هل تزيح يلين الغموض عن مستقبل الاقتصاد الأميركي؟

قبل ساعات قليلة من إفادة مهمة لرئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) جانيت يلين، أمام الكونغرس الأميركي، شهدت الأسواق تحركات طفيفة؛ انتظارا لما يمكن استشفافه من حديث يلين حول مستقبل الاقتصاد الأهم على مستوى العالم، خصوصا في ظل الغموض المتزايد والتباين المعلن في الآراء حول إمكانية رفع الفائدة مجددا هذا العام مع عدم اليقين السائد حول نسبة النمو السنوي الممكن والتضخم.
وتدلي يلين بشهادتها نصف السنوية أمام المشرعين اليوم الأربعاء وغدا الخميس، حيث تدلي اليوم بالشق الأول من شهادتها أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، وتستكمل غدا الخميس الشق الثاني أمام لجنة الخدمات المالية في البيت الأبيض. ويتطلع المستثمرون لتصريحات يلين للحصول على تلميحات جديدة بشأن توقيت تعديل أسعار الفائدة المقبل والدلائل على خطط «المركزي» الأميركي لتقليص ميزانيته العمومية.
وبينما ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات أمس الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى في 4 أشهر أمام الين مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الأخيرين، تحرك الذهب في نطاق هبوطي ضيق، انتظارا لساعات ما قبل شهادة يلين.
ويأتي حديث يلين في وقت تبرز فيه خلافات المجلس وطبيعته «المتأنية» مع التوجهات الاقتصادية «المتعجلة» للإدارة الأميركية، كما يظهر إلى العلن بشكل واضح الانقسام الكبير في الآراء بين أعضاء المجلس حول الوقت الأمثل لرفع الفائدة أو توقعات التضخم.
ووسط الخلافات الداخلية، أعلن مجلس «الفيدرالي» مساء أول من أمس حدوث ارتفاع أكبر من المتوقع في حجم الديون الاستهلاكية في مايو (أيار) الماضي، موضحا أن حجم القروض الاستهلاكية ارتفع في ذلك الشهر بمقدار 18.41 مليار دولار، مقارنة بشهر أبريل (نيسان) الماضي، وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يصل مقدار الارتفاع في هذه الديون إلى 13.50 مليار دولار فقط. بينما ارتفع حجم الديون الاستهلاكية في يونيو (حزيران) الماضي بمقدار 12.93 مليار دولار.
وبينما تعد القروض الاستهلاكية في رأي عدد من الخبراء مؤشرا على زيادة الإنفاق والاستهلاك، وبالتالي زيادة في عجلة الاقتصاد، فإن مخاطر الديون تعد جانبا سلبيا.
وبينما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمزيد من التيسيرات المصرفية وزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة، يتشدد «الفيدرالي» بقيادة يلين في مسألة التيسيرات المصرفية، بينما يميل إلى الحيطة والتروي في معدلات رفع الفائدة.
وكان ترمب قد وعد أثناء حملته الانتخابية بأنه سيخفض القواعد المنظمة للقطاع المصرفي. كما اقترحت وزارة الخزانة الأميركية في وقت سابق الشهر الماضي تخفيف القيود التي تواجهها البنوك الكبرى الآن في عملياتها في الأسواق المالية، إلا أن يلين ومجلس «الفيدرالي» يعارضان هذا التوجه.
وإلى جانب التناحر بين يلين وترمب، فإن الخلافات في التوجه بين أعضاء مجلس الاحتياطي نفسه برزت مؤخرا وبشكل أكبر من المعتاد على السطح، مما يؤكد أن الغموض يسود الرؤية للمستقبل القريب للاقتصاد الأميركي. وأشار محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية لـ«الفيدرالي»، الذي عقد في 13 و14 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأميركي منقسمون بشدة حول توقعات التضخم، وكيفية تأثيرها على التحرك المستقبلي لرفع أسعار الفائدة.
وأظهرت تفاصيل الاجتماع، الذي قرر فيه المجلس رفع أسعار الفائدة، أيضا أن بضعة مسؤولين أرادوا إعلان بدء عملية خفض محفظة «المركزي» الأميركي الضخمة من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية بحلول نهاية أغسطس (آب) المقبل، لكن آخرين فضلوا الانتظار حتى وقت لاحق من العام.
ورغم التأثيرات السريعة التي أعقبت تولي ترمب الرئاسة، ومن بينها انتعاش مؤشرات «وول ستريت»، فإن غالبية الخبراء يقولون إنه لم يحقق من خطته حتى الآن سوى نتائج محدودة الأثر وقصيرة المدى، حيث لا تزال الإصلاحات الضريبية والاستثمارات الكبرى في خانة الوعود.
وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته للنمو في الولايات المتحدة في غياب أي تفاصيل عن مقترحات التحفيز الاقتصادي، بعد أن كان يتوقع في وقت سابق من العام تسريعا في نمو الاقتصاد الأول في العالم.
وقال الصندوق إنه «إزاء الشكوك المتعلقة بإجراءات الاقتصاد الكلي التي ستطبق في الأشهر المقبلة»، فقد راجع توقعاته للنمو للعام الحالي و2018 إلى 2.1 في المائة فقط، مقابل توقعات سابقة في حدود 2.3 و2.5 في المائة على التوالي، مشيرا إلى أنه «حتى في ظروف سياسية مثالية للتحفيز، فإن النمو المحتمل سيكون على الأرجح أقل مما يقول مشروع الموازنة (الأميركية)، وسيتطلب وقتا أطول للتنفيذ»، وذلك بعد أن تعهدت إدارة ترمب بتحقيق نمو ثابت بنسبة 3 في المائة بدءا من عام 2019.
ومع أن البطالة الأميركية تسجل نسبة 4.3 في المائة، فيما يشكل أدنى مستوى منذ 16 عاما، لكن ذلك من شأنه الحد من تسارع النمو مع مخاطر ارتفاع التضخم أو اللجوء إلى الهجرة لتعزيز اليد العاملة؛ بحسب خبراء تحدثوا إلى «رويترز» على مدار الأسبوع الماضي، لكن ذلك لا يندرج ضمن مشاريع إدارة ترمب.
وبدأت الشركات تواجه صعوبات في شغل مناصب مؤهلة. ورغم هذه العمالة شبه الكاملة، فإن الرواتب لم تشهد أي زيادة. يقول جوزيف غاغنون من «معهد بيترسون للاقتصاد الدولي» إن وضع الاقتصاد لا يزال يعكس «إرث التحسن خلال عهد أوباما… لم يتغير شيء فعليا؛ إذ ركزت الأسواق على ما يمكن أن يحصل».
وقال تيموثي فيوري، مسؤول مؤشر «آي إس إم» الخاص بنشاط المصانع، إن «الغموض والصدمات التي يوجهها ترمب للتبادلات التجارية الدولية تلقي بظلالها على آفاق النمو… هذا الغموض لا يشجع قطاع الأعمال».