الأمين العام – قانون الإتحاد الأوروبي الجديد

ورقة الدكتور وسام حسن فتوح 

الأمين العام لإتحاد المصارف العربية

عن قانون الإتحاد الأوروبي الجديد لإعداد تقارير إستدامة الشركات ووجوب إمتثال المصارف العربية له

قدم الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام حسن فتوح، ورقة عن “قانون الإتحاد الأوروبي الجديد لإعداد تقارير إستدامة الشركات ووجوب إمتثال المصارف العربية له”، في سياق منتدى الإستدامة والتمويل المستدام، والذي نظمه إتحاد المصارف العربية على مدار ثلاثة أيام في مدينة شرم الشيخ، مصر.

في ما يلي تنشر مجلة “إتحاد المصارف العربية”، ورقة الأمين العام:

يسعى الإتحاد الأوروبي إلى إنشاء إطار تنظيمي للإفصاح عن إستدامة الشركات بما يتوافق مع طموحات مبادرة الصفقة الخضراء للإتحاد الأوروبي EU Green Deal initiative.

وقد أصدر الإتحاد الأوروبي مؤخراً توجيه حول العناية الواجبة لإستدامة الشركات Corporate Sustainability Due Diligence Directive CSDDD لتسريع تحول الأعمال نحو إقتصاد عادل يحافظ على بيئة خضراء. لقد أصبح موضوع إستدامة الشركات بالغ الأهمية، إلاّ أنه لا يوجد معيار عالمي حول كيفية قيام الشركات بالإفصاح عن إستدامة الشركات ودمج نهج الإستدامة في ممارساتها اليومية. إن تحول القطاعات نحو الإستدامة وتحسين النظام الإقتصادي يحتاج إلى سياسات جديدة تتعلق بإستدامة الشركات. ومع تزايد الكوارث الطبيعية التي نشهدها مؤخراً مثل الزلازل والفيضانات، لا بد من تنبيه المصارف والسلطات العربية إلى أهمية تطبيق قوانين ومعايير إعداد تقارير إستدامة الشركات، ودمج نهج الإستدامة في الممارسات اليومية للمصارف والشركات العربية والإمتثال لقوانين ومعايير الإتحاد الأوروبي والقوانين والمعايير العالمية الأخرى.

في ما يلي نسلط الأضواء على قوانين الإتحاد الأوروبي الجديدة لإستدامة الشركات والمفاهيم والمعايير الأساسية المتعلقة بها. ونتناول بالتفصيل التوجيه الأوروبي الجديد لإعداد تقارير إستدامة الشركات Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD. ونختتم بالتوصيات للمصارف والسلطات العربية لوضع إطار تشريعي جديد لاستدامة الشركات يتوافق مع معايير الإتحاد الأوروبي والمعايير العالمية.

تشريعات الإتحاد الأوروبي حول إستدامة الشركات

يفرض الإتحاد الأوروبي على الشركات الكبيرة والشركات المدرجة أن تنشر تقارير منتظمة حول المخاطر الإجتماعية والبيئية التي تواجهها، وحول كيفية تأثير أنشطتها على البيئة والمجتمع، وذلك يساعد المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني والمستهلكين وجميع أصحاب المصلحة على تقييم أداء الإستدامة للشركات تماشياً مع أهداف مبادرة الصفقة الخضراء للإتحاد الأوروبي.

المفاهيم الأساسية

تشمل المفاهيم الأساسية التي تتضمنها المعايير الأوروبية لإعداد تقارير الإستدامة European Sustainability Reporting Standards ESRS ما يلي:

• النسبية المزدوجة: يعمل الإتحاد الأوروبي على جعل تقارير الإستدامة متوافقة مع التقارير المالية، مع وجوب الإفصاح عن إستدامة الشركات. هذا مبدأ جديد يُعرف بالنسبية المزدوجة إشارة إلى وجوب توافق الأمور المالية والأخرى المتعلقة بالإستدامة.

• إستراتيجية الإستدامة ونموذج العمل المستدام.

• تحديد جميع التأثيرات السلبية والإيجابية المحتملة على الأشخاص والبيئة، من عمليات الشركات وسلاسل القيمة الخاصة بها.

• التقييم من منظور مالي وفعلي.

توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات

في 5 يناير (كانون الثاني) 2023، دخل حيّز التنفيذ توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات EU Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD. وهو يهدف إلى تحديث وتقوية التشريعات المتعلقة بالمعلومات الإجتماعية والبيئية التي يتعيّن على الشركات الإبلاغ عنها. وبذلك يتوجّب على مجموعة أوسع من الشركات الكبيرة، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الإفصاح عن مساعيها في سبيل الإستدامة.

ينص توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD على وجوب تمكين المستثمرين وأصحاب المصلحة من الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون اليها لتقييم مخاطر الإستثمار الناجمة عن تغيُّر المناخ وقضايا الإستدامة الأخرى، مما يساعد في تعزيز ثقافة الشفافية بتوفير المعلومات حول تأثير الشركات على البيئة والأفراد والمجتمع.

وسيتعيّن على الشركات تطبيق التوجيه الجديد للمرة الأولى في السنة المالية 2024، والإفصاح عن المعلومات المطلوبة في التقارير المنشورة في في العام 2025.

يتعين على الشركات الخاضعة لتوجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD الإفصاح عن المعلومات وفقاً لمعايير إعداد تقارير الإستدامة الأوروبية European Sustainability Reporting Standards ESRS. تم تطوير هذه المعايير من قبل المجموعة الإستشارية لإعداد التقارير المالية الأوروبية European Financial Reporting Advisory Group EFRAG.

كما ويُلزم توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD إجراء تدقيق لمعلومات الإستدامة التي يتم الإفصاح عنها. كما يتوجب رقمنة معلومات الإستدامة.

العلاقة بين توجيه إعداد التقارير غير المالية وتوجيه إعداد تقارير إستدامة الشركات

يظل توجيه إعداد التقارير غير المالية NFRD حيّز التنفيذ حتى يتعيّن على الشركات تطبيق توجيه إعداد تقارير استدامة الشركات CSRD. بموجب توجيه إعداد التقارير غير المالية NFRD، يتعيّن على الشركات الكبيرة نشر المعلومات المتعلقة بما يلي:

• المسائل البيئية

• الشؤون الإجتماعية ومعاملة الموظفين

• إحترام حقوق الإنسان

• مكافحة الفساد والرشوة

• التنوع في تركيبة مجالس إدارة الشركة (من حيث العمر والجنس والخلفية التعليمية والمهنية).

ينطبق توجيه إعداد التقارير الغير المالية NFRD على الشركات الكبيرة ذات النفع العام التي يعمل فيها أكثر من 500 موظف، وذلك يشمل ما يقرب من 11700 شركة ومجموعة كبيرة في جميع أنحاء الإتحاد الأوروبي، بما في ذلك:

• الشركات المدرجة

• البنوك

• شركات التأمين

• الشركات الأخرى المعينة من قبل السلطات الوطنية ككيانات ذات النفع العام

الجدول الزمني لتطبيق توجيه إعداد تقارير إستدامة الشركات

في أبريل/نيسان 2021، نشرت المفوضية الأوروبية إقتراحها الخاص بتوجيه إعداد تقارير استدامة الشركات CSRD بهدف تعديل شامل لتقارير الإستدامة في الإتحاد الأوروبي. يهدف الإقتراح إلى جعل تقارير الإستدامة في الإتحاد الأوروبي أكثر إتساقاً، بحيث يمكن للشركات المالية والمستثمرين والجمهور على النطاق الواسع إستخدام معلومات الإستدامة القابلة للمقارنة والتي تمتاز بالموثوقية. وقد تم نشر التوجيه النهائي EU Directive 2022/2464 في الجريدة الرسمية للإتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر/كانون الأول 2022.

يتناول توجيه إعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD متطلبات إعداد تقارير مفصلة وموحدة، مما يوسع نطاق الإبلاغ عن الإستدامة بشكل كبير. ويُفرض تطبيق توجيه إعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD على ما يقرب من 50000 شركة في الإتحاد الأوروبي، كذلك الشركات خارج الإتحاد الأوروبي.

مراحل تطبيق توجيه إعداد تقارير إستدامة الشركات

سيتم تطبيق توجيه إعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD على أربع مراحل:

• إبتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) 2024: يُطبق على الشركات التي تقدم تقارير وفق توجيه إعداد التقارير غير المالية NFRD يتوجب تقديم التقارير في العام 2025 عن بيانات 2024.

• إبتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) 2025: يُطبق على الشركات الكبيرة التي لا تخضع حالياً لتوجيه إعداد التقارير غير المالية NFRD. يتوجب تقديم التقارير في العام 2026 عن بيانات 2025.

• إبتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) 2026: يُطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة ومؤسسات الإئتمان الصغيرة وغير المعقدة وشركات التأمين. يتوجب تقديم التقارير في العام 2027 عن بيانات 2026.

• إبتداءً من 1 كانون الثاني (يناير) 2028: يتوجب تقديم التقارير في العام 2029 عن السنة المالية 2028 للمشاريع المتعلقة بالدول خارج الإتحاد الأوروبي (يصنفها الإتحاد الأوروبي على أنها الدول الثالثة) التي يزيد صافي مبيعاتها عن 150 مليون في الإتحاد الأوروبي إذا كان لديها على الأقل شركة فرعية أو فرع واحد في الإتحاد الأوروبي.

الإمتثال لتوجيه إعداد تقارير إستدامة الشركات

بموجب توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD، يتعين على جميع الشركات الكبيرة الآن الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالطريقة التي تقيس بها وتدير القضايا البيئية والإجتماعية والحوكمة Environmental, Social, and Governance ESG. من الناحية العملية، ستحتاج الشركات إلى الإبلاغ عن مجموعة من المقاييس النوعية والكمية المتعلقة بالقضايا البيئية والإجتماعية والحوكمة ESG بما يتماشى مع معايير الإستدامة الجديدة وإثبات موثوقية المعلومات.

ستخضع جميع الشركات الكبيرة في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي تستوفي إثنين آو أكثر من الشروط التالية إلى توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD:

• لديها ما يفوق عن 40 مليون يورو صافي المبيعات.

• لديها ما يفوق عن 20 مليون يورو في الميزانية العمومية.

• لديها 250 موظفاً أو أكثر.

سيتم تطبيق توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD على جميع:

• الشركات المدرجة في الأسواق المنظمة في الاتحاد الأوروبي.

• الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة.

• الشركات خارج الإتحاد الأوروبي التي يبلغ صافي مبيعاتها 150 مليون يورو في الإتحاد الأوروبي، ولها شركة فرعية أو فرع واحد على الأقل في الإتحاد الاوروبي.

المعلومات التي يتوجب الإبلاغ عنها

بموجب توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير استدامة الشركات CSRD، على الشركات تقديم تقارير أكثر تفصيلاً حول مجموعة من مسائل الإستدامة المتعلقة بالقضايا البيئية والإجتماعية والحوكمة ESG.

يجب على الشركات نشر معلوماتها في قسم مخصص من تقارير إدارة الشركة، وعادة ما يتم نشر هذه المعلومات في التقارير السنوية للشركات. يجب أن تغطي التقارير:

• المسائل البيئية والمتعلقة بالمخاطر المناخية.

• الشؤون الإجتماعية ومعاملة الموظفين.

• إحترام حقوق الإنسان.

• مكافحة الفساد والرشوة.

• التنوع في مجالس إدارة الشركة (من حيث العمر والجنس والخلفية التعليمية والمهنية).

سوف تحتاج الشركات إلى تقديم معلومات:

• نوعية و كمية.

• تتعلق بالوقت الحاضر والمستقبل.

• ذات المدى القصير والمتوسط ​​والطويل الأجل.

إن تحسين الوصول إلى المعلومات هو من أولويات توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD وستحتاج الشركات إلى التأكد من إدخال معلوماتها في قاعدة بيانات رقمية مفتوحة الوصول.

الخطوات للإمتثال لتوجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات

في ما يلي بعض الخطوات المقترحة للإمتثال لتوجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD:

الخطوة الأولى: تقييم الأهمية النسبية لتحديد موضوعات الإستدامة وفقاً لمعايير إعداد تقارير الإستدامة الأوروبية European Sustainability Reporting Standards ESRS.

الخطوة الثانية: التأكد من إستيفاء المعلومات لمتطلبات توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات.

الخطوة الثانية: قياس الأداء البيئي ومقدار غازات الإحتباس الحراري Greenhouse Gas GHG.

الخطوة الرابعة: تقييم الإعتبارات الإجتماعية داخل الشركة وفي سلسلة القيمة الخاصة بها.

الخطوة الخامسة: تحديد الأهداف لخفض غازات الإحتباس الحراري على مستوى الشركة، والموافقة على هذه الأهداف على مستوى مجلس الإدارة.

الخطوة السادسة: مراقبة مؤشرات الأداء الرئيسية Key Performance Indicators KPIs لإستدامة المنتجات والعمليات.

الخطوة السابعة: تقييم التأثير على سلسلة قيمة الشركة وتحديد مجالات التحسين.

فوائد توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات

وفقاً للمفوضية الأوروبية European Commission EC، يساعد تطبيق توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD إلى خفض تكاليف تقارير الشركات على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. إلاّ أنه سيكون هناك زيادة في تكاليف إعداد تقارير الشركات في البداية بسبب الطلب المتزايد من المستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين على المعلومات حول إستدامة الشركات.

تشمل الفوائد العائدة للشركات ما يلي:

• التبسيط والشفافية: يقلل توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD من مخاطر الغسل الأخضر greenwashing ويُوفر وضوح الرؤية للمستثمرين والعملاء.

• تعزيز المصداقية: وهذا يعطي الفرصة لجذب الإستثمار الخارجي وزيادة القدرة التنافسية في السوق العالمية.

• جعل التقارير البيئية والمناخية ممارسة معيارية جزءاً من الأعمال اليومية: وهذا يعني أنه يمكن للشركات أن تلعب دوراً في إتخاذ إجراءات مناخية وبيئية ذات فوائد ملموسة، وإثبات أن خططها تستند إلى معايير علمية، مع تتبع تنفيذها أيضاً.

تلعب الشركات دوراً حاسماً في الإنتقال إلى إقتصاد منخفض الكربون وفعّال للحفاظ على الموارد. يُدخل توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD تحسيناً كبيراً مقارنة مع توجيه إعداد التقارير غير المالية NFRD. إن المعلومات المتوجب الإبلاغ عنها بموجب توجيه إعداد التقارير غير المالية NFRD غالباً ما تكون غير كافية للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان الثقة الكاملة في شأن المخاطر المتعلقة بالإستدامة.

يحتاج المستثمرون، بشكل متزايد، إلى فهم تأثير الشركات على البيئة والأفراد والمجتمع. يحتاج العملاء أيضاً إلى مزيد من المعلومات لإتخاذ خيارات مستدامة. على هذا النحو، تحتاج معلومات الإستدامة بشكل متزايد إلى أن تكون قابلة للمقارنة وموثوقة وموثقة، ليس فقط لبناء الثقة في سوق الإستثمار الأخضر، ولكن أيضاً لخلق قدر أكبر من المساءلة العامة.

التشريعات والسياسات العالمية

على المستوى العالمي، هناك تشريعات مماثلة لتوجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات Securities and Exchange Commission SEC تشريعات تتعلق بإعداد تقارير حول القضايا البيئية والإجتماعية والحوكمةEnvironmental, Social and Governance ESG ولديها خطط لتوسيع نطاق هذه التشريعات لتشمل مخاطر المناخ. كما أن المملكة المتحدة البريطانية شكلت فريق عمل معني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ Task Force on Climate-Related Financial Disclosures TCFD. إلاّ أن الإتحاد الأوروبي يقود التشريع العالمي لإعداد تقارير الإستدامة من حيث مدى شمولية وطموح التقارير، وبذلك فهو له دور ريادي في هذا المجال.

تعزيز مبادرة الصفقة الخضراء للإتحاد الأوروبي

مع التأثير المتزايد لأزمة المناخ، قام الإتحاد الأوروبي بمبادرة الصفقة الخضراء الأوروبية، وهي إطار عمل للقواعد والمبادئ التوجيهية التي تهدف إلى تحويل الإتحاد الأوروبي إلى إقتصاد تنافسي حديث وغني بالموارد.

تم وضع مبادرة الصفقة الخضراء الأوروبية لتحقيق الامور التالية:

• عدم وجود إنبعاثات صافية لغازات الإحتباس الحراري في حلول العام 2050، مع الطموح بأن تصبح أوروبا أول قارة محايدة مناخياً.

• فصل النمو الإقتصادي عن إستخدام الموارد.

• رعاية المصالح البيئية لجميع الأفراد والأماكن.

كجزء من الصفقة الخضراء، تهدف خطة عمل الإتحاد الأوروبي في شأن التمويل المستدام إلى مساعدة المزيد من تدفق الأموال من المستثمرين إلى المشاريع والأصول والشركات المستدامة، مما دفع الإتحاد الأوروبي إلى وضع نظام تصنيف لقائمة من الأنشطة الإقتصادية المستدامة بيئياً لتقييم المسؤولية الإجتماعية للشركات.

وتسعى مبادرة الصفقة الخضراء للإتحاد الاوروبي إلى تحسين رفاهية وصحة المواطنين والأجيال الآتية من خلال توفير:

• الهواء النقي والمياه النظيفة والتربة الصحية والتنوع البيولوجي.

• المباني المرممة والموفرة للطاقة.

• طعام صحي وبأسعار معقولة.

• المزيد من وسائل النقل العام.

• طاقة أنظف وإبتكارات تكنولوجية نظيفة حديثة.

• منتجات تدوم لفترة أطول يمكن إصلاحها وإعادة تدويرها وإعادة إستخدامها.

• وظائف واقية للمستقبل والتدريب على المهارات الحديثة.

• صناعة مرنة وقادرة على المنافسة عالمياً.

نحو إطار تشريعي جديد رائد لإستدامة الشركات في الدول العربية

يتوجب على المصارف العربية الإمتثال لتوجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD إذ إن التوجيه ينص على أن الشركات غير التابعة للإتحاد الأوروبي التي يبلغ صافي مبيعاتها 150 مليون يورو في الإتحاد الأوروبي، والتي لديها شركة فرعية واحدة على الأقل أو فرع واحد في الإتحاد الأوروبي، هي ملزمة بالإمتثال لتوجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD. وعليه يتعيّن على المصارف والسلطات العربية تكثيف وتوحيد الجهود لإنشاء إطار تشريعي جديد رائد لإستدامة الشركات في الدول العربية يشمل توجيهات خاصة لإعداد التقارير حول إستدامة الشركات.

في ما يلي مقترحات للقضايا المهمة التي يجب مراعاتها في مسيرة الطريق نحو إنشاء إطار تشريعي جديد رائد لإستدامة الشركات في الدول العربية:

زيادة الوعي: هناك حاجة إلى زيادة الوعي بمتطلبات الإفصاح عن معلومات إستدامة الشركات.

التدريب: يجب على المصارف العربية تدريب موظفيها لاعداد تقارير الاستدامة وفق المعايير الأوروبية والدولية الجديدة.

الإحاطة بالمفاهيم الأساسية لاعداد تقارير إستدامة الشركات: هناك العديد من المفاهيم الجديدة في توجيه الإتحاد الأوروبي لإعداد تقارير إستدامة الشركات CSRD، ومنها على سبيل المثال النسبية المزدوجة. يجب على المصارف العربية الإحاطة بهذه المفاهيم وتقييم آثارها.

رقمنة معلومات الإستدامة: تفرض قوانين الإتحاد الأوروبي رقمنة معلومات الإستدامة. وعليه يتوجب على المصارف والسلطات العربية تطوير بنية تحتية رقمية لتوفير معلومات إستدامة الشركات ومتطلبات إعاد تقارير الإستدامة.

إدارة معلومات الإستدامة: يجب أن تكون معلومات الإستدامة قابلة للمقارنة وموثوقة وموثقة مما يُساعد في زيادة الثقة في الإستثمارات المستقبلية ويساعد في خلق قدر أكبر من المساءلة العامة. هناك حاجة إلى معايير ونماذج جديدة لإدارة معلومات الإستدامة.

تطوير تقنيات رقمية مفتوحة المصدر: يجب تطوير قواعد بيانات رقمية مفتوحة المصدر لتخزين معلومات إستدامة الشركة.

إعداد تقارير عالية الجودة حول الإستدامة: إن موثوقية البيانات والدراية في مختلف قضايا الإستدامة هي من الأمور الأساسية لإعداد تقارير إستدامة عالية الجودة.

قيادة التحول نحو مستقبل منخفض الكربون: يجب أن يكون الإنتقال إلى مستقبل منخفض الكربون جزءاً من الممارسات اليومية للمصارف العربية.

تحديد أهداف الإستدامة: يجب تحديد أهداف الإستدامة، وأن تكون هذه الأهداف قابلة للتحقيق وتستند إلى منهج علمي.