بيان إرشادات الإقتصاد الرقمي بين إتحاد المصارف العربية والمنظمات الدولية

Download

بيان إرشادات الإقتصاد الرقمي بين إتحاد المصارف العربية والمنظمات الدولية

نشاط الاتحاد
العدد 478

 إتحاد المصارف العربية وإتحاد الغرف العربية

والشركة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة INSME

تُصدر بيانا مشتركاً عن إرشادات الإقتصاد الرقمي

بالتعاون مع التحالف العالمي للخدمات اللوجستية الفعالة GCEL

لتنشيط الصناعة المصرفية وتحفيز الإقتصاد العالمي   

أصدرت المنظمات الدولية بيان إرشادات الإقتصاد الرقمي الذي يتماشى مع توجيهات سياسات قادة مجموعة العشرين التي تهدف إلى تأمين النمو الإقتصادي المستدام. وقد تم إعتماد المباديء التوجيهية من قبل إتحاد المصارف العربية، وإتحاد الغرف العربية، والشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة INSME، والتحالف االعالمي للخدمات اللوجستية الفعالة GCEL لوضع الأساس  لتطبيق الإقتصاد الرقمي بنجاح.

وقد كان ولا يزال الإقتصاد الرقمي توجهاً رئيسياً لسياسة مجموعة العشرين منذ العام 2015، ومع ذلك حتى اليوم، لم يتم التوافق على تعريف موحد للإقتصاد الرقمي، ولا كيف يُمكن تعميمه لإعادة التوازن بين الإقتصادات المرتفعة الدخل من جهة، والإقتصادات المتوسطة والمنخفضة الدخل وتنميتها من جهة أخرى.

وبعد 15 عاماً من البحث والتطوير في رقمنة الإقتصاد العالمي، يقود تحالف دولي برنامجاً عالمياً للتنمية الإقتصادية يعمل على «بدء الإنتقال السريع» للإقتصادات الوطنية وشركائها التجاريين من خلال منصة الإقتصاد الرقمي. يضم هذا التحالف، القطاع العام الذي يمثل 75% من مواطني العالم. وسيشمل التحالف أيضاً القطاع الخاص الذي يتألف من شركات التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية والتمويل والتأمين الرائدة في العالم، والتي تُنتج إيرادات سنوية تُقدر بـ 1,5 تريليون دولار، وتوظف قوة عاملة من 4,7 ملايين شخص.

وسوف تتحد هذه المنظمات لتقديم المنصة التي تزيد من قوة ما تُتيحه التكنولوجيا اليوم لتقليل تكاليف التجارة بمقدار 4,8 تريليونات دولار، وزيادة تجارة السلع بمقدار 7,3 تريليونات دولار، وخلق أكثر من 400 مليون وظيفة في حلول العام 2030 عالمياً.

فتوح

وتحدث الامين العام لإتحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، معلقاً على الفوائد التي تعود إلى الصناعة المالية قائلاً: «ستعمل أدوات المنصة على دمج البنوك بشكل أفضل في سوق الشركات B2B من خلال إستخدام بيانات ديناميكية وعالية الجودة وموثقة. وسيكون لدى أعضائنا شفافية أكبر للحد من المخاطر وتخفيف أعباء الإمتثال وتحقيق فرصة جديدة في سوق الخدمات المالية بقيمة 7,5 تريليونات دولار في حلول العام 2030».

أضاف فتوح: «يعمل هذا البرنامج العالمي على تحويل قطاعات التصنيع والزراعة والخدمات إلى سلاسل الإنتاج والخدمات العالمية (Global Value Chain) في 6 خطوات كالآتي: 1 – إنشاء كتالوغ رقمي عبر الإنترنت للسلع والخدمات، 2 – تحسين مطابقة المشترين مع البائعين، 3 – زيادة نسبة التحويل من رؤية منتج أو خدمة للإستحواذ، 4 – توفير التمويل الرقمي، 5 – توفير التأمين الرقمي، و6 – توفير أدوات رقمية للخدمات اللوجستية والمعاملات التجارية».

وتحدث الدكتور سيرجيو أرزيني رئيس INSME والمدير السابق لمركز ريادة الأعمال في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD قائلاً: «من أجل أن تكون المبادرة عالمية، يجب أن تكون أداة تطوير الأعمال خالية من التكلفة للمستخدمين النهائيين، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويجب أن تكون مدعومة بنموذج عمل مستدام فريد».