حصل لبنان على تقييم Largely Compliant 
بعد إجتماعات باناما للمنتدى العالمي للشفافية الضريبية Global Forum الذي عقد في 12 حزيران و13 منه 2017. وقد مثّل لبنان بهذه الإجتماعات مدير المالية العام آلان بيفاني منتدباً من قبل وزير المالية علي حسن خليل وبيار كنعان وكارين شرتوني عن مصرف لبنان. وهذا التصنيف الجيد سمح للبنان بتخطي مراجعة الـ Fast Track وتالياً تجنب وضعه على أي لائحة سوداء بحجة عدم الإمتثال لقواعد الشفافية الضريبية.
في التفاصيل أنه في أيلول 2016، وفي إطار تقييم لبنان من قبل المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، تمكّن لبنان في حينه من تجاوز المرحلة الأولى للتقييم المتعلقة بالإطار التشريعي لتبادل المعلومات بناء لطلبه، إلا أن المنتدى أوصى عندئذ بإقرار القوانين اللازمة التي تُزيل أي التباس في تطبيق القوانين التي كانت سائدة، كذلك التقدم، في مهلة أقصاها نيسان 2017، بطلب تقييم الإطار العملي على أساس FAST TRACK بسبب تأخر لبنان بالإنتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم المتعلقة بالإطار العملي لتبادل المعلومات بناء لطلب.
في تشرين الأول 2016، أقر مجلس النواب القوانين المطلوبة المقترحة من وزارة المالية، وإعتُبرت هذه القوانين الأساس لتطبيق المعايير الدولية لتبادل المعلومات بناء لطلب.
بناء على توصيات المنتدى وبهدف حصول لبنان على تصنيف قبل صدور اللائحة السوداء عن دول G20 في تموز 2017، طلب وزير المالية علي حسن خليل تقييم لبنان على أساس الـFAST TRACK في نيسان 2017، وقدم الفريق اللبناني التقارير المطلوبة في هذا الإطار بنتيجة جهد كبير بذله هذا الفريق المؤلف من وزارة المالية ومصرف لبنان. كما أن لبنان وقَّع في باريس بتاريخ 12/05/2017، بناء على موافقة مجلس الوزراء، إتفاقيتي MAC & MCAA. وقد أبلغ فريق التقييم في المنتدى، فريق عمل وزارة المالية بأن لبنان حصل نتيجة هذا الجهد على تصنيف Largely Compliant. وكما سبقت الإشارة، عقدت مجموعة التقييم في المنتدى الدولي اجتماعها في باناما، وقد إجتاز لبنان المرحلة الثانية من التقييم وأعطي التصنيف المقترح من قبل فريق التقييم. وتالياً أصبح لبنان خارج نطاق اللائحة السوداء التي ستصدر في تموز 2017 من قبل مجموعة دول G20. مع الاشارة الى أن لبنان سيخضع للمرحلة الثانية من التقييم للاطار العملي لتبادل المعلومات بناء لطلب بصورة مفصلة ومعمقة على أساس المعايير الموضوعة من المنتدى في العام 2016 وذلك اعتباراً من العام 2018. إضافة الى ذلك، سيُباشر لبنان بالتبادل التلقائي للمعلومات في أيلول 2018 على أن يخضع للتقييم تبعاً لذلك في مرحلة لاحقة. وتؤكد وزارة المالية أنها ستتابع تحت إشراف مباشر من وزير المالية كافة التحضيرات والإجراءات الهادفة الى نجاح لبنان في التقييمات المستقبلية إثباتاً لإلتزام لبنان بالشفافية والمعايير الدولية لتبادل المعلومات.
