126 مليون.. رقم قياسي لعدد الفقراء في المنطقة العربية نتيجة الحرب في أوكرانيا
ستكون للحرب في أوكرانيا، التي تهز أوروبا والعالم منذ 24 شباط/فبراير2022، تداعيات إجتماعية وإقتصادية خطرة في المنطقة العربية، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تستورد الطاقة والغذاء، وتواجه أعباء ديون عالية.
في العام 2023، سيزداد عدد الفقراء بما قدره 3.7 ملايين شخص ليصل مجموع الفقراء في المنطقة إلى رقم قياسي بنحو 126 مليون شخص. هذا من أبرز «آثار الحرب في أوكرانيا على المنطقة العربية»، التي تسلّط الضوء عليها لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في دراسة تُصدرها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبرنامج الأغذية العالمي.
وبحسب الدراسة، من المرجح أن تخسر الإقتصادات العربية نحو 11 مليار دولار في العام 2022 و16.9 مليار دولار في العام 2023، وأن تخسر البلدان العربية المتوسطة الدخل 2.3 % من ناتجها المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2022، بينما ستُسجل الدول العربية الأقل نمواً خسارة نسبتها 0.6 %. وحدها البلدان المصدّرة للطاقة ستشهد زيادة في ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 0.7 % نتيجة زيادة الطلب على الطاقة وإرتفاع أسعارها.
ومن المرجح أن يتجاوز العجز المالي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل المستوردة للنفط ما توقعته هذه البلدان عند إعداد ميزانياتها لعام 2022، وذلك بمعدل يُراوح بين نقطتين مئويتين وست نقاط مئوية.، وستُواجه البلدان المتوسطة الدخل زيادة في خدمة الدين بنحو 500 مليون دولار.
ونظراً إلى كون الإتحاد الروسي وأوكرانيا مصدرين مهمّين لواردات الحبوب والزيوت النباتية، فقد أثارت الحرب مخاوف تتعلق بالأمن الغذائي، حيث إنخفضت إمدادات الحبوب والنفط إلى المنطقة بشكل كبير، بسبب الإضطرابات في سلاسل التوريد والعقوبات. وقد إرتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بشكل كبير. ففي مصر إرتفعت بنحو 17 %، وفي السودان زادت أسعار الحبوب بنسبة تصل إلى 80 %، في حين قفزت أسعار السكر بأكثر من 27 % في سوريا. وتُهدد الحرب عمليات توزيع المساعدات من قبل المنظمات الإنسانية، ما يُعرّض ملايين اللاجئين والنازحين في المنطقة العربية لخطر الجوع.
وحثّت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي على مواصلة تدابير الحماية الإجتماعية أو زيادتها، ولا سيما تقديم السلع والإعانات الغذائية للأسر الأشد فقراً والأكثر تعرّضاً للخطر، داعية بلدان المنطقة إلى «البحث فوراً في مصادر بديلة للواردات الغذائية المتأثرة بالحرب، وتطبيق تدابير لحماية المستهلك لمنع الزيادات غير المبرّرة في أسعار المواد الغذائية».
أما على صعيد الطاقة، فإنّ البلدان المستوردة في المنطقة بدأت تعاني التأثير المضاعَف من إرتفاع أسعار الطاقة والسلع المستوردة، الأمر الذي يُهدّد أمن الطاقة فيها، ويخل بموازينها التجارية، ويفرض ضغوطاً على موازناتها. وقد رفعت بعض البلدان أسعار الطاقة، مثل المغرب، حيث إرتفعت أسعار الديزل بنسبة 15 % والبنزين بنسبة 33 %، ولبنان الذي شهد إرتفاعاً في أسعار السلع نفسها بنسبة 13 % و14 % توالياً خلال الأسبوع الممتد بين 21 آذار/ مارس و25 منه.
من جهة أخرى، حقّقت البلدان العربية المصدّرة للطاقة مكاسب غير متوقعة نتيجة الزيادة في أسعار الطاقة، ومن المرجّح أن تستمرّ هذه الحالة ولا سيما إذا طالت العقوبات على الإتحاد الروسي، وإذا بقيت مفروضة في الأجلين المتوسط والطويل. وتشير الدراسة إلى أنه يُمكن إستثمار هذه العائدات الجديدة في تعزيز صناديق الثروة السيادية.
وأضافت دشتي: «كما أدت جائحة «كوفيد-19» إلى تسريع التحوّل الرقمي. علماً أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى تحوّلات في سلاسل التوريد، وإن بوتيرة أبطأ، وذلك بفعل رسم تحالفات إقتصادية، وإعتماد طرق تجارية جديدة»، لافتة إلى «أنّ هذا الوضع يفسح المجال لتعزيز التجارة بين البلدان العربية».
وتوصي الدراسة بضرورة خفض الحواجز التجارية والإجراءات والرسوم الجمركية لتسهيل تجارة الأغذية والحبوب والمواد الغذائية الأساسية في ما بين الدول العربية، وتدعو إلى دعم إنشاء صندوق عربي لطوارئ الأمن الغذائي لمواجهة الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية.
