18 % حصة الصين من الاقتصاد العالمي .. الناتج تخطى 16.94 تريليون دولار في عام

مثلت حصة الصين في الاقتصاد العالمي أكثر من 18 في المائة خلال 2021، بارتفاع عن 11.4 في المائة في 2012، بحسب ما ذكره هان ون شيو مسؤول بارز في اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية.
وذكر المسؤول أن الصين عززت وحسنت وضعها كثاني أكبر اقتصاد في العالم في العقد الماضي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد تخطى 114 تريليون يوان “16.94 تريليون دولار” في 2021.
وأكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 12500 دولار، ليقترب من عتبة الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، وفقا لوكالة الأنباء الصينة “شينخوا”.
وأضاف أن “مساهمة النمو الاقتصادي في الصين إلى الاقتصاد العالمي قد وصلت إلى نحو 30 في المائة في الأعوام الأخيرة، لتصبح أكبر محرك نمو للاقتصاد العالمي”.
بدورها، قالت رئيسة فرع بنك ستاندرد تشارترد في الصين، “إنه كلما زادت معرفة الشركات متعددة الجنسيات بالاقتصاد الصيني ودمجت عملياتها فيه، زادت ثقتها بنمو الصين وازدهارها على المدى الطويل”.
وأضافت جيري تشانج، الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد “الصين”، في مقابلة، “إن الصين هي أكبر مصنع في العالم مع امتلاكها لنظام سلسلة التوريد الأكثر شمولا ومرونة، وهو ما ساعد الاقتصاد الصيني على التعافي بسرعة بعد تفشي جائحة كوفيد – 19”.
وأكدت أن الصين تعد أيضا ثاني أكبر سوق استهلاكية في العالم، مع وجود طلبات ضخمة من المستهلكين ستستمر في تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتسريع الابتكارات، وإضفاء مزيد من الحيوية على الاقتصاد الصيني.
وفي 2021، نمت أعمال البنك في الصين بشكل كبير، مدفوعة بإدارة الثروات والأسواق المالية والتجارة وغيرها، حسبما ذكرت تشانج.
وقالت “إن البنك متفائل للغاية بشأن آفاق التنمية طويلة الأجل للصين وسيواصل استثماراته في الصين”، مشيرة إلى أن مجموعة ستاندرد تشارترد أعلنت في شباط (فبراير) أنها ستستثمر 300 مليون دولار في الأعمال التجارية المتعلقة بالصين في الأعوام الثلاثة المقبلة، من أجل مساعدة عملائنا على اغتنام الفرص الناشئة عن الإصلاح والانفتاح المستمرين في الصين”.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول، الذي وصفته تشانج بأنه أفضل من إجماع السوق، على الرغم من عودة ظهور كوفيد – 19 والصراع الروسي الأوكراني.
وأضافت “هذا إنجاز جيد، تحقق بفضل الأداء الاقتصادي ودعم سياسات الاقتصاد الكلي ذات البداية القوية في الشهرين الأولين”.
وقالت تشانج “إن تأثير الجائحة والمخاطر الجيوسياسية العالمية قد يستمران على المدى القصير، لكننا نعتقد أن أساسيات وجود اقتصاد مرن وعالي الإمكانات ومزدهر في الصين لا تزال سليمة”.
وأضافت “نحن واثقون للغاية بشأن آفاق التنمية طويلة الأجل للصين”. ولدى إشارتها إلى جهود الصين الحثيثة لتعزيز التنمية عالية الجودة وتعميق الإصلاح والانفتاح، ولا سيما الانفتاح المالي على مستوى أعلى، قالت “إن هذه الجهود ستستمر في توفير فرص تنموية هائلة للمؤسسات المالية الدولية بما في ذلك بنك ستاندرد تشارترد”.
وعند حديثها عن سياسات الصين وإجراءاتها في مجالات مثل الانفتاح والازدهار المشترك والابتكار والتحول الأخضر، ذكرت تشانج أن “الجهود الكبيرة التي تبذلها الصين لفتح قطاعها المالي باستمرار، فضلا عن الإنجازات في هذا الصدد، تحظى بتقدير كبير”.
وأشارت إلى أنه في العامين الماضيين، جلب تفشي كوفيد – 19 تحديات خطيرة إلى الاقتصاد العالمي. وفي الوقت نفسه، حققت الصين نموا في الناتج المحلي الإجمالي 2.3 في المائة و8.1 في المائة في 2020 و2021 على التوالي، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في الجهود العالمية لمكافحة الجائحة وانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقالت تشانج “إنه وسط تزايد مخاطر الركود التضخمي في جميع أنحاء العالم، سيستمر النمو الاقتصادي المستقر في الصين في الاطلاع بدور مهم في انتعاش الاقتصاد العالمي ونموه”.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير أصدره بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” أن استخدام الرنمينبي عبر الحدود بلغ 9.7 تريليون يوان “نحو 1.45 تريليون دولار” في الربع الأول من العام الجاري 2022، بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي.
وأوضح التقرير أن الرقم يشمل 4.8 تريليون يوان من الإيصالات، و4.9 تريليون يوان من المدفوعات. وبلغ إجمالي إيصالات ومدفوعات الرنمينبي عبر الحدود في إطار الحسابات الجارية 2.1 تريليون يوان، بزيادة 23 في المائة على أساس سنوي.
ومن بين هذا الرقم، سجلت إيصالات ومدفوعات الرنمينبي لتجارة السلع 1.6 تريليون يوان، بينما وصلت إيصالات ومدفوعات الرنمينبي لتجارة الخدمات والحسابات الجارية الأخرى إلى 478.3 مليار يوان.
وبلغ رقم إيصالات ومدفوعات الرنمينبي عبر الحدود في إطار حسابات رأس المال 7.6 تريليون يوان، بزيادة 5 في المائة على أساس سنوي.
من جهة أخرى، أقامت منطقة جريت ستون الصناعية بين الصين وبيلاروس، وهي مشروع تعاون رئيس في إطار الحزام والطريق، حفلا البارحة الأولى، ترحيبا بقدوم شركة مقيمة جديدة.
وتعتزم شركة Transport Complex AF LLC الصينية، وهي الشركة المقيمة رقم 90 في المنطقة الصناعية الواقعة في الضواحي الشرقية لمينسك، بناء مركز مراقبة للنقل عبر الحدود بمساعدة تقنية إنترنت الأشياء.
وخلال الحفل، أعرب ألكسندر ياروشينكو رئيس إدارة المنطقة الصناعية عن أمله في أن يصل عدد الشركات المقيمة في جريت ستون إلى مائة شركة بحلول نهاية هذا العام، مشيرا إلى أن الإدارة على استعداد لدعمها “الشركات” في جميع الأمور.
ومن بين 90 شركة في المنطقة الصناعية، تمول الصين 46 شركة، وبيلاروس 27 شركة، وهناك 17 شركة تمولها دول أخرى. وبلغ إجمالي استثمارات الشركات 1.26 مليار دولار.
وتعد هذه المنطقة الصناعية أكبر مشروع استثماري للصين في بيلاروس، ومثالا مهما على التعاون في إطار الحزام والطريق بين الدولتين.