وضع سوق الدين السعودية على قائمة المراقبة تمهيدا لترقيتها لمؤشر ايبوكس العالمي

Download

وضع سوق الدين السعودية على قائمة المراقبة تمهيدا لترقيتها لمؤشر ايبوكس العالمي

Arabic News
(الإقتصادية)-13/10/2021

علمت “الاقتصادية” أن “آي إتش إس ماركت” IHS Markit المزود العالمي للمؤشرات، وضعت سوق الدين السعودية على “قائمة المراقبة” تمهيدا للنظر في ترقيتها لمؤشر “ايبوكس العالمي للجهات السيادية” خلال الربع الرابع من العام الجاري.
ومن المنتظر أن يعقد الأسبوع المقبل (19 أكتوبر الجاري) اجتماع اللجنة الفنية الأول ضمن ثلاثة اجتماعات، فيما سيكون القرار النهائي للنظر في الترقية في نوفمبر المقبل.
وستكون الترقية، في حال صدورها الثانية بعد قرار مجموعة “فوتسي راسل” أواخر سبتمبر الخاص بإضافة أدوات الدين السعودية إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022.
ومؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية iBoxx Global Government Index، هو مؤشر مصمم ليعكس أداء أدوات الدين السيادية المقومة بالعملات المحلية.
وبخلاف مؤشر فوتسي، فهذا المؤشر مخصص للدول الحاصلة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، والسعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة “موديز”.
وحول الموعد النهائي لإعلان الترقية المحتملة من عدمه، قال لـ”الاقتصادية” سيباستين مير وكريم هينيد من شركة “آي إتش إس ماركت” للخدمات المالية إن القرار النهائي سيكون بعد فترة وجيزة من نهاية الاجتماع الثاني (يقصد اجتماع اللجنة الاستشارية العامة في 4 نوفمبر 2021).
وأضاف أن النتيجة النهائية التي ستأخذ في الحسبان توصيات اللجنتين السابقتين، سيتم الإعلان عنها بعد عدة أيام من نهاية الاجتماع الثاني خلال نوفمبر المقبل.
وقالت لـ”الاقتصادية” مصادر مطلعة، إن السعودية استوفت المعايير الكمية كافة الخاصة بالحد الأدنى لمعاير “آي إتش إس ماركت” الجهة التي تدير المؤشرات، ولذلك تم عرض أهليتها للانضمام للمؤشر أمام اللجنتين المستقلتين.
وبذلك تنتقل السعودية برفقة المجر ونيوزيلندا وسلوفاكيا، للمرحلة الثانية ضمن منهجية “آي إتش إس ماركت” الخاصة بتصنيف الدول المؤهلة التي على وشك الامتثال بشكل جزئي أو كامل للمعايير الخاصة بمؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية.
3 اجتماعات
وبهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة عملية مراجعة تقييم الدول المؤهلة للانضمام لمؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية بالعملات المحلية من خلال لجنتين.
وتستقطب “اللجنة الفنية” في عضويتها صناع السوق والبنوك الاستثمارية. في حين تستقطب “اللجنة الاستشارية العامة” في عضويتها شركات إدارة الأصول ومستشارين آخرين الذين سيقومون بمراجعة توصيات اللجنة الفنية.
وستعتمد IHS Markit، المزود العالمي للمؤشرات، على توصيات اللجنتين المستقلتين وذلك قبل اتخاذ قرارها النهائي خلال اجتماعها الداخلي مع منسوبيها المتخصصين بمؤشرات أدوات الدخل الثابت.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا لكونه يمنحهم إمكانية الاستثمار بعدد محدود من أسواق الدين بالأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة.
ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو بورصة أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.
والجهات التي تدير مؤشرات أدوات الدخل الثابت دخلت في محادثات مع الجهات السعودية خلال الفترة الماضية وذلك بهدف تذليل الصعوبات الفنية التي تواجه مستثمري الأسواق الناشئة الذين على استعداد للاستثمار بالأوراق السيادية الصادرة من حكومة المملكة.
وتتشابه تلك الاستشارات مع الجهات التي تدير المؤشرات مع مرحلة ما قبل ترقية الأسهم السعودية لدرجة الأسواق الناشئة التي نجم عنها حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي قادت أسواق الأسهم إلى مصاف مؤشرات الأسواق الناشئة.
وبالفعل شهدت الفترة الماضية الكشف عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي مست أسواق الدين الثانوية بالبورصة المحلية، حيث يسهم استيفاء أكبر قدر من المعايير في ترقية تلك الدول لمؤشرات أكثر.
الانضمام الأول
وكانت مجموعة “فوتسي راسل” قد ذكرت أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية بدءا من أبريل 2022.
وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال (81.6 مليار دولار) في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
وانضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق، ما يساعد على تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
وشهدت سوق أدوات الدين السعودية زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين المحليين والدوليين منذ بدء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية السعودية في أبريل لعام 2018.
كما بلغت القيمة الاسمية المتداولة لأدوات الدين الحكومية السعودية المدرجة أكثر من 3.3 مليار ريال سعودي في أغسطس لعام 2021، وتضم السوق حاليا أكثر من 70 أداة دين حكومية مدرجة، بينما بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية أكثر من 452 مليار ريال.
ويأتي هذا الإعلان من فوتسي راسل FTSE Russell كإنجاز يحسب للمملكة ودليل واضح على الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير وتعميق وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلية وتنويع قاعدة المستثمرين فيها ونقلها إلى مصاف أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بما يسهم في رفع جاذبية السوق ويعزز من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وهذا الانضمام سيسهم في زيادة السيولة في سوق الدين المحلية نتيجة الزيادة في التدفقات المالية الجديدة من المستثمرين الدوليين الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.
المؤشرات كمعيار إرشادي
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية.
ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر الذي يناسب أهدافه، ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.
ومعلوم أن المستثمرين في سوق السندات والصكوك وكذلك شركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات من أجل مقارنة أداء تلك الأدوات الاستثمارية وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين.
ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به.
ويتم الطلب من مديري الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه. والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر في تلك الصناديق على قياس أرباح أو خسائر الصندوق وفقا لمؤشر قياس يعتد به.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط “الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق” مؤشر جهة حيادية كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، المعروفة أيضا بصناديق “المؤشرات غير النشطة” أو “تتبع المؤشر”، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة بقدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة في الأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
أكبر سوق لأدوات الدين
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات حصلت عليها “الاقتصادية”، بالتعاون مع منصة “ماكرو بوند” السويدية، أن السعودية بات لديها أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية.
وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية الخاصة بأسواق الدين التي ابتدأت منذ ستة أعوام وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
واستندت بيانات الرصد إلى التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من “بنك التسويات الدولية” وإلى منصة Macrobond التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها من تكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين على ربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
وتطلب شركات إدارة الأصول العالمية من المديرين الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يستثمروا في سندات الأسواق الناشئة وبعض تلك الصناديق لا تستطيع الاستثمار في أسواق معينة بسبب عدم ضمها إلى مؤشرات السندات.
أما الآن فسيتمكن المستثمرون الدوليون من دخول السعودية، أكبر سوق لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في المنطقة، من خلال مؤشر “فوتسي راسل”.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، فإنه حتى الآن لم يسعر المتداولون في سوق الدين المحلية إمكانية الترقية وما تحمله من زيادة في المكاسب الرأسمالية.
استحقاقات 2021
تبلغ قيمة الإصدارات العامة، المتوافرة بياناتها، التي يحين أجل استحقاقها هذه العام ما يصل إلى 23.8 مليار ريال، معظمها حان أجل استحقاقها من أدوات الاستدانة بالعملة المحلية. وتنوعت مصادر التمويل التي يحين أجلها ما بين سندات تنموية ومرابحات تنموية حكومية وإصدار دولاري واحد من السندات الخمسية.
وبذلك يتبقى الإصدار الدولاري بقيمة 5.5 مليار دولار الذي يحين أجل استحقاقه في أكتوبر الحالي وفقا لبيانات “بوند إي فاليو” bondevalue المالية الخاصة بتتبع أسعار أدوات الدخل الثابت.
ويعد هذا الإصدار متميزا لأنه كان من ضمن باكورة إصدارات السعودية من السندات الدولية في 2016 التي لاقت ترحيبا حارا من المستثمرين الأجانب.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق على البيانات التي حصلت عليها من منصة “فاكتست” FactSet للخدمات المالية.
ولدى “فاكتست” واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ويهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وذلك فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
تعداد الصكوك الادخارية
ويبلغ تعداد الصكوك الادخارية المدرجة 43 صكا، بنهاية يوليو 2021، وفقا لمنصة “سي بوندز” Cbonds للبيانات المالية التي يستعين العاملون في أسواق الدخل الثابت بمنصتها من أجل تتبع حركة مؤشرات أسواق الائتمان العالمية، فضلا عن تقييم أداء السندات التي يستثمرون بها. وأظهرت وثيقة حصلت عليها الاقتصادية أن السعودية تنوي تمويل عجز 2021 عبر الاعتماد بنسبة 87.9 في المائة (تعادل 124 مليار ريال) على ثلاث قنوات للتمويل تشمل السندات والصكوك والتمويل الحكومي البديل. وأظهر رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة الصعود البارز هذه العام لأحد أعمدة التمويل القادمة لحكومة المملكة والمتمثلة في “التمويل الحكومي البديل”، لتصبح تلك الأداة المالية الحديثة إحدى الأدوات الرئيسة لتعبئة الموارد الخاصة بجمع التمويل ذي الصبغة التنموية. ويشتمل التمويل الحكومي البديل على ثلاث أدوات تمويلية وهي تمويل المشاريع، وتمويل البنى التحتية، ووكالة ائتمان الصادرات.
لجنة تطوير سوق الدين
نظرا إلى أهمية سوق الصكوك وأدوات الدين، دأبت هيئة السوق المالية السعودية في العمل على تطوير ونمو هذه السوق، وتفعيل دورها كإحدى قنوات التمويل الرئيسة في المملكة للقطاعين العام والخاص.
ويهدف هذا الاهتمام إلى المواءمة مع أفضل الممارسات العالمية لتطويره وإيجاد السبل الممكنة لرفع مستوى الزخم فيها، لأنها تعد رافدا مهما من روافد التمويل والنمو الاقتصادي، وإحدى الركائز المهمة في تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي.
ولذلك، شكلت لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في أيار (مايو) 2018 وذلك وفقا للتقرير السنوي لهيئة السوق المالية السعودية الصادر في 2021.
وتعد من أبرز مهام اللجنة تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة في القطاعين العام والخاص لإنشاء سوق للصكوك وأدوات الدين ذات كفاءة تمكنها من أن تكون إحدى أكبر أسواق الصكوك وأدوات الدين في المنطقة، ورافدا مهما للتمويل توفر المنتجات الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
كذلك تعمل اللجنة على متابعة تطوير البنية الأساسية التقنية والتنظيمية والتشريعية في الجهات ذات العلاقة، التي تساعد على تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين.
ومنذ تشكيل اللجنة حتى نهاية 2020، تم عقد 12 اجتماعا للجنة التوجيهية، واجتماعين للجنة الفنية، وقد أكملت اللجنة 15 مبادرة من إجمالي عدد المبادرات البالغ عددها 34 مبادرة.
وانعكست جميع هذه المنجزات إيجابا على سوق الصكوك وأدوات الدين، إذ ارتفع عدد المستثمرين في السوق الأولية للصكوك والسندات الحكومية.
كما أدى تخفيض القيمة الاسمية للإصدارات الحكومية إلى ألف ريال بدلا من مليون ريال إلى جذب فئات جديدة من المستثمرين وارتفاع عدد الصفقات في السوق. وأتيح للمستثمرين القدرة على تسعير أدوات الدين بعد إعادة هيكلة رسوم الإدراج وتفعيل حساب العائد وتشكيل منحنى العائد، وتمكينهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية بعد أن أعيدت هيكلة المعلومات المنشورة والمتاحة على موقع شركة السوق المالية السعودية “تداول” الإلكتروني، وذلك تطبيقا للممارسات الدولية في نشر البيانات والمعلومات المتعلقة بسوق الصكوك وأدوات الدين، ورفع جاذبية السوق لهم.
وأدرجت صناديق المؤشرات المتداولة للصكوك الحكومية في 2020، ما أسهم أيضا في زيادة تنوع المستثمرين وعددهم في السوق وتعزيز التداولات والإقبال عليها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في رفع الوعي والاهتمام من قبل شريحة أكبر من المستثمرين والمصدرين، إذ تجاوزت أحجام الصناديق المستثمرة في الصكوك وأدوات الدين الحكومية ما يزيد على 1.4 مليار ريال.

pornjk.com watchfreepornsex.com pornsam.me pornpk.me pornfxx.me foxporn.me porn110.me porn120.me oiporn.me pornthx.me

daftar situs judi slot online terpercaya

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

judi slot pulsa