نظمه البنك المركزي العراقي

Download

نظمه البنك المركزي العراقي

الندوات والمؤتمرات
العدد 446

نظمه البنك المركزي العراقي

المؤتمر السنوي الثالث في بغداد:

«دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي»

– السوداني: دعم سوق العمل وتقليل نسبة الفقر عبر التعاون بين القطاعين الصناعي والزراعي

– د. العلاق: سيتراجع إعتمادنا على النفط إلى 15 % خلال السنوات الـ 30 المقبلة

– الكناني: تجاوزنا الأزمة المالية في العراق بسبب إنخفاض أسعار النفط

حقق البنك المركزي العراقي من خلال تنظيمه أعمال المؤتمر السنوي الثالث، تحت عنوان «دور البنك المركزي في تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي» في العاصمة العراقية بغداد، على مدى يومين، حضوراً مصرفياً عربياً ودولياً لافتاً، من: الكويت، لبنان، مصر، الأردن وتونس، إضافة إلى ممثلي البنك وصندوق النقد الدوليين، فضلاً عن المشاركة الواسعة للباحثين والمتخصصين في الشؤون المصرفية العربية والدولية، والذين كان لهم دور فاعل في تحقيق أهداف المؤتمر، وإغنائه بالأفكار التي تُساهم في رسم إستراتيجيات تعمل على تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي المستدام في العراق، حيث عُرضت أوراق بحثية ناقشت السياسة المالية العامّة، وكيفية المحافظة على الإستقرار المالي.

شارك في حفل إفتتاح المؤتمر الذي حمل شعار «نحو تحقيق إستقرار مالي وإقتصادي مستدام»، إلى محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا والوفد المرافق له، نائب محافظ البنك المركزي الكويتي يوسف جاسم العبيد، مستشار رئيس الجمهورية العراقية حسين الهنداوي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية العراقية مظهر محمد صالح، مستشارا إتحاد المصارف العربية الدكتور زكريا حمود ورجاء كموني، وكيل وزير المالية ماهر حماد جوهان، إضافة إلى ممثلين للجنتي المالية والإقتصاد في مجلس النواب العراقي، ومصارف حكومية وخاصة عاملة في العراق، وشركات مالية عالمية وعربية ومحلية، إضافة إلى شخصيات مالية وإقتصادية وأكاديمية، ومسؤولين في الهيئات الإقتصادية الحكومية والمنظمات التي تُعنى بالشأن الإقتصادي الوطني.

وتخلل المؤتمر، أربع جلسات شاركت فيها نخبة من القيادات المالية والإقتصادية العراقية والعربية تضمنت مناقشة الواقع المالي والإقتصادي الراهن في العراق.

تضمن إفتتاح المؤتمر، كلمات لوزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، رئيس اللجنة المالية العراقية الدكتور محمد تميم، ورئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية أحمد الكناني.

 

د. العلاق

في الكلمات، وعد محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، بـ «تأسيس مرحلة جديدة من البناء والإستثمار في البلاد تقوم على التقليل من الإعتماد على العائدات النفطية في غضون الثلاثين سنة المقبلة»، وقال د. العلاق في كلمته التي إفتتح بها المؤتمر السنوي الثالث: «إنّ أعمال المؤتمر تنطلق في لحظة تاریخیة مهمة، تزامناً مع الإنتصارات الوطنية، وهزیمة «تنظيم داعش» الإرهابي، بغية التأسیس لمرحلة جدیدة هي مرحلة البناء والإعمار والإستثمار، وهي إنطلاقة إقتصادیة مهمّة تؤسس لتوجهات الفترة المقبلة».

أضاف د. العلاق: «سنقلل الإعتماد على الإیرادات النفطیة إلى 15% بعد 30 عاماً المقبلة، ونطمح إلى تعزیز الإقتصاد العراقي على الأمد البعید»، مشدداً على «أن إعتماد البلد على تصدير مادة واحدة هو أمر غير صحيح»، وقال: «يجب إرساء القواعد الأساسية لبناء طريق إقتصادي سليم»، مؤكداً «أنّ من مظاهر قوة الإدارة الإقتصادية، هو النمو المتوازن للقطاعات الإقتصادية»، كاشفاً عن «أنّ العراق سيشهد أكبر عمليات إستثمار خلال الفترة المقبلة، مقرونة بتوفير البيئة المناسبة».

وقال د. العلاق، «إنّ البنك يسعى إلى تحقيق التوازن بين بيع الدولار والحفاظ عليه»، مبيناً «أنّ تحقيق التوازن في العملة الاجنبية بالمقدار الكافي كما كان يحصل في السنوات السابقة، يرتكز على ألاّ يكون هناك هامش ومجال للمضاربة وتحقيق أرباح كبيرة. علماً أن البنك المركزي العراقي يتمتع بالإستقلالية بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار/مارس 2004، بصفته إحدى الهيئات المستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على إستقرار الأسعار، وتنفيذ السياسة النقدية، ويُشرف على 10 مصارف تجارية، و26 مصرفاً أهلياً، و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، و6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي».

وخلص محافظ البنك المركزي العراقي د. علي العلاق، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر: إلى «أن المؤتمر السنوي الثالث للبنك المركزي العراقي، يضع ثلاث قواعد للمرحلة المقبلة وهي: الإدارة الوطنية أو الإدارة المؤسسية، إدارة الإقتصاد الكلي والسياستان المالية والنقدية».

السوداني

من جانبه دعا وزير الصناعة والمعادن محمد شياع السوداني، إلى «دعم سوق العمل وتقليل نسبة الفقر، عبر التعاون بين القطاعين الصناعي والزراعي، من خلال إيجاد فرص العمل، عن طريق إتاحة الفرص وتنمية القطاع الصناعي بالتعاون مع القطاع الزراعي، والتي تبدأ بسدّ المنافذ المفتوحة ودعم القطاع الخاص، الذي يُعتبر شريكاً حقيقياً للدولة»، مشدداً على «ضرورة معالجة مشكلة نقص المياه وملوحتها»، وقال: «يجب إعادة التكافل بين الفئات الإجتماعية وطبقات المجتمع، حسبما أكدته المعايير الدولية، في الحق بالحياة وفرص العمل»، لافتاً إلى «ضرورة تحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي».

الكناني

من جهته، أكد رئيس اللجنة الإقتصادية النيابية، أحمد الكناني، «أنّ العلاقة بين مجلس النواب والبنك المركزي العراقي، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية»، موضحاً «أنّ هذا التطور ساهم في تجاوز الأزمة المالية التي ضربت البلاد بسبب إنخفاض أسعار النفط».

وقال الكناني في كلمته: «إنّ ‹التنسيق العالي بين البنك المركزي ومجلس النواب، أدّى إلى تشريع قانون مكافحة غسل الأموال وتعديل قانون البنك المركزي وقانون الصيرفة الإسلامية»، لافتاً إلى «أنّ إنعقاد هذا المؤتمر الذي إنعقد في العاصمة العراقية بغداد، يُعتبر نجاحاً في حد ذاته، بعدما كان يُعقد في الخارج، وأن الجهود متواصلة من أجل تحقيق الإستقرار المالي».

تميم

بدوره أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، محمد تميم، «أنّ إستقلالية البنك المركزي العراقي، تُعتبر نقلة نوعية بعد تجارب مريرة أدّت إلى إنهيار الإقتصاد في العراق»، مشيراً إلى «أن البنك المركزي العراقي أمام مسؤولية كبيرة الآن، تتمثّل في الحفاظ على الإستقرار المالي والإحتياطات الأجنبية»، مؤكداً «أنّ اللجنة المالية النيابية مؤمنة بالدور الذي يبذله البنك المركزي العراقي في تحقيق الإستقرار المالي، وتنظيم عمل المصارف، ومكافحة غسل الأموال والقضاء على التضخم».

وأشار تميم إلى «أنّ مجلس النواب العراقي يُراقب عمل البنك المركزي، بغية ضمان عدم الإنحراف عن أهدافه، ومواصلة عمله في تحقيق الإستقرار المالي وتحقيق التوازن»، موضحاً «أن اللجنة المالية ستعمل على دعم السياسة المالية من خلال التشريعات الملائمة».

جلسات العمل

بحث المؤتمر السنوي الثالث الذي نظمه البنك المركزي العراقي في العاصمة العراقية بغداد، على مدى يومين، بعنوان: «دور البنك المركزي العراقي في تحقيق الاستقرار المالي والإقتصادي» في حضور محافظين لبنوك مركزية عربية، وسفراء عرب وأجانب، وممثلين لإتحاد المصارف العربية، وخبراء مصرفيين عرب، ومسؤولين من أمانة مجلس الوزراء العراقي، وباحثين ومتخصصين في الشؤون المصرفية والمالية، ورجال أعمال وإدارات تخطيطية وتنفيذية مصرفية عراقية حكومية وخاصة، في أربع جلسات نوعية ومتخصصة، محاور أساسية تركزت على «دور البنك المركزي في تحقيق الإستقرار المالي والإقتصادي من خلال القطاع الحقيقي والسياسة النقدية في العراق»، و«مواجهة الصدمة المزدوجة الأمنية والإقتصادية»، و«رسم السياسات والإجراءات البنيوية والهيكلية لتحقيق أهداف إستراتيجية البنك المركزي (2016 – 2020) في تحقيق الشمول المالي»، و«تطوير وسائل وسبل الإستثمار في رأس المال البشري والوصول إلى الجدارة المالية للمصارف العراقية».

ميزة المؤتمر السنوي الثالث

تميز المؤتمر السنوي الثالث على مدى يومين، أنه ينعقد في مرحلة إنتقالية مهمة يمر بها العراق بعد تحقيق الإنتصار النهائي على «الإرهاب الداعشي»، وفي الوقت عينه بدأت ملامح طلائع الإنتصار المالي الذي حققه البنك المركزي العراقي على مستوى بناء الأُطر التنظيمية والهيكلية للإستقرار المالي والإقتصادي في العراق، والإنتقال بالسياسات والاجراءات الخاصة بتطبيقات السياسة النقدية من مرحلة القرن العشرين إلى مرحلة القرن الحادي والعشرين، والإنتقال من التصنيف من المنطقة الرمادية إلى منطقة المتابعة، والطريق مفتوح للإنتقال إلى منطقة متقدمة أخرى خلال العام المقبل.

كذلك تميز هذا المؤتمر بالصراحة والشفافية والإفصاح التي أتاحها البنك المركزي العراقي، أمام المنظمات المالية الدولية، والخبراء العرب والمتخصصين، وبعث برسالة مفادها بـ «أن سياسة البنك المركزي العراقي المنفتحة على جميع المستويات، هي الحل الوحيد للرد على الإنتقادات والملاحظات، ويُنظر إليها بروح من الحرص الوطني على خدمة إقتصادنا الوطني».

ومن النتائج البارزة التي حققها المؤتمر السنوي الثالث المشار إليه، هو «التواصل والتفاعل بين الخبراء في الإقتصاد والمال، وأساتذة الجامعات والمتخصصين، ووسائل الإعلام الإقتصادي من جهة، ودوائر البنك المركزي النوعية والمتخصصة من جهة أخرى، بغية المشاركة في تحقيق الهدف المركزي والذي يهمنا جميعاً وهو أن تتضافر جميع الجهود: حكومة وقطاعاً خاصاً وخبراء وإعلاماً إقتصادياً مختصاً ومحايداً ووطنياً، بغية تحقيق «الإقتصاد في خدمة المجتمع».

مداخلة لمحافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق في المؤتمر السنوي الثالث في بغداد:

أنشأنا موقعاً إلكترونياً لتلقي الشكاوى النقدية

والحوكمة والإفصاح ركنان أساسيان في القطاع المصرفي العراقي

تحدث محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاّق، في مداخلة قدمها خلال المؤتمر السنوي الثالث الذي نظمه البنك المركزي، في العاصمة العراقية بغداد، فشدد على «أهمية المهمات الملقاة على عاتق البنك المركزي العراقي حيال إهتمامه بالإدارة المصرفية، والرقابة والتنظيم في القطاع المصرفي العراقي، حيث أنشأ البنك المركزي موقعاً إلكترونياً رسمياً من أبرز مهماته تلقي الشكاوى النقدية»، مشدداً على «أن الحوكمة والإفصاح هما ركنان أساسيان في القطاع المصرفي العراقي، بقيادة البنك المركزي العراقي».

وقال المحافظ د. العلاق: «يلتزم البنك المركزي العراقي مبدأ أساسياً حيال الشفافية والإفصاح، وذلك عبر نشر بياناته العامة والخاصة، والقوائم والبيانات المالية، والإجراءات والقرارات التي يتخذها البنك المركزي، والندوات واللقاءات التي ينظمها الأخير، على الموقع الإلكتروني، فضلاً عن أن البنك المركزي يطرح الشؤون المصرفية والمالية على طاولة البحث والنقاش مع الأساتذة الأكاديميين والمصرفيين المتخصصين الكبار بغية إتخاذ القرارات المناسبة في شأنها».

أضاف الدكتور العلاق «هناك جهات متعددة في البنك المركزي العراقي، تُمارس عملية الإعداد للبيانات والتقارير، الصادرة من البنك المركزي نفسه، إذ لدينا مدقق مالي (دولي)، دائرة رقابة التدقيق الداخلي، ديوان الرقابة المالية، لجنة تدقيق خارجية تتألف من خبراء متخصصين من خارج البنك المركزي العراقي، حيث تقدم هذه الجهات، تقاريرها الى مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، وتُقيّم أداء الرقابة الداخلية في البنك المركزي».

وأكد المحافظ د. العلاق أنه «لا يوجد مؤسسة تُشبه البنك المركزي العراقي، من حيث التعامل النقدي والمالي، إذ يتمتع البنك المركزي بوجود هيئات إشراف رقابية متعددة من الجهات الداخلية والخارجية»، مشيراً إلى «الرقابة غير المباشرة التي يخضع لها البنك المركزي العراقي، وذلك من خلال بعض المؤسسات الدولية التي تدرس البيانات والمعلومات المتعلقة به، وتحللها وتقدم التقارير الدورية الى البنك المركزي العراقي عينه، بغية تعديل بعض الجوانب المتعلقة بأدائه المالي. ومن هذه المؤسسات الدولية: صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة العمل المالي وغيرها».

ورأى المحافظ «أن هذه الشفافية التي نُطلقها في البنك المركزي العراقي، ستكون مثالاً وقدوة يُحتذى بها من البنوك المركزية الأخرى»، مبدياً إستعداد البنك المركزي العراقي «أن يُقدم الإيضاحات والبيانات الضرورية إلى الجهات المتخصصة التي تطلب منا ذلك، في ما يتعلق بالإصلاحات والبيانات المصرفية وغيرها».

وقال الدكتور العلاق: «لقد تطورت مهمات البنك المركزي العراقي في العقدين الأخيرين، أسوة بالبنوك المركزية في العالم، بحيث أصبح لديه مهمات ووظائف جديدة، ولم يعد مؤسسة منغلقة على نفسها تهتم بمسائل تحقيق الإستقرار النقدي، والسيطرة على التضخم فحسب. علماً أن هذه المسائل تُعتبر تخصصية بحتة ومهمة، ومن البديهي أن تُمارس داخل مؤسسة البنك المركزي».

وشرح الدكتور العلاق: «لقد باتت مهمات البنك المركزي العراقي، أوسع مما سبقت الإشارة، حيث باتت متعلقة بتحقيق الإستقرار المالي، التحفيز الإقتصادي، إدارة المخاطر على مستوى القطاع المصرفي، ولا سيما في كل التحولات والتغيُّرات والمخاطر، حيث نجح البنك المركزي العراقي في موضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والشمول المالي وغيرها. علماً أن البنك المركزي العراقي، لا يستطيع أن يقوم وحده بهذه المهمات، لأنها تتطلب في طبيعتها التعاون والتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية».

وأشار الدكتور العلاق إلى «أن عملية الإنفتاح التي يقوم بها البنك المركزي العراقي، تستطيع أن تُمكنه من أداء وظائفه ومهماته المستحدثة، والتي تتطلب تنسيقاً مع المؤسسات والجهات النقدية والمالية الاخرى»، لافتاً إلى «أننا لا نكترث في البنك المركزي العراقي، بما يتناوله البعض عن «نتائج سلبية» حيال مهماتنا المستحدثة، لكن ما يهمنا هو الرأي الموضوعي والتحاور مع المتخصصين في المجال المصرفي. لذا نسمح لموظفي البنك المركزي العراقي بالتواصل مع الأكاديميين والمتخصصين في الشؤون المصرفية، في سبيل إثراء عملنا المصرفي. علماً أننا تحاورنا مع مجموعة من الخبراء المصرفيين في العراق حول إجرائنا الأخير حيال «بيع الدولار من خلال النافذة»، والذي تم إقراره مؤخراً، بعدما طُرحت خيارات عدة في شأنه، إلى أن تم إعتماد الإجراء المشار إليه».

وخلص محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق إلى «أن البنك المركزي يضطلع بدور مميز حيال التصدي للصدمات المالية والإقتصادية الكبيرة في العراق، ويتعامل معها بكل قوة وحزم، وقد إستطاع أن يتجاوز الصعوبات المالية والنقدية في هذا البلد، محققاً الهدف الأسمى، وهو أن يكون المؤسسة الرافعة نحو تقدم الإقتصاد العراقي وإزدهاره وتنمية موارده».

البنك المركزي العراقي وسلطة النقد الفلسطينية يُكرِّمان رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل

كرَّم محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، على هامش المؤتمر السنوي الثالث الذي إنعقد في العاصمة العراقية بغداد، نظراً إلى «الجهود التي بذلها، في سبيل إنجاح المؤتمر السنوي المشار إليه، كذلك في تطوير القطاع المصرفي العراقي عبر الفعاليات التي أقامتها رابطة المصارف الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية».

الشوا يكرم الحنظل

في السياق عينه، كرَّم محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، الحنظل على هامش حفل اختتام المؤتمر السنوي، وذلك «تثميناً للجهود التي بذلها في تعزيز الثقة بين القطاع المصرفي العراقي من جهة، والقطاع المصرفي العربي والدولي من جهة أخرى».

العلاق يكرم علي طارق وسمير النصيري

من جانب آخر، كرّم محافظ البنك المركزي الدكتور علي العلاق، المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق «تثميناً للجهود التي بذلها في زيادة التنسيق بين البنك المركزي العراقي من جهة، والمصارف العراقية الخاصة في العراق من جهة أخرى».

في السياق عينه، كرّم المحافظ د. العلاق، المستشار المالي والمصرفي لرابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري نظراً إلى مشاركته في إنجاح فعاليات المؤتمر.

البنك المركزي العراقي يكرِّم وفد إتحاد المصارف العربية بورقة ذات الطبعة المحدودة من فئة «50 ألف دينار عراقي»

منح محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، إتحاد المصارف العربية ممثلاً بالدكتور زكريا حمود ورجاء كموني، على هامش المؤتمر السنوي الثالث الذي إنعقد في العاصمة العراقية بغداد، كعربون وفاء وتقدير، واحدة من «الطبعة المحدودة» من العملة النقدية من فئة 50 ألف دينار عراقي من ورق الذهب الخالص بنسبة 99,99 %، وتضمنت أصغر وأدق التفاصيل في الورقة الأصلية. وقد أُنتج البنك المركزي العراقي 3 آلاف قطعة ذهبية كطبعة محدودة، مع رقم تسلسلي مطبوع على كل قطعة.