قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن رفع الفائدة سيؤثر سلبا على الأسواق العالمية وبالتبعية ستتأثر السوق السعودية، ولكن سيكون هناك قطاعات مستفيدة من الأمر في مقدمتها البنوك.
وأوضح الرقيب في مقابلة مع “العربية” أن التأثير سيكون مباشرة على الشركات التي لديها تمويلات عالية، مما يقلص هوامش الربحية.
ويرى الرقيب أن هناك مجالات استثمارية أخرى ستستفيد من رفع الفائدة، والتي ستكون أكثر جدوى، إذ من المتوقع أن تتحول السيولة إلى الأصول الأخرى غير الأسهم وسط التقلبات الكبيرة.
وذكر أن البنوك السعودية حققت أرباحا تاريخية خلال الربع الأول من العام الحالي، وكان جزء من هذه الأرباح بسبب رفع الفائدة في شهر مارس.
وتابع: “بعض البنوك المنكشفة على الشركات استفادت من قرارات رفع الفائدة، وبالتالي ساهمت في رفع ربحية القطاع”.
وبين الرقيب أن الربع الأول شهد ارتفاع القروض بشكل كبير جدا إلى 100 مليار ريال، ما يعادل نصف القروض الممنوحة في عام 2021.
وقال الرقيب إن الشركات اتجهت للاقتراض بكثافة لتستبق قرار الفيدرالي حتى لا تتأثر من الرفع المحتمل للفائدة.
وكشف أن دخل العمولات الخاصة ارتفع بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الأول 2022، بينما كانت نسبة النمو خلال العام الماضي ككل في حدود 8%.
وبين أن القطاع المصرفي سيكون عاملا مؤثرا في جاذبية السوق السعودية، كذلك قطاع البتروكيماويات والأداء المالي لشركة أرامكو.
