وفد إقتصادي لبناني في مؤتمر «تفعيل دور القطاع الخاص
في إقليم كوردستان ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية»
شارك الوفد الإقتصادي اللبناني برئاسة الوزير السابق عدنان القصار وعدد من رجال الأعمال يتقدمهم عميدهم جاك صراف، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي في أعمال المؤتمر الثالث لإتحاد الغرف التجارية والصناعية لإقليم كوردستان في اربيل، بعنوان «تفعيل دور القطاع الخاص في إقتصاد إقليم كردستان ودوره في تحقيق التنمية الإقتصادية»، بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين والخبراء الإقتصاديين العراقيين والعرب والدوليين.
شكّل وجود الوفد اللبناني في أربيل عاصمة الإقليم مناسبة جرت خلالها مباحثات مع المسؤولين الكبار في غرفة تجارة وصناعة أربيل تقدمهم رئيس مجلس إدارة الغرفة دارا جليل الخياط وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة تقدمهم صدر الدين كمال محمد.
وبعدما قدم الوفد اللبناني تهانيه إلى الجانب الكوردستاني، لمناسبة العيد الخمسين لتأسيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، ناقش الجانبان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التنمية الإقتصادية، وكيفية إدارة الأزمات الإقتصادية وبيئة العمل والإستثمار في كوردستان، ودور التدريب والتأهيل المهني في تنمية القطاع الخاص والتنمية الإقتصادية لمرحلة ما بعد النفط وتنمية القطاع الخاص في التعليم العالي، كما صدرت عن المؤتمر توصيات ومقترحات لحكومة الإقليم تهدف إلى أهمية العمل على تنمية القطاع الخاص في كوردستان.
بارزاني: دور القطاع الخاص أساسي
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، رحب خلال كلمته أثناء إفتتاح المؤتمر، بالرئيس الفخري للغرفة التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية عدنان القصار والضيوف اللبنانيين، وفي الدول المجاورة والصديقة، مؤكداً «أن دور القطاع الخاص في تنمية إقتصاد إقليم كوردستان هو عنوان لموضوع مهم، وكان دوماً موضع إهتمام حكومة إقليم كوردستان، وكانت رؤية ووجهة نظر حكومة الإقليم للقطاع الخاص الذي يُعد محركاً للتنمية الاقتصادية». ولفت بارزاني إلى «أن هذا القطاع بمقدوره أن يلعب دوراً كبيراً ومؤثراً في تنمية وتطوير وتوسيع وتنويع إقتصاد الإقليم، وعليه فإن الحكومة بذلت كل ما في وسعها بغية تقديم التسهيلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي سانحةً له الفرص الكبيرة للعمل والإستثمار في كافة القطاعات، وتفكر الحكومة في تقديم دعم وتسهيلات أكبر للقطاع الخاص، ومن أجل ذلك تحاول الحكومة، بحسب إمكاناتها أن تحول القطاعات الخدمية العامة خطوة بخطوة إلى القطاع الخاص لاعطاء فرصة عمل أكبر في هذا القطاع».
وختم بارزاني: «ستؤدي هذه السياسة وخصوصاً في ظل الظرف الراهن المالي والاقتصادي الصعب، إلى تخفيف العبء الثقيل عن كاهل حكومة الاقليم وإرساء حركة إقتصادية وتجارية أفضل في إقليم كوردستان».
