نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

Download

نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب

الندوات والمؤتمرات
العدد 433

منتدى مكافحة الجرائم المالية الالكترونية

 طربيه: كلفة الجرائم الإلكترونية على الإقتصاد العالمي بنحو 445 مليار دولار في 2014

 زكار: على المصارف تأمين التغطية ضد أخطار المعلوماتية

 صليبا: نسعى في «هيئة الأسواق» إلى خلق بيئة إستثمارية جاذبة

 بيفاني ممثلاً حسن خليل: مرتكبو التعديات بمنأى عن العقاب

في بعض الحالات بسبب فقدان الرادع القانوني المناسب

شرح ملتقى مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية الذي نظمه الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وهيئة الأسواق المالية في العاصمة اللبنانية بيروت، برعاية وزير المال علي حسن خليل، في حضور الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وعدد من المصرفيين العرب واللبنانيين وديبلوماسيين، فضلاً عن ممثلين لـ 13 دولة ونخبة من الخبراء العرب والأجانب في مجال التحقق، وممثلين للسلطات القضائية والأمنية المحلية والعربية، أبعاد الجريمة المالية الإلكترونية التي باتت تشكل «ظاهرة دولية معقدة»، في ظل حصول جرائم مالية كبيرة سابقاً من خلال الإحتيال على المستثمرين والتلاعب بالأسعار في البورصات العالمية وإفشاء معلومات مميّزة داخلية أدت إلى إفلاس الكثير من الشركات والافراد. علماً أن المطلوب، أقله في لبنان، لتحسين الأداء حيال مكافحة ومعاقبة الجرائم المعلوماتية، هو إجراء تعديلات على القوانين الحالية وإيجاد بعض القوانين الجديدة لتجريم الأنواع الجديدة من الجرائم.

شارك في إفتتاح الملتقى وإلقاء الكلمات، المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني ممثلاً الوزير علي حسن خليل، رئيس الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ورئيس الاتحاد العام العربي للتأمين ماكس زكار ونائب رئيس هيئة الأسواق المالية اللبنانية سامي صليبا.

طربيه: الجريمة المالية ظاهرة معقدة

بدءاً، لفت رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، إلى أن «الجريمة المالية الإلكترونية أصبحت اليوم ظاهرة دولية معقّدة، تعاني منها الشعوب والحكومات، وتتجدد بإستمرار تبعاً لتطوّر الوسائل والتقنيات الحديثة، كما أصبحت سلاحاً تستخدمه الجماعات والأفراد مستفيدة من التطوّر التقني والتكنولوجي لتحقيق أهدافها ومصالحها على حساب الأمن والسلام الجماعي والفردي»، ملاحظاً أنه «في ظلّ ثورة المعلومات والإنتشار الكبير لإستخدامات وسائل التواصل الحديث وأنظمة التبادل الإلكتروني التي باتت تعتمد عليها المؤسسات في إستخدام البيانات، باتت معالجة التعاملات المصرفية والتجارية تتم عبر شبكة الإنترنت التي وصل عدد مستخدميها إلى أكثر من 3 مليارات مستخدم، مما رفع وتيرة الجرائم الإلكترونية والإحتيال التي طاولت المؤسسات المصرفية والأفراد في العالم»، مشيراً إلى «أن كلفة الجرائم الإلكترونية على الإقتصاد العالمي عام 2014 بلغت نحو 445 مليار دولار تشمل قيمة الإختلاسات المباشرة، والإهدار الناجم عن الجهود المبذولة لمعالجة آثار الهجمات الإلكترونية، إضافة إلى كيفية مواجهتها والحدّ منها».

وأوضح د. طربيه «أن لدى هذه المجموعات متخصصين على مستوى عالٍ في مجال أنظمة المعلومات، وتمكّنت من إستخدام شبكة الإنترنت وتمرير جرائمها عبر أيادٍ تعمل في الخفاء وتتحدّى العالم، فيما لم يعد مقبولاً في ظلّ السياق الثقافي والتكنولوجي والمعلوماتي الجديد أن تواجه عمليّاتها المستحدثة عبر الإنترنت بطرق وأساليب قانونية تقليدية»، معتبراً «أن مكافحة الجريمة الإلكترونية باتت تتطلّب توافر قوى بشرية ذات مواصفات وسمات خاصة من حيث الإلمام بالمعلومات والقدرة على التعامل مع أجهزة الكومبيوتر وشبكات الإنترنت والأجهزة الحديثة، ومكافحة جرائم المعلوماتية وغيرها من الجرائم التي تمخّض عنها عصر التقنية الرقميّة».

وشدد د. طربيه على «ضرورة تعزيز مواردنا البشرية، وبنيتنا

التشريعية وتطوير القوانين التي تحمي التجارة الإلكترونية والمعلومات والبيانات، ومكافحة جرائم الإنترنت»، لافتاً إلى «أن إحصاءات هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تشير إلى أنها تلقت عام 2015 ما يقارب 84 حالة متعلّقة بجرائم إلكترونية بلغت قيمتها نحو 12 مليون دولار أي بزيادة كبيرة مقارنة بالعام 2013، حيث تلقت الهيئة 8 حالات بلغت تحو 895.5 ألف دولار».

وإذ عدّد الاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لمكافحة الجريمة المالية الالكترونية، لفت د. طربيه إلى «أن الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب يسعى إلى ترسيخ الوعي التقني والتكنولوجي، وتطوير أداء المصرفيين والمختصين للوصول إلى أرقى معايير وأساليب مكافحة هذه الجريمة، وتحقيق الأمان المالي، وتعزيز التنسيق على المستويات كافة بدءاً من تبادل المعلومات بين المصارف وأجهزة إنفاذ القانون، والتواصل المستمر مع القطاعين العام والخاص، ورفع مستوى الوعي لدى المصرفيين، والعاملين في مكافحة هذه الآفة الخطيرة، وذلك من خلال التركيز على موجبات المصارف والمؤسسات المالية من حيث سياساتها الداخلية بالنسبة إلى إجراءات الإمتثال، وتحديث برامج أمن المعلومات، والعلاقة مع المصارف المراسلة، والتدابير الواجب إتخاذها في العمليات الإلكترونية المتعلقة بالتجار والافراد».

زكار: مستمرون في تطوير برامج التأمين

أما رئيس جمعية شركات الضمان، ورئيس الاتحاد العام العربي للتأمين ماكس زكار فعرض واقع قطاع التأمين في لبنان وفي العالم العربي، لافتاً إلى «أن هذا القطاع في لبنان يُقدم ويُطبّق التغطيات الجديدة وسنستمر في تطوير البرامج مثل التغطيات ضد جرائم الانترنت Cyber crime»، مشدداً على ضرورة «أن تؤمن المصارف التغطية ضد الاخطار التي ستواجهها ومن بينها: توقف الأعمال بسبب توقف شبكة المعلومات، والمطالبة بفدية للمحافظة على معلومات الزبائن، والمسؤولية ضد الآخرين بسبب خرق وخسارة معلوماتهم وتضرر السمعة بسبب خسارة وخرق معلومات الزبائن».

وإذ سأل عن «مستقبل العمل المصرفي في ظل الـ Bitcoin Phenomena and the Business Block Chain، حيث الأعمال التجارية تقوم على مبدأ الافراد في ما بينها – «من شخص لشخص»، أكد زكار «وجوب أن نصبح شركات GAFA والتي تعنيGoogle, Apple, Facebook, Amazon إذا كنا نريد المحافظة على القطاع والاستمرار في السوق والذي هو عالم خصب لاعمال القرصنة». وقال: «هل تعلمون بأنه حالياً هناك مدارس لتعليم القرصنة؟».

ودعا زكار جمعية المصارف اللبنانية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إلى «أن نؤسس معاً لجنة للتفكير في مستقبل قطاعينا»، لافتاً إلى «أن الجمعية ستنظم في 3 و4 أيار/مايو 2017 محاضرة عن مستقبل التجارة الالكترونية وسبل تغطياتها التأمينية، يحاضر فيها إختصاصيون عالميون في القطاع».

صليبا: الإرتقاء بالأسواق المالية

بدوره عرض نائب رئيس هيئة الأسواق المالية سامي صليبا نشأة الهيئة، مؤكداً «أن هدفها الاساس هو حماية الإدخار الموظف في هذه الأسواق من أي تلاعب أو غش قد يحصل وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الاجهزة الرقابية ذات الصلة في القطاعات المعنية».

وقال صليبا: «إن الهيئة تسعى إلى الإرتقاء بالأسواق المالية في لبنان وخلق بيئة إستثمارية جاذبة تحظى بثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وهي لذلك تعمل على تنظيم وتطوير الأسواق المالية في لبنان، والسعي إلى زيادة إستخدام هذه الأسواق من قبل المستثمرين والمصْدرين، وتوعية المواطنين حول فوائد ومخاطر الاستثمار في الأسواق المالية، وتشجيع الأفراد والمؤسسات التي تملك سيولة فائضة على توظيف بعض إدخارها في الأدوات المالية، وتشجيع الشركات الكبيرة على طرح أسهمها للاكتتاب العام وإدراج أسهمها في البورصة».

أضاف صليبا: «كذلك تسعى هيئة الأسواق إلى تقليص مخاطر النظام في الأسواق المالية، وحماية المستثمرين من الممارسات غير المشروعة، وتحديد إطار العمل وتنظيم النشاطات المهنية التي يقوم بها الأشخاص الذين يمارسون الأعمال الخاصة بالأدوات المالية والسهر على تقيدهم بآداب السلوك المهنية، وتنظيم ورقابة عمل البورصات المرخص لها أو الأشخاص الذين يُقدمون خدمات مالية مختلفة، ووضع الإطار التنظيمي العام لإدراج الأدوات المالية والموافقة على التداول بها في البورصات، وإصدار التراخيص لوسطاء السوق الذين يقومون بتقديم خدمات للمستثمرين والمصدرين، ومعاقبة المخالفات الإدارية وطلب الملاحقة في جرائم استغلال وإفشاء معلومات مميزة أو ترويج معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بصكوك أو أدوات مالية أو بمصدري هذه الصكوك والأدوات».

وأشار صليبا إلى «حصول جرائم مالية كبيرة في السابق من خلال الإحتيال على المستثمرين والتلاعب بالأسعار في البورصات العالمية، وإفشاء معلومات مميّزة داخلية أدت إلى إفلاس الكثير من الشركات والافراد»، لافتاً إلى أنه «تمت معالجة هكذا جرائم من خلال تحديث أنظمة سلوكيات السوق والتشدد في تطبيقها في معظم الأسواق المالية العالمية».

ورأى صليبا «أن الشركات العالمية بدأت تتحسس خطر «العولمة الافتراضية الالكترونية» وما تحمل من مخاطر تطال منتجاتها وأموالها وحتى إستمرار وجودها، مما حدا بها إلى إستحداث لجان خاصة في هذا الموضوع على مستوى مجالس الإدارة على غرار لجان المخاطر والتدقيق والامتثال، إضافة إلى تخصيص موازنات ضخمة لوضع البرامج واستحداث الاساليب التي من شأنها الحدّ من مخاطر الهجمات المتكررة لقراصنة المعلومات».

وخلص صليبا إلى «أن الهيئة ستخصص حيّزاً كبيراً من الإهتمام لهذه المخاطر من خلال الأنظمة والضوابط المناسبة للحدّ من الأضرار التي قد تنتج عن هكذا عمليات».

بيفاني: الجريمة المالية إلى تصاعد

أخيراً رأى المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني «أن التطور التكنولوجي والعولمة في مجال تبادل رؤوس الأموال، رافقه تزايد في حجم الأموال الناتجة عن الجريمة، كما تجاوزت الجريمة الحدود الوطنية بسبب هذا التقدم التكنولوجي الذي فتح مسارات جديدة للإحتيال المالي والإلكتروني، وباتت الجريمة الإلكترونية، في ظل تصاعد وتيرة إستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية في الأوساط الحكومية والقطاعية والمجتمعية، تشكل خطراً متزايداً على البنية التحتية والأسواق المصرفية والمالية والتجارة والحكومات في العالم، وأصبحت البيانات الشخصية للعملاء وأموالهم ومعلوماتهم السرية هدفاً رئيسياً للمقرصنين والتنظيمات الإجرامية والدول الضالعة في الجرائم».

ولفت بيفاني إلى «أن القوانين والأنظمة المرعية الاجراء، ظلت قاصرة بعض الشيء عن الحماية على نحو كاف وفاعل، مما جعل من مرتكبي هذه التعديات بمنأى عن العقاب في بعض الحالات بسبب فقدان الرادع القانوني المناسب. وقد تنامت أخيراً الخسائر المترتبة عن الجريمة الإلكترونية على نحو سريع، وأصبح عدد أكبر فأكبر من المصارف وغيرها من مزودي الخدمات عرضة للهجمات الإلكترونية الضاربة على يد تنظيمات إجرامية عالمية، وينجم عن ذلك خسائر فادحة تتجلى خصوصاً في سرقة البيانات وتعطيل الأعمال».

أضاف بيفاني: «وفق دراسة حديثة حول الجريمة الاقتصادية في الشرق الأوسط، يتبين أن الجريمة الإلكترونية تحتل المرتبة الثانية ضمن أكثر جرائم الشركات المبلغ عنها في المنطقة، كما أظهرت الدراسة أيضاً أنّ نسبة 33 % فقط من المؤسسات تتمتع بخطة إستجابة للحوادث الإلكترونية».

وإذ لاحظ بيفاني «ان لبنان لم يكن بعيداً عما يحدث، وقد إنخرط في هذا المضمار على نحو كبير، فقد أنشأ مكتباً متخصصاً في قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم المعلوماتية والتعدي على الملكية الفكرية»، وشكا من «أن القوانين الحالية لا تساعد كثيراً لمواكبة هذا التطور، فقانون العقوبات اللبناني النافذ مثلاً جرى وضعه في الأربعينات من القرن الماضي عندما لم يكن للمعلوماتية وجود أصلاً، وأنّ التعديلات العديدة التي أُدخلت على هذا القانون لم تلحظ لغاية تاريخه أي ذكر لهذا الأمر».

وبعدما عرض بعض المواد القانونية وما تضمنته من أحكام وعقوبات لحالات محددة في قطاع المعلوماتية والاتصالات والتجارة الالكترونية، رأى بيفاني «ان الواقع القانوني يُبين أنّ القوانين اللبنانية النافذة ليست كافية لتجريم التعديات الناتجة عن التطور المتسارع لتقنيات المعلومات والاتصالات، ولا يُمكنها الإحاطة بالكثير من أنواع الجرائم الجديدة المعروفة اليوم بالجرائم السيبيرانية، فقد إرتفع عدد الخسائر المبلّغ عنها في لبنان من جرّاء الأفعال الجرمية عبر البريد الإلكتروني إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين»، مستشهداً بإحصاءات للجنة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان المركزي التي تشير إلى «أن هذه الخسائر تخطت 12 مليون دولار عام 2015».

جلسات عمل ملتقى مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية

عرضت دور الجهات الأمنية والتقييم النوعي للمخاطر

تناولت جلسات العمل في ملتقى مكافحة الجرائم المالية الإلكترونية، على مدى يومين، خلال 13 جلسة – محاور عدة، تركزت على دور الجهات الأمنية في مكافحة الجرائم المالية، ولا سيما في المصارف الإسلامية.

في هذا السياق، تحدث في الجلسة الأولى (اليوم الأول)، رئيس قسم المباحث الجنائية في الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي، لبنان العميد زياد الجزار عن «دور الجهات الأمنية في مكافحة الجرائم المالية».

وتناولت الجلسة الثانية «الإجراءات الواجب إعتمادها من قبل المصارف لتقليص حجم مخاطر الجريمة الإلكترونية»، ترأسها الشريك المسؤول، إستشارات المخاطر، «ديلويت أند توش»، الشرق الأوسط فادي الصيداني. تحدث فيها كل من: مدير وحدة التحقق، بنك شمال أفريقيا التجاري، شوقي أحوش، ومدير التدريب والبحوث الخاصة بمكافحة غسل الأموال، مجموعة الإعتماد اللبناني، ألين عزيز.

تحدث في الجلسة الثالثة بعنوان «مكافحة الجرائم المالية في المصارف الإسلامية»، الخبير في الصيرفة الإسلامية الدكتور جميل جارودي، وتناول في الجلسة الرابعة المدير العام لبنك الشرق الأوسط وأفريقيا نبيه حداد محور «تقييم المخاطر لعمليات المصارف الإلكترونية».

تحدث في الجلسة الخامسة بعنوان «الوسائل المعتمدة من قبل «مايكروسوفت» لمكافحة الجرائم المالية الإلكترونية»، المدير الإقليمي لمجموعة Windows لمنطقة شمال أفريقيا، شرق المتوسط وباكستان في «مايكروسوفت» ميشال سنغاكيس.

كذلك تحدث في الجلسة السادسة بعنوان «التقييم النوعي للمخاطر في العمليات المصرفية الإلكترونية»، المدير العام المساعد في جمّال ترست بنك الدكتور محمد فحيلي.

في اليوم الثاني، تحدث في الجلسة الأولى عن «دور السلطات الرقابية في مكافحة الجرائم المالية»، رئيس وحدة التحقق والإمتثال، مصرف لبنان كارين شرتوني.

وتناول في الجلسة الثانية الشريك في «إستشارات المخاطر»،

ديلويت أند توش الشرق الأوسط، فادي مطلق، «دور المدقق الداخلي في الوقاية من الجريمة الإلكترونية المالية».

تحدث في الجلسة الثالثة بعنوان «الجرائم المالية وتأثيرها على قطاع التأمين»، المدير العام لشركة «كوميرشال للتأمين» روجيه زكار.

فيما تحدثت في الجلسة الرابعة، رئيسة الشؤون القانونية في هيئة الأسواق المالية كالين عون، عن «دور هيئة أسواق رأس المال في مكافحة الجرائم المالية».

أما الجلسة الخامسة فتناولت «التحديات التي تواجه التدقيق الداخلي في ظل تطور أساليب الإحتيال الإلكتروني»، تحدث فيها طارق عبد الله من «مجموعة اليافي».

وتناولت الجلسة السادسة «الجرائم المالية وبطاقات الإئتمان»، تحدث فيها مدير التسويق في بنك لبنان والخليج جورج نصر.

أخيراً تمحورت الجلسة السابعة حول «سقوط القلعة: الحاجة إلى نهج جديد لأمن السيبراني» تحدث فيها الرئيس التنفيذي لشركة EXEO مارك نادر.