر على نشاط مؤسسات الإغاثة، إنما يتوجه إلى معالجة لب المشكلة، وهو الفقر وفقدان فرص العمل وتراجع النمو وغياب الديمقراطية. فالضرورة ملحة لنا وللأجيال الصاعدة من أجل إرساء قواعد الإستقرار أولا، والمبادرة سريعاً إلى إستحداث فرص عمل لإستيعاب موجات ملايين الشباب الذين سيصل عددهم في العام 2025 إلى ما يقارب الـ 58 مليوناً. فبدل أن تُشكـل الموارد البشرية الشابة مصدر زخم لنمو الاقتصادات العربية، باتت تُشكل تهديداً للسلم والإستقرار بسبب معدلات البطالة المرتفعة بينها. وهذا من مسببات عدم الإستقرار وإختلال الكيانات السياسية، وإيقاظ المطامع الإقليمية والدولية في دول المنطقة وخيراتها».

ولفت د. طربيه إلى أن «مؤتمرنا هذا، هو مساحة للتفاكر في كل هذه التحديات، وأن المصارف العربية، بالنظر إلى الإمكانات المالية، والبشرية والمصرفية الكبيرة التي تمتلكها، يُمكنها المساهمة على نحو فاعل في تعزيز التنمية الإقتصادية، ومشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية. ويُمكن أن تتجلى هذه المساهمة في وسائل عدة، منها على سبيل المثال الدخول في شراكات مع القطاع العام، كإنشاء تكتلات مصرفية ضخمة تتولى تمويل مشاريع البنية التحتية، أو في تلك القطاعات التي تؤدي إلى تعزيز التنمية البشرية والإجتماعية على نحو خاص، كإعادة بناء البنى التحية والمدارس والمعاهد والمستشفيات، والإتصالات وغيرها».

أضاف الدكتور طربيه: «إن التحديات التي تواجه عالمنا العربي اليوم ليست إقتصادية وسياسية فقط، بل هي كيانية في ظل خلط الأوراق وتغيير الثوابت، من هنا، فإن قياداتنا ومسؤولينا في المنطقة العربية مدعوون للتعاطي مع مشهد شديد التعقيد لم يعتادوا عليه».

وخلص د. طربيه إلى القول: «تواصل مصارف لبنان أداء دورها في خدمة زبائنها وتأمين التمويل للدولة وللقطاع الخاص. وقد أثبتت السياسات الحكيمة للتحوط للأزمات والمخاطر التي إنتهجها مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف اللبنانية، الفاعلية في مواجهة كل الأزمات المحيطة في لبنان والمنطقة، والتي إعتادت المصارف على التعامل معها بكفاءة ضمن إطار تقنيات إدارة المخاطر في منطقتنا وإقتصاداتنا على مر السنين، في بلد تحمّـل ولا يزال يتحمّل إنعكاسات الصراعات الدائرة من حوله، وما ينتج عنها من تداعيات إقتصادية ومعيشية وأمنية».

وختم د. طربيه بالدعوة إلى «أن نستخلص الأفكار ونضع الخطط لمبادرات خلاّقة لا بد منها للتحضير لمرحلة إعادة الاعمار بعد إنتهاء الصراع الذي لا بد من إنهائه في أقرب وقت».

القصار: لإطلاق ورشة الإصلاحات

أكد رئيس الهيئات الإقتصادية اللبنانية الوزير السابق عدنان القصار «أن إتحاد المصارف العربية حسناً فعل هذا العام، بطرحه قضية «توأمة الإعمار والتنمية» محوراً أساسياً لفعاليات مؤتمره، وخصوصاً أن الصراعات والنزاعات والحروب في المنطقة قد تسبّبت بأضرار بالغة في الحجر والبشر، مما يتطلب معها عمليات إعادة إعمار باهظة التكاليف في عدد من دولنا العربية، وأصبحت تُشكل تهديداً حقيقياً للمكاسب التنموية التي تحققت على إمتداد السنوات الماضية، وتهديداً حقيقياً أيضاً لمسيرة التكامل الاقتصادي بين دولنا العربية».
وقال القصار: «إن الوضع العربي بات يتطلب صحوة عربية حقيقية، وتعاوناً عربياً فاعلاً، من أجل إعادة العالم العربي إلى سكة النمو والتقدم والتطور من جديد، وتحقيق الرفاه المنشود لمواطنيه. فمن الضروري تحقيق الإصلاحات السياسية الجذرية في دول الربيع العربي، لتأمين الإستقرار السياسي الداعم للنمو والتنمية فيها».

أضاف القصار: «لا بد من إعتماد الحوار الداخلي الوطني خياراً إستراتيجياً لوقف الحروب والصراعات والنزاعات في دولنا، وإعتماد التضامن العربي على الصعيد السياسي مدخلاً أساسياً لتحقيق وصون الاستقرار السياسي على مستوى العالم العربي. ومن الضروري إطلاق ورشة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تدعيم إقتصاداتنا الوطنية».

وأكد القصار أنه «لا بد من وضع التكامل الاقتصادي العربي على سكته الصحيحة، في إتجاه إنشاء السوق العربية المشتركة بالسرعة الممكنة، مما يرفع من الناتج المحلي، وفرص العمل، وتعزيز التبادل التجاري والإستثماري، على مستوى العالم العربي ككل. وهناك دور محوري وأساسي للقطاع المصرفي العربي في عمليات إعادة الإعمار والإنماء في دولنا العربية، وذلك بالتعاون مع الصناديق السيادية، وصناديق الإنماء وبنوك التنمية العربية».

أزعور: إنعاش الإقتصاد

من جانبه، قال مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الوزير السابق الدكتور جهاد أزعور، «إن الاقتصاد العربي يقف على مفترق طرق مهم، حيث يُشكل التعافي العالمي فرصة لإنعاش الاقتصاد في المنطقة التي تسعى للتكيّف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات فيه».

واقترح د. أزعور «خريطة طريق للنهوض للمرحلة المقبلة، ترتكز على خمسة محاور، هي الإستقرار كمدخل للإزدهار، وضمان صلابة الإقتصاد، والنمو الإحتوائي، والإستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الاقتصادي في المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة».

سلّمه ورئيس مجلس الوزراء اللبناني جائزة «أفضل محافظ بنك مركزي عربي لعام 2017»

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح:

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر رائد من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحد من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية

في سياق حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 – بدورته الـ 23، كان الحدث الأبرز تزامن وصول راعي المؤتمر رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مع إلقاء الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح كلمته الترحيبية، والتكريمية لمحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، الذي سلّمه والرئيس سعد الحريري جائزة «محافظ العام 2017»، وذلك بإجماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، تقديراً لجهوده في ضبط السياسة النقدية، في حضور المشاركين على المنصة: الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد الجراح الصباح، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، ورئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان الوزير السابق عدنان القصار، إضافة إلى قيادات مصرفية ومالية ومحافظي وممثلي بنوك مركزية عربية، وسفراء عرب وأجانب، ووفد رفيع المستوى من قيادات القطاع المصرفي المصري.

فتوح: طارق عامر رائد من رواد الصناعة المصرفية العربية

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حس فتوح في كلمته التكريمية: «يُعد محافظ البنك المركزي المصري رائداً من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحداً من أفضل الخبرات في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث حقق خلال مسيرته المشرّفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحريك العجلة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفي العربي».

وأضاف فتوح «يُعتبر محافظ البنك المركزي المنسق الرئيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذي ساهم بشكل محوري في وضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام وإستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وقد ساهم في تدعيم هذا الإتجاه إلتزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهدافاً واضحة للتضخم، والتواصل مع الأسواق في الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية. ولقد أدّى البرنامج في فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالي وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه كما أدّى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية».

ولفت فتوح إلى «أن جائزة «محافظ العام»، هي أرقى وأعلى جائزة يقدّمها إتحاد المصارف العربية للقيادات المصرفية البارزة على المستويين الإقليمي والدولي، وتحديداً لمحافظي البنوك المركزية العربية»، شارحاً مسيرة طارق عامر كالآتي: «لقد تولىّ طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري بموجب قرار من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وقد جاء قرار تعيينه لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للقضاء على أزمة النقد الأجنبي التي أدت في ذلك الوقت إلى تآكل الاحتياطيات الدولية والحد من آثارها على الإستقرار الإقتصادي في البلاد».

وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح «يُعتبر طارق عامر المهندس والمنسق الرئيسي لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذي ساهم بشكل محوري في وضع الإقتصاد المصري على مسار مستدام وإستعادة ثقة المستثمرين الأجانب ، وقد ساهم في تدعيم هذا الإتجاه إلتزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهدافاً واضحة للتضخم، والتواصل مع الأسواق في الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية».

أضاف فتوح: «لقد أدّى البرنامج في فترة قصيرة إلى إستعادة الإستقرار المالي وضبط السياسة النقدية وإنتظام الأسواق وإستعادة الإقتصاد نشاطه كما أدّى إلى تعاظم الإحتياطيات الدولية. ولقد بدأ البنك المركزي في برنامج الإصلاح الثالث للقطاع المصرفي في مصر بهدف تعزيز القطاع المصرفي للقيام بدوره كوسيط للخدمات المالية بالأخص في ما يتعلق بالشمول المالي».

وتابع فتوح: «تقلد طارق عامر في السابق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، حيث قام بتنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة في مدة قصيرة منذ عام 2008 لينقل البنك الاهلي المصري نقلة نوعية إلى مستوى متقدم، ويُصبح أكبر بنك في مصر وواحداً من أكبر البنوك في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا».

وقال فتوح: «كما شغل طارق عامر، قبل رئاسته للبنك الاهلي المصري، منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري، وشارك بدور رئيسي في وضع خطة الإصلاح الأولى للأوضاع النقدية وإدارة الأزمة التي عانى منها الجهاز المصرفي عام 2003، حيث قاد بنجاح خلال فترتي رئاسته المتعاقبتين أكبر برنامجين للإصلاح أحدهما للبنك المركزي والآخر للقطاع المصرفي بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي والعديد من البنوك المركزية الوطنية الأوروبية. وقد أنهى مهمته بعد نجاح خطة إعادة هيكلة البنك المركزي، ليُصبح من أقوى البنوك المركزية بشهادة الجهات الدولية إلى جانب إعادة هيكلة البنوك العامة ونجاح برنامج الخصخصة في القطاع المصرفي».

وأوضح فتوح «تمتد خبرة طارق عامر العملية لأكثر من 37 عاماً في المجال المصرفي وإدارة أنشطة التمويل والاستثمار في العديد من المؤسسات بينها« بنك أوف أميركا» و«سيتي بنك»، حيث أشرف على مناطق عدة أهمها منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. وقد حافظ عامر على متانة الأوضاع المالية من خلال مواكبته لأفضل الممارسات والتجارب العالمية في ما يخصّ دور البنوك المركزية بتحقيق الإستقرار النقدي والمالي، وتطوير أنظمة الدفع والتقاص الإلكتروني، كما ساهم في تطوير البنية التحتية والتشريعية للنظام المالي، وتعزيز الشمول المالي، وفرص الحصول على التمويل خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك المالي، كما ساهم في سلامة أداء المؤسسات المالية لتعزيز السيولة والربحية مع توظيف المدخرات المحلية، مما ساعد على تعزيز سعر الصرف ورفع إحتياطي البنك المركزي المصري إلى أكثر من 36 مليار دولار».

يُذكر أن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر كان قد تسلم في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 جائزة «أفضل محافظ لعام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وذلك خلال مشاركته في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن.

جلسات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 – في دورته الـ 23:

«توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»

ناقشت: «التكامل الإقتصادي العربي»، و«الآثار الإقتصادية للنزاعات العربية»

و«تحديات الإعمار» و«تمويل التنمية في المنطقة العربية»

وطاولة مستديرة حول «الحوار المصرفي العربي – الصيني»

ناقشت جلسات العمل، ما بعد إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 – في دورته الـ 23 بعنوان: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، على مدى يومين، محاور«التكامل الإقتصادي العربي»، و«الآثار الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة للنزاعات في الدول العربية»، و«تحديات الإعمار في المنطقة العربية»، و«تمويل التنمية في المنطقة العربية». كذلك تضمنت جلسات العمل طاولة مستديرة حول «الحوار المصرفي العربي – الصيني: الشراكة الإستراتيجية للتنمية المتبادلة».

اليوم الأول

جلسة حوارية حول: «توأمة الإعمار والتنمية:

معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»

تناولت الجلسة الحوارية محور «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، وهو العنوان الرئيسي للمؤتمر، حيث تحدث فيها كل من: وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني السابق الدكتور آلان حكيم، ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، والسفير المصري في لبنان نزيه النجاري، والمدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة اللبنانية الدكتور فادي قمير، والأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية السفير محمد محمد الربيع، ومسؤول برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دول المشرق في البنك الدولي، واشنطن إبراهيم الدجاني، والأستاذة في الإقتصاد ومديرة المعهد المالي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، لبنان الدكتورة ليلى داغر. وأدار الحوار الإعلامي موريس متى.

حكيم: الدولة الهشة لا تستطيع البناء

تحدث وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني السابق الدكتور آلان حكيم فقال: «إن ثمة رابطاً ما بين التنمية وإعادة الإعمار، لكنهما لا يتوافران في أي بلد ما دامت الدولة هشة، إذ عندها لا تستطيع البناء والإعمار»، داعياً إلى «القيام بالإصلاح المؤسساتي، وتحقيق الإستقرار الإجتماعي، والحوكمة الرشيدة للدولة، وتوفير اللامركزية، من أجل تعزيز الإعمار في أي بلد».

وخلص حكيم إلى القول: «إن لبنان لم يستطع بعد بناء البنى التحتية الضرورية التي تساعد المواطنين على تخطي صعوباتهم الحياتية والمعيشية مثل: الكهرباء، المياه، الإتصالات، تعبيد الطرق في كل المناطق اللبنانية وغيرها»، مشيراً إلى «أهمية التوأمة بين التنمية والإعمار حيال تقدم الإقتصادات الوطنية، وبنائها على أسس متينة».

فريز: ثمة ضغط سكاني في الأردن

لفت محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز إلى «أن الأردن يواجه ضغوطاً سكانية كبيرة على أراضيه، جراء النزوح السوري، والتي تُشكل ضغطاً جامحاً على البنى التحتية الأردنية»، وقال: «إن الأردن تأثر من تداعيات الأحداث لعدد من البلدان العربية، إذ تراجعت التجارة الأردنية إلى الثلث، فيما إنخفضت نسبة الصادرات»، معتبراً «أن ترشيد الإستهلاك يحتاج إلى بناء مؤسسات مبنية على الشفافية».

وشدد الدكتور فريز على «متانة الجهاز المصرفي العربي عموماً والأردني خصوصاً ولا سيما حيال مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية».

قمير: هناك ترابط بين المياه والطاقة والغذاء

تحدث المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة اللبنانية الدكتور فادي قمير فقال: «إن ثمة ترابطاً بين المياه والطاقة والغذاء، وهو أمر يتطلب حوكمة رشيدة»، لافتاً الى «أن التغير المناخي يؤثر على الأمن الغذائي»، ومعتبراً «أن الأحداث الجارية في عدد من الدول العربية أدت إلى خفض النمو عموماً».

ودعا قمير الى «قيام حلول مستدامة لإستثمار سياسة حوكمة رشيدة للمياه والتنمية المستدامة وتمويل المشاريع المائية والتعاون بين القطاعات كافة في هذا الاطار»، مشدداً على «ضرورة إعتماد التكنولوجيات والتقنيات الحديثة، وأبرزها أهمية بناء السدود والشبكات الذاتية والإدارة الزراعية لضمان الأمن المائي وإدارتها السليمة، مما يُقلص نشوب النزاعات والتوترات في المنطقة».

الربيع: التبادل التجاري يتأثر إنخفاضاً

أشار الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية السفير محمد محمد الربيع إلى «أن نسبة التبادل التجاري لا تزال منخفضة في المنطقة العربية، مما يؤثر على النمو في الوطن العربي عموماً»، وقال: «إن مشكلتنا الراهنة في بلداننا العربية، تكمن بأننا لا نُعطي أهمية لمبادرات القطاع الخاص الذي يرفد الإقتصادات العربية بالنمو».

ورأى الربيع «أن بلداناً عربياً عدة مثل مصر، العراق وسوريا تسعى إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي كما في القطاعات الإقتصادية الأخرى»، مشدداً على «أن تأهيل الأيدي العاملة الماهرة يؤدي إلى إفادة إقتصاداتنا العربية وتطورها حيال النمو والتنمية».

الدجاني: البنك الدولي يلعب دوراً في إعادة الإعمار

تحدث مسؤول برنامج التنمية المستدامة والبنية التحتية في دول المشرق، البنك الدولي، واشنطن إبراهيم الدجاني قائلاً: «إن البنك الدولي يلعب دوراً مهماً في إعادة الإعمار»، مشيراً إلى «أن على الحكومات العربية إصلاح أنظمتها والقوانين بغية تحقيق الشفافية المطلوبة والتي تؤثر إيجاباً على النمو»، معتبراً «أن الحكومات العربية تفتقر للموارد المالية بغية تلبية المتطلبات العمرانية».

النجاري: الإرهاب يُبعد المستثمرين والسياح عن مصر

لفت السفير المصري في لبنان نزيه النجاري إلى «أن الدول العربية تواجه تحديات كبيرة، جراء تمادي الإرهاب مؤخراً في منطقتنا العربية»، مشيراً إلى «أن ذلك يؤذي «مشاعر» المستثمرين والسياح على السواء»، لكنه إستدرك قائلاً: «أن هناك نقاطاً مضيئة لمصر، بفضل جهود الحكومة المصرية التي تعمل على إنقاذ الإقتصاد الوطني».

وتحدث النجاري عن «خطة التنمية المستدامة التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً بعنوان: «رؤية مصر لعام 2030»، إذ إنها تهدف إلى تحقيق الإستراتيجية الإقتصادية، الإجتماعية والبُعد الإقتصادي للتنمية، وتعزيز الطاقة، فضلاً عن البُعد الإجتماعي للتنمية وهي مشروعات تتعلق بالإسكان، والبُعد البيئي وغيرها»، ملاحظاً «أن الإستثمارات اللبنانية في مصر تحتل المرتبة التاسعة».

داغر: بناء الموارد البشرية  

أخيراً تحدثت الأستاذة في الإقتصاد ومدير المعهد المالي في الجامعة الأميركية في بيروت AUB، الدكتورة ليلى داغر عن «الفقر المدقع الذي يعانونه أطفال اليمن جراء الحرب الدائرة في هذا البلد، فضلاً عن حرمانهم دخول المدارس أسوة بأطفال العالم»، مشيراً إلى «أن أبرز الأهداف الإنمائية تتمثل ببناء الموارد البشرية التي تُعتبر رأسمال كل إقتصاد في زمن العولمة والتكنولوجيا الفائقة التطور»، داعية إلى «بناء المجتمعات التي يصلح فيها العيش وتحقيق التقدم والإزدهار».

جلسة العمل الأولى:

التكامل الإقتصادي العربي

تناولت جلسة العمل الأولى، الثروة العربية في خدمة الإعمار، والخبرات والكفاءات الغنية في خدمة الإعمار، وقوانين وتشريعات إستثنائية لمواكبة مرحلة إعادة الإعمار، وتأثير الخلافات السياسية على التكامل الإقتصادي العربي، وتفعيل التجارة العربية البينية وإزالة معوقات التجارة. ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي السابق في البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي. وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، مستشار المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي السابق، والنائب السابق لمدير إدارة الرقابة في المجلس سركيس يوغورادجيان، والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الدكتور الهادي شايب عينو.

يوغورادجيان: دور المصارف المركزية أساسي

في حماية إقتصادات الدول

تناول مستشار المجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي السابق، والنائب السابق لمدير إدارة الرقابة في المجلس سركيس يوغورادجيان، أهمية المصارف المركزية من أجل رسم السياسة المالية لكل دولة»، متحدثاً عن «دور المصرف المركزي الأساسي بتحديد أسعار العملات مما يؤثر على توزيع المداخيل التي لم تحظ بالإهتمام السياسي عموماً». ولفت يوغورادجيان إلى «أن المصارف المركزية قادرة على الحد من «الهلع» في السوق المالية (الأزمة المالية العالمية)، مما يُحافظ على النمو والحد من التضخم في هذه السوق»، لافتاً إلى «أن الأزمة المالية (عام 2008)، رسمت السياسات المالية والإقتصادية للدول، ودفعت المصارف المركزية إلى ضخ الأموال لتغطية العجوزات في الموازنات الحكومية، وحالت دون خروج هذه الأموال من الدولة، من أجل حماية إقتصاداتها».

عكاشة: الشركات الصغيرة من ركائز النمو

لفت رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام عكاشة، إلى أنه «يوجد بين 19 مليوناً و23 مليوناً من الشركات والمشروعات الصغيرة في المنطقة العربية، حيث تُمثل نحو 90 % من الشركات العاملة في القطاع الرسمي لدى دول المنطقة، مما يجعل من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إحدى الركائز المهمة للنمو الإقتصادي».

وقال عكاشة: «تتوافر في الدول العربية ثروات طبيعية مهمة تغطي مختلف القطاعات، بدءاً من النفط والغاز الطبيعي مروراً بالمعادن والزراعة وصولاً إلى الثروتين الحيوانية والسمكية. وقد إنتزعت دول عربية كثيرة مكاناً لها، في ميادين عدة، ضمن قائمة أكبر المنتجين أو المصدرين».

شايب عينو: الدول العربية تحتاج إلى التنمية المستدامة

تحدث المدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب الدكتور الهادي شايب عينو عن «الأمل في بناء ما تهدم في منطقتنا العربية»، وقال: «إن التكامل العربي، يا للأسف، لا يزال حلماً، فيما سبقتنا البلدان الأوروبية إلى إنشاء الإتحاد الأوروبي. وقد عملت على هذا الإنجاز خلال عشرات السنين قبل التوصل إلى هذا الإتحاد».

وقال د. شايب عينو: «تحتاج كل دولة عربية على حدة، إلى القرار السياسي والأمن والأمان كي تبني التنمية الداخلية، من خلال برامج إستثمارية (زراعية، صناعية وغيرها)»، مشدداً على أهمية «العنصر البشري بغية تحقيق التنمية المستدامة، والسكن اللائق، والتعليم والتربية، وتعزيز الشمول المالي (الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر)».

طاولة مستديرة حول: ChinA-Arab

«الحوار المصرفي العربي – الصيني: الشراكة الإستراتيجية للتنمية المتبادلة»

تناولت الطاولة المستديرة حول ChinA–Arab محوراً أساسياً هو «الحوار المصرفي العربي – الصيني: الشراكة الإستراتيجية للتنمية المتبادلة». والتي أثير فيها أهمية طريق الحرير، والإجراءات والقوانين المصرفية التي تساهم في التنمية والشراكة الإستراتيجية، والمنافع المتبادلة لتعزيز التعاون المالي ضمن مبادرة الحزام وطريق الحرير، والتقييم النقدي للإمتثال في سياق التعاون المصرفي العربي – الصيني.

اليوم الثاني: كلمة رئيسية لوزير المالية اللبنانية

بيفاني ممثلاً الوزير علي حسن خليل: الإستثمار في البنى التحتية يحقق التنمية المستدامة

.تحدث المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني ممثلاً وزير المالية اللبناني علي حسن خليل فقال: «إن الإستثمار في البنى التحتية يُعتبر عنصراً حيوياً من عناصر تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل دعم دعم التنمية المستدامة ومساعدة البلدان في تطوير الإقتصادات، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ظهرت الحاجة إلى إنشاء مؤسسات مالية دولية عبر تقديم قروض أو إستثمار في مشاريع أو تقديم كفالات لدعم التجارة والإقتصاد».

وخلص إلى إستنتاج «أن البنى التحتية هي الهدف الأول للإستثمار في معظم المؤسسات المالية الدولية، وتالياً هي: هياكل منظمية ضرورية لتشغيل المجتمع والخدمات المرافقة كي يعمل الإقتصاد، والخطوة الأولى في مسيرة تطور المجتمعات حول العالم، والمكونات المادية التي توفر السلع والخدمات الضرورية لإستدامة وتحسين ظروف الحياة المجتمعية. كذلك إنّ البنى التحتية لا تُعد مقياساً لمدى نجاح الدول فقط، إنما عامل مؤثر في إستقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة».

وتناول بيفاني الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقال: «يتمّ تمويل جزء من الفجوة في الإستثمار في البنى التحتيّة عبر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما شهدت هذه الشراكة تطوّراً كبيراً في العقدين الماضيين، وهي تُستخدم الآن في أكثر من 134 بلداً نامياً، وتساهم بنحو 15 % – 20 % من مجموع إستثمارات البنى التحتية»، مشيراً إلى «أنّ معظم الدول النامية، ومجموعة البنك الدولي نفسها في إستراتيجيتها الأخيرة، تجد حاجة للتوسّع بإستخدام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك كونها وسيلة للتغلّب على فجوة الإستثمار في البنى التحتية التي تُحدّ من النمو الاقتصادي».

وختم بيفاني عن أثر الإعمار على التنمية بقوله: «إن إلتزام الدول في سدّ فجوة الإستثمار في البنى التحتيّة يساعد على: خلق فرص عمل والحد من البطالة، وتنمية الدول النامية، وتأمين حلول عاجلة لتحديات إستدامة الديون التي تواجهها العديد من البلدان النامية، وحماية البيئة عبر دعم المشاريع الصديقة للبيئة وتعزيز الإندماج الإجتماعي».

جلسة العمل الاولى

«الآثار الإقتصادية المباشرة وغير المباشرة

للنزاعات في الدول العربية»

تناولت جلسة العمل الأولى حجم الخسائر في البنى التحتية، حجم الخسائر في القطاعات الإقتصادية، حجم أضرار المباني السكنية، أزمة النزوح وإنعكاساتها على الدول العربية والأجنبية، والفرص الإقتصادية الضائعة. ترأس الجلسة وزير المالية الأردني السابق ونائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني الدكتور أمية طوقان. تحدث فيها كل من: نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، وزير الداخلية اللبناني السابق والخبير القانوني زياد بارود، رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس، فلسطين منيب المصري ورئيس قسم النمذجة والتوقع في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) محمد هادي بشير.

نجم: الإقتصاد المصري يستعيد ثقة المستثمرين الأجانب

تحدث نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، فقال: «إن الإقتصاد المصري استعاد ثقة المستثمرين الأجانب عبر حرية الدخول والخروج من السوق المصرية، وذلك بعد إجراءات الإصلاح الإقتصادي بتحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الدعم»، مؤكدًا «أن البنك المركزي المصري أطلق العديد من المبادرات لتنشيط الإقتصاد خلال الفترة الماضية تشمل التمويل العقاري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، لافتاً إلى «أن البنوك لها أدوار تنموية وإجتماعية للحفاظ على إستقرار المجتمع وتحريك الإقتصاد»، مؤكداً «أن حجم الإقتصاد غير الرسمي يبلغ 2 تريليون جنيه، وتسعى الحكومة إلى دمجه مع الإقتصاد الرسمي»، موضحاً «أن بعض بلدان العالم العربي تشهد أوضاعاً إقتصادية وإجتماعية وأمنية متدهورة، نتيجة النزاعات المحلية فيها»، موضحاً «أن هذه النزاعات تسببت في دمار البنية الأساسية والمرافق العامة، والخسائر البشرية والمادية الجسيمة».

وأشار نجم إلى «أن حجم تكلفة خسائر التنمية في الدول العربية التي أصابتها الحروب مؤخراً، يبلغ نحو 800 مليار دولار، وهو ما أدى إلى نزوح الملايين من مواطنيها إلى الدول الشقيقة وإلى أوروبا وغيرها من دول العالم طلباً للأمان والبحث عن ظروف معيشية أفضل»،

وقال: «بالنظر إلى حجم الخسائر في البنية التحتية والقطاعات المُحفزة للنمو الإقتصادي وفقاً لتقارير الجهات الدولية، نجد أن الوضع أصبح مأساويًا لدى دول كانت تحظى بمستويات جيدة ومقبولة من المعيشة، إلا أن النزاعات والحروب الأهلية، قد تسببت في كوارث إقتصادية وإنسانية».

بارود: المنطقة العربية تحتاج إلى التضامن

وتأسيس أجندة واضحة للمرحلة المقبلة

تحدث وزير الداخلية اللبناني السابق والخبير القانوني زياد بارود فقال: «إن توأمة الإعمار والتنمية يُوازيها توأمة النزاع والتراجع الإقتصادي في البلدان العربية المتضررة»، وأضاف: «تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة، أبرزها إفتقادها التضامن المفترض في ما بين الدول العربية أسوة بما هي الحال في الإتحاد الأوروبي حيال تعاملها مع أزمتي اليونان وإسبانيا على سبيل المثال لا الحصر».

ولاحظ بارود «أن مستوى الخسائر المتراكمة في البلدان العربية المتضررة (بين 2011 و2015) يبلغ نحو 614 مليار دولار، في ظل تصاعد نسب البطالة وإرتفاع مؤشر الفقر، وغياب الشفافية وظهور حالات التطرف».

وتناول بارود قضية النازحين السوريين في لبنان، وقال «إن عدد هؤلاء النازحين يبلغ نحو مليوني شخص، أي ما يُوازي نصف عدد سكان لبنان، مما يشكل خطراً على هؤلاء السكان، فضلاً عن الضغط على البنى التحتية اللبنانية، وتفاقم نسبة البطالة، وإزدياد الإنكماش الإقتصادي نتيجة تراجع الصادرات اللبنانية عبر الحدود البرية مع سوريا»، داعياً إلى الإعداد الإقتصادي والإجتماعي للمرحلة المقبلة (إعداد أجندة واضحة)، في ظل إقتراب الحل السياسي لسوريا، وقرب إنتهاء الحرب في هذا البلد».

المصري: إستراتيجيات متطورة

لدعم القطاعين العام والخاص

تناول رئيس مجلس إدارة صندوق وقفية القدس، فلسطين منيب المصري «تجربة فلسطين المرَّة حيال سرقة الأرض الفلسطينية من قبل الصهاينة من خلال المؤتمر الصهيوني (بازل – سويسرا) عام 1897، إتفاقية سايكس بيكو عام 1916، ووعد بلفور عام 1917»، متحدثاً عن «إمكانات إتحاد المصارف العربية الكبيرة حيال وضع إستراتيجيات متطورة لدعم القطاعين العام والخاص في مواجهة خطة «الشرق الأوسط الجديد»، التي ترمي إلى تدمير العالم العربي».

بشير: البلدان العربية تفتقر للمعلومات

حول القطاعات الإقتصادية المدمرة

تحدث رئيس قسم النمذجة والتوقع في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) محمد هادي بشير فقال: «إن الأزمة السورية (منذ عام 2011)، تركت أثراً سلبياً على الإقتصادين اللبناني والأردني»، مشيراً إلى إفتقار البلدان العربية «للمعلومات الأساسية حول القطاعات الإقتصادية المدمرة».

ودعا بشير إلى «التخطيط لبناء سيناريوهات متعددة لإعادة البناء والإعمار، وخفض الإنفاق العسكري، وتحويلها إلى الإستثمار»، ملاحظاً «أن مستويات تمويل الإعمار في سوريا منعدمة في الوقت الحاضر، بإنتظار السلام الدائم في هذا البلد».

جلسة العمل الثانية

«تحديات الإعمار في المنطقة العربية»

تناولت جلسة العمل الثانية الكلفة التقريبية لإعادة الإعمار، وطرق التمويل ومصادره، ورؤية إعمارية عربية مشتركة (تحت مظلة جامعة الدول العربية)، الخارطة الجغرافية للإعمار وإعادة الإعمار، وتحديات الخلافات السياسية وتحديد الأولويات. ترأس الجلسة محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا. تحدث فيها كل من: رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق الدكتور مصطفى محمد أمين الهيتي، الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة Saint Andrews، بريطانيا حنا أيوب، الرئيس التنفيذي في جمعية المصرفيين العرب، المملكة المتحدة جورج كنعان، ورئيس قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر.

الشوا: تمويل الإعمار في مقدمة التحديات التي تواجه المنطقة العربية

تحدث المحافظ عزام الشوا فقال: «إن المنطقة تقف على أبواب مرحلة جديدة، من شأنها معالجة كافة مظاهر الخلل والتحولات السلبية التي سببتها فترة غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي»، مشيراً إلى «أن أي محاولة لإعادة التنمية إلى مسارها الصحيح، تتطلب بالضرورة العمل والتخطيط المشترك، وبما يسهم في تناسق الجهود وتكاملها، وتجنب الإزدواجية أو المضاربة، وخصوصاً إذا ما كنا نسعى إلى تعزيز الدور الإقتصادي لهذه المنطقة أمام التكتلات الاقتصادية الأخرى، التي تسعى إلى بسط سيطرتها والإستحواذ على مزيد من مناطق النفوذ الاقتصادي».

وأضاف محافظ سلطة النقد: «إن التمويل يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه جهود إعادة الإعمار، وخصوصاً أن هذه الجهود تأتي في مرحلة تشهد فيها المنطقة تحديات مالية كبيرة، جراء تراجع أسعار النفط بشكل كبير، وقد يكون ذلك مدعاة للبحث عن طرق غير تقليدية للتمويل، كالتفكير على سبيل المثال في القروض المضمونة بضمانات على مستوى المنطقة وليس على مستوى كل بلد على حدة».

وأشار محافظ سلطة النقد إلى «ضرورة التطلع للتنمية بمفهومها الشمولي على مستوى المنطقة ككل، وهذا يتطلب توفير حد أدنى من الاستقرار لتأمين مشاركة جماهيرية واسعة وضمان مساهمة كافة أطياف المجتمع من مجالس محلية وأحزاب سياسية ونقابية وغيرها، والاستفادة من الموارد البشرية المؤهلة والمدربة ورأس المال البشري».

ودعا المحافظ عزام الشوا إلى «معالجة جوانب الضعف وفق رؤية إقليمية متماسكة، تكفل سهولة تنقل السكان والعمال ورأس المال والأفكار بين دول المنطقة، وتشجيع المسؤولية الإقليمية من خلال قيام بعض الدول بأدوار قيادية مختلفة كل في مجال كفاءتها».

الهيتي: إستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة

وتشجيع الإستثمار والقطاع الخاص في العراق

.شرح رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق الدكتور مصطفى محمد أمين الهيتي «أن الحرب على الإرهاب في العراق تحديداً لم تدمر البنى التحتية فحسب، بل بددت الثروة البشرية، ودمرت البنى الفوقية التي تتمثل بالتشريعات والأنظمة والقوانين، كما أفقدتنا فرص التنمية خلال السنوات المنصرمة».

ورأى الهيتي «أن الفرص المتاحة تكمن في إصلاح النظام العراقي عبر التشريعات اللازمة لإستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة، وتشجيع الإستثمار والقطاع الخاص، والإستفادة من الفرص الآتية والمستقبلية المتاحة كالموارد الطبيعية والبشرية وقلب معادلة العراق (موارد وفيرة ونتائج هزيلة)».

وخلص الهيتي إلى القول: «إن حجم الأضرار في العراق يحتاج إلى وقفة دولية من خلال القروض والمنح، كما من خلال تفعيل دور الشركات الرصينة في الإستثمار لتطوير البنى التحتية والمشاريع الإستثمارية، وتقديم فرص العمل، وتبني السياسات الإقتصادية والإجتماعية لإعادة الإعمار».

أيوب: عدم نضوج التسوية يعوق الإستثمارات في سوريا

لاحظ الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة Saint Andrews، بريطانيا حنا أيوب إلى «أن عدم نضوج التسوية السياسية في سوريا، يُعوق الإستثمارات في هذا البلد، فضلاً عن غياب الإستراتيجية والرؤية لإعادة الإعمار والشح المالي والعجز في خزينة الدولة»، مشيراً إلى «أن إعادة الإعمار في سوريا وسيلة ضرورية لإستعادة المبادرات الإقتصادية، فضلاً عن ضرورة التحكم في موازين القوى الداخلية والحد من الخلافات العشائرية والقبلية وغياب القانون».

أبو النصر: على جميع الدول العربية

مسؤولية المشاركة في إعادة الإعمار

دعا رئيس قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر إلى «ضرورة سن القوانين السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي ترمي إلى إعادة بناء الدول بعد إنتهاء الصراعات»، مشيراً إلى «أن توفير الموارد لإعادة البناء يجب أن يكون مصحوباً بتغيير السياسات العامة للدول، فتلك السياسات كانت مسؤولة نسبياً عن تلك الصراعات».

ورأى أبو النصر «أن على جميع الدول العربية مسؤولية المشاركة الفاعلة في عملية إعادة الإعمار، ليس من منظور عاطفي فحسب، بل لأنها لا يمكن أن تحقق تنمية مستدامة، إن لم تنهض الدول التي تعاني صراعات»، معتبراً أنه «رغم ضرورة أن يتحمل المجتمعين العربي والدولي مسؤوليتهما في إعادة الإعمار، إلا أن التجارب أثبتت أن اللاعب الأساسي في عملية إعادة الإعمار هو الرأسمالية الوطنية والقطاع الخاص، إلى جانب حكومات الدول».

كنعان: تمويل الإعمار والتنمية المستدامة

تحدث الرئيس التنفيذي في جمعية المصرفيين العرب، المملكة المتحدة جورج كنعان عن دور المصارف العربية في تمويل الإعمار في المناطق العربية المدمرة، وضرورة رسم الإستراتيجيات البعيدة المدى في سبيل تحقيق هذا الإعمار والإستعانة بالخبراء العرب والأجانب في سبيل تطوير هذه الإستراتيجيات، مما يحقق التنمية المستدامة المنشودة.

 

جلسة العمل الثالثة

«تمويل التنمية في المنطقة العربية»

تناولت جلسة العمل الثالثة إدارة التنمية في المنطقة العربية – الضرورة والمعوقات، دور المصارف العربية والصناديق السيادية العربية في تمويل التنمية، الإستثمار في قطاع التكنولوجيا وإقتصاد المعرفة، وتعزيز الشمول المالي ودوره في مكافحة البطالة والفقر والامية، والإطار العالمي الجديد لتمويل التنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (سياسات جديدة). ترأس الجلسة نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس. تحدث فيها كل من: المستشار الإقتصادي والمسؤول عن تمويل التنمية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) هشام طه، والمدير الاقليمي للشرق الأوسط (الأردن، مصر، العراق، لبنان) بنك ستاندرد تشارترد، لندن أحمد أبو عيده، وكبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، لبنان الدكتور نسيب غبريل، ومدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص الدكتور غسان شماس.

طه: ثمة تحديات تنموية في المنطقة

لفت المستشار الإقتصادي والمسؤول عن تمويل التنمية في لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) هشام طه إلى «أن التحديات التنموية في الشرق الأوسط تختلف عنها في المنطقة الأفريقية»، مشيراً إلى «أن خمس الشعب العربي يعيش في حالة الفقر المدقع، في ظل تضاعف التعداد السكاني، وتوسع الفجوة الغذائية»، مؤكداً «أن تكلفة التنمية المستدامة وفق المفهوم الدولي تبلغ نحو 4,7 تريليونات دولار».

د. غبريل: لإنشاء المصرف العربي للتنمية

تحدث كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس، لبنان الدكتور نسيب غبريل فقال: «إن المصارف تشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمويل. علماً أن ثمة بلداناً ليس فيها شراكة بين القطاعين العام والخاص»، داعياً إلى «بناء المؤسسات القادرة، والحكومة الشفافة (من خلال تقديمها موازنة شفافة) قبل الحديث عن عملية إعادة الإعمار»، مقترحاً إنشاء المصرف العربي للتنمية.

 

د. شماس: التمويل «الصبور» لإعادة الإعمار

لفت مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص الدكتور غسان شماس، إلى «أن تمويل إعادة الإعمار يتخطى دور المصارف العربية»، مقترحاً «إطلاق مفهوم الصناديق السيادية المتخصصة لإعادة الإعمار والتمويل»، ومشيراً إلى «أن على الصناديق الداعمة للإعمار أن توفر رؤوس أموال «صبورة» بغية إعادة الإعمار في الدول المدمرة، أي بمعنى أن تكون هذه الأموال الممنوحة لهذه الدول، على المدى البعيد الأمد».

 

على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017

محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر يطالب إتحاد المصارف العربية

بوضع تصور متكامل لإعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات والنزاعات

طالب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إتحاد المصارف العربية بـ «التعاون مع مستشارين إقتصاديين من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، بغية وضع تصور متكامل لجهود إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات والنزاعات، على أن يشكل هذا التصور رؤية متكاملة تكون أمام السياسيين في المنطقة».

جاء كلام المحافظ عامر على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 بدورته الـ 23 بعنوان: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الاقتصادية»، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال عامر «إن البنوك المركزية قادرة على توفير التمويل والمساعدات الفنية والإستشارية لتلك الدراسة (التصور)، ويجب أن تشمل هذه الدراسة كافة السيناريوهات المحتملة للتطبيق والإستعداد لجهود إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات مما يكون له تأثير أكثر فعالية»، موضحاً «أن الإقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، ولا سيما بعد إتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي المصري وفَّر ما يزيد على 150 مليار دولار خلال العامين الماضيين للواردات، وتسديد إلتزامات مصر الخارجية»، مؤكداً أنه «تمت الموافقة على إصدار بطاقة إئتمان محلية تقدم من خلالها جميع أنواع الدعم المحلي بما يُحقق مرونة أكثر في إستخدام الدعم»، لافتًا إلى أنه «يجري التفاوض مع وزارة المالية على تحمل عملات إصدار البطاقة».

وأشار عامر إلى «أن البنك المركزي المصري يسير في خطته المرسومة، والإلتزام الذي قطعه على نفسه، بأن يخفض التضخم إلى 13 % نهاية العام المقبل، وهو ما يحدث الآن، حيث تراجعت معدلات التضخم في الوقت الراهن»، متوقعاً «أن يستمر في الإنخفاض خلال الشهور المقبلة».

وقال عامر: «إن البنك المركزي المصري يلتزم بما طلبه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الإسراع بتنفيذ الخطة العامة»، مشيراً إلى أنه «سيتم التعجيل بطرح أسهم البنوك»، متوقعًا «أن يحدث ذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل بعد إنجاز الدراسات اللازمة لعملية الطرح»، مؤكداً «أن الدين الخارجي غير مقلق، وقد تم تحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل، بما لا يُشكل عبئاً على الإقتصاد، ويُعطي طمأنة أكبر في قدرة الإقتصاد المصري»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي المصري يعمل على دفع وتحريك عجلة الإقتصاد المصري من خلال طرح العديد من المبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقاري، كما أنه وجّه البنوك إلى دعم المشروعات تحت التأسيس»، مشدداً على أنه «سيتم ضخ المليارات من الجنيهات في شركة ضمان مخاطر الإئتمان من أجل ضمان المشروعات الناشئة، وبالتالي لا تشكل خطورة على أموال البنوك التي تقوم بتمويل هذه الشركات»، لافتًا إلى «أن البنوك العامة هي التي ستتحمل ضمان مخاطر القروض التي تُوجه للمشروعات تحت التأسيس».

شخصيات مصرفية قيادية تُصرِّح إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية»

إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017

في بيروت فرصة مؤاتية للإعمار والتنمية والإستثمارات

أجمعت آراء عدد من الشخصيات المصرفية القيادية العربية التي شاركت في إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 الذي نظمه إتحاد المصارف العربية في العاصمة اللبنانية بيروت، بدورته الـ 23 بعنوان «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، على أهمية إنعقاد هذا المؤتمر هذه السنة، والموضوعات المثارة فيه (الإعمار والتنمية)، والتي تصب في مواجهة التحديات الإقتصادية القائمة في المنطقة العربية عموماً. وقد أشادت هذه الشخصيات المصرفية بالحفاوة التي لقيها تكريم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر بجائزة «محافظ العام 2017» التي سلّمها له شخصياً رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري.

في ما يلي مداخلات عدد من القيادات المصرفية العربية المشاركة في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 لمجلة «إتحاد المصارف العربية»:

فتوح: ربحنا الرهان في إتحاد المصارف العربية

شدد الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام فتوح على «أن الإتحاد ربح الرهان بعقد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، كذلك ربح لبنان، ولا شك في أن القرار الذي اتخذ حول عدم سفر الرعايا العرب إلى لبنان كان في فترة منتصف الأزمة (بين بعض دول الخليج ولبنان)، في حين أن المدعوين إلى المؤتمر، كانوا قد إستعدوا للمجيء الى لبنان منذ أسابيع عدة». وقال فتوح: «كان هناك إصرار من الامانة العامة لإتحاد المصارف العربية على عقد هذا المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، وقد قمت شخصياً بـ «إتصالات جبّارة» من أجل جمع هذا الحشد الذي شاهدناه خلال إفتتاح المؤتمر. علماً أن التحديات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة العربية عموماً، قابلها ما طرحناه عنواناً للمؤتمر هذا العام وهو «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، مما يؤكد تصميمنا على مواجهة هذه التحديات».

بركات: مواجهة تحديات المنطقة

أشاد الرئيس السابق لإتحاد المصارف العربية محمد بركات بـ «أهمية إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 في هذا الوقت، رغم الإضطرابات التي تشهدها بعض البلدان العربية راهناً»، مشيراً إلى «أن تكريم المحافظ طارق عامر جاء تقديراً لدوره الرائد في قيادة الجهاز المصرفي المصري، وقد جاء هذا التكريم في الوقت المناسب، وهو تكريم لمصر، ونعتز به على الدوام»، مشيراً إلى «أن المصارف العربية تواجه تحديات كبيرة في المنطقة، إنما على نحو متفاوت، إذ ترتبط هذه التحديات بدور البنوك في التنمية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة (الشمول المالي)، مما ينعكس إيجاباً على كل من الدولة المصرية والقطاع المصرفي المصري».

الأتربي: قرارات المحافظ جريئة

تحدث رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي عن أهمية الموضوعات التي يُثيرها المؤتمر المصرفي العربي السنوي، معتبراً «أن تكريم المحافظ طارق عامر من قبل إتحاد المصارف العربية جاء تتويجاً للجهود التي حققها المحافظ عامر ولا سيما حيال القرارات الجريئة جداً التي إتخذها مؤخراً، والتي أسفرت عن نتائج إيجابية في القطاع المصرفي المصري (تعويم الجنيه المصري وغيرها من القرارات)، ولا سيما أن المؤسسات العالمية أشادت بهذه القرارات بعدما لمست تحسن الوضع المالي والإقتصادي في مصر على نحو كبير».

ولفت الأتربي إلى «أن تكريم المحافظ عامر من قبل إتحاد المصارف العربية في بيروت هو الثاني من نوعه، بعد التكريم الأول الذي حظي به المحافظ في العاصمة الأميركية واشنطن على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في تشرين الأول / أكتوبر 2017»، ملاحظاً أهمية التكريم في بيروت «إذ تسلم المحافظ عامر الجائزة من قبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري (راعي المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2017) الذي شارك خصيصاً في حفل الإفتتاح، الأمر الذي يُعتبر حدثاً مهماً جداً وإيجابياً بالنسبة إلى الوفد المصرفي المصري وللمؤتمر أيضاً».

الشوا: خلق فرص عمل ومشاريع

أشار محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا إلى أن «هذا العام يشهد أوضاعاً إقتصادية صعبة في أكثر من بلد عربي، إضافة الى الحروب الداخلية والتمزق الذي تعانيه، وهذا ما أدى الى تراجعها على أكثر من صعيد، لذلك نأمل في الدخول الى مرحلة جديدة، وإنهاء هذه الحقبة السوداء في عالمنا العربي».

وقال الشوا: «علينا أن نُعيد هيكلة الإقتصاد وخلق فرص عمل، وإنجاز مشاريع تنموية وصناعية وإسكانية، وهذا ما يخلق فرص عمل لأكثر من شريحة من المجتمع، بعدها تبدأ مرحلة تطوير الإقتصاد العربي، والتركيز على تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، لأننا نملك القدرة والإمكانات من أجل قيام إقتصاد مستدام وتطوير الطاقة المتجددة».

وأضاف الشوا: «على الجميع النظر إلى دولنا العربية كأولوية، لأننا بالمقارنة مع كل دول العالم، الجميع يسعى إلى تطوير نفسه، لذلك علينا أن نحذو حذو الذين سبقونا في التطوير والتنمية، وأن نتذكر أننا لا يُمكن أن نتطور إلا بقدراتنا، وخصوصاً أن العاطفة العربية تجمعنا بسهولة. لذا علينا إستغلالها وإستثمارها كي نبني إقتصاداً عربياً متكاملاً».

القصار: الإعمار العربي عنصر أساسي للتنمية

تحدث رئيس الهيئات الإقتصادية في لبنان عدنان القصار قائلاً: «لا شك في أن عنوان المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 بدورته الـ 23 بعنوان: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، هو موضوع الساعة، لأن الإعمار في الدول العربية هو عنصر أساسي في ظل الدمار الحاصل منذ سنوات، لذلك نأمل في إنتهاء الإختلاف العربي والحروب الداخلية، كي نتمكن من الإنطلاق في عملية الاعمار.

أضاف القصار: «إن إنعقاد هذا المؤتمر ضروري جداً في هذا الوقت، وعنوانه كما سبقت الإشارة، هو في مكانه الصحيح، كذلك فإن إنعقاده في لبنان أمر أساسي، وخصوصاً أننا كبلد لدينا تاريخ كبير حيال التعاون مع الدول العربية ومساعدتها في إعادة إعمارها، وهذا أمر ليس جديداً على لبنان، وهو منذ سنوات طويلة، لأن رجال الأعمال اللبنانيين كانوا على قدر كبير من المسؤوليات التي وقعت على عاتقهم، لذلك نحن مع كل تعاون عربي يُمكن أن يحصل. ولا شك في أن لبنان سيكون رائداً في هذا الشأن».

طوقان: الإعمار يحتاج إلى موارد كبيرة

تحدث وزير المال الأردني السابق أمية طوقان قائلاً: «إن موضوع الإعمار يحتاج إلى موارد كبيرة، بإعتبار أن الخسائر في الدول العربية قُدرت بنحو 600 مليار دولار، فيما إعادة الإعمار قُدرت بتريليون دولار. لذا كي نتمكن من جذب مثل هذه المبالغ الكبيرة، يجب أن يكون هناك تنمية، وهذا يعني أنه يجب أن يكون هناك نمو إقتصادي، وهذا لا يُمكن أن يحصل في جو عدم يقين ونزاعات، وهذا هو موضوعنا: كيف علينا أن نحل هذه المشكلة؟، أي أن يكون هناك نمو إقتصادي وتمويل للإعمار، والقيام بالإصلاحات الداخلية الضرورية في آن واحد».

أضاف طوقان: «لا شك في أن موضوع إعادة الإعمار ليس سهلاً، لكن إثارته في هذا التوقيت تحديداً مهم جداً، لأن التوقعات بأن النزاعات المسلحة ستنتهي في العام المقبل، لذا يجب أن نكون جاهزين بخطة تواكب الإستقرار السياسي، كي نُقدمها إلى السياسيين حتى يتخذوا القرار السياسي المناسب، لأننا بحاجة إلى عمل عربي مشترك. علماً أن إستمرار النزاعات السياسية في ما بين بعض الدول العربية،سيُصعّب على جامعة الدول العربية أن تتخذ قراراً بالإجماع في شأن إعادة الإعمار».

وقال طوقان إلى «أن الفوارق الإجتماعية والإقتصادية في البلدان العربية، يجب ألا تكون عائقاً أمام وضع الإستراتيجية الضرورية للإعمار في العديد من هذه البلدان، بل يجب أن تكون حافزاً لها. ففي البلدان غير المصدّرة للنفط، هناك إنعدام للعدالة، ولا سيما حيال توزيع مكتسبات النمو، وهذا ما نلاحظه في بعض البلدان العربية، من خلال وجود عدم توازن، بين مَن يملكون ثروة البلد من جهة، وأصحاب المداخيل المتدنية من جهة أخرى».

وختم طوقان: «إن صناديق التنمية العربية موّلت العديد من المشاريع العمرانية، لكن الأنظمة العربية لم تكن رشيدة بالمقدار اللازم في صرف الأموال المرصودة لها. لذلك حصل هذا التفاوت غير المقبول في ما بين بعض الدول العربية حيال الإعمار، بإعتبار أن الحوكمة الرشيدة (داخل الدول) تمنح فرصة أكبر للدولة لجهة توزيع منافع النمو على كل المواطنين على السواء، وليس على فئة معينة منهم».

يوسف: تخطي الفوارق الإقتصادية والإجتماعية

أبدى عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس مجموعة البركة المصرفية ورئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف ترحيبه بـ «إنعقاد هذا المؤتمر المصرفي السنوي العربي هذه السنة برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في العاصمة بيروت في ظل هذا الحضور المصرفي العربي الكثيف واللافت».

وقال يوسف: «إن الطروحات التي قدمها الوزير السابق جهاد أزعور جديرة بالإهتمام، وسأوجه إليه رسالة رسمية لتبني النقاط التي طرحها في المؤتمر، كخطة يُمكن تبنيها والعمل على تحقيقها قدر المستطاع»، داعياً إلى «ضرورة وضع الخلافات السياسية جانباً، ولا سيما الفوارق الإقتصادية والإجتماعية الحاصلة في ما بين البلدان العربية، والتي يُمكن تخطيها عبر الصناديق والمؤسسات المالية العربية. علماً أن ما نحتاجه هو الإستقرار السياسي».

وأبدى يوسف تفاؤله بـ «الإنفراج السياسي والإستقرار الإقتصادي في وقت قريب»، وقال: «يجب أن نعمل كمجتمع متكامل، لأن دولنا الصغيرة لا يمكنها أن تقوم بمهماتها فُرادى، إنما بالتكاتف في ما بينها».

بدير: المؤتمر المصرفي السنوي نفحة إيجابية

لفتت رئيسة جهاز حلول الدفع الآلي وخدمات البطاقات في بنك عودة، لبنان رندة بدير إلى «أن المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، الذي نظمه إتحاد المصارف العربية، جاء في الوقت المناسب، لأننا في الدول العربية نمر في فترات صعبة، إذ شهدت خلالها المنطقة العربية تدميراً لا مثيل له».

أضافت بدير: «جاء إنعقاد هذا المؤتمر ليعطي نفحة إيجابية لبلداننا العربية، ويبعث رسالة إلى الجميع مفادها: أنه لا يُمكن للدول العربية أن تستمر تحت عنوان ما يُسمى بـ: «الربيع العربي»، لأنه في الحقيقة أثبت أنه «الدمار العربي»، وأن ما يحصل هو تدمير لكل الدول العربية، سواء عبر تقسيم الدول أو إنهائها واحدة تلو الاخرى، وبالتالي إذا لم يتضامن الشعب العربي يداً واحدة في وجه الدمار ويقول نعم للإعمار، لا يُمكننا أن نستمر ونتقدم إلى الأمام، وهذا هو الأمر الجيد الذي يطرحه هذا المؤتمر». ودعت بدير إلى «تكاتف كل الدول العربية، من أجل الإعمار وتبادل الخبرات، كي تصل إلى النتيجة المرجوة حيال الإعمار والإستثمارات، لأنها بلاد غنية بالأموال والطاقات البشرية والمواهب».

محمصاني: المنطقة نحو التسويات والحلول

لفت المدير العام لبنك البركة، لبنان معتصم محمصاني إلى «أن إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، جاء مناسباً مع تطلعات وآمال المصرفيين والمستثمرين العرب في الوقت الراهن، وخصوصاً أن الاوضاع في المنطقة عموماً تتجه نحو تسويات وحلول، إذ نسمع عن إنفراجات آتية في المستقبل القريب»، معتبراً «أن إنعقاد هذا المؤتمر المصرفي العربي مهم جداً في هذا التوقيت تحديداً من أجل وضع إستراتيجية تُناسب المرحلة المقبلة، فيما الجميع يعرف أن المصارف هي أساسية في عملية تمويل إعادة الاعمار. علماً أن المصارف العربية واللبنانية تحديداً، لديها المقدرة والامكانية للقيام بهذا التمويل، وهنا تكمن أهمية المؤتمر في هذا الشأن».

وخلص محمصاني إلى «أن الإختلافات السياسية، يُمكن أن تلعب دوراً سلبياً في عملية التطوير الإقتصادي»، آملاً في«أن يكون السياسيون العرب، (الواضح أنهم كذلك)، على وعي كامل إستراتيجياً، مما يُمكّنهم من رؤية الأمور على نحو صحيح وسليم، وألا يجعلوا الخلافات السياسية معوقاً أمام التطوير الإقتصادي. لذا نأمل في ألا يكون لها تأثير يُذكر على مسار الأمور، وأن تسير الرياح وفق ما تشتهيه السفن العربية».

مخايل: التعاون الإستثماري العربي

تحدث مدير الابحاث في بنك لبنان والمهجر، لبنان مروان مخايل قائلاً: «لا شك في أن الدول العربية التي تعاني جراء الحروب حالياً، تحتاج إلى الكثير من الإستثمارات وإعادة الاعمار، وهذا ينطبق على كل من سوريا والعراق واليمن. أما في لبنان فنحتاج إلى نفقات إستثمارية كبيرة من قبل الدولة، لأن البنى التحتية في لبنان إستُهلكت وخصوصاً خلال السنوات العشر الاخيرة».

أضاف مخايل: «في ظل وجود هذا العدد الهائل من النازحين في لبنان، لا شك في أن التعاون العربي مهم، والإستثمارات المباشرة بين الدول العربية أمر ضروري، وخصوصاً بين الدول التي تمتلك فائضاً في السيولة بإتجاه الدول التي تحتاج إلى إستثمارات وإعادة إعمار. كما أن ربط الدول العربية بعضها ببعض أمر مهم جداً من خلال تأهيل البُنى التحتية المتماسكة، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود، وأن تكون كل الدول العربية على المستوى عينه تقريباً، في ما يتعلق بالقوانين وتحفيز الإستثمارات، وأن تمتلك النظام الإقتصادي عينه إلى حد ما، كي تتمكن من الإستفادة من وسائل الإتصالات والتواصل، وأن تتمكن من الإستفادة من حرية التبادل التجاري والتنقل والتسهيلات».

ورأى مخايل «أن التحديات كبيرة جداً، فيما الدول العربية تعاني إختلافات على المستوى الإقتصادي والمداخيل، وهذا يتطلب نمو الدول التي تعاني إقتصادياً ومالياً جراء المداخيل المنخفضة، وأن تتقدم وتتطور على نحو كبير، كي تتمكن من مجاراة الدول الغنية، عندها تصبح الأمور أسهل على صعيد البناء والإعمار والتنمية. علماً أن مجلس التعاون الخليجي يمنح سكان دول الخليج حرية التنقل. لكن المهم برأيي، أن يحصل تعاون إستثماري ناجع في ما بين الدول العربية كافة».

خضير: لدينا فرصة ذهبية لإعادة إعمار

المناطق العربية المدمرة أو المتضررة

لاحظ المدير العام لمصرف الرشيد، العراق رشاد خضير «أن المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 بدورته الـ 23 بعنوان: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، يُعتبر ناجحاً بكل جوانبه، ويُشكل فرصة ذهبية حيال مساهمته في إعادة إعمار البلدان والمناطق العربية المدمرة، ولا سيما خلال الحروب الاخيرة التي عاث فيها تنظيم «داعش» الإرهابي فساداً».

وتحدث خضير عن أهمية المشاركة العربية في المؤتمر المصرفي السنوي من مصر، العراق ولبنان وغيرها، مما يُساعد على تسريع منح المساعدات للدول العربية المتضررة»، شاكراً «جهود إتحاد المصارف العربية الذي يُساهم في تخفيف الأضرار على البلدان العربية التي شهدت دماراً ممنهجاً منقطع النظير في التاريخ الحديث».

رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق الدكتور مصطفى الهيتي:

لدينا فرصة كبيرة بالحصول على المساعدات المالية

لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة وبناء الإنسان العراقي

شدد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق الدكتور مصطفى الهيتي خلال حديثه مع مجلة «إتحاد المصارف العربية» على «أن إعادة الإعمار للمناطق المتضررة في العراق، يختلف عن إعادة الإعمار في المنطقة العربية عموماً. فالعراق تعرّض للتدمير التدريجي – الممنهج منذ عام 1980 أي منذ نحو 37 عاماً».

وقال الهيتي: «إن إعادة الإعمار في العراق يحتاج إلى جهود جبّارة، بعدما دخل الإقتصاد العراقي في أزمة الحرب العراقية – الإيرانية عام 1980، مما ترك أثراً سلبياً كبيراً على المجتمع والإقتصاد العراقي. فقد كان العراق يمتلك إحتياطاً مالياً يُقدر بـ 38 مليار دولار عام 1980، فيما باتت الدولة العراقية مديونة بـ 38 مليار دولار بعد إنتهاء الحرب المذكورة. علماً أن هذه الحرب الطاحنة خلّفت آلاف الضحايا في صفوف الشباب العراقي، وأدت إلى التدمير العمراني الكامل، فيما توقفت المؤسسات العراقية العامة والخاصة عن العمل بصورة كاملة، فضلاً عن توقف الحياة العلمية والإقتصادية في البلد».

أضاف الهيتي: «أثناء غزو الجيش العراقي للكويت، (2 آب / أغسطس 1990)، تعرّض العراق لأبشع هجوم عسكري دولي على أراضيه، إذ قامت قوات التحالف الدولي بقصف العراق براً، جواً وبحراً وإحتلال أراضيه، مما أفقد الجيش العراقي الكثير من عديده وعتاده، فيما تعرض الإقتصاد العراقي لأبشع إنتكاسة له في التاريخ، فضلاً عن البطالة الجامحة التي أصابت الشباب العراقي الكفوء الذي فضّل الهجرة على البقاء موتاً من الجوع»، مشيراً إلى «أن دول العالم شنّت على العراق حرباً ضروساً عام 2003، مما أدى إلى تدميره مرة أخرى، وفقدان القوى الأمنية لحماية الأمن الداخلي العراقي، مما عرّض البلاد والعباد على الأراضي العراقية إلى عمليات سرقة ونهب، هي الأسوأ في تاريخ حروب العالم».

وتحدث الهيتي قائلاً: «إن العراق عاد ليتنفس الصعداء مؤخراً بعد سن الدستور الجديد، لكنه لم يمض وقت طويل حتى تعرض لغزو جديد من قبل إرهابيي «القاعدة»، و«داعش» الذين إحتلوا المحافظات العراقية عام 2014، حيث إستمر هذا الوضع الأمني السيء داخل العراق حتى مطلع عام 2017»، لافتاً إلى «محاولة إنفصال الأكراد عن العراق مؤخراً، والتي أدخلت هذا البلد في أزمة جديدة»، معتبراً «أن كل تلك الأزمات المتلاحقة أنهكت العراق وإقتصاده، منذ نحو 37 عاماً، مما دفعنا جميعاً كعراقيين إلى التفكير في عملية إعادة الإعمار، إنما ليس بالطريقة التقليدية (بناء الجدران)، بل وفق معايير إقتصادية حديثة، كي لا نقع بالخطأ مرة أخرى».

وشرح الهيتي «علينا أولاً أن نبني الإنسان، كي نُدير عجلة الإقتصاد في البلد، وذلك يكون من خلال إستراتيجية ثلاثية الأبعاد: أولاً: إعادة بناء البنى التحتية وتأهيلها، ثانياً: بناء الإنسان، وثالثاً: إعطاء المناعة الكافية للمواطنين لمواجهة الفكر الإرهابي والراديكالي، وذلك من خلال حصولهم على حقوقهم المدنية، الإجتماعية والإقتصادية. وهذا كله يعني إعادة تأهيل مجتمع جديد بعد معاناته المشار إليها».

وبعدما تحدث الهيتي عن إنخفاض أسعار النفط، على نحو كبير جداً، وإنعدام تمويل البنى التحتية، وإنهيار الإنسان العراقي وفقدان المناعة الإقتصادية، خلال 37 عاماً، أي الفترة التي شهد خلالها العراق أسوأ أنواع الحروب المتتالية عليه، أشار إلى «أن مجلس الوزراء العراقي أقر مؤخراً خطة البناء والإعمار والتنمية (2017 – 2027)، التي تُقدر بـ 35 مليار دولار. علماً أن هذا المبلغ ليس سهلاً الحصول عليه من المانحين (مؤتمر المانحين)، مما يؤكد أهمية البحث في مجال الإستثمارات، إذ لا يُمكن بناء العراق من دون فتح المجال أمام المستثمرين، ومنح الظروف الإيجابية الملائمة لهؤلاء داخل الأراضي العراقية، وخصوصاً أن العراق حتى تاريخه لا يُعتبر بلداً جاذباً للإستثمار».

ولاحظ الهيتي: «أن ثمة خللاً إستثمارياً في العراق، لم نستطع حتى الآن تحديده: إما في قانون الإستثمار، أو في طريقة تطبيقه أو في الظروف المحيطة في تطبيق القانون، وكل ذلك يُشكل سبباً جوهرياً في إنعدام الظروف الإستثمارية داخل العراق»، مبدياً إعتقاده بأنه «ينبغي معالجة النقاط المتعلقة بالإنسان العراقي، كما سبقت الإشارة، من أجل وضع خطة إستراتيجية لعملية إعادة الإعمار، كي ننطلق من خلالها نحو بناء العراق الجديد المزدهر، وذلك بعد نحو 37 عاماً من التدمير التدريجي. علماً أن خطة الـ 35 مليار دولار لإعمار العراق تستثني الوحدات السكنية، وخسائر وزارة الدفاع العراقية (الآليات والأسلحة)، وفقدان الفرص التنموية، وذلك منذ عام 1980 وحتى تاريخه».

وكشف الهيتي «أن خسائر العراق الفعلية تفوق الـ 150 مليار دولار. من هنا ينبغي إعادة النظر بالمفاهيم الإشتراكية البالية للنظام الإقتصادي العراقي (المستمرة منذ نحو 70 عاماً)، وتحويلها نحو مفاهيم السوق الحرة، بغية بناء العراق الجديد. علماً أن ذلك لا يتم إلا بقرار إقتصادي كبير يعتمد على مفهوم أن الإقتصاد يُدير السياسة، وليست السياسة هي التي تُدير الإقتصاد».

 

نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تامر صلاح جمعة:

إستراتيجيتنا ترمي إلى تحقيق أهداف الشمول المالي وزيادة وحداتنا المصرفية

تحدث نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري تامر صلاح جمعة إلى مجلة «إتحاد المصارف العربية» عن «أهمية البنك الذي يُعيد تأهيل كوادره، كي يُصبح مؤهلاً كبنك محوري في القطاع الزراعي. علماً أن إستراتيجيتنا ترمي إلى تحقيق أهداف الشمول المالي وزيادة وحداتنا الإقتصادية».

وقال جمعة: «لا شك في أن البنك الزراعي المصري هو من المؤسسات الداعمة لإقتصاد الدولة المصرية. لذا بدأ التركيز على تطوير البنك بما تتطلبه المرحلة الراهنة»، مشيراً إلى «أننا في البنك نحاول أن نُغير إستراتيجيته السابقة (الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني)، إلى إستراتيجية طموحة، بحيث لا يكون البنك الزراعي متخصصاً بمنح قروض التجزئة المتناهية الصغر (الفئات التسليفية للمزارعين) فحسب، بل يتعداها نحو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أساس نطاق إستراتيجية الدولة، بغية دعم عجلة النمو والإستفادة من الدروس السابقة».

ولفت جمعة إلى «أن توجهنا العام في البنك الزراعي المصري يقضي بأن نعيد هيكلة البنك، ولا سيما إدارة القروض والمخاطر، وتعريف الموظفين على كافة قطاعات البنك كي يقوموا بدورهم المتوجب عليهم، وفق الأسس العلمية الموضوعية المتعارف عليها في التعامل مع البنوك عموماً».

وتحدث جمعة قائلاً: «نحن في البنك الزراعي نقوم بإعادة صوغ سياساته في مجالات الإنتاجية، التجزئة والعمل، ولدينا مهمات مصرفية صعبة، بإعتبار أن الأجيال التي تعاقب عليها الزمن في البنك توارثت أفكاراً بعيدة من النشاط المصرفي، إذ إن البنك الزراعي كان يتبع وزارة الزراعة. لذا لا نستغرب أن معظم العاملين فيه يُسيطر عليهم الفكر الخدماتي (الإتجار بالخدمات) وليس الفكر المصرفي».

وكشف جمعة «أن مؤشراتنا الحالية في البنك الزراعي تدل على تحول أرقامنا من خاسرة إلى رابحة وذلك بدعم من البنك المركزي المصري من خلال دعم هيكل رأس المال، بحيث يكون لدينا مصادر مالية بغية تسديد متطلبات التطوير، وفق التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن دعم البنى التحتية، وتدريب الموارد البشرية، والإستعانة بخبرات القطاع المصرفي المصري وبالتعاون والتنسيق مع الخبرات العالمية».

وخلص جمعة إلى «أن هدفنا في البنك الزراعي هو أن نطور وحداتنا المصرفية إلى 1210 وحدات، على مختلف أحجامها، وفي كافة المحافظات المصرية»، مشدداً على «أهداف البنك وإستراتيجيته الحديثة التي تقضي بتحقيق أهداف الشمول المالي (المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، وتطوير الفروع، وفق أسس علمية، وتعزيز محفظة البنك. علماً أن كل ذلك يحتاج إلى قرارات جريئة وإدارة فاعلة».

على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 إجتماع مجلسي إدارة إتحاد المصارف العربية الـ 104 والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الـ 23

على هامش المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 بدورته الـ 23 بعنوان: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، إلتأم إجتماع مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الـ 104 برئاسة رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد الجراح الصباح، وفي حضور الأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، وكان بحث في شؤون مصرفية ومالية تخص العالم العربي.

وفي السياق عينه، إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الـ 23 برئاسة رئيس الإتحاد الدكتور جوزف طربيه، وحضور الأمين العام وسام حسن فتوح. علماً أن هناك إجتماعاً كان عُقد للجنة التدقيق لإتحاد المصارف العربية، في حضور أعضاء اللجنة.

 

توصيات المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017 في دورته الـ23:

«تــوأمة الإعـمـار والـتـنميـة: معـاً لمواجهـة التحديات الإقتـصـادية»:

الطلب الى إتحاد المصارف العربية تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية لبحث مسألة الإعمار والتنمية في المنطقة العربية

 

خلص المشاركون في المؤتمـر المصرفي العربي السنوي لعام 2017: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية» في دورته الـ 23، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وتنظيم إتحاد المصارف العربية والذي إستمر على مدى يومين، في العاصمة اللبنانية بيروت، في حضور حشد مصرفي وإقتصادي عربي كبير ناهز الـ500 مشارك، بينهم محافظو مصارف مركزية وقيادات إدارية وأمنية وإقتصادية، إضافة الى سفراء عرب وأجانب وهيئات ومنظمات مالية دولية، وحيث ترافق مع المؤتمر إجتماعات مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الـ 104، ومجلس إدارة الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الـ 23، إلى «الطلب الى إتحاد المصارف العربية تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية لبحث مسألة الإعمار والتنمية في منطقتنا العربية».

وقد ناقش المؤتمر 5 محاور تتعلق بإعادة الإعمار والتنمية والتحديات التي تواجه إقتصاداتنا العربية. كذلك شهد المؤتمر تكريم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بجائزة «محافظ العام 2017»، كما تم تكريم الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني السابق حمود بن سنجور الزدجالي، والمستشار السابق في المجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سركيس يوغورادجيان، بجائزة «الإنجاز».

في المحصلة خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية:

إجراء مسح وتقييم دقيق لحجم الخسائر الفعلية التي خلفتها الحروب بحسب القطاعات الإقتصادية كمقدمة لوضع تخطيط واقعي لعملية الاعمار والتنمية.

الطلب الى إتحاد المصارف العربية تشكيل لجنة متابعة للتواصل مع جامعة الدول العربية والقطاعات المصرفية والمؤسسات الدولية لبحث مسألة الإعمار والتنمية في منطقتنا العربية.

إنشاء مصرف إقليمي على غرار المصرف الآسيوي لإعمار المنطقة، والإستفادة من طريق الحرير الصيني الخاص بالمنطقة العربية، بإنشاء طريق حرير عربي للإعمار والتنمية.

تكليف إتحاد المصارف العربية ببذل الجهود لتوحيد المواقف بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة تنموية مشتركة تنهض بالواقع الإقتصادي العربي، وحشد القوى العربية والدولية لاستجلاب المشاريع الإستثمارية التنموية.

أكد المؤتمرون أن الإستثمار في الإنسان العربي يعتبر حجر الأساس للقيام بنهضة إقتصادية واجتماعية وبيئية، وتعزيز التعليم والبحث العلمي، والتعليم المهني.

إنخراط قطاع الأعمال والمستثمرين والشركات في جهود جدية لإعادة الإعمار، شرط أن تكون هذه الجهود تكاملية وتكافلية.

حث المصارف العربية من خلال الإمكانات المالية والبشرية الكبيرة التي تمتلكها على المساهمة بشكل فعال في تعزيز التنمية الإقتصادية، ومشاريع إعادة الإعمار في الدول العربية والتي يمكن أن تتجلى في عدة وسائل، كالدخول في شراكات مع القطاع العام، وإنشاء تكتلات مصرفية ضخمة تتولى تمويل مشاريع البنى التحتية، وفي القطاعات التي تؤدي الى تعزيز التنمية البشرية والإجتماعية بشكل خاص، كإعادة بناء البنى التحتية، والمدارس والمستشفيات، والإتصالات وغيرها….

مواءمة التحديات الإقتصادية المقبلة، مع متطلبات الإعمار والتنمية، مع دعوة منظمات الإغاثة المحلية والإقليمية والدولية، الى عدم حصر جهودها في توفير الضروريات الحياتية والحاجات الأساسية للمتضررين، بل الى توجيه خطط الإغاثة لتمرير مساعدات للتنمية، عن طريق الإستثمار في التعليم والصحة للملايين الذين شردتهم الحروب وحالت دون إفادتهم من الحقوق الاساسية.

التأكيد على دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية في تمويل خطط إعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، التي دمرتها الحروب من خلال المساعدات والمنح والتمويل بشروط ميسرة.

توسيع نطاق التعاون الإقتصادي العربي ليرتفع من مرحلة التجارة العربية البينية الى مستويات الإستثمار المشترك، وتأسيس الشركات والمشاريع الكبرى عبر الحدود. فتحقيق التكامل الإقتصادي العربي يسهل إمكانية تنفيذ مشروعات إعادة إعمار كبيرة عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد عربي أن يقوم بها منفرداً.

عقد شراكات إستراتيجية بين المصارف العربية، وخلق تجمعات عملاقة لتشجيع الإستثمار العابر للحدود، لإستقطاب الموارد المالية وإدارتها وتوظيفها في الإقتصادات العربية، والعمل على توجيهها نحو الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي وفي خطط إعادة الإعمار.

وضع خارطة طريق للنهوض بالمرحلة المقبلة ترتكز على 5 محاور هي: الإستقرار كمدخل للإزدهار، وضمان صلابة الإقتصاد والنمو الإحتوائي، والإستفادة من التكنولوجيا كمدخل للتحول الإقتصادي في المنطقة، والتعليم كمفتاح للنهوض وتحسين الحوكمة.

بناءً على رغبة المؤتمرين، وافق مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية على عقد المؤتمر المصرفي العربي والجمعية العمومية للإتحاد لعام 2018 في جمهورية مصر العربية.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الوفد المصرفي العربي:

إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2017 في بيروت

دليل ثقة مُتجدّدة بلبنان

الوفد المصرفي يُشيد بجهود الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح لإنجاح إنعقاد المؤتمر في بيروت

رأى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون في إنعقاد المؤتمر المصرفي العربي السنوي للعام 2017 في العاصمة اللبنانية بيروت، «دليل ثقة متجددة بلبنان ولا سيما من حيث الإستقرار الأمني والسياسي الذي ينعم به منذ أكثر من سنة، والذي لم يتأثر بالتطورات السياسية التي حصلت منذ فترة قريبة».

وأبلغ الرئيس عون وفد إتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الذي زاره في القصر الجمهوري في بعبدا في أعقاب إنتهاء أعمال المؤتمر أنه «يُثمّن عالياً إصرار الدول العربية الأعضاء على الحضور إلى بيروت ومشاركتهم في المؤتمر، الذي أضيف إلى أكثر من 33 مؤتمراً دولياً وإقليمياً إستضافتها العاصمة اللبنانية بيروت خلال سنة».

 وتحدث رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربيه في مستهل اللقاء، مبرزاً أهمية إنعقاد المؤتمر في بيروت، و«إصرار المشاركين فيه على عدم إلغائه بعد التطورات السياسية الأخيرة».

كما صرح د. طربيه على الأثر، «أن زيارتنا الى الرئيس عون كانت لتسجيل شكرنا له، وللإصغاء إلى رؤيته المستقبلية، لأن المصارف العربية، كما الاشقاء العرب، مهتمون لما ستكون عليه الخطوات اللاحقة بالنسبة الى إستقرار لبنان وإستمرار الحياة الطبيعية فيه».

من جهته، لفت رئيس إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجرّاح الصبّاح رئيس بنك الكويت الدولي وممثل الكويت في المؤتمر، إلى «إرتياح المصرفيين العرب لوجودهم في بيروت».

وصرح الصبّاح «لقد تم خلال المؤتمر تقديم «جائزة الرئيس رفيق الحريري للاعمار» إلى الرئيس سعد الحريري الذي فاجأنا بإطلالته في نهاية حفل إفتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي، ونحن ندعم بقاء لبنان على الخارطة الإقتصادية، وكمركز مالي مهم في المنطقة وحوض المتوسط».

بدورهم تحدثوا أعضاء الوفد الذين يمثلون مؤسسات مالية ومصرفية في دول عربية عدّة، عن أهمية إنعقاد المؤتمر في بيروت، منوهين بـ «الجهود الذي بذلها الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح لتأمين إنعقاد المؤتمر في العاصمة اللبنانية بيروت».

 

حفل عشاء بدعوة من بنك لبنان والمهجر

على شرف المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017

بدورته الثالثة والعشرين

أقام بنك لبنان والمهجر حفل عشاء، في ختام اليوم الأول للمؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2017، في دورته الثالثة والعشرين بعنوان: «توأمة الإعمار والتنمية: معاً لمواجهة التحديات الإقتصادية»، على شرف المشاركين في المؤتمر، وقد تحدث خلال الحفل رئيس مجلس إدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد أزهري.