ورشة عمل حول بناء بيانات النوع الإجتماعي

Download

ورشة عمل حول بناء بيانات النوع الإجتماعي

الاخبار والمستجدات
العدد 497 - نيسان/أبريل 2022

ورشة عمل حول «بناء بيانات النوع الإجتماعي»

سلطة النقد و«شراكة» ومجموعة البنك الدولي تُطلق

برنامج تعزيز دور المرأة في قطاع الإقراض المتخصص

أطلقت سلطة النقد والاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض «شراكة» وبالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، برنامج تعزيز دور المرأة في قطاع الإقراض المتخصص، وذلك بإفتتاح أولى ورش عمل البرنامج لمؤسسات الإقراض المتخصص حول «بناء بيانات النوع الإجتماعي»، في حضور محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة يوسف حبش، ممثلاً عن مجموعة البنك الدولي، ورئيس مجلس إدارة «شراكة» رشا القواسمي، وممثلين لمؤسسات الإقراض المتخصص، وموظفي قسم الرقابة غير المصرفية في سلطة النقد.

وقال محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم: «إن إطلاق هذا البرنامج يأتي في سياق العمل على تحقيق أحد أهم أهداف استراتيجية إطار عمل قطاع الإقراض المتخصص 2019-2023 والذي يتمحور حول وصول النساء لما نسبته 50 % من مستفيدي قطاع الإقراض المتخصص»، موضحاً «أن نسبة النساء المستفيدات من قطاع الإقراض المتخصص بلغت 34 %، وأن 27 % من محفظة قطاع الإقراض ممنوحة للنساء، وأن 19 % من المستفيدين من صندوق إستدامة من النساء».

وأوضح د. فراس ملحم أنها «نسب متواضعة يجب العمل على رفعها، ولا سيما من خلال  التسريع في عملية تسجيل المشاريع لدى وزارة الإقتصاد الوطني، وخصوصاً المشاريع التي تملكها النساء لتمكينهن من الوصول للخدمات المالية والحصول على التمويل عبر مؤسسات الإقراض والمصارف».

وأشاد المحافظ ملحم بمؤسسات الإقراض المتخصص التسع العاملة في فلسطين وملاءتها المالية، موضحاً أنه «بهدف تقليل التكلفة المفروضة على مؤسسات الإقراض وإستفادة المواطن من تلك المؤسسات بفوائد تنافسية، تم تعديل قانون سلطة النقد ليتم إقراض مؤسسات الإقراض مباشرة من أموال سلطة النقد».

وأكد المحافظ ملحم «أهمية تكثيف جهود الجهات التنظيمية والمؤسسات العاملة في هذا القطاع على وضع الخطط والآليات لتصويب مسار مشاركة المرأة، وإستفادتها من الخدمات المالية التي يقدمها قطاع الإقراض المتخصص لتحقيق طموح النساء الرياديات، وسيدات الأعمال وصاحبات المشاريع الصغيرة جداً ومتناهية الصغر والصغيرة، وتمكينهن من الإنخراط في عملية التنمية الإقتصادية».

من جهتها أشارت رشا القواسمي إلى «أهمية هذا البرنامج في الخروج بسياسات تعمل على تحسين أداء مؤسسات الإقراض المتخصص والوصول في خدماتها المالية لفئات أكبر من المجتمع، وتطوير آليات عملية لتحفيز إشراك النساء في القطاع المالي، وتحديد الفجوة الموجودة في أسواق النساء، والمساعدة في سدّ تلك الفجوة عبر تسهيل وصولهن لمصادر التمويل وتعزيز مساهمتهن في تطوير الإقتصاد الفلسطيني».

من جهته، قال يوسف حبش «إن الهدف من هذا البرنامج هو تعزيز البنية التحتية اللازمة لتحقيق الشمول المالي للنساء، من خلال تطوير مستوى الفهم والمعرفة لإحتياجاتها المالية، وتحسين قدرة المؤسسات المالية على تقديم خدماتها للنساء بشكل أفضل، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في محافظها».

وتناولت ورشة العمل التي قدمها خبراء من مؤسسة التمويل الدولية أهمية بيانات النوع الاجتماعي في المؤسسات المالية وكيفية بنائها والإستفادة منها، والتحديات المتوقعة أمام تطبيقها.