137.3 مليار ريال صافي إقراض المصارف للقطاع الخاص في المملكة خلال 5 أشهر

Download

137.3 مليار ريال صافي إقراض المصارف للقطاع الخاص في المملكة خلال 5 أشهر

Arabic News
(الإقتصادية)-19/07/2021

واصل القطاع الخاص عمليات الاقتراض من المصارف العاملة في السعودية، إذ بلغت 137.34 مليار ريال منذ بداية العام حتى شهر مايو الماضي وبزيادة تقدر بنحو 43.2 في المائة عن صافي الإقراض للفترة المماثلة من العام الماضي البالغة 95.88 مليار ريال.
وبذلك بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بنهاية مايو الماضي نحو 1.841 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.703 تريليون ريال بنهاية العام الماضي 2020، ليسجل الائتمان نموا منذ مطلع العام بنحو 8.1 في المائة.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل نموا للشهر الـ 23 على التوالي.
وفي شهر مايو الماضي، ارتفع حجم الائتمان للقطاع الخاص على أساس سنوي 16 في المائة، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو منذ أكتوبر 2014، الذي يتزامن مع تراجع واضح لمعدلات الفائدة.
وتسعر الفائدة بين البنوك “السايبور”، كما في مايو الماضي عند 0.79 في المائة، وهي ضمن أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام تقريبا، في حين كانت تشكل أسعار الفائدة في مايو 2020 عند 1.13 في المائة، وبذلك تراجعت معدلات الفائدة بين المصارف خلال الفترة بين أبريل 2020 وأبريل 2021 بنحو 34 نقطة أساس.
فيما بلغت استثمارات المصارف في الأوراق المالية الخاصة بنهاية مايو الماضي نحو 63.64 مليار ريال، مقارنة بنحو 62.05 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، ليبلغ بذلك إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص نحو 1.90 تريليون ريال.
وخلال العام الماضي 2020، استطاعت البنوك أن تسجل أعلى نمو في الائتمان للقطاع الخاص في نحو سبعة أعوام، بعد تسجيلها نموا بنحو 14.3 في المائة، لتواصل عمليات الائتمان نموها وللعام الثالث على التوالي.
إلى ذلك، تجاوزت الودائع المصرفية بنهاية مايو الماضي مستوى تريليوني ريال، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، لتسجل نموا سنويا بنحو 7.5 في المائة، فيما سجلت نموا بنحو 3 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وبذلك نجد أن معدل إقراض القطاع الخاص من إجمالي الودائع المصرفية 92 في المائة، مقارنة بنحو 85.2 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.