نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع الأول من 2021

Download

نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع الأول من 2021

الاخبار والمستجدات
العدد 486 - أيار/مايو 2021

نمو قياسي للتجارة العالمية في الربع الأول من 2021

لكن الدول الفقيرة لا تزال تعاني تداعيات «كورونا»

 

سجلت التجارة العالمية نمواً قياسياً خلال الربع الأول من العام 2021 بمعدل بلغ 10% سنوياً، بفضل إزدهار الصادرات من شرق آسيا. وذكر تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن دول شرق آسيا «بعد نجاحها المبكر في التخفيف من حدة جائحة فيروس كورونا المستجد»، إستطاعت إنعاش إقتصادها بسرعة، وهو ما سمح لها بإستغلال إزدهار الطلب العالمي على المنتجات المرتبطة بالجائحة.

وكانت الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وتايوان وفيتنام من بين الدول التي سجلت معدلات وفاة بالفيروس منخفضة نسبياً وزيادة في الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأفادت منظمة «أونكتاد» أن «منتجات الرعاية الصحية والخدمات الرقمية (الأجهزة المكتبية المنزلية) كانت من بين السلع التي زاد الطلب عليها خلال العام الماضي، مع تراجع حاد لنشاط السفر والخدمات الفندقية»، مشيرة إلى «أن سلوك المستهلكين تتغير بشدة»، محذرة من «أن بعض هذه التغيرات ستستمر».

وكانت المنظمة قد أفادت منتصف مارس (آذار) 2021، بأنه حتى إذا حدث تعافٍ أقوى من التوقعات خلال العام الحالي، سيخسر الإقتصاد العالمي نحو 10 تريليونات دولار من إجمالي الناتج المحلي، نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق لمكافحة الفيروس.

وأوضح تقرير المنظمة وقتها، إنه «رغم إحتمال نمو الإقتصاد العالمي خلال العام الحالي بمعدل 4.7 %، فإن إجمالي الناتج المحلي سيظل أقل بنحو 10 تريليونات دولار عما كان يمكن أن يكون عليه لو لم تحدث الجائحة، وهو ما يُعادل نحو ضعف إجمالي الناتج المحلي لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم».

وكان الإقتصاد العالمي قد سجل في العالم الماضي أكبر إنكماش له منذ بدء تسجيل بيانات النشاط الإقتصادي العالمي في أوائل الأربعينات من القرن الماضي، حسبما ذكر التقرير.

وحذرت منظمة «أونكتاد» من أنه «في حين إتخذت الدول الغنية إجراءات مالية ضخمة لتحفيز إقتصاداتها كما فعلت الولايات المتحدة مؤخراً بإقرار حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي حين عاد الإقتصاد الصيني إلى النمو في أواخر العام الماضي، تعاني الدول الأقل حجماً والأفقر في مواجهة تداعيات الجائحة».

وأشارت المنظمة إلى «أن الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الإقتصادي العالمي بسبب محدودية قدراتها المالية، وتشديد القيود على ميزان المدفوعات، وعدم كفاءة الدعم الدولي لها، ما أدى إلى «أحد أكبر التراجعات في الدخل الفردي بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي».

وأفادت منظمة «أونكتاد» إنه «حتى أي تراجع صغير للنشاط الإقتصادي يُمكن أن يكون كارثياً»، مشيرة إلى «أن التداعيات الناجمة عن فرض القيود لإحتواء الجائحة، كانت حادة على النحو المتوقع في الاقتصادات النامية مثل الفلبين وماليزيا».

ورفعت «أونكتاد» توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي من 4.3 % إلى 4.7 %، مشيرة إلى احتمال «تعافٍ أقوى في الولايات المتحدة».

وكان البنك الدولي قد ذكر في يناير (كانون الثاني) 2021، أنه يتوقع نمو الإقتصاد العالمي بمعدل 4 % خلال العام الحالي، في حين توقع صندوق النقد الدولي نموه بمعدل 5.5 % خلال العام الحالي.