رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف:
أرباح المصارف ترتفع 8 % – 10 % في نهاية 2022
وأزمة إقتصادية عالمية مقبلة في 2023 وستستمر 3 سنوات
قال رئيس جمعية مصارف البحرين عدنان أحمد يوسف «إن الأزمة الإقتصادية مقبلة مطلع العام 2023، وأنه لا مجال لترحيلها»، مؤكداً« أن أزمة مالية كبرى سوف تضرب العالم مع بدايات العام المقبل، وأنها قد تستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما سوف يستدعي رفع أسعار الفائدة المصرفية وتفاقم التضخُّم من أجل إحتمالية تحريك الإقتصاد العالمي قليلاً تجنباً لتداعيات أعمق».
أضاف يوسف في حديث لصحيفة «الأيام» البحرينية: «لقد مرّ العالم في العام 1980، في أزمات إقتصادية فائقة، لكن جميع الحلول التي تم وضعها والعلاجات التي تجرّعت مراراتها الكثير من الدول كانت عبارة عن حلول ترقيعية، ومسكّنات وليست علاجات شاملة، ترحيل مؤقت وتأجيل غير معتبر، وليس إطفاءً للخسائر والكوارث المحدقة، هذا الأمر وضع الإقتصاد العالمي ومنه العربي والخليجي في وضع لا يُحسد عليه بحيث لا يمكن بعد ذلك أن يتحمّل أية هزّات أخرى».
وقال يوسف: «إن دول الخليج تواجه الآن مشكلة التضخم المستورد، وهو ما ليس في قدرتها السيطرة عليه أو التعامل معه بكفاءة، ذلك أنه مقبل عبر الحدود ولم يكن منشؤه الإقتصاد الوطني أو حتى الإقليمي، وأسعار الشحن ارتفعت ومعها التأمين على النقل والناقلات إلى جانب العديد من الأمور الأمنية المتربصة».
وأكد يوسف «أن البحرين خرجت من عنق زجاجة المشكلة المالية خلال جائحة كورونا، لكنها لم تستطع الإفلات من التضخم المستورد الخارج عن الإرادة»، متوقعاً «الخروج الآمن ربما مع عامي 2025 – 2026 حتى تبدأ الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية المقبلة في التلاشي رويداً من سماوات السحب الداكنة غير الماطرة». مشيراً إلى «أن مصارفنا سوف تواصل الربحية في العام 2022 إسوة بما تحقق في العام 2021، وهذا تُجسّده أرباح البنوك التجارية الكبرى التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو ما سوف يعكس زيادة ربحية تُراوح ما بين 8 % – 10 % في نهاية هذا العام مقارنة بما تحقق في العام 2021».
وقال يوسف: «إن مصارفنا لا تتأثر مباشرة بالأزمات الوافدة، إذ إن الأزمة تأخذ دائماً وقتاً حتى تنعكس على مصارفنا، نظراً إلى ما تتمتع به من سيولة مرتفعة ومن خبرات سابقة متراكمة، ربما الضربة القاصمة سياسياً تلحق بآسيا، والإقتصادية بالولايات المتحدة وأوروبا»، لافتاً إلى «أن الدينار البحريني سعر صرفه ثابت أمام الدولار، والدولار سوف يُواصل قوته وصدارته التقليدية للعملات العالمية في العام 2023، لذلك لن يتأثر الدينار لأن الدولار سيكون أكثر قوة».
