1.23 مليار دولار رسوم الصيرفة الاستثمارية الخليجية خلال عام .. 43% للسعودية

تحصلت البنوك الخليجية على 1.23 مليار دولار كرسوم، لقاء أنشطة المصرفية الاستثمارية خلال العام الماضي 2021، بارتفاع 0.73 في المائة عن 2020، فيما شكلت السوق السعودية 43 في المائة من رسوم الصيرفة الخليجية بما يعادل 534.7 مليون دولار.
وأنشطة الصيرفة الاستثمارية ترتكز على القروض المجمعة وأسواق الدين والاندماجات والاكتتابات، والرسوم الاستثمارية، وهي إجمالي ما دفعته الجهات الخليجية لإغلاق صفقاتها المالية بنجاح.
واستحوذت السوق الخليجية على نحو 88 في المائة من رسوم الصيرفة الاستثمارية التي تم تحصيلها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ بلغت الرسوم المستحصلة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 1.4 مليار دولار في 2021.
وأشارت إفادة حصلت عليها “الاقتصادية” من منصة “ريفينيتيف”، إلى أن رسوم ترتيب القروض المجمعة تبلغ 411.5 مليون دولار، وتشكل ثلث رسوم خدمات الصيرفة الاستثمارية بنسبة 33.3 في المائة.
وفي الإطار ذاته، بلغت رسوم ترتيب إصدارات السندات والصكوك الخليجية 249 مليون دولار في 2021، أي أنها انخفضت 5.58 في المائة على أساس سنوي.
وسجلت ثلاثة من رسوم الأنشطة الرئيسة للمصرفية البنكية الاستثمارية في الخليج تراجعات في 2021، وهي أنشطة السندات والاندماجات والقروض، مع العلم بأن رسوم ترتيب الاكتتابات أنقذت أنشطة المصرفية الاستثمارية بعد مساهمتها القوية في تعزيز أرباح القطاع المصرفي.
يأتي ذلك بعد أن أسهمت طفرة الاكتتابات في الخليج في بلوغ الرسوم التي تحصلت عليها بنوك الاستثمار المحلية والعالمية من عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مستوى لم تشهده منذ أكثر من عقد.
مع العلم بأن الرسوم من المنطقة مثلت 1.3 في المائة من إجمالي رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية على مستوى العالم منذ بداية العام حتى الربع الثالث من 2022، وفق منصة “ريفينيتيف”.
الصيرفة الاستثمارية والتضخم
في الربع الثالث من 2022، ارتفع عدد الشركات العالمية التي أجلت أو ألغت خطط التمويل إلى 358 شركة على الأقل، مع استمرار الاقتصاد العالمي في محاربة تسارع التضخم ونقص إمدادات الطاقة.
وبحسب بيانات جمعتها “بلومبيرج”، بلغت قيمة الصفقات التي تم تأجيلها أو إلغاؤها – بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية والسندات والقروض وعمليات الاستحواذ – أكثر من 254 مليار دولار خلال 2022.
أما عن السندات، فتجاوز عدد السندات المؤجلة هذا العام مستويات العام الماضي كاملا أو المستويات المشهودة خلال ذروة وباء كوفيد – 19، حيث تأخرت قروض الاستحواذ لعدد من الشركات.
وقالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” في تقرير لها في 21 يوليو “إن الانخفاض في رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية كان متوقعا هذا العام بعد ارتفاع قياسي في 2021، لكن المصرفيين لا يزالون يأملون في أداء أعلى من المتوسط”.
مع ذلك، كان التباطؤ أسوأ مما كان متوقعا، وفشلت النتائج الصادرة من “جيه بي مورجان” و”مورجان ستانلي” في تلبية توقعات المحللين إلى حد كبير بسبب ندرة إصدار الأسهم في 2022، وجاء هذا الانكماش بعد اندفاع العروض العامة الأولية وعمليات الإدراج من قبل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة العام الماضي.
وكانت البنوك مترددة في النظر في إجراء تخفيضات واسعة في عدد الموظفين لمواكبة الانخفاض في تدفق الصفقات، مشيرة إلى الحاجة إلى استثمار مستدام في وكالاتها للاحتفاظ بالمواهب والحفاظ على حصتها في السوق.
ومنصة “ريفينيتيف” وهي الشركة المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، تعد أحد أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية في العالم، ويستعين أكثر من 400 ألف مستخدم ببياناتها النوعية.
وتقوم المنصة بجمع وتوفير المعلومات وتحديد أبرز التوجهات والتكنولوجيات التي تمكن العملاء من القيام بالاستثمارات، وإجراء عمليات التداول وتسهم في دعم الأداء، والابتكار ونمو الأعمال.
صفقات الاندماج والاستحواذ
مع بداية يناير 2022، خرجت “ويليس تاورز واتسون” لإدارة المخاطر والخدمات الاستشارية، بتقرير أشارت فيه إلى توقعها استمرار نشاط الاندماجات والاستحواذات العالمية في 2022.
وأوضح التقرير أن نشاط الصفقات يبدو أنه سيكون مهيأ لمواكبة قمم 2015، على الرغم أنه سيظل عرضة لتحديات متزايدة، مثل أزمات سلاسل الإمدادات وتعقد الصفقات والمنافسة على الأصول مرتفعة الجودة.
غير أن الواقع أظهر حدوث انخفاض في نشاط الاندماج والاستحواذ في معظم دول العالم خلال الربع الثاني من هذا العام، مع انحسار صفقات الأسهم العالمية المبرمة في ظل ارتفاع التضخم وتراجع شهية المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية.
ووفقا لبيانات “ديلوجيك” التي نقلتها “رويترز”، تراجعت قيمة صفقات الأسهم المعلنة عالميا بنسبة 25.5 في المائة على أساس سنوي إلى تريليون دولار، إذ انخفض نشاط الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة 40 في المائة إلى مليار دولار في الربع الثاني، بينما انخفض نشاط منطقة آسيا والمحيط الهادئ 10 في المائة.
وكانت أوروبا المنطقة الوحيدة التي لم يتراجع فيها عقد الصفقات، إذ ارتفع نشاط الاندماج والاستحواذ 6.5 في المائة في الربع الثاني، مدفوعا إلى حد كبير بموجة من صفقات الأسهم الخاصة، بما في ذلك عرض شراء خاص بقيمة 58 مليار يورو “61 مليار دولار” من قبل عائلة “بينيتون” وصندوق الاستحواذ الأمريكي “بلاكستون” لمجموعة البنية التحتية الإيطالية “أتلانتيا”.
وتعد صفقة استحواذ “مايكروسوفت” على شركة الألعاب “أكتيفيجن بليزارد”، من أبرز الصفقات التي عقدت خلال العام الحالي حتى الآن.
وكشفت البيانات انخفاض عائدات الإدراج العالمي 84 في المائة إلى 33 مليار دولار في الربع الثاني، حيث حاولت 274 شركة فقط جمع السيولة من خلال طرح عام أولي، مقارنة بـ852 شركة في الربع السنوي نفسه من العام الماضي.
وأكبر صفقات هذا الربع كانت شراء “برودكوم” بقيمة 61 مليار دولار نقدا وأسهم لشركة “في إم وير” في الولايات المتحدة، إلى جانب الاستحواذ المقترح من “إيلون ماسك” على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار.
وكان مسح صادر في يوليو الماضي – وفقا لوكالة “بلومبيرج” – عد تقلبات أسواق الأوراق المالية واضطرابات التمويل وراء التأخير أو التخلي عن خطط الاندماج والاستحواذ.
ويتوقع صانعو الصفقات انتعاش المعاملات عبر الحدود بين الولايات المتحدة وأوروبا في نهاية المطاف على خلفية قوة الدولار واتساع الفجوة بين تقييم الشركات الأمريكية والأوروبية، ومع ذلك، يسود الحذر الأسواق، حيث لا تزال الشركات تسعى لقطع علاقاتها مع روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي الهند، أشار كاوستوب كولكارني رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى “جيه بي مورجان” إلى أن عمليات الاندماج والاستحواذ أصبحت حلا مهما للمستثمرين الذين يواجهون تباطؤا في أسواق رأس المال في الهند.
وقال كولكارني في مقابلة تلفزيونية مع “بلومبيرج”، “تعد الهند سوقا فائقة الأهمية للصناديق السيادية والأسهم الخاصة وصناديق المعاشات التقاعدية العالمية، التي تلعب دورا متزايد الأهمية في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ التي تحدث حاليا”.
وبحسب بيانات “بلومبيرج”، شهدت الهند ما قيمته 82 مليار دولار من صفقات الاندماج والاستحواذ المعلقة والمكتملة خلال الربع الثاني من هذا العام.
صفقات 2021
تجاوز نشاط الاندماج والاستحواذ حول العالم أعلى مستوياته على الإطلاق في 2021، بدعم من وفرة رأس المال، والتقييمات المرتفعة.
وبحسب بيانات “ديلوجيك” التي نقلتها “رويترز”، تجاوزت قيمة عمليات الاندماجات والاستحواذات العالمية مستوى خمسة تريليونات دولار للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفعت القيمة 63 في المائة عند 5.63 تريليون دولار، بدءا من 16 من ديسمبر 2021، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل الأزمة العالمية البالغ 4.42 تريليون دولار في 2007، وذلك بدعم من قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، ومدفوعة جزئيا بالطلب المكبوت في 2020، عندما انخفضت وتيرة نشاط الاندماج والاستحواذ إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أعوام بسبب التداعيات المالية العالمية لوباء كوفيد – 19.
وتضاعف حجم الصفقات الإجمالية في الولايات المتحدة إلى 2.61 تريليون دولار هذا العام، كما قفز حجم الصفقات في أوروبا 47 في المائة عند 1.26 تريليون دولار، وارتفعت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 37 في المائة إلى 1.27 تريليون دولار.
وحسب بيانات “ريفينيتيف” التي نقلتها “فاينانشيال تايمز”، أسهمت طفرة الاندماجات والاستحواذات في تحقيق رسوم قياسية للبنوك الاستثمارية في 2021، إذ بلغ إجمالي الرسوم 157 مليار دولار منها 47 مليار دولار رسوما نتيجة تقديم المشورة في عمليات الاندماج والاستحواذ.
وجاء ذلك بدعم من تدخل البنوك المركزية لخفض معدلات الفائدة، إلى جانب الدعم الحكومي للشركات المتضررة من الوباء، الذي دعم أسواق الأسهم والنمو، وسهل الوصول إلى الديون الرخيصة لتمويل تلك الصفقات.
واحتل بنك جولدمان ساكس جروب المرتبة الأولى في إبرام الصفقات خلال 2021، مع تسجيل صفقات الاندماج والاستحواذ مستويات قياسية.
وبحسب بيانات جمعتها وكالة “بلومبيرج”، تمكن البنك الاستثماري الأمريكي من تصدر قائمة مستشاري عمليات الاندماج والاستحواذ للعام الخامس على التوالي.
وأظهرت البيانات أن “جولدمان ساكس” كان مستشارا لصفقات تزيد قيمتها على تريليون دولار في 2021، ما يمنحه حصة سوقية تتجاوز 24 في المائة.
وحقق البنك رسوما عن تقديم خدمات الاستشارة لصفقات الاندماج والاستحواذ تتجاوز أربعة مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021، ليتجاوز منافسيه مثل “جيه بي مورجان” و”مورجان ستانلي”.
وارتفعت عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع النفط والغاز إلى أعلى مستوى في ثلاثة أعوام خلال 2021، بدعم الصعود القوي للأسعار.
وقالت شركة ريستاد إنرجي، “إن صفقات الاستكشاف والإنتاج العالمية وصلت إلى 181 مليار دولار في 2021، بزيادة 70 في المائة عن مستويات 2020”.
وواجه البائعون صعوبة في العثور على مشترين خلال فترة الركود الاقتصادي في 2020، لكن ذلك انتهى في 2021 مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وجاءت صفقات الاندماجات والاستحواذات في قطاع النفط والغاز في أمريكا الشمالية في صدارة القائمة، تليها أوروبا.
وشكلت صفقات الغاز الطبيعي نحو 56 في المائة من كل الصفقات المسجلة في القطاع خلال 2021، مقابل 43 في المائة في 2020.