توقع مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن تحقق دول الخليج المصدرة للنفط مكاسب أكثر من 1.4 تريليون دولار من الأرباح الإضافية في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة مع استمرار ارتفاع أسعار النفط.
وقال مدير ادارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات ذات الصلة أدت إلى زيادة حادة في أسعار السلع الأساسية، ما سيزيد من التحديات التي تواجه البلدان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، لا سيما البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
وبعد زيادة حادة بلغت الذروة عند 130 دولارا للبرميل في أعقاب الغزو الروسي، من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند متوسط سنوي يبلغ حوالي 107 دولارات في عام 2022، بزيادة 38 دولارا عن عام 2021، وفقا لأحدث تقرير بشأن آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي. وبالمثل، من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة %14 إضافية في عام 2022، بعد أن وصلت إلى مستويات قياسية في عام 2021.
آفاق النمو
واشار المسؤول في صندوق النقد الدولي الى أنه يتوقع أن يرتفع سعر النفط، مقارنة بالعام الماضي، بنسبة %55، ما سيحسن من آفاق النمو، اضافة الى تحقيق مكاسب كبيرة من حيث تدفقات رأس المال. ونُقل عن أزعور قوله في تقرير أخير «إذا نظرنا إلى السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة، نتوقع أكثر من تريليون إلى 1.4 تريليون دولار من العائدات الإضافية للدول المصدرة للنفط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي».
وبين أن ارتفاع أسعار النفط يأتي في وقت غير مستقر للتعافي في المنطقة: «في تقرير تكامل الطاقة لدينا، قمنا بتعديل توقعاتنا للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ككل بمقدار 0.9 نقطة مئوية إلى %5، لكن هذا يعكس الآفاق المحسنة لمصدري النفط بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز».
السلع الأساسية
وقال: «بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط، قمنا بتخفيض توقعاتنا، اذ أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى زيادة التحديات الناجمة عن ارتفاع التضخم والديون وتشديد الأوضاع المالية العالمية وتفاوت التقدم في التطعيم وأوجه الهشاشة والصراع الكامنة في بعض البلدان».
وزاد: يمكن أن يزيد دعم الطاقة وحده بما يصل إلى 22 مليار دولار للبلدان المستوردة للنفط في عام 2022. وهذا يمثل الأموال التي كان من الممكن إنفاقها على المزيد من الدعم المستهدف أو تدابير أخرى ذات أولوية. وبالإضافة إلى الإعانات الحالية، أدخلت بعض البلدان تدابير لتخفيف أثر ارتفاع الأسعار، مثل التحويلات المباشرة وخفض الرسوم الجمركية على المواد الغذائية، ما سيزيد من التكاليف على المالية العامة.
التضخم سيظل مرتفعاً
قال المسؤول في صندوق النقد الدولي إن ارتفاع التضخم يعتبر أحد أكثر الآثار المباشرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية، وشكلت أسعار المواد الغذائية حوالي %60 من الزيادة في التضخم العام الماضي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي. ومن ثم، فإننا نتوقع أن يظل التضخم مرتفعا في المنطقة في عام 2022 عند %13.9، وهو تعديل تصاعدي كبير مقارنة بتوقعاتنا السابقة في أكتوبر.
وأضاف: هذا ليس مفاجئا نظرا للاعتماد الكبير للعديد من الاقتصادات في المنطقة على شحنات الغذاء الأجنبية المستوردة (حوالي خمس إجمالي الواردات)، والوزن الثقيل للأغذية في سلال الاستهلاك (أكثر من الثلث في المتوسط)، بل وحتى أعلى في حالة البلدان منخفضة الدخل.
مخاوف انعدام الأمن الغذائي
اشار ازعور الى ان حرب أوكرانيا ادت إلى زيادة المخاوف بشأن انعدام الأمن الغذائي، نظرا لاعتماد المنطقة على واردات القمح من روسيا وأوكرانيا وارتفاع الأسعار، ما يجعل من الصعب على الناس تحمل تكاليف الغذاء.
وحذر المسؤول من ان الوضع مقلق بشكل خاص بالنسبة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، حيث تغطي الاحتياطيات الاستراتيجية أقل من 2.5 شهر من صافي الاستهلاك المحلي. وبشكل عام، يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء والنقص المحتمل في القمح على الفقراء أكثر لأنهم يخصصون حصة أكبر من إنفاقهم على الغذاء. وهو ما من شأنه أن يفاقم الفقر وعدم المساواة ويزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية.
