ورش عمل لإتحاد المصارف العربية

Download

ورش عمل لإتحاد المصارف العربية

نشاط الاتحاد
العدد 489- آب/أغسطس 2021

ثلاث ورش عمل لإتحاد المصارف العربية

عن «إدارة ومعالجة الديون المتعثرة بإستخدام مؤشرات الإنذار المبكر»

نظم إتحاد المصارف العربية، ورشة عمل عبر التواصل المرئي (عن بُعد) لثلاثة أيام، (بين 5 تموز/يوليو و7 منه 2021)، بعنوان: «إدارة ومعالجة الديون المتعثرة بإستخدام مؤشرات الإنذار المبكر».

شارك في الورشة نحو 44 شخصاً من 8 مصارف كالآتي: مصرف الريان – قطر، وبنك سورية والخليج، والبنك الأهلي الكويتي، وتسهيلات البحرين، ومصرف السلام – البحرين، وبنك الكويت الصناعي، وبنك بوبيان – الكويت وبنك مصر لبنان – الجمهورية اللبنانية.

ركّز البرنامج على كيفية المحافظة على نوعية جيدة ومنتجة من الديون، والقدرة على التصرف بشكل إستباقي، وإتخاذ التدابير الوقائية لتخفيف المخاطر، وإيجاد وإستخدام نظام إنذار مبكر، يُساعد على تحديد المخاطر عند نشوئها، وتالياً تخفيف مخاطر بروز ديون غير منتجة، وكيفية تعزيز فعالية أنظمة الإنذار المبكر في تخفيف الإنعكاسات السلبية على ربحية المصارف المالية.

وقد حاضر في الدورة الخبير أحمد كنعان، رئيس إدارة معالجة المديونيات لدى بنك البحر المتوسط، لبنان، وشارك فيها مدراء وموظفو إدارات الإئتمان، وإدارات مخاطر الإئتمان، وإدارات معالجة الديون المتعثرة، ومدراء الفروع المصرفية والتدقيق الداخلي.

وفي نهاية الدورة، سيُصبح المشارك على معرفة معمّقة بكيفية المحافظة على نوعية جيدة ومنتجة من الديون، والقدرة على التصرف بشكل إستباقي وإتخاذ التدابير الوقائية لتخفيف المخاطر، وإيجاد وإستخدام نظام إنذار مبكر، يُساعد على تحديد المخاطر عند نشوئها، وتالياً تخفيف مخاطر بروز ديون غير منتجة، وكيفية تعزيز أنظمة الإنذار المبكر في تخفيف الإنعكاسات السلبية على ربحية المصارف.

في خلفية الدورة التدريبية، تُعتبر التسليفات والقروض العمود الفقري للعمليات المصرفية، حيث إنها تستحوذ على الغالبية العظمى من هذه العمليات، وتشكل محفظة التسليفات على إختلاف أنواعها، النسبة الاكبر من موجودات المصرف، وهي تُعتبر أحد أهم مصادر أرباح المصارف، كما أنها تُساهم بفعالية في خدمة ونمو الإقتصاد الوطني، حيث إنها تشارك في تمويل مختلف القطاعات الإقتصادية. كما أن الديون المتعثرة والمسماة أيضاً الديون غير المنتجة أو المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ظاهرة طبيعية في سوق إئتماني، تسوده المنافسة وتقلّبات الأسواق ومخاطر التشغيل وعدم إنتظار السداد.

فالديون المتعثرة هي من المشاكل الرئيسية التي تواجه المصارف في جميع الدول، وقد وضعت لجنة بازل، الأسس المصرفية لعملية التسليف، وقياس إدارة مخاطر الإئتمان. كما أن المعيار الدولي IFRS9 (المعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي رقم 9) عدّد معايير تصنيف الديون ضمن ثلاث مراحل، مؤكداً ضرورة تبويب التعرّضات الإئتمانية، وإعتماد التصنيف والقياس ونظام التصنيف الإئتماني الداخلي، بهدف تحديد الخسائر الإئتمانية المتوقعة، وتلافي الأعباء الناتجة عن الديون، نظراً إلى إنعكاساتها على الأموال الخاصة للمصرف، وأرباحه وقدرته على الإقراض ودوره في التنمية الإقتصادية.

لذلك فإن معالجة أوضاع العملاء المتعثرين، تجنباً للجوء إلى القضاء لتحصيل الديون، وإعلان الإفلاس وتصفية الأعمال، يُشكل أحد الخيارات المتاحة للمدين ودائنيه للوصول إلى إتفاقات جديدة، تسمح بتعديل خصائص الديون وشروطها وتجبر للمدين متابعة أعماله.

ورغم أن العملية المصرفية خاضعة لسياسات ومعايير محلية وعالمية، تهدف إلى تخفيف المخاطر الإئتمانية المحتملة، ورغم الدراسات التي تقوم بها المصارف قبل منح التسهيلات المصرفية، إلا أن التعثّر وعدم القدرة على السداد، يبقى قائماً بسبب إحتمال وقوع أحداث قد تؤدي إلى الإخلال بالسداد، وخصوصاً أن  العملية الإئتمانية تعتمد في الدرجة الأولى على تدفقات نقدية متوقعة. وهذا ما تشهده المصارف في مختلف أنحاء العالم في وقتنا الراهن نتيجة تداعيات جائحة «كوفيد – 19».

… عن «القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية»

نظم إتحاد المصارف  العربية ورشة عمل عبر التواصل المرئي، (12 – 14/7/2021)، لمدة ثلاثة أيام، عن «القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية ومعيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية GDPR & CRS».

شارك في الورشة نحو 33 مشاركاً من 8 مصارف كالتالي: من لبنان: «بلوم بنك»، و«الإعتماد اللبناني»، و«بنك البركة لبنان»، و«بنك التمويل»، كذلك «بنك التضامن» اليمن، و«بنك برقان» الكويت، و«البنك المركزي العراقي»، العراق و«بنك الدوحة»، قطر.

ركّز برنامج  الورشة على إطلاع  المشاركين بعمق، على التعريفات والمصطلحات التي تعود إلى القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية، وعناصر المعيار الموحد للتبليغ. وقد حاضر في الورشة، مستشار أعمال لدى شركة ACUMEN  للإستشارات والحلول المعلوماتية في القطاع المالي والتجاري والعام – لبنان، كميل برخو.

في المحور الأول (GDPR) كان عرض لتفاصيل القانون الأوروبي، وفهم وتحليل مدى إنطباق مواد هذا القانون على الأوروبيين، كما على غير الأوروبيين، ولا سيما في القطاع المصرفي، والإدارة السليمة للمخاطر الناتجة عن الأنظمة العامة لحماية البيانات الشخصية، من خلال فهم كيفية التعرّض لهذه القواعد وكيفية معالجتها والتعامل معها.

في المحور الثاني (CRS) تعمّق المشاركون في الورشة في تفاصيل برنامج «إعرف عميلك»، وكل المتطلبات منه، والمعرفة المعمّقة بالتوجهات والتوقعات الجديدة، وفق هذا المعيار.

… عن «الحوكمة، إدارة المخاطر والإمتثال»

نظم إتحاد المصارف العربية ورشة عمل عن «الحوكمة، إدارة المخاطر والإمتثال»، لمدة ثلاثة أيام (2-4 آب/ أغسطس 2021)، حاضر فيها مساعد المدير التنفيذي/ إدارة الإشراف على المصارف – البنك المركزي الأردني، عدنان ناجي، متوجّهاً إلى الموظفين والعاملين في إدارات المخاطر والإمتثال والمراجعة الداخلية، وسكرتارية مجالس الإدارة، وأعضاء مجالس الإدارة وإدارات الإئتمان والخزينة ومسؤولي إدارات الأعمال.

شارك في الورشة 55 شخصاً من 13 مصرف كالتالي: البنك المركزي المصري، مصر، ومصرف المزارع التجاري، السودان، ومصرف السودان المركزي، السودان، ومصرف الجمهورية، ليبيا، وبنك فلسطين، فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، فلسطين، والبنك العربي الإسلامي الدولي، الأردن، والبنك الإسلامي الأردني، الأردن، وبنك القاهرة عمّان، الأردن، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، الأردن، والبنك الأردني الكويتي، الأردن، والبنك الأهلي الأردني، الأردن، وبنك ABC في الأردن (بنك المؤسسة العربية المصرفية – الأردن).

يهدف برنامج الدورة إلى تأهيل ورفع كفاءة العاملين في إدارات المخاطر والإمتثال والمسؤولين عن تطبيق الحوكمة، كذلك العاملين في إدارات التدقيق الداخلي حول أفضل الممارسات في آليات تنسيق أعمال تلك الإدارات وتناغمها معاً بشكل يضمن عدم تكرار الأدوار وعدم تضارب الأهداف والعمليات بما يؤدي إلى رفع الكفاءة والفعالية، وتحقيق الإستفادة القصوى من الموارد المتاحة ضمن هيكل حوكمة سليم وشمولي.

يُذكر أن مصطلح الحوكمة وإدارة المخاطر والإمتثال هو مصطلح يُستخدم لوصف ثلاثة من المحاور المهمة في أية مؤسسة، والتي هي في مضمونها محاور رقابية. وهذا المصطلح أخذ في  الإنتشار في الآونة الأخيرة للتأكد من أن المؤسسات تقوم بأعمالها بكفاءة وفاعلية عالية. كما يهدف هذا المصطلح إلى الحفاظ على سلامة ومتانة المركز المالي للمؤسسات من خلال التأكيد على تعريف المشاكل والمخاطر المتوقعة، ولا سيما مخاطر الأمن السيبراني قبل حدوثها، ووضع المخففات المناسبة للتعامل مع تلك  المخاطر والحدّ من آثارها.

وفي السياق عينه، من المعروف أن مفهوم الحوكمة يُمثل المدخل الشمولي لإدارة المؤسسات بشكل أساسي، في حين أن إدارة المخاطر هي في حدّ ذاتها جزء من العمل يهدف إلى تعريف وقياس المخاطر، ومن ثم أدائها والتعامل معها والحد منها.

أما الإمتثال فهي عملية تهدف إلى التحقق من الأعمال والعمليات في المؤسسات تُنفذ ضمن الإطار الرقابي والتشريعي، الذي يحكم عمل المؤسسات بالإضافة إلى السياسات الداخلية الموجودة في كل مؤسسة.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa

Productserviceinnovation