نظَّمه إتحاد المصارف العربية

Download

نظَّمه إتحاد المصارف العربية

نشاط الاتحاد
العدد 448

نظَّمه إتحاد المصارف العربية

منتدى «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة» في الخرطوم

 

بعدما رفعت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات الإقتصادية عن السودان، في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، وسمحت بالتحويلات المالية من السودان وإليه، ورغم فك الحظر الذي إستمر عشرين عاماً، لم يتدفق إنسياب التحويلات المالية بالنسب المتوقعة، مما أثر سلباً على الإقتصاد السوداني.

في هذا السياق، نظم إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع إتحاد المصارف السوداني، تحت رعاية محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أحمد بابكر، منتدى «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة»، في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك للبحث في حل إنسياب التحاويل بواسطة البنوك المراسلة في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وغيرها من قارات العالم، كذلك ليؤكد مدى أهمية القطاع المصرفي السوداني في الإقتصادات العربية، وتالياً دعوة المصارف المراسلة إلى ضرورة تعزيز علاقاتها مع المصارف السودانية، وتعميق تكامل عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما بين هذه المصارف، نظراً إلى إلتزام السودان بكافة المتطلبات والمعايير الدولية.

شارك في إفتتاح منتدى «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة»، في الخرطوم، مساعد محافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات المالية والنظم عوض علي عبد الله أبوشوك، رئيس إتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عبد الكريم، والأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، وبمشاركة أكثر من 300 مشارك من ممثلي البعثات الدبلوماسية في السودان، وقادة العمل المصرفي من مختلف المصارف في السودان، إضافة إلى ممثلين لجهات حكومية رسمية في السودان، شركة الأنظمة المالية، الهيئة العربية للإستثمار، والمصرف العربي للتنمية في أفريقيا. كما شارك ممثلون لـ 9 دول عربية شملت السودان، مصر، لبنان، الاردن، البحرين، السعودية، قطر، سوريا، جبيبوتي، وحشد من المهتمين في القطاع المصرفي السوداني، ورجال أعمال من المصدرين والمستوردين في السودان، فضلاً عن المشاركة المصرفية والمالية المتخصصة الواسعة على المستويين المحلي والدولي.

أبوشوك: لإزالة العوائق من أنظمة الدفع  

دعا مساعد محافظ بنك السودان المركزي لقطاع المؤسسات المالية والنظم، عوض علي عبد الله أبوشوك إلى «ضرورة إستكمال المصارف التعامل مع المصارف العالمية»، مشدداً على «ضرورة أن تصب قرارات وتوصيات المنتدى في مصلحة المصارف العالمية للحاجة الماسة للخدمات»، داعياً إلى «إزالة العوائق للإستفادة من أنظمة الدفع والتسهيلات العربية وغير العربية».

وأكد أبوشوك «أن بنك السودان المركزي وضع ضوابط جديدة للمصارف السودانية عقب الرفع الجزئي للعقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان، لتتمكن المصارف السودانية من التعامل مع نظيراتها في العالم الخارجي»، وقال: «إن البنك المركزي يهدف إلى تشجيع الصادرات وزيادة التنافس في أسواق جديدة، فضلاً عن تهيئة البيئة لدخول مستثمرين في مجالات الإنتاج والتصدير».

أحمد عبد الكريم: القطاع المصرفي السوداني متين

بدوره، أكد رئيس إتحاد المصارف السوداني مساعد محمد أحمد عبد الكريم، «أن القطاع المصرفي السوداني أثبت متانته بصموده في مواجهة مرحلة الحظر التي إمتدت لأكثر من عشرين عاماً، ورغم ذلك إستطاع أن يحقق نتائج إيجابية في مختلف المجالات، وتطوراً إيجابياً في مؤشرات السلامة العالمية»، مشيراً إلى «أن المصارف السودانية مستمرة في تطوير التقنية المصرفية في كافة مراحلها وتبنَّت معايير الجودة والتميُّز المصرفي».

وقال أحمد عبد الكريم: «إن سياسات بنك السودان المركزي تُعتبر صمام الأمان لضمان سلامة القطاع المصرفي، فضلاً عن إتجاهه بهمة عالية وثقة وطيدة لإستعادة مراسليه السابقين لتوسيع شبكة مراسليه على مستوى العالم، مستفيداً من الظروف الإيجابية التي تمر في البلاد عقب رفع الحظر وسياسات الدولة المطروحة لتحقيق معافاة الإقتصاد السوداني، وجذب الإستثمارات»، مشيراً إلى «صعوبات تُواجه بعض المصارف العربية في علاقاتها مع المصارف المراسلة، وأنها تشهد تراجعاً تدريجياً في عملياتها المصرفية»، داعياً إلى «حث البنوك في العالم على ممارسة أقصى درجات الحرص والحذر في التعامل مع البنوك في المنطقة العربية عن طريق التشدد وتطبيق المعايير التنظيمية العالمية والعقوبات الاقتصادية والتجارية».

ولأن السودان بحاجة ماسة إلى إستعادة مراسليه السابقين وخصوصاً في هذه المرحلة، دعا أحمد عبد الكريم إلى «أن يستفيد السودان من «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة»، في الخرطوم، وخصوصاً حيال حاجته لمعالجات في الجوانب الفنية عقب رفع الحظر الاقتصادي عنه»، منوهاً بـ «أن المنتدى يطرح مسألة في غاية الأهمية تتعلق بواقع العلاقات المصرفية مع المصارف المراسلة وإنعكاسات ذلك على القطاع المصرفي المالي العربي».

أضاف أحمد عبد الكريم: «أن المنتدى يُعتبر مهماً، وخصوصاً للمصارف السودانية في المرحلة الراهنة، عقب رفع العقوبات الأميركية الإقتصادية والتجارية عن السودان، الأمر الذي يتطلب تهيئة الطريق وإزالة كافة المعوقات من أجل إستعادة القطاع المصرفي السوداني، لعلاقاته مع المراسلين العرب والأجانب لسابق عهدها، والتوسع في شبكة المراسلين على مستوى العالم لتلبية إحتياجات عملائه للتبادل التجاري والخدمات المصرفية المتنوعة».

فتوح: ضغوط دولية غير مبررة في المنطقة

بدوره ألقى الأمين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح كلمته في إفتتاح المنتدى، فكشف عن «مواجهة القطاع المصرفي العربي في المنطقة مؤخراً لضغوط غير مبررة من جانب المؤسسات المصرفية العالمية والبنوك الكبرى للحد من حصولهم على علاقات مع البنوك المراسلة»، وقال فتوح: «إن الأمر ذهب إلى أكثر من ذلك لجهة أن الجهات الرقابية المصرفية حثت البنوك الدولية على ممارسة أقصى درجات الحرص المشدد في التعامل مع البنوك في الدول النامية والأقل تقدماً، وعزت ذلك من أجل تعزيز الحفاظ على بيئة أعمال مصرفية صارمة، وإتخاذ موقف دفاعي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب التخوف من التعرض لفرض عقوبات من الخزانة الأميركية».

ورأى فتوح «أن هذا الأمر تطلب صدور قانون لتجنب المخاطر»، مشيراً إلى «أن القانون الذي صدر عقب أحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ألزم البنوك الأميركية، ممارسة العناية الفائقة على حسابات البنوك الأجنبية، حيث قررت بنوك أميركية عدة فرض شروط صعبة للإحتفاظ بحسابات البنوك الأجنبية من أجل تجنب العقوبات الضخمة والإجراءات التنظيمية الصارمة، والتي وصلت حد إغلاق عدد كبير من حسابات البنوك الأجنبية في إطار تجنب المخاطر».

ونوه فتوح بـ «أن المؤسسات المصرفية على مدى السنوات الماضية، واجهت مستويات متزايدة من المتطلبات التنظيمية والإشرافية وبشكل خاص متطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصوصاً متطلبات مجموعة العمل المالي»، كاشفاً عن «مواجهة المصارف العربية تحديات جديدة مع بداية تطبيق قوانين في يناير/ كانون الثاني من العام 2018»، موضحاً «أن هذه النظم (الجديدة) حققت مزيداً من الضغوط على المؤسسات المصرفية»، مؤكداً «أن ذلك جعل المؤسسات تُواجه معضلة تحقيق التوازن بين الحفاظ على علاقات مالية عالية المخاطر، وتلبية متطلبات العناية الواجبة وإرتفاع تكاليف الإمتثال، إذ إن البنوك تخسر تكاليف معينة في سبيل التحري

عن المخاطر أكثر من الربح الذي تُحققه من وراء تنفيذ العملية المصرفية. لذا فإن ذلك يُعتبر أمراً خطيراً».

وعن متطلبات البنوك المراسلة أوضح فتوح أنها «تتمثل في شقين، الأول يتعلق بالدولة بحيث يجب على الدولة وضع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والثاني يتعلق بالمصارف، حيث على المصارف أن تتعامل مع البنوك المراسلة وبناء الثقة مع المصارف المراسلة والشفافية في التعامل معها، إلى جانب السرعة في الرد في حال إستفسار المرسل».

وأكد فتوح «أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المصارف، المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل للشباب لمحاربة البطالة»، مشيراً إلى «ضرورة أن تشجع الحكومات العربية والبنوك المركزية روح المبادرة لمكافحة البطالة»، معرباً عن أمله في «أن تشجع المصارف تمويل بعض المشاريع لتنمية المجتمع».

منتدى «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة» في الخرطوم

يناقش العلاقات المصرفية السودانية مع المصارف المراسلة

ناقشت أعمال منتدى «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة» في العاصمة السودانية الخرطوم، على مدار 6 جلسات، حيث تحدث فيها 17 مشاركاً من السودان ودول عربية عدة، محاور «واقع العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة وإنعكاساتها على القطاع المصرفي والمالي العربي»، و«الدور المطلوب من المصارف العربية للحد من عمليات تجنب المخاطر»، و«التشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بعملية ضبط ظاهرة تجنب المخاطر»، و«مناقشة المخاطر عالية الكلفة والعقوبات المترتبة عليها ومتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة»، و«تطبيق النهج القائم على المخاطر في إطار التعامل مع البنوك المراسلة».

اليوم الأول/ الجلسة الأولى

«واقع العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة»

تناولت الجلسة الأولى محور «واقع العلاقات المصرفية العربية مع المصارف المراسلة، وإنعكاساتها على القطاع المصرفي والمالي العربي». ترأس الجلسة، وكيل المحافظ للمراجعة الداخلية والإلتزام، البنك المركزي المصري محمد علي. تحدث فيها كل من: المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح، مدير الإلتزام، بنك فيصل الإسلامي، مصر، عمرو العنتبلي ومدير إدارة الخزينة والعلاقات الخارجية، بنك الخرطوم، خالد زادة.

الجلسة الثانية

تناولت الجلسة الثانية محور «الدور المطلوب من المصارف العربية للحدّ من عمليات تجنب المخاطر». ترأس الجلسة المدير العام لإدارة الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر خالد سابق. تحدث فيها كل من: عضو إدارة الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب/ مصر، محمود نصر، مساعد مدير تنفيذي في دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي، البنك المركزي الأردني عرفات الفيومي، المؤسس والمدير غير التنفيذي/ شركة باك كونسلتنسي للإستشارات التكنولوجية – المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، بدري علي الكاظم، مساعد مدير عام أول/ رئيس إدارة الإلتزام، البنك التجاري القطري، قطر، محمد منصور ومدير الإدارة القانونية والإلتزام، بنك الخرطوم، السودان عمار عباس السيد عثمان.

اليوم الثاني/ الجلسة الأولى

«التشريعات والمبادرات الدولية»

تناولت الجلسة الأولى محور «التشريعات والمبادرات الدولية المتعلقة بعملية ضبط ظاهرة تجنب المخاطر». ترأس الجلسة، رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف السوداني ونائب رئيس مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية مساعد محمد أحمد عبد الكريم. تحدث فيها كل من: المستشارة القانونية، الإدارة العامة للشؤون القانونية، بنك السودان المركزي أمل عثمان محمد أحمد، رئيس وحدة الإمتثال، بنك لبنان والخليج، لبنان كميل بارخو، مساعد مدير عام أول/ رئيس إدارة الإلتزام، البنك التجاري القطري، قطر محمد منصور، مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص الدكتور غسان شماس ورئيس وحدة الشؤون القانونية، إتحاد المصارف العربية الدكتور أنيس عويدات.

الجلسة الثانية

«مناقشة المخاطر عالية الكلفة»

تناولت الجلسة الثانية محور «مناقشة المخاطر عالية الكلفة والعقوبات المترتبة عليها ومتطلبات التعامل مع البنوك المراسلة». ترأس الجلسة محافظ بنك السودان المركزي سابقاً، ورئيس مجلس الإدارة، البنك الاهلي المصري، السودان الدكتور صابر محمد حسن. تحدث فيها كل من: نائب مدير الإحتياطات والذهب، بنك السودان المركزي، السودان محمد بكري سيد أحمد، رئيس قسم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، مصرف قطر المركزي علي السليطي، مدير الإلتزام، بنك فيصل الإسلامي المصري، مصر، عمرو العنتبلي ومساعد مدير تنفيذي في دائرة الرقابة على الجهاز المصرفي، البنك المركزي الأردني عرفات الفيومي.

الجلسة الثالثة

«تطبيق النهج القائم على المخاطر»

تناولت الجلسة الثالثة «تطبيق النهج القائم على المخاطر في إطار التعامل مع البنوك المراسلة». ترأس الجلسة المدير العام لجمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح. تحدث فيها كل من: مديرة إدارة الرقابة الوقائية، بنك السودان المركزي، السودان أسماء عبد الرحمن خيري، مدير عام إدارة الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مصر، خالد سابق، مدير دائرة التمويل والمصارف الإسلامية Capital Intelligence، قبرص، الدكتور غسان شماس، المؤسس والمدير غير التنفيذي/ شركة باك كونسلتنسي للإستشارات التكنولوجية – المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات بدري علي الكاظم وعضو إدارة الفحص والتحري، وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب/ مصر، محمود نصر.

حفل غداء

أقام إتحاد المصارف السوداني حفل غداء على شرف المشاركين في المنتدى وألقيت كلمة نوَّهت بالمشاركة الفاعلة من قبل المصارف والمؤسسات المالية السودانية، كما رحّبت بالحضور العربي من محاضرين ومشاركين.

 

توصيات منتدى «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة»:

الطلب من إتحاد المصارف العربية إستكمال إنشاء نظام تسوية المدفوعات العربية البينية وحث المصارف المراسلة على ضرورة تعزيز علاقاتها مع المصارف السودانية

أوصى منتدى «متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة» الذي نظمه إتحاد المصارف العربية تحت رعاية محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر أحمد بابكر، بالتعاون مع إتحاد المصارف السوداني، بضرورة «حث المصارف المراسلة على تعزيز علاقاتها مع المصارف السودانية وتعميق تكامل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ما بينها نظراً إلى إلتزام السودان بكافة المتطلبات والمعايير الدولية ذات الصلة، وضرورة توفير معلومات كافية لدى البنوك المجيبة Respondent Banks وتوحيد إجراءات «إعرف عميلك» – KYCC وتسهيل تبادلها وحفظها إلكترونياً بحيث تُمكّن من سرعة الإستجابة لمتطلبات البنوك المراسلة وتعزيز الثقة المتبادلة والمحافظة على علاقات مراسلة جيدة ومستديمة».

أوصى المنتدى بـ «ضرورة تواصل الجهات الرقابية العربية مع مجموعة العمل المالي في سبيل توضيح القواعد الدولية لتحديد عواقب تجنب المخاطر على الشمول والإستقرار الماليين في المنطقة العربية، ومساعدة الدول المتضررة من هذه الظاهرة، إضافة إلى تحديد القواعد الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وأكد المشاركون «أهمية العمل على تعزيز البرامج التي تهدف إلى تبادل الخبرات والخبراء من خلال تبني مبادرة عربية لتقديم المساعدة الفنية في مجال متطلبات التعامل مع البنوك المراسلة بهدف تجنب المخاطر التي تواجهها بعض البنوك العربية في إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع البنوك الأجنبية، و«تكوين لوبي مصرفي عربي» لمواجهة ومنع قيام البنوك العالمية بقطع علاقاتها مع المصارف أو المؤسسات المالية العربية».

وأوصى المنتدى أيضا بـ «أن يقوم إتحاد المصارف العربية بالتنسيق مع صندوق النقد العربي بإستكمال إنشاء نظام تسوية المدفوعات العربية البينية، وطرح وسائل جديدة فعالة كبدائل في حال قيام بعض البنوك المراسلة الأجنبية بقطع علاقاتها مع البنوك العربية، وأن تقوم الجهات الرقابية والاشرافية على المصارف والمؤسسات المالية في الدول العربية بالنظر في وضع إستراتجيات للتعامل مع المخاطر Rerisking بدلاً عن تجنبها Derisking».  

وإتفق المشاركون على «أهمية رفع مستوى الكوادر الفنية المصرفية في المصارف العربية عموماً بالمقدار الذي يُمكّنها من التعامل مع متطلبات البنوك المراسلة المتجددة المتغيرة، إضافة إلى تضمين عمليات التصنيف المالي Rating تقارير تحتوي على معلومات عن مدى إلتزام المصارف بالإمتثال الضريبي وتمويل الإرهاب، مما يُعزز الثقة بينها وبين المصارف المراسلة، وضرورة مراجعة كافة القوانين والضوابط المصرفية لضمان قدرتها على التعامل مع المخاطر الناشئة».

وأكد المشاركون في البيان الختامي للمنتدى «ضرورة العمل على بناء إطار رقمي Digital Framework للتعرف على الهوية على المستوى الوطني، بحيث يُمكّن من تتبع حركة الأصول النقدية وغير النقدية، مما يُساعد في الوفاء بإلتزامات البنوك في التعرف على هوية العملاء».