1.63 تريليون ريال الإئتمان المصرفي السعودي للقطاع الخاص

Download

1.63 تريليون ريال الإئتمان المصرفي السعودي للقطاع الخاص

الاخبار والمستجدات
العدد 479- تشرين الأول/أكتوبر 2020

1.63 تريليون ريال الإئتمان المصرفي السعودي للقطاع الخاص

بلغ حجم الإئتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص في السعودية في نهاية آب (أغسطس) 2020، نحو 1.63 تريليون ريال، مسجلاً إرتفاعاً بنحو 14 %، مقارنة بنحو 1.40 تريليون ريال للشهر المماثل من العام 2019، بصافي إقراض بلغ 201 مليار ريال للفترة عينها.

وإستناداً إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، سجل النمو السنوي للإئتمان في آب/ أغسطس 2020 أعلى معدل نمو منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وعلى أساس شهري، نما حجم الإئتمان المصرفي للقطاع الخاص خلال آب/ أغسطس 2020 بنحو 0.8 % وبصافي إقراض بلغ 13.23 مليار ريال، وذلك للشهر الـ14 توالياً.

ويشهد الإئتمان المصرفي للقطاع الخاص تحسناً في معدلات النمو بعدما سجل تراجعاً في معدلات النمو خلال العام 2016 ونمواً سلبياً خلال العام 2017، فيما كان في العام 2018 عند معدلات نمو لم تتجاوز 2.8 %، في حين بلغ النمو للعام الماضي نحو 7.3 %.

وإرتفع حجم الإقراض المصرفي للقطاع الخاص منذ بداية العام 2020 حتى نهاية آب/ أغسطس من العام ذاته بنحو 9.6 %، حيث كان حجم الإقراض في نهاية العام 2019 عند مستوى 1.49 تريليون ريال، لذلك من المتوقع أن يسجل مستوى النمو السنوي لعملية الإقراض المصرفي للقطاع الخاص في نهاية العام 2020 أفضل معدل نمو مقارنة بالأعوام الأربعة الماضية.

وبلغت إستثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة في نهاية آب/ أغسطس نحو 65.88 مليار ريال، مقارنة بنحو 54.3 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة تقدر بنحو 21.3 %، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.699 تريليون ريال. فيما بلغت الودائع المصرفية في نهاية آب/ أغسطس 2020 نحو 1.866 تريليون ريال، لتسجل نمواً سنوياً بنحو 9.2 %، فيما شكلت نحو 87.6 % من إجمالي الإئتمان المقدم للقطاع الخاص.