نظّمه إتحاد المصارف العربية في الأردن

مؤتمر «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات»

المصارف العربية تنشئ صندوق الاستثمار في فلسطين

حقّق إنعقاد مؤتمر «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات» الذي نظّمه إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية، والبنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في الأردن، وجمعية البنوك في فلسطين، برعاية محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، وفي حضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في البحر الميت، الأردن، فرصة جديدة للمشاركين فيه، من القيادات المصرفية الفلسطينية والأردنية العليا، فضلاً عن المشاركين المصرفيين العرب، حيال الإلتقاء وتبادل الخبرات، والإطلاع على آخر المستجدات المصرفية العربية والعالمية.

وقد تحدث خلال حفل الإفتتاح كل من رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جرّاح الصباح، الأمين العام لمجلس الوحدة الإقتصادية العربية السفير محمد محمد الربيع، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار» محمد أشتية، وزيرة الإقتصاد الوطني في دولة فلسطين عبير عوده، محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا ومنيب المصري رئيس مجلس إدارة مؤسسة باديكو القابضة، ورئيس صندوق ووقفية القدس.

كما شارك في كلمات الترحيب كل من: الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية، وممثل المصارف الفلسطينية، والمدير الإقليمي في بنك القاهرة، عمّان جوزف نسناس، وعضو مجلس إدارة الإتحاد، وممثل المصارف الأردنية ورئيس جمعية البنوك في الأردن، موسى عبد العزيز شحادة، ورئيس جمعية البنوك في فلسطين والمدير الإقليمي لبنك الإسكان محمد البرغوثي وصبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي، وقيادات مصرفية ومالية عربية وفلسطينية.

الصباح: إقامة علاقات مباشرة مع القطاع الخاص

في كلمات الإفتتاح، دعا رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، إلى «إقامة علاقات إستثمارية مباشرة مع القطاع الخاص، وخلق فرص لتبادل الأفكار والخبرات، وفتح آفاق التعاون والشراكات لتطوير المشاريع الاستثمارية في فلسطين»، مطالباً بـ «حشد كل القوى المصرفية العربية ومؤسسات التنمية لإعطاء جانب الاستثمار في فلسطين الأهمية القصوى، وتعزيز ثقة المستثمرين وتمكين جهات الإختصاص من تقديم الحوافز المشجعة بغية حث المصارف والمؤسسات المالية على تغيير نظرتها تجاه الاستثمار في فلسطين، والعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتطويره». 

وشدّد الصباح، على أهمية «الإستثمار في القدس»، داعياً إلى «توجيه بوصلة الإستثمار نحو المدينة المقدسة لتعزيز صمودها والإستفادة من الفرص الإستثمارية الواعدة فيها وخصوصاً لجهة قطاعي السياحة والإسكان»، مشيراً إلى «أن القطاع المصرفي العربي يضم 650 مصرفاً، تخطّت موجوداته في نهاية الفصل الثالث من العام 2016 عتبة 3,3 تريليونات دولار، مما يُشكل 134 % من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغت ودائعه مجتمعة نحو 2 ترليون دولار، بما يعادل 85 % من الناتج المحلي الإجمالي، محققة نسبة نمو 1,8 %»، مؤكداً «أن هذه المؤشرات تؤكد المساهمة الكبيرة التي يقوم بها القطاع المصرفي العربي في تمويل الاقتصادات العربية».

الربيع: الترويج للإستثمار

ورأى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد محمد الربيع، «أن تنظيم هذا المؤتمر يُجسد مدى الإهتمام في الشأن الفلسطيني»، مبيّناً «أن الدول العربية عليها أن تقدم المزيد لصالح فلسطين»، مشيراً إلى أهمية «إلتزام الترويج للإستثمار في فلسطين».

أشتية: إنشاء صندوق للإستثمار في فلسطين

ودعا رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار «بكدار» محمد أشتية إلى «إنشاء صندوق للإستثمار في فلسطين من قبل المصارف العربية»، مشيراً إلى «أن فلسطين تعيش ظرفاً إستثنائياً، مما يستلزم إيجاد معالجات استثنائية»، معتبراً «أن الفقر والبطالة لا يزالان قائمين، رغم النجاحات الكبيرة التي حقّقها الجهاز المصرفي مما يستدعي تعزيز الإستثمار والبُعد الإنتاجي في فلسطين».

عودة: القطاع المصرفي داعم أساسي لنمو الاقتصاد

ولفتت وزيرة الاقتصاد الوطني في فلسطين عبير عودة إلى «أن القطاع المصرفي يُؤثّر على تطبيق السياسات الإنمائية، حيث تسعى الدول إلى إعادة هيكلة إقتصادها الوطني وبناء إستراتيجية تنموية، لأنها الركيزة الأساسية لكل نمو اقتصادي، وتالياً زيادة الدخل

الوطني وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمع».

وأشارت عودة، إلى «أن نـسبة القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل تصل إلى 92 % مـن مجمـوع القـروض الممنوحة من البنوك، وذلك على حساب القطاعات الزراعية والصناعية التي تُعتبر أساساً لتحقيق التنمية الاقتصادية»، وقالت: «لقد إزدادت الإستثمارات في القطاعات الآمنة حيث تصل نسبة الإستثمار في البناء السكني والتجاري إلى 80 %، بينما يُعتبر الإستثمار في الأنشطة الإنتاجية منخفضاً للغاية، حيث يُمثل الإستثمار في السلع الرأسمالية نحو 5 % من الناتج الإجمالي المحلي، وقد أثّر هذا الإنخفاض على محدودية توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من السكان، حيث يُراوح معدّل البطالة في فلسطين نحو 26 % لعام 2015، بينما تصل نسبة البطالة لفئة الشباب إلى 30 %».

وأكدت عودة «أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لن يتم إلاّ من خلال التحول الهيكلي للإقتصاد والتحول نحو إنتاج وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المرتفعة»، معتبراً أنه «في سبيل تحسين بيئة الأعمال، لا بد من تحفيز البنوك على توجيه التسهيلات الائتمانية نحو القطاعات والنشاطات الإقتصادية الأكثر قدرة على الإستدامة، والتي من شأنها توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة التشغيل، من أجل النجاح في تحقيق الإستراتيجية القطاعية الإقتصادية والتحول إلى إقتصاد مستقل ومنتج»، داعياً إلى «تنويع‌ الأساليب‌ التمويلية ‌والإستثمارية من‌ خلال‌ إدخال ‌أساليب‌ جديدة‌ ‌لتمويل ‌و‌تقديم‌ قروض‌ متوسطة ‌وطويلة ‌الأجل‌ ‌بأسعار ‌فائدة‌ محفّزة ‌ومناسبة ‌تعمل ‌على‌ خلق‌ فرص ‌استثمارية، وتعزيز ‌دور‌ البحث ‌العلمي، و‌التشجيع‌ على ‌قيام ‌مؤسسات ‌مصرفية ‌كبيرة متخصصة في قطاع الصناعة والإسكان والزراعة، وأن يتم تنميـة بنـوك التنميـة ومؤسسات التأمين، والعمل على تحديد الأولويات التنموية في ضـوء مـصادر التمويـل المتوافرة ومحاولة الضغط على البنوك العاملة في فلسطين لتوسيع دورها في الإقراض».

د. فريز: التمويل المصرفي للمشاريع الصغيرة

شدّد محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز، على أن التمويل المصرفي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وقال: «لا بد من التركيز على القطاعات الإقتصادية المنتجة مما ينعكس على زيادة معدلات التنمية، كذلك التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشاركة نسبة 95 % من إجمالي الناتج المحلي وتوفير ما بين 65 % – 95 % من فرص العمل وتُسهم بنحو 33 % من الناتج المحلي الإجمالي».

ورأى د. فريز «أن الإقتصادات العربية عموماً تُواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات المالية والإقتصادية العالمية المتعاقبة والإضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة»، مشيراً إلى «أن المؤتمر يُسلّط الضوء على واقع القطاع المصرفي في فلسطين ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني ورفع تنافسيته».

وأكد د. فريز «أن الأردن يبذل قصارى جهده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع فلسطين»، مشيراً إلى «أن مجلس الوزراء الأردني وافق على إقامة منطقة حرة بين الأردن وفلسطين بالتنسيق مع جهات الإختصاص الفلسطينية»، مبيّناً أهمية «الدور الذي تلعبه البنوك العاملة في فلسطين حيال التنمية الإقتصادية، حيث نما حجم التسهيلات الممنوحة من قبل هذه الفروع بما نسبته 17 % خلال العامين الماضيين والتي وصلت حتى نهاية 2016 إلى 1825 مليون دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار أميركي)»، مشدداً على «إستعداد البنك المركزي الأردني لتقديم كافة أشكال الدعم والخبرات اللازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني»، مشيراً إلى «أن التسهيلات جيدة كذلك حجم الإستثمار»، مؤكداً «أن النمو الذي حقّقه الجهاز المصرفي في فلسطين يرقى إلى المستويات العالمية في ما يتعلق بالسيولة وكفاية رأس المال».

الشوا: التركيز على الإستثمار في القدس

من جهته دعا محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، رجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية، إلى «التعامل مع الفرص الإستثمارية المتاحة في فلسطين، ولا سيما في القدس إلى أن يستثمروا فيها»، معتبراً «أن المؤتمر فرصة للتعريف بالقطاعات الإقتصادية فيها، والتعريف بالبيئة الإستثمارية في فلسطين والميزات التي تُوفرها، وتعريف المستثمرين الفلسطينيين بالشراكات والإتحادات العربية وفرص التعاون معها»، داعياً إلى «دعم وتمكين الإقتصاد الفلسطيني، وتشجيع التجارة مع الدول العربية»، مبيّناً «أن هذه الدعوات تأتي في ظل ما تعيشه فلسطين من ظروف سياسية وإقتصادية صعبة بسبب إستمرار الإحتلال الإسرائيلي».

وتطرّق الشوا، إلى «الإجراءات والتدابير التي إتخذتها سلطة النقد أخيراً في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي، والإلتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، إضافة إلى تطوير سلطة النقد لمجموعة من الأنظمة التي أسهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فيه بالإستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر، أبرزها نظام المدفوعات الوطني، ونظام التصنيف الائتماني، ونظام الشيكات المعادة، ونظم المعلومات الجغرافية GIS وتأسيس مؤسسة ضمان الودائع الفلسطينية التي تضمن على نحو فوري، الودائع بسقف 10 آلاف دولار، وهذا يُغطي 94 % من عدد المودعين، مما عزز شبكة الأمان المالي في فلسطين، كما أن سلطة النقد في طور إطلاق المقاصة الالكترونية، وخدمات الدفع عبر الهاتف الخليوي، إلى جانب تطوير القوانين والتشريعات المصرفية، والتي كان أحدثها قرار بقانون رقم (20) لعام 2015 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الفترة المقبلة سيتم إعتماد قانون البنك المركزي بعدما تمّت مراجعة مسودته من قبل الخبراء والمختصين الدوليين والمحليين». 

وذكر الشوا «أن عدد المصارف العاملة في فلسطين بلغ 15 مصرفاً بين محلية ووافدة، وبلغ صافي أصولها نحو 13.8 مليار دولار كما في نهاية شهر تشرين الثاني 2016، وقد عملت سلطة النقد على تنفيذ خطة معالجة البنوك الضعيفة والتي شملت مجموعة من عمليات إعادة الهيكلة والاندماج بين المصارف، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال المصارف العاملة في فلسطين على مدار الأعوام السابقة وعلى نحو تدريجي، إضافة إلى مباشرة سلطة النقد أخيراً بتطبيق تعليمات بازل (II) وتطوراتها في شأن كفاية رأس المال وإدارة المخاطر والمراجعة الإشرافية لعملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وتبنّي نهج الرقابة المبني على المخاطر».

كلمات الترحيب: إزالة القيود وتعزيز النمو

فتوح: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

بدءاً، دعا الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، جميع المصارف العربية والمؤسسات المالية ورجال الأعمال العرب إلى «تحمّل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، والتحرر من ذريعة المخاطرة في البيئة الإستثمارية في فلسطين، وإيلاء الأهمية القصوى لتنمية الإقتصاد الفلسطيني من خلال تمويل كافة القطاعات الاقتصادية»، داعياً القطاع المصرفي الفلسطيني إلى «تكثيف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإهتمام بالموارد البشرية وقطاع الشباب وتطوير ريادة الاعمال وتمكين المرأة».

وقال فتوح: «إن إتحاد المصارف العربية جنباً إلى جنب مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية وسلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في فلسطين، وجمعية البنوك في الأردن، يهدف من هذا اللقاء إلى تعزيز فرص الإستثمار في فلسطين، ودمج الإقتصاد الفلسطيني بالإقتصاد العالمي، وكسر العزلة الإقتصادية، وتوجيه أنظار المستثمرين، وخصوصاً مصارفنا العربية للإستثمار في القطاع المالي والمصرفي الفلسطيني، وتشجيع الصناعة الفلسطينية ودعم صادراتها، وتوجيه الإستثمارات العربية لخدمة هذا القطاع».

نسناس: ضرورة دعم الإقتصاد الفلسطيني

ودعا عضو مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية وممثل المصارف الفلسطينية والمدير الإقليمي لبنك القاهرة – عمّان جوزف نسناس، إتحاد المصارف العربية، إلى «العمل على تنمية ودعم الإقتصاد الفلسطيني،

 

وتوطيد الصلة مع مجتمع الاعمال العربي، بغية إستشراف الفرص الإستثمارية، وتحقيق شروط إستغلالها في الصورةِ المثلى، وبما يكفل تنميةً اقتصاديةً مستدامة»، مشيراً إلى «أن وجود ثمانية إستثمارات مصرفية وافدة في فلسطين، يشير بوضوح إلى أن البيئة الإستثمارية في فلسطين مهيأةً للمزيد من الإستثمارت في مختلف القطاعات الاقتصادية بكافة تلاوينها، وتُشكل نقطة جذبٍ حقيقية للإستثمارات الخارجية وتحديداً من الدول العربية، حيث يُعد إقتصاد فلسطين فتياً ومتعطشاً إلى الكثير من الخبرات والمشاريع للنهوض به»، معتبراً «أن آمالاً كبيرة تُعقد على المؤتمر على صعيد جذب الإستثمارات لفلسطين».

شحادة: إزالة القيود التي تواجه الصادرات الفلسطينية 

بدوره دعا رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة، إلى «إزالة جميع القيود والمعوقات التي تُواجه الصادرات الفلسطينية وتعزيز التوجه نحو الاستثمار المالي في الشركات الفلسطينية المساهمة العامة القائمة، وتأسيس صناديق عربية وإسلامية تستهدف الإستثمار في القطاعات الحيوية والواعدة وذات القيمة المضافة العالية، وقيام الهيئات الدولية العربية والاجنبية بتوفير التمويل اللازم للمشاريع التي يتم إنشاؤها، وزيادة التعاون العربي الهادف إلى إقامة المعارض المشتركة وتسويق المنتجات الفلسطينية».

وأكد شحادة «أن البيانات تُظهر وجود العديد من المؤشرات الايجابية حول أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال العام 2016، حيث تحسّن معدّل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5,1 % وسجل التضخم نمواً سلبياً في حدود 1 % وحققت الموازنة العامة فائضاً، وقد بلغت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي نحو 18,7 %».

البرغوثي: مصداقية المصارف الفلسطينية

وأكد رئيس جمعية البنوك في فلسطين، والمدير الإقليمي لبنك الإسكان، محمد البرغوثي، «أن المصداقية التي تتمتع بها المصارف العاملة في فلسطين، ساعدت على إرتفاع أهم بنود الميزانية العمومية التجميعية، وقد إستطاعت أيضاً أن تنمي أرباحها حيث وصل مجموع موجودات البنوك العاملة إلى 14 مليار دولار بودائع وصلت قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، مُنح منها على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية للقطاعات الاقتصادية المختلفة ما يقارب 7 مليارات دولار، كما سجلت نتائج نصف السنة الاولى من العام 2016 ارتفاعاً بنسبة 18,4 % في الارباح الصافية وبقيمة تجاوزت 80 مليون دولار». وأعرب البرغوثي عن تطلعه إلى «إيجاد علاقات مصرفية أكثر تكاملاً مع البنوك العربية»، داعياً إلى «إنشاء المؤسسات المجتمعة داخل القدس المحتلة لما لذلك من أهمية في ترسيخ الحق المسلوب».

جلسات مؤتمر «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات»

ناقشت العلاقات الإقتصادية ودور المصارف والإستقرار المالي والإستثمار في القدس

ناقش مؤتمر «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات»، الذي إنعقد على مدى يومين محاور «العلاقات الإقتصادية الفلسطينية بمحيطها العربي ومع العالم»، و«دور المصارف في تعميم الخدمات المالية في فلسطين»، و«الإستقرار المالي في فلسطين ومُحفّزات الإستثمار»، و«تطوير وتحديث أداء القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين»، و«الإستثمار في القدس».

اليوم الأول: الجلسة الأولى

«واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات»

تناولت الجلسة الأولى عن «واقع القطاع المصرفي الفلسطيني: الفرص والتحديات»، محاور واقع القطاع المصرفي في ظل الخناق الإقتصادي، ودور هذا القطاع في تنمية الإقتصاد الفلسطيني، ومساهمة القطاع المصرفي الفلسطيني في إستقطاب الودائع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير العلاقات المصرفية الفلسطينية – العربية.

ترأس الجلسة عضو مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية الدكتور طالب الصريع وتحدث فيها كل من: رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «كفالات»، لبنان د. خاطر أبي حبيب، والمدير العام للبنك الوطني في فلسطين أحمد الحاج حسن، عضو مجلس الإدارة في بنك فلسطين لنا أبو حجلة، والمدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في صندوق الإستثمار الفلسطيني عبد الحميد العبوة والمدير العام لشركة بوابة أريحا للإستثمار العقاري أحمد السيد أحمد.

أبي حبيب: واقع القطاع المصرفي اللبناني

شرح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة «كفالات»، لبنان خاطر أبي حبيب، «واقع عمل القطاع المصرفي اللبناني ما بعد فترة الحرب الداخلية في لبنان، في تسعينيات القرن الماضي»، مبيّناً «أن الصعوبات التي واجهها هذا القطاع المصرفي في تلك الفترة، لم تمنعه من تقديم خدماته، وإن إقتُصرت على العاصمة بيروت والمناطق المجاورة».

الحاج حسن: آفاق كبيرة للنمو المصرفي

تحدث المدير العام في البنك الوطني، فلسطين أحمد الحاج حسن عن «التطور الذي شهده الجهاز المصرفي الفلسطيني بعيد قيام السلطة الوطنية»، ورأى «أن هناك آفاقاً كبيرة لتحقيق مزيد من النمو في القطاع المصرفي»، مشيراً إلى «وجود فرص كبيرة للإستثمار مما يؤكد الحاجة إلى إستثمار أربعة مليارات دولار في قطاع الإسكان في مدينة القدس وحدها».

أبو حجلة: محرومون من الخدمات المصرفية

وتطرقت عضو مجلس الإدارة في بنك فلسطين لنا أبو حجلة إلى مسألة الشمول المالي، وبيّنت أنه «رغم وجود إستراتيجية وطنية خاصة به، إلا أن نحو 50 % من المواطنين محرومون من الخدمات المصرفية»، مشيرة إلى «دور بنك فلسطين في إستهداف شرائح مختلفة عبر برامج متنوعة».

العبوة: مواجهة الظروف الصعبة

وتحدث المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي في صندوق الإستثمار الفلسطيني عبد الحميد العبوة عن «قدرة الجهاز المصرفي في فلسطين على العمل في مواجهة الظروف الصعبة».

السيد أحمد: بوابة أريحا من أهم المشاريع السياحية

وشرح المدير العام لشركة بوابة أريحا للإستثمار العقاري أحمد السيد أحمد عن مشروع بوابة أريحا، موضحاً أنه «أحد أهم المشاريع في المجال السياحي»، مشيراً إلى «أن المشروع يتضمن إقامة فنادق وغيرها»، مؤكداً «أن العديد من التحديات في فلسطين تتحول إلى فرص حقيقية، وأن هذا المشروع يُعتبر أحد نماذجه».

الجلسة الثانية

«العلاقات الإقتصادية الفلسطينية بمحيطها العربي

ومع العالم»

تناولت الجلسة الثانية عن «العلاقات الإقتصادية الفلسطينية بمحيطها العربي ومع العالم»، محاور العلاقات الإقتصادية مع الدول العربية، التعاون المصرفي العربي – الفلسطيني، الإستثمار العربي في فلسطين، العلاقات الإقتصادية مع الجانب الإسرائيلي والعلاقات الإقتصادية لفلسطين مع العالم.

ترأس الجلسة رئيس مجلس إدارة إستثمار أموال الضمان الإجتماعي في الأردن الدكتور مروان عوض، تحدث فيها كل من: الرئيس التنفيذي في شركة باديكو القابضة، فلسطين سمير حليلة، الخبير الإقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير عبدالله ورئيس تحرير Middle East Business Magazine أمل المصري.

حليلة: ضعف القطاعات الإنتاجية

لفت الرئيس التنفيذي لشركة باديكو القابضة، فلسطين سمير حليلة، إلى «إستمرار ضعف القطاعات الإنتاجية في فلسطين مثل الصناعة والزراعة»، داعياً القطاع المصرفي إلى «التوسع في تقديم قروض لتنمية هذه القطاعات». وحث حليلة الحكومة على «تقديم حوافز للبنوك لزيادة الإقراض المصرفي الموجه للقطاعات الإنتاجية»، مشيراً إلى «الحاجة إلى تعزيز التجارة البينية بين فلسطين والعالم العربي عبر إتخاذ إجراءات لتحقيق هذا الهدف».

 عبدالله: معوقات أمام النمو

وركز الخبير الإقتصادي في فلسطين الدكتور سمير عبدالله، على «المعوقات الإسرائيلية أمام نمو الاقتصاد الفلسطيني»، لافتاً إلى «أن نسبة 71 % من الواردات الفلسطينية تأتي من إسرائيل أو عبرها»، وقال: «إن آفاق نمو الإقتصاد الوطني محدودة في ظل الممارسات الإسرائيلية»، لافتاً إلى أنه «رغم ضرورة تحسين إدارة الموارد المتاحة إلا أن ذلك ليس كافياً لتحقيق الأهداف المنشودة على الصعيد الإقتصادي».

 المصري: الإستثمار في القدس

وتناولت رئيس تحرير Middle East Business Magazine أمل المصري، مسألة أهمية الإستثمار في القدس، مشيرة إلى «تجربة صندوق ووقفية القدس في هذا المجال».

الجلسة الثالثة

«دور المصارف في تعميم الخدمات المالية في فلسطين»

تناولت الجلسة الثالثة عن «دور المصارف في تعميم الخدمات المالية في فلسطين» محاور واقع القطاع المصرفي في فلسطين، واقع الصيرفة الإسلامية في فلسطين ومجالات تطوير الخدمات المصرفية في فلسطين.

ترأس الجلسة مساعد محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون الإستقرار المالي ومراقب البنوك، فلسطين الدكتور رياض أبو شحادة. تحدث فيها كل من: نائب المدير العام والمدير الإقليمي في بنك القاهرة، عمّان جوزف نسناس، المدير العام للبنك الإسلامي العربي سامي الصعيدي، مدير فروع فلسطين في البنك العربي جمال الحوراني.

نسناس: سوق الصيرفة الإسلامية

تحدث نائب المدير العام والمدير الإقليمي في بنك القاهرة، عمّان جوزف نسناس عن بعض الجوانب المتصلة بالقطاع المصرفي الفلسطيني، موضحاً «أن سوق الصيرفة الإسلامية تستحوذ على نحو 11 % من القطاع المصرفي في فلسطين»، لافتاً إلى «ضرورة التركيز على نحو أكبر على الخدمات الإلكترونية».

الصعيدي: تنامي الصيرفة العالمية

وركز المدير العام للبنك الإسلامي العربي سامي الصعيدي، على «تنامي قطاع الصيرفة الإسلامية على المستويين المحلي والدولي»، لافتاً إلى «أن نحو 700 مؤسسة مالية تعمل في هذا المجال موزعة على 60 دولة»، موضحاً «أن البنوك الإسلامية لم تصل بعد إلى نموذجها النهائي»، مؤكداً «ضرورة تطوير نظام خاص بها يُراعي خصوصيتها وإختلافها عن البنوك التقليدية».

الحوراني: خطوات إضافية للنهوض المصرفي

وأوضح مدير فروع فلسطين في البنك العربي جمال الحوراني «أن هناك نحو مليون ونصف مليون عميل مصرفي لدى البنوك العاملة في فلسطين، ويبلغ عددها 15 مصرفاً من ضمنها ثلاثة بنوك إسلامية»، داعياً إلى «إتخاذ خطوات إضافية للنهوض بالقطاع المصرفي بما يشمل مثلاً تطوير المواقع الإلكترونية الخاصة بالبنوك بما يُتيح تقديم كافة الخدمات، إضافة إلى إعتماد قوانين وتعليمات للحد من استخدام النقد، فضلاً عن إجراءات أخرى».

اليوم الثاني: الجلسة الأولى

«الإستقرار المالي في فلسطين ومحفزات الإستثمار»

تناولت الجلسة الأولى عن «الإستقرار المالي في فلسطين ومحفزات الإستثمار» محاور إستقرار وتطور النظام المالي في فلسطين، البيئة الإستثمارية في فلسطين وأُطرها التنظيمية وأهمية الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي في فلسطين، والآثار الإقتصادية لجريمة غسل الأموال ودور إجراءات مكافحة غسل الأموال في الإستثمار على قاعدة شرعية.

ترأس الجلسة رئيس قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر. تحدث فيها كل من: مستشار وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي في تونس الدكتور أيمن الريس، مساعد محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون الإستقرار المالي ومراقب البنوك في فلسطين الدكتور رياض أبو شحادة، المدير العام للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع زاهر الهموز، المدير العام لوحدة المتابعة المالية في فلسطين وائل لافي ورئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية، الخبير الإقتصادي الدكتور محمد نصر.

الريس: إجراءات لتسهيل الإستثمار

تحدث مستشار وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي في تونس الدكتور أيمن الريس عن بعض الجوانب المتعلقة بنجاح الإستثمار في أي بلد، موضحاً «أن العديد منها متوافر في الحالة الفلسطينية»، مشيراً إلى «أهمية إتخاذ بعض الإجراءات لتسهيل الإستثمار في فلسطين».

أبو شحادة: مفهوم الإستقرار المالي 

وركّز مساعد محافظ سلطة النقد الفلسطينية لشؤون الإستقرار المالي ومراقب البنوك في فلسطين الدكتور رياض أبو شحادة، على مفهوم الاستقرار المالي، مبيّناً «أن سلطة النقد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال»، وقال: «إن الإستقرار المالي يهتم بمكوّنات القطاع المالي»، مشيراً إلى «دور سلطة النقد في تهيئة البيئة التشريعية وتطوير الأنظمة المختلفة، بما ينعكس على الإرتقاء بالقطاع المالي عموماً». وتحدث أبو شحادة عما تقوم به سلطة النقد في المجال الرقابي، والشمول المالي، والتوعية المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع الإلكتروني.

الهموز: «ضمان الودائع» الأفضل عالمياً

وشرح المدير العام للمؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع زاهر الهموز، عن الدور الذي تلعبه مع مؤسسة «ضمان الودائع»، مشيراً إلى «أن نظام ضمان الودائع في فلسطين يُعتبر من بين الأفضل على مستوى العالم»، لافتاً إلى جانب من إنجازاتها رغم مرور ثلاثة أعوام على نشأتها. 

لافي: إلتزام المعايير الدولية

وأشار المدير العام لوحدة المتابعة المالية في فلسطين وائل لافي، إلى دور وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحاً أن نشأتها تعود إلى العام 2007، متطرقاً إلى «الآثار الاقتصادية المترتبة على جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيداً بـ «إلتزام الجهاز المصرفي الفلسطيني أفضل المعايير الدولية على صعيد الحوكمة وغيرها».

نصر: الإستثمار في فلسطين

وركز رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية، الخبير الإقتصادي الدكتور محمد نصر على مفهوم الإستثمار وأنواعه، وما يرتبط به من متطلبات، مقدماً نبذة عن تطورات الإستثمار في فلسطين، وخصوصاً في مجال البنية التحتية.

الجلسة الثانية

«تطوير وتحديث أداء القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين»

تناولت الجلسة الثانية «تطوير وتحديث أداء القطاعين المصرفي والمالي في فلسطين» محاور الإستثمار في القطاع المصرفي في فلسطين، والإستثمار في السوق المالية والمؤسسات المالية في فلسطين وتطوير نظام المدفوعات في فلسطين.

ترأس الجلسة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد عويضة. وتحدث فيها كل من: المدير العام لهيئة سوق رأس المال، فلسطين براق النابلسي، المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، نائب المدير العام في بنك فلسطين رشدي الغلاييني ومدير وحدة إدارة المشاريع في سلطة النقد الفلسطينية راغب البديري.

النابلسي: زيادة الإستثمار الأجنبي

أكد المدير العام في هيئة سوق رأس المال، فلسطين براق النابلسي، أنه «لا بد من التفكير بإنشاء بنوك استثمارية متخصصة»، عارضاً بعض النماذج الدولية في هذا المجال، مشيراً إلى «أن هناك إمكانية لزيادة الإستثمار الأجنبي في السوق المالية عبر إتخاذ عدد من الإجراءات».

قندح: متانة الجهاز المصرفي 

وقال المدير العام لجمعية البنوك في الأردن عدلي قندح: «إن كافة المؤشرات تعكس متانة الجهاز المصرفي في فلسطين»، مبيناً «أن هناك هامشاً لرفع نسبة التسهيلات إلى الودائع»، مؤكداً «الحاجة إلى إيجاد مؤسسة لضمان القروض، علاوة على التنويع في المنتجات المصرفية لتحاكي احتياجات مختلف القطاعات».

 الغلاييني: عدم وجود سوق للسندات والصكوك

وتحدث نائب المدير العام في بنك فلسطين رشدي الغلاييني عن «مسألة عدم وجود سوق للسندات والصكوك في السوق المالية»، مشيراً إلى ضرورة تغيير هذا الواقع، مشدداً على «أهمية الإسراع بإقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لآثاره الإيجابية على القطاع المصرفي».

 البديري: تحولات سلطة النقد

وركز مدير وحدة إدارة المشاريع في سلطة النقد الفلسطينية راغب البديري على جانب من التحولات والتطورات التي شهدتها سلطة النقد، لافتاً إلى تحقيقها إنجازات عديدة، مشيداً بـ «جهود سلطة النقد حيال إعداد نظام وطني للمدفوعات، وإنجاز نظام للتقاص الإلكتروني»، موضحاً أن العام الحالي (2017) سيشهد إطلاقه.

الجلسة الثالثة

«الإستثمار في فلسطين»

تناولت الجلسة الثالثة عن «الإستثمار في فلسطين» محاور أهمية الإستثمار في القدس، الإستثمار في القطاع العقاري في القدس، فرص ومجالات الإستثمار في القدس والإستثمار في القطاع السياحي في القدس.

ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركات سنقرط العالمية مازن سنقرط. تحدث فيها كل من: رئيس قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية أمير الدجاني، الخبير المصرفي والإقتصادي محمد قرش ورئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب المصري. وقدم مداخلة رئيس لجنة الإستثمار في الصندوق المشار إليه وليد نجيب الأحمد.

أبو النصر: تحسين بيئة الإستثمار

شدد رئيس قسم البحوث والدراسات الإقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر على «أهمية المبادرة إلى إتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الإستثمار وجعلها جاذبة له»، مقدماً بعض المقترحات لتحسين بيئة الأعمال.

الدجاني: شراكة للإستثمار في المدينة المقدسة

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية أمير الدجاني، نبذة عن مجموعة «عمار» وهي الذراع التنفيذي لصندوق الاستثمار للتطوير العقاري في فلسطين، لافتاً إلى جانب من المشاريع المنفذة من قبلها، مشيراً إلى «أن المجموعة على أتم الجاهزية للدخول في شراكة للإستثمار في المدينة المقدسة»، موضحاً «أن المجموعة لديها العديد من المشاريع في القدس سواء قيد التنفيذ أو قيد الدراسة».

قرش: الإستثمار في القدس مربح

وركز الخبير المصرفي والإقتصادي محمد قرش على «معوقات الإستثمار في القدس وعدد من المقترحات لتجاوزها أو الحد منها»، مبيناً «أن الإستثمار في القدس مربح»، لافتاً إلى «أن مدينة القدس لم تعطَ الإهتمام الذي تستحقه باعتبارها عاصمة الدولة».

 الأحمد: رؤية واقعية لإقتصاد القدس

ورأى رئيس لجنة الاستثمار في صندوق ووقفية القدس وليد نجيب الأحمد ضرورة «إيجاد رؤية واقعية للحالة الإقتصادية والمعيشية القائمة في القدس»، مشيراً إلى «دور دولة الاحتلال في فصل القدس عن سائر الأراضي الفلسطينية إقتصادياً وجغرافياً»، مؤكداً «وجود إمكانات كبيرة للإستثمار في القدس في قطاعات عديدة مثل الإسكان».

صندوق دعم الإستثمار في فلسطين ينطلق بمليون وألف دولار أميركي

منيب المصري: هذا المليون الأول في مسيرة الألف ميل

تبنى رئيس مجلس ادارة إتحاد المصارف العربية الشيخ محمد الجراح الصباح، والأمين العام للإتحاد وسام حسن فتوح، إطلاق الصندوق العربي لدعم التنمية والإقتصاد الفلسطيني، من قبل المصارف العربية، عطفاً على مقترح مماثل تقدم به أيضاً الدكتور محمد أشتيّة رئيس المجلس الإقتصادي للتنمية والإعمار.

وقد بادر منيب المصري رئيس مجلس إدارة مؤسسة باديكو القابضة، ورئيس صندوق ووقفية القدس، إلى الإعلان عن التبرع بمبلغ مليون دولار، دعماً لهذا الصندوق، في مبادرة سريعة في رحلة الألف ميل من عمل الصندوق المرتقب إنشاؤه وحضّاً للمصارف العربية على مساندة هذه الخطوة بعد إعلان الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، التبرع الرمزي الأول بقيمة الف دولار أميركي تشجيعاً للمصارف والمؤسسات المالية العربية الاخرى على المضي قدماً في هذا الأمر وبحسب فتوح سيتم عرض توصية إنشاء هذا الصندوق على اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية ثم على مجلس الإدارة علماً أنها هذه هي المرة الأولى التي ستُرفع فيها توصيات أحد المؤتمرات التي ينظمها إتحاد المصارف العربية إلى هذا المستوى كي تأخذ أعمال الصندوق مساراً تنفيذياً سريعاً.