نظمه إتحاد المصارف العربية

منتدى «أهمية رفع العقوبات الإقتصادية: إنعكاساتها الإيجابية

على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الإستثمار في السودان»

– عباس: على القطاع الخاص السوداني تعزيز التجارة الخارجية مع الولايات المتحدة الأميركية

– الصباح: القطاع المصرفي في السودان يلتزم المعايير الراعية للعمل المصرفي في العالم

– فتوح: تعزيز مناخ الإستثمار في القطاعات الاقتصادية والبيئة والبنى التحتية السودانية

– عبدالكريم: قرار رفع العقوبات لقي قبولاً من جميع الأوساط الإقتصادية الدولية والعالمية

– بابكر: زيادة فرص الإستثمار والتعاملات التجارية وحث المصارف العربية للعمل مع السودان

بعدما باتت مسألة العقوبات والغرامات الدولية والحكومية المفروضة هي الشغل الشاغل للمنظمات الرقابية الدولية، واليد الحديدية التي تُلقي بثقلها على المصارف، كما أنها تشكل رسالة واضحة وحازمة للقطاع المصرفي العربي بضرورة عدم التراخي في المراقبة الذاتية التي يقوم بها، ووجوب إلتزامه وتطبيقه المعايير والقوانين والتشريعات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال لتجنب العقوبات، وإنقطاع التعامل المصرفي مع البنوك المراسلة، جاء إنعقاد منتدى «أهمية رفع العقوبات الإقتصادية: إنعكــاســاتها الإيجابية على إقتصـاداتنـا ومصـارفنـا العربيـة وفرص الإستثمار في السودان»، برعاية محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أحمد بابكر، ونظمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع بنك السودان المركزي وإتحاد المصارف السوداني، في العاصمة السودانية الخرطوم، ليؤكد مدى أهمية التداعيات الإيجابية لقرار الكونغرس الأميركي الأخير المتعلق برفع العقوبات الإقتصادية والمالية والتجارية عن السودان، وخصوصاً حيال قضايا الإستثمار والتجارة والتحويلات المالية التي تُتيح تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين مثل المياه والصحة والتعليم.

أجمعت كلمات الإفتتاح على «أن قرار رفع العقوبات قد لقي قبولاً من جميع الأوساط الإقتصادية الدولية والعالمية، كما أن إنعقاد هذا المنتدى جاء كي يُعزّز إعادة الثقة في المصارف السودانية». في هذا السياق، شارك في حفل إفتتاح المنتدى كل من: وزير المالية والتخطيط الإقتصادي السوداني الدكتور بدر الدين محمود عباس، ومحافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر أحمد بابكر، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عبد الكريم. كذلك حضر الإفتتاح وزير الإعلام السوداني الدكتور أحمد بلال عثمان، ورئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، ووزيرة الإتصالات السودانية الدكتورة تهاني عبدالله، ووكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالغني النعيم، ووكيل وزارة الإستثمار في السودان الدكتور نجم الدين حسن، فضلاً عن مشاركة أكثر من 300 مشارك من ممثلي البعثات الديبلوماسية في السودان، وقادة العمل المصرفي من مختلف المصارف في السودان ودول عربية عدة.

عباس: تعزيز التجارة الخارجية

تحدث وزير المالية والتخطيط الإقتصادي في السودان الدكتور بدر الدين محمود عباس، فدعا القطاع الخاص السوداني إلى «تعزيز التجارة الخارجية بين السودان والولايات المتحدة الأميركية»، معلناً «بدء السلطات السودانية تنفيذ حزمة من إجراءات الإصلاح المالي، فضلاً عن الإتصال بالبنوك والمؤسسات المالية الدولية للإستفادة من التجمعات الإقليمية والدولية، إلى جانب مراجعة السياسات النقدية والمالية والسياسات الاخرى ذات الصلة».

الصباح: لوضع خارطة ما بعد رفع العقوبات

من جهته دعا رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، إلى «ضرورة زيادة وتكثيف المداولات بين الجانبين السوداني والأميركي بغية وضع خارطة لما بعد رفع العقوبات كلياً»، مؤكداً «إستعداد إتحاد المصارف العربية للتضامن مع القطاع المصرفي السوداني وخصوصاً في جانبيه الشمول والإستقرار الماليين».

ولفت الشيخ الصباح إلى «إلتزام القطاع المصرفي السوداني المعايير التي ترعى العمل المصرفي في العالم»، مشيراً إلى «جولات إتحاد المصارف العربية مع الخزانة الاميركية وصندوق النقد الدولي لتوضيح مسار هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، وإلتزامة المعايير والتشريعات الدولية كافة».

وأضاف الشيخ الصباح «إن الإتحاد وقف مع المصارف السودانية منذ فرض العقوبات الاقتصادية على السودان في مواجهة التحديات الناجمة عن هذه العقوبات في كافة دوائر المؤسسات الأميركية المعنية»، مشيراً إلى «دور المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجهودهما التي بُذلت لرفع العقوبات الاقتصادية»، معتبراً «أن منتدى رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان هذا، يأتي في مرحلة ما بعد رفع العقوبات الاقتصادية الجزئية، ليتطلع السودان لما فاته من حرمان خلال الأعوام السابقة، والتوجه إلى الإستثمار في كافة القطاعات الإقتصادية، ووضع خطط كفيلة بالنهوض الاقتصادي».

وأشار الشيخ الصباح إلى «أن الحكومة السودانية قامت بوضع العديد من الإصلاحات القانونية والإقتصادية والمالية والإجرائية المطلوبة لتحديث مُناخ الإستثمار ليكون آمناً، وله مردود جيد»، موضحاً «أن القطاع المصرفي العربي يمتلك مقومات كبيرة نُتيحها اليوم للمشاركة في دعم الإقتصاد السوداني، وخصوصاً أن القرار الأميركي لرفع العقوبات الاقتصادية، سمح بالتبادل التجاري، ورفع أصول مُجمّدة والمعاملات التجارية والاستثمارية، مما يُمثّل حافزاً قوياً لتشجيع الإستثمار الأجنبي المباشر في السودان». وخلص الشيخ الصباح إلى «أن هذا المنتدى يُعتبر فرصة مناسبة لوضع الخطوط العريضة لتعاون مثمر بين القطاعات المصرفية العربية والمصارف السودانية، إضافة إلى الإستفادة المتبادلة لتعزيز العمل المصرفي في ما يتعلق بعمليات تطوير القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال».

فتوح: لتعزيز مناخ الإستثمار في السودان

بدوره قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، «إن هذا المنتدى يُمثل إنطلاقة وبداية للعمل في مرحلة ما بعد رفع العقوبات»، داعياً إلى «رسم خارطة طريق لمشاريع كثيرة بالتعاون مع المصارف العربية والمؤسسات الدولية لتعزيز مناخ الإستثمار في القطاعات الاقتصادية المنتجة، والبيئة والبنى التحتية، وتأهيل القطاع المصرفي السوداني، وتفعيل تعاونه مع سائر القطاعات المصرفية العربية».

وجدد فتوح «إلتزام إتحاد المصارف العربية الوقوف بجانب السودان، وأنه يُولي توجهات وتطلعات القيادة الحكيمة في السودان، كل الجهد للمساهمة في تحقيقها»، مشيراً إلى «إدراك الكل لما يزخر به السودان من كفاءات وخبرات وطنية تُمثل أهم رأسمال للنهوض بالسودان إلى مصاف الدول الكبرى»، متوقعاً «توحد المنطقة العربية بعد إدراك العرب لإستهداف العالم لثرواتهم عن طريق الحصار وفرض القوانين الجائرة».

وناشد فتوح المجتمع الدولي «كي يساهم في رفع الحظر كلياً عن السودان، كونه قد إلتزم جميع المعايير الدولية التي تحكم العمل المصرفي (مقررات بازل، الأوفاك، الفاتف والمينافاتف)، علماً أن القطاع المصرفي السوداني قد حقق أعلى نسبة نمو بين المصارف العربية وقد بلغت 15% في العام 2016».

عبد الكريم: للتخطيط لفترة ما بعد العقوبات

وأشار رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عبدالكريم إلى «أن قرار رفع العقوبات، قد لقي قبولاً من جميع الأوساط الاقتصادية الدولية والعالمية»، معتبراً «أن هذا المنتدى يُعزز إعادة الثقة في المصارف السودانية»، مشيداً بالتعاون بين إتحاد المصارف العربية وإتحاد المصارف السوداني.

بابكر: لدمج إقتصاد السودان بإقتصادات الدول

وأشاد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر بابكر بـ «الدور المهم والكبير الذي لعبه إتحاد المصارف العربية في رفع العقوبات عن السودان في العديد من المنابر الدولية، وجهوده في الإتصال بالإدارة الأميركية»، داعياً إلى «التخطيط لفترة ما بعد العقوبات، والبحث عن آليات ووسائل لإعادة إندماج إقتصاد السودان في الإقتصادات الدولية، وزيادة وتعزيز فرص الإستثمار والتعاملات التجارية، وحث المصارف العربية للعمل مع السودان»، مؤكداً «جهوزية القطاع المصرفي السوداني لهذا التعاون».

جلسات العمل ناقشت مدى تأثير رفع العقوبات على المصارف والمؤسسات المالية

ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأثرها على الصيرفة الإسلامية وآفاق الإستثمار

ناقش منتدى «أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: إنعكاساتها الإيجابية على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الإستثمار في السودان»، خلال جلسات العمل على مدى يومين، محاور رفع العقوبات الاقتصادية على المصارف والمؤسسات المالية في السودان والدول العربية، والإنعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات الإقتصادية عن السودان، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثرها في الصيرفة الإسلامية (تجارب مقارنة مع الصيرفة التقليدية)، وآفاق الإستثمار في السودان في ظل رفع العقوبات الإقتصادية: الفرص والتحديات.

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان:

مدى تأثيرها على المصارف والمؤسسات المالية في السودان والدول العربية

جاءت الجلسة الأولى من أعمال المنتدى تحت عنوان «رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان: مدى تأثيرها على المصارف والمؤسسات المالية في السودان والدول العربية». ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف السوداني ونائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية مساعد محمد أحمد عبدالكريم، وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية في السودان البروفسور أحمد مجذوب أحمد، والعضو المنتدب في شركة «بايونيرز لصناديق الإستثمار» ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار الدكتور محسن عادل حلمي، ورئيس قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، ومدير إدارة الخزينة والإستثمار والعلاقات الخارجية في بنك الخرطوم، السودان خالد زاده.

أحمد: تسهيل تدفق التمويل

تلا خبير التنمية البشرية الدكتور محمد سليمان حمزة، مداخلة رئيس مجلس إدارة مصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية في السودان البروفسور أحمد مجذوب أحمد، فأشار إلى «أن الحصار الدولي الذي فُرض على السودان مؤخراً، ترك آثاراً سلبية على القطاع المصرفي السوداني، بينها: توقف التمويل والضمانات المصرفية، وتعثّر التحويلات المصرفية، وتعقيد إجراءات الودائع، وتوقف الإعتمادات وغيرها»، معتبراً «أن الإجراءات المطلوبة لتجاوز الآثار السلبية للعقوبات المشار إليها هي: أن يُصبح إتحاد المصارف العربية القاطرة أو الترس الذي يُحرك كافة المؤسسات النظيرة على النطاق العالمي والعربي والقطري، بغية تعويض السودان والعالم العربي والأفريقي ما فقده من مصالح وحقوق ولا سيما حيال كيفية تمكين السودان من الإستفادة من الحقوق في المنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، وتسهيل تدفق التمويل وإنسياب المساعدات المالية والضمانات وكافة التسهيلات المالية»، عارضاً «مراحل تطبيق العقوبات على السودان بدءاً بإعلان السودان دولة غير مستقرة، وحتى 2014 حيث تم تطبيق الحصار الشامل والذي شمل إيقاف التعاملات المصرفية من المصارف العربية والخليجية».

زاده: نشر الوعي لدى البنوك

أشار مدير إدارة الخزينة والإستثمار والعلاقات الخارجية في بنك الخرطوم، السودان خالد زاده إلى «أن الآثار المترتبة على الحظر الأميركي على السودان كان أبرزها: اضطرار السودان إلى وقف عمليات التجارة الخارجية بالدولار الأميركي، وعدم مقدرة السودان على الإستيراد والتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية، وتوقف التعاملات مع المؤسسات المالية الكبيرة وغيرها»، داعياً إلى «نشر الوعي لدى البنوك التجارية والإستثمارية في السودان، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، وإلتزام المعايير الدولية المحاسبية والإسلامية والرقابية، وإتخاذ الخطوات اللازمة لدعم وتطبيق القوانين المرعية الإجراء بفاعلية أكبر».

حلمي: فرص إقتصادية واعدة

تحدث العضو المنتدب في شركة «بايونيرز لصناديق الإستثمار» ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار الدكتور محسن عادل حلمي، فقال: «إن المعطيات الراهنة قد تغذي الإعتقاد السائد بأن حالة من الجمود ستُلقي بظلالها على المشهد الإستثماري في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، ولا سيما في ظل تراجع أسعار السلع العالمية وإرتفاع مستويات الدين في الأسواق الناشئة ثم رفع الفائدة في الولايات المتحدة، وتباطؤ الإقتصاد الصيني وتراجع معدلات النمو الإقتصادي في الأسواق الناشئة»، ناقلاً عن رجل الأعمال المصري أحمد هيكل أمام منتدى دافوس العالمي قوله: «إن واقع الحال يعكس حقيقة مغايرة مُفادها: أن المنطقة تنبض بفرص النمو الواعدة، كما أن نقص الموارد الإستثمارية ما هو إلا خطأ شائع، إذ إن ما ينقصنا هو روح الإقدام وإحتمال المخاطر والقدرة على توظيف الأدوات والخبرات التي يستعين بها القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تُلبي الحاجات الحقيقية للمنطقة».

أبو النصر: خفض الوقت المستغرق للتصدير

لفت رئيس قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر إلى أن تحسين مؤشرات السودان الإقتصادية يتطلب «تخفيض تكاليف تأسيس المشروعات، وإستخراج تراخيص البناء، وتوصيل الكهرباء، وخفض الوقت المستغرق للتصدير والإستيراد في المنافذ الجمركية، وخفض الضرائب الأخرى خارج نطاق ضرائب العمل وضرائب أرباح الشركات، وخفض الحد الأدنى من رأس المال اللازم لتأسيس أي مشروع، وزيادة الحقوق القانونية التي تحمي المقرضين والمقترضين عند الحصول على الإئتمان، والإرتقاء بمستوى البنية الأساسي بكافة أشكالها باعتبارها عاملاً محدداً لبيئة الأعمال»، عارضاً الوضع الراهن للإستثمار في السودان، مشيراً إلى «التأثير الإيجابي لرفع العقوبات على القطاع الزراعي والصناعي برفع نسبة النمو والاستفادة من إعفاء الديون وتهيئة بيئة الاستثمار»، مطالباً بـ«إزالة التقاطعات القانونية بين المركز (العاصمة) والمحافظات لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية والعربية».

الجلسة الثانية

الإنعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات الإقتصادية عن السودان

تناولت الجلسة الثانية بعنوان «الإنعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات الإقتصادية عن السودان» محاور آفاق التعاون المصرفي والمالي بين المصارف العربية والمصارف السودانية في ظل رفع العقوبات، وأثر رفع العقوبات على تحويلات المغتربين والتجارة الخارجية في السودان، ودور رفع العقوبات في جذب الإستثمار العربي والأجنبي في السودان، وعودة المشاريع والمساعدات الفنية المقدمة من البنوك الدولية.

ترأس الجلسة العضو المنتدب في شركة «بايونيرز لصناديق الإستثمار» ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والإستثمار الدكتور محسن عادل حلمي. تحدث فيها كل من: المدير الرئيسي في بنك بيروت والبلاد العربية، والأستاذ الجامعي في مجال البنوك والقانون المصرفي، لبنان الدكتور وائل دبيسي، والمفاوض القومي لإنضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية الدكتور حسن أحمد طه، ومدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص الدكتور غسان شماس.

دبيسي: تنمية الأرياف

لفت المدير الرئيسي في بنك بيروت والبلاد العربية، والأستاذ الجامعي في مجال البنوك والقانون المصرفي، لبنان الدكتور وائل دبيسي إلى «أن التحاويل المالية للعاملين في الخارج وتحريك العجلة الاقتصادية في أي دولة، يؤثر على نحو فاعل في تحسين الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى زيادة الانتاج المحلي الذي يؤدي إلى تنمية القطاعات الاقتصادية التي تتكامل مع بعضها البعض، لا سيما السياحية، والتجارية، والصناعية، والحرفية، وحتى الخدمات، وذلك عن طريق تشجيع إنشاء وتمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر»، معتبراً «أن الإجراءات التي تساعد في زيادة التحاويل هي تشجيع أصحاب الرساميل حتى الصغيرة منها على إنشاء المؤسسات التجارية والصناعية في المناطق، مما يؤدي إلى تنمية الارياف».

طه: إعادة التعامل مع البنوك المراسلة

أكد المفاوض القومي لإنضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية الدكتور حسن أحمد طه «أن قرار إلغاء العقوبات المشار إليها هي خطوة إيجابية كبيرة وفرصة مؤاتية ينبغي الإستفادة منها، كذلك فإن رفع العقوبات سيُعيدنا إلى الوضع الطبيعي حيال التعامل مع المراسلين في البنوك العالمية وإعادة التعامل بالدولار كعملة عالمية»، داعياً إلى «الإستفادة من فرصة رفع العقوبات وذلك عبر ترتيب البيت السوداني وتهيئته من الداخل، وإجراء الإصلاحات السياسية والمالية والنقدية المطلوبة لتهيئة الإقتصاد السوداني للإستفادة من المناخ الذي خلّفه رفع الحصار عن السودان».

شماس: التصنيف مطلب أساسي

تحدث مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص الدكتور غسان شماس فقال: «إن التصنيف الإئتماني هو مطلب أساسي من المصارف لأنه يُوفر الراحة للمصارف المراسلة والأطراف المقابلة، بإعتبار أنه إشارة واضحة للأسواق الداخلية والخارجية برغبته بالشفافية المطلقة»، مؤكداً «أن التصنيف يُضفي مرونة مالية عالية على المؤسسة، إذ يُخولها توسيع دائرة التمويل والمستثمرين، كما يُساعد التصنيف على إحتساب نسب التشغيل المفروضة من قبل بازل 2 و3 وذلك لأن التصنيف يُحدد هذه النسب».

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تناولت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الثاني للمنتدى التي جاءت تحت عنوان: «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» محاور آليات المراقبة المستمرة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطبيقات العملية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات والغرامات على المصارف غير الممتثلة: Penalties & Sanctions والتحويلات المالية بين معايير الإلتزام وتحسين الشمول المالي.

ترأس الجلسة مساعد محافظ بنك السودان المركزي عبدالله الحسن محمد البشير. تحدث فيها كل من: المدير العام لوحدة المعلومات المالية، السودان الدكتور حيدر عباس حسين، وعضو إدارة الفحص والتحري في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مصر محمود نصر، ومدير الإلتزام في بنك الخرطوم عمار عباس، والخبير الإقتصادي، لبنان طلال أبو زكي.

حسين: إستكمال إستراتيجية مكافحة غسل الأموال

تحدث المدير العام لوحدة المعلومات المالية، السودان الدكتور حيدر عباس حسين، فقال: «إن المرحلة المقبلة من التقييم في العام 2022 تتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون الوطني وتبادل الخبرات مع الجهات النظيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى «أن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُعتبر من مسؤوليات اللجنة الوطنية التي قامت بتحديد وحدة المعلومات المالية كمشرف على هذه العملية»، داعياً إلى «الإسراع في تنفيذ إستكمال إستراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعمل بها اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2016، وتكثيف الدور الإعلامي من كافة الجهات ذات الإختصاص، وتفعيل الدور الدبلوماسي لسفارات السودان في الخارج، وشرح الجهود التي تبذلها السلطات السودانية أمام البعثات الديبلوماسية المعتمدة في السودان».

عباس: إعادة هيكلة إدارة بنك الخرطوم

لفت مدير الإلتزام في بنك الخرطوم عمار عباس، إلى «أن لجنة بازل للرقابة المصرفية، أصدرت في عام 2003 ورقة تتعلق بمسؤوليات وإختصاصات مسؤول الإلتزام بالمؤسسات المالية. كذلك أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في أبريل/نيسان 2005 ورقة عن وظيفة إدارة الإلتزام في البنوك وعلاقاتها بالإدارات المختلفه للبنك»، مشيراً إلى «أن وظيفة الإلتزام في بنك الخرطوم تتمثل بالإلتزام بمنشور البنك المركزي في السودان للعام 2002، حيث تم إنشاء وحدة الإلتزام، يكون فيها مسؤول إلتزام واحد يختص بإرسال البيانات والاحصاءات للبنك المركزي، كذلك إنشاء ادارة الإلتزام ببنك الخرطوم منذ العام 2007»، كاشفاً أنه «تم في العام 2017، منح السودان رخصة عامة (General license) تمهيداً لرفع العقوبات الاميركية المفروضة على السودان (OFAC) منذ العام 1997، كذلك تم تطوير سياسات لإدارة مخاطر العقوبات، وتوفير أنظمة فاعلة للتأكد من عدم تعامل البنك مع العملاء المدرجين ضمن قوائم العقوبات».

نصر: دراسة حالة عن تبييض الأموال

تناول عضو إدارة الفحص والتحري في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مصر محمود نصر، دراسة حالة معينة عن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مثل: «ورود إخطار إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيال إشتباه من قبل مصرفين محليين في شأن ورود تحويل مبلغ كبير نسبياً لسيدة مصرية، أو تكرار ورود تحويلات إلى شخص أجنبي، مما يدفع السلطات المختصة إلى إتخاذ تدابير تحفظية، وخصوصاً بعد تلقي شكاوى معينة حيال إختراق البريد الإلكتروني من بعض الشركات والأشخاص».

أبو زكي: خطوات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أشار الخبير الإقتصادي، لبنان طلال أبو زكي إلى «أن خطوات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تتطلب تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي للأموال، أي معرفة صاحب المال الحقيقي في حال كان صاحب الحساب هو وسيط، والرقابة والمتابعة المستمرة وذلك بمراقبة ومتابعة حركة العميل المالية والنقدية والتأكد من أن هذه الحركة مبررة وتتوافق مع عمله ومع ما نعرفه عنه، والإبلاغ عن النشاطات والعمليات المشبوهة وذلك عبر إرسال تقارير عنها وعن سبب الشك فيها إلى السلطات المختصة، والأرشفة وحفظ الملفات على نحو يُسهل الرجوع إليها في المستقبل، والتدريب المستمر لجميع المعنيين والموظفين على كيفية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع سياسات وإجراءات واضحة وشاملة بما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ومواكبة التحديث والتجديد في الإجراءات والتعديلات القانونية والمالية ووضع سياسة واضحة لقبول الزبائن».

الجلسة الثانية

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصيرفة الإسلامية (تجارب مقارنة مع الصيرفة التقليدية)

تناولت الجلسة الثانية عن «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الصيرفة الإسلامية» (تجارب مقارنة مع الصيرفة التقليدية) محاور تدقيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الإسلامية، والتوجهات الرقابية في هذا الشأن، ومسؤوليات إدارة الإلتزام في ظل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، والتعرف على الأموال ذات المصادر المشبوهة ودور المصارف الإسلامية في هذا المجال، وتطوير وتعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والإلتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم الصادرة عن بنك السودان المركزي.

ترأس الجلسة محافظ بنك السودان المركزي الأسبق ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري في السودان الدكتور صابر محمد حسن. تحدث فيها كل من: نائب أول للرئيس والرئيس الإقليمي للإلتزام والحوكمة في مصرف أبو ظبي الإسلامي وفاء الدرس، ومدير إدارة التعاون الدولي في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مصر عمرو راشد، ومدير إدارة الرقابة الوقائية في بنك السودان المركزي أسماء عبدالرحمن خيري.

الدرس: الصيرفة الإسلامية تواجه تحديات

لفتت النائب الأول للرئيس والرئيس الإقليمي للإلتزام والحوكمة في مصرف أبو ظبي الإسلامي وفاء الدرس إلى «أن المصرفية الإسلامية تواجه تحديات معينة، ولا سيما حيال تصميم المنتجات مقارنة بالمنتجات المصرفية التقليدية»، مشيرة إلى «أن البنوك الإسلامية المتعددة الجنسيات تضم في بعض الأحيان لجنة تتعلق بالشريعة المحلية، ولجنة أخرى تتعلق بالإمتثال للرقابة الشرعية في سائر أعمال البنك، مما يولّد أحياناً خلافات وصراعات حيال الخدمات المصرفية الإسلامية».

راشد: فهم مخاطر غسل الأموال في البنوك الإسلامية

دعا مدير إدارة التعاون الدولي في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/مصر عمرو راشد إلى «زيادة التركيز على فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك الاسلامية على نحو معمّق من خلال التباحث في ما بين المؤسسات الدولية وواضعي سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية وضع القواعد الخاصة بالبنوك الاسلامية، مثل مجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB، وقيام المؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون في ما بينها وبين الجهات الرقابية عليها، ببناء القدرات، ومشاركة مؤشرات الإشتباه الخاصة بالتطبيقات الخاصة بالمنتجات والخدمات المالية الاسلامية، ودراسة أي أنماط خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية حتى يتم التعرف على المجالات ذات المخاطر المرتفعة وإتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن».

خيري: النظام المصرفي الإسلامي لا يشجع «غسل الأموال»

تحدثت مديرة إدارة الرقابة الوقائية في بنك السودان المركزي أسماء عبدالرحمن خيري قائلة: «إن النظام المصرفي الاسلامي لا يشجع عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُركّز على الطرق الوقائية في محاربته»، مشيرة إلى «أن النصوص الشرعية تُوفر متطلبات المكافحة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

 

الجلسة الثالثة

آفاق الإستثمار في السودان في ظل رفع العقوبات الإقتصادية:

الفرص والتحديات

تناولت الجلسة الثالثة عن «آفاق الإستثمار في السودان في ظل رفع العقوبات الإقتصادية: الفرص والتحديات» محاور الإستثمار في السودان: الفرص والتحديات، وحزمة الإصلاحات القانونية والإقتصادية والمالية والإجرائية المطلوبة في السودان للإستفادة من الفرص التي يُتيحها قرار رفع العقوبات في جذب الإستثمارات، وآليات التعاون العربي والدولي لتعزيز التنمية الإقتصادية في السودان.

ترأس الجلسة القاضي والخبير المصرفي والإقتصادي الدكتور أحمد سفر. تحدث فيها كل من: ممثل وزارة الإستثمار، السودان معتز محمد موسى، والرئيس التنفيذي في شركة «الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي»، الأردن الدكتور فؤاد محيسن، ورئيس أكاديمية الدراسات المالية والإقتصادية، السودان الدكتور عبد المنعم محمد الطيب، ومدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص الدكتور غسان شماس، ومدير تطوير الأعمال في شركة «كابيتال إنتيليجانس» نيقولا فوتيادس.

موسى: إعداد مشاريع إستثمارية قابلة للتنفيذ

لفت ممثل وزارة الإستثمار، السودان معتز محمد موسى إلى «ضرورة الإعداد الجيد للتعامل مع القرار على المستوى المحلي حيال جذب الإستثمارات، وإعداد دراسات جدوى إقتصادية لمشاريع إستثمارية قابلة للتنفيذ، وإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإستيعاب القرار وبيوت التمويل المحلية والوزارات ذات الصلة بالبنك المركزي – والبنوك التجارية، وتعديل القوانين المقيدة لحركة الأموال حتى تتم الإستفادة من القرار على النحو الأمثل».  

 

محيسن: تهيئة مناخ الإستثمار

تحدث الرئيس التنفيذي في شركة «الإسراء للإستثمار والتمويل الإسلامي»، الأردن الدكتور فؤاد محيسن عن «وجوب قيام الحكومة السودانية بوضع وتنفيذ حزمة جديدة ومتكاملة من الإجراءات لإصلاح البيئة الإقتصادية عموماً، وإصدار قرارات تُهيِّىء مناخ الإستثمار والتي تمنح المغتربين حوافز تشجيعية إضافية مثل تفعيل نظام التحويل الفوري عبر المصارف، وتحقيق الإستقرار في السياسات الإقتصادية الكلية والمالية على الآماد القصيرة، المتوسطة والطويلة».

 

الطيب: ثمة حاجة إلى تنويع الإستثمارات

تحدث رئيس أكاديمية الدراسات المالية والإقتصادية، السودان الدكتور عبد المنعم محمد الطيب، فقال: «إن إستقرار معدل نمو الناتج المحلي وإرتفاعه من عام لآخر، يُعتبر من المؤشرات الإيجابية لإقتصاد الدولة. أما إنخفاضه المستمر وتذبذبه فيُعتبر مؤشراً سلبياً»، مشيراً إلى «تذبذب معدلات الناتج المحلي الإجمالي خلال 2009 – 2012»، وقال: «يُعزى إنخفاض معدل الناتج المحلي عموماً إلى تحول مصادر النفط نحو دولة جنوب السودان، مع وجود إرتفاع تدريجي للمعدل في 2013 – 2015». وخلص الطيب إلى «أن تحقيق الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي، وإزالة المعوقات الإدارية تبقى أمراً ضرورياً وحازماً لمنح فرص وتنويع مجالات الإستثمار».

شماس: تعزيز الإستثمارات وإنضباط السوق

تناول مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص الدكتور غسان شماس، المبادىء التوجيهية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية تجاه حوكمة الشركات، فأشار إلى «أن لدى أصحاب حسابات الإستثمار الحق في مراقبة الأداء والمخاطر المرتبطة باستثماراتهم. علماً أنه يجب أن يكون هناك آليات للإمتثال إلى الشريعة، وأن تكون قواعد ومبادىء الشريعة للمؤسسات المالية الإسلامية واضحة للجمهور»، مؤكداً «أهمية تعزيز الإستثمارات في السودان، بالتزامن مع انضباط السوق في سبيل ازدهار الإقتصاد السوداني». وخلص إلى «أن تعزيز الإفصاح والشفافية يُعتبر أساسياً لدى المؤسسات المالية الإسلامية، حيال تحسين الحوكمة».

توصيات المنتدى

دعوة إتحاد المصارف العربية للتحرك عالمياً وإقليمياً وعربياً

لتعويض السودان عما فقده من مصالح وحقوق نجمت عن العقوبات

أوصى منتدى «أهمية رفع العقوبات الاقتصادية: إنعكاساتها الإيجابية على إقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار في السودان» بالآتي:

أهمية تحرك إتحاد المصارف العربية بتوجيه المؤسسات النظيرة له على المستوى الدولي والإقليمي لتعويض السودان عمّا فقده من مصالح وحقوق نجمت عن العقوبات التي كانت مفروضة عليه، والعمل على تحسين تصنيف السودان في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لإستيفائه كافة المعايير والمقررات والمتطلبات الدولية.

حث المصارف العربية على المبادرة، وأخذ الأسبقية في إنشاء وإعادة علاقات المراسلة مع المصارف السودانية.

العمل على تسويق المشروعات الاستثمارية في البنى التحتية السودانية وخصوصاً في قطاعات (النقل، الخطوط الجوية، الخطوط البحرية…).

العمل للحصول على تقنيات متطورة والتمكن من إستخدامها في مختلف القطاعات ولا سيما الزراعية والتعليمية والصحية والصناعية.

العمل على إستفادة السودان من مبادرة تخفيف الديون (الهبيك) في ظل رفع العقوبات الإقتصادية، وتسريع خطوات الإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، حيث أَخَذَت خطوات إنضمام السودان أطول فترة، في تاريخ المنظمة.

تهيئة البيئة المصرفية والمالية ومراجعة القوانين لتسريع إنضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية في ظل قرار رفع العقوبات الإقتصادية عن السودان.

العمل على تحسين مناخ الإستثمار بما يضمن إجتذاب الإستثمارات ورفع معدلات التنمية من خلال سياسات ضريبية تحفيزية تتكامل مع السياسات النقدية والمالية الكفيلة بتطوير معدلات النمو الاقتصادي.

أهمية الإنسجام والتوافق بين قرارات السلطات الإتحادية والولائية بغية تسهيل العمل على المستثمرين.

دعوة المصارف والمؤسسات المالية السودانية إلى إعتماد التصنيف الإئتماني بغية تسهيل تعاملاتها مع المصارف الدولية وإستقطاب رؤوس الأموال بكافة أنواعها.

ضرورة القيام بإصلاحات تشريعية وتنظيمة من أجل تحسين بيئة الأعمال بحيث تُراعي الطبيعة الخاصة للقطاع السوداني غير الرسمي مع توفير الحوافز الكافية لتحوله إلى الشكل الرسمي.

أهمية زيادة التركيز على معالجة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف السودانية بشكل معمق من خلال التباحث مع المؤسسات الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مثل (مجموعة العمل المالي، مجلس الخدمات المالية الاسلامية IFSB).  

أهمية إيلاء عناية مشددة لدى التعرف على هوية العملاء، ولا سيما في المنتجات ذات المخاطر المرتفعة والمنتجات التي تتيح درجة أكبر من المشاركة بين المصرف وعملائه.

دعوة المصارف ومؤسسات التمويل العربية لتبني نماذج جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية لما لها من دور فاعل في تنشيط الاقتصاد وتهيئة بيئة محفزة لجذب الاستثمارات.

أهمية تفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكاملية بين القطاعين العام والخاص في العالم العربي، وتعزيز دور البنوك لتمويل مشروعات التنمية المستدامة وريادة الأعمال بهدف خلق المزيد من فرص العمل للشباب والنساء وخصوصاً خريجي الجامعات.

تفعيل دور شركات رأس المال المخاطر وصناديق الإستثمار المباشر في توفير التمويل اللازم لأصحاب الأفكار الإبداعية والتكنولوجية.