ودورة تدريبية عن المعالجة المحاسبية للمعايير الدولية لتقارير الإبلاغ المالي في الصناعة المصرفية

Download

ودورة تدريبية عن المعالجة المحاسبية للمعايير الدولية لتقارير الإبلاغ المالي في الصناعة المصرفية

نشاط الاتحاد
العدد 488 - تموز/يوليو 2021

ودورة تدريبية عن

«المعالجة المحاسبية للمعايير الدولية لتقارير

الإبلاغ المالي في الصناعة المصرفية»

نظم إتحاد المصارف العربية دورة تدريبية عن «المعالجة المحاسبية للمعايير الدولية لتقارير الإبلاغ المالي في الصناعة المصرفية»، لثلاثة أيام (28 – 30 حزيران/يونيو 2021)، حاضر فيها الخبير والمدرب عبد الهادي إبراهيم الذي يعمل حالياً كرئيس قطاع البنوك والمؤسسات المالية في «مؤسسة KPMG حازم حسن العالمية للتدقيق والمحاسبة والإستشارات»، حيث وصل إلى منصب شريك في العام 2021، ورئيس قطاع البنوك والمؤسسات المالية في العام 2018، وهو مدرب معتمد لدى العديد من مؤسسات التدريب العربية وإتحاد المصارف العربية.

ويهدف برنامج الدورة إلى تقديم نظرة عامة وتفصيلية مدعومة بأمثلة عملية وحالات حول المعالجة المحاسبية للأدوات المالية بما يتماشى مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) والإفصاحات المتعلقة بها من خلال متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 7)، بالإضافة إلى أمثلة عن عقود التأجير ومدى تأثير عقود الإيجار بأنواعها على القوائم المالية للمؤجر والمستأجر وفقاً للمعيار الدولي.

وتوجهت الدورة إلى العاملين في إدارات الرقابة المالية، والمراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والمحللين الماليين، ومدققي حسابات البنوك والمؤسسات المالية.

وتضمنت الدورة التدريبية لثلاثة ايام، محاور عدة هي: الأدوات المالية (المعيار الدولي IFRS 9)، والنطاق والتعريفات، والتبويب، والقياس، والإضمحلال «الخسائر الإئتمانية المتوقعة»، والأدوات المالية: الإفصاحات (IFRS 7)، ونظرة عامة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IFRS 16)، ونطاق المعيار: التعريفات الواردة به والإستثناءات المتعلقة بالتطبيق، والمعالجات المحاسبية لعقود التأجير بدفاتر المستأجر (IFRS17)، والمعاجات المحاسببية لعقود التأجير بدفاتر المؤجر، ومعاملات البيع وإعادة الإستئجار، والإفصاحات بالقوائم المالية وفقاً لمتطلبات المعيار.

حول خلفية الدورة التدريبية، في ما يتعلق بالمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS 9) – الأدوات المالية: في 24 يوليو/تموز 2014، أصدر مجلس معايير المحاسبة  الدولية، النسخة الرابعة والأخيرة من المعيار الجديد لمحاسبة الأدوات المالية – المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي (IFRS 9). وبذلك يكتمل هذا المشروع الذي إنطلق في العام 2008 إستجابة لتداعيات الأزمة المالية العالمية. ويتضمن المعيار الجديد توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس الموجودات المالية، ببما في ذلك إضمحلال القيمة وتقدير الخسائر المتوقعة على قيم الأصول على المديين القصير والطويل.

بالإضافة إلى المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية – الإفصاحات (IFRS 7) والذي يتطلب الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بأهمية الأدوات المالية بالنسبة إلى المنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية.

وأصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) المعيار الدولي للتقارير المالية (IFRS 16) بعد مداولات مشتركة مع مجلس معايير المحاسبة المالية الأميركي (US FASB) الذي أصدر معياراً مماثلاً، ومع ذلك، هناك إختلافات كبيرة بين المعيار الصادر عن (IASB) والمعيار الصادر عن (FASB) حيث ستؤدي هذه الإختلافات إلى إحتساب معاملات معينة بشكل مختلف بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمعايير الأميركية (US GAAP).

وعن المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ (IFRS 16) – عقود الإيجار، فقد تعرّض المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ IFRS 17 الخاص بعقود الإيجار، للإنتقاد لعدم تبنيه حاجات مستخدمي البيانات المالية، لأنه لا يتطلب من المستأجرين الإعتراف بالموجودات والمطلوبات الناشئة عنها عقود الإيجار التشغيلية.

ولتلافي تلك الإنتقادات، يهدف معيار المحاسبة الدولي الجديد الخاص بعقود التأجير، إلى أن تكون القوائم المالية أكثر تعبيراً، حيث إن المعيار يتطلب من الشركات إثبات عقود التأجير بأنواعها بقائمة الميزانية، من خلال الإعتراف بأصول وإلتزامات جديدة لكامل العقد بدلاً من الإقتصار على إثبات القيمة الإيجارية المستحقة فقط.