وزيرة الصناعة: الإستثمار بالصناعات التحويلية وصل إلى 49 مليار جنيه

Download

وزيرة الصناعة: الإستثمار بالصناعات التحويلية وصل إلى 49 مليار جنيه

الاخبار والمستجدات
العدد 487 - حزيران/يونيو 2021

5  معلومات عن إرتفاع الإستثمارات في مصر بالصناعات التحويلية خلال آخر 7 سنوات

وزيرة الصناعة: الإستثمار بالصناعات التحويلية وصل إلى 49 مليار جنيه

ركّزت الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية، على ضخ إستثمارات عامة في مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات فى إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد فضلاً عن الإنتهاء من خريطة الإستثمار الصناعي بالمحافظات، وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الإستثمارية لحجز الأراضي الصناعية وهو ما ينعكس على الإستثمارات بقطاع الصناعات التحويلية، محققة النتائج الآتية:

– إتاحة حجز الأراضي الصناعية في 18 منطقة صناعية، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونياً.

– حقق القطاع الصناعي خلال العام 2020/2019 نمواً بمعدل 6.3 %.

– بلغت الزيادة في الإستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات .

– إستثمارات الصناعات التحويلية سجلت 49 مليار جنيه في العام 2020/2019 مقارنة بنحو 6.1 مليار جنيه في العام 2013/ 2014.

– توقعات بمزيد من النمو بقطاع الصناعات التحويلية خلال العام المالي المقبل.

جهود لتحقيق إستدامة النمو

من جهتها، قالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع: «إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهوداً كبيرة لتحقيق إستدامة النمو الإقتصادي من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالإقتصاد المصري، والتي تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وتحقق قيمة مضافة عالية»، مشيرة إلى «أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو، ولدوره المهم في خلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية».

أضافت الوزيرة جامع: «إن الدولة المصرية ركزت خلال السنوات السبع الماضية على ضخ إستثمارات عامة في مجال البنية التحتية، والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية الجديدة مع تبسيط الإجراءات في إطار قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلاً عن الإنتهاء من خريطة الإستثمار الصناعي في المحافظات وإطلاق بوابة حكومية إلكترونية لخريطة مصر الإستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، ليتم من خلالها الإعلان عن إتاحة حجز الأراضي الصناعية في 18 منطقة صناعية والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها إلكترونياً»، مشيرة إلى أنه «رغم تداعيات أزمة كورونا، فقد حقق القطاع الصناعي خلال العام 2020/2019 نمواً بمعدل 6.3 %، وبلغت الزيادة في الإستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية 7 أضعاف ما كانت عليه منذ 6 سنوات، حيث سجلت 49 مليار جنيه في العام 2020/2019 مقارنة بنحو 6.1 مليارات جنيه في العام 2013/ 2014».

 تحدثت الوزيرة نيفين جامع خلال توقيع إتفاقية إطارية بين المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية في إقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة في المنطقة الإقتصادية.

وقالت الوزيرة جامع: «إن مشروع المنطقة الصناعية البولندية في مصر، يُعد خطوة مهمة لدعم وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا لمستويات متميزة، تعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية المصرية البولندية على كافة المستويات ومختلف الاصعدة»، مشيرة إلى «أن هذا المشروع المهم سيصبح أول منطقة صناعية لدولة من الإتحاد الأوروبي في مصر، حيث سيُسهم في فتح آفاق جديدة للتجارة البينية والإستثمارات المشتركة بين البلدين، ونقل الخبرات الصناعية البولندية الكبيرة للصناعة الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والآلات والمعدات والسكك الحديدية والنقل والمواصلات».

وأشارت جامع إلى «حرص الوزارة على إنجاح هذا المشروع المهم من خلال إتاحة كافة إمكاناتها، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمشروع، وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقتصادية لقناة السويس»، لافتة إلى «أن منطقة العين السخنة تُعد قلب المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتتمتع بموقع إستراتيجي فريد إقليمياً وعالمياً، يُتيح للمنتجات المصرية فرص النفاذ الحر لعدد كبير من الأسواق العالمية، التي ترتبط مصر معها بإتفاقات للتجارة الحرة، حيث تمثل المنطقة نافذة قوية لهذه الأسواق وبصفة خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية».

 وأضافت جامع أنه «يجري حالياً بحث عدد من مبادرات التعاون المستقبلي بين مصر وبولندا تشمل مجالات الثروة السمكية، وتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، والتعاون بين بورصتي القاهرة ووارسو، وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الإقتصادين المصري والبولندي على حد سواء»، مشيرة إلى «التطور الكبير الذي شهدته حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، حيث تضاعف إجمالي حجم التجارة بين البلدين ليبلغ نحو 672 مليون دولار خلال العام 2019».

وقالت الوزيرة جامع: «إن القيادة السياسية والحكومة المصرية تبذلان جهوداً كبيرة لتحقيق إستدامة النمو الإقتصادي، من خلال تنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بعدد من القطاعات الرئيسية بالإقتصاد المصري، والتي تفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص، وتحقق قيمة مضافة عالية»، مشيرة إلى «أن قطاع الصناعة يحظى بأهمية كبيرة لدى الدولة، كونه من القطاعات عالية الإنتاجية وسريعة النمو، ولدوره المهم في خلق فرص العمل وتحسين الإنتاجية».

وأشارت جامع إلى «أن الحكومة عكفت أيضاً خلال السنوات الماضية على تنفيذ سياسات للإقتصاد الكلي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متنوع ومستدام، ووضعت برنامج الإصلاح الإقتصادي في مقدم أولوياتها، وذلك من خلال تنفيذ إستراتيجية تنموية شاملة  «رؤية مصر 2030» التي تستهدف تحقيق أهداف عدة تضع مصر ضمن قائمة أكبر 30 دولة في العالم في مجالات الإقتصاد والتنمية الإجتماعية».

وأضافت جامع «أن الخطة الإقتصادية قصيرة المدى للحكومة، تُعد نواة لتلك الرؤية حيث تهدف إلى تحقيق زيادة بمتوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقليل العجز في الموازنة للدولة ومعدلات التضخم»، مشيرة إلى «أن وزارة التجارة والصناعة، أطلقت بدورها إستراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية في إطار إستراتيجية «رؤية مصر 2030» تستهدف زيادة التنافسية لعدد من القطاعات الصناعية ذات الأولوية».

وختمت جامع «أن السنوات الأخيرة شهدت أيضاً تكثيف الإستثمار في مشروعات البنية التحتية، والتي شملت مشروعات الشبكة القومية للطرق، والتي ساهمت في تقدم مصر 90 مركزاً بالترتيب العالمي للمؤشر الفرعي لجودة الطرق، بالإضافة إلى مشروعات قطاع الطاقة ولا سيما التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء المدن الجديدة»، مشيرة إلى أنه «يجري العمل لإنشاء 14 مدينة من مدن الجيل الرابع من بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تستهدف زيادة الإنتشار العمراني وتخفيف الضغط على الخدمات المتوافرة في المدن القائمة راهناً».l